حمایت از توماج صالحی در سراسر جهان؛ آمریکا: صدای توماج بازتاب آرزوهای مردم ایران است

/اردیبهشت/۱۴۰۳

واکنش‌ها به صدور حکم اعدام برای توماج صالحی، رپِر معترض، روز شنبه هشتم اردیبهشت ادامه داشت و تجمع‌های اعتراضی در شماری از کشورهای جهان برگزار شد.

از بامداد روز شنبه تجمع‌های اعتراضی در چند شهر استرالیا، ژنو در سوئیس، پراگ، پایتخت جمهوری چک، شهرهای استکهلم و مالمو در سوئد، کپنهاگ پایتخت دانمارک و در کلن هامبورگ هانوفر و دوسلدورف آلمان در اعتراض به اقدام دادگاه انقلاب اصفهان در صدور حکم اعدام برای توماج صالحی برگزار شد.

گزارش‌ها حاکی است که در کانادا در شهرهای مونترال و ونکوور نیز تظاهرات اعتراضی برگزار شد.در آمریکا هم شهروندان در شهرهای واشینگتن، نیویورک و سانفرانسیسکو با حضور در تظاهرات، اعتراض خود را به صدور حکم اعدام برای این خواننده معترض بیان کردند.

امیر رئیسیان، وکیل توماج صالحی، روز چهارشنبه اعلام کرد که پس از نقض حکم حبس برای توماج صالحی در دیوان عالی جمهوری اسلامی، حکم او پس از بازگشت به دادگاه انقلاب اصفهان به جای تخفیف به اعدام تغییر یافت.

این اظهارات در سه روز گذشته موج گسترده جهانی از اعتراض به رای دادگاه انقلاب اصفهان را درپی داشته است.

امیر رئیسیان همچنین روز شنبه هشتم اردیبهشت در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:«پس از صدور حکم اعدام توماج صالحی هیچ اتفاق جدیدی در پرونده نیفتاده و هنوز ما فرجامخواهی را ثبت نکرده‌ایم. »

این وکیل دادگستری اضافه کرده است: «همه حرف ما این است که علیرغم اینکه [توماج صالحی] در زمره مشمولین عفو ۱۴۰۱ بوده است اما نه تنها عفو نشده بلکه [برای او] حکم اعدام صادر شده است.»

واکنش سیاسی و بین‌المللی

واکنش مقام‌های سیاسی و شخصیت‌های سیاسی به صدور حکم اعدام برای توماج صالحی در روز شنبه نیز ادامه یافت.

جیک سالیوان، مشاور امنیت ملی کاخ سفید، هم در ادامه واکنش مقامات دولت آمریکا، حکم اعدام توماج صالحی را به شدت محکوم کرد.

مشاور امنیت ملی کاخ سفید در شبکه ایکس نوشت: « صدور حکم برای اعدام توماج صالحی، خواننده رپ ایرانی را به شدت محکوم می‌کنیم. صدای او پژواک بلند آرزوهای مردم ایران و همه کسانی است که توسط حکومت ساکت شده‌اند».

جیک سالیوان اضافه کرد : «ما خواستار آزادی فوری او هستیم.»

در همین زمینه، میشل تیلور، سفیر آمریکا در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، نیز صدور حکم اعدام برای این رپِر معترض ایران را محکوم کرده است.

خانم تیلور در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «حکومت ایران همچنان به استفاده ابزاری از مجازات اعدام به عنوان بخشی از سرکوب وحشیانه مخالفان٬ ادامه می‌دهد. ما قویا صدور حکم اعدام برای توماج صالحی، رپِر ایرانی را محکوم می‌کنیم.»

سفیر آمریکا نیز تصریح کرد که صدای توماج انعکاس صدای مردم ایران و همه کسانی است که به دست جمهوری اسلامی سرکوب شده‌اند.

پیام فرح پهلوی

در همین زمینه، شهبانو فرح پهلوی نیز در پیامی خواستار تلاش سازمان ملل و جامعه بین‌المللی برای رهایی توماج صالحی شده است.

فرح پهلوی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:« توماج صالحی خواننده محبوب ایرانی به گناه سرودن وخواندن درستایش آزادی و پشتیبانی از تلاش زنان ایرانی در دستیابی به آزادی محکوم به اعدام است.»

او اضافه کرد:«سازمان ملل متحد و تمام نهادهای حمایت از حقوق بشر در تمام کشورهای جهان باید در کنار هنرمندانی که طنین صدای آن ها در حمایت از آزادی بیان و هنر از سراسر جهان به گوش می رسد بایستند و ازهیچ تلاشی برای آزادی این هنرمند بزرگ ایرانی فروگذار نکنند.»

واکنش زندانیان سیاسی و هنرمندان موسیقی ایران

از سوی دیگر، ده زندانی سیاسی روز یکشنبه در نامه‌ای سرگشاده از زندان قزلحصار کرج اعلام کردند که حکم اعدام برای توماج صالحی «نوک کوه یخ نقض فاحش حقوق بشر در ایران» است.

این زندانیان سیاسی با «هنرمند حق‌طلبِ مبارز» نامیدن آقای صالحی اعلام کردند: «توماج امروز اسم مستعار و برملاکننده همه بی‌نام و نشان‌هایی است که این روزها، هفته‌ها و ماه‌های اخیر در گمنامی و معصومیت حلق‌آویز و اعدام شدند.»

آن‌ها در ادامه نوشتند که این حکم نشان می‌دهد مقامات جمهوری اسلامی «به چه بهانه‌های واهی و در چه نوع بیدادگاه‌هایی جوانان و مردم ایران را با نقض فاحش حقوق بشر به چارمیخِ سبعیت خود می‌کشند.»

سامان یاسین، سعید ماسوری، زرتشت احمدی راغب، سپهر امام جمعه، احمدرضا حائری، لقمان امین‌پور، رضا محمد حسینی، حمزه سواری، میثم دهبان‌زاده و رضا سلمان‌زاده نویسندگان این نامه هستند.

همچنین بیش از ۳۰۰ هنرمند عرصهٔ موسیقی با محکوم کردن حکم اعدام صادرشده برای توماج صالحی، خواستار آزادی فوری این خوانندهٔ معترض و هنرمندان زندانی دیگر چون سامان یاسین، شیدا همدانی و عزیز قاسم‌زاده شدند.

این هنرمندان روز یکشنبه با بیان اینکه این حکم «عملکردی غیرقابلِ باور و ظالمانه در تاریخ موسیقی معاصر این سرزمین است»، در بیانیه‌ای اعلام کردند: «جهان نظاره‌گر است و تاریخ،‌ این زمان و مکان را به یاد خواهد سپرد.»

اردوان کامکار، ساوش کامکار، هانا کامکار، کیوان ساکت، آریا آرام‌نژاد، حمید غلامعلی، سعید فرجپوری، رامین بهنا، حیدو هدایتی و محمدرضا توسلی ازجمله امضاکنندگان این نامه هستند.

توماج صالحی در جریان اعتراضات گسترده سال ۱۴۰۱ که با مرگ مهسا ژینا امینی در بازداشت گشت ارشاد آغاز شد حضور فراوان داشت و از تمام معترضان و بازداشتی‌ها و فعالان سیاسی حمایت می‌کرد.

او چند هفته پس از آغاز این اعتراضات بازداشت شد و پس از ماه‌ها بازداشت به بیش از شش سال حبس محکوم شد، حکمی که قرار بود پس صدور رأی دیوان عالی کاهش یابد، اما به دست یک قاضی در اصفهان برخلاف روال معمول به اعدام افزایش یافت.

به گفته مصطفی نیلی، وکیل توماج صالحی، در مصاحبه با روزنامه اعتماد این قاضی ابتدا به توماج صالحی اتهام افساد فی‌الارض را نسبت داده و سپس بر اساس این اتهام انتسابی، او را مشمول عفو ندانسته است.

آرژانتین خواستار دستگیری وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران شد

سیاست ایران

آرژانتین خواستار دستگیری وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران شد۱۴۰۳/۲/۵۱۴۰۳ اردیبهشت ۵, چهارشنبه

آرژانتین از اینترپل خواست احمد وحیدی را به اتهام "مشارکت" در حادثه تروریستی آمیا بازداشت کند. گفته شده وزیر دفاع ایران در سفری رسمی از پاکستان و سریلانکا بازدید کرد.

آرژانتین خواستار دستگیری احمد وحیدی 

: Vahid Salemi/AP/picture alliance

وزارت خارجه آرژانتین از پلیس اینترپل درخواست کرده است احمد وحیدی، وزیر کشور جمهوری اسلامی، را بازداشت کند.

آژانتین وحیدی را به دلیل "مشارکت در بمب‌گذاری سال ۱۹۹۴ در مرکز یهودیان در بوئنوس‌آیرس" مجرم می‌داند.

در بیانیه‌ای که چهارشنبه ۵ اردیبهشت ۱۴۰۳ (۲۴ آوریل) منتشر شده، این این وزارت‌خانه اعلام کرده احمد وحیدی در قالب یک هیات ایرانی در همراهی با رئیس‌جمهور ایران در حال حاضر به پاکستان و سریلانکا اعزام شده است.

 بیانیه وزارت خارجه آرژانتین افزوده به درخواست این کشور هشدار قرمزی برای بازداشت وحیدی از سوی اینترپل صادر شده است.

این کشور آمریکای لاتین از پاکستان و سریلانکا نیز خواسته که وحیدی را بازداشت کنند.

پیش‌تر  دعوت بولیوی از احمد وحیدی، وزیر دفاع وقت ایران در سال۱۳۹۰ برای سفری رسمی به سوکره، پایتخت بولیوی نیز جنجالی شد.

وزیر امور خارجه وقت بولیوی خطاب به رسانه‌ها  دعوت از وحیدی را "اقدامی اشتباه خواند و از وی خواست هر چه سریع‌تر این کشور را ترک کند.

مجرم شناخته شدن جمهوری اسلامی

در انفجار مهيبی که  در مرکز همياری آرژانتين و اسرائيل "آمیا" در ژوئیه ۱۹۹۴ در پایتخت آرژانتین به وقوع پیوست ۸۵ نفر کشته و ۳۰۰ نفر مجروح شدند. از آن زمان تاکنون از جمهوری اسلامی به عنوان متهم اصلی این پرونده نام برده شده است.

با گذشت بیش از سه دهه از گشوده شدن پرونده "آمیا"، دادگاهی در آرژانتین دادگاهی در آرژانتین روز پنج‌شنبه ۲۳ فروردین ( ۱۱ آوریل) جمهوری اسلامی را مسئول این جنایت اعلام کرد.

حمله تروریستی ژوئیه ۱۹۹۴ در ساختمان مرکز یهودیان "آمیا" در بوئنوس‌ آیرس عکس: Daniel Luna/dpa/picture-alliance

در حکم این دادگاه، رژیم تهران "عامل" صدور دستور حمله سال ۱۹۹۲ به سفارت اسرائیل و همچنین حمله به مرکز یهودیان آمیا عنوان شده است.

این دادگاه همچنین گروه تروریستی حزب‌الله لبنان را در این حملات "شریک جرم" دانسته و حمله به آمیا را که مرگ‌بارترین حمله از این دست در تاریخ آرژانتین به شمار می‌رود، "جنایت علیه بشریت"توصیف کرد.

تاکنون هیچ گروهی مسئولیت انفجار "آمیا"  را برعهده نگرفته است.

آرژانتین با سکنی گزیدن حدود دویست هزار نفر یهودی در آن، بزرگ‌ترین جامعه یهودیان در آمریکای لاتین به شمار می‌رود.

تلاش آرژانتین برای پاسخگو کردن عاملان

در سال ۲۰۰۶ دادستان کل آرژانتين از پليس بين‌الملل (اینترپل) در خواست کرد برای عماد مغنیه، فرمانده عملیات ویژه حزب الله لبنان و ۸ مقام ایرانی متهم ایرانی متهم این پرونده حکم جلب صادر کند.

محسن رضایی نفر اول سمت راست (بالا) همراه با دیگر مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی که متهم به دست داشتن دربمب‌گذاری آمیا هستند

عکس: picture-alliance/ dpa

اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس جمهور وقت ایران، علی‌‌اکبر ولایتی، وزیر خارجه وقت، علی فلاحیان، وزیراطلاعات وقت، محسن رضایی، فرمانده وقت سپاه، احمد وحیدی، فرمانده وقت نیروی سپاه قدس، هادی سلیمان‌پور، سفیر وقت ایران در بونئوس‌آیرس، احمدرضا اصغری، دبیر سوم وقت سفارت و محسن ربانی، روحانی و رایزن فرهنگی وقت سفارت ایران متهمان اصلی "آمیا"هستند.

وزارت خارجه آرژانتین همچنین در سال ۱۳۹۷ از روسیه و چین خواست علی اکبر ولایتی  را در جریان سفری رسمی به مسکو و پکن دستگیر کند.

اخطارهای قرمزی که پلیس اینترپل برای متهمان ایرانی پرونده آمیا صادر کرده طی ۳ دهه گذشته نتیجه‌ای در بر نداشته است. 

 

خشم معترضان آرژانتینی از مرگ مشکوک دادستان آمیا

پس از مرگ مشکوک آلبرتو نیسمن دادستان پرونده انفجار "آمیا"، هزاران نفر در آرژانتین تظاهرات کردند. نیسمن درباره نقش مقامات ایران در انفجار آمیا و توافقات پنهانی ایران و آرژانتین در این‌باره تحقیقات مفصلی انجام داده بود.

مرگ آلبرتو نیسمن دادستان ویژه رسیدگی به پرونده "آمیا"

روزنامه "بوئنوس آیرس هارلد" روز دوشنبه (۱۹ ژانویه / ۲۹ دی) گزارش داد که جسد آلبرتو نیسمن، دادستان ویژه رسیدگی به پرونده انفجار "آمیا" (مرکز یهودیان در بوئنوس آیرس) در منزل وی کشف شده است. او قرار بود روز دوشنبه (۱۹ ژانویه) در پارلمان حاضر شود و در مورد اتهاماتی که مطرح ساخته، توضیح بدهد.

پس از مرگ مشکوک آلبرتو نیسمن هزاران نفر از مردم بوینس ‌آیرس با شعار "من نیسمن هستم" در خیابان‌ها تظاهرات کردند.

اکبر هاشمی رفسنجانی در لیست کیفرخواست آلبرتو نیسمن

آلبرتو نیسمن، دادستان پرونده بمب‌گذاری ۱۹۹۴ در آمیا پیش از مرگ چند تن از مقامات بلندپایه ایران و حزب‌الله لبنان را متهم کرد که شبکه‌ای تروریستی در آمریکای جنوبی ایجاد کرده و دستور بمب‌گذاری در مرکز فرهنگی یهودیان را صادر کرده‌اند. محسن رضایی، علی اکبر ولایتی، اکبر هاشمی رفسنجانی، احمد وحیدی، علی فلاحیان، هادی سلیمانی‌پور و عماد مغنیه افرادی هستند که نام آن‌ها در کیفرخواست نیسمن به چشم می‌خورد.

انفجار در ساختمان آمیا در سال ۱۹۹۴

در کیفرخواست آلبرتو نیسمن از جمله به محسن ربانی، رایزن فرهنگی سابق ایران در آرژانتین اشاره شده که به ادعای نیسمن، مسئولیت "ایجاد شبکه‌ای جاسوسی و اطلاعاتی در آمریکای جنوبی" را بر عهده داشته 

معاملات پنهانی میان آرژانتین و جمهوری اسلامی

آلبرتو نیسمن همچنین رئیس‌جمهور کنونی وکارلوس منم، رئیس‌جمهور پیشین آرژانتین را متهم کرده بود، برای آنکه مناسبات این کشور با جمهوری اسلامی تیره نشود، در روند رسیدگی به این پرونده و روشن شدن ماجرا ممانعت به وجود می‌آورند. بنا بر گزارش‌ها آلبرتو نیسمن در کیفرخواست ۲۸۹ صفحه‌ای از معاملات پنهانی میان رئیس‌جمهور آرژانتین و جمهوری اسلامی ایران تهیه کرده بود که متن کامل آن پس از مرگش منتشر شد.

