بررسی ماده 19 کنوانسیون حقوق کودک و مقایسه ان با قانون اساسی جمهوری اسلامی
با توجه به این که طبق اصول اعلام شده در منشور سازمان ملل به رسمیت شناختن حقوق لاینفک، مساوی و منزلت تمام اعضای خانواده بشری زیربنای آزادی، عدالت و صلح در جهان است،با در نظر داشتن این که اعضای سازمان ملل در منشور سازمان، اعتقاد خود را به حقوق اساسی و مقام و ارزش انسان و عزم خود را برای افزایش پیشرفتهای اجتماعی و معیارهای زندگی بهتر توأم با آزادی‌های بیشتر، در آزادیها پیش‌تر اعلام کرده‌اند، با تشخیص این که سازمان ملل در اعلامیه جهانی حقوق بشر و در کنوانسیونهای بین‌المللی حقوق بشر اعلام و موافقت نموده که هر یک از افراد بدون هر گونه تبعیض از نظر نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقاید سیاسی، جایگاه اجتماعی یا ملی، تولد و یا سایر خصوصیات، در تمام حقوق و آزادیهایی که در آن کنوانسیونها و اعلامیه‌ها اعلام شده، ذیحق می‌باشند،و نظر به این که سازمان ملل در اعلامیه جهانی حقوق بشر اعلام نموده است که دوران کودکی مستلزم مراقبتها و مساعدتهای ویژه می‌باشد،با اعتقاد به این که خانواده به عنوان جزء اصلی جامعه و محیط طبیعی برای رشد و رفاه تمام اعضای خود خصوصاً کودکان می‌بایستی از حمایتها و مساعدتهای لازمه به نحوی برخوردار شود که بتواند مسئولیتهای خود را در جامعه ایفا کند،با تشخیص این که کودک برای رشد کامل و متعادل شخصیتی خود می‌بایستی در محیط خانواده و در فضایی (مملو) از خوشبختی، محبت و تفاهم بزرگ شود،با توجه به این که کودک می‌بایست آمادگی کامل برای زندگی فردی در جامعه داشته باشد و در سایه ایده‌آلهایی که درمنشور سازمان ملل اعلام شده، خصوصاً صلح، احترام، بردباری، آزادی، برابری و اتحاد بزرگ شود،با در نظر داشتن این که لزوم انجام مراقبتهای ویژه از کودک در اعلامیه حقوق کودک ژنو ۱۹۲۴ بیان شده، در ۲۰ نوامبر ۱۹۵۹ در اعلامیه حقوق کودک مجمع عمومی به تصویب رسیده، در اعلامیه جهانی حقوق بشر و در میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (خصوصاً در موارد ۲۳ و ۲۴)، در کنوانسیون بین‌المللی حقوق اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی (خصوصاً در ماده ۱۰) و در اسناد و احکام سازمانهای تخصصی و سازمانهای بین‌المللی مربوط به رفاه کودکان به رسمیت شناخته شده است،با توجه به این که در اعلامیه جهانی حقوق بشر تصریح شده است، «کودک به خاطر نداشتن رشد کامل فیزیکی و ذهنی محتاج مراقبت و حمایت‌هایی از جمله حمایتهای مناسب حقوقی قبل و بعد از تولد می‌باشد»،با در نظر گرفتن مفاد اعلامیه اصول حقوقی و اجتماعی مربوط به حمایت و رفاه کودکان با اشاره ویژه به موضوع فرزند رضاعی و فرزندخواندگی ملی و بین‌المللی، قانون حداقل استاندارد سازمان ملل در مورد اجرای عدالت برای افراد صغیر (قوانین پکن) و اعلامیه حمایت از زنان و کودکان در مواقع اضطراری و جنگ‌ها، با تشخیص این که در تمام کشورهای جهان کودکانی وجود دارند که تحت شرایط دشوار زندگی می‌کنند و این گونه کودکان محتاج توجهات ویژه‌ای هستند، با توجه به ارزشهای سنتی و فرهنگی هر ملت در حمایت و تعلیم و تربیت یکنواخت کودک،
و با عنایت به اهمیت همکاریهای بین‌المللی برای بهبود شرایط زندگی کودکان در تمام کشورها خصوصاً کشورهای در حال توسعه، به توافقات 54 ماده نایل شدند:که ما به برسی ماده 19 می پردازیم
ماده ۱۹
کشورهای طرف کنوانسیون تمام اقدامات قانونی، اجرایی، اجتماعی و آموزشی را در جهت حمایت از کودک در برابر تمام اشکال خشونت‌های جسمی و روحی، آسیب‌رسانی یا سوءاستفاده، بی‌توجهی یا سهل‌انگاری، بدرفتاری یا استثمار منجمله سوءاستفاده جنسی در حینی که کودک تحت مراقبت والدین یا قیم قانونی یا هر شخص دیگری قرار دارد، به عمل خواهند آورد.
این گونه اقدامات حمایتی در موارد مقتضی باید شامل اقدامات مؤثر برای ایجاد برنامه‌های اجتماعی در جهت فراهم آوردن حمایتهای لازمه از کودک و کسانی که مسئول مراقبت از وی می‌باشند و نیز حمایت در برابر سایر اشکال محدودیتها و نیز برای پیشگیری، شناسایی، گزارش‌دهی، ارجاع، تحقیق، درمان و پی‌گیری موارد بدرفتاریهایی که قبلاً ذکر شد و نیز بر حسب مورد پشتیبانی از پیگرد قضائی باشد.
