شهرستان باروق؛ مردی به اتهام قتل ۴ تن از جمله همسر و دخترش بازداشت شد

شهرستان باروق؛ مردی به اتهام قتل ۴ تن از جمله همسر و دخترش بازداشت شد

خبرگزاری هرانا – مردی در شهرستان باروق واقع در استان آذربایجان غربی به اتهام قتل همسر، کودک ۱۱ ساله خود و مادر همسرش بازداشت شد. وی همچنین متهم است زنی که در همسایگی آن ها زندگی می کرده است را به قتل رسانده و پسر وی را نیز با ضربات چاقو به شدت مجروح کرده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از رکنا، مردی در شهرستان باروق واقع در استان آذربایجان غربی که متهم است همسر، کودک ۱۱ ساله خود و مادر همسرش را به قتل رسانده است، بازداشت شد.

بر اساس این گزارش، این فرد متهم است که همسر، کودک ۱۱ ساله خود و مادر همسرش (خانواده قهوه چیان) و زن دیگری به نام مهناز ابراهیمی که در همسایگی این خانواده زندگی می کرده را به قتل رسانده است. وی همچنین متهم است پسر خانم ابراهیمی را با ضربات چاقو به شدت مجروح کرده است.

پسر خانواده قهوه چیان با بیان اینکه این سه زن مادر، خواهر و خواهرزاده او بودند در این خصوص اظهار داشت: “ساعت حدود ۷ صبح بود که سر و صدای زیادی در محله شنیدم و متوجه شدم خانه همسایه مان شلوغ است. اهالی محل می گفتند یکی از بستگان آنها، به خانه شان رفته و به مهناز و پسر نوجوانش چاقو زده است. چند دقیقه ای آنجا بودم و سر‌کارم رفتم”.

وی ادامه داد: “ساعتی بعد عروس خواهرم تماس گرفت و گفت در خانه مادرم اتفاق بدی افتاده است. سریع خودم را به خانه رساندم و دیدم مادرم به نام خورشید ایمان زاده، خواهرم به نام ملک تاج قهوه چیان و دختر ۱۱ ساله خواهرم به نام ستایش قهوه چیان؛ با ضربات قمه کشته شده اند”.

یکی از همسایگان نیز در این خصوص گفت: “متهم به شیشه اعتیاد دارد. شنیده ایم که شب قبل از حادثه به همسرش حمله کرده و به همین دلیل همسر وی از ترس به خانه مهناز ابراهیمی رفته بود. صبح روز بعد از آن متهم در پی همسر خود به خانه مهناز رفته و به او و پسرش با قمه ضرباتی وارد کرده بود.بعد با همان حالت خشم، بی دلیل وارد خانه همسایه مهناز یعنی خانه خانواده قهوه چیان شد و در حالیکه در خواب بودند، آنها را هم با قمه از پا در آورد”.

این متهم که ۴۰ سال دارد ساعاتی پس از وقوع حادثه بازداشت شد و رسیدگی به پرونده وی در مراجع قضائی آغاز شده است.

FacebookTwitterاشتراک گذاری

مطالب مرتـبط

پس از سه سال؛ بازداشت پدر به اتهام قتل دو کودک ۴ و ۷ ساله

ضرب و شتم منجر به قتل کودک نه ساله توسط پدر در کرمان

پیرانشهر و رامهرز؛ ۵ کودک خردسال توسط مادران خود به قتل رسیدند

بازداشت پدر متهم به قتل کودک در تهران

با انگیزه ناموسی؛ قتل زن جوان توسط پدرش در زرین دشت

برچسب ها: زن کشی شهرستان باروق قتل فرزند قتل کودکان قتل همسر

بدون نظر

نظر بگذارید

نـــام (لازم) 

ایمیل(لازم) 

وب سایــت 

نظر خود را اینجا بنویسید

کودکی‌های مدفون در خیابان؛ چه بر سر کودکانِ زنان کارتن‌خواب می‌آید؟

کودکی‌های مدفون در خیابان؛ چه بر سر کودکانِ زنان کارتن‌خواب می‌آید؟/ روشنک مهر‌آیین

ماهنامه خط صلح – بسیاری از زنان کارتن‌خواب حتی اگر سن کمی داشته باشند، بارداری و مادرشدن را تجربه کرده‌اند. برخی از آن‌ها مادرانی‌اند که فرزندانشان را نزد خانواده‌ و اقوام جا گذاشته‌اند، بعضی نوزادان مرده به دنیا آورده‌اند و کسانی هم از سر ناچاری بچه‌هایشان را فروخته‌اند. گزارش پیش‌ رو صورت وضعیت مختصری از سرنوشت کودکان زنان کارتن‌خواب است.

پلان‌های تاریک یک زندگی

پلان اول: چشم‌هایش را که باز کرد، درد شروع شد. اول فکر کرد باز خمار شده، اما همین که خواست از زمین بلند شود، کمرش سوخت، پاهایش شل شد و زیرش را خیس کرد. تازه یادش آمد حامله است. وقتش بود؟ نمی‌دانست. دستی به شکمش مالید، بدنش منقبض و سرد شده بود، اما از درون می‌سوخت. نگاهی به اطرافش کرد. روز از نیمه گذشته و او در خرابه تنها مانده بود. کاش دیشب دردش می‌گرفت؛ حداقل بچه‌ها بودند تا کمکش کنند. به سختی از جایش بلند شد تا دنبال زری بگردد؛ آخر زری تنها کسی بود که می‌توانست بچه‌ها را زنده در بیابان به دنیا آورد.

پلان دوم: مجید سراسیمه زری را از سطل آشغالی بیرون کشید و فریاد زد: «بدو! بچه‌ی خاطره دارد به دنیا می‌آید.» هر دو دوان‌دوان به سوی خرابه دویدند. زری گفت: «تو برو دنبال وسایل. از یک جایی آب جور کن و پارچه. هرچی دستت می‌آید، هرچی فکر می‌کنی لازم است.» مجید را پس زد و با پایی که روی زمین کشیده می‌شد، خودش را به خرابه رساند.

پلان سوم: ماشین پلیس همراه با ون گشت اورژانس اجتماعی در خرابه ایستاده. مأموران دست مجید و زری را گرفته‌اند. خاطره ناله می‌کند: «نبریدش، نبریدش! قول می‌دهم ترک کنم. قول می‌دهم آدم شوم. بچه‌ی خودم است. نبریدش!» زنی که بچه را در آغوش گرفته، می‌گوید: «یا با ما می‌آیی و به کمپ می‌روی یا فقط بچه را می‌بریم.» خاطره گریه‌کنان و با فریادی خفه می‌گوید: «بچه را از من جدا می‌کنید. قبلاً هم این کار را کرده‌اید. نمی‌گذارید دستم بهش برسد. با شما نمی‌آیم. نگذارید بچه‌ام را ببرند.»

پلان چهارم: خاطره میان خونه‌آبه ضجه می‌زند. زری سیگار می‌کشد و مجید به زمین و زمان فحش می‌دهد.

روایت بالا نه قسمتی از یک فیلم‌نامه‌، بلکه زیست واقعی بسیاری از زنان کارتن‌خواب است. فقط کافی است چرخی میان کارتن‌خواب‌های زن بزنید و قصه‌هایشان را بشنوید تا این صحنه‌ها در چند قصه تکرار شود. زنان بی‌خانمان با چه مشکلاتی دست‌وپنجه نرم می‌کنند؟ چطور از تجاوز و خشونت جنسی در امان می‌مانند؟ اگر باردار شوند، چه می‌کنند؟ آیا امکان سقط‌جنین امن دارند؟ کودکی که به دنیا می‌آید، سالم است؟ اگر کودک بیمار باشد، اگر بمیرد، اگر زن بخواهد خودش فرزندش را بزرگ کند، چه می‌شود؟ کدام نهادها و سازمان‌ها به این مشکلات رسیدگی می‌کنند؟

مردن لحظه‌ی زاده‌شدن

سال ۱۳۹۵ بود که خبر عقیم‌سازی زنان کارتن‌خواب دوباره سر زبان‌ها افتاد. نهادهایی مانند شورای شهر تهران، وزارت بهداشت و بهزیستی و فعالان حقوق کودکان و زنان بی‌خانمان هرکدام موضع متفاوتی نسبت به مسئله گرفتند. قاضی‌زاده هاشمی، وزیر وقت بهداشت، عقیم‌سازی زنان کارتن‌خواب را منتفی دانست و بهزیستی مانند همیشه اعلام کرد توانایی قانونی و مالی برای رسیدگی به همه‌ی کودکان و زنان آسیب‌دیده را ندارد. شارمین میمندی‌نژاد، موسس «جمعیت امام علی» هم همان سال گفت روزانه سه تا چهار کودک معتاد در تهران به دنیا می‌آیند و فاطمه دانشور، رئیس وقت کمیته‌ی اجتماعی شورای شهر تهران اصرار داشت باید راه‌کاری برای جلوگیری از بارداری‌های ناخواسته زنان کارتن‌خواب اتخاذ کرد تا از به‌دنیا‌آمدن کودکان معتاد و بدسرپرست جلوگیری شود. بعد از مدتی هم این موضوع از تب‌و‌تاب افتاد و فراموش شد. حالا بعد از گذشت حدود شش سال هنوز هیچ راه‌کار موثری در این‌باره ارائه نشده و هم‌چنان زنان کارتن‌خواب کودکانی به دنیا می‌آورند و این چرخه‌ی معیوب ادامه دارد. مسائل و مشکلات نوزادان و کودکان زنان کارتن‌خواب موضوعی است که به وضعیت سلامت و بهداشت مادران آن‌ها برمی‌گردد؛ مسئولیتی که معلوم نیست دقیقاً به عهده‌ی کدام سازمان و ارگان دولتی است و فقط گاهی نهادهای مدنی با امکانات محدودشان به آن ورود می‌کنند و خدمات بهداشتی را به آسیب‌دیدگان ارائه می‌دهند.

کارتن‌خواب‌های زن مانند دیگر بی‌خانمان‌ها در ایران دسترسی به بهداشت عمومی و درمان رایگان ندارند، اگر هم گاهی خدمات بهداشتی بگیرند، از سوی مراکز محدودی مانند ان‌جی‌اوها، خانه‌های امن یا در موارد نادری مراکز بهداشت دولتی است. از آن‌جایی که این گروه از زنان در معرض تجاوز قرار دارند یا برای تهیه‌ی پول و مواد به کار جنسی روی می‌آورند، جزو گروه‌های پرخطر و در معرض بیماری‌های مقاربتی و عفونی‌اند. مثلاً ویروس اچ‌آی‌وی، اچ‌پی‌وی، زگیل تناسلی، سرطان و عفونت رحم در میان آن‌ها شایع است؛ هم‌چنین آن‌ها مدام با بارداری‌های ناخواسته روبه‌رو می‌شوند و نوزادان و کودکان آن‌ها نیز به جز این‌که به احتمال خیلی زیاد معتاد به دنیا می‌آیند، از نظر سلامتی در وضعیتی خطرناک و شکننده به سر می‌برند. این زنان در اکثر مواقع به وسایل پیش‌گیری دسترسی ندارند و گاهی اگر هم داشته باشند به دلایل مختلف از آن استفاده نمی‌کنند. از طرفی سقط‌جنین تقریباً به دلیل غیرقانونی‌بودن، هزینه‌های زیاد و تمایل به پول‌درآوردن از کودکان برای آن‌ها غیرممکن است؛ البته در مواردی سقط‌جنین‌ خطرناک و ناامن در اثر مصرف مواد و شرایط زندگی آن‌ها رخ می‌دهد که آسیب‌های دیگری برایشان دارد.

درصد بالایی از نوزادان زنان کارتن‌خوابی که در خیابان به دنیا می‌آیند، به دلیل زایمان غیربهداشتی از دست می‌روند. بسیاری از متکدیان از جسد این نوزادان برای گدایی استفاده می‌کنند؛ همین‌طور هیچ آمار دقیقی از مرگ‌ومیر زایمان‌های خیابانی در دست نیست تا بتوان این موضوع را بررسی و آسیب‌شناسی کرد.

قاچاق کودکی

معامله‌های غیرقانونی پزشکی یکی از معضلاتی است که در نزدیکی بسیاری از بیمارستان‌های دولتی مشاهده می‌شود. خرید‌وفروش اعضای بدن، دارو، تجهیزات پزشکی و خریدوفروش نوزادان و کودکان در حکم بازار سیاه سیستم بهداشت و درمان در ایران است. زنان کارتن‌خواب از جمله کسانی‌اند که در معرض آسیب این بازار سیاه قرار می‌گیرند. آن‌ها که به صورت دائمی در وضعیت نابه‌سامان زندگی به سر می‌برند، اولین راه پیش‌ روی خود را فروش نوزاد و فرزند خود می‌بینند؛ گاهی برای تهیه‌ی پول و مواد، گاهی برای این‌که توانایی نگهداری و مراقبت از کودکشان را ندارند.

طبق گفته‌های مددکاران اجتماعی بازار سیاه خریدوفروش نوزاد که درصد بالایی از نیاز خود را از طریق زنان آسیب‌دیده مهیا می‌کند، بیش‌تر توسط قاچاقیان کودکان و اعضای بدن اداره می‌شود؛ یعنی معامله‌ها برای واگذاری کودکان به خانواده‌ا‌ی بی‌فرزند نیست، بلکه این بچه‌ها به باندهای قاچاق اعضای بدن برای کارهای آزمایشگاهی یا مافیای کودکان کار سپرده می‌شوند و در سیکل آسیب باقی می‌مانند و در بسیاری از موارد خیلی زود جان خود را از دست می‌دهند.

نوزادانی که از زنان کارتن‌خواب به دنیا می‌آیند، اگر خیلی خوش‌شانس باشند، به بهزیستی یا خانه‌های امن و ان‌جی‌او‌ها واگذار می‌شوند. در این صورت می‌توان گفت تا حدودی از خدمات بهداشتی برخوردارند یا اگر معتاد به دنیا ‌آمده باشند می‌توانند ترک کنند و سلامتی‌شان را بازیابند. در موارد نادری هم سرپرستی آن‌ها به خانواده‌ی دیگر داده می‌شود و این کودکان امکان تجربه‌کردن یک زندگی عادی را پیدا می‌کنند، اما بسیاری از آن‌ها در همان خانه‌های امن یا بهزیستی تا رسیدن به سن قانونی می‌مانند. خانه‌های امن فعال در ایران هرکدام قسمت مجزایی برای کودکان یا مادر و کودک دارند و به آن‌ها خدمات بهداشتی و آموزشی می‌دهند. اما از آن‌جایی که نهادهای فعال در این زمینه کم‌اند و امکانات قانونی و مالی محدودی دارند، نمی‌توانند همه‌ی کودکان آسیب‌دیده را تحت پوشش قرار دهند.

مادر همان خانه است

بعضی از این کودکان نیز در کنار مادر می‌مانند و گاهی هم انگیزه و امیدی می‌شوند که زن آسیب‌دیده از نهادها کمک بگیرد و تلاش کند زندگی دیگری برای خود و فرزندش بسازد، اما در برخی موارد وقتی مراجع قانونی تشخیص دهند که مادر صلاحیت نگهداری از کودک را ندارد، حتی اگر تمایل به نگهداری‌اش را داشته باشد، کودک را از مادرش جدا می‌کنند. هرچند خانه‌های امن، بهزیستی و اورژانس اجتماعی منکر این مسئله‌اند، اما در میان گزارش‌های میدانی و روایت‌های مادران کارتن‌خواب یا حتی مردان کارتن‌خواب به زور جدا‌کردن کودک از مادرش وجود دارد و خیلی از کارتن‌خواب‌ها با این صحنه روبه‌رو شده‌اند؛ مثلاً در ویدیویی که در صفحه‌ی مجازی یکی از متولیان خانه‌‌های امن منتشر شده، مأموران اوژانس اجتماعی در تلاشند زنی را که در حال شیردادن به فرزند خردسالش است، مجاب کنند تا به گرم‌خانه برود یا برگه‌ای را امضا کند که با میل شخصی خودش در خیابان مانده. جایی که فیلم قطع می‌شود، جایی‌ست که ممدکار اورژانس دست زن را می‌گیرد تا هرطور شده او را مجبور به رفتن کند. در بسیاری از این موارد اورژانس اجتماعی کودک را به زور از زن می‌گیرد و به بهزیستی تحویل می‌دهد که همین اعمال زور منجر به رفتارهای خشونت‌آمیز و در نهایت آسیب بیش‌تری به مادران کارتن‌خواب می‌شود.