پنهان کردن نقش مقامات ایران در انفجار آمیا در ازای دریافت نفت

پس از مرگ مشکوک آلبرتو نیسمن روزنامه نيويورک تايمز به استناد بخش‌هايی از کیفرخواست ۲۸۹ صفحه‌ای آلبرتو نیسمان نوشت که رئیس جمهور آرژانتین در گفت‌وگو با تهران وعده داده، "در ازای صادرات گوشت و محصولات غذایی به ایران در برابر دریافت نفت، برای لغو احکام بازداشت اینترپل علیه مقام‌های ایرانی تلاش کند".

سخنان متناقض رئیس‌جمهور آرژانتین درباره مرگ آلبرتو نیسمن

پس از مرگ آلبرتو نیسمن دادستان پرونده بمب‌گذاری سال ۱۹۹۴ در آمیا، کریستینا فرناندز کیرشنر، رئیس‌جمهور آرژانتین ادعاهای متناقضی کرد. رئیس‌جمهور آرژانتین ابتدا اعلام کرد نیسمن خودکشی کرده است. از سپس مدعی شد که دادستان پرونده بمب‌گذاری ۱۹۹۴ آمیا قطعا به قتل رسیده و هدف قاتلان بدنام کردن رئیس‌جمهور بوده است.

واکنش‌های گسترده به حکم اعدام توماج صالحی؛ آمریکا و دیده‌بان حقوق بشر محکوم کردند

به‌روز شده در ۰۶/اردیبهشت/۱۴۰۳

رادیو فردا

اظهارات وکیل توماج صالحی درباره صدور حکم برای این خواننده معترض توسط دادگاه انقلاب اصفهان، واکنش‌های گسترده‌ای در داخل و خارج از ایران در پی داشته است.

امیر رئیسیان، وکیل توماج صالحی، روز چهارشنبه ۵ اردیبهشت در مصاحبه با روزنامه «شرق» گفت دادگاه انقلاب در اقدامی «بی‌سابقه» حکم دیوان عالی درباره لغو حکم دادگاه بدوی برای موکلش را «ارشادی» دانست و این خواننده معترض را «به اتهام افساد فی الارض، به اشد مجازات یعنی اعدام محکوم کرد».

انتشار این گزارش واکنش‌ مقام‌های آمریکایی را در پی داشته است.

ودانت پاتل، معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا با اشاره به صدور حکم اعدام برای توماج صالحی گفت: «ما آن گزارش‌های نگران کننده را دیده ایم. ما در مورد کسی صحبت می‌کنیم که قبلاً در بازداشت با شکنجه و سایر رفتارهای خشن روبرو شده است.»

او تصریح کرد: «این نمونه دیگری از نقض وحشتناک و گسترده حقوق بشر توسط ایران است. ما بار دیگر استفاده ابزاری رژیم ایران از مجازات اعدام جهت سرکوب حقوق انسانی و آزادی‌های اساسی مردم را محکوم می‌کنیم.»

این مقام وزارت خارجه آمریکا تصریح کرد که ایالات متحده همچنان گزارش‌های مربوط به وضعیت آقای صالحی را از نزدیک دنبال خواهد کرد.

ودانت پاتل همچنین گفت که ایالات متحد در خصوص مقابله با موارد نقض جدی و فاحش حقوق بشر در ایران، ابزارهای مختلفی برای اعمال فشار بر حکومت جمهوری اسلامی در اختیار دارد.

ابرام پیلی، معاون نماینده ویژه آمریکا در امور ایران نیز ضمن محکوم کردن «حکم اعدام توماج صالحی» خواستار آزادی فوری او شد.

این مقام آمریکایی صدور این حکم برای توماج صالحی و محکومیت سامان یاسین، دیگر خواننده مخالف جمهوری اسلامی، به پنج سال زندان توسط قوه قضائیه ایران را محکوم کرد و خواستار آزادی آنها شد.

او در شبکه ایکس (توئیتر سابق) نوشت این احکام «آخرین موارد آزار رژیم ایران علیه شهروندان خود، نادیده گرفتن حقوق بشر و ترس از تغییرات دموکراتیک مورد نظر مردم است».

دیده‌بان حقوق بشر نیز در واکنش به صدور حکم اعدام برای توماج صالحی، در بیانیه‌ای روند حقوقی پرونده او را «نقض فاحش آزادی‌های بنیادین و حق دادرسی عادلانه» خواند.

دیده‌بان حقوق بشر بر مخالفت خود با مجازات اعدام تأکید کرد و حکم اعدام توماج صالحی را آخرین نمونه از «سیستم قضایی بی‌رحم» جمهوری اسلامی خواند و خواستار آزادی فوری او شد.

رت روتگن، نماینده پارلمان آلمان هم در شبکه ایکس نوشت، توماج صالحی «برای مردم ایران» و برای «آینده‌ای بدون حکومت جمهوری اسلامی» ایستادگی می‌کند.

این نماینده پارلمان آلمان تصریح کرد که توماج صالحی به دلیل غلبه بر ترس خود از حکومت اکنون با مجازات اعدام روبرو شده است.

همچنین در واکنش به صدور حکم اعدام برای توماج صالحی، یه وان ری، نماینده پارلمان آلمان و کفیل سیاسی آقای صالحی، اعلام کرد از شنیدن این خبر «شوکه و عصبانی» شده است.

او در پیامی ویدئویی گفت صدور حکم اعدام برای این خواننده حتی بر اساس «رویه‌های ایران» نیز منطقی نیست و افزود: «چطور ممکن است اتهاماتی که سال گذشته توماج به خاطر آن‌ها حکم شش سال زندان دریافت کرد، آنچنان بزرگ شده که چنین حکم سنگینی را دریافت کند.»

واکنش‌های گسترده ایرانیان در داخل و خارج

انتشار خبر صدور حکم اعدام برای توماج صالحی، موجی از واکنش‌ها در میان ایرانیان داخل و خارج از کشور را برانگیخته است.

شبکه‌های مجازی فارسی‌زبان مملو از پیام‌ها و پست‌هایی درباره توماج، انتشار ترانه‌های او و پیام‌های ویدئویی این هنرمند معترض است که درباره ضرورت پس‌گرفتن خیابان‌ها از سوی مردم به عنوان صاحبان اصلی آنها، تأکید بر شجاعت و مسئولیت اجتماعی همه در قبال حوادث کشور منتشر کرده بود.

کاربران او را «پسر ایران»، «صدای ما» و «نماد شجاعت» نامیده و باتوجه به محتوای ترانه‌های مردمی او، نوشته‌اند که این بار «ما باید کاری برای توماج اجام دهیم».

به جز خانواده‌های دادخواه و کاربران کمترشناخته‌شده، بسیاری از چهره‌های مشهور هنری، فرهنگی و سیاسی و فعالان مدنی نیز در واکنش به صدور حکم اعدام برای توماج صالحی مطالبی در حساب‌های کاربری خود منتشر کرده‌اند.

نرگس محمدی، زندانی سیاسی و برنده جایزه صلح نوبل در پیامی نوشت: «اعدام توماج، اعدام جنبش زنده ماست. برای زنده ماندن جنبش که زندگی ماست بپاخیزیم».

در پیام خانم محمدی که روز ششم اردیبهشت در صفحه رسمی او در اینستاگرام منتشر شده آمده است: «دستان پرقدرت، محکم و متحد مردم ایران اجازه نخواهد داد تا طناب دار توماج صالحی را برافرازید. حکم اعدام و طناب دار توماج صالحی را پیش از تکه‌تکه شدن به دست مردم معترض ایران، پاره‌پاره کنید.»

نرگس محمدی خطاب به حکومت هشدار داده که «با صدور احکام ظالمانه و انتقام‌جویانه علیه فرزندان سربلند ایران چون توماج صالحی و جنگ با زنان ایران، طغیان خشم و ظلم‌ستیزی مردم ایران را خواهد دید.»

به‌دنبال انتشار خبرهایی مبنی بر برنامه‌ریزی برای تجمعات اعتراضی در شهرهای مختلف جهان، حامد اسماعیلیون، سخنگوی انجمن پرواز نیز در حساب‌های کاربری خود نوشته: «به خیابان‌ها برمی‌گردیم.»

او توماج صالحی را «نمادی از مبارزه‌ قهرمانانه مردم ایران» معرفی کرده و نوشته که جمهوری اسلامی «می‌خواهد نتوانستن را به مردم القا کند غافل از این‌که خودش در رویارویی با خشم مردم قافیه را باخته است. حکومتی که از خشم مردم بسیار ترسیده است.»

گزارش‌هایی نیز از تجمع ایرانیان مقابل سفارت ایران در پاریس و کنسولگری ایران در فرانکفورت آلمان منتشر شده و شماری از کاربران شبکه‌های اجتماعی نیز نوشته‌اند که در برخی شهرهای ایران، شهروندان نام توماج صالحی را فریاد می‌زدند که در خیابان‌ها شنیده می‌شد.

کیهان کلهر، نوازنده برجسته ایرانی، نیز سکوت مقابل صدور این حکم را «حمایت از ظلم ظالم» دانسته است.

مهدی یراحی خواننده معترض هم که خود به‌دلیل حمایت از اعتراضات و انتقاد به حاکمیت بازداشت و با احکام سنگینی روبه‌رو شده‌، نوشته که «خبر حکم اعدام توماج صالحی، از فرط بی‌بنیادی به کمدی سیاه می‌ماند.»

ابی، ابراهیم حامدی، خواننده موسیقی پاپ ایرانی نیز از صدور حکم اعدام برای توماج صالحی انتقاد کرده و نوشته: «در کجای دنیا یک هنرمند آزادیخواه، که از مساوات و انسانیت می‌خواند، محکوم به اعدام می‌شود؟...این اتفاقات فقط در حکومتی بی‌قانون با حکامی وحشی می‌افتد.»

نازنین بنیادی، هنرپیشه و فعال سیاسی نیز توماج صالحی را «نماد فردای ایران» نامیده، حسین رونقی، فعال سیاسی، صدور این حکم اعدام را «نشان از فروریختن شاکله حکومت» دانسته و شیرین عبادی، فعال حقوق بشر نیز نوشته که صدور این حکم «بیش از هرچیزی به شعله‌ورتر ساختن آتش خشم مردم» منجر خواهد شد».

شاهزاده رضا پهلوی نیز نوشته که «این رژیم از همان آغازش، با هنرمندان، به‌ویژه با هنرمندانی که از استعداد خود برای دفاع از آزادی ایران استفاده کرده‌اند، در ستیز بوده» و از جامعه جهانی خواسته برای لغو این حکم «شرم‌آور» تلاش کند.

بسیاری از فعالان سیاسی مدنی هشدار داده‌اند که حکومت به اعمال خشونت به شیوه‌های مختلف، «اعتیاد» پیدا کرده و در حال عبور از «خط قرمز طاقت مردم» است.

اواخر اسفند جلسهٔ رسیدگی به پروندهٔ سال ۱۴۰۲ توماج صالحی با اتهامات «تشویق به اعمال خشونت‌آمیز از طریق سامانه‌های رایانه‌ای» و «نشر اکاذیب از طریق رایانه» در دادگاه کیفری دو اصفهان برگزار شده بود.

تیرماه سال گذشته اعلام شد که دادگاه انقلاب اصفهان، توماج صالحی را بابت اتهام افساد فی‌الارض در پرونده تشکیل شده در سال ۱۴۰۱ به شش سال و سه ماه حبس محکوم کرده است.

دیوان عالی کشور حکم صادر شده پیشین برای توماج صالحی را لغو کرد، اما وکیل او سال گذشته خبر داد که حتی بعد از نقض این حکم در دیوان عالی کشور و لزوم حذف دو عنوان اتهامی او، دادگاه انقلاب پرونده را به دادسرای اصفهان بازگرداند.

توماج صالحی، رَپِر زندانی، ۲۷ آبان ۱۴۰۲ «پس از تحمل ۲۵۲ روز زندان انفرادی، و مجموعاً یک سال و ۲۱ روز حبس» به قید وثیقه آزاد شد، اما تنها ۱۲ روز بعد و پس از انتشار ویدئویی که در آن شکنجه‌ شدنش در زندان را شرح می‌داد، با «ضرب‌وشتم» بازداشت شد.

جزئیات جدید از قتل حکومتی کومار درافتاده؛ کادر درمان با تهدید نیروهای امنیتی اقدامی برای نجات جان کومار انجام نداد

هه‌نگاو؛ سه‌شنبه ۴ اردیبهشت ۱۴۰۳

طبق مدارک و اسنادی که به تازگی به دست هه‌نگاو رسیده است، کومار درافتادە نوجوان کشتە ‌شدە در جریان جنبش ژن، ژیان، ئازادی بە دلیل عدم اقدام به درمان فوری از سوی کادر پزشکی در نتیجه تهدید نیروهای امنیتی، جان خود را از دست داده است.

طبق اسنادی که سازمان اورژانس کشور ارائه داده و از سوی یک منبع موثق بە هەنگاو رسیدە است، کومار درافتادە در حالی کە با سلاح ساچمەای از فاصلە نزدیک زخمی شدە بود، بە دلیل تعلل عمدی، عدم اقدام فوری کادر اورژانس بە دلیل تهدید نیروهای امنیتی، از شدت خونریزی ناشی از جراحات واردە پس از انتقال بە بیمارستان، جان خود را از دست دادە است.

در گزارش سازمان اورژانس کشور کە نسخه‌ای از آن در اختیار هه‌نگاو قرار گرفته، آمدە است: «بیمار، آقای "مجهول الهویە" (کومار درافتادە) در اثر تروما و برخورد ساچمەهای گلولەای دچار جراحات زیاد و فاقد علائم حیاتی بود. بعد از تماس ادارە آگاهی و اعلام ماموریت تیم سریعاً بر بالین مصدوم بی‌جان حاضر و بە بیمارستان انتقال دادە شد. بعد از تماس ادارە آگاهی و اعلام ماموریت تیم سریعاً بر بالین مصدوم بی‌جان حاضر و بە بیمارستان انتقال دادە شد. لازم بە ذکر است نیروهای امنیتی و آگاهی مانع از انجام هرگونە اقدام بر بالین بیمار شدند و تاکید کردند کە بنا بە دستور موظف بە انتقال مددجو بە بیمارستان هستید کە در نهایت بیمار بدون پشتیبانی نیروهای امنیتی و آگاهی بە بیمارستان انتقال دادە شد.»

همچنین در این گزارش اشاره شده که «بیمار بدون راه وریدی و بدون علایم حیاتی و بدون برقراری راه هوایی نظیر انتوباسیون یا لارنژیال ماسک یا... تحویل بخش اورژانس بیمارستان دادە شد.»

یک منبع مطلع کە نخواست نامش اعلام شود، در این ارتباط گفت: «پس از آنکە کومار درافتادە ساعت ٢٠، روز یک‌شنبە ٨ آبان‌ ماه ۱۴۰۱، با شلیک مستقیم نیروهای امنیتی سرکوبگر با سلاح ساچمەای (فلزی) از فاصلە نزدیک در نزدیکی میدان "محمد اوراز" پیرانشهر بە شدت زخمی شدە بود؛ از سوی ضاربان ربودە و با ماشینی پلاک شخصی بە ادارە آگاهی منتقل می‌شود.»

