اخبار نقض حقوق بشر در ایران VVMIran e.V Vereingung zur Verteigung der Menschenrechte im Iran e.V

Tuesday, 22 April 2025

حمید حسین‌نژاد حیدرانلو، زندانی کُرد در ایران، مخفیانه اعدام شد

site logosite logo
زنده
جستجو
 جستجو ...

سه شنبه ۲ اردیبهشت ۱۴۰۴ تهران ۲۱:۲۹
ايران
حمید حسین‌نژاد حیدرانلو، زندانی کُرد در ایران، مخفیانه اعدام شد
۰۲/اردیبهشت/۱۴۰۴


رسانه‌های ایران اواخر شامگاه دوشنبه اول اردیبهشت بدون ارائه جزئیات خبر دادند که حکم اعدام حمید حسین‌نژاد حیدرانلو، زندانی کُرد، اجرا شده است.

در گزارش رسانه‌های ایران اشاره‌ای به زمان و محل اعدام این زندانی نشده اما منابع حقوق بشری گزارش داده‌اند که او در روزهای اخیر به صورت مخفیانه و بدون اطلاع خانواده یا وکیلش اعدام شده است.

به نوشته سازمان حقوق بشر ایران و شبکه حقوق بشر کردستان، خانواده این زندانی عصر دوشنبه به دادسرای ارومیه فراخوانده شدند و بهزاد سرخانلو، معاون دادستان، به آنها گفت که حمید حسین‌نژاد «از زندان ارومیه به تهران منتقل» و حکم اعدام او در آنجا اجرا شد.

به نوشته این منابع و همچنین وبسایت هه‌نگاو، در پاسخ به درخواست این خانواده برای تحویل پیکر حمید حسین‌نژاد گفته شده: «جنازه به هیچ وجه تحویل داده نمی‌شود» و اجازه برگزاری مراسم هم ندارید.


site logosite logo
زنده
جستجو
 جستجو ...

سه شنبه ۲ اردیبهشت ۱۴۰۴ تهران ۲۱:۲۹
ايران
حمید حسین‌نژاد حیدرانلو، زندانی کُرد در ایران، مخفیانه اعدام شد
۰۲/اردیبهشت/۱۴۰۴


رسانه‌های ایران اواخر شامگاه دوشنبه اول اردیبهشت بدون ارائه جزئیات خبر دادند که حکم اعدام حمید حسین‌نژاد حیدرانلو، زندانی کُرد، اجرا شده است.

در گزارش رسانه‌های ایران اشاره‌ای به زمان و محل اعدام این زندانی نشده اما منابع حقوق بشری گزارش داده‌اند که او در روزهای اخیر به صورت مخفیانه و بدون اطلاع خانواده یا وکیلش اعدام شده است.

به نوشته سازمان حقوق بشر ایران و شبکه حقوق بشر کردستان، خانواده این زندانی عصر دوشنبه به دادسرای ارومیه فراخوانده شدند و بهزاد سرخانلو، معاون دادستان، به آنها گفت که حمید حسین‌نژاد «از زندان ارومیه به تهران منتقل» و حکم اعدام او در آنجا اجرا شد.

به نوشته این منابع و همچنین وبسایت هه‌نگاو، در پاسخ به درخواست این خانواده برای تحویل پیکر حمید حسین‌نژاد گفته شده: «جنازه به هیچ وجه تحویل داده نمی‌شود» و اجازه برگزاری مراسم هم ندارید.


دستگاه قضایی جمهوری اسلامی حمید حسین‌نژاد حیدرانلو را به «بغی» متهم کرده بود اما پرونده او سرشار از ابهامات و تناقض‌های حقوقی بود و سازمان‌های حقوق بشری گفته‌اند که از او تحت شکنجه اعتراف اجباری گرفته شد.

خانواده آقای حسین‌نژاد و همچنین وکیل او بارها بر بی‌گناهی او تاکید کرده و مدارکی بر نادرست بودن روایت حکومتی ارائه کرده بودند.