از طرفی اگر این کودکان با مادرانشان در خیابان زندگی کنند، مانند مادرانشان امکانات بهداشتی ندارند، در معرض سوءتغذیه و بیماری‌های گوناگون قرار می‌گیرند و سرنوشت نامعلومی خواهند داشت.

با توجه به این‌که آمار موثقی درباره‌ی تولد نوزادان معتاد در ایران وجود ندارد و فقط ستاد مبارزه با مواد مخدر گاهی اطلاعاتی ضدونقیض منتشر می‌کند، نمی‌توان گزارش دقیقی از وضعیت آن‌ها به دست آورد، اما این نوزادان که تعداد بسیاری از آن‌ها مادران کارتن‌خواب دارند، به جز بیماری‌های حاد تنفسی، قلبی و نارسایی عصبی و مغزی بعد از تولد دچار «سندروم محرومیت از مواد» می‌شوند. تشنج، تب، تعرق و افزایش ضربان قلب علائم این سندروم است که به علت نرسیدن مواد مخدر به بدن نوزاد بروز می‌کند و موجب بی‌قراری و گریه‌های غیرطبیعی آن‌ها می‌شود؛ هم‌چنین آن‌ها میلی برای شیرخوردن ندارند که همین موضوع آن‌ها را در معرض سوءتغذیه قرار می‌دهد. این شیرخواران از بدو تولد نیاز به مراقبت ویژه‌ی پزشکی دارند تا وضعیت جسمی‌شان به حالت عادی بازگردد. از آن‌جایی که هیچ آمار و اطلاع‌رسانی دقیقی در این حوزه وجود ندارد، برخی مددکاران کودکان آسیب‌دیده گمان می‌کنند بیش از هفتاددرصد آن‌ها هیچ خدمات پزشکی‌ای دریافت نمی‌کنند و اگر بتوانند زنده بمانند، از بدو تولد اعتیاد دارند؛ بنابراین بسیاری از این بچه‌ها از سیکل اعتیاد بیرون نمی‌آیند و همان الگوی زندگی والدینشان را ادامه می‌دهند که این الگو یکی از عوامل مؤثر در بی‌خانمانی و کارتن‌خوابی است.

کارتن‌خوابی هم امنیتی است

افزایش فقر، خشونت، بی‌خانمانی و گسست فرهنگی و نسلی در جامعه عوامل تأثیرگذار بر کارتن‌خوابی‌اند، اما گذشته از دلایل ساختاری که هرکدام نقش ویژه‌ای بر این پدیده‌ی اجتماعی دارند، مواجهه با آن مسئله‌ای در خور تأمل و سؤال است. این‌که چرا بسیاری از کارتن‌خواب‌ها نمی‌خواهند به چرخه‌ی عادی زندگی بازگردند، به برخورد حکومت و جامعه با آن‌ها نیز برمی‌گردد. حاکمیت نه‌تنها در ارائه‌ی خدمات حمایتی به این گروه ناتوان است، بلکه با برخورد امنیتی در این زمینه اجازه‌ی مطالعه، بررسی و شناخت این پدیده را نمی‌دهد و با توزیع مواد مخدر بین آن‌ها و برخورد خشونت‌آمیز به این مسئله دامن می‌زند.

گزارش مختصری که درباره‌ی مصائب کودکان زنان کارتن‌خواب خواندید، به علت همین برخورد امنیتی نتوانست از اطلاعات و آمار مستند و مطالعه‌شده در این زمینه استفاده کند. اکثر مددکاران اجتماعی یا مدیران خانه‌های امن به خاطر فشار امنیتی حاضر به گفتگو و دادن اطلاعات در این زمینه نشدند. فشار بر خانه‌ها‌ی امن و تهدید به تعطیلی و بی‌خانمان‌شدن دوباره‌ی افراد تحت پوشش منجر شده این نهادها در فضایی بسته و سخت و بدون امکانات به کار خود ادامه دهند؛ حتی مطالعه‌ی میدانی درباره‌ی کارتن‌خوابی می‌تواند تبعات امنیتی برای روزنامه‌نگار یا پژوهش‌گر داشته باشد. برای دسترسی به اطلاعات و آمارهای سازمان‌های دولتی و حکومتی نظیر اورژانس اجتماعی باید از سد حراست و احراز هویت رد شد که برای یک روزنامه‌نگار یا پژوهش‌گر مستقل غیرممکن است. حاکمیت یا کارتن‌خوابی را انکار می‌کند یا با اجرای طرح‌های ضربتی مدت کوتاهی این افراد را با خشونت و شکنجه در گرم‌خانه‌ها و کمپ‌های ترک اعتیاد نگه می‌دارد و باز به خیابان بازمی‌گرداند.

Facebook

بوکان؛ بازداشت یک شهروند به اتهام “توهین به مقدسات”.

بوکان؛ بازداشت یک شهروند به اتهام “توهین به مقدسات”.

 روز شنبه ۳ اردیبهشت ماه، یک شهروند در بوکان به اتهام “توهین به اسلام و قرآن” توسط ماموران وزرات اطلاعات این شهرستان بازداشت شد.

اهداف سند ۲۰۳۰ یونسکو:

هدف۱۶-ترویج جوامع صلح طلب و فراگیر برای توسعه پایدار، دسترسی به عدالت برای همه و ایجاد نهادهای موثر، پاسخگو و فراگیر در تمام سطوح

مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر: 

ماده ۸-رعایت حقوق انسانی توسط قانون

ماده ۹-عدم توقیف، حبس یا تبعید غیر قانونی 

ماده ۱۸:حق آزادی عقیده

ماده ۱۹:حق آزادی بیان

ماده ۲۲-حق امنیت اجتماعی مالی فرهنگی 

کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

#vvmiran 

@baschariyat

نامه اعتراضی زندانیان اهل سنت در زندان مرکزی زاهدان.

نامه اعتراضی زندانیان اهل سنت در زندان مرکزی زاهدان.

روز سه شنبه ۶ اردیبهشت ماه زندانیان عقیدتی – سیاسی اهل سنت در بندهای ۳ (‌امنیتی)۴(قرآنی و سلامت) و ۶(امنیتی) در زندان مرکزی زاهدان طی نامه ای نسبت به تبعیض مذهبی و فشار زندانبانان بر زندانیان اهل سنت محبوس در این زندان در ماه رمضان اعتراض خودرا اعلام کردند.

اهداف سند۲۰۳۰یونسکو:

هدف۳-تضمین زندگی توام با سلامت وترویج رفاه برای در تمام سنین

هدف ١٦- ترويج جوامع صلح جو و دسترسى به عدالت براى همه و ايجاد نهادهاى مؤثر، پاسخگو و فراگير در تمام سطوح

مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر:

ماده ۲-عدم تبعیض 

ماده۵-شکنجه ممنوع 

ماده۸- رعایت حقوق انسانی توسط قانون

ماده ۹-عدم توقیف حبس یا تبعید غیرقانونی

ماده ۱۰-حق محاکمه قانونی برای همه 

ماده ۱۸-حق آزادی عقیده

کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

#vvmiran 

@baschariyat

شماری از تیم‌های فوتبال دانشگاه امیرکبیر در اعتراض به ممانعت از حضور زنان دانشجو در میان تماشاگران از ادامه بازی‌های جام رمضان خودداری کرده و انصراف دادند.

شماری از تیم‌های فوتبال دانشگاه امیرکبیر در اعتراض به ممانعت از حضور زنان دانشجو در میان تماشاگران از ادامه بازی‌های جام رمضان خودداری کرده و انصراف دادند.

طی روزهای اخیر در جریان بازی‌های فوتبال جام رمضان میان تیم‌های دانشکده‌های مختلف دانشگاه امیرکبیر تهران، زنان دانشجو از حضور در میان تماشاگران توسط حراست دانشگاه منع شده بودند. امری که با واکنش دانشجویان و مخاطبان در شبکه‌های اجتماعی مواجه شد.

↘️

@Hranews1 تماس ✉️ - @Hranews کانال هرانا 🆑

آرامستان بهائیان در همدان به صورت شبانه تخریب شد.

آرامستان بهائیان در همدان به صورت شبانه تخریب شد.

 تخریب آرامستان بهائیان در همدان به صورت شبانه تخریب شد.

 تخریب نظام مند و سیستماتیک اماکن و آرامستان‌های بهائیان در شهرهای مختلف، توسط حکومت و یا با چراغ سبز جمهوری اسلامی امری مسبوق به سابقه است. بخش‌هایی از آرامستان بهائیان (گلستان جاوید) در همدان تخریب شد.سیمین فهندژ، سخنگوی دفتر جامعه جهانی بهائی در ژنو در این خصوص به گفت: در ماه آوریل قسمتی از غسالخانه آرامستان بهائیان درهمدان و ساختمان محل دعا خواندن تخریب شدند. مشخص نیست که این اقدام ازطرف چه نهادی انجام شده است. تخریب صورت گرفته باعث ریزش سقف ساختمان نیز شده است . 

اهداف سند ۲۰۳۰ یونسکو:

هدف ۱۶- ترویج جوامع صلح طلب و فراگیر برای توسعه پایدار، دسترسی به عدالت برای همه و ایجاد نهادهای موثر، پاسخگو و فراگیر در تمام سطوح

مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر:

ماده ۲-عدم تبعیض 

ماده ۸-رعایت حقوق انسانی توسط قانون

ماده ۱۸-حق آزادی عقیده 

ماده ۲۲-حق امنیت اجتماعی فرهنگی ومالی 

کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

#vvmiran 

@baschariyat

زندانی سیاسی لیلا چگینی تحت شکنجه و ضرب و شتم، محبوس در زندان نوشهر.

زندانی سیاسی لیلا چگینی تحت شکنجه و ضرب و شتم، محبوس در زندان نوشهر.

.خبرهای دریافتی حاکی است۷اردیبهشت۱۴۰۱،یک زندانی سیاسی بنام خانم لیلا چگینی که حدود ۴۳ سال سن دارد از روز ۲۵ اسفند۱۴۰۱ در منزل مسکونیش در کرج، به اتهام واهی «تبلیغ علیه نظام»، با هجوم مأموران اطلاعاتی دستگیر شد.لیلا چگینی که مادر ۲ فرزند است، پس از دستگیری به اطلاعات ساری منتقل گردید و مدت ۲۰ روز در اطلاعات ساری مورد شکنجه و بازجویی قرار گرفته و پس از آن بدون تعیین تکلیف به زندان نوشهر منتقل شد.

اهداف سند۲۰۳۰یونسکو:

هدف۳-تضمین زندگی توام با سلامت وترویج رفاه برای در تمام سنین

هدف ١٦- ترويج جوامع صلح جو و دسترسى به عدالت براى همه و ايجاد نهادهاى مؤثر، پاسخگو و فراگير در تمام سطوح

مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر:

ماده۵-شکنجه ممنوع 

ماده۸- رعایت حقوق انسانی توسط قانون

ماده ۹-عدم توقیف حبس یا تبعید غیرقانونی

ماده ۱۰:حق محاکمه قانونی برای همه

ماده ۲۲-حق امنیت اجتماعی مالی فرهنگی 

کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

#vvmiran 

@baschariyat

شورش محمدی فلاح، نوکیش مسیحی به یک سال حبس و جزای نقدی محکوم شد

شورش محمدی فلاح، نوکیش مسیحی به یک سال حبس و جزای نقدی محکوم شد

خبرگزاری هرانا – شورش محمدی فلاح، نوکیش مسیحی ساکن تهران توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب این شهر به ۱ سال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی محکوم شد. آقای محمدی فلاح تیرماه سال گذشته توسط ماموران اطلاعات سپاه بازداشت و در تاریخ ۱۲ آبان‌ماه با تودیع قرار وثیقه آزاد شد.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، شورش محمدی فلاح، نوکیش مسیحی ساکن تهران توسط دادگاه انقلاب این شهر به حبس و پرداخت جزای نقدی شد.

براساس این حکم که بهمن‌ماه ۱۴۰۰ توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری صادر و ابلاغ شده است، آقای محمدی فلاح از بابت اتهاماتی از جمله “اقدام علیه امنیت ملی از طریق عضویت در کلیسای خانگی مسیحیت تبشیری” محاکمه و نهایتا به یک سال حبس و پرداخت ۵ میلیون تومان جزای نقدی محکوم شده است.

ادامه مطلب

↘️ 

@Hranews1 تماس ✉️ - @Hranews کانال هرانا 🆑

با انگیزه ناموسی؛ قتل یک مرد در ملارد.

با انگیزه ناموسی؛ قتل یک مرد در ملارد.

 در اردیبهشت ماه سال گذشته یک مرد ۲۵ ساله در شهرستان ملارد با انگیزه ناموسی توسط مردی دیگر به قتل رسید. متهم به قتل پس از بازداشت، رابطه پنهانی مقتول و همسرش را علت این اقدام عنوان کرد.

اهداف سند ۲۰۳۰ یونسکو:

هدف ۳-تضمین زندگی توام با سلامت برای همه

مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر:

ماده ۳-حق حیات برای همه

ماده ۸-رعایت حقوق انسانی توسط قانون

ماده۲۲-حق امنیت اجتماعی فرهنگی مالی

کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

#vvmiran 

@baschariyat

فرمانده انتظامی استان گیلان از بازداشت پدری به اتهام قتل دو فرزند ۴ و ۷ ساله‌اش خبر داد

فرمانده انتظامی استان گیلان از بازداشت پدری به اتهام قتل دو فرزند ۴ و ۷ ساله‌اش خبر داد. به گفته متهم، این قتل ها با انگیزه انتقام از همسر سابق و در سال‌های ۹۸ و ۹۹ صورت گرفته است. “با دادخواهی مادری ۲۴ ساله اهل لنگرود، مبنی بر مفقود شدن ۲ کودک خردسالش دراین شهرستان، کارآگاهان پلیس آگاهی پس از بررسی و تحقیقات لازم به پدر این خانواده مشکوک شدند.”“پدر خانواده مردی میانسال، اهل و ساکن مشهد بود“.قاتل پس از دستگیری از سوی پلیس آگاهی گیلان، به قتل فرزندانش اعتراف کرده و انگیزه خود را از این کار، کینه و دشمنی با همسر سابقش اعلام کرد.”“بقایای اجساد این ۲ کودک که به دست پدرشان و با همدستی دوست ۴۲ ساله اش به قتل رسیده بودند، در شهر مشهد کشف شد.”“همدست قاتل هم در اقدامی غافلگیرانه در شهر لنگرود دستگیر شد.”

اهداف سند ۲۰۳۰ یونسکو:

هدف ۳-تضمین زندگی توام با سلامت برای همه

مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر:

ماده ۳-حق حیات برای همه

ماده ۸-رعایت حقوق انسانی توسط قانون

ماده۲۲-حق امنیت اجتماعی فرهنگی مالی

کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

#vvmiran 

@baschariyat

اجرای حکم دو اعدام در اصفهان

اجرای حکم دو اعدام در اصفهان در سکوت خبری درحالیست که یکماه از این اعدام ها میگذرد ولی همچنان توسط رسانه های داخل ایران اعلام نشده است .دو زندانی در روز ۱۰ فروردین ۱۴۰۱، در زندان دستگرد اصفهان اعدام شدند. این دو زندانی فخرالدین والدی، ۴۰ ساله و حسین جوشن، ۳۷ ساله با اتهامات «مواد مخدر» به اعدام محکوم شده بودند.با گذشت یک ماه از اعدام این دو زندانی، این خبر از سوی رسانه‌های داخل ایران و یا منابع رسمی اعلام نشده است.

اهداف سند ۲۰۳۰ یونسکو:

هدف ۱۶- ارتقای جوامع

صلح جو و فراگیر برای توسعه فراهم کردن دسترسی به عدالت برای همه و ساخت مؤسسات کارا، قابل اعتماد برای همه و در همه سطوح 

مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر :

ماده ۳-حق حیات برای همه 

ماده ۶-ارزش انسانی در همه جا 

ماده ۸-رعایت حقوق انسانی توسط قانون 

ماده ۱۰-حق محاکمه قانونی برای همه

کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

#vvmiran 

@baschariyat

درباره‌ی مقررات خوابگاه دانشجویی دختران/ مینا جوانی

درباره‌ی مقررات خوابگاه دانشجویی دختران/ مینا جوانی

ماهنامه خط صلح – سال‌های سال است که قوانین به شدت مرتجعانه‌ای را بر خوابگاه‌های دانشجویی دختران تحمیل کرده‌اند. در جدیدترین آیین‌نامه‌های برخی دانشگاه‌ها ساعت مجاز ورود و خروج شبانه‌ی خوابگاه دختران را تا اذان مغرب کاهش داده‌اند که رسماً امکان حضور دانشجویان دختر در شهر و دانشگاه بعد از اتمام ساعت کلاس‌ها را سلب می‌کند و شب شهر را بیش از پیش مردانه می‌سازد. کاهش ساعت ورود و خروج مجاز به اذان مغرب پیش از این ه

م در برخی دانشگاه‌ها رواج داشته و مسئله‌ی جدیدی نیست؛ تنها مسئله‌ی جدید گسترش هرچه بیش‌تر این حد از محدودیت میان خوابگاه‌های دخترانه بعد از بازگشایی مجدد دانشگاه‌ها است. به ‌نظر می‌رسد حکومت قصد دارد نهایت سوءاستفاده را از تعطیلی امنیتی دانشگاه‌ها به بهانه‌ی کرونا داشته باشد و با قواعد سرکوب‌گرانه‌ی شدیدی دانشگاه را بازگشایی کرده.