این نوجوان کە از ناحیە بازو، پهلو و سینە زخمی شدە بود، آنچنان که در اسناد دریافتی مشخص شده، توسط امدادگران سازمان اورژانس راس ساعت ٢١ و ٤١ دقیقە بە بیمارستان "امام خمینی" شهرستان پیرانشهر منتقل و تحویل پزشکان دادە شدە است.

طبق اسناد بە دست آمدە، شاهدان و منابع مطلع، این کودک جانباخته کە با دوستان خود در محدودە میدان محمد اوراز بدون هیچ عملی تنها مشغول صحبت کردن بود، حدود یک ساعت و ٣٠ دقیقە در حالی کە بە شدت زخمی ولی زندە بودە، در ادارە آگاهی تحت محافظت قرار داشته و پس از آنکە از احتمال مرگ وی مطمئن شدەاند، نیروهای امنیتی پس از یک ساعت و نیم مرکز اورژانس (١١٥) را مطلع کردەاند.

کومار درافتادە متولد ٢٥ مرداد ١٣٨۵ و اهل شهرستان پیرانشهر، عصر یکشنبه ٨ آبان‌ ماه ١٤٠١، در حالی که ۱۶ سال و ۲ ماه و ۱۴ روز سن داشت با شلیک مستقیم و از نزدیک سلاح ساچمەای نیروهای حکومتی کشتە شد؛ پیکر وی روز دوشنبه ٩ آبان‌ ماه پس از آنکە با فشار و حضور پرتعداد خانوادە، بستگان و مردم شهر از سردخانە بیمارستان تحویل گرفتە شد، در آرامستان روستای "زیوکه" از توابع این شهرستان به خاک سپرده شد.

قابل ذکر است که، در سالگرد جانباختن کومار درافتاده، خانواده وی در اقدامی نمادین، مجموعه‌ای از آخرین لباس‌های خونین کومار شامل، جامانه، شلوار، پیراهن، کاپشن و کفش‌های وی را که جای صدها گلوله ساچمه‌ای بر روی آنها مشاهده می‌شود؛ به‌ معرض دید قرار دادند.

خانواده کومار درافتاده طی یک سال گذشته به ‌دلیل دادخواهی خون فرزندشان بارها تحت فشار، تهدید و بازداشت نهادهای امنیتی قرار گرفته‌اند.

٢١ مرداد ۱۴۰۲، حسن درافتاده به اداره اطلاعات پیرانشهر احضار و مورد بازجویی قرار گرفت. نیروهای امنیتی آقای درافتاده را تهدید کردند که از برگزاری مراسم تولد کومار در تاریخ ۲۵ مردادماه خودداری کند. در همان روز نیروهای امنیتی در میانه راه و با گرفتن کیک تولد و دیگر وسایل مراسم، مانع حضور خانواده کومار بر سر مزارش شدند.

در آستانه سالگرد قتل حکومتی ژینا امینی نیز، روز ۳۰ مرداد ۱۴۰۲، حسن و ماردین درافتاده، پدر و برادر کومار به اداره اطلاعات پیرانشهر احضار و چند ساعت مورد بازجویی نیروهای امنیتی قرار گرفتند. نیروهای امنیتی خانواده درافتاده را تهدید کردند که در سالگرد اعتراضات ژن، ژیان، ئازادی از "شرکت در مراسمات" و "فعالیت در فضای مجازی" خودداری کنند.

همچنین یک روز قبل از سالگرد قتل حکومتی کومار درافتاده (۷ آبان ۱۴۰۲)، حسن درافتاده، پدر این نوجوان کشته‌شده مجدداً به اداره اطلاعات پیرانشهر احضار و مورد تهدید و بازجویی قرار گرفت. نیروهای امنیتی حسن درافتاده را تهدید کردند که در سالگرد قتل حکومتی فرزندش اجازه برگزاری مراسم و فعالیت در فضای مجازی را ندارد.

"بیشتر از هر چیزی آزادی را دوست‌ داشته باشید"، از استوری‌های اینستاگرامی کومار درافتاده بود که بر سنگ مزارش نیز این نوشته حک شده است.

لازم بە ذکر است کە، در جریان جنبش ژن، ژیان، ئازادی تنها در شهرهای مختلف کُردستان، دستکم ١٤٧ شهروند معترض کشتە شدەاند کە از این تعداد دستکم ١٣ تن کودک و نوجوان زیر ١٨ سال و ٦ نفر هم زن بودەاند.

کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل روز ٨ مارس سال جاری همزمان با روز جهانی زن در گزارشی اعلام کرد: موارد جدی نقض حقوق بشر علیه غیرنظامیان، زنان و دختران مصداق «جنایت علیه بشریت» است.

کمیته مستقل حقیقت‌یاب که توسط شورای حقوق بشر سازمان ملل تشکیل شد، با انتشار گزارشی در رابطه با نتیجه تحقیقات خود نوشت؛‌ موارد جدی نقض حقوق بشر علیه غیرنظامیان، زنان و دختران مصداق «جنایت علیه بشریت» است و از نظر کمیته تعقیب و آزار مبتنی بر جنسیت با تبعیض مبتنی بر هویت اتنیکی و مذهبی درهم تنیده است.

در این گزارش تاکیید شدە است: معترضان تهدید جدی علیه نیروهای امنیتی نبوده‌اند، اما استفاده از سلاح‌های مرگبار توسط این نیروها غیرقانونی و کشتن هدفمند معترضان اعدام فراقضایی محسوب می‌شود.

 

ادامه اعتراض به حکم اعدام برای توماج صالحی؛ مادر مهسا امینی: بگذارید توماج نفس بکشد

۰۷/اردیبهشت/۱۴۰۳

واکنش‌های گسترده‌ داخلی و بین‌المللی در محکومیت صدور حکم اعدام برای توماج صالحی، خواننده معترض، توسط دادگاه انقلاب اصفهان در روز پنج‌شنبه، ششم اردیبهشت، نیز ادامه یافت.

اظهارات وکیل توماج صالحی در روز چهارشنبه درباره صدور حکم اعدام برای این خواننده معترض توسط دادگاه انقلاب اصفهان، موجی از واکنش‌ها داخلی و بین المللی را رقم زد که هنوز ادامه دارد.

گزارش‌ها حاکی است که تجمع‌هایی در اعتراض به صدور حکم اعدام برای توماج صالحی در شهرهای برلین، هامبورگ و لاهه برگزار شده و همزمان فراخوان‌هایی نیز برای تجمع در حمایت از او در گوشه و کنار دنیا از جمله چند شهر کانادا منتشر شده است.

«بگذارید توماج نفس بکشد»

مژگان افتخاری، مادر مهسا امینی، نیز با انتشار پستی در استوری اینستاگرام خود نوشته است: «با نام و یاد مهسای عالم‌‌تابم، ژینا خبری مرا دوباره پریشان حال کرد. دوباره، احوال دلم، ای کاش، عبرت دوران می‌کرد. نگذارید دل مادر توماج دل من شود. نگذارید توماج، آماج بغض فروخفته‌ مادر شود.»

خانم افتخاری اضافه کرده است: «بگذارید توماج نفس بکشد تا مادرش، مادران سرزمینم از نفس نیفتند. من هنوز گرم نفس‌های ژینا هستم، بگذارید مادر توماج همنفس نفس‌های زنده او باشد، می‌توانید بگذارید؟»

علاوه بر مادر مهسا (ژینا) امینی، شماری از فعالان سیاسی و مدنی در ایران نیز به صدور حکم اعدام برای توماج صالحی واکنش نشان داده‌اند.

نسرین ستوده، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر در ایران در این باره نوشته است:«توماج صالحی در خطر است، چون هنر در خطر است، چون آزادی در خطر است و چون زن و زندگی در خطرند.»

خانم ستوده تصریح کرده است: «توماج، طبق رای دیوان عالی کشور هم باید آزاد می شد. او را آزاد کنید. زنجیرهایتان را جمع کنید. زنجیرها بر دست و پای هنرمندی چون توماج بسته نمی‌شود. زنان نیز دست و پایشان در زنجیرهای شما بند نمی‌شود.»

در همین زمینه، ابوالفضل قدیانی، فعال سیاسی نیز به صدور حکم اعدام برای توماج صالحی اشاره کرده و گفته است: «به نظر من این اقدامات بحران‌آفرین، از یک سو نتیجه استیصال و وحشت است و از سویی دیگر کینه‌توزی و انتقام‌جویی کور است.»

آقای قدیانی ابراز امیدوار کرده است که در اثر «فشارهای مردم ایران و افکار عمومی جهان در این حکم ننگین تجدید نظر و توماج صالحی را آزاد کنند.»

این فعال سیاسی تصریح کرده است:«در هرصورت دستگاه‌های امنیتی و دستگاه قضایی در این ماجرا مقصرند و مسئول، امّا مقصر و مسئولِ اصلی علی خامنه‌ای است که باید پاسخگو باشد.»

واکنش‌های بین‌المللی

در ادامه واکنش‌های بین المللی، کانادا، فرانسه و ایتالیا نیز روز پنجشنبه صدور حکم اعدام برای توماج صالحی را محکوم کردند و خواستار آزادی این خواننده معترض شدند.

ملانی جولی، وزیر خارجه کانادا روز پنجشنبه صدور حکم اعدام برای توماج صالحی را «به شدت محکوم کرد.»

وزیر خارجه کانادا در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «بسیاری از افراد دیگر همانند توماج، که خواهان تغییرات دموکراتیک هستند، قربانی نقض حقوق بشر و بی‌اعتنایی آشکار سپاه پاسداران به زندگی انسانی شدند.»

خانم جولی تصریح کرده است: «استفاده از مجازات اعدام برای سرکوب حقوق و آزادی های بشر غیرقابل توجیه است.»

وزارت خارجه فرانسه هم روز پنجشنبه با صدور بیانیه‌ای اقدام دادگاه انقلاب اصفهان در صدور حکم اعدام برای توماج صالحی را «غیر قابل قبول» خواند و آن را محکوم کرده است.

وزیر خارجه ایتالیا، نیز در شبکه ایکس نوشت صدور حکم اعدام برای توماج صالحی را محکوم می‌کند.

آنتونیو تایانی تاکید کرد که دولت ایتالیا در «هر کجا و هر شرایطی» با مجازات اعدام مخالف است.

گروهی از کارشناسان سازمان ملل متحد روز پنجشنبه از حکومت جمهوری اسلامی خواسته‌اند که تا حکم اعدام توماج صالحی را لغو و این خواننده معترض را آزاد کند.

این کارشناسان حقوق بشری سازمان ملل تصریح کرده‌اند:«انتقاد از سیاست‌های دولت، از جمله از طریق بیان هنری، حقی درچارچوب آزادی بیان و حق مشارکت در زندگی فرهنگی است که می‌بایست محافظت شده و نباید جرم‌انگاری شود.»

این کارشناسان اضافه کرده‌اند: ««ما از صدور حکم اعدام و گزارش ها درباره بدرفتاری با آقای صالحی که به نظر می‌رسد صرفاً به دلیل استفاده او از حق آزادی بیان هنری و خلاقیت بوده باشد، نگران هستیم».

در همین زمینه، سازمان عفو بین‌الملل روزپنجشنبه از مقامات حکومت جمهوری اسلامی خواست حکم اعدام توماج صالحی را لغو کنند.

عفو بین الملل در پیامی در شبکه ایکس خواستار آزادی فوری این خواننده معترض شده است

حکم اعدام توماج صالحی صادر و به وی ابلاغ شد

#مصطفی_نیلی ، وکیل #توماج_صالحی ، نوشت رای او ابلاغ شده و شعبه اول دادگاه انقلاب اصفهان حکم اعدام صادر کرده است. او افزود از نظر وکلا این رای دارای تعارضات حقوقی عیان است و در مهلت قانونی فرجام‌خواهی را انجام می‌دهیم.

قانون اساسی:

اصل ۲۲-رعایت حقوق ذاتی و شهروندی (امنیت زندگی)

اصل ۳۲-عدم توقیف،حبس،تبعید غیر قانونی

اصل۳۴-رعایت حقوق انسانی توسط قانون

اعلامیه جهانی حقوق بشر:

ماده ۸- رعایت حقوق انسانی توسط قانون

ماده ۹- عدم توقیف، حبس یا تبعید غیر قانونی 

ماده ۱۰-حق محاکمه قانونی برای همه 

ماده ۲۲-حق امنیت اجتماعی فرهنگی مالی

کانون دفاع از حقوق بشر در ایران 

#مهسا_امینی 

#vvmiran 

@baschariyat 

#MahsaAmini

زندان تبریز ،تجاوز سیستماتیک به زنان زندانی توسط رئیس زندان و رئیس حفاظت

بنا به شهادت #زنان زندانی زندان تبریز، رئیس زندان و رئیس حفاظت زندان در کامپیوتر حاوی تصاویر زنان زندانی، آنها را انتخاب کرده و پس از اتمام وقت اداری، به محل خود برده و به آنان تعدی و تجاوز می‌کنند. زندان تبریز در بلوار ۲۹ بهمن، جنب راهنمائی رانندگی سابق، اداره کل زندان‌های استان آذربایجان شرقی قرار دارد.این زندان بزرگ، دارای ۱۴ بند است. در هر بند که ظرفیتی حدود ۳۰۰نفر دارد، ولی اکنون در هر بند حدود ۸۰۰نفر زندانی محبوس هستند. در هر بند دست کم ۵۰۰نفر کف خواب هستند.

قانون اساسی:

اصل۲۱-رعایت حقوق زنان 

اصل۲۲-رعایت حقوق ذاتی و شهروندی

اصل۲۹-حق خوراک و مسکن و مراقبتهای طبی و خدمات لازم اجتماعی برای همه

اصل۳۲-عدم توقیف،حبس،تبعید غیر قانونی

اصل۳۴-رعایت حقوق انسانی توسط قانون

اعلامیه جهانی حقوق بشر:

ماده ۸-رعایت حقوق انسانی توسط قانون

ماده ۹-عدم توقیف،حبس،تبعید غیر قانونی 

ماده۲۲-حق امنیت اجتماعی فرهنگی مالی

ماده۲۵- حق خوراک و مسکن و مراقبتهای طبی و خدمات لازم اجتماعی برای همه

کانون دفاع از حقوق بشر در ایران 

#مهسا_امینی 

#vvmiran 

@baschariyat 

#MahsaAmini

سامان یاسین هنرمند و رپر کُرد بە پنج سال حبس و تبعید بە کرمان محکوم شد

هەنگاو؛ یکشنبە ٢ اردیبهشت ۱۴۰۳

سامان یاسین خوانندە و ترانەسرای کُرد و اهل کرمانشاه و از  بازداشت شدگان جنش ژن ژیان ئازادی، توسط دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران بە پنج سال حبس و تبعید بە یکی از شهرهای استان کرمان محکوم شد. این هنرمند ۵۶۷ روز گذشته را (۱۹ ماه) بدون استفاده از حق مرخصی و علی‌رغم بیماری در بازداشت به سر برده است.

بر اساس گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، سامان یاسین هنرمند کُرد و از بازداشت شدگان جنبش ژن ژیان ئازادی توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی عموزاده به تحمل ۵ سال حبس تعزیری و تبعید به زندان شهر بابک کرمان محکوم شده است.

نشست رسیدگی به اتهامات این هنرمند در تاریخ ۲۹ فروردین امسال برگزار و امروز یک‌شنبه ۲ اردیبهشت‌ماه حکم مذکور به وکیل وی ابلاغ شده است.