در آبان ۱۳۹۶ هشت مرزبان ایرانی در منطقه چالدران در استان آذربایجان غربی در درگیری با نیروهای پژاک کشته شدند.

رسانه‌های حکومتی ایران مدعی شده‌اند که حمید حسین‌نژاد حیدرانلو به نیروهای پژاک برای ورود به خاک ایران و سپس برای بازگشت آنها کمک کرده است.

این در حالی است که خانواده آقای حسین‌نژاد بارها گفته‌اند که همگی آنها در آن تاریخ در ترکیه بوده‌اند.

حمید حسین‌نژاد حیدرانلو اهل روستایی در منطقه چالدران فروردین ۱۴۰۱ به همراه چند شهروند افغان و به اتهام قاچاق کالا بازداشت شد و به گفته عثمان مزین، وکیل او، ماموران امنیتی مدتی بعد و در بازداشتگاه اتهام ««دست داشتن در آن ترور» را مطرح کردند.

به گفته منابع حقوق بشری، این زندانی این زندانی که سواد خواندن و نوشتن هم نداشت حدود دوازده ماه بدون دسترسی به وکیل و تماس با خانواده، در سلول انفرادی بازداشتگاه اطلاعات ارومیه زیر فشار و شکنجه قرار داشت.

حمید حسین‌نژاد حیدرانلو ۴۰ سال داشت و پدر سه فرزند بود.


از هفته گذشته و به دنبال انتشار خبرهایی مبنی بر اعدام قریب‌الوقوع او، خانواده‌اش شب‌ها را در برابر زندان مرکزی ارومیه سپری می‌کردند.

رسانه‌های حکومتی ایران همچنین در روزهای اخیر ویدئویی از اعتراف اجباری این زندانی منتشر کردند.

روناهی حسین‌نژاد، دختر ۱۳ ساله این زندانی، با انتشار ویدئویی در شبکه‌های اجتماعی سخنان پخش شده را اعترافات اجباری خواند و همچنین گفت که خود او و اعضای خانواده‌اش هم در این مدت به شدت از سوی نهادهای امنیتی تهدید شد‌ه‌اند.

محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، اعدام حمید حسین‌نژاد حیدرانلو «بدون رعایت حداقل‌ استانداردهای دادرسی عادلانه» را یک «قتل فراقضایی» خواند و گفت: «مسئولان جمهوری اسلامی باید در قبال این جنایت پاسخگو باشند.»

شمار اعدام‌ها در ایران در سال‌های اخیر شتاب گرفته و سازمان عفو بین‌الملل در گزارش سالانه خود اعلام کرد که نزدیک به دوسوم اعدام‌های ثبت‌شده جهان در سال ۲۰۲۴ در ایران انجام شد.

Thursday, 17 April 2025

مای ساتو: پنج مرد زندانی سیاسی محکوم به اعدام از اوین به قزل‌حصار منتقل شده‌اند

لینک‌های قابلیت دسترسی
بازگشت
بازگشت به منوی اصلی
رفتن به صفحه جستجو
site logosite logo
زنده
جستجو
 جستجو ...

جمعه ۲۹ فروردین ۱۴۰۴ تهران ۰۶:۱۳
سیاسی
مای ساتو: پنج مرد زندانی سیاسی محکوم به اعدام از اوین به قزل‌حصار منتقل شده‌اند
۲۸/فروردین/۱۴۰۴
رادیو فردا
به گفتهٔ مای ساتو، «این مورد و موارد مشابه به نگرانی‌های مستمر دربارهٔ استفادهٔ جمهوری اسلامی ایران از اعدام می‌افزاید»
به گفتهٔ مای ساتو، «این مورد و موارد مشابه به نگرانی‌های مستمر دربارهٔ استفادهٔ جمهوری اسلامی ایران از اعدام می‌افزاید»

گزارشگر ویژهٔ حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران از «انتقال اجباری پنج مرد زندانی سیاسی محکوم به اعدام» از بند چهار زندان اوین به زندان قزل‌حصار ابراز نگرانی کرد.