در این بین باید توجه داشته باشیم که طبق تجربه‌ سرکوب ناشی از ساعت ورود و خروج از صرف قانون منع حضور دختران در فضای اجتماعی بعد از ساعاتی مشخص فراتر می‌رود. شما به عنوان یک دختر دانشجو اگر در ساعت مقرر تعیین‌شده از جانب دانشگاه در خوابگاه حضور نداشته باشید و بعد از آن به خوابگاه بیاید، باید فرمی به نام فرم تأخیر پر کنید و در آن ذکر کنید در چه ساعتی و به چه دلیلی دیر به خوابگاه آمده‌اید. مسئولان خوابگاه از بین فرم‌های پرشده با خانواده‌ی گروهی از دختران تماس می‌گیرند. مکالمات مسئولان خوابگاه با خانواده‌ها از سرکوب‌گرانه‌ترین و توهین‌آمیزترین مکالمات علیه دختران خوابگاهی است. بارها پیش آمده که به خانواده‌ها گفته‌اند: «هیچ خبر دارید دخترتان کجاست و چه می‌کند؟ نصف شب به خوابگاه می‌آید، درست خوابگاه نمی‌آید، آیا می‌دانید کجا و با چه کسانی است؟» این صحبت‌ها بارها درباره‌ی دانشجویان دختری که یک یا دو بار به‌اندازه‌ی مثلاً پانزده دقیقه نسبت به ساعت مجاز ورود به خوابگاه تأخیر داشته‌اند، طرح شده. این مکالمات بین مسئولان خوابگاه و خانواده‌ها در اغلب موارد موجب ایجاد تنش‌های شدید بین خانواده‌ها و دخترانشان شده و حتی گاهی ادامه‌ی تحصیل دختران دانشجو را با مشکل مواجه کرده. ذهنیت پشت این مکالمات آن است که دختری که در ساعت مقرر در خوابگاه حضور ندارد، حتماً دنبال هرزگی جنسی و فساد (در معنای ذهنی مرتجعان) است.

ادامه مطلب

لینک مطلب در خط صلح

↘️ 

@Hranews1 تماس ✉️ - @Hranews کانال هرانا 🆑

نامه سهیلا حجاب از زندان در واکنش به فشارها؛ “فریاد دادخواهی بر می آورم”

 سهیلا حجاب، زندانی سیاسی محبوس در بند زنان کانون اصلاح و تربیت کرمانشاه، طی نامه ای به شرح مشکلات و فشارهای اعمال شده به خود پرداخته است. وی در بخشی از این نامه با بیان اینکه «آنطور که با من در زندان ها رفتار میکنند، در جنگ ایران و عراق با اسرای ایرانی برخورد نشد»، خطاب به ابراهیم رئیسی نوشته است «از بس توسط عوامل شما در زمان های مختلف به دلایل واهی مورد ضرب و شتم قرار گرفته ام که دیگر جانی در تنم نمانده، مرا به زندان هایی می فرستید که کوچک ترین احترامی را برای حقوق یک زندانی سیاسی قائل نیستند»

اهداف سند۲۰۳۰یونسکو:

هدف۳-تضمین زندگی توام با سلامت وترویج رفاه برای در تمام سنین

هدف ١٦- ترويج جوامع صلح جو و دسترسى به عدالت براى همه و ايجاد نهادهاى مؤثر، پاسخگو و فراگير در تمام سطوح

مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر:

ماده۵-شکنجه ممنوع 

ماده۸- رعایت حقوق انسانی توسط قانون

ماده ۹- عدم توقیف، حبس یا تبعید غیر قانونی

ماده ١٠- حق محاكمه قانونى براى همه

کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

#vvmiran 

@baschariyat

بررسی ماده 19 کنوانسیون حقوق کودک و مقایسه ان با قانون اساسی جمهوری اسلامی

بررسی ماده 19 کنوانسیون حقوق کودک و مقایسه ان با قانون اساسی جمهوری اسلامی 

 

با توجه‌ به‌ این‌ که‌ طبق‌ اصول‌ اعلام‌ شده‌ در منشور سازمان‌ ملل‌ به‌ رسمیت‌ شناختن‌ حقوق‌ لاینفک‌، مساوی‌ و منزلت‌ تمام‌ اعضای‌ خانواده‌ بشری‌ زیربنای‌ آزادی‌، عدالت‌ و صلح‌ در جهان‌ است‌،با در نظر داشتن‌ این‌ که‌ اعضای‌ سازمان‌ ملل‌ در منشور سازمان‌، اعتقاد خود را به‌ حقوق‌ اساسی‌ و مقام‌ و ارزش‌ انسان‌ و عزم‌ خود را برای‌ افزایش‌ پیشرفتهای‌ اجتماعی‌ و معیارهای‌ زندگی‌ بهتر توأم‌ با آزادی‌های‌ بیشتر، در آزادیها پیش‌تر اعلام‌ کرده‌اند، با تشخیص‌ این‌ که‌ سازمان‌ ملل‌ در اعلامیه‌ جهانی‌ حقوق‌ بشر و در کنوانسیونهای‌ بین‌المللی‌ حقوق‌ بشر اعلام‌ و موافقت‌ نموده‌ که‌ هر یک‌ از افراد بدون‌ هر گونه‌ تبعیض‌ از نظر نژاد، رنگ‌، جنس‌، زبان‌، مذهب‌، عقاید سیاسی‌، جایگاه‌ اجتماعی‌ یا ملی‌، تولد و یا سایر خصوصیات‌، در تمام‌ حقوق‌ و آزادیهایی‌ که‌ در آن‌ کنوانسیونها و اعلامیه‌ها اعلام‌ شده‌، ذیحق‌ می‌باشند،و نظر به‌ این‌ که‌ سازمان‌ ملل‌ در اعلامیه‌ جهانی‌ حقوق‌ بشر اعلام‌ نموده‌ است‌ که‌ دوران‌ کودکی‌ مستلزم‌ مراقبتها و مساعدتهای‌ ویژه‌ می‌باشد،با اعتقاد به‌ این‌ که‌ خانواده‌ به‌ عنوان‌ جزء اصلی‌ جامعه‌ و محیط‌ طبیعی‌ برای‌ رشد و رفاه‌ تمام‌ اعضای‌ خود خصوصاً کودکان‌ می‌بایستی‌ از حمایتها و مساعدتهای‌ لازمه‌ به‌ نحوی‌ برخوردار شود که‌ بتواند مسئولیتهای‌ خود را در جامعه‌ ایفا کند،با تشخیص‌ این‌ که‌ کودک‌ برای‌ رشد کامل‌ و متعادل‌ شخصیتی‌ خود می‌بایستی‌ در محیط‌ خانواده‌ و در فضایی‌ (مملو) از خوشبختی‌، محبت‌ و تفاهم‌ بزرگ‌ شود،با توجه‌ به‌ این‌ که‌ کودک‌ می‌بایست‌ آمادگی‌ کامل‌ برای‌ زندگی‌ فردی‌ در جامعه‌ داشته‌ باشد و در سایه‌ ایده‌آلهایی‌ که‌ درمنشور سازمان‌ ملل‌ اعلام‌ شده‌، خصوصاً صلح‌، احترام‌، بردباری‌، آزادی‌، برابری‌ و اتحاد بزرگ‌ شود،با در نظر داشتن‌ این‌ که‌ لزوم‌ انجام‌ مراقبتهای‌ ویژه‌ از کودک‌ در اعلامیه‌ حقوق‌ کودک‌ ژنو ۱۹۲۴ بیان‌ شده‌، در ۲۰ نوامبر ۱۹۵۹ در اعلامیه‌ حقوق‌ کودک‌ مجمع‌ عمومی‌ به‌ تصویب‌ رسیده‌، در اعلامیه‌ جهانی‌ حقوق‌ بشر و در میثاق‌ بین‌المللی‌ حقوق‌ مدنی‌ و سیاسی‌ (خصوصاً در موارد ۲۳ و ۲۴)، در کنوانسیون‌ بین‌المللی‌ حقوق‌ اجتماعی‌، اقتصادی‌ و فرهنگی‌ (خصوصاً در ماده‌ ۱۰) و در اسناد و احکام‌ سازمانهای‌ تخصصی‌ و سازمانهای‌ بین‌المللی‌ مربوط‌ به‌ رفاه‌ کودکان‌ به‌ رسمیت‌ شناخته‌ شده‌ است‌،با توجه‌ به‌ این‌ که‌ در اعلامیه‌ جهانی‌ حقوق‌ بشر تصریح‌ شده‌ است‌، «کودک‌ به‌ خاطر نداشتن‌ رشد کامل‌ فیزیکی‌ و ذهنی‌ محتاج‌ مراقبت‌ و حمایت‌هایی‌ از جمله‌ حمایتهای‌ مناسب‌ حقوقی‌ قبل‌ و بعد از تولد می‌باشد»،با در نظر گرفتن‌ مفاد اعلامیه‌ اصول‌ حقوقی‌ و اجتماعی‌ مربوط‌ به‌ حمایت‌ و رفاه‌ کودکان‌ با اشاره‌ ویژه‌ به‌ موضوع‌ فرزند رضاعی‌ و فرزندخواندگی‌ ملی‌ و بین‌المللی‌، قانون‌ حداقل‌ استاندارد سازمان‌ ملل‌ در مورد اجرای‌ عدالت‌ برای‌ افراد صغیر (قوانین‌ پکن‌) و اعلامیه‌ حمایت‌ از زنان‌ و کودکان‌ در مواقع‌ اضطراری‌ و جنگ‌ها، با تشخیص‌ این‌ که‌ در تمام‌ کشورهای‌ جهان‌ کودکانی‌ وجود دارند که‌ تحت‌ شرایط‌ دشوار زندگی‌ می‌کنند و این‌ گونه‌ کودکان‌ محتاج‌ توجهات‌ ویژه‌ای‌ هستند، با توجه‌ به‌ ارزشهای‌ سنتی‌ و فرهنگی‌ هر ملت‌ در حمایت‌ و تعلیم‌ و تربیت‌ یکنواخت‌ کودک‌، 

و با عنایت‌ به‌ اهمیت‌ همکاریهای‌ بین‌المللی‌ برای‌ بهبود شرایط‌ زندگی‌ کودکان‌ در تمام‌ کشورها خصوصاً کشورهای‌ در حال‌ توسعه‌، به‌ توافقات‌ 54 ماده‌ نایل‌ شدند:که ما به برسی ماده 19 می پردازیم 

ماده‌ ۱۹ 

کشورهای‌ طرف‌ کنوانسیون‌ تمام‌ اقدامات‌ قانونی‌، اجرایی‌، اجتماعی‌ و آموزشی‌ را در جهت‌ حمایت‌ از کودک‌ در برابر تمام‌ اشکال‌ خشونت‌های‌ جسمی‌ و روحی‌، آسیب‌رسانی‌ یا سوءاستفاده‌، بی‌توجهی‌ یا سهل‌انگاری‌، بدرفتاری‌ یا استثمار منجمله‌ سوءاستفاده‌ جنسی‌ در حینی‌ که‌ کودک‌ تحت‌ مراقبت‌ والدین‌ یا قیم‌ قانونی‌ یا هر شخص‌ دیگری‌ قرار دارد، به‌ عمل‌ خواهند آورد. 

این‌ گونه‌ اقدامات‌ حمایتی‌ در موارد مقتضی‌ باید شامل‌ اقدامات‌ مؤثر برای‌ ایجاد برنامه‌های‌ اجتماعی‌ در جهت‌ فراهم‌ آوردن‌ حمایتهای‌ لازمه‌ از کودک‌ و کسانی‌ که‌ مسئول‌ مراقبت‌ از وی‌ می‌باشند و نیز حمایت‌ در برابر سایر اشکال‌ محدودیتها و نیز برای‌ پیشگیری‌، شناسایی‌، گزارش‌دهی‌، ارجاع‌، تحقیق‌، درمان‌ و پی‌گیری‌ موارد بدرفتاریهایی‌ که‌ قبلاً ذکر شد و نیز بر حسب‌ مورد پشتیبانی‌ از پیگرد قضائی‌ باشد.

فعالان حقوق کودک در ایران از نبود کمک‌های درمانی برای کودکان کار و خیابان انتقاد دارند. این فعالان دیوان‌سالاری دولتی را به اخلال در تصویب آیین‌نامه حمایت اجتماعی از کودکان متهم می‌کنند. نماینده سازمان‌های مردم‌نهاد (سمن) وزارت بهداشت تا کنون اقدامی برای حمایت از وضعیت درمان و بهداشت کودکان کار و خیابان نکرده است. وزارت‌خانه‌های مختلف با مقررات خود مانع از کمک‌های موثر اجتماعی به این کودکان می‌شوند وآیین‌نامه حمایت اجتماعی از کودکان کار و خیابان هنوز به تصویب نرسیده است. وزیر بهداشت: بیشتر کودکان کار سوء‌تغذیه دارند و معتادند.او افزود: «وزارت کشور به وظایفی که در این آیین‌نامه به او واگذار شده بود ایراد گرفت، زیرا ما وظایفی را درخصوص صدور شناسنامه برای کودکان فاقد شناسنامه مشکوک‌التابعیت و کودکان دارای مادر ایرانی و پدر خارجی برعهده این وزارتخانه قرار داده بودیم.»بسیاری از کودکان کار و خیابان در ایران فاقد شناسنامه یا برگه هویت هستند. وزارت بهداشت نیز به علت "مشکوک‌التابعیت" بودن این کودکان حاضر به ارائه خدمات درمانی و بهداشتی رایگان به آنها نیست. 

وزارت کشور نیز مطرح می‌کند که شمار کودکان "مشکوک‌التابعیت" زیاد است و به "دلایل امنیتی" قادر به صدور برگه هویت برای این کودکان نیست. 

نماینده سازمان‌های مردم‌نهاد افزود: «در قوانین ما تابعیت براساس خون است، مگر در موارد استثنایی و این بدان معناست که تابعیت از طرف پدر بر فرزند وارد می‌شود.» تنها ۳۴ درصد کودکان کار در ایران درس می‌خوانند 

مدیرکل دفتر امور آسیب‌های اجتماعی وزارت کار اعلام کرده ۴۰ درصد کودکان کار، ایرانی نیستند. وی همچنین سن این کودکان را میان ۱۰ تا ۱۴ سال اعلام کرده و گفته ۲۴ درصد آن‌ها هرگز مدرسه نرفته‌اند. روزبه کردونی مدیرکل دفتر امور آسیب‌های اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرده ۴۰ درصد کودکان کار بین ۱۰ تا ۱۴ ساله ایرانی نیستند. وی توضیحی در مورد ملیت این کودکان نداده است. 

به گزارش افکار نیوز، وی تعریف جدیدی از کودکان کار و خیابان ارائه داده که بر اساس آن کودکانی که روزها در خیابان کار می‌کنند و شب‌ها به خانه بر می‌گردند "کودکان در خیابان" نامیده می‌شوند. 

به گفته این مقام مسئول، کودک خیابانی کسی است که شبها برای خواب هم به خانه نمی‌رود. وی آماری از این کودکان ارائه نداده ولی گفته در تهران بیشتر با پدیده "کودکان در خیابان" روبرو هستیم. 

وی همچنین به جای واژه "کودکان کار" "کودک در اشتغال" را استفاده کرده و آنرا کودکی دانسته که در بازار کسب و کار حضور دارد و دستمزد بگیر پاره وقت یا تمام وقت، قانونی یا غیر قانونی است. کردونی درباره میزان تحصیل "کودکان در خیابان" یا همان کودکان کار گفته: «۳۴ درصد از کودکان خیابانی در حال تحصیل هستند، ۴۰ درصد ترک تحصیل کرده‌اند و ۲۴ درصد از این بچه‌ها اصلا به مدرسه نرفته‌اند». 