جلسە دادگاه این هنرمند کورد اهل کرمانشاه بارها بە بهانەهای گوناگون لغو شدە بود، طبق اعلام خبری کە کە تیمور سیدی پدر سامان یاسین در ایکس خود منتشر کردە بود، روز چهارشنبە ٢٩ فروردین ماه ١٤٠٣ (١٧ آپریل ٢٠٢٤) جلسە محاکمە سامان یاسین برگزار شد.

این هنرمند پیشتر پیرامون جلسه دادگاه خود، با تاکید ویژه بر علنی بودن آن، اعلام کرد: وکلا و خبرنگاران داخلی و بین‌المللی در این جلسه اجازه حضور داشته باشند و تقاضای حضور خود را هرچه زودتر، کتباً به قاضی صلواتی و مسئولان و دیوان ارسال کنند.

سامان یاسین اعلام کرده که لغو چندباره جلسه دادگاه او و همینطور کارشکنی در انتقالش به بیمارستان، یک روند عامدانه با هدف "به نابودی کشاندن جسم و روان" او توسط نهادهای امنیتی است.

سامان یاسین، روز چهارشنبه ١١ مرداد ماه ١٤٠٢، از زندان رجایی‌شهر به صورت فوری همراه با جمعی از زندانیان سیاسی به بند هشت زندان اوین و سپس، روز ۱۲ شهریور ماه از این زندان به ندامتگاه قزلحصار کرج منتقل شد.

این زندانی سیاسی، ٢٩ شهریور ماه سال جاری، بدون اجازه بردن وسایل شخصی خود از واحد ۳ زندان قزلحصار اخراج و به محل نگهداری زندانیان جرائم مرتبط با مواد مخدر انتقال داده شد. 

این هنرمند در ٧ آبان ماه ١٤٠١، از بابت اتهاماتی شامل "محاربه" توسط دادگاه عمومی و انقلاب تهران به اعدام محکوم شد. این حکم در دیوان عالی کشور نقض شده و پرونده وی جهت رسیدگی مجدد به شعبه هم عرض ارجاع شد.

 

سامان صیدی معروف به سامان یاسین، ترانه‌ سرا، آهنگساز و خواننده رپ اهل کرمانشاه و ساکن تهران، روز یک‌شنبه ١٠ مهر ۱۴۰۱ (۲ اکتبر ۲۰۲۲) به دلیل حمایت از اعتراضات توسط نیروهای امنیتی در منزل شخصی خود بازداشت و پس از بازجویی به زندان رجایی شهر منتقل شد.

توماج صالحی به اعدام محکوم شد

توماج صالحی به اعدام محکوم شد

خبرگزاری هرانا – توماج صالحی، خواننده رپ اعتراضی توسط شعبه اول دادگاه انقلاب اصفهان از بابت اتهام افساد فی الارض به اعدام محکوم شد.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از شرق، توماج صالحی به اعدام محکوم شد.

امیر رئیسیان، وکیل مدافع آقای صالحی در این رابطه اظهار داشت: “شعبه یک دادگاه انقلاب اصفهان، در اقدامی که در نوع خود بی سابقه است، حکم دیوان عالی کشور درباره پرونده سال ۱۴۰۱ توماج صالحی را اجرایی نکرد و با «ارشادی» خواندن این حکم و تاکید بر استقلال دادگاه بدوی، توماج صالحی را به اتهام افساد فی الارض، به اشد مجازات یعنی اعدام محکوم کرد.”

او ادامه داد: “دادگاه انقلاب اصفهان اتهامات معاونت در بغی، اجتماع و تبانی، تبلیغ علیه نظام و دعوت به آشوب موضوع ماده ۵۱۲ قانون مجازات را جملگی از مصادیق افساد فی الارض، موضوع ماده ۲۸۶ قانون مجازات دانسته و با تاکید بر احراز گستردگی افساد، حکم اعدام را برای آقای صالحی صادر کرده است. این در حالیست که پیشتر همین شعبه، گستردگی اتهام افساد فی الارض را احراز نکرده بود. اما نکته عجیب‌تر اینجاست که دادگاه بدوی، برای مجازات اعدام، حکم تکمیلی هم در نظر گرفته و توماج صالحی را به ۲ سال ممنوعیت خروج از کشور، ۲ ممنوعیت از فعالیت‌های هنری و شرکت در کلاس‌های مدیریت رفتار و مهارت دانش دادگستری اصفهان محکوم کرده است. این دادگاه همچنین مجازات تعلیقی توماج صالحی را نیز قابل اجرا خوانده است.”

امیر رئیسیان درباره دیگر اتهامات موکلش اظهار داشت: “شعبه یک دادگاه انقلاب اصفهان اتهامات اخلال در نظم عمومی، نشر اکاذیب و دعوت به آشوب از طریق جرائم رایانه‌ای را نیز در صلاحیت دادگاه کیفری ۲ دانسته و حکمی برای این اتهامات صادر نکرده است. این دادگاه همچنین برای اتهامات ارتباط با دول متخاصم و توهین به رهبری، قرار موقوفی تعقیب صادر کرده است. دلیل این مهم، صدور حکم برائت از این اتهامات در حکم قبلی همین دادگاه است.”

این وکیل دادگستری ضمن اظهار اینکه “حکم دادگاه بدوی دارای تعارضات حقوقی عیان است و تناقض با حکم دیوان عالی هم مهم‌ترین و در عین حال عجیب‌ترین بخش این حکم محسوب می‌شود” ادامه داد: “دادگاه بدوی، حکم دیوان عالی را در شرایطی ارشادی خوانده که دیوان عالی به عنوان مرجع تجدیدنظر، پرونده توماج صالحی را بررسی کرده و حکم به رفع نقص از سوی دادگاه بدوی داده و تاکید کرده بود که باتوجه به درنظر گیری ۲ مجازات برای یک عمل، عناوین اتهامی توماج صالحی باید از ۶ مورد به ۳ مورد کاهش یابد. دیوان عالی همچنین تاکید کرده بود که پرونده توماج صالحی مشمول عفو اعلامی خواهد بود اما نه تنها این اتفاقات رخ نداده، بلکه اتهامات جدید به پرونده توماج صالحی اضافه شده و او به اشد مجازات محکوم شده است.”

رئیسیان درباره اخبار منتشر شده مبنی بر “عفو توماج صالحی” و “اعمال تخفیف در حکم او”، گفت: “همه این اخبار کذب است. حکم شعبه یک دادگاه انقلاب اصفهان، برای توماج صالحی، اعدام است. البته این دادگاه در حکم خود قید کرده که از کمیسیون عفو درخواست «یک درجه تخفیف» با توجه به «جوانی» متهم را دارد. این درحالیست که دادگاه بدوی، امکان قانونی این را داشت که با توجه به احراز کیفیات مخففه، حکمی جز اعدام برای توماج صالحی صادر کند ولی این کار را نکرده و صرفا قید کرده که از کمیسیون عفو درخواست یک درجه تخفیف دارد.”

در تاریخ سی ام فروردین ماه امسال، جلسه دادرسی به اتهامات آقای صالحی که در تیرماه سال گذشته دادگاه انقلاب رای آن را صادر کرده بود، پس از فرجام خواهی و نقض در دیوان عالی کشور، با حضور آقای امیر رئیسیان، وکیل دادگستری در شعبه یک دادگاه انقلاب اصفهان برگزار شد.

گفتنی است، در جریان این جلسه با نظر قضات دادگاه انقلاب به اتهامات قبلی آقای صالحی، دو عنوان اتهامی اجتماع و تبانی و مشارکت در بغی به پرونده وی اضافه شد و وکلای این خواننده معترض دفاعیات خود را ارائه دادند.

وی در تیرماه سال گذشته، توسط شعبه یکم دادگاه انقلاب اصفهان به شش سال و سه ماه حبس، ممنوعیت خروج از کشور، محرومیت از تهیه و تولید آثار موسیقی و خوانندگی و همچنین دو سال حضور الزامی در دوره‌ های مدیریت رفتار و مهارت دانش، محکوم شد.

در پی نقض حکم صادره علیه آقای صالحی در شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور، وی در تاریخ بیست و هفتم آبان ۱۴۰۲، با تودیع وثیقه از زندان دستگرد اصفهان آزاد شده بود.

توماج صالحی اواخر سال گذشته، توسط شعبه ۱۱۷ دادگاه کیفری دو اصفهان از بابت اتهامات نشر اکاذیب و تشویق به اعمال خشونت آمیز در رابطه با ویدیوی منتشر شده در آذرماه ۱۴۰۲ تبرئه شد.

توماج صالحی که اکنون در زندان دستگرد اصفهان به سر میبرد، در دی ماه سال گذشته در بخش دیگری از پرونده اش توسط دادگاه انقلاب از بابت اتهام تبلیغ علیه نظام به یک سال حبس، دو سال ابطال گذرنامه و شرکت در دوره مدیریت رفتار و مهارت دانش محکوم شد. جلسه رسیدگی به اتهام آقای صالحی، بدون ابلاغ قبلی و بدون حضور وکیل برگزار شد. در نهایت، اواخر بهمن ماه سال ۱۴۰۲، محکومیت وی به یک سال حبس توسط دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان تایید شد.

آقای صالحی در تاریخ نهم آذرماه سال ۱۴۰۲، در بابل توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به زندان دستگرد اصفهان منتقل شد.

چند روز پس از بازداشت وی، مسعود ستایشی سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه برای آقای صالحی قرار بازداشت موقت صادر شده است، اعلام کرد: آقای صالحی بعد از آزادی در یکی از شهرستان های استان شمالی نکاتی را گفت که دادسرا این فرد را احضار و اتهامات جدید را به او تفهیم و قرار قانونی وثیقه نسبت به اتهامات جدید صادر کرد. همچنین قرار پرونده پیشین وی نیز تشدید شده است.

توماج صالحی، اوایل آبان ماه ۱۴۰۱، در ارتباط با اعتراضات سراسری نیز توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد. خبرگزاری های رسمی مدعی شدند، بازداشت وی در هنگامی که او قصد خروج غیرقانونی از مرزهای غرب کشور را داشته، صورت گرفته است. ادعایی که توسط نزدیکان او تکذیب شد.

توماج صالحی، خواننده رپ اعتراضی و شهروند اهل شاهین شهر واقع در استان اصفهان است که در پرونده قبلی خود در سال ۱۴۰۰ از بابت اتهامات «توهین به رهبری و تبلیغ علیه نظام» به ۶ ماه حبس و جزای نقدی محکوم شده بود.

هشدار رئیس سازمان نظام پزشکی درباره خالی ماندن ظرفیت دستیاری رشته‌های تخصصی

۰۲/اردیبهشت/۱۴۰۳

رادیو فردا

رئیس کل سازمان نظام پزشکی از خالی ماندن ظرفیت «دستیاری» (رزیدنتی) در برخی رشته‌های تخصصی از جمله اطفال، بیهوشی و طب اورژانس خبر داد و گفت که آمارها نشان می‌دهد در آینده، جامعه پزشکی دچار چالش خواهد شد.

به گزارش ایسنا، محمد رئیس‌زاده یکشنبه دوم اردیبهشت ماه با هشدار نسبت به مسائل و چالش‌های جدی جامعه پزشکی گفت که چاره حل این بحران تنها افزایش ظرفیت پذیرش رشته‌های تخصصی نیست.

او گفت اگر این چالش‌ها و مسائل مرتبط با وضعیت جامعه پزشکی حل نشود نظام سلامت کشور دچار بحران خواهد شد و حل ان به سادگی امکان‌پذیر نیست.

آقای رئیس‌زاده، مرداد ماه ۱۴۰۲ نیز «خالی شدن کشور از پزشک» را بحرانی «جدی» خوانده و در مورد آیندهٔ حوزه سلامت ایران هشدار داده بود.

این در حالی‌است که در سال‌های اخیر هشدارهای بسیاری نسبت به احتمال کاهش چشمگیر شمار پزشکان و پرستاران در ایران همزمان با افزایش موج مهاجرت‌ها در این حوزه‌ها مطرح شده است.

برخی مقامات و کارشناسان نیز می‌گویند کاهش داوطلب در برخی رشته‌های تخصصی در کنکور پزشکی به گونه‌ای است که با ادامه این روند در۱۰ یا ۲۰ سال آینده، در بسیاری رشته‌ها، دیگر متخصصی در کشور نداریم.

جراحی کودکان و جراحی قلب دو نمونه از این رشته‌های تخصصی است که ایرج فاضل رئیس جامعه جراحان ایران اردیبهشت ۱۴۰۲ اعلام کرد این دو رشته حتی یک داوطلب هم ندارد.

سازمان نظام پزشکی ایران نیز اسفند ماه ۱۴۰۲ در گزارشی، از مهاجرت متخصصان قلب کودکان از کشور و بلاتکلیفی صدها کودک بیمار خبر داد که باید برای جراحی سال‌ها در فهرست انتظار بمانند.

مهاجرت کادر درمان تنها به پزشکان و متخصصان محدود نمی‌شود، بلکه در سال‌های گذشته آمارهای تأمل‌برانگیزی درباره مهاجرت ماماها و پرستاران نیز منتشر شده است.

علاوه بر بحران مهاجرت، افزایش آمار خودکشی در جامعه پزشکی به ویژه در میان دستیاران پزشکان نیز نگران کننده است.

بهمن ماه ۱۴۰۲ رئیس انجمن علمی روانپزشکان ایران از خودکشی منجر به مرگ ۱۶ دستیار پزشکی (رزیدنت) طی یک سال پیش از آن خبر داد.

نتایج تحقیق انجمن روانپزشکی ایران نشان می‌دهد که طی سال‌های گذشته آمار خودکشی در جامعه پزشکی ایران بین ۳.۱ تا ۵ برابر افزایش پیدا کرده است.

اگر به خودکشی فکر می کنید، با اورژانس اجتماعی ۱۲۳ یا مراکز مشاوره تماس بگیرید.

ضرب و جرح سه زندانی سیاسی در زندان اوین توسط زندانیان دیگر

۰۲/اردیبهشت/۱۴۰۳

رادیو فردا

رسانه‌های حقوق بشری از ضرب و جرح وحید سرخ گل، فرهاد حافظی سمنانی و میثم غلامی، زندانیان سیاسی، توسط تعدادی از زندانیان جرائم عادی خبر داده‌اند.

خبرگزاری حقوق بشری هرانا، روز یکشنبه،‌ دوم اردیبهشت، اعلام کرد که این حادثه «به دلیل عدم رعایت اصل تفکیک جرائم» روی داده است.

این خبرگزاری نوشت: «آقای سرخ گل از ناحیه سر، آقای حافظی سمنانی از ناحیه دست و آقای غلامی نیز از نواحی صورت و بازو دچار آسیب‌دیدگی شده‌اند.»

بر این اساس وحید سرخ گل که مدتی است «از سردردهای شدید، اختلال بینایی و مشکلات شنوایی رنج می‌برد» تا چند ساعت پس از این حادثه «در حالت نیمه هوشیار» بوده است.

در زندان‌های ایران با وجود ابلاغ آیین‌نامه قوه قضائیه، به طور معمول تفکیک زندانیان اجرا نمی‌شود و نگهداری از زندانیان سیاسی با سایر زندانیان به ویژه زندانیان متهم به جرائم خشن ادامه دارد و مقام‌های امنیتی و قضایی از این ابزار برای فشار بر زندانیان سیاسی استفاده می‌کنند.

تاکنون شماری از زندانیان سیاسی و معترضان بازداشت شده به دلیل عدم رعایت اصل تفکیک جرائم آسیب دیده و حتی کشته شده‌اند.