مای ساتو روز پنجشنبه ۲۸ فروردین در پستی در شبکهٔ اجتماعی «ایکس» خبر داد که در پی این انتقال‌های اجباری، «فضای زندان اوین امنیتی شده است که محیط خطرناکی برای زندانیان ایجاد می‌کند».

او جزئیاتی در مورد اسامی و اتهام‌های افراد یاد شده نداده و تنها گفته که «این وضعیت را از نزدیک پیگیری خواهم کرد و جامعه‌ بین‌المللی نباید در برابر این وضعیت سکوت کند».

به گفتهٔ خانم ساتو، «این مورد و موارد مشابه به نگرانی‌های مستمر دربارهٔ استفادهٔ جمهوری اسلامی ایران از اعدام می‌افزاید».


او در گزارش اخیر خود به شورای حقوق بشر سازمان ملل نیز در مورد «وضعیت نامساعد زندان اوین» هشدار داده بود.

گزارشگر ویژهٔ حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران ۲۸ اسفند پارسال در نخستین گزارش خود، از افزایش تعداد اعدام‌ها در ایران، نبود شفافیت دربارۀ اطلاعات مرتبط با مجازات‌ اعدام و بازداشتی‌ها، ادامۀ سرکوب معترضان در کشور و اعمال تبعیض علیه اقلیت‌ها به شدت ابراز نگرانی کرده بود.

به گفته خانم ساتو، موج اعدام‌ها در ایران طی سال ۲۰۲۴ به بیشترین میزان از سال ۲۰۱۵ رسیده و بیم آن می‌رود که با ادامۀ این روند، شمار اعدام‌شدگان در کشور به بیش از «هزار نفر در سال» برسد.

او در پست روز پنجشنبهٔ خود اعدام را مسئله‌ای دانسته که عواقب آن فراتر از خود فرد اعدامی خواهد بود، زیرا به گفتهٔ او «خانواده‌ها را نابود می‌کند، سایر زندانیان را دچار آسیب روانی می‌کند و بر کارکنان زندان تاثیر منفی می‌گذارد و در سراسر جامعه چرخهٔ رنج ایجاد می‌کند. هزینه‌ٔ عاطفی آن قابل اندازه‌گیری نیست».

شدت گرفتن روند اعدام‌ها در ایران منحصر به سال ۲۰۲۴ نیست. «سازمان حقوق بشر ایران»، مستقر در نروژ، ۱۵ فروردین امسال در گزارشی اعلام کرد که طی سه ماههٔ نخست سال ۲۰۲۵ دست‌کم ۲۳۰ نفر در ایران اعدام شدند.

تعداد این اعدام‌ها در حالی است که‌ در مدت مشابه سال قبل، رقم یاد شده ۱۱۰ نفر بود که افزایشی ۱۰۹ درصدی را نشان می‌دهد.


Tuesday, 18 March 2025

صدور حکم اعدام برای متهم اصلی پرونده قتل «نیان»، دختر بچه بوکانی

بر اساس اطلاعات منتشر شده در رسانه‌های ایران، متهم اصلی پرونده قتل «نیان»، دختر بچه ۶ ساله اهل بوکان، قربانی آزار و اذیت جسمی و تجاوز جنسی، به اعدام محکوم شد. 

خبرگزاری مهر به نقل از ناصر عتباتی، رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی نوشت: «در دی‌ماه سال جاری، این پرونده تلخ و تکان‌دهنده، شامل کودک‌آزاری، تعرض و قتل، در مسیر تحقیقات قضایی قرار گرفت و با همکاری دستگاه‌های انتظامی و پزشکی قانونی، ابعاد آن مشخص شد.»