مدیرکل دفتر امور آسیب‌های اجتماعی وزارت کار، آمار ۷ میلیون کودک کار در ایران را نادرست خوانده است، چرا که به گفته وی طبق سرشماری سال ۱۳۹۰ شاغلان ۱۰ تا ۱۹ سال در ایران ۷۶۵ هزار نفر هستند بنابراین آمار ۷ میلیون کودک کار نمی‌تواند درست باشد. آمار دقیقی از شمار کودکان کار در تهران وجود ندارد. اما اخیرا مقام‌های پایتخت ایران از افزایش آن‌ها در متروی تهران خبر داده‌اند. طبق گفته مدیرکل بهزیستی استان تهران، بیش از دوهزار کودک تنها در متروی پایتخت کار می‌کنند. علاوه بر این رابطه بین فقر و کار کودکان یک چرخه بی‌پایان است که هریک دلیل آن دیگری است و نسل به نسل تکرار می‌شود. 

وتناقض دارد با: 

اصل 3 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران  

بند 3 : آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه در تمام سطوح، و تسهیل و تعمیم آموزش عالی. 

 

اصل بیستم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:  

همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلامی برخوردارند 

اصل بیست و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:  

حیثیت‌، جان‌، مال‌، حقوق ، مسکن و شغل‌اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند. 

 

بند 12: پی‌ریزی اقتصادی صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه‏های تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه. 

اصل ۲۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران 

برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، ازکارافتادگی، بی‌سرپرستی، درراه‏ماندگی، حوادث و سوانح، نیاز به خدمات بهداشتی‌درمانی و مراقبتهای پزشکی به صورت بیمه و غیره، حقی است همگانی. دولت موظف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایتهای مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تأمین کند.

اصل ۳۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران 

 دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سر حد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد. 

 

اصل ۳۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران  

داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند به خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند. 

اصل ۴۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران 

 بند1 تأمین نیازهای اساسی: مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه.

جوانان و معضل بیکاری

معضل بیکاری جوانان تحصیل کرده

حالی که نیاز کشور به ویژه در حوزه صنعت و عمران به جوانان متخصص و آموزش دیده بسیار زیاد است متأسفانه به علت عدم هماهنگی بین بخش خصوصی و دولت نرخ بیکاری به ویژه در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری افزایش پیدا شده است. به گزارش خبرنگار ایمنا، تحصیل، کسب مهارت، آموزش، شغل، و برخورداری از رفاه نسبی در زمینه‌های اجتماعی، اقتصادی، بهداشت و سلامت از جمله نیازهای اساسی برای تمام اقشار جامعه به ویژه جوانان محسوب می‌شود، اشتغال کامل افراد آرزوی بزرگ کشورهای جهان است اما حتی در پیشرفته‌ترین کشورها هرگز اشتغال کامل وجود نداشته است. در سال‌های اخیر، موضوع بیکاری فارغ‌التحصیلان به یکی از چالش‌های بزرگ کشور تبدیل شده است، بسیاری از جمعیت جوان و بیکار امروز کشور،

همان افرادی هستند که در دهه ۸۰ با تشویق و اجبار خانواده‌های خود وارد بازار کار آزاد نشده و برای ادامه تحصیل روانه دانشگاه‌ها شدند تا بلکه بتوانند شرایط کاری خوبی برای خود مهیا کنند. اما نه آنان و نه خانواده‌های آن‌ها فکر نمی‌کردند که روزی با سیاست‌های غلط دولت، کشور به جایی برسد که حتی مقاطع دکتری و مهندسان نیز گرفتار بیکاری شده و نتوانند وارد بازار کسب و کار شوند و سیل میلیونی جوانان تحصیل کرده مجبور شوند یا در خانه بمانند و یا به مشاغل کاذب روی آورند. مطالعات نشان می‌دهد نرخ بیکاری در اقتصاد ایران در سال‌های ۹۵- ۱۳۵۵ بیش از ۹ درصد بوده است. در دوره‌هایی که اقتصاد کشور دچار رکود بود (مانند سال‌های ۱۳۶۵ و ۱۳۹۱) به واسطه بیکاری ادواری، نرخ مشاهده شده بیکاری بیش از نرخ طبیعی آن شده است. بیکاری ادواری در اقتصاد ایران بر اساس مشاهدات گذشته کمتر از چهار درصد ارزیابی می‌شود. نتایج طرح آمارگیری مرکز آمار ایران نیز گویای آن است که در سال‌های (۱۳۹۵-۱۳۸۴) نرخ بیکاری در کشور به ویژه در میان زنان بالا بوده است. در این بازه زمانی، نرخ بیکاری در میان زنان و مردان هرگز از ۱۰.۴ درصد کمتر نشده است. نکته در خور توجه این است که به دنبال تشدید تحریم‌های اقتصادی در سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ نرخ بیکاری کاهش یافته و بعد از خروج از تحریم‌ها، سیر صعودی را پیموده است. این رفتار چرخه‌ای بیکاری را باید به نوسانات جمعیت فعال در این دوره نسبت داد. در واقع در دوره بعد از تحریم‌ها، گرچه اشتغال در اقتصاد کشور افزایش یافته، اما ورود خیل عظیم جویندگان جوان کار به بازار موجب افزایش نرخ بیکاری شده است.

وجود بیکاری درازمدت ، پدیده بیکاری در ایران اساساً از نوع بیکاری درازمدت است، این نوع بیکاری در ادبیات اقتصادی «بیکاری ساختاری» نامیده می‌شود. ۴۷.۶ درصد بیکاران به مدت ۱۹ ماه و بیشتر بیکار می‌مانند و مدت بیکاری ۶.۳ درصد آن‌ها بین ۱۳ تا ۱۸ ماه است. بیکاری دراز مدت نیروی کار در میان زنان شایع‌تر از مردان است. تجربه کشورهای در حال توسعه از جمله ایران گویای آن است که در بسیاری از موارد سطح مزدها پایین‌تر از حداقل معیشت تعیین می‌شود و در عین حال تشکل‌های کارگری از قدرت چانه زنی اندکی برخوردارند؛ بنابراین در جستجوی علل بیکاری باید به عوامل دیگر توجه شود.

د

آخرین آمار بیکاران تحصیل‌کرده در ایران مطابق آمار اطلاعات شاخص‌های عمده بازار کار در سال ۹۸؛ از ۸۳ میلیون و ۱۵۸ هزار نفر حدود ۶۱ میلیون و ۶۶۶ هزار نفر در سن کار و حدود ۲۱ میلیون و ۴۹۲ هزار نفر جمعیت کمتر از ۱۵ سال هستند. همچنین از ۶۱ میلیون و ۶۶۶ هزار نفر جمعیت در سن کار، حدود ۲۷ میلیون و ۱۶۷ هزار نفر را جمعیت فعال و ۳۴ هزار و ۴۹۹ هزار نفر را جمعیت غیرفعال تشکیل می‌دهد.بر اساس این گزارش از ۲۷ میلیون و و ۱۶۷ هزار نفر جمعیت فعال حدود ۲۴ میلیون و ۲۷۳ هزار نفر شاغل و دو میلیون و ۸۹۳ هزار نفر بیکار هستند. به علاوه از جمعیت ۲۴ میلیون و ۲۷۳ هزار نفر شاغل حدود پنج میلیون و ۹۸۹ هزار نفر دارای تحصیلات عالی و ۱۸ میلیون و ۲۸۴ هزار نفر فاقد آموزش عالی هستند که از جمعیت دو میلیون و ۸۹۳ هزار نفر بیکار (۱۰.۷ درصد) حدود یک میلیون و ۲۰۴ هزار نفر دارای تحصیلات عالی (۱۶.۸ درصد) و یک میلیون و ۶۸۹ هزار نفر فاقد آموزش عالی (۸.۵ درصد) هستند. البته این آمارها، میزان آمارهای رسمی است، در حالی که آمارهای رسمی حکایت از بیکاری حدود یک میلیون و ۲۰۴ هزار نفر از تحصیلات دانشگاهی دارد که آمارهای غیررسمی میزان این آمار را بسیار بیشتر می‌داند و کارشناسان معتقد هستند که میزان آمارهای بیکاری به روز نیست. چرا که بخش زیادی از افرادی که بیکار هستند در لیست بیمه و هیچ سازمان و نهاد مشخصی داده‌های شناسایی ارائه نکرده‌اند. از سوی دیگر، شیوع بیماری کرونا طی ماه‌های پایانی سال ۹۸ خود باعث بیکاری هزاران نفر شده است.

تا به امروز وعده‌های بسیاری مبنی بر جذب نیروهای متخصص و فعال در بخش‌های دولتی و مدیریتی ارائه می‌شود، اما متأسفانه میزان بیکاری در بین جوانان تحصیل کرده و حضور پر رنگ افراد بی تخصص در پست‌های مدیریتی و مهندسی تغییری نکرده است.

پیامد بیکاری جوانان؛ دام اعتیاد به موادمخدر

بیکاری به عنوان یکی از دلایل اعتیاد شناسایی شده است. بسیاری بر این باورند که بیکاری و اعتیاد دو عامل تقویت کننده یکدیگر هستند، بیکاری و

اعتیاد یکی از شدیدترین معضلات اجتماعی است که گریبان گیر بخش عظیمی از افراد جامعه به ویژه جوانان شده است. بیکاری علل و اشکال مختلفی دارد که همیشه پیامدهای منفی زیادی برای فرد، خانواده و جامعه به همراه دارد. یکی از پیامدهای بیکاری، اعتیاد نیروی کاری است که در سن اشتغال قرار دارند. اعتیاد موجب تحلیل رفتن توانایی‌ها و انرژی نیروی کار می‌شود؛ در نتیجه به مرور بیکاری و اعتیاد تشدید کننده یکدیگر می‌شوند. برای جلوگیری از اعتیاد بهتر است افراد مهارت‌های لازم برای مواجهه با مشکلات در زندگی را فرا بگیرند تا در مقابل فشارهای ناشی از بیکاری، طلاق، افسردگی، اضطراب به سمت مصرف مواد مخدر پیش نروند.ریشه معضل بیکاری قشر تحصیل‌کرده کشور رکود حاکم بر بازار، قاچاق محصولات و کالاها و واردات بی رویه آن به کشور، عدم فرهنگ صحیح کار، مشکلات میان کارگران و کارفرمایان و قوانین سخت گیرانه‌ای که در این خصوص تعریف شده، هر یک مزید بر علت شده تا در نهایت در حوزه کار و اشتغال با چنین چالش‌هایی مواجه شویم، اما علاوه بر موارد ذکر شده از مهمترین عوامل بیکاری قشر تحصیل‌کرده عبارتند از: ۱- بالا بودن توقع قشر تحصیل کرده متأسفانه این روزها اغلب جوانان به خاطر اینکه بیشتر امر خود را مشغول به تحصیل در مدارس و دانشگاه‌ها بوده‌اند و موفق به کسب مدارک در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا شده‌اند فکر می‌کنند که تنها در رده‌های مدیریتی و مشاغل پشت میزنشینی باید وارد بازار کار شده تا موفق شوند و حتی با تفکری غلط عنوان می‌کنند که اگر قرار بود وارد مشاغل ساده، فنی، مهارتی و کارگری شوند که دیگر نیاز نبود تا راه دانشگاه را در پیش بگیرند که این در واقع تفکر مهمترین دلیل بیکاری بیش از نیمی از جوانان تحصیل کرده جامعه است.۲- تئوری بودن آموزش‌های دانشگاهی یکی دیگر از علل بیکاری فارغ‌التحصیلان دانشگاهی، کاربردی نبودن سرفصل‌های دروس دانشگاهی و تئوری محور بودن آنها است، متأسفانه در نظام آموزشی کشورمان به این نکته کمتر اشاره شده است و دانشگاه‌ها بیشتر به جنبه تئوری دروس اشاره می‌کنند.

۳- رشد قارچ گونه دانشگاه‌های رشد قارچ گونه دانشگاه‌های شبانه، آزاد، غیرانتفاعی، پیام نور و علمی و کاربردی با ارائه رشته‌ها و گرایش‌های متعدد و

سهولت ورود و فارغ‌التحصیلی از مراکز این دانشگاه‌ها از دیگر عوامل بیکاری فارغ‌التحصیلان دانشگاهی است، زیرا این دانشگاه‌ها باعث می‌شود سطح کیفی آموزش‌های دانشگاهی به شدت افت کرده و شاهد سیل عظیم تحصیلکرده‌های ناکارآمد، بیکار، فاقد مهارت و دانش عملی و سردرگم باشیم و تنها نتیجه این دانشگاه درآمدزایی و دوشیدن دانشجویان است.

۴- ارتباط نداشتن رشته‌های دانشگاهی با نیاز بازار کشور

یکی دیگر از عوامل افزایش فارغ‌التحصیلان بیکار در کشور ناکارآمدی نظام آموزش عالی و ضعف این نهاد در ایجاد هماهنگی میان بازار کار و خروجی دانشگاه‌ها و حتی خروجی متناسب با بازار کار باز می‌گردد چرا که درآمدزایی صرف موجب شده تا امروزه شاهد این حقیقت تلخ باشیم که عدم توجه به تناسب رشته‌های دانشگاهی و بازار کار موجب انباشته شدن فارغ‌التحصیل در برخی رشته‌ها شده است و این امر باعث شده امروز شاهد این حقیقت تلخ باشیم که به طور متوسط یک میلیون و ۴۰۰ هزار نفر از خروجی دانشگاه‌ها نتوانند کاری متناسب با رشته تحصیلی خود پیدا کرده و به جمعیت بیکار کشور افزوده شوند. لزوم آموزش مهارت‌های زندگی برای کاهش معضل بیکاری جوانان جامعه‌شناسان تاکید دارند یکی از مهمترین دلایل بیکاری فقدان مهارت‌های کافی افراد جویای کار است و به طور قطع توجه به آموزش‌های مهارتی می‌تواند تا حد زیادی زمینه‌های کاهش نرخ بیکاری در جامعه و به تبع آن کاهش جرایم و معضلات اجتماعی را فراهم کند.فراگیری آموزش‌های مهارتی به وسیله جوانان یک ضرورت و زمینه‌ساز موفقیت در زندگی فردی و اجتماعی و رفع مشکل بیکاری است. تا زمانی که به ارتباط جدی آموزش‌های مهارتی در کنار تحصیلات دانشگاهی دقت نشود شاهد انبوه بیکاران خواهیم بود چرا که هم اکنون بخش زیادی از دانش‌آموختگان به دلیل نداشتن مهارت کافی بیکار هستند. آسیب‌شناسان اعلام کردند تلفیق دانش با مهارت و خلاقیت علاوه بر ایجاد اشتغال پایدار و توسعه، تأثیر مهمی در رشد، توسعه اقتصادی و توانمندسازی منابع انسانی دارد که باید در این زمینه توجه بیشتری صورت گیرد. آموزش‌های مهارتی فنی و حرفه‌ای باید متناسب با نیازهای بازار کار و ظرفیت‌های شهرستان باشد تا باعث ایجاد شغل و تخصص در افراد شود.

تغییر فرهنگ اشتباهی که بیش از چند دهه در خانواده‌ها رسوخ کرده و باعث گرایش افراد به مدرک‌گرایی شده سخت است و نیاز به فرهنگ‌سازی دارد، اما مسئولان دستگاه تعلیم و تربیت باید در این زمینه با ارائه مشاوره‌های لازم،

مشکلات موجود در این بخش را برطرف کنند.

کنوانسیون تساوی اجرت کارگران زن ومرد در قبال کار هم ارزش

کنوانسیون تساوی اجرت کارگران زن ومرد در قبال کار هم ارزش

شاهنشاهی ایران به مقاوله‌نامه بین‌المللی شماره 100 مربوط به تساوی اجرت کارگران

زن و‌کارگران مرد در قبال کار هم ارزش

‌مصوب 1351.2.18

‌ماده واحده - به دولت اجازه داده می‌شود به مقاوله‌نامه بین‌المللی شماره 100

مربوط به تساوی اجرت کارگران زن و کارگران مرد در قبال کار هم‌ارزش مشتمل بر یک

مقدمه و 14 ماده که ضمیمه این قانون است ملحق شود.

‌قانون فوق مشتمل بر یک ماده و متن مقاوله‌نامه ضمیمه پس از تصویب مجلس شورای ملی

در جلسه روز سه شنبه 1350.11.26 در جلسه روز‌دوشنبه هیجدهم اردیبهشت ماه یک هزار و

سیصد و پنجاه و یک شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.