در همین راستا مهرماه ۱۴۰۰ شاپور احسانی‌راد، پویا قبادی، اسماعیل گرامی، اکبر باقری و اکبر فراجی، پنج زندانی سیاسی که «بدون اجرای اصل تفکیک جرائم در حال سپری کردن دوران محکومیت» در کنار زندانیان «متهم به جرائم خشن» نگهداری می‌شدند، پس از ضرب و شتم به بهداری زندان منتقل شدند.

پیش از آن نیز علیرضا شیرمحمدعلی، زندانی سیاسی، که در اعتراض‌های مرداد ۹۷ بازداشت و به هشت سال حبس محکوم شده بود، توسط دو زندانی جرائم عادی در شامگاه دوشنبه ۲۰ خرداد در زندان فشافویه کشته شد.

اهدا جایزه ویژه آزادی بیان توماج صالحی به سیل‌زدگان بلوچستان

اهدا جایزه ویژه آزادی بیان توماج صالحی به سیل‌زدگان بلوچستان

 حساب کاربری توماج صالحی روز سه شنبه 22 اسفندماه خبرداد:این هنرمند که پیش‌تر مفتخر به دریافت جایزه سالانه آزادی بیان

در شاخه هنر شده بود،جایزه نقدی خود را به ارزش ۲۵۰۰ پوند برای کمک به سیل‌زدگان سیستان و بلوچستان اهدا کرد.

جایزه سالانه آزادی بیان در شاخه هنر،ماه اکتبر سال ٢٠٢٣ میلادی به توماج صالحی،اهدا شده بود.این سازمان درباره اهدای این جایزه به توماج صالحی،نوشت: “توماج صالحی خواننده رپ ایرانی‌ است که در مورد بی‌عدالتی و تجاوز مقامات ایرانی به حقوق جامعه مدنی ایران می‌خواند.در سال ۲۰۲۲ در جریان اعتراضات،او به دلیل کارهای هنری‌اش دستگیر و متهم شد.وی در سال 2023 به بیش از ۶ سال زندان محکوم شد.تلاش‌های هنری او در حمایت از اعتراضات ایران پس از مرگ مهسا امینی الهام‌بخش بود.این سازمان یک سازمان غیرانتفاعی‌ است که برای آزادی بیان در سراسر جهان مبارزه و از آن دفاع می‌کند و از کسانی که تاثیر قابل توجهی در مبارزه با سانسور در هر نقطه از جهان را داشته‌اند،تقدیر می‌کند.

نگاهی به قانون آزادی بیان - بخش دوم

پروانه نیوز

پروانه نیوز

۱۴۰۳ فروردین ۲۲, چهارشنبه

نگاهی به قانون آزادی بیان - بخش دوم

بخش دوم:

تعریف مطبوعات

در ماده ‌یك قانون مطبوعات در این باره چنین آمده است: مطبوعات‌ عبارتند از نشریاتی‌ كه‌ بطور منظم‌ با نام‌ ثابت‌ و تاریخ‌ و شماره‌ ردیف‌ در زمینه‌های‌ گوناگون‌ خبری‌، انتقادی‌، اجتماعی‌، سیاسی‌، اقتصادی‌، كشاورزی‌، فرهنگی‌، دینی‌، علمی‌، فنی‌، نظامی‌، هنری‌، ورزشی‌ و نظایر اینها منتشر می شوند. از اینرو نشریات و مطبوعات از جمله مهمترین ابزارهای ارتباطی در قرن حاضر می باشند که نقش بی بدیلی در تحقق آزادی اطلاعات در جوامع دارند.

آزادی مطبوعات در اسلام: در اسلام آزادی قلم و بیان از حقوق مسلم افراد محسوب می شود و خداوند در قلم را با سوگند ستوده است و خداوند در آیه یكم سوره قلم می فرماید: وَالْقَلَمِ وَمَا یَسْطُرُونَ،سوگند به قلم و آنچه مي‏نویسند.

آزادی مطبوعات در حقوق بین الملل: مجمع عمومی سازمان ملل در اولین اجلاس خود در سال 1945 چنین اعلام داشت: آزادی اطلاعات یكی از حقوق بنیادی بشر و زیر بنای همه آزادی ها یی است كه ملل متحد نسبت به آن اهتمام می ورزند و همچنین در ماده 19 اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده است: 'هركس حق آزادی عقیده و بیان دارد؛ این حق دربرگیرندهٔ آزادی، داشتن عقیده بدون مداخله و آزادی در جست و جو، دریافت و انتقال اطلاعات و عقاید از طریق هر نوع رسانه‌ای بدون در نظر گرفتن مرزها می‌شود و آزادی بیان و عقیده همچنین در ماده 19 میثاق‌ بین‌المللی‌ حقوق‌ مدنی‌ و سیاسی‌ مورد تاكید قرار گرفت.

 آزادی مطبوعات در قانون اساسی: با پیروزی انقلاب اسلامی و استقرار نظام جمهوری اسلامی آزادی مطبوعات در كنار سایر آزادی ها مورد توجه قرار گرفته و در اصول متعدد قانون اساسی تصریح شده است. در این اصول، رسالت، آزادی، حقوق و حدود مطبوعات و همچنین نحوه رسیدگی به جرایم مطبوعاتی بیان شده است و در بند 2 اصل سوم قانون اساسی 'بالا بردن آگاهی های عمومی در همه زمینه ها با استفاده صحیح از مطبوعات و رسانه های گروهی ' در صدر وظایف دولت قرار گرفته است. اصل 24 قانون اساسی به عنوان مهمترین اصل قانون اساسی به شمار می آید که ضوابط و محدودیتهای خاصی را درزمینه تضمین برخی از ابزارهای تحقق آزادی بیان پیش بینی کرده است. در اصل 24 قانون اساسی، آزادی مطبوعات تصریح شده است: 'نشریات و مطبوعات در صورتی كه مخل به قواعد اسلامی و نظام نباشند، آزادند '.براین اساس آزادی مطبوعات طبق قانون اساسی دارای حد و مرز است و فعالیت مطبوعاتی نباید با قواعد و مبانی اسلامی منافات داشته باشد و نیز مخل مبانی نظام جمهوری اسلامی نباشد. در اصل 175 قانون اساسی نیز آمده است: 'تأمین آزادی انتشار و بیان، بر طریق موازین اسلامی در رسانه های گروهی(رادیو و تلویزیون) ضرورت دارد. همچنین چگونگی رسیدگی به جرایم مطبوعاتی در اصل168 قانون اساسی بیان شده است مطابق این اصل، سه شرط 'علنی بودن'، 'حضور هیات منصفه' و 'محاكم دادگستری' برای رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی الزامی است. رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیات منصفه و محاكم دادگستری صورت می گیرد. نحوه انتخاب، شرایط، اختیارات هیات منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسلامی معین می كند.

قانون مطبوعات: قبل از تصویب قانون مطبوعات در سال 1364، لایحه قانونی مطبوعات در 31شهریور 1358 توسط شورای انقلاب اسلامی تصویب شد. در این لایحه مقررات لازم برای صدور پروانه، حقوق و تكالیف مطبوعات، نظارت بر مطبوعات، حقوق مردم در قبال مطبوعات و جرایم مطبوعاتی پیش بینی شد. قانون فعلی مطبوعات نیز در 22 اسفند 1364 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و جایگزین لایحه قانونی مذكور شد و در طول سال های گذشته چندین بار برخی از مواد آن مورد بازنگری قرار گرفت.

رسالت مطبوعات :مطابق قانون اساسی و قانون مطبوعات، رسانه ها رسالت بزرگی بر عهده دارند که در ماده‌ 2 قانون مطبوعات در این باره آمده است: رسالتی‌ كه‌ مطبوعات‌ در نظام‌ جمهوری‌ اسلامی‌ بر عهده‌ دارد، عبارتست‌ از روشن‌ ساختن‌ افكار عمومی‌ و بالا بردن‌ سطح‌ معلومات‌ و دانش‌ مردم ‌در یك‌ یا چند زمینه‌.

حقوق مطبوعات: حقوق مطبوعات در فصل سوم قانون مطبوعات مورد توجه قرار گرفت، حق انتقاد، اظهار نظر و حق كسب و انتشار آزادانه اخبار داخلی و خارجی از جمله حقوق مطبوعات محسوب می شود. همچنین، در ماده 4 این قانون تصریح شده كه هیچ‌ مقام‌ دولتی‌ و غیر دولتی‌ حق‌ ندارد برای‌ چاپ‌ مطلب‌ یا مقاله‌ای‌ در صدد اعمال‌ فشار بر مطبوعات‌ برآید و یا به‌ سانسور و كنترل‌ نشریات‌ مبادرت‌ كند.

مجلس نمایندگان آمریکا «قانون مهسا»‌ و تحریم‌های نفتی ایران را تصویب کرد

مجلس نمایندگان آمریکا روز شنبه اول اردیبهشت در چارچوب طرح کمک‌های خارجی به اوکراین، اسرائیل و دیگر کشورهای متحد این کشور، مجموعه‌ای از اقدامات تنبیهی علیه جمهوری اسلامی را نیز تصویب کرد.

مجلس نمایندگان آمریکا با ۳۶۰ رای موافق در مقابل ۵۸ رای مخالف بسته کمک‌های خارجی به همراه چند لایحه الحاقی علیه جمهوری اسلامی را تصویب کرد.

بسته «صلح از طریق قدرت در قرن بیست و یکم»

مایکل مک‌کال، رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان، چندین طرح تنبیهی علیه جمهوری اسلامی را ذیل بسته «صلح از طریق قدرت در قرن بیست و یکم» در روز چهارشنبه گذشته ارائه کرده بود.

مایکل مک‌کال در این زمینه گفت: « برای مقابله واقعی با تهدید نسلی ناشی از اتحاد نامقدس روسیه، چین و ایران، ما علاوه بر ارائه کمک‌های امنیتی حیاتی به شرکای خود و سرمایه گذاری در پایگاه صنعتی دفاعی خود، نیاز به ایجاد تغییرات اساسی در سیاست داریم.»

او تصریح کرده بود: «من مفتخرم که "قانون صلح از طریق قدرت درقرن بیست و یکم" را ارائه کنم که شامل جامع‌ترین تحریم‌هایی است که کنگره آمریکا علیه ایران در سال‌های اخیر تصویب کرده است.»

علاوه بر «قانون مهسا» طرح های دیگری از جمله تحریم خریداران نفت ایران، «شیب»، و منع صدور فناوری موشکی و پهپادی به ایران در بسته قانون «صلح از طریق قدرت درقرن بیست و یکم» قرار دارند.

«قانون مهسا»

«قانون مهسا» برای دومین بار در قالب «قانون صلح قرن ۲۱» در کنار مجموعه‌ای از طرح‌های دیگر به تصویب رسید.

این بسته مصوبه مجلس نمایندگان در روزهای آینده در صحن مجلس سنای آمریکا به رای گذاشته خواهد شد. در صورت تصویب این طرح در سنا، با امضای جو بایدن تحریم‌های بسته‌های تنبیهی تازه علیه ایران نیز به قانون بدل خواهند شد.

پیش از این مجلس نمایندگان آمریکا در ۲۱ شهریور سال گذشته با ۴۱۰ رای موافق و در مقابل سه رای مخالف طرح «قانون مهسا» را تصویب کرد. اما این طرح در کمیته روابط خارجی آمریکا تغییر کرد.

مجلس نمایندگان آمریکا روز شنبه همان طرح اصلی و اولیه «قانون مهسا» را به این بسته کمک‌های خارجی الحاق کرد. نمایندگان مجلس نمایندگان آمریکا امیدوارند که لوایح تنبیهی علیه جمهوری اسلامی به همراه بسته کمک به اوکراین و اسرائیل به طور یک‌جا در سنا تصویب شود.

در صورت تصویب «قانون مهسا» در سنای آمریکا، رئیس جمهوری این‌کشور موظف خواهد شد کلیه مقامات ارشد ناقض حقوق بشر جمهوری اسلامی از جمله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، و ابراهیم رییسی، رئیس جمهوری ایران٬ را مورد تحریم قرار دهد.

این طرح همچنین دولت آمریکا را ملزم می‌کند که هر ۹۰ روز گزارشی درباره افراد مسئول نقض حقوق بشر در ایران، علی خامنه‌ای و ابراهیم رئیسی و دفاتر و نهادهای مرتبط با آنها، به کنگره ارائه دهد.تحریم خریداران نفت ایران

به گزارش بلومبرگ، این طرح تحریم‌های نفتی موجود آمریکا علیه ایران را گسترده‌تر خواهد کرد. بر اساس طرح موسوم به «شیب»، تمامی بنادر، کشتی‌ها و پالایشگاه‌های خارجی که به طور آگاهانه در حمل و نقل، انتقال، معامله و فرآوری نفت خام و دیگر محصولات ایران مشارکت داشته باشند، مورد تحریم قرار خواهند گرفت.

این تحریم‌ها همچنین شامل «تحریم‌های ثانویه» خواهد بود. براساس تحریم‌های ثانویه٬ تمامی تراکنش‌ها بین موسسات مالی چین با بانک تحریم شده ایران در ارتباط با خرید نفت از جمهوری اسلامی هدف قرار خواهد گرفت.

رویترز نیز روز جمعه نوشته بود که این تحریم‌ها با ارزیابی‌های سالانه اعمال خواهد شد و تا سال ۲۰۲۹ ادامه دارند.

پیشتر کنگره آمریکا اعلام کرده بود که بیش از ۸۰ درصد از حدود یک و نیم میلیون بشکه صادرات نفت روزانه ایران به چین تحویل پالایشگاه‌های مستقل این کشور می‌شود.

روزنامه آمریکایی واشینگتن پست روز سه‌شنبه نوشته بود٬ دستیاران جو بایدن در حالی آماده وارد کردن ضربات اقتصادی تازه به تهران هستند که کارشناسان معتقدند عملی کردن این تحریم‌ها، موجب افزایش بهای نفت خواهد شد و بر خصومت بیشتر با چین دامن خواهد زد.

واشینگتن‌پست افزوده است: یکی از گزینه‌های باقی‌مانده، تشدید تحریم‌ها علیه شرکت‌های چینی است که مقادیر زیادی نفت خام از ایران وارد می‌کنند و پول آن عملا راه تنفس مالی برای جمهوری اسلامی فراهم کرده است.

احتمال وضع تحریم‌های بیشتر علیه شرکت‌های چینی یا علیه مراودات بانک‌های چینی با ایران در حالی است که جنت یلن به تازگی از سفر چین بازگشته است. سفر او و سایر مقامات آمریکایی در دوره اخیر به چین با هدف تثبیت روابط واشینگتن با پکن انجام شده بود.

با استفاده از وب سایت کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا، بلومبرگ و رادیو فردا

 

آتنا فرقدانی،‌ هنرمند و فعال حقوق کودکان، بار دیگر بازداشت شد

۲۶/فروردین/۱۴۰۳

رادیو فردا

وکیل آتنا فرقدانی، نقاش و کارتونیست،‌ می‌گوید نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی این هنرمند را بازداشت کرده‌اند.

محمد مقیمی، وکیل دادگستری، روز یکشنبه، ۲۶ فروردین‌ماه، در شبکهٔ اجتماعی ایکس (توئیتر سابق) نوشت: «آتنا فرقدانی پس از بازداشت به شدت مورد ضرب و جرح قرار گرفته، به شکلی که آثار آن بر روی صورتش مشهود است.»

آقای مقیمی در ادامه نوشت که خانم دائمی «در اعتراض به بازداشت خودسرانه،‌ قرار وثیقهٔ صادرشده را نپذیرفته، بنابراین به زندان شهر ری (قرچک) منتقل شده است.»