دادگاه متهمان این پرونده روز دوشنبه ۲۷ اسفند ۱۴۰۳ برگزار شد.

رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی مدعی شده است که کلیه «بررسی‌های قضایی» برای صدور این حکم انجام شده و سه نفر دیگر که از بستگان این کودک بودند و در وقوع جرم معاونت داشتند، هر کدام به ۱۵ سال حبس محکوم شدند. 

دی ماه ۱۴۰۳ نیان، دختر بچه ۶ ساله ساکن محله «زیباشهر» بوکان، با آثار کبودی، سوختگی و خونریزی شدید به بیمارستان منتقل شد. او به دلیل شدت جراحات، به مرکز درمانی در ارومیه اعزام شد، اما به دلیل شدت جراحات و عفونت ناشی از سوختگی جان خود را از دست داد. 

دادگستری آذربایجان غربی اعلام کرد زنی که با پدر نیان «روابط نامشروع» داشت، به همراه برادرش (متهم اصلی پرونده) برای جلوگیری از افشای این رابطه، کودک را به‌شدت مورد ضرب و جرح قرار داده‌اند که در نهایت به فوت او منجر شده است.

این در حالی است که منابع نزدیک به این کودک هفت ساله به ایران‌وایر گفته‌اند نیان توسط متهم اصلی پرونده نه تنها مورد ضرب و شتم که مورد تجاوز و تعرض مداوم قرار داشته است.

این منابع همچنین تایید کرده‌اند که پدر نیان از این وضعیت مطلع بوده اما اقدام عملی برای ممانعت از وضعیت نکرده و به مادر نیان هم اجازه ملاقات با او را نمی‌داده است.

فعالان حقوق بشر ضمن انتقاد از نبود سیاست‌های پیشگیرانه و حمایت کافی از کودکان در معرض خشونت در ایران، معتقدند که این پرونده بار دیگر ضعف سیستم‌های حمایتی، عدم نظارت بر خانواده‌های پرخطر و خلأهای قانونی در مقابله با کودک‌آزاری را آشکار کرده است.

Monday, 3 March 2025

اعلام جرم علیه یاشار سلطانی در پی انتشار گزارش او درباره «گم شدن ۶۱ تُن طلا»

۱۳/اسفند/۱۴۰۳
رادیو فردا
قوه قضائیه جمهوری اسلامی می‌گوید دادسرای فرهنگ و رسانه علیه یاشار سلطانی، روزنامه‌نگار افشاکننده برخی فسادهای حکومتی، در رابطه با گزارش اخیر او درباره «گم شدن ۶۱ تُن طلای بانک مرکزی» اعلام جرم کرده است.

همزمان با اعلام جرم علیه این روزنامه‌نگار، بانک مرکزی ایران روز دوشنبه ۱۳ اسفند بدون شفاف‌سازی درباره مطالب مطرح شده توسط آقای سلطانی، گفته است که علیه او در مراجع صالح قضایی طرح شکایت خواهد کرد.

یاشار سلطانی به عنوان افشاکننده پرونده موسوم به «املاک نجومی شهرداری تهران» که به دوران مدیریت محمدباقر قالیباف مربوط بود، شناخته می‌شود و تاکنون چندین گزارش افشاگرانه درباره فساد و رانت در کشور منتشر کرده است.

او که در آستانه انتخابات ریاست جمهوری زودهنگام امسال بازداشت شده بود، روز دوشنبه ۹ مهرماه از آزادی خود خبر داد و خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضائیه نیز ۲۰ خرداد اعلام کرده بود که آقای سلطانی در یک پرونده «۱۷ شاکی» دارد و اتهام او «یازده فقره نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی» است و به یک سال و دو ماه حبس تعزیری محکوم شده است.