‌رییس مجلس سنا - جعفر شریف‌امامی

[z]مقاوله‌نامه شماره (100) مربوط به تساوی اجرت کارگران زن و کارگران مرد در

قبال کار هم‌ارزش

‌کنفرانس عمومی سازمان بین‌المللی کار که بنا به دعوت هیأت مدیره دفتر بین‌المللی

کار سی و چهارمین دوره اجلاسیه خود را در تاریخ ششم ژوئن1951 در شهر ژنو منعقد

ساخته پس از اتخاذ تصمیم نسبت به قبول پیشنهادی مختلف مربوط به اصل "‌تساوی اجرت

زن و مرد در قبال کار هم ارزش"‌هفتمین موضوع دستور دوره اجلاسیه و پس از اتخاذ

تصمیم بر این که پیشنهادی مزبور به صورت یک مقاوله‌نامه بین‌المللی درآید.

‌در تاریخ بیست و نهم ژوئن 1951 - مقاوله‌نامه زیر را تحت عنوان "‌مقاوله‌نامه

مربوط به تساوی اجرت - مورخ 1951" مورد تصویب قرار می‌دهد:

‌ماده 1 - به موجب این مقاوله‌نامه:

‌الف - اصطلاح "‌اجرت" شامل مزد و حقوق معمولی اعم از اصل یا حداقل و همچنین کلیه

مزایای دیگری است که به طور مستقیم به صورت نقد یا‌جنس از طرف کارفرما در ازای کار

به کارگر پرداخت می‌شود.

ب - عبارت "‌تساوی اجرت زن و مرد در قبال کار هم ارزش" مربوط به نرخ اجرتی است که

بدون تبعیض از نظر جنسیت تعیین گردد.

‌ماده 2 - 1 - هر یک از کشورهای عضو باید به وسائلی که منطبق با روشهای معمول جهت

تعیین میزان اجرت باشد اجرای اصل تساوی اجرت کارگر‌زن و مرد را در قبال کار هم

ارزش تشویق و تا حدودی که با روشهای فوق‌الذکر تطبیق نماید اجرای آن را درباره

عموم کارگران تأمین کند.

2 - اجرای این اصل ممکن است به طرق زیر صورت گیرد:

‌الف - وضع قوانین داخلی.

ب - هر روشی که جهت تعیین میزان اجرت‌ها ضمن قوانین پیش‌بینی شده باشد.

ج - انعقاد پیمان‌های دسته‌جمعی بین کارفرمایان و کارگران.

‌د - ترکیبی از این روشهای مختلف.

‌ماده 3 - 1 - در صورتی که اقدامات فوق‌الذکر به نحوی باشد که اجرای مقررات این

مقاوله‌نامه را تسهیل نماید ترتیباتی به منظور تشویق ارزیابی واقعی‌مشاغل بر اساس

کارهایی که مشاغل مزبور متضمن می‌باشد به عمل خواهد آمد.

2 - اتخاذ تصمیم در مورد اسلوبی که برای این ارزیابی بتوان وضع نمود درباره تعیین

میزان اجرت با مقامات صلاحیتدار بوده و در موردی که میزان‌اجرت به موجب قراردادهای

دسته‌جمعی تعیین شده باشد با طرفین عاقد قراردادها خواهد بود.

3 - اختلاف بین میزان اجرت در صورتی که بدون ملاحظه جنسیت ناشی از تفاوت‌های حاصله

از ارزیابی کارهایی که باید انجام گیرد باشد مخالف با‌اصل تساوی اجرت زن و مرد در

قبال کار هم‌ارزش محسوب نخواهد شد.

‌ماده 4 - کشورهای عضو به هر ترتیبی که مناسب بدانند در طریق تأمین اجرای مقررات

این مقاوله‌نامه با سازمانهای کارفرمایی و کارگری ذینفع همکاری‌خواهند کرد.

‌ماده 5 - تصویب رسمی این مقاوله‌نامه از طرف مقامات صلاحیتدار به اطلاع مدیر کل

دفتر بین‌المللی کار خواهد رسید و نامبرده به ثبت آن اقدام‌خواهد کرد.

‌ماده 6 - 1 - این مقاوله‌نامه فقط برای کشورهایی لازم‌الاجرا خواهد بود که الحاق

آنان توسط مدیر کل دفتر بین‌المللی کار به ثبت رسیده باشد.

2 - این مقاوله‌نامه دوازده ماه پس از این که الحاق دو کشور عضو توسط مدیر کل دفتر

بین‌المللی کار به ثبت رسید وارد مرحله اجرا می‌گردد.

3 - از آن پس این مقاوله‌نامه برای هر کشور عضو 12 ماه پس از تاریخ ثبت الحاق آن

کشور لازم‌الاجرا خواهد بود.

‌ماده 7 - 1 - اعلامیه‌هایی که مطابق مقررات بند دوم از ماده 35 اساسنامه سازمان

بین‌المللی کار جهت مدیر کل دفتر بین‌المللی کار ارسال می‌شود باید‌حاوی نکات زیر

باشد:

‌الف - سرزمینهایی که کشور ذینفع تعهد می‌نماید که مقررات این مقاوله‌نامه را بدون

هیچ جرح و تعدیلی در آنها اجرا نماید.

ب - سرزمینهایی که کشور ذینفع متعهد می‌شود که مقررات این مقاوله‌نامه را با

تغییرات و اصلاحاتی در آنها مجرا سازد با ذکر چگونگی این تغییرات.

ج - سرزمینهایی که این مقاوله‌نامه در آنها قابل اجرا نمی‌باشد با ذکر علل و جهات

آن.

‌د - سرزمینهایی که اتخاذ تصمیم در مورد آنها را به انجام مطالعات و تحقیقات

بیشتری در اوضاع آن نواحی موکول بنماید.

2 - تعهدات مذکور در بند الف و ب از قسمت اول این ماده جزء لاینفک این مقاوله‌نامه

محسوب شده و به همان درجه لازم‌الاجرا خواهد بود.

3 - هر یک از کشورهای عضو می‌تواند با ارسال اعلامیه جدید جزئاً یا کلاً از موارد

استثنایی که در اعلامیه‌های قبلی خود به استناد بندهای ب - ج - د‌قسمت اول این

ماده قائل شده است صرفنظر کند.

4 - هر یک از کشورهای عضو می‌تواند در ادواری که مطابق مقررات ماده 9 می‌توان از

الحاق به این مقاوله‌نامه صرفنظر نمود اعلامیه جدیدی برای‌مدیر کل دفتر بین‌المللی

کار ارسال نموده مفاد اعلامیه‌های قبلی خود را جزئاً یا کلاً تغییر و اوضاع

سرزمینهای معینی را اطلاع دهد.

 زنان كارگر نخستین قربانیان بحران‌های اقتصادی محسوب می شوند و هرگاه برنامه اخراج یا تعدیل نیرو پیاده سازی می شود، زنان در صف اول قرار دارند و بسیاری از كارفرمایان معتقدند كه زنان در صورت ازدواج و بارداری بهره وری كمتری دارند و با وجود تجربه و مهارت لازم، كنار گذاشته می شوند.

بررسی جمعیت 10 ساله و بیشتر سال 1397 نشان می دهد، 40.5 درصد جمعیت در سن كار و از نظر اقتصادی فعال بوده اند؛ یعنی در گروه شاغلان و بیكاران قرار گرفته اند. همچنین نتایج مزبور بیانگر این است كه نرخ مشاركت اقتصادی در این دوره زمانی بین زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی كمتر بوده است.

سال گذشته 38.6 درصد زنان 15 تا 29 ساله بیكار بودند و این رقم نسبت به سال پیش از آن 1.8 درصد كاهش یافته، در حالی كه پارسال 21.2 درصد مردان 15 تا 29 ساله بیكار بودند.

سهم جمعیت بیكار زنان 10 ساله و بیشتر و نیز فارغ التحصیلان آموزش عالی از كل بیكاران 65.9 درصد و در مردان 26.1 درصد ثبت شد.

سال گذشته اشتغال زنان در بخش خدمات با رقم 53.4 درصد نسبت به بخش كشاورزی و صنعت بیشترین رقم را داشت و نسبت به سال پیش از آن (1396) رشد یك درصدی نشان می دهد، اشتغال زنان در بخش های صنعت و كشاورزی در سال 1397 به ترتیب 26.9 و 19.7 درصد است.

نرخ بالای بیكاری زنان یك روی سكه و روی دیگر آن مشكلات و معضلاتی است كه زنان كارگر با آن روبرو می شوند. به گفته كارشناسان و كارگران زن، دستمزد به مراتب ناچیز آنها نسبت به همتایان مرد با وجود كار یكسان حتی بیشتر، رده های پایین شغلی با وجود داشتن شایستگی، دانش و تخصص های لازم و نبود امنیت شغلی مهمترین معضلات زنان كارگر است.

** زنان كارگر از شرایط كاری خود چه می گویند؟

«شیرین قربانی» دختر 23 ساله ای كه در كارگاه كوچك تولید شلوار جین كار می كند، وقتی از وی درباره حرفه و مشكلاتش پرسیدم، گفت: چهار سال است كه با معرفی یكی از دوستانش در كارگاه تولیدی پوشاك كار می كند.

وی افزود: روزهای اول به من وعده دادند كه پس از چند ماه بیمه می كنند، اما تا كنون این اتفاق نیفتاده و چون در این مدت بسیاری از همكارانم از كار بیكار شدند، من نیز از ترس اینكه مبادا بیكار شوم، اعتراضی نكردم.

این كارگر خیاطی با بیان اینكه از ساعت هشت صبح تا 6 بعدازظهر مشغول به كار است، گفت: در طول روز یك ساعت وقت ناهار و نماز دارم و بقیه روز، بدون وقفه كار می كنم.

وی افزود: كارفرمای این واحد حاضر نیست كه یك روز كامل مرخصی بدهد و حتی چنانچه سفارش كار هم نداشته باشیم، مجبوریم بسته بندی كنیم و یا نظافت داخل كارگاه را انجام دهیم.

وقتی از وی درباره آشنایی با قوانین كار پرسیدم، گفت: اطلاعی از آن ندارد و حتی چنانچه بدانم هم با این شرایط بیكاری جامعه، سودی ندارد.

«مریم حیدری» 28 سال دارد و در مهد كودكی در محدوده انقلاب كار می كند، وی سطح پایین دستمزد را نخستین معضل كاری خود بیان می كند.

به گفته حیدری با وجود اینكه قرارداد كاری امضا كرده و بیمه تامین اجتماعی است، اما مدیر مهد كودك به هیچكدام از موارد همچون حداقل حقوق تعیین شده توسط سازمان تامین اجتماعی و مرخصی سه روز در هفته پایبند نیست.

وی افزود: برای جبران كمبود دستمزد، در منزل سفارش خرد كردن سبزی، تهیه پیاز سرخ كردنی و مواردی از این قبیل را نیز برای مادران مهد كودك انجام می دهد.

«زهرا معصومی» منشی همزمان برای مطب دندانپزشكی و پزشك داخلی كار می كند، صبح تا ظهر هماهنگ كردن برنامه پزشك داخلی و بعدازظهرها نیز كارهای مطب دندانپزشكی را انجام می دهد.

وی كه علاقه زیادی به رشته پزشكی دارد، گفت: نتواستم از سد كنكور بگذرم و در این رشته تحصیل كنم، اما یكی از دبیرانم با سفارش خود، موجب شد تا در این مطب مشغول به كار شوم.

معصومی درباره حقوق دریافتی هم ناراضی بود و اظهار داشت: بسیاری تصور می كنند چون درآمد پزشكان بالاست حقوق خوبی پرداخت می كنند، اما این موضوع صحت ندارد.

وی می افزاید: كار من تنها محدود به تنظیم وقت بیمار نیست و گاهی كارهای بانكی، خرید اقلام مورد نیاز مطب و مواردی از این قبیل را انجام می دهم و برای رسیدگی به زندگی شخصی خود فرصت زیادی ندارم.

** سهم زنان 80 درصد شاغلان بدون بیمه

به مناسبت فرا رسیدن هفته كارگر به سراغ «سمیه گلپور» رئیس كمیته بانوان كانون عالی انجمن های صنفی كارگری رفتیم و در خصوص مسائل و دغدغه زنان كارگر پرسیدیم كه به ایرنا پاسخ داد: مطابق آمار اعلام شده توسط موسسه های مالی سازمان پژوهشی تامین اجتماعی در سال 1396، 80 درصد شاغلان بدون بیمه سهم زنان بود كه شامل مشاغل خانگی و كارگاه ها می شود.

به گفته وی، اخذ چك و سفته در كارگاه های غیررسمی توسط كارفرما و ترس از بین رفتن فرصت های شغلی یكی از دغدغه های زنان كارگر است.

رئیس كمیته بانوان كارگری اظهار داشت: زنان در روستاها و شهرهای كوچك به عنوان نیروی كار ارزان و بدون قرارداد حقوقی در خیلی از جاها دیده نمی شوند.

وی افزود: بند 9 اصل سوم قانون اساسی بر تساوی حقوق زنان و مردان تاكید دارد و دولت موظف به رفع این تبعیض ها است، برخی كارفرماها برای اینكه زیر بار تعهدات قانون كار، حقوق زنان متاهل همچون حق عائله مندی و دیگر موارد نروند، بانوان مجرد را استخدام می كنند.

گلپور تصریح كرد: مزد پایین، ساعت كار طولانی در واحدهای كوچك و برخی واحدهای بزرگ از مشكلات زنان كارگر است و زنان با وجود اطلاع در برابر این موارد كوتاه می آیند.

وی با بیان اینكه ضعف اطلاعات حسابداری در كارگر و كارفرما وجود دارد، بنابراین كارگران موارد حقوقی را نمی دانند و چنانچه بدانند، پیگیر آن نیستند و از طرفی برخی كارفرمایان نیز ارزشگذاری درستی نسبت به كار كارگران ندارند.

این فعال كارگری افزود: كارفرمایان در فعالیت كشاورزی، شناخت درستی از فعالیت زنان كارگر و تاثیر آنها در رشد بهره وری ندارند و مدیریت منابع را به سمتی نمی برند كه ارزش این كارگران لحاظ شود، بنابراین سهم كارگر تنزل می یابد.

وی، دیگر مشكلات كارگران زن را پایین بودن سواد حقوق اجتماعی در احقاق حقوق حقه خود در تنظیم قراردادها می داند.

گلپور تاكید كرد: در ایجاد و حمایت از تشكل های كارگری بانوان ضعف وجود دارد و فاقد حمایت های دولتی است و در كانون عالی انجمن های صنفی كارگری كه یك دهه از عمر آن می گذرد، تشكل بانوان كارگر هنوز نتوانسته خود را نشان دهد.

** راهكارها و پیشنهادات حل معضلات زنان كارگر

گلپور با اشاره به نامگذاری امسال به نام «رونق تولید» گفت: باید كارگروه تخصصی بانوان كارگر در وزارت كار با مشاركت تشكل های كارگری بانوان كه به صورت رسمی و قانون فعالیت می كنند، با هدف انعكاس مسائل، مشكلات و راهكارها در قالب آئین نامه و بخشنامه تشكیل شود.

وی تصریح كرد: در بحث اشتغال زنان، بانوان خبره و مجرب در حوزه های مختلف داریم كه به صورت دولتی، خصوصی و شخصی دانش و تجربه كسب كرده اند، اما در سطوح مورد نیاز به كار گرفته نشده اند.

وی تاكید كرد: باید نظارت كار بر محیط های كارگری بانوان بیشتر شود تا در نتیجه آن برخی شیوه های غلط در این حوزه اصلاح شود.

گلپور اظهارداشت: ضرورت تهیه و تدوین الگوی اشتغال بانوان برای صیانت از حقوق آنها احساس می شود كه باید سیاستگذاران در حوزه كارگری یكی از مباحثی كه به آن توجه دارند، این موضوع باشد.

این فعال صنوف كارگری گفت: لازم است سیستم های دولتی ترتیبی اتخاذ نمایند تا كارفرما در ازای استخدام بانوان از تسهیلاتی مانند پرداخت یارانه و معافیت مالیاتی برخوردار باشند و بنابراین جاذبه ای برای استخدام زنان ایجاد شود.

وی درباره آمار قطعی زنان كارگر در كشور گفت: 700 تا 800 انجمن صنفی كارگری با بیش از 6 تا هفت میلیون عضو در كشور فعالیت دارند كه نیمی از آنها را زنان كارگر تشكیل می دهد.

گلپور هدف انجمن های صنفی را افزایش رویه مطالبه گری برای احقاق حقوق، اصلاح قانون كار، گسترش حوزه مالی كارگران و بهبود معیشت بانوان عنوان كرد.