از دلایل بازداشت این هنرمند و فعال مدنی اطلاعی در دست نیست.

آتنا فرقدانی در خرداد سال گذشته نیز پس از مراجعه به دادسرای اوین توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بود.

او پیش از این سابقهٔ تحمل زندان را دارد و به اتهام «اجتماع و تبانی»،‌ «فعالیت تبلیغی علیه نظام» و «توهین به رهبری و رئیس جمهور» به ۱۸ ماه زندان محکوم شده بود.

او پس از گذراندن این دوران محکومیت در اردیبهشت ۱۳۹۵ با گذراندن دوران محکومیت خود، از زندان آزاد شد.

پرستاران در ایران؛ چرا «فرشتگان زمینی» خودکشی یا مهاجرت می‌کنند؟

اجتماعی

پرستاران در ایران؛ چرا «فرشتگان زمینی» خودکشی یا مهاجرت می‌کنند؟

۲۴/فروردین/۱۴۰۳

رادیو فردا

در هفته‌ای که گذشت، یک پرستار دیگر به زندگی خود پایان داد؛ ۳۲ ساله بود و اهل کرمانشاه. هفته اول فروردین هم یک متخصص قلب و عروق خودکشی کرد. این دو خبر تلخ پروندۀ خودکشی‌ها در کادر درمان را قطورتر کرد. فشارهای کاری و روانی بر کادر درمان از مهم‌ترین دلایل خودکشی‌ها عنوان می‌شود.

این در حالی است که به‌رغم کمبود شدید پرستار در بیمارستان‌ها، قراردادهای کاری کوتاه‌مدتِ ۸۹ روزه با آن‌ها منعقد می‌شود. این نوع قرارداد پرستاران را از بسیاری از حقوق خود و ادعاهای بعدی در صورت بیکار شدن محروم می‌کند و خود آن‌ها از آن با عنوان قرارداد «کارگران فصلی» یاد می‌کنند.

با وجود هشدارهای انجمن علمی روانپزشکان ایران به وزارت بهداشت و دولت ابراهیم رئیسی در مورد وضعیت وخیم روحی کادر درمان به‌خصوص پس از همه‌گیری کووید- ۱۹ و آمار خودکشی‌ها، هنوز اقدام خاصی برای اصلاح و بهبود شرایط صورت نگرفته و خبرهای مربوط به مهاجرت یا درگذشت کادر بهداشت و درمان به ترجیع‌بند اخبار رسانه‌ها تبدیل شده است.

در سال جاری، موضوع خودکشی کادر بهداشت و درمان ایران با مرگ یک متخصص جوان قلب در هفته اول فروردین و یک پرستار در کرمانشاه دوباره مطرح شد. تعداد دقیق خودکشی‌های پرستاران به‌طور رسمی مشخص نیست، اما تعداد آن نگران‌‌کننده است.

وضعیت وخیم پرستاران

۲۱ فروردین خودکشی ساسان، پرستار ۳۲ سالۀ بیمارستان «امام خمینی» کرمانشاه، خبرساز شد. او در بخش مسمومیت که مرتبط با «خودکشی» است، کار می‌کرد و در همان بخش هم جان سپرد. گزارش شد که پس از تمدید نشدن قراردادش، به‌دلیل فشارهای روحی، به زندگی‌اش پایان داد.

بیشتر در این باره: گزارشی از خودکشی یک پرستار در بخش مسمومیت بیمارستان کرمانشاه

مرداد سال گذشته نیز یک پرستار مرد در همین بیمارستان با خوردن قرص برنج خودکشی کرد و به فاصلۀ دو روز یک پرستار زن در بیمارستانی دیگر در کرمانشاه جان خود را گرفت.

محمد شریفی مقدم، دبیرکل خانۀ پرستار، تعداد فوتی‌های پرستاران جوان در سال ۱۴۰۲ را بالا توصیف کرده، اما آماری برای آن ارائه نکرده است. او معتقد است که عرصه بر پرستاران تنگ است و همۀ مسئولان در ایجاد چنین فضایی مسئول‌اند.

با این حال دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در توضیح خودکشی ساسان چنین اعلام کرد: «طبق قانون وزارت بهداشت، مدت زمان طرح نیروی پرستاری ۲۴ ماه است و با شرایط خاص و نیاز سیستم تا ۵۳ ماه قابلیت تمدید دارد. پرستار فوت‌شده حداکثر زمان طرح را براساس قانون به مدت ۵۳ ماه طی کرده بود. فوت این پرستار هیچ گونه ارتباطی به مسائل کاری و طرح ایشان نداشته است.»

امیر، یک فارغ‌التحصیل رشتۀ پرستاری، به رادیوفردا می‌گوید در دورۀ همه‌گیری کرونا در بخش‌های مربوط به بیماران کرونایی بوده، اما با پایان گرفتن همه‌گیری، بیشتر از دو ماه در بیمارستان نیمه‌دولتی دوام نیاورده است. حقوق پایین و یا به‌تعبیر خودش «حقوق افتضاح» با مسئولیت‌های خیلی زیاد مهم‌ترین دلایلی بود که او استعفا دهد. امیر در آن زمان مجبور بود در دو بیمارستان کار کند تا بتواند هزینه‌هایش را تأمین کند.

فریبرز درتاج، رئیس انجمن روانشناسی تربیتی ایران، وضعیت پرستاران را به‌دلیل ماهیت شغل‌شان خاص و استرس‌زا توصیف کرده و با استناد به پژوهشی که سال ۱۴۰۰ میان پرستاران شهر ملایر انجام شد، گفته است: «۱۵.۳۸ درصد پرستاران افسردگی متوسط تا شدید و ۴۶.۴۷ درصد اضطراب متوسط تا شدید داشتند. ۲۷.۵۶ درصد افکار خودکشی و ۹.۹۴ درصد آمادگی برای خودکشی داشتند.»

از زمان انتشار این نتایج، گزارشی در مورد اصلاح و بهبود وضعیت پرستاران منتشر نشده است، اما در تبلیغات رسمی حکومت در رسانه‌ها همچنان از پرستاران با عنوان «فرشتگان زمینی» یاد می‌شود.

بیمارستان‌های خالی از پرستار

طبق اعلام بانک جهانی، در ایران به ازای هر هزار نفر دو پرستار فعال است. این اطلاعات از آمار نیروی کار بهداشت جهانی سازمان بهداشت جهانی و سازمان همکاری و توسعۀ اقتصادی (OECD) به دست آمده است. آخرین اطلاعات در مورد ایران مربوط به سال ۲۰۱۸ است. یکی از نگرانی‌ها در بخش مراقبت‌های بهداشتی در بسیاری از نقاط جهان کمبود پرستار به‌ویژه در کشورهای در حال توسعه است. بانک جهانی هشدار می‌دهد که کمبود پرستار یک خطر فزایندۀ مرتبط با سلامت در بسیاری از کشورها است.

طبق پژوهشی جهانی که سال ۲۰۲۲ انجام شد، در مناطقی که یشترین کمبود را دارند، محیط کاری امن، تعادل زندگی کاری، مراقبت و اعتماد به هم‌تیمی‌ها، انجام کار معنادار و برنامۀ کاری انعطاف‌پذیر از عوامل مؤثر بر حفظ پرستاران معرفی شده است.

بیشتر در این باره: دبیرکل خانه پرستار: بیماران به دلیل کمبود پرستار جان‌شان را از دست می‌دهند

پرستار یک بیمارستان دولتی به رادیوفردا می‌گوید ساعت کاری پرستاران ۴۴ ساعت در هفته یا ۱۷۵ ساعت در ماه است که به دلیل کمبود نیرو در اکثر مراکز، پرستاران مجبورند حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ ساعت کار کنند. اضافه‌کار این پرستاران در بیمارستان‌های دولتی ساعتی ۲۰ هزار تومان و برای پرستارانِ طرحی ساعتی ۱۴ هزار و ۸۰۰ تومان محاسبه می‌شود.

پرستاران ایرانی در مورد کمبود نیرو، فقدان امنیت شغلی و حقوق پایین که تعادل زندگی را بر هم می‌زند، معترض هستند.

آبان سال گذشته دبیرکل خانه پرستار اعلام کرد «بیماران به دلیل کمبود پرستار جان‌شان را از دست می‌دهند. سالانه بیش از سه‌هزار پرستار از کشور مهاجرت می‌کنند اما وزارت بهداشت حتی اندازۀ همین آمار به کادر درمان اضافه نمی‌کند». رادیوفردا مستقلاً نمی‌تواند آمار اعلام‌شده از مهاجرت پرستاران را تأیید کند، اما شرایط نامناسب کاری و وضعیت بد مالی از جمله دلایلی است که پرستاران را مجبور به ترک کشور می‌کند.

تابستان ۱۴۰۲ رئیس کل سازمان نظام پرستاری گفته بود: «با وجود ۲۰ تا ۳۰ هزار پرستار بیکار در کشور، با کمبود بیش از ۱۰۰ هزار نفر پرستار مواجه هستیم.»

سیدمحمد علوی، پرستار و فعال صنفی، در این باره می‌گوید: «با وجود این تعداد پرستار بیکار، وزارت بهداشت حاضر به استخدام آن‌ها نیست و دانشگاه‌های علوم پزشکی قراردادهای ۸۹ روزه یا شرکتی با آن‌ها منعقد می‌کنند. با توجه به نرخ تورم ۶۰ درصدی، پرستاران نیز برای پایه‌حقوق ۸-۹ میلیون تومانی حاضر به کار نیستند.»

قراردادهای ۸۹ روزه که پرستاران از آن با عنوان «کارگران فصلی» هم نام می‌برند، از زمان کووید-۱۹ و زمانی که بیمارستان‌ها به شدت دچار کمبود نیرو بود، باب شد.

به‌گفتۀ آقای علوی، دولت و مجلس و مقامات وزارت بهداشت طی فراخوان‌هایی وعدۀ عقد قرارداد و استخدام دادند، اما با پایان بحران کرونا نه تنها قرارداد نبستند بلکه مانند کارگر فصلی با پرستاران برخورد شد.

قرارداد ۸۹ روزه یعنی کمترین حقوق و مزایا و قرار گرفتن در شرایطی شکننده و ناایمن. در صورتی که این قرارداد ۹۰ روزه یا بیشتر باشد، پرستار می‌تواند مدعی حقوق و مزایای مطابق قانون کار شود، اما قرارداد ۸۹ روزه می‌تواند چندین و چند بار تکرار شود، اما هر بار همان ۸۹ روز و به این ترتیب پرستار هیچ پشتوانۀ قانونی برای امینیت شغلی‌اش ندارد.

بیشتر در این باره: عضو شورای عالی نظام پزشکی: مهاجرت پرستاران از مشکل به بحران تبدیل شده است

در بخش پرستاری می‌توان پرستارهایی با انواع قراردادهای رسمی، رسمی آزمایشی، شرکتی، قراردادی، ۸۹ روزه و پیمانی را دید که حقوق و مزایای متفاوتی دارند. با این حال وضعیت همۀ آن‌ها نامناسب است و با شرایط حداقلی مناسب برای تأمین معاش فاصلۀ زیادی دارند. پایه‌حقوق یک پرستار رسمی با پنج سال سابقه ۱۳ میلیون تومان است که با احتساب کارانه به حدود ۱۵ تا ۱۶ میلیون تومان می‌رسد.

یکی دیگر از بدعت‌ها در حوزۀ پرستاری، برون‌سپاری است. به‌گفتۀ آقای علوی، در این شیوه افراد وابسته به وزارتخانه، با ایجاد شرکت‌هایی، نیروی پرستاری بیمارستان‌ها را تأمین می‌کنند. قرارداد و پرداخت حقوق و مزایای پرستاران بر عهدۀ این شرکت‌ها است.

تهدید و حذف پرستاران معترض

پرستاران به وضعیت خود معترض‌اند. در تازه‌ترین رویداد اعتراضی، تعدادی از پرستاران شیرازی ۲۰ فروردین در اعتراض به رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز که مدعی بود «از ۱۱ هزار پرستار استان فارس فقط ۸۰ نفر معترض هستند»، تجمع کردند. این چندمین اعتراض آن‌ها در ماه‌های اخیر بود.

خبرگزاری ایلنا از قول یکی از پرستاران نوشت: «آقای رئیس دانشگاه، مگر جمعیت سنگین معترضان را ندیدید؟ همۀ پرستاران شیراز به بی‌عدالتی، کارانه‌های ناچیز، تعرفه‌گذاری قلابی و اضافه‌کار اجباری معترض‌اند و تا اوضاع تغییر نکند، معترض و مطالبه‌گر می‌مانند.»

در مقابل، وزارت بهداشت برای کنترل بیشتر اعتراضات راه‌حل تازه‌ای در پیش گرفته است.

به‌گفتۀ پرستار یک بیمارستان دولتی که خواسته نامش محفوظ بماند، وزارتخانه برای کنترل و تضعیف سازمان نظام پرستاری، به‌عنوان بازوی صنفی و سندیکا، از مدیران پرستاری استان‌ها خواست در انتخابات ۱۴۰۲ برای کسب ۲۵ صندلی شورای عالی سازمان نظام پرستاری شرکت کنند. آن‌ها نیز با فشار بر مترون‌ها و سوپروایزرها (مدیران خدمات پرستاری و سرپرستاران)، پرستاران را وادار به رأی دادن به خود کردند.

این پرستار همچنین به رادیوفردا می‌گوید در نتیجۀ مهندسی انتخاباتِ سازمان نظام پرستاری، فضایی هم‌سو با سیاست‌های معاونت پرستاری وزارتخانه شکل گرفت که مشکلات و معضلات پرستاران دغدغه‌اش نیست.

بیشتر در این باره:رئیس سازمان نظام پرستاری: حدود ده‌ هزار نفر از «ناب‌ترین» پرستاران ایران مهاجرت کرده‌اند

شریفی‌ مقدم، دبیرکل خانۀ پرستار، می‌گوید وضعیت تعیین تعرفه‌ها، تبدیل وضعیت و جذب پرستاران، کمبود دریافتی، اضافه‌کار اجباری با حقوق بسیار پایین و معوقات مزدی در برخی بیمارستان‌ها از مشکلات عمدۀ پرستاران است و پرستاران در صورت اعتراض به چنین وضعیتی معمولاً بازخواست و تهدید به اخراج می‌شوند.

به‌گفته دبیرکل خانۀ پرستار، جامعۀ پرستاری در ایران دچار بحران شدید شده و هیچ مسئولی هم به این وضعیت توجه نمی‌کند.

بیشتر در این باره: مصائب پزشکان کارآموز؛ از تبعیض و تحقیر تا کار طاقت‌فرسای بی‌مزد

کاهش سن امید به زندگی در ایران بر اساس آمارها

۲۶/فروردین/۱۴۰۳

رادیو فردا

آمارهای جدید سازمان ثبت و احوال حاکی است که میانگین سن مرگ‌ومیر ۶۶.۲ سال و میزان نرخ خام مرگ کل کشور در سال ۱۴۰۲، برابر با ۵.۳ در هزار نفر است.

هر دو شاخص یاد شده در ایران طی سال‌های گذشته سیر نامطلوبی داشته است.

آمارهای ثبت احوال نشان می‌‌دهد میانگین سن مرگ‌ومیر در سال ۱۳۹۷ حدود ۶۶.۹ سال بود. به عبارتی سن مرگ‌ومیر در کشور طی پنج سال گذشته کاهش یافته است.