«گم شدن ۶۱ تُن طلا»
آقای سلطانی روز یکشنبه با انتشار گزارشی با عنوان «گم شدن ۶۱ تن طلای بانک مرکزی در یک سال/ سرنوشت پر ابهام طلاهای وارداتی!» در وب‌سایت شخصی خود به آمارهای گمرکی درباره حجم و قیمت طلا، همچنین عرضه تنها بخش کوچکی از آن از طریق مرکز مبادله ارز یا انتشار سکه توسط بانک مرکزی اشاره کرده است.

بر اساس آمارهای گمرکی، ایران در ۱۰ ماه ابتدایی امسال بیش از ۸۱ تن طلا به ارزش ۶.۳ میلیارد دلار وارد کرده است. بدین ترتیب، قیمت هر کیلو شمش طلای وارداتی حدود ۷۸ هزار دلار است که با نرخ نیمایی در بازار همخوانی دارد و و حتی به متوسط نرخ دلار در بازار آزاد ایران نیز در ۱۰ ماه امسال نیز بسیار نزدیک است.

اما گمرک معادل ریالی ۶.۳ میلیارد دلار طلای وارد شده را حدود ۱۸۰ هزار میلیارد تومان عنوان کرده و آقای سلطانی نیز با استناد به این آمار گفته است که شمش طلا با نرخ دلار ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی وارد شده و بدین ترتیب بانک مرکزی با فروش بخشی از این طلای وارد شده با نرخ رسمی، «از جیب مردم» سود کرده و «عامل اصلی افت ارزش ریال» شده است.

بیشتر در این باره: جهش ۳۰۰ درصدی واردات طلای ایران؛ روشی برای دور زدن تحریم‌ها
دقیقا مشخص نیست چرا در حالی که طلا به نرخ نیمایی یا حتی بالاتر از آن وارد کشور شده، گمرک معادل ریالی آن را با نرخ رسمی محاسبه کرده و بانک مرکزی نیز در پاسخ خود از آقای سلطانی هیچ توضیحی درباره این موضوع نداده و شفاف‌سازی نکرده است.

آقای سلطانی با استناد به آمارهای رسمی اشاره کرده که در ۱۰ ماه امسال ۴۲۸۳ کیلوگرم طلا در قالب سکه عرضه شده و این سوال را مطرح کرده که چرا شمش طلایی که با ارز رسمی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان وارد شده، با چندین برابر قیمت در قالب سکه به مردم فروخته شده است؟

همچنین او به آمارهای حراج شمش مرکز مبادله ایران اشاره کرده که در دوره یاد شده تنها ۱۵۸۰۵ کیلوگرم طلا فروخته شده است.

بدین ترتیب تنها ۲۰ تن از ۸۱ تن طلای وارداتی کشور به بازار عرضه شده و آقای سلطانی با طرح «گم شدن ۶۱ تن طلا» گفته است: «نمی‌دانیم این طلاها کجا و در دست کدام ارگان یا نهادی است؟».

بانک مرکزی بدون ارائه اطلاعات شفاف درباره این سوالات، تنها به سوابق کیفری آقای سلطانی اشاره کرده و گفته است که علیه او شکایت خواهد کرد.

خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضائیه، نیز روز دوشنبه مدعی شده که پس از حضور آقای سلطانی در دادسرای فرهنگ و رسانه، مقام قضایی خواستار ارائه مدارک و مستندات شد و او «هیچ مدرک و سندی دال بر گم شدن گم شدن ۶۱ تن طلای بانک مرکزی ارائه نداده و برهمین اساس به دلیل ادعای کذب از سوی یاشار سلطانی علیه او اعلام جرم صورت گرفت و پرونده قضایی تشکیل شد».

یاشار سلطانی با تکذیب خبر این خبرگزاری در حساب ایکس خود نوشت که بعد از احضار، «کلیه مستندات بر اساس گزارش‌های سایت بانک مرکزی، سایت گمرک ایران و سامانه مبادلات ارزی کشور» را به معاون دادستان ارائه کرده است.