اعتراضات کارگری

[24/04, 22:42] Mahnaz Torabi: حقوق شمار چشمگیری از کارگران توسط نظام جمهوری اسلامی ایران، نقض شده‌است که از سوی برخی از رسانه‌های خبری و سازمان‌های پشتیبان حقوق بشر، گزارش شده‌است و در این نوشتار، بخش‌هایی از آن گزارش‌ها آمده‌است.

پیشینهٔ نقض حقوق کارگران

در نظام جمهوری اسلامی ایران، حقوق انسانی کارگرانِ به ویژه معترض و زندانی،مانند حقوق انسانی معلمان، استادان دانشگاه، کنشگران سیاسی و مدنی و اقلیت‌های عقیدتی…، روزانه، نقض می‌شود. فعالان حقوق کارگران، مانند کارگران معترض در ایران، به دلیل اعتراض به نقض حقوق انسانی و صنفی‌شان، معمولاً، با سرکوب، روبه‌رو می‌شوند.

برخی از قانون‌های نظام جمهوری اسلامی ایران، ناقض حقوق کارگران است. حقوق کارگران در حکومت جمهوری اسلامی، بسیار پایین‌تر از خط فقر است.کارگران با توجه به بحران اقتصادی، بیکاری، فقر، گرانی، تحریم‌ها و نیز سرکوب حکومتی در برزخ مرگ و زندگی، قرار دارند. از سال‌های ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۲ خورشیدی، فعالان جنبش کارگری در ایران، به بهانهٔ ارتباط با احزاب کمونیستی و ضدانقلاب، بازداشت و شکنجه شده و به شدت، سرکوب می‌شدند.

در سال‌های اخیر، اعتراضات کارگران، مانند اعتراضات معلمان و کشاورزان و بازنشستگان…، به اعتراضاتی مداوم، تبدیل شده‌است به گونه‌ای که در سال ۱۳۹۷، روزانه، ۱۷ گردهمایی اعتراض‌آمیز، برگزار می‌شد.وضعیت کارگران در دورهٔ جمهوری اسلامی، بدتر از دورهٔ قبل (پهلوی) شده‌است.

آمار و وضعیت کارگری در جمهوری اسلامی

بیش از چهل میلیون نفر در ایران جزو خانوارهای کارگری، به‌شمار می‌آیند که نزدیک به ۱۰ میلیون تن از آنان «کارگر زیرزمینی» هستند که حقوق بسیار کمی، دریافت می‌کنند.

جایگاه پایین جمهوری اسلامی

حکومت جمهوری اسلامی، از جهت رعایت نکردن حقوق کارگران، در رتبهٔ قرمز، جای دارد.

نقض حقوق زنان

همچنین ببینید: نقض حقوق زنان در جمهوری اسلامی ایران

به دلیل نبود شرایط مناسب فرهنگی و اجتماعی…، حقوق کارگران زن در ایران، نقض می‌شود؛ از جمله، در قالب کار سخت، ساعات طولانی کار، مزد ناکافی و در موارد قابل توجهی، پرداخت نشدن حق بیمه…

[24/04, 22:47] Mahnaz Torabi: آمار دستگیری‌ها و اخراج‌ها در سال ۱۳۹۹

در سال ۱۳۹۹ خورشیدی، ۱٫۳۳۱ مورد اخراج و تعدیل، ۴٫۲۲۴ مورد بیکار شدن از کار، ۲۸٫۴۹۳ مورد نبود بیمهٔ کار برای کارگران و بیش از ۴٫۲۰۰ مورد بلاتکلیفی در حوزهٔ کار، از آمارهای مربوط به کارگران ایران در سال ۱۳۹۹ است.

بازداشت برخی از فعالان کانون مدافعان حقوق کارگر

دو تن از اعضای کانون مدافعان حقوق کارگر به نام‌های علی‌رضا ثقفی و اصغر فیروزی به‌دست مأموران امنیتی بازداشت شدند.

آزار اعضای اتحادیه‌های مستقل کارگری

اعضای اتحادیه‌های مستقل (غیر حکومتی) کارگری، توسط حکومت جمهوری اسلامی، احضار، بازداشت و زندانی… می‌شوند.

بازداشت اعضای برجستهٔ «اتحادیه سراسری کارگران اخراجی و بیکار»

جعفر عظیم‌زاده (دبیر هیئت مدیرهٔ «اتحادیه آزاد کارگران ایران»)، شاپور احسانی‌راد، پروین محمدی، جمیل محمدی و جوان‌میر مرادی، از اعضای برجستهٔ «اتحادیه سراسری کارگران اخراجی و بیکار» -که اتحادیه‌ای غیر حکومتی است-به دلیل فعالیت‌های صنفی، به دست مأموران امنیتی، بارها احضار و بازداشت شدند.

موارد دیگر

شاهرخ زمانی؛ کمونیست، یک فعال کارگری و زندانی سیاسی بود که در پنجمین سال حبس بدون مرخصی خود، در زندان جمهوری درگذشت.

وی در سال ۱۳۹۰ به اتهام تلاش برای تشکیل سندیکای کارگری، به ۱۱ سال زندان، محکوم شده بود. او مدتی در سلول انفرادی بوده و نیز اعتصاب غذا هم کرده بود. وی حتی برای ازدواج دخترش و درگذشت مادرش هم، اجازهٔ مرخصی نیافت. شاهرخ زمانی در گذشته نیز به دلیل فعالیت‌های سیاسی کارگری‌اش ۱۸ ماه، زندانی شده بود.

در آبان ۱۳۹۷، ۱۵ تن از کارگران یکی از شرکت‌های شهر اراک، در مجموع، به ۱٫۱۱۰ ضربه شلاق و ۲۴ سال و ۶ ماه حبس، محکوم شدند.

در آبان ۱۳۹۷، ۱۵ تن از کارگران پتروشیمی شهر ایلام، روی هم رفته، به ۹ سال حبس و ۱٫۱۱۰ ضربه شلاق، محکوم شدند.

جعفر عظیم‌زاده، دبیر هیئت مدیرهٔ «اتحادیه آزاد کارگران ایران»، از ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۵، در اعتراض به رفتار نامناسب امنیتی با فعالان صنفی، در زندان اوین، اعتصاب غذا کرد.

آنیشا اسداللهی (فعال جنبش کارگری)، مرضیه امیری (خبرنگار و دانشجو)، ندا ناجی (فعال مدنی و کنشگر در زمینهٔ حقوق زنان و کارگران) و عاطفه رنگریز (کنشگر مدنی و فعال در زمینهٔ حقوق زنان) در ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ و روز جهانی کارگر، بازداشت شدند.

اسماعیل بخشی (کنشگر کارگری)، همانند سپیده قلیان (فعال مدنی) و امیر امیرقلی (روزنامه‌نگار) به زندان اوین، منتقل شدند.

اسماعیل گرامی؛ در ۱۴ فروردین ۱۴۰۰، چند مأمور امنیتی با رفتن به خانهٔ اسماعیل گرامی (کارگر بازنشسته و فعال صنفی بازنشستگان) از او خواستند که فراخوان اعتراضات صبح یکشنبه ۱۵ فروردین بازنشستگان را لغو کند که در پی مخالفتش با این درخواست، مأموران، پس از بازرسی خانه‌اش وسایل شخصی‌اش را با خود بردند.وی در اسفند ۱۳۹۹ نیز در پی اعتراضات بازنشستگان، شبانه، بازداشت شد.

در سال ۱۳۹۹ خورشیدی، ۴۶ کارگر معترض، روی هم رفته، به ۶۳۶ ماه حبس، ۳٫۱۰۸ ضربه شلاق، محکوم شدند و همچنین، بیش از ۵۰ کارگر معترض دیگر، به مراجع قضایی و امنیتی، احضار شدند.

در دی سال ۱۳۹۹، آرش جوهری، فعال جنبش کارگری، به اتهام «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور»، «اداره کردن دسته‌جات غیرقانونی» و «تبلیغ علیه نظام» به ۱۶ سال حبس، محکوم شد.

در مهر ۱۳۹۹، مهران رئوف، شهروند ایرانی-بریتانیایی و فعال در زمینهٔ حقوق کارگران، به دست مأموران سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بازداشت شد.

در سال ۱۳۹۹ خورشیدی، برای ده‌ها کارگر معترض به نام‌های اعظم (نسرین) خضر جوادی، ناهید خداجو، پروین محمدی، رسول طالب مقدم، داوود رفیعی، شاپور احسانی‌راد، اسماعیل گرامی، مهران رئوف، علی اسحاق، سجاد شکری، آرش جوهری، کامران ساختمان‌گر، هاله صفرزاده، علی‌رضا ثقفی (همسر هاله صفرزاده)، جوان‌میر مرادی، علی نجاتی، مازیار سیدنژاد، روی هم رفته، حکمِ بیش از ۶۰ سال حبس و نیز برای برخی، به همراه حکم شلاق، صادر شد.

در ۲۶ آذر ۱۳۹۷، برخی از کارگران یکی از شرکت‌های شهر اهواز-که بیش از یک ماه بود که گردهمایی اعتراضی برگزار می‌کردند-بازداشت شدند.

نظام غلط اموزشی ایران

سیستم آموزش و پرورش کشور چه بلایی بر سر دانش‌آموزان آورده که به هر مساله آموزشی دید تکلیف محور دارند و مدرسه را بیشتر شبیه زندانی می‌دانند که اجبارا باید ساعاتی در روز را در آنجا بگذارند و تکالیفی را تحویل دهند (. حجم بالای کتاب‌های درسی)بالا بودن حجم کتاب‌های درسی دانش آموزان در تمام مقاطع:موضوعی است که همواره مورد بحث بوده است؛ تا جاییکه دانش آشتیانی در همان ابتدای وزارت خود بر متناسب سازی کتب درسی تاکید کرد. بسیاری از کارشناسان آموزشی اعتقاد دارند حجم زیاد مطالب و سنگین بودن محتوای کتاب‌ها علاوه بر اینکه موجب خسته‌گی و دلزدگی دانش آموزان می‌شود عملا فرصتی برای آموزش عمیق مطالب باقی نمی‌گذارد. (۲. عدم جذابیت محیط مدرسه و کلاس)یکی دیگر از عواملی که موجب دلزدگی دانش آموزان از مدرسه می‌شود محیط خشک و بدون جذابیت آن استبسیاری از مدارس محیطی فرسوده و با معماری خشک دارند و از نظر فضای سبز، تزئینات و رنگ آمیزی و نورگیر بودن کلاس‌ها در وضعیت نامطلوبی به سر می برند.اما مهم‌تر از این‌ها فضای خشک و یکسویه کلاس هاست، تدریس به شیوه‌ای سنتی، تک گویی معلم، الزام پذیرش بی‌چون و چرای دانش آموز و برگزاری کلاس بدون گفتگو و نشاط جمعی از بزرگترین ضعف‌های سیستم آموزشی کشور است.(برخورد نامناسب معلمان)یکی دیگر از دلایل گریزان بودن دانش آموزان از مدرسه برخورد نامناسب معلمان است. رابطه غیر صمیمی و خشک بین معلم و دانش آموز، الزام به انجام تکالیف سنگین، بی توجهی به نظرات و احساسات دانش آموزان و ... از جمله مسائلی است که در مدارس بسیار به چشم می‌آید.اما متاسفانه مساله تنبیه بدنی هم هنوز در مدارس وجود دارد و هرزگاهی اخباری از برخورد خشن معلم با دانش آموزان شنیده می‌شود.(شروع کلاس‌ها در صبح زود)یکی دیگر از عواملی که موجب عدم رغبت دانش آموزان برای حضور در کلاس‌ها و بی علاقگی آن‌ها به مدارس می‌شود برگزاری کلاس‌های صبح زود است که علاوه بر تاثیراتی که بر سلامتی بچه‌ها دارد آن‌ها را از مدرسه بیزار می‌کند.در کشور ما ساعت شروع کار مدرسه ۷.۳۰ صبح است که گاهی به دلیل مسافت طولانی مدرسه تا خانه، دانش آموز باید صبح بسیار زود در تاریکی از خواب بیدار شود و به مدرسه برود.بر اساس یک مطالعه دانش‌آموزان به خاطر اجبار به شرکت در کلاس‌های ابتدای صبح به طور متوسط حدود ۱۰ ساعت در هفته کمبود خواب دارند (برخورد یکسان با دانش آموزان بدون در نظر گرفتن تفاوت‌های ذاتی)آخرین ضعفی که از آموزش و پرورش کشور در اینجا بیان می‌شود بی توجهی به تفاوت‌ها و استعداد‌های گوناگون دانش آموزان است.بچه‌هایی که وارد مدرسه می‌شوند از طبقات اجتماعی متفاوت و با استعداد‌های گوناگون هستند، اما در مدارس کشور امکان پرورش بسیاری از توانایی‌های هنری، ورزشی و ... دانش آموزان وجود ندارد.همین امر سبب می‌شود دانش آموز با درس‌های مشترکی که همه دانش‌آموزان وادار به یادگیری آن هستند، با بی میلی برخورد کند و در صورت توانایی مالی و ... علاقه خود را در موسسات خصوصی دنبال کند.زنگِ خونه" یا "زنگِ آخر" همچنان پر طرفدارترین زنگ در مدارس کشور محسوب می‌شود. دانش‌آموزان ایرانی به جای لذت بردن از دوران کودکی و یادگیری مهارت‌های کاربردی زندگی ناچارند برای گرفتن مدرک تحصیلی

"هفت‌خان رستم" را پشت سر بگذارند. این در حالی است که در کشورهای توسعه یافته، فرد از کودکی تا دبیرستان شادترین لحظات زندگی خود را در مدرسه می‌گذراند و نه تنها با مدرسه احساس بیگانه‌گی نمی‌کند بلکه بخش بزرگی از زیست اجتماعی خود را در آنجا تجربه می‌کند. اما چه ضعفی در آموزش و پرورش ما وجود دارد که مدارس را برای بچه‌ها به زندان تبدیل کرده است؟

 پریا ترابی

.

آزادی بیان

آزادی بیان

آزادی بیان یعنی آزادی اندیشه و عقیده؛ به مفهوم دیگر آزادی بیان ابزاری است برای رساندن اندیشه و عقیده‌ای به دیگران. در مقدمهٔ اعلامیهٔ جهانی حقوق بشر ظهور دنیایی که در آن افراد بشر در «بیان عقیده» آزاد و از ترس فارغ باشند، به‌عنوان بالاترین آرمان بشری اعلام شده‌است.آزادی بیان معیاری اساسی برای هر نوع جامعهٔ چند صدایی و دموکراتیک است. نقض این آزادی همواره به نابودی سایر موازین حقوق بشر منجر می‌شود . (جستجوی حقیقت)

 :مضمون این استدلال که «آزادی بیان» را به عنوان ابزاری برای جستجوی حقیقت معرّفی می‌کند بشرح روبرو است: پیشرفت دانش و آگاهی مستلزم این است که افراد آزادانه قادر باشند که نظرات و اطلاعات خود را ارایه، بحث و نقد کنند. در چنین فضایی امکان اینکه حقیقت کشف شود به حداکثر می‌رسد.(دموکراسی) :این استدلال آزادی بیان را تنها راه برقراری حکومت مردم بر مردم (که ایدهٔ اصلی دموکراسی است) می‌داند. اگر قرار باشد که تصمیم‌گیری‌ها توسط اعضای یک جامعه انجام شود، لازم است که افراد جامعه نظرات خود را بیان کرده، به بحث و مناظره و رأی بگذارند. به علاوه دموکراتیک بودن حکومت مستلزم این است که مشارکت تک تک اعضای جامعه بسته به خواست و توانایی آنها، به‌طور عادلانه تضمین شود. به‌علاوه آزادی بحث بین مردم قابل محدود کردن نباشد، مگر با تصمیم خود مردم. اما از آنجا که در شکل مدرن دموکراسی، مشارکت مردم در حکومت به شکل غیرمستقیم است، آزادی بیان باعث می‌شود که حاکمان از دیدگاه‌های مردم آگاهی یابند، و به علاوه جلوی سوءاستفادهٔ حاکمان از قدرت گرفته شود. ترس شهروندان از انتقاد آزادانه از دولت و سرکوب توسط دولت به عدم پاسخگویی دولت می‌انجامد. (آزادی شخصی) : در این استدلال نقض آزادی بیان، بی‌احترامی به شخصیت انسان‌ها در نظر گرفته شده، و اجازه ندادن اینکه افراد دیدگاه‌های دیگران را بشنوند و به نتایجی که خود دوست دارند برسند در تضاد با جایگاه اخلاقی آن‌ها به عنوان انسان دانسته می‌شود. ارتباط آزاد یک شخص با افراد دیگر بخشی اصلی از رشد و تکامل او در نظر گرفته شده که باعث می‌شود که انسان‌ها قادر باشند خود زندگی خود را شکل داده و تصمیم‌های معناداری بگیرند. (آزادی بیان و حقوق بشر) :امروزه آزادی بیان به صورت گسترده‌ای یکی از حقوق بشر تلقّی می‌شود؛ بدین معنی که انسان‌ها «بخاطر انسان بودنشان» حقّ آزادی بیان دارند. به صورت تاریخی مفهوم حقوق بشر ریشه در مفهوم «حقوق طبیعی» دارد که خود تکامل‌یافتهٔ مفهوم «قوانین طبیعی» است. قوانین طبیعی مجموعه‌ای از اصول و قوانین رفتاری مناسب تصوّر می‌شدند که که وجودی ذاتی و طبیعی برای آن‌ها فرض می‌شد و معمولاً مشروعیت خود را از آنکه توسط خدا، و نه انسان‌ها، وضع شده‌اند کسب می‌کردند. این مفهوم در شکل تکامل یافته‌اش به مفهوم «حقوق طبیعی» بدل می‌شود که حقوقی برای انسان‌ها به دلیل وجود قوانین طبیعی ایجاد می‌کند؛ مثلاً جان لاک معتقد بود که قوانین طبیعی خدا ایجاب می‌کند که هیچ‌کس به حیات، سلامتی، اموال و آزادی دیگران تجاوز نکند و بنابراین این «حق طبیعی» هر انسانی است که کسی به

حیات، اموال یا آزادی‌های او تجاوز نکند.