همچنین آمارهای بانک جهانی نشان می‌دهد امید به زندگی در ایران از ۷۶ سال در ۲۰۱۹ به ۷۴ سال در ۲۰۲۱ کاهش یافته است.

میزان نرخ خام مرگ به نسبت هر هزار نفر در ایران نیز طی دوره یاد شده از پنج به شش افزایش یافته است.

دقیقا مشخص نیست چرا امید به زندگی در ایران سیر قهقرایی دارد، اما این رقم برای نمونه در ترکیه ۲ سال و در عربستان سه سال بیشتر از ایران است.

قطر، کویت، بحرین و امارات از لحاظ این شاخص، وضعیت به مراتب بهتری دارند و امید به زندگی در این کشورها پنج سال بیشتر از ایران است.

از طرفی کاهش امید به زندگی در سال ۲۰۲۰ تقریبا در همه کشورهای جهان به خاطر شیوع کرونا اتفاق افتاد، اما برخلاف کشورهای دیگر که با افزایش دوباره این شاخص در سال ۲۰۲۱ مواجه بودند، ایران کماکان روند نزولی را طی کرده است.

نرخ خام مرگ (شمار فوتی‌ها نسبت به جمعیت منطقه به ازای هزار نفر) در کشورهای عرب حوزه خلیج فارس نیز کمتر از نصف ایران است.

جزئیات آمارهای ثبت و احوال نشان می‌دهد در میان استان‌های کشور، بالاترین میانگین سن مرگ‌ومیر مربوط به استان گیلان با ۷۱.۳ سال و کمترین مربوط به استان سیستان و بلوچستان، فقیرترین استان کشور، با ۵۰.۷ سال است.

براساس آمارهای سازمان ثبت احوال و وزارت بهداشت ایران، بیشرین دلایل فوت ایرانیان مربوط به بیماری‌های قلبی و عروقی نزدیک به ۴۰ درصد، سرطان‌ها و تومورها با بالای ۱۱ درصد و بیماری‌های دستگاه تنفسی نزدیک ۱۰ درصد سهم است.

بخش عمده‌ای از عوامل مهم مرگ‌ومیر در ایران ارتباط تنگاتنگی با وضعیت آلودگی هوای کشور دارد.

ایران از لحاظ انتشار گازهای گلخانه‌ای مقام ششم جهان را دارد و کلان‌شهرهای کشور تنها چند روز در سال هوای پاک را تجربه می‌کنند.

یاسر اکبری،‌ نوکیش مسیحی، در نامه‌ای از زندان: من اسیری در دست دشمنان سرزمینم هستم

یاسر اکبری، یک نوکیش مسیحی زندانی در اوین، در نامه‌‌ای از شرایطش در زندان و ممانعت مقامات از حضورش در مراسم خاکسپاری فرزندش سخن گفته است.

مهدی اکبری که ترجیح می‌دهد با نام یاسر از او نام برده شود، برای نخستین بار فاش می‌کند که به او اجازه ندادند بر بالین پسر خود که با فلج مغزی مادرزاد روبرو بوده و نیاز به مراقبت داشت حاضر شود.

منصور برجی از سازمان «ماده ۱۸» در گفت‌وگویی با بخش فارسی صدای آمریکا با تایید صحت این نامه گفت یاسر اکبری فرزندی داشت که نیاز به مراقبت همیشگی داشت و از آن‌جایی که او در زندان بود، مسئولیت این کار برعهده خانواده یا سازمان توانبخشی بود. با این حال این پسر ۱۸ ساله در مقطعی با مشکلات جدی روبرو شد ولی پدرش اجازه مرخصی از زندان برای مراقبت از پسر خود را پیدا نکرد.

آقای برجی در ادامه گفت: «پس از این که در نهایت فقط ۲۰ دقیقه وقت ملاقات به او داده می‌شود، با مامور و دستبند و لباس زندان به بیمارستان می‌رود و پسر ۱۸ ساله خود را برای آخرین بار می‌بیند. پسرش چند روز بعد جان سپرد و به یاسر اکبری حتی اجازه حضور در مراسم دفن پسرش را ندادند.»

یاسر اکبری از جلسه دادگاه به عنوان روزی تلخ یاد کرده و می‌گوید قاضی مقیسه در این پرونده او را رهروی «فرقه ظاله مسیحیت» خواند و به او گفت یک «یهودی اسرائیلی» است.

او در این نامه می‌گوید: «بازجو به جای آن که به دنبال دلایل و شواهد بروز جرم باشد، تلاش می‌کرد با تحمیل سناریوی از پیش تعریف شده، اتهامات وارد شده تحمیلی را واجد مصداق نماید تا بتواند مرا با استفاده از لفاظی، و شکنجه سفید، مجرم خطاب کند و از من درس عبرتی برای دیگر هم‌کیشانم بسازد.»

گزارش تحقیقی؛ تلاش بی سابقه جمهوری اسلامی برای ربودن فعالان سیاسی و مدنی در منطقه

هه‌نگاو، چهارشنبه ۲۲ فروردین ۱۴۰۳

سازمان حقوق بشری هه‌نگاو متعاقب دریافت گزارش‌های متعدد از منابع آگاه مبنی بر تلاشهای گستردە جمهوری اسلامی جهت ربایش فعالان سیاسی و مدنی، تحقیقات گستردەای را آغاز کردە است، که نشان می‌دهد جمهوری اسلامی از طریق نفوذ در باند‌های قاچاق انسان در ترکیه و اقلیم کُردستان در عراق، در صدد دستگیری و ربایش فعالین سیاسی و مدنی ساکن در این کشورهاست.

در جریان جنبش زن زندگی آزادی/ژن ژیان ئازادی آسیب دیدگان و فعالین زیادی از ایران به اقلیم کُردستان و ترکیه پناه برده‌اند و جمهوری اسلامی از طریق استخدام و نفوذ عاملین محلی خود در میان باندهای قاچاق انسان درصد ربایش و انتقالشان به ایران است.

 

در همین رابطه هه‌نگاو از طریق گفتگو و ثبت روایت‌های مستقیم افراد درگیر در فرایند‌های پناه‌جویی در اقلیم کُردستان دریافته است، که جمهوری اسلامی با نفوذ در میان عواملی که تحت عنوان کمک به پناهجویان در مسیر اروپا فعالیت می‌کنند، از طریق نفوذی‌های خود در حال ناامن‌سازی راه‌های خروج پناه‌جویان و عبور آنها از ترکیه است.

یکی از فعالین ساکن در اقلیم کُردستان که نمی‌خواهد نامش فاش شود، مشاهدات خود در این زمینه را برای هه‌نگاو روایت کرده است: «مدتی است کە اطلاعات سپاە بە دنبال شناسایی فعالان مدنی و سیاسی است کە در ترکیە فعال هستند. آنها ابتدا خانوادەهایشان را در ایران برای همکاری تحت فشار قرار می‌دهند، سپس در صورت عدم همکاری، بە شدت تهدید می‌کنند و در مرحلە بعد با خود فعالان سیاسی و مدنی در ترکیە برای شناسایی افراد دیگر در ازای مبالغ قابل توجە و وعده‌های دیگر درخواست همکاری می‌کنند. عوامل سپاه اکثراً افرادی را تحت فشار قرار می‌دهند کە بە ایران رفت و آمد دارند». این منبع در ادامه افزوده است: "آنها برای این منظور از باند‌های قاچاق انسان، دلالان و صرافیها هم برای بە دام انداختن فعالان سیاسی و مدنی بهرە می‌گیرند".

در این راستا هه‌نگاوهمچنین دریافته است که شبکه‌ای از عواملین جمهوری اسلامی تحت عنوان «کمک به پناه‌جویان» در مناطق مختلف ترکیه به خصوص در سه شهر وان، استانبول و آگری (آغری) مستقر شد‌اند. این شبکه در حال ارتباط‌گیری بی‌سابقه‌ای با پناهجویان سیاسی به منظور بازداشت، اعمال فشار و اخاذی از آن‌ها هستند.

یکی دیگر از این راویان که در ترکیه ساکن است و نمی‌خواهد نامش فاش شود، در این مورد به هه‌نگاو گفته است: «با توجه به وضعیت کنونی، باید در این مقطع پناهجویان سیاسی حتی‌الامکان از حرکت به سمت اروپا خودداری کنند».

هه‌نگاو همچنین از طریق منابع خود مطلع شده است که در این رابطه «حتی فعالان سیاسی خوشنام و قاچاقبرهای باسابقه نیز از سوی جمهوری اسلامی بە شدت تحت فشار هستند و جمهوری اسلامی در صورت عدم همکاری آنها را بدنام می‌کند».

این منبع آگاه هه‌نگاو همچنین افزود: «عوامل جمهوری اسلامی در ترکیه با ادعای یاری‌رسانی با پناهجویان ارتباط گرفته و با وعده دریافت مبالغی تا ۵٠ درصد کمتر از میزان متداول، به دنبال بازداشت مستقیم آن‌ها و یا ارائه اطلاعاتشان به دستگاه‌های اطلاعاتی حکومت جمهوری اسلامی ایران هستند».

همچنین، یکی از پناهجویانی که اخیراً به دلایل شرایط یادشده، از ترکیه به اقلیم کُردستان بازگشته، از تجربه شخصی خود می‌گوید: «شخصا از سوی افرادی در ترکیه تحت تعقیب قرار گرفتم و با یقین پیدا کردن از مخاطرات اقامت در آنجا، از ادامه مسیر منصرف شده و بازگشتم».

منبع آگاه هه‌نگاو از این بابت اعلام نگرانی کرده‌ است که «دیگر روش کار جمهوری اسلامی بە کلی تغییر کردە است. آنها افرادی را بە نام فعال سیاسی یا حزبی آموزش دادە‌اند تا اعتماد فعالان سیاسی و مدنی را جلب کنند. برای این منظور افراد تعلیم دیده حتی مبلغ کمتری تا شصت الی هفتاد درصد کمتر برای انتقال درخواست می‌کنند تا بتوانند فعالان را بە دام بیاندازند».

این منبع با اضافه کردن این موضوع که جمهوری اسلامی برای این پیش بردن طرح ربایش و نفود خود از به کارگذاری عوامل کُرد خود برای جلب اعتماد استفاده می‌کند، گفت: «با همین روش مسیر ربایش فعالان از ترکیە بە ایران بە قدری برای جمهوری اسلامی تسهیل شدە کە دیگر حتی در این مسیرها نیروهای مرزبانی هم وجود ندارند. وضعیت به شکلی است که در حال حاضر جمهوری اسلامی حتی از نام و مشخصات فعالانی کە از اقلیم کُردستان وارد ترکیە می‌شوند کاملا مطلع است و در شهرهای استانبول، وان و آکری با استفادە از عاملین استخدام شدەاش آنها را بە ایران منتقل می‌کند».

.

این در شرایطی است که بسیاری از فعالان مدنی ایران، خاصه فعالان کُرد، در وضعیت ناروشن و بلاتکلیفی‌های سختی در اقلیم کُردستان به سر می‌برند. عدم وجود سازوکارهای حقوق بشری مورد حمایت سازمان‌های بزرگ‌تر حقوق بشری ایرانی و جهانی شرایطی را در اقلیم کُردستان برای این فعالان ایجاد کرده است، که در نتیجه‌اش این مسیر‌ها نه فقط برای فعالان کُرد، که برای هیچ فعال مدنی امن نیست. بسیاری از فعالان ساکن در اقلیم کُردستان، برای حفظ امنیت خود مجبور هستنند که حضور خود در اقلیم کُردستان را علنی نکنند، امری که ضربه جدی نیز به فعالیت مدنی آنها می‌زند.

هه‌نگاو به تازگی از احتمال بسیار بالای ناپدید‌سازی قهری یکی از همکاران خود حسین باقری (ژاکان باران) توسط عاملین جمهوری اسلامی، از طریق ادعای یاری‌رسانی برای رسیدن به اروپا، خبر داده است.

در همین رابطه سازمان حقوق بشری هه‌نگاو از تمامی فعالین سیاسی و مدنی پناه‌جو و ساکن در ترکیه و اقلیم کُردستان در عراق می‌خواهد که روایت‌های خود، و در صورت تهدید شدن مستندات تهدیدات را، برای هه‌نگاو ارسال کنند.

روز جهانی زنان؛ گزارش آماری هه‌نگاو از نقض گسترده حقوق زنان در ایران طی سال ۲۰۲۳

هەنگاو؛ پنج‌شنبه ۱۷ اسفند ۱۴۰۲

هشت مارس روز جهانی زنان است که به مناسبت آن به طور خاص همیشه از تاریخ مبارزه زنان علیه نابرابری جنسیتی یاد می‌شود. این تاریخ در رابطه با زنان در ایران به طور خاص به فرمان حجاب اجباری و لغو قانون حمایت از خانواده بلافاصله پس از حضور خمینی در ایران بر‌ می‌گردد که پس از آن زنان علیه این فرمان و در آستانه و به مناسبت هشت مارس روزها در تهران تظاهرات کردند. تظاهرات‌هایی که با سرکوب مواجه شدند و این سرکوب‌ها فصل جدیدی در زمینه نقض گسترده حقوق زنان در ایران را آغاز کرد.

گزارش پیش ‌رو که به مناسبت ۸ مارس، روز جهانی زنان،  با موضوع نقض حقوق زنان در ایران طی سال ۲۰۲۳ میلادی آماده شده است، آماری از نقض گسترده حقوق زنان در سال ۲۰۲۳ بر اساس اسناد بررسی شده در سازمان حقوق بشری هه‌نگاو ارائه می‌شود.

با استناد به آمار به ثبت رسیده در مرکز آمار و اسناد سازمان حقوق بشری هه‌نگاو، در سال ۲۰۲۳ میلادی دست‌کم حکم اعدام ۲۲ زن در زندان‌های جمهوری اسلامی ایران اجرا شده است. ۳۲۵ فعال زن توسط نهادهای امنیتی بازداشت و ۱۴۷ فعال زن نیز توسط دستگاه قضایی به حبس، شلاق و اعدام محکوم شده‌اند. همچنین دست‌کم ۱۲۲ مورد زن‌کشی در شهرهای مختلف ایران ثبت شده است.

گزارش ماهانه هه‌نگاو از نقض حقوق زنان در ایران، مارس ۲۰۲۴

 ماه سال حبس تعزیری محکوم شده‌اند و اسامی آنها به شرح زیر است؛

۱ـ مریم عباسی نیکو اهل نجف‌آباد اصفهان به تحمل ۶ ماه حبس محکوم شده است.

۲ـ شبنم تبیانیان شهروند بهایی اهل سمنان به ۶ ماه حبس محکوم شده است.

۳ـ لاله ساعتی نوکیش مذهبی اهل تهران به تحمل ۲ سال حبس محکوم شده است.

۴ـ زهره دادرس فعال اهل رشت به تحمل ۹ سال و ۶ ماه و ۲ روز حبس محکوم شده است.

۵ـ یاسمین حشدری فعال اهل بندرانزلی به تحمل ۶سال و ۲ ماه و ۱۷ روز حبس محکوم شده است.

۶ـ شیوا شاه سیاه فعال اهل لاهیجان به تحمل ۶سال و ۲ ماه و ۱۷ روز حبس محکوم شده است. 

۷ـ نگین رضایی فعال اهل فومن به تحمل ۶سال و ۲ ماه و ۱۷ روز حبس محکوم شده است.

۸ـ فروغ سمیع‌نیا فعال اهل رشت به تحمل ۶سال و ۲ ماه و ۱۷ روز حبس محکوم شده است.

۹ـ سارا جهانی فعال اهل رشت به تحمل ۶سال و ۲ ماه و ۱۷ روز حبس محکوم شده است.