دو وزیر دولت ابراهیم رئیسی در پرونده «چای دبش» به زندان محکوم شدند

site logosite logo
زنده
جستجو
 جستجو ...

سه شنبه ۱۴ اسفند ۱۴۰۳ تهران ۰۰:۱۴
ايران
دو وزیر دولت ابراهیم رئیسی در پرونده «چای دبش» به زندان محکوم شدند
۷ دقیقه پیش
رادیو فردا
یکی از جلسات دادگاه رسیدگی به پرونده «چای دبش»
یکی از جلسات دادگاه رسیدگی به پرونده «چای دبش»

سخنگوی قوه قضائیه از صدور احکام قطعی متهمین پرونده «چای دبش» خبر داده و گفته است که در این پرونده دو وزیر دولت ابراهیم رئیسی نیز محکوم شدند.

اصغر جهانگیر روز دوشنبه ۱۳ اسفند اعلام کرد در این پرونده مرتبط با «اخلال در نظام اقتصادی کشور»، جواد ساداتی‌نژاد، وزیر پیشین جهاد کشاورزی، به دو سال حبس تعزیری و سید رضا فاطمی‌امین، وزیر اسبق صنعت، معدن و تجارت، به یک سال حبس تعزیری محکوم شدند.

به گفته او، این احکام پس از «اعمال تخفیف» و بر اساس ماده ششم قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، به دلیل «مداخله ضعیف متهمان در وقوع جرم» صادر شده است.

جواد ساداتی‌نژاد همزمان با فاش شدن پرونده «نهاده‌های دامی» استعفا داده بود
بیشتر در این باره:
وزیر سابق کشاورزی دولت رئیسی به سه سال زندان محکوم شد
اعمال تخقیف در مجازت این دو وزیر سابق دولت سیزدهم در حالی است که آقای ساداتی‌نژاد ۲۵ اردیبهشت در رابطه با پرونده فساد دیگری موسوم به «نهاده‌های دامی» نیز به ۳ سال زندان محکوم شده بود.

تخلف مالی هنگفت در واردات چای که بعدتر به پرونده «چای دبش» مشهور شد، نخستین بار آذر سال ۱۴۰۲ توسط سازمان بازرسی کل کشور فاش شد.

غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه، اردیبهشت امسال رقم اختلاس و فساد در پرونده چای دبش را بالغ بر سه میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار عنوان کرد و گفت که در این پرونده تاکنون ۴۵ نفر تفهیم اتهام شده‌اند و از شمار بیشتری نیز تحقیقات به عمل آمده است.

سخنگوی قوه قضائیه روز دوشنبه گفت اکبر رحیمی درآباد، مدیرعامل «چای دبش»، نیز بر اساس شش اتهام، از جمله قاچاق سازمان یافته کالا، اخلال کلان در نظام اقتصادی به دلیل عدم ایفای تعهدات ارزی یا همان قاچاق ارز به میزان بیش از ۲.۵ میلیارد یورو و غیره، مجموعاً به ۶۶ سال حبس تعزیری محکوم شده است.

او همچنین مجموعاً به بیش از ۲۴۴ هزار میلیارد تومان جزای نقدی محکوم شده که به موجب مقررات قانون مجازات اسلامی فقط محکومیت اشد قابلیت اجرا دارد.

محکومیت مدیر عامل چای دبش به پرداخت رقم یاد شده در حالی است که خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضائیه ۷ اسفند گزارش داده بود کل اموال اعم از منقول و غیر منقول که در مرحله تحقیقات مقدماتی از گروه شرکت‌های گروه دبش شناسایی و توقیف شده تنها ۳۰ هزار میلیارد تومان ارزش دارد.

بر اساس این گزارش، در قسمت اول این پرونده برای ۶۱ متهم کیفرخواست صادر و دادگاه برگزار شده و تعداد ۵۹ نفر نیز تفهیم اتهام شدند.

قوه قضائیه احکام صادر شده برای چند متهم دیگر را نیز منتشر کرده است که شامل حبس، جزای مالی و شلاق می‌شود.

Wednesday, 19 February 2025

فعالان مدنی برای لغو احکام اعدام دوباره مقابل زندان اوین تجمع کردند

site logosite logo
زنده
جستجو
 جستجو ...

چهارشنبه ۱ اسفند ۱۴۰۳ تهران ۲۰:۲۲
سیاسی
فعالان مدنی برای لغو احکام اعدام دوباره مقابل زندان اوین تجمع کردند
۰۱/اسفند/۱۴۰۳
رادیو فردا
فعالان مدنی با آتش زدن طناب دار مقابل زندان اوین خواستار لغو احکام اعدام در ایران شدند
فعالان مدنی با آتش زدن طناب دار مقابل زندان اوین خواستار لغو احکام اعدام در ایران شدند

شماری از فعالان مدنی و حقوق بشر در ایران برای دومین‌بار مقابل زندان اوین تجمع کرده و نسبت به صدور احکام اعدام در کشور اعتراض کردند.

صفحهٔ اینستاگرامی نرگس محمدی، برندۀ جایزه صلح نوبل سال ۲۰۲۳، با انتشار ویدئویی خبر داد که این تجمع دوشنبه شب، ۳۰ بهمن برگزار شده است.

در این تجمع فعالان مدنی شناخته‌شده‌ای چون صدیقه وسمقی، نرگس محمدی، عالیه مطلب‌زاده، الهام صالحی، کامبیز نوروز زاده و مجید مسافر حضور داشتند.

این فعالان با آتش زدن طناب دار، خواستار حمایت مردم از کارزار اعتصاب زندانیان سیاسی موسوم به «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» شدند.


صدها زندانی در زندان قزلحصار، اوین و بیش از ۳۰ زندان دیگر جمهوری اسلامی در سراسر ایران، از بهمن ۱۴۰۲ در کارزاری که «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» لقب گرفته، در اعتراض به ادامه اعدام‌ها در کشور اعتصاب غذا می‌کنند.

فعالان مدنی معترض، دوشنبه شب در حالی که پلاکاردهایی با عناوینی چون «نه به اعدام» در دست داشتند، شعار «تا لغو حکم اعدام، ایستاده‌ایم تا پایان» سر دادند.

هفتهٔ گذشته نیز فعالان مدنی با حضور نرگس محمدی مقابل زندان اوین علیه حکم اعدام دست به تجمع زده بودند.

خانم محمدی که سال‌های زیادی را در زندان گذرانده، به تازگی برای درمان از زندان اوین به مرخصی آمده است.

تجمع اعتراضی مقابل زندان اوین برای لغو حکم اعدام در ایران؛ جعفر پناهی (نفر اول از سمت چپ) و نرگس محمدی (نفر چهارم از سمت چپ) در عکس دیده می‌شوند

Saturday, 25 January 2025

دو دختر نوجوان به دلیل رقصیدن کنار «یادمان شهدای گمنام» بازداشت شدند

خبرگزاری فارس، نزدیک به سپاه پاسداران، می‌گوید دو دختر نوجوان که ویدئوی رقص آن‌ها کنار «یادمان شهدای گمنام» منتشر شده بود، در تهران بازداشت شدند.

این خبرگزاری شامگاه پنج‌شنبه چهارم بهمن نوشت این دو دختر نوجوان «بعد از بازداشت تحویل مقام قضایی شده و صفحهٔ اینستاگرامی مربوطه نیز مسدود شد».

این خبرگزاری به این نکته که این دختران زیر سن قانونی هستند، اشاره نکرد و در این زمینه که آیا حقوق کودکان در مورد آن‌ها رعایت شده یا خیر نیز توضیحی نداد.

در همین حال فارس این دو نوجوان را به داشتن «پوشش نامناسب» و «حرکات خارج از عرف و شرع» متهم کرده است.