 مهناز ترابی

بررسی هدف ٧ از سند ٢٠٣٠ یونسکوومقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

بررسی هدف ٧ از سند ٢٠٣٠ یونسکوومقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بررسی هدف ٧ از سند ٢٠٣٠ یونسکوومقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در ابتدا می پردازیم به سند ۲۰۳۰ یونسکو و ترس مقامات جمهوری اسلامی.سندی که رهبر ایران اولین نفری بود که به این موضوع اعلام موضع کرد، وی در دیدار با معلمان گفت: «اینجا، مبنا اسلام است، مبنا قرآن است؛ اینجا جایی نیست که سبک زندگی معیوبِ ویرانگرِ فاسدِ غربی بتواند در اینجا این‌جور اِعمال نفوذ کند.وهمچنیناین‌گونه سندها را مخالف تاریخ و فرهنگ برخی کشورها از جمله ایران دانست و همچنین در مورد الزام‌آور بودن یا نبودن آن گفت: «یکی از کارهای استادان است؛ سند۲۰۳۰ باید تبیین شود. این جزوی ازیک سند بالادستی سازمان ملل است؛ سند توسعه پایدار؛ دستهایی پشت سازمان ملل دارند برای همه چیز ملل دنیا منظومه فکری تنظیم می‌کنند. این غلط و معیوب است؛ اینها چه حقی دارند که دربارهٔ سنت کشورها اظهارنظر کنند؛که همهش هم «باید و نباید» است.سخنگوی وزارت امور خارجه ایران اظهار داشت که موضع اصولی و تغییرناپذیر ایران اجرا نکردن قسمت‌هایی از سند ۲۰۳۰ است که با قوانین و باورهای دینی و اولویت‌های ملی و ارزش‌های اخلاقی جامعه ایران در تناقض است.وزارت علوم جمهوری اسلامی ایران بیانیه‌ای انتشار داد: «چارچوب اقدام آموزش ۲۰۳۰» صرفاً یک بیانیه است و در زمره پیمان‌نامه‌ها نمی‌گنجد و الزام‌آور نیست و کشورها مطابق با ساختار ملی خود می‌توانند آن را اجرا کنند. ضمناً این بیانیه توسط هیچ کشوری امضا نشده‌است. علی‌رغم الزام‌آور نبودن سند «چارچوب اقدام آموزش ۲۰۳۰»، جمهوری اسلامی ایران باز هم نسبت به آن اعلام تحفظ رسمی و مکتوب کرده و دامنه شمول مفاد پذیرفته شده را محدود و مشروط کرده‌است.سخنگوی کمیسون فرهنگی مجلس شورای اسلامی هم گفت سند ۲۰۳۰ غیرقانونی است و مجلس ایران آن را تصویب نکرده‌است.طبق سند ابلاغ‌شده از سوی اسحاق جهانگیری معاون رئیس‌جمهور، تمامی تصمیم‌های هیئت دولت دربارهٔ پیگیری سند ۲۰۳۰ لغو شد و چند ساعت بعد در غالب خبرگزاری‌ها، خصوصاً اخبار فضای مجازی با درج عکس سند مذکور انعکاس وسیعی پیدا کرد..واما خلاصه ای از سند 2030 که سران جمهوری اسلامی ایران از آن ترس داشتند.سند مقدمه ای دارد مبنی بر این که رهبران و مردم جهان بر آن هستند که تا سال 2030، به فقر،گرسنگی ،خشونت، فساد، قاچاق و ... پایان دهند و به سوی کرامت انسانی، صلح، عدالت، رعایت برابری، رفاه، ، مدیریت پایدار منابع طبیعی،گسترش بهداشت، تامین آب آشامیدنی برای همه، توانمندسازی زنان و دختران، محترم شمردن تنوع فرهن گی،حمایت از اقشار آسیب پذیر، مردمسالاری، بهبود محیط زیست، توسعه مناطق روستایی،توسعه آموزش های عمومی و فنی و حرفه ای، ترویج تفاهم، اشتغالزایی، و نظایر این ها حرکت کنند.و اما هدف 7 ازاهداف سند 2030 .انرژی ارزان و تجدید پذیر: دسترسی به منابع انرژی ارزان، مطمئن، پایا و مدرن برای همه فراهم شود.مصرف سالیانه‌ی انرژی در جهان سه‌درصد است. با این حساب مصرف جهانی انرژی روزبه‌روز بیشتر می‌شود و در صورت افزایش بیشترِ جمعیت ممکن است این میزان باز هم افزایش یابد. روش‌های فعلی تولید انرژی در جهان عمدتاً استفاده از سوخت‌های فسیلی است. مصرف این انرژی باعث آلودگی محیط زیست شده؛ به نحوی که با محاسبات انجام‌شده شاید در سال ۲۰۵۰ کره‌ی زمین نتواند جای مناسبی برای زندگی همه‌ی افراد بشر باشد و نصف این جمعیت چیزی برای خوردن و تنفس نداشته باشند. سوخت‌های فسیلی گذشته از ایجاد آلودگی محیط زیست قابل جایگزین نیستند و روزی به پایان خواهند رسید. بشر برای نجات خودش مجبور است به سمت روش‌هایی به جز استفاده از سوخت فسیلی برود.مناسب‌ترین روش استفاده از نیروگاه‌هایی با واکنش‌های خورشیدی است. در مرکز تحقیقاتی «سرن» فرانسه آزمایشگاهی برای دسترسی به این انرژی وجود دارد که سال‌هاست در حال کار است. مکانیزم این انرژی این است که با تبدیل هلیم به دو هیدروژن و سپس با واکنش‌دادن و به‌هم‌پوستن دو اتم هیدروژن و تشکیل یک اتم هلیم انرژی ساطع می‌کند؛ در واقع این واکنش در رفت و برگشت قادر به تولید انرژی است. بشر تا زمان به نتیجه‌رسیدن آن مرکز لازم است به دیگر منابع هم دست پیدا کند.روش‌هایی که کم‌ترین خسارت را به محیط زیست می‌زنند، نیروگاه‌های تجدیدپذیرند. تنوع این‌ها زیاد است، ولی عمده‌ی آن‌ها از نوع نیروگاه‌های بادی، فتوولتائی، تابشی، زمین‌گرمایی، موج دریا و برق‌آبی است.نیروگاه‌های بادی در ایران منزل‌گاهی ندارد. قدیمی‌ترین مزرعه‌ی نیروگاه بادی در ایران مزرعه‌ی واحدهای منجیل است، ولی همان‌طور که اکثر مردم مشاهده کرده‌اند، بیش‌تر از حدود سی‌درصد از واحدهای آن در حال چرخش نیستند که دلیل آن تغییر در وضعیت باد است یا شدت و جهت باد تغییر کرده. با این وضعیت نمی‌توان برای تأمین انرژی کشور انتظار ویژه‌ای از این نوع انرژی داشت.چنین نیروگاه‌هایی در سواحل کم‌عمق بیشتر مورد استفاده قرار می‌گیرند، چون جریان باد دائمی دارند و از طرفی به دلیل عمق کم راحت‌تر می‌توان پایه‌های آن‌ها را در دریا مستقر کرد.واحدهای زمین‌گرمایی، موج دریا و جزر و مدی اصولاً نیروگاه‌های مکمل محسوب می‌شوند؛ ضمن این‌که سرزمین ایران پتانسیل تولید حجم قابل توجهی از این نوع انرژی را ندارد. تنها نیروگاه تحقیقاتی زمین‌گرمائی در اردبیل قرار دارد که توانی در حد چندده کیلووات دارد.نیروگاه‌های برق‌آبی سال‌هاست شناخته شده‌اند و از حداکثر ظرفیت ممکن آن استفاده می‌شود، ولی کفاف نیاز بشر را نمی‌دهند و در بهترین حالت بیست‌درصد از انرژی کل جهان را تأمین می‌کنند.از بین دیگر انرژی‌های تجدیدپذیر تنها نوعی که در دسترس‌تر از همه است، نیروگاه‌های خورشیدی ( از نوع تابشی و فتوولتائی) است. از طرفی یادآور بشوم که هر آن‌چه انرژی در کره‌ی زمین است، سر منشاء آن‌ نور خورشید است؛ پس اگر بشر بتواند این انرژی را به صورت مقرون‌به‌صرفه تولید کند، هم می‌تواند محیط زیست را نجات دهد، هم انرژی مورد نیازش را تأمین کند.مزارع نیروگاه‌های خورشیدی از نوع تابشی به صورت انعکاس نور خورشید عمل می‌کنند؛ به این صورت که تعداد بسیار زیادی از آینه‌های محدب نور خورشید را به ر وش آینه‌ای به کلکتوری در مرکز منعکس می‌کنند و این گرمای متمرکز نقش بویلر را ایفا می‌کند. گرمای حاصل نیز بخار آب تولید می‌کند و بخار آب حاصله با عبور از میان پره‌هایی باعث چرخش ژنراتور می‌شود.در نیروگاه‌های خورشیدی به روش فتوولتائی نور خورشید مستقیماً در پنل‌هایی به جریان الکتریکی تبدیل می‌شود. پنل‌هایی در ابعاد صد در هشتادوپنج سانتیمتر می‌توانند توانی معادل صد وات تولید کند؛ یعنی به اندازه‌ی یک لامپ رشته‌ای. با قرارگیری پنل‌های زیادی در کنار هم‌دیگر سطح گسترده‌تری حاصل و در نتیجه توان بیشتری تولید می‌شود.سهولت این روش باعث شده تا در سقف خانه‌ها مورد استفاده قرار گیرد. مشکل فعلی این روش انرژی گران آن در مقایسه با روش‌های معمول انرژی است.از آن‌جایی که هر اختراع و نوآوری در ابتدای راه دارای راندمان پایینی است و بعد از گذشت عمر و فراوانی کاربرد به راندمان‌های بالاتر می‌رسد، تولید انرژی از نور خورشید هم از این قاعده مستثنا نیست. تا چندی پیش هزینه‌ی تولید از این روش به حدی گران در می‌آمد که اقبالی به آن نبود، ولی بعد از بحث‌های محیط زیستی و به خصوص اتفاقات نیروگاه چرنوبیل و فوکوشیما بشر به شدت درصدد استفاده از این منبع لایزال شد. رشد تولید این انرژی‌ها در مقایسه با سال‌های قبل قابل مقایسه نیست و برنامه‌هایی که دولت‌ها در گسترش آن دارند، آینده‌ی نویدبخشی را نشان می‌دهد.علی‌رغم افزایش راندمان کارایی این روش از چند دهم در ابتدا به پانزده تا بیست‌درصد در امروز هنوز هم قابلیت رقابت جدی‌ای با سوخت فسیلی ندارد و نیاز به حمایت دولت‌ها دارد.اخبار اعلام شده مقایرت دارد با اصل 3 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بند 12: پی‌ریزی اقتصادی صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقروبرطرف ساختن هرنوع محرومیت در زمینه‏های تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه.اصل بیست و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:حیثیت، جان، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز می‌کند.اصل 43 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایرانبند 2 : تأمین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قرار دادن وسایل کار در اختیار همه کسانی که قادر به کارند ولی وسایل کار ندارند، در شکل تعاونی، از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر که نه به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه‏های خاص منتهی شود و نه دولت را به صورت یک کارفرمای بزرگ مطلق درآورد. این اقدام باید با رعایت ضرورت‏های حاکم بر برنامه‏ریزی عمومی اقتصاد کشور در هر یک از مراحل رشد صورت گیرد.وهمچنین ماده 22 اعلامیه جهانی حقوق بشرحق امنيت اجتماعيهر کس به عنوان عضو اجتماع ، حق امنیت اجتماعی دارد و مجاز است به وسیله مساعی ملی و همکاری بین المللی ، حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی خود را که لازمه مقام و نمو آزادانه شخصیت اوست با رعایت تشکیلات و منابع هر کشور به دست آورد.که متاسفانه جمهوری اسلامی ایران به هیچ کدام از اصلها وماده حقوق بشر پایبند نیست

هدف دوم از اهداف ۱۷ گانه ی سند 2030 یونسکو

Mahnaz Torabi 

 هدف دوم از اهداف ۱۷ گانه ی سند 2030 یونسکو عبارت است از: پایان دادن به گرسنگی، تحقق امنیت غذایی و تغذیه بهتر و توسعه کشاورزی پایدار؛ و اما مهمترین اقداماتی که دولت ها باید برای تحقق این هدف انجام دهند به این شرح است- 1- پایان دادن به فقر و تضمین دسترسی همه؛ به ویژه فقرا و اقشار آسیب‌پذیر از جمله نوزادان به غذای سالم، مغذی و کافی در طول سال، تا سال ۲۰۳۰. ۲- پایان دادن به همۀ اشکال سوء تغذیه تا سال ۲۰۳۰ و دسترسی به اهداف مورد توافق بین‌المللی تا سال ۲۰۲۵ در مورد کاهش رشد (رشد قدی نسبت به سن و رشد وزنی نسبت به قد) در کودکان زیر پنج سال و پاسخگویی به نیازهای غذایی دختران نوجوان، زنان باردار و مادران شیرده و افراد سالمند. 3- افزایش دوبرابری درآمد و بهره‌وری تولیدکنندگان کوچک مواد غذایی؛ به ویژه زنان، افراد بومی، کشاورزان خانوادگی، دامداران و ماهیگیران از جمله از طریق: دسترسی امن و آسان به زمین و سایر منابع حاصل‌خیز و همچنین دسترسی به درآمد، دانش، خدمات مالی، بازارها و فرصت‌هایی برای ارتقای ارزش افزوده و اشتغال در مکانی غیر از مزرعه تا سال ۲۰۳۰. ۴- تضمین استقرار نظام‌های پایدار تولید مواد غذایی و اتخاذ روش‌های انعطاف‌پذیر در کشاورزی تا سال ۲۰۳۰، که باعث افزایش بهره‌وری و تولید می‌شوند و به حفظ بوم‌سازگان‌ها کمک می‌کنند. بوم‌سازگان ها، ضمن تقویت ظرفیت‌های سازگاری با تغییر اقلیم، شرایط حاد آب و هوایی، خشکسالی، سیل و سایر بلایا، به تدریج به بهبود کیفیت زمین و خاک کمک می‌کنند- ۵- حفظ تنوع ژنتیکی دانه‌ها، گیاهان پرورشی، حیوانات پرورشی و اهلی‌ شده و گونه‌های وحشی مربوطه از جمله از طریق: ایجاد بانک‌های متنوع دانه و گیاه در سطوح مختلف ملّی، منطقه‌ای و بین‌المللی که به صورت خردمندانه مدیریت شود و همچنین به اشتراک‌گذاری و ترویج دسترسی به مزایای ناشی از استفاده از منابع ژنتیکی و دانش سنتّی وابسته به آن مطابق با توافق‌های بین‌المللی تا سال ۲۰۳۰. ۲ الف- افزایش سرمایه‌گذاری، از جمله از طریق: تقویت همکاری‌های بین‌المللی در حوزه‌های مربوط به زیربنای روستایی، خدمات پژوهشی در کشاورزی و تربیت کشاورز به منظور به ‌کارگیری دانش جدید و فعالیت‌های پژوهشی در کشاورزی، توسعۀ فناوری و استقرار بانک‌های ژنوم برای گیاه و دام با هدف ارتقای ظرفیت بهره‌وری کشاورزی در کشورهای در حال توسعه؛ به ویژه در کشورهای دارایِ پایین‌ترین سطح توسعه‌یافتگی. ۲ ب- تصحیح و پیشگیری از محدودیت‌ها و هر گونه تحریف تجاری در بازارهای کشاورزی جهانی، از جمله از طریق: حذف موازی همۀ انواع و اشکال یارانه‌های کشاورزی در حوزۀ صادرات و اصلاًح همۀ قوانین حاکم بر صادرات اقلام کشاورزی که تأثیر مشابهی با مورد یارانه‌ها دارند. اصلاًحات یاد شده، در راستای دستور کار توسعۀ دوحه (سند نهایی دور مذاکرات سازمان تجارت جهانی در دوحه) انجام خواهد شد. ۲ ج- انجام اقدامات لازم برای تضمین عملکرد درست بازارهای اقلام غذایی و مشتقات آنها و تسهیل دسترسیِ به ‌موقع به اطلاعات بازار، از جمله در ارتباط با ذخایر غذایی، به منظور محدود کردن نوسان شدید و تزلزل قیمت‌های مواد غذایی. پر واضح است که غذا، از ابتدایی‌ترین نیازهای انسانی و بلکه تمام موجودات زنده است و گرسنگی بزرگ‌ترین خطر دنیا برای سلامتی انسان هاست. طبق آمار منتشره توسط سازمان ملل متحد، هر ساله تعداد کسانی که از گرسنگی و نبود ایمنی غذایی جان خود را از دست می‌دهند از مجموع قربانیان ایدز و مالاریا بیشتر است. ایمنی غذایی یعنی اطمینان از اینکه غذایی که مردم جامعه استفاده می‌کنند، بطور کامل سالم و فاقد هر گونه آلودگی باشد؛ این آلودگی می‌تواند شامل آلودگی میکروبی، انگلی یا شیمیایی باشد. بررسی‌های علمی نشان می‌دهد که در دهه‌های اخیر با گسترش تکنولوژی و افزایش مصرف افزودنی‌ها، آفت‌کش‌ها، آنتی‌بیوتیک‌ها و هورمون‌ها در تولید مواد غذایی در کشورهای در حال پیشرفت، اثرات سوء و انکارناپذیری بر سلامت انسان‌ها به وجود آمده ‌است. این آلودگی‌ها و بیماری‌ها شامل بروز انواع ناهنجاری‌های مادرزادی و ایجاد سونامی انواع سرطان‌های مختلف و افزایش چشمگیر بار بیماری‌ها در دهه گذشته است. طبق اصول ۳، ۴۴ قانون اساسی دولت جمهوری اسلامی ایران، دولت موظف به تامین امنیت غذایی برای شهروندان خود بوده و همچنین مطابق با اصل ۴۸ همین قانون باید توزیع برابر و عادلانه غذا و محصولات و امکانات کشاورزی را تضمین کند. حق تغذیه مناسب در ماده ۲۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ۱۱ میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی و ماده ۲۴ کنوانسیون حقوق کودک مورد تأکید قرار گرفته است. همچنین، بر اساس ماده ۲۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و مواد ۲ و۱۱ میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، توزیع برابر و عادلانه غذا یکی از شروط الزامی تضمین حق بر تغذیه مناسب محسوب می‌شود.

 و اما ببینیم در ایران ما که رهبرش با اجرای این سند مخالفت کرده و آن را دخالت کشورهای غربی در امور داخلی ایران می‌بیند چه می‌گذرد. آمارهایی که الان خدمتتان می‌خوانم چیزهایی است که در سایت‌های رسمی ایران منتشر شده و همه ما می‌دانیم که هیچ وقت این آمارها دقیق و قابل اعتماد نیستند و همیشه این ارقام خیلی کمتر از آنچه که در واقعیت هست منتشر می‌شود. بنا به گفته رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی استان اصفهان، رتبه امنیت غذایی ایران در بین 12۵ کشور جهان، 82 است و یکی از دلایل کسب این رتبه، هدر رفت بیش از حد محصولات کشاورزی در ایران است. وی همچنین یادآور شد: در زنجیره تولید محصولات کشاورزی در مراحل کاشت تا برداشت، انبار، فرآوری و بسته‌بندی، از 130 میلیون تن تولید، بیش از 2۵ میلیون تن ضایعات ایجاد می‌شود که همگی ناشی از روش‌های نادرست استحصال، نگهداری و فرآوری این محصولات است. مدیر دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت با اشاره به اینکه ۸ استان در ناامنی غذایی قرار دارند گفت: استان‌های ناامن غذایی شامل سیستان و بلوچستان، کهگیلویه و بویراحمد، خوزستان، هرمزگان، ایلام، کرمان، خراسان جنوبی و بوشهر هستند. جمله‌ای از یکی از گزارش‌های خبرگزاری ایسنا خواندم که واقعاً حرف سنگینی بود و مفهوم آن این بود که: متأسفانه شرایط زندگی در برخی از مناطق جنوب استان کرمان به حدی ناگوار هست که «کلمه محرومیت» هم از توصیف این شرایط عاجز است. اما ناامنی غذایی فقط شامل استانهای محروم و فقیر کشور نیست. بررسی‌ها در ایران نشان داده که ۸۶ درصد زنان باردار، ۷۶ درصد بزرگسالان و ۶۱ درصد از کودکان زیر شش سال در ایران دچار کمبود ویتامین د هستند. بیش از ۲۰ درصد نوزادان به کم‌خونی مبتلا هستند و ۲۷ درصد از زنان باردار ید کافی دریافت نمی‌کنند. رژیم غذایی نامناسب، سواد تغذیه‌ی پایین جامعه و ضعف دولت در رصد وضعیت سلامت و تغذیه در کشور سبب شده که کمبود ریزمغذی‌ها در سبد غذایی خانوار، امنیت تغذیه‌ی ایرانیان را در نیمه‌ی از کشور به مخاطره اندازد. کمبود ویتامین‌های آ، د، کلسیم، کمبود ید، کم‌خونی و فقر آهن از جمله شاخص‌های ناامنی تغذیه هستند. مردم ایران در استفاده از گوشت قرمز سال به سال محتاط‌‌تر شده‌اند. علت کاهش مصرف اما نه دلایل پزشکی و سلامتی بلکه گرانی و کاهش قدرت خرید است. . گرانی کالاهای اساسی و درآمد ناکافی، شرایطی را به جمعیت کم‌درآمد تحمیل کرده که ناچار شده‌اند بخشی از کالاها را از سبد مصرف خود کنار بگذارند. محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در مهرماه 1۴00 اعلام کرد که نرخ فقر در ایران ۱۰ درصد افزایش یافته است. بررسی‌های ما می‌گوید مصرف برخی اقلام غذایی مانند گوشت و مرغ، لبنیات و حتی میوه‌ها به دنبال افزایش قیمت تا حدود ۴۰ درصد کاهش یافته است وی افزود: گرانی منابع اصلی غذایی پروتئینی و ریزمغذی‌ها، مردم و اقشار کم‌درآمد را به سمت مصرف بیشتر نان و برنج و نشاسته‌ای که ارزان‌تر و فاقد ارزش غذایی کافی است، سوق داده تا تنها شکم‌شان سیر شود و سیری سلولی برایشان اتفاق نمی‌افتد. در چنین شرایطی چاقی ناشی از فقر رخ می‌دهد که خود نوعی سوء تغذیه محسوب می‌شود. این در حالی است که کاهش تحرک مردم به دنبال کرونا عاملی مضاعف برای افزایش چاقی شده که خود عامل خطر ابتلا به دیابت، بیماری‌های قلبی و عروقی و سرطان است. وضعیت فقر و گرانی در ایران به اندازه‌ای واضح و آشکار در شبکه‌های اجتماعی نشان داده شده هست که مسئولین دولت نمی‌توانند آن را انکار کنند اما موقع صحبت کردن درباره علت و راهکار حل مسئله از سیاست بازی با کلمات استفاده می‌کنند. مدیر کل فرآورده‌های غذایی و آشامیدنی سازمان غذا و دارو ایران گفته است و در واقع بهتر است بگویم اعتراف کرده است که مردم ایران دچار فقر مواد غذایی مغذی هستند، اما او به جای برجسته‌سازی بن و ریشه این وضعیت که در شرایط اقتصادی ایران همیشه باید دولت و رأس هرم قدرت را نشان کرد، تغییر فرهنگ غذایی و از جمله جایگزینی فست‌فودها بجای لبنیات را یکی از دلایل این وضعیت برشمرده است و آنجایی که ناچار از اشاره به این واقعیت است، با کلمات آمیخته به شک و ابهام تنها می‌گوید که بخشی از جمعیت ایران ممکن است به دلیل مسائل اقتصادی امکان خرید مواد غذایی مغذی را نداشته باشند. ولی در مورد دلیل عدم امکان خرید هیچ صحبتی نمی‌کند. در واقع این کار همیشگی دولت جمهوری اسلامی ایران هست که وضعیت خط فقر و جمعیت زیر خط فقر را پنهان می‌کند. ریاست جمهوری وقت ایران برای نشان دادن دست و دل بازی دولت و تلاشش برای رفع این وضعیت، دستور داده که در قالب طرح « حمایت معیشتی به مناسبت ۲۲ بهمن» به دریافت کنندگان یارانه ۱۰۰ هزار تومان پرداخت شود. که معادل قیمت فقط یک کیلو برنج است.

اجبار دین در زندگی کودکان و نوجوانان و پی امدهای ان

سخنرانی در مورد اجبار دین و مذهب شیعه و اسلام در زندگی کودکان و نوجوانان و شستشوی مغزی انها و اینکه کارشناسان آموزش‌و‌پرورش و متخصصین در حوزه نوشتن کتابهای درسی در ایران اجازه نوشتن هیچ مطلبی ندارند و مطالب کتابهای فارسی و دینی و اجتماعی و و تاریخ و سبک زندگی همه از طرف نظام دیکتاتوری جمهوری اسلامی نوشته و در مدارس اموزش اجباری میشود و معلمانی که طبق این کتابها اموزش ندهند دستگیر و محاکمه و زندانی میشوند. به کودکان افکار خرافی و تروریستی اسلامی و دشمنی با مخالفان مذهب شیعه را اموزش میدهند و از آنها افرادی بی وجدان و تروریست میسازند. ازادی بیان و اندیشه و تفکر و تعقل را از کودک میگیرند. و از انها افرادی مطیع و خرافاتی و تندرو در امور مذهبی و ضد بشری میسازند. در حالی که دین در نظام دموکراتیک اجباری نیست و آزادی اندیشه و بیان و تفکر وجود دارد و همین باعث پیشرفت تمدن انسانی میشود. در صورتی که در ایران این ازادیها صلب شده و مردم به گروگان حکومت جمهوری اسلامی در امده اند و هر کس سکوت خود را بشکند مجازات حبس و حتی اعدام را باید انتظار بکشد.

تجربه جهانی دهه‌های اخیر نشان می‌دهد که آموزش پیشرو و سازگار روح و نیاز زمانه باید پیش از هر چیز در خدمت تربیت شهروندان پرسشگر، خلاق، آزاداندیش، سنجشگر و نیز گسترش آزادی اندیشه، آزادی وجدان و باورهای مذهبی و باشد. آموزشی که با تعصب، نگاه بسته، دشمنی با دیگری متفاوت و اطاعت کورکورانه ناسازگار است و فرهنگ همزیستی هویت‌های گوناگون را در میان نسل جوان را گسترش می‌دهد.

انتشار تصاویری از دستورالعمل اجرایی پوشش اسلامی اداره آموزش و پرورش استان قم، واکنش شهروندان در فضای مجازی را به دنبال داشته است

انتشار تصاویری از دستورالعمل اجرایی پوشش اسلامی اداره آموزش و پرورش استان قم، واکنش شهروندان در فضای مجازی را به دنبال داشته است. در بخشی از این دستورالعمل استفاده از عطر و چادر مشکی با دوخت غیر ساده برای زنان و پوشیدن لباس آستین کوتاه و حلقه یا انگشتر طلا برای مردان ممنوع شده است.

در این بخشنامه همچنین به نظارت بر حضور معلمان در فضای مجازی نیز اشاره و صراحتا عنوان شده است که عکس پروفایل آنها باید متناسب با "شان و منزلت مرد و یا زن تراز جمهوری اسلامی" باشد. در بخشی دیگر نیز به مسئولیت مدیران و روسای آموزش و پرورش بر انجام تفکیک جنسیتی کارکنان اشاره شده است. 

بهرامی، مشاور امور زنان اداره آموزش و پرورش استان قم از سراسری بودن این دستورالعمل خبر داده و گفته است: «سال ۹۸ این دستورالعمل برای همه استان‌های کشور ابلاغ شده بود، اما در استان قم چند سال به علت کرونا شاید دستگاه‌ها این کار را نکردند، ولی امسال آموزش و پرورش استان قم تصمیم گرفته است که این کار را انجام دهد.»

↘️

@Hranews1 تماس ✉️ - @Hranews کانال هرانا 🆑

فریبا دلیر، نوکیش مسیحی که به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی از طریق تشکیل و اداره یک کلیسای مسیحی تبشیری» به دو سال حبس محکوم شده است، روز شنبه به زندان اوین منتقل شد.

فریبا دلیر، نوکیش مسیحی که به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی از طریق تشکیل و اداره یک کلیسای مسیحی تبشیری» به دو سال حبس محکوم شده است، روز شنبه به زندان اوین منتقل شد. فریبا دلیر و پنج نوکیش مسیحی دیگر تیر ماه گذشته در تهران توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند. دادگاه انقلاب ۱۳ آبان خانم دلیر را به پنج سال حبس محکوم کرد، اما حکم مربوط به او به ۲ سال حبس تعزیری کاهش یافت. همچنین در این پرونده همسر او به همراه سه نوکیش مسیحی دیگر هر یک به «جزای نقدی ۵۰ میلیون ریال» بدل از «۱۰ ماه حبس تعزیری» محکوم شدند و نفر پنجم این پرونده که یک نوجوان ۱۷ ساله است، «تبرئه و آزاد» شده است.

اهداف سند ۲۰۳۰ یونسکو:

هدف ۱۶-ارتقای جوامع صلح‌جو و فراگیر برای توسعه، فراهم کردن دسترسی به عدالت برای همه

مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر:

ماده ۹-عدم توقیف حبس یا تبعید غیرقانونی

ماده ۱۰-‌حق محاکمه ی قانونی برای همه

ماده ۱۸-حق آزادی عقیده

کانون دفاع از حقوق بشر در ایران 

#vvmiran 

@baschariyat

کمیسیون ایالات متحده در امور آزادی مذهبی بین‌المللی،۲۶ فروردین، با صدور بیانیه‌ای ضمن استقبال از اعطای مرخصی به یوسف ندرخانی،نوکیش مسیحی،خواستار آزادی کامل او شد.

کمیسیون ایالات متحده در امور آزادی مذهبی بین‌المللی،۲۶ فروردین، با صدور بیانیه‌ای ضمن استقبال از اعطای مرخصی به یوسف ندرخانی،نوکیش مسیحی،خواستار آزادی کامل او شد.یوسف ندرخانی به همراه همسرش و سه نوکیش دیگر، یوهان امیدی، یاسر مسیب زاده و زمان فدایی در سال ۱۳۹۵ از کلیسای خانگی در رشت، موسوم به «کلیسای ایران»به اتهام «تشکیل کلیسای خانگی» و «ترویج مسیحیت صهیونیستی»،بازداشت و هر کدام را به ۱۰ سال زندان محکوم کردند و یوسف ندرخانی علاوه بر تحمل حبس،به دو سال تبعید به شهرستان نیک شهر در استان سیستان بلوچستان محکوم شده‌است البته بعد از درخواست اعاده دادرسی،محکومیتش به شش سال کاهش یافت.

اهداف سند ۲۰۳۰ یونسکو:

هدف۱۶-ترویج جوامع صلح طلب و فراگیر برای توسعه پایدار، دسترسی به عدالت برای همه و ایجاد نهادهای موثر، پاسخگو و فراگیر در تمام سطوح

مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر:

ماده۸-رعایت حقوق انسانی توسط قانون.

ماده۹-عدم توقیف،حبس یا تبعید غیر قانونی.

ماده۱۰-حق محاکمه قانونی برای همه.

ماده۱۲-عدم دخالت در احوال شخصى

ماده۱۸-حق آزادی عقیده

کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

#vvmiran 

@baschariyat