۱۰‌ـ آزاده چاوشیان فعال اهل رشت به تحمل ۶سال و ۲ ماه و ۱۷ روز حبس محکوم شده است.

۱۱ـ زهرا دادرس فعال اهل رشت به تحمل ۶سال و ۲ ماه و ۱۷ روز حبس محکوم شده است.

۱۲ـ متین یزدانی فعال اهل رشت به تحمل ۶سال و ۲ ماه و ۱۷ روز حبس محکوم شده است.

۱۳ـ جلوه جواهری فعال اهل رشت به تحمل ۱ سال حبس محکوم شده است.

بازداشت زنان و محکومیت زنان یک روند تبعیض معمول در جمهوری اسلامی است. در جریان جنبش انقلابی ژن ژیان ئازادی فشارها برای فعالین زن ابعاد شدید‌تری به خود گرفته بود. جمهوری اسلامی به شکل سازماندهی شده‌ای همواره از ابتدای ظهورش تلاش کرده است که عرصه ظهور فعالیت اجتماعی، سیاسی و حقوق بشری را برای زنان تا جای ممکن تنگ کند. سیاست‌های جداسازی جنسی و جنسیتی و همینطور به حاشیه بردن هر چه تمام جامعه اقلیت‌های جنسی و جنسیتی از طریق جرم‌انگاری هویت آنها یکی از سیاست‌های جدی آپارتاید جنسیتی در ایران است.

ثبت ۱۳ مورد زن‌کشی در ماه مارس ۲۰۲۴

با استناد به آمار به ثبت رسیده در مرکز آمار و اسناد سازمان حقوق بشری هه‌نگاو، طی ماه مارس ۲۰۲۴ دست‌کم ۱۳ زن در شهرهای مختلف ایران کشته شده‌اند که ۱۲ مورد آن توسط افراد نزدیک خود ازجمله همسر، همسر سابق، داماد و برادر انجام گرفته است.

بر طبق این گزارش ۶ زن توسط همسران خود، ۴ زن توسط همسران سابق، یک زن توسط داماد خانواده، یک زن توسط پسر و یک زن نیز به دست مردی ناشناس به قتل رسیده است.

بر طبق این گزارش در ۱۰ مورد انگیزه فرد قاتل اختلافات خانوادگی عنوان شده است.

تفکیک قتل زنان بر حسب استان

استان کرمانشاه (کرماشان): ۳ مورد

استان آذربایجان‌شرقی: ۲ مورد

استان آذربایجان‌غربی (ارومیه): ۲ مورد

استان تهران: ۲ مورد

استان خراسان رضوی: ۲ مورد

استان خراسان شمالی: ۱ مورد

استان مازندران: ۱ مورد

زن‌کشی بالاترین سطح بروز زن‌بیزاری و زن‌ستیزی در جامعه است. قتل‌های منتسب به قتل‌های ناموسی تنها بخشی از زن‌کشی‌ها را شامل می‌شوند. ریشه اصلی زن‌کشی در جوامع تاریخ، مناسبات و قوانین مردسالار و زن‌ستیزانه است. بر أساس گزارش‌های حقوق بشری هه‌نگاو تنها در سال گذشته ۱۲۲ زن‌کشی در ایران به ثبت رسیده است که بخش عظیمی از این قتل‌ها توسط اعضای خانواده نزدیک زن انجام شده‌اند. قوانین وتفکر زن‌ستیزانه نفرت عمیق علیه زنان را عادی‌سازی می‌کند و این خود باعث می‌شود که کشتن زنان ساده‌تر و بی‌هزینه‌تر باشد.

بیانیه هه‌نگاو در مورد تهدید جانی اعضایش توسط نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران

هه‌نگاو؛ یک‌شنبه ۱۹ فروردین ۱۴۰۳

سازمان حقوق بشری هه‌نگاو به اطلاع تمامی سازمانهاحقوق بشری، فعالان مدنی، رسانەها و دغدغەمندان نقض حقوق بشر در ایران می‌رساند که تمامی اعضا و همکاران این سازمان بەویژە اعضای ساکن در اقلیم کُردستان تحت جدیدترین تهدیدات جانی، تعقیب‌ و فشار‌های شدید امنیتی توسط عاملین جمهوری اسلامی قرار گرفتەاند.

در تازەترین اقدامات دستگاه امنیتی، جمهوری اسلامی ایران، چندین عضو هیئت مدیره هه‌نگاو از جمله ارسلان یار‌احمدی و ژیلا مستاجر، ساکن اربیل (هەولێر) پایتخت حکومت اقلیم کُردستان در عراق، از طرف عاملین سپاه مورد تهدید مستقیم ربایش و قتل قرار گرفته‌اند. این در حالیست که هه‌نگاو به تازگی از احتمال بسیار بالای ناپدید‌سازی قهری یکی از همکاران خود حسین باقری (ژاکان باران) توسط عاملین جمهوری اسلامی خبر داده است. یکی از افراد مشکوک به همکاری با سپاه در پروژه ناپدیدسازی قهری ژاکان باران، ارسلان یاراحمدی، ژیلا مستاجر از هیئت مدیره هه‌نگاو و خانوادەهایشان در داخل ایران را تهدید بە قتل کردە و گفتە است: " برای بە هلاکت رساندن شما چە در داخل و چە در خارج از طریق نیروهای قدس و قرارگاە رمضان اقدام خواهم کرد".

از سوی دیگر و با گذشت دو هفته از ناپدیدسازی ژاکان باران، زندانی سیاسی سابق و از همکاران هه‌نگاو در ایلام، تاکنون اطلاع دقیقی از سرنوشت وی در دسترس نیست و پیگیری‌های هه‌نگاو و دوستان ژاکان در اینباره بی‌نتیجه مانده است. وی از دو هفته پیش حین رفتن به ترکیه در مرز اقلیم کُردستان ناپدید شده است و افرادی که مسئولیت انتقال وی را بر عهده داشته‌اند از هرگونه جوابی سر باز می‌زنند و همین امر احتمال ربایش ژاکان باران را بیشتر می‌کند.

در همین رابطه، در چند هفته گذشته سازمان حقوق بشری هه‌نگاو بارها چە در شبکه‌های اجتماعی و چە بصورت پیام‌های خصوصی مورد حمله بی‌سابقە سایبری‌ و نیروهای جمهوری اسلامی و امنیتی‌کاران همدستشان در خارج از کشور قرار گرفته است. محتوای این حملات غالباً «تروریست»، «تجزیه طلب» و «قوم‌گرا» خواندن هه‌نگاو و اعضایش بوده‌ و تهدید بە حذفشان بودە است.

هه‌نگاو به جامعه مدنی و فعالین دموکراسی‌خواه ایران و همچنین رسانەهای جریان اصلی هشدار می‌دهد که تضعیف نهادهای حقوق بشری و مدنی کُردستان که کاملا مستقل و بدون وابستگی جناحی، حزبی و سیاسی در حال فعالیت برای کُردستان و برای ایران هستند، اهمیت حیاتی دارد و این حملات با هدف قرار دادن فعالیت مدنی و اطلاع رسانی گستردە از وضعیت نقض حقوق بشر در ایران را هدف قرار دادە است و با تکرار کلیده واژه‌های تکراری دستگاه‌های امنیتی، قتل و ربایش اعضای ما در جای جای جهان، خاصه در منطقه عادی‌سازی شود.

در جریان جنبش ژن ژیان ئازادی/زن زندگی آزادی، هه‌نگاو فعالیت خود در زمینه اطلاع رسانی و ثبت و مستند‌سازی نقض حقوق بشر در کُردستان را به کل ایران گسترش داد. از همان زمان فشارهای امنیتی بر اعضای این مجموعه بطور بی‌سابقەای گسترش یافته است. و تنها جهت یاداوری، پیش از این نیز یکی از کانال‌های سپاه پاسداران جمهوری اسلامی برای شیوه قتل حکومتی ارسلان یاراحمدی از بنیان‌گذاران هه‌نگاو نظرسنجی برگزار کردە بود. 

سازمان حقوق بشری هه‌نگاو ضمن ابراز نگرانی شدید از سرنوشت اعضا و همکارانش، به‌ویژه کسانیکە در کشورهای ناامن هستند، نسبت بە حفظ جان آنها هشدار جدی می‌دهد و از جامعه مدنی ایران، رسانه‌ها و تمامی سازمانها و فعالان حقوق بشری می‌خواهد بازتاب صدای این تهدید‌ها در رابطه با فعالین سازمان حقوق بشر هەنگاو باشند.

دوازدهم فروردین سالروز تحمیل جمهوری اسلامی به مردم ایران

Homeیادداشت روز

یادداشت روز

دوازدهم فروردین سالروز تحمیل جمهوری اسلامی به مردم ایران

 کولبر نیوز 2 روز ago

یک‌شنبه ۱۲ فروردین، سالروز تحمیل رژیمی به مردم ایران است که «جمهوری اسلامی ایران» نام گرفت. ۴۵ سال پیش در چنین روزی مصادره کنندگان انقلاب مردم ایران به رهبری خمینی، طی نمایشی به نام: «همه‌پرسی از مردم ایران» حاکمیت جهل و خرافه و سرکوب خود را بر ایران رسمیت بخشیدند.

روز ۱۲ فروردین سال ۵۸، در حالی‌که هنوز دو ماهی از پیروزی قیام مردم نگذشته بود و توده‌های مردم به تمامی پی به ماهیت افکار ارتجاعی و اهداف بورژوایی غاصبان انقلاب نبرده بودند، که دارو دسته خمینی با شعار: «جمهوری اسلامی نه یک کلمه بیشتر و نه یک کلمه کمتر» به میدان آمدند تا مردم را ملزم گردانند که از میان دو رأی «آری و نه» یکی را انتخاب کنند و با شرکت در این باصطلاح «همه‌پرسی» به نظام جمهوری اسلامی آری یا نه بگویند. خمینی برای برگزاری این نمایش تعجیل بسیار داشت. زیرا می‌دانست اگر مردم فرصت بیابند با چشمان باز در مورد ماهیت حکومت اسلامی قضاوت کنند، نتایج رفراندوم آن‌گونه نمی‌بود که وی انتظار داشت.

سوالی فریبکارانه و پاسخ «آری یا نه» که برای این رفراندوم تعیین کرده بودند، به شیوه‌ای بود که گویا اگر کسی رای «آری» را به صندوق نیاندازد، به معنای آن است که طرفدار بازگشت رژیم پادشاهی است. طبعاً در شرایطی که توده‌های مردم جانبازانه و وسیعاً در قیام برای سرنگونی رژیم پهلوی شرکت کرده بودند، انتساب چنین نسبتی به آنان مایه سرشکستگی بود و بسیاری از همین مردم از فرط نفرت‌شان نسبت به رژیم و نظام پیشین و علی‌رغم میل باطنی‌شان، به حاکمیت مذهبی و حکمرانی مشتی آخوند و مرتجع، ناچاراً و بخشاً نیز از روی توهم رأی «آری» را انتخاب می‌کردند و به صندوق‌های رأی می‌ریختند.

البته در آن هنگام نیز آن دسته از مردم که ماهیت حاکمیت مذهبی و قدرت‌گیری مرتجعان را همسان حاکمیت استبدادی و دیکتاتوری نظام شاهنشاهی می‌دانستند، نه تنها این رفراندوم را تحریم کردند، بل‌که تا جایی که توان داشتند، توده‌های مردم را هم از شرکت در آن برحذر می‌داشتند. کارگزاران تازه به قدرت رسیده برخوردار از امکاناتی که به چنگ آورده بودند و با استفاده از تریبون‌هایی که در اختیار داشتند و با اتکاء به سنت‌های مذهبی رایج در میان مردم، نتایج به اصطلاح همه‌پرسی را به نفع خود و به نام جمهوری اسلامی ایران اعلام کردند. سابقه تمامی انتخابات فرمایشی ۴۵ سال اخیر به چنین روزی بر می‌گردد و با تثبیت چنین روزی بود که سنت انتخابات‌های نمایشی و فرمایشی در این رژیم تکرار می‌گردد. ۱۲ فروردین، برای مردمی که تحت حاکمیت این رژیم به سر می‌برند، یادآور اولین روزهای نفی حق انتخاب در تعیین سرنوشت خویش و اولین روز تثبیت رسمی حاکمیت جهل و خرافه و اولین روز شکل‌گیری حاکمیتی است که هم ارتجاعی و هم سرمایه‌داری است.

روز ۱۲ فروردین، اگر برای جمهوری اسلامی روز آغاز چهل و ششمین سال از حاکمیت نظام سرمایه‌داری اسلامی است، برای توده‌های مردم سالروز اعلام پایان نقش توده‌های مردم در یک انقلاب شکوهمند و سالروز آغاز یک رژیم ارتجاعی و سالروز تداوم یک عمر سرکوب، تحقیر، تحمل فقر و گرسنگی است و آغاز چهل و ششمین سال تداوم سلب ابتدایی‌ترین آزادی‌های فردی و اجتماعی است.

اگرچه در آن هنگام نیز بخش‌های نسبتاً وسیعی از مردم در اولین نمایش انتخاباتی شرکت نداشتند، اما جمهوری اسلامی اولین آمار جعلی خود را از یک باصطلاح رفراندوم اعلام کردو ادعا نمود که گویا بیش از ۹۸ درصد مردم در نمایش «جمهوری اسلامی آری یا نه» شرکت داشته‌اند. این ادعای جمهوری اسلامی در حالی اعلام می‌گردید که مردم کوردستان با جمعیتی چند میلیونی، علی‌رغم این فریب‌کاری آشکار، با هوشیاری کامل در این رفراندوم شرکت نکردند و باین ترتیب مشروعیت این رژیم را نپذیرفتند. رژیم حتی شانس این را هم نداشت که دکه‌های انتخاباتی‌اش را در کوردستان دایر کند. برای بسیاری از مناطق دور افتاده در سراسر ایران هم اصلاً برگه انتخاباتی فرستاده نشد. در چندین نقطه و از جمله مناطقی از ترکمن‌صحرا صندوق رای مستقر نشد.

امروز میلیون‌ها نفر از مردم ایران به مردم کوردستان و به همه آنهایی که آگاهانه در این نمایش دادن مشروعیت به رژیم اسلامی شرکت نکردند دست مریزاد می‌گویند. امروز اکثریت قاطع مردم ایران، زنان، جوانان، کارگران، معلمان ،بازنشستگان، ملت‌های تحت‌ستم و بسیاری از اقشار دیگر خواهان سرنگونی این رژیم هستند. اما چنین خواستی تنها با تکرار صحنه‌های پرشور خیزش انقلابی سال ۱۳۵۷، خیزش‌های سرنگونی خواهانه دی‌ماه ۹۶، آبان ۹۸ و انقلاب ژینا با ایفای نقش آگاهانه و متشکل طبقه کارگر در صحنه‌ها و عرصه‌های مختلف، میسر می‌شود. بگذارید دست در دست هم زمینه‌های چنین انقلابی را با اراده میلیونی‌مان فراهم کنیم.

در روز استقرار حکومت جنایت، تحمیق و ویرانی جمهوری اسلامی جا دارد یاد کمونیست‌ها، انقلابیون، پیشقراولان زن و مردی را گرامی بداریم که در جهت جلوگیری از قدرت این هیولای ضدبشری و تحقق آرمان‌های واقعی انقلاب، در میدان نبرد و یا در زندان‌ها جانشان را فدا کردند. یاد الهام‌بخش آنان امروز بیشتر از هر روز دیگر ما را در رزم بی‌امان، نقشه‌مند، سازمان‌یافته و پیوسته علیه رژیم اسلامی و نظام سرمایه‌داری یاری خواهد بخشید.