فعالان حقوق کودک در ایران از نبود کمک‌های درمانی برای کودکان کار و خیابان انتقاد دارند. این فعالان دیوان‌سالاری دولتی را به اخلال در تصویب آیین‌نامه حمایت اجتماعی از کودکان متهم می‌کنند. نماینده سازمانهای مردم‌نهاد (سمن) وزارت بهداشت تا کنون اقدامی برای حمایت از وضعیت درمان و بهداشت کودکان کار و خیابان نکرده است. وزارت‌خانه‌های مختلف با مقررات خود مانع از کمک‌های موثر اجتماعی به این کودکان می‌شوند وآیین‌نامه حمایت اجتماعی از کودکان کار و خیابان هنوز به تصویب نرسیده است. وزیر بهداشت: بیشتر کودکان کار سوء‌تغذیه دارند و معتادند.او افزود: «وزارت کشور به وظایفی که در این آیین‌نامه به او واگذار شده بود ایراد گرفت، زیرا ما وظایفی را درخصوص صدور شناسنامه برای کودکان فاقد شناسنامه مشکوک‌التابعیت و کودکان دارای مادر ایرانی و پدر خارجی برعهده این وزارتخانه قرار داده بودیم.»بسیاری از کودکان کار و خیابان در ایران فاقد شناسنامه یا برگه هویت هستند. وزارت بهداشت نیز به علت "مشکوک‌التابعیت" بودن این کودکان حاضر به ارائه خدمات درمانی و بهداشتی رایگان به آنها نیست.
وزارت کشور نیز مطرح می‌کند که شمار کودکان "مشکوک‌التابعیت" زیاد است و به "دلایل امنیتی" قادر به صدور برگه هویت برای این کودکان نیست.
نماینده سازمانهای مردم‌نهاد افزود: «در قوانین ما تابعیت براساس خون است، مگر در موارد استثنایی و این بدان معناست که تابعیت از طرف پدر بر فرزند وارد می‌شود.» تنها ۳۴ درصد کودکان کار در ایران درس می‌خوانند
مدیرکل دفتر امور آسیب‌های اجتماعی وزارت کار اعلام کرده ۴۰ درصد کودکان کار، ایرانی نیستند. وی همچنین سن این کودکان را میان ۱۰ تا ۱۴ سال اعلام کرده و گفته ۲۴ درصد آنها هرگز مدرسه نرفته‌اند. روزبه کردونی مدیرکل دفتر امور آسیب‌های اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرده ۴۰ درصد کودکان کار بین ۱۰ تا ۱۴ ساله ایرانی نیستند. وی توضیحی در مورد ملیت این کودکان نداده است.
به گزارش افکار نیوز، وی تعریف جدیدی از کودکان کار و خیابان ارائه داده که بر اساس آن کودکانی که روزها در خیابان کار می‌کنند و شبها به خانه بر می‌گردند "کودکان در خیابان" نامیده می‌شوند.
به گفته این مقام مسئول، کودک خیابانی کسی است که شبها برای خواب هم به خانه نمی‌رود. وی آماری از این کودکان ارائه نداده ولی گفته در تهران بیشتر با پدیده "کودکان در خیابان" روبرو هستیم.
وی همچنین به جای واژه "کودکان کار" "کودک در اشتغال" را استفاده کرده و آنرا کودکی دانسته که در بازار کسب و کار حضور دارد و دستمزد بگیر پاره وقت یا تمام وقت، قانونی یا غیر قانونی است. کردونی درباره میزان تحصیل "کودکان در خیابان" یا همان کودکان کار گفته: «۳۴ درصد از کودکان خیابانی در حال تحصیل هستند، ۴۰ درصد ترک تحصیل کرده‌اند و ۲۴ درصد از این بچه‌ها اصلا به مدرسه نرفته‌اند».
مدیرکل دفتر امور آسیب‌های اجتماعی وزارت کار، آمار ۷ میلیون کودک کار در ایران را نادرست خوانده است، چرا که به گفته وی طبق سرشماری سال ۱۳۹۰ شاغلان ۱۰ تا ۱۹ سال در ایران ۷۶۵ هزار نفر هستند بنابراین آمار ۷ میلیون کودک کار نمی‌تواند درست باشد. آمار دقیقی از شمار کودکان کار در تهران وجود ندارد. اما اخیرا مقام‌های پایتخت ایران از افزایش آنها در متروی تهران خبر داده‌اند. طبق گفته مدیرکل بهزیستی استان تهران، بیش از دوهزار کودک تنها در متروی پایتخت کار می‌کنند. علاوه بر این رابطه بین فقر و کار کودکان یک چرخه بی‌پایان است که هریک دلیل آن دیگری است و نسل به نسل تکرار می‌شود.
وتناقض دارد با:
اصل 3 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
بند 3 : آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه در تمام سطوح، و تسهیل و تعمیم آموزش عالی.
اصل بیستم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:
همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلامی برخوردارند
اصل بیست و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:
حیثیت، جان، مال، حقوق ، مسکن و شغل‌اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند.
بند 12: پی‌ریزی اقتصادی صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینههای تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه.
اصل ۲۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، ازکارافتادگی، بی‌سرپرستی، درراهماندگی، حوادث و سوانح، نیاز به خدمات بهداشتی‌درمانی و مراقبتهای پزشکی به صورت بیمه و غیره، حقی است همگانی. دولت موظف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایتهای مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تأمین کند.
اصل ۳۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سر حد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد.
اصل ۳۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند به خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.
اصل ۴۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
بند1 تأمین نیازهای اساسی: مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه.