استعفای یکی از اعضای استقبال مسجد مکی تحت فشار دستگاه های امنیتی

۹فروردین ۱۴۰۳ #مولوی_نعمت_الله_ریگی یکی از اعضای تیم استقبال #مسجد_مکی که برای دومین بار در هفته جاری احضار و تهدید شده بود تحت فشار دستگاه امنیتی مجبور به استعفا شده است.

مولوی ریگی پیشتر در۶ فروردین به همراه #مولوی_عبدالمالک_ملک_زاده و #مولوی_مهدی_براهویی دو تن دیگر از اعضای استقبال مکی احضار و تهدید شده بود که بدون توجه به فشارها به وظایف خود در راهنمایی مسافران نوروزی در مسجد مکی ادامه داده بود تا اینکه برای بار دوم احضار و تحت فشار دستگاه های امنیتی نهایتا مجبور به استعفا شده است.

#مولوی_محمد_طیب فرزند #مولوی_عبدالحمید در حساب کاربری اینستاگرام خود از فشار دستگاه های امنیتی جهت جلوگیری از ورود مسافران و مهمانان نوروزی به داخل مسجد مکی خبر داده و از این رویکرد حاکمیت انتقاد کرده بود.

قانون اساسی :

اصل ۲۲-رعایت حقوق ذاتی و شهروندی (امنیت زندگی) 

اصل۲۳-منع تفتیش عقاید 

اصل۳۴-رعایت حقوق انسانی توسط قانون

اعلامیه جهانی حقوق بشر:

ماده ۸- رعایت حقوق انسانی توسط قانون  

ماده۱۸-حق آزادی عقیده

ماده ۲۲- حق امنیت اجتماعی فرهنگی مالی

کانون دفاع از حقوق بشر در ایران 

#مهسا_امینی 

#vvmiran 

@baschariyat 

#MahsaAmini

مولوی عبدالحمید: رفراندوم برگزار نمی‌کنند چون از نارضایتی‌ها خبر دارند

۱۰/فروردین/۱۴۰۳

عبدالحمید اسماعیل‌زهی، با اشاره به ۱۲ فروردین سالروز همه‌پرسی جمهوری اسلامی در ۱۳۵۸ گفت مقام‌های جمهوری اسلامی امروز به دلیل اطلاع از نارضایتی‌ها حاضر به برگزاری رفراندوم نیستند.

عبدالحمید اسماعیل‌زهی، امام جمعه اهل سنت زاهدان، با اشاره به ۱۲ فروردین سالروز همه‌پرسی جمهوری اسلامی در سال ۱۳۵۸ گفت مقام‌های جمهوری اسلامی امروز به دلیل اطلاع از نارضایتی‌ها حاضر به برگزاری رفراندوم نیستند.

او در خطبه‌های نماز جمعه زاهدان در روز ۱۰ فروردین گفت آرمان‌های مردم در انقلاب ۱۳۵۷ مواردی همچون عدالت، آزادی و تحول سیاسی و اقتصادی بود اما امروز مردم معتقدند که آن وعده‌ها محقق نشدند.

او با بیان اینکه خود نیز به جمهوری اسلامی رای داد٬ گفت مردم در آن روز «به این امید رای دادند که در کشور عدالت و آزادی برقرار می‌شود» و «هم ما وعده‌ها و نویدهای بسیار بزرگی دادیم».

روزهای دهم و یازدهم فروردین ۱۳۵۸ همه‌پرسی نظام جمهوری اسلامی برگزار شد و مقام‌های حکومت جدید اعلام کردند که بیش از ۹۸ درصد به جمهوری اسلامی رای «آری» داده‌اند.

امام جمعه اهل سنت زاهدان با تاکید بر اینکه امروز اقتصاد متزلزل است و ثبات سیاسی دیده نمی‌شود گفت: «امروز ببینید که چقدر ریزش صورت گرفته است؛ اینکه بعضی می‌گویند رفراندوم برگزار شود و مسئولین حاضر به برگزاری همه‌پرسی نیستند چون نتیجه را می‌دانند و می‌بینند وضعیت چیست و ملت ناراضی است».

در سال‌های اخیر شمار زیادی از فعالان سیاسی و اجتماعی و حتی برخی چهره‌های جمهوری اسلامی از جمله حسن روحانی و میرحسین موسوی با استناد به اصل ۵۹ قانون اساسی خواهان برگزار همه‌پرسی شده‌اند.

با این حال علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، فروردین پارسال گفت: «مگر همه مردم که باید در رفراندوم شرکت کنند امکان تحلیل آن مسئله را دارند؟ این چه حرفی است؟».

پنج شباهت «انتخابات» اخیر ایران و روسیه

 داشت.

شاخص‌ترین کاندید ردصلاحیت‌شدهٔ روسیه بوریس نادژدین، از فعالان برجسته مخالف، بود که پیشتر برای چند سال عضو دومای روسیه بود. او به دلیل امضاهای مخدوش در فهرست حامیان مورد نیاز برای کاندیداتوری ردصلاحیت شد. علاوه بر او، یکتارینا دونتسوا، روزنامه‌نگار مخالف و ضدجنگ روسی، نیز علی‌رغم جمع‌آوری امضاهای موردنیاز برای کاندیداتوری، امکان حضور در رقابت‌ها را پیدا نکرد.

بی‌اعتمادی به آمار اعلام‌شده

هم در روسیه و هم در ایران، آمار رسمی اعلام‌شده با تردید جدی در افکار عمومی مواجه شده ‌است. در ایران نرخ مشارکت ۴۱ درصد در انتخابات مجلس و خبرگان از سوی جمع قابل اعتنایی از فعالان، ناظران و کارشناسان رد شده ‌است و تصور می‌شود که مشارکت واقعی به میزان قابل اعتنایی کمتر بوده ‌است.

در روسیه نیز به گزارش نشریه «نوایا گازتا»، اعتبار نیمی از آراء پوتین در حد ۳۲ میلیون رأی زیر سؤال است و دولت روسیه متهم به دستکاری آراء است. مدوزا، دیگر رسانهٔ مجازی روسی که فعالیت روزنامه‌نگاری تحقیقی انجام می‌دهد، نیز با طرح موضوع دستکاری در انتخابات روسیه، آراء جعل‌شده برای پوتین را در حد ۲۲ میلیون رأی اعلام کرد.

در تخمین آراء غیرواقعی پوتین از مدل ریاضی «شپیلکین» استفاده شده است. اگر آمار رأی‌های جعلی از رأی‌های اعلامی پوتین کسر شود، سهم او از آراء ماخوذه به ترتیب ۵۰ و ۶۲ درصد می‌شود که از انتخابات‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۲ کمتر است. این تخمین‌ها با توجه به نارضایتی برخی مردم روسیه از جنگ اوکراین منطقی به نظر می‌رسند.

علاوه بر آن، هر دو حکومت از منابع عمومی برای تبلیغ انتخابات و تهدید و تطمیع برای رأی دادن استفاده کردند و مخالفان شرکت نه تنها امکان تبلیغ بی‌هزینه را نداشتند، بلکه تحت فشار بودند. طبق گزارش تحقیقی ائتلافی از رسانه‌های روسی چون «وی‌اسکور»، «دلفی»، «اکسپرسن» و «تریل مدیای کاغذی»، پوتین قبل از انتخابات دستورالعملی به همهٔ نهادهای رسانه‌ای و شبکه‌های اجتماعی دولتی روسیه صادر کرده بود که در هماهنگی با «وزارت‌خانه آموزش و دانش» روسیه اقدامات سازمان‌یافته برای افزایش مشارکت انتخاباتی انجام دهند.

از این نهادها خواسته شده بود تا فهرستی از همهٔ کارمندان و چهره‌های اثرگذار همراه با تصمیم آن‌ها در مورد انتخابات و ترجیح سیاسی‌شان تدوین کنند و تا روز انتخابات کنترل و نظارت شوند. البته این وضعیت در ایران حداقل به شکل محسوس وجود نداشت.

بیشتر در این باره: انتخابات مجلس یا بحران انتخاباتی در مصاف داخلی اصولگرایان؟بی‌اعتنایی جامعهٔ جهانی

اگر معدودی از نظام‌های سیاسی اقتدارگرا را استثنا کنیم، انتخابات‌های برگزارشده در ایران و روسیه در سال ۲۰۲۴ در جامعهٔ جهانی با بی‌اعتنایی مواجه شد. دولت آمریکا اعلام کرد پیروزی پوتین را تبریک نخواهد گفت. اکثر کشورهای اروپایی نیز برخورد منفی با انتخابات روسیه داشتند.

برگزاری این انتخابات‌ها و نمایش مشروعیت امکانی را برای این دولت‌ها در عرصهٔ جهانی قراهم نکرده و چالش‌های آن‌ها همچنان باقی است.

انتخابات‌های واقعی و یا برخوردار از رقابت حداقلی تولیدکنندهٔ قدرت نرم و ایجادکنندهٔ اعتبار در عرصهٔ جهانی هستند. انتخابات‌های نمایشی چنین ظرفیتی ندارند و در نهایت در افکار عمومی بین‌المللی به‌عنوان سرقت آرا و سلب حق انتخاب از مردم کشورهای متبوع تلقی می‌شوند.

توماج صالحی به اتهام «تشویق به اعمال خشونت‌آمیز» و «نشر اکاذیب» محاکمه شد

۲۶/اسفند/۱۴۰۲

رادیو فردا

وکیل توماج صالحی، خوانندهٔ معترض، می‌گوید جلسهٔ رسیدگی به پروندهٔ سال ۱۴۰۲ توماج صالحی با اتهامات «تشویق به اعمال خشونت‌آمیز از طریق سامانه‌های رایانه‌ای» و «نشر اکاذیب از طریق رایانه» برگزار شد.

امیر رئیسیان، وکیل دادگستری، روز شنبه، ۲۶ اسفندماه، به «شبکهٔ شرق» گفت که این جلسه در شعبهٔ ۱۱۷ دادگاه کیفری دو استان اصفهان برگزار و آقای صالحی «به صورت ویدئو کنفرانس در جلسه حاضر شد».

او در ادامه گفت: «آقای صالحی در جلسه رسیدگی ضمن عدم پذیرش عناوین اتهامی خود، توضیحاتش را ارائه داد.»

صفحهٔ توماج صالحی نیز در شبکهٔ اجتماعی ایکس (توئیتر سابق) با بیان اینکه در صورت «مستقل» بودن دادگاه تنها رأی باید «تبرئه و آزادی» او باشد، نوشت:‌ «هیچگونه استناد قانونی و مستدلی وجود نداشته و جلسه با دفاع محکم توماج از مواضع خودش به پایان رسید.»

وکیل این زندانی سیاسی همچنین در مورد شکایت او از ضابطان پرونده سابقش به «شبکهٔ شرق» گفت که این پرونده «در مرحلهٔ تعیین صلاحیت محلی است چراکه برای دومین بار، دادسرای رسیدگی‌کننده به پرونده، خود را صالح ندانسته است».

آقای رئیسیان بهمن‌ماه امسال نیز اعلام کرد که دو اتهام جدید به «کیفرخواست قبلی» توماج صالحی اضافه شده است و این خواننده معترض با اتهامات «بغی» به معنای قیام مسلحانه و گروهی علیه نظام و همچنین «اجتماع و تبانی جهت ارتکاب جرایم علیه امنیت» در پرونده سال گذشته خود روبه‌رو شده است.

توماج صالحی، رَپِر زندانی، ۲۷ آبان امسال‌ «پس از تحمل ۲۵۲ روز زندان انفرادی، و مجموعاً یک سال و ۲۱ روز حبس» به قید وثیقه آزاد شد اما تنها ۱۲ روز بعد و پس از انتشار ویدئویی که در آن شکنجه‌ شدنش در زندان را شرح می‌داد، با «ضرب‌وشتم» بازداشت شد.

وکیل او اواخر بهمن‌ماه امسال اعلام کرد که حکم یک سال حبس این خوانندهٔ معترض از سوی دادگاه تجدید نظر اصفهان تأیید شده است.

این حکم به دلیل آن که شرج شکنجه شدن خود بعد از بازداشت در سال گذشته را افشا کرد، برای او صادر شد.

وکیل آقای صالحی همچنین درباره حکمی که در پرونده سال ۱۴۰۱ برای موکلش صادر شده است، خبر داد که حتی بعد از نقض این جکم در دیوان عالی کشور و لزوم حذف دو عنوان اتهامی او، دادگاه انقلاب پرونده را به دادسرای اصفهان بازگرداند.

به گفته امیر رئیسیان، این دادسرا علاوه بر تکرار تمام اتهامات پیشین توماج صالحی در پرونده سال گذشته، دو اتهام جدید شامل «معاونت در بغی» و «اجتماع و تبانی به قصد امنیت ملی» را به پرونده اضافه کرده و این کیفرخواست بار دیگر به دادگاه رفته است.

این خواننده که در طول اعتراض‌های سال ۱۴۰۱ به مدت طولانی از معترضان حمایت می‌کرد و به همین دلیل نیز بازداشت شد، اوایل اسفند امسال در پیامی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد، انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان را «نمایشی» خواند و خواستار تحریم آن شد.

مسئولان زندان دستگرد اصفهان پس از انتشاراین پیام در مورد «تحریم انتخابات» تماس‌های او را قطع کردند.

عکاس خبرگزاری ایرنا در پی انتشار تصاویر یک تجمع اعتراضی اخراج شد

حنا خلج، عکاس خبری

اجتماعی

عکاس خبرگزاری ایرنا در پی انتشار تصاویر یک تجمع اعتراضی اخراج شد

۲۳/اسفند/۱۴۰۲

رادیو فردا

حنا خلج، از عکاسان خبرگزاری دولت جمهوری اسلامی، ایرنا، از اخراج خود از محل کارش خبر داد.

خانم خلج در صفحه اینستاگرام خود نوشت که او در پی انتشار تصاویری از یک تجمع اعتراضی، از محل کار خود اخراج شده است.

حنا خلج که چندی پیش از خبرگزاری ایرنا تعلیق شده بود، روز گذشته با انتشار یک استوری اینستاگرامی نوشت: «بالاخره بعد از چند هفته تعلیق و مسائل پیرامونش، امروز نامه اخراجم به سرویس عکس خبرگزاری ایرنا رسید.»

۲۱ بهمن ۱۴۰۲، مهرداد بذرپاش، وزیر راه و شهرسازی به همراه شماری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای مراسم کلنگ‌زنی در روستای «رشتقون» در استان قزوین حاضر شدند و روستاییان با برگزاری تجمعی نسبت به «تملک فراقانونی مراتع و زمین‌هایشان توسط دولت» اعتراض کردند.

حنا خلج که از طرف خبرگزاری ایرنا برای عکاسی از این مراسم به روستای رشتقون اعزام شده بود، یک روز بعد با انتشار عکسی از تجمع اعتراضی روستاییان در صفحه شخصی اینستاگرام خود نوشت: «دیروز در روستای رشتقون پروژه نهضت ملی مسکن آغاز شد و درحالی که وزیر، استاندار و دو نماینده مجلس حضور داشتند، مردم یک‌صدا فریاد زدند، ما راضی نیستیم، حتی اگر افتتاح شود؛ اما صدای مردم در یک متری مسئولین شنیده نشد.»

خانم خلج مدت کوتاهی پس از انتشار این مطلب به نهادهای امنیتی-قضایی احضار شد و سپس از اخراج خود از خبرگزاری ایرنا خبر داد.

خلج پیش از این روز ۲۷ مردادماه امسال نیز برای پوشش خبری یک مسابقه فوتبال به ورزشگاه قزوین رفته بود اما به‌رغم داشتن مجوزهای لازم، با برخورد و ممانعت مسئولان برگزاری این مسابقه روبه‌رو شده و اجازه عکاسی به وی داده نشد.

به گزارش فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران، در آن تاریخ دیدار شمس‌آذر قزوین و هوادار از سری مسابقات لیگ برتر فوتبال ایران در ورزشگاه قزوین و با حضور تماشاگران زن برگزار شد، اما خانم خلج اجازه عکاسی کنار زمین از این بازی را پیدا نکرد.

این در حالی است که به دلیل فشارهای فیفا، مسئولان برگزاری فوتبال ایران برای نخستین بار اجازه حضور زنان در ورزشگاه را برای تماشای دیدارها و پوشش خبری داده بودند.

در مردادماه، همزمان با هفدهم مرداد که در ایران «روز خبرنگار» نام‌گذاری شده است، رئیس هیئت‌مدیره انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران با اشاره به بازداشت بیش از یک صد خبرنگار و روزنامه‌نگار پس از آغاز اعتراضات سال گذشته در ایران، تأکید کرد که «دوران سیاه روزنامه‌نگاری» همچنان ادامه دارد.

با استفاده از اینستاگرام و فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران؛ پ.پ./ ب.ب.

خبرگان ششم، سیطره کامل خامنه‌‌ای بر حال و آینده نظام

خبرگان ششم، سیطره کامل خامنه‌‌ای بر حال و آینده نظام

۲۳/اسفند/۱۴۰۲

علی افشاری

انتخابات مجلس خبرگان با رقابتی نزدیک به صفر درجه به پایان رسید. ۵۰ نفر از اعضای خبرگان پنجم در دوره ششم باقی ماندند، و بیش از سی نفر دیگر معادل ۴۳ درصد تغییر کردند. میانگین سنی خبرگان ششم نیز جوان‌تر از دوره‌های قبل شده است.

این نکته نیز در خور توجه است که در انتخاباتی با کمترین درجه رقابتی، باز هم «جامعه مدرسین حوزه علمیه قم» نتوانست تمامی کاندیداهای مورد حمایتش را بر کرسی‌های مجلس خبرگان بنشاند. ۷۸ درصد منتخبان در فهرست حمایتی جامعه مدرسین قرار داشتند، اما ۱۹ نفر با شکست کاندیداهای مورد حمایت فهرست اصلی حکومت راهی خبرگان ششم شدند. البته گرایش قریب به اتفاق آنها نیز اصول‌گرایی است.

ترکیب سیاسی خبرگان ششم در حاکمیت کامل اصول‌گرایان و در همراهی حداکثری با دیدگاه‌ها و سیاست‌های خامنه‌ای است. آنها کسانی هستند که خود باور دارند که وظیفه خبرگان نظارت بر خامنه‌ای نیست بلکه پیروی از او با تخاذ مشی خنثی است. کلیت نمایندگان خبرگان ششم محصول چینش شورای نگهبان به نیابت از نهاد ولایت‌فقیه هستند و اکثریت قاطع آنها وابسته به جامعه مدرسین هستند.

در این دوره نیز هم گرایش‌های اعتدالی- اصلاحی، و هم نواصولگرایان و شاگردان مصباح و روحانیان فعال در جبهه پایداری و قرارگاه عمار چون آقاتهرانی و حیدر مصلح مجوز شرکت در رقابت را پیدا نکردند. به عبارت دیگر مانند دوره‌های گذشته خامنه‌ای با دادن چراغ سبز به شورای نگهبان برای رد صلاحیت‌های گسترده، مجلس خبرگان را در اختیار جامعه مدرسین حوزه علمیه قم گذاشت. هیچوقت مجلس خبرگان تا این حد در کنترل جامعه مدرسین در سطحی کارگزاری و دفتر خامنه‌ای در سطح کلان نبوده‌است. هیچ چهره‌ای از اعتدالی‌ها و اصلاح‌طلب‌ها در خبرگان ششم حضور ندارند امری که بی‌سابقه است.

انتخابات شگفتی خاصی نداشت فقط دو مورد غیرمنتظره رخ داد. نخست رأی نیاوردن صادق لاریجانی و پنجم شدن در بین پنج کاندیدا که چهار نفر برگزیده شدند. همچنین کسب رتبه نخست استان تهران توسط علیرضا اعرافی مدیر حوزه‌های علمیه سراسر کشور، امام جمعه موقت قم و عضو فقیه شورای نگهبان غیرمترقبه بود.

بیشتر در این باره: سیطرهٔ کامل اصولگرایان بر خبرگان ششم و موقعیت ابراهیم رئیسی

لاریجانی در مازندران در فهرست مورد حمایت جامعه مدرسین حوزه علمیه قم قرار داشت. او را می‌توان بزرگترین بازنده این انتخابات نامید. او در حالی در این دوره کمتر از ۲۳۳ هزار رأی آورد، که در انتخابات دوره پنجم نزدیک به ۶۹۳ هزار رأی آورده و‌ رتبه اول را کسب کرده بود.

نفر آخر دوره پنجم در این حوزه انتخابی ۴۸۸۴۱۷ رأی آورده بود. اکنون نفر اول دوره ششم ۴۱۴۸۹۷ رأی آورده که از نفر آخر دوره قبل کمتر است. کل آرای مأخوذه در انتخابات دوره ششم خبرگان استان مازندران تقریباً ۵۵۰ هزار عدد کمتر از دوره پنجم است که بیشترین سهم در ریزش رأی از آن صادق لاریجانی شد.

رأی نیاوردن رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام معلوم نیست که آیا برنامه‌ای از سوی هسته سخت قدرت برای کنار زدن و تداوم راندن او به حاشیه است و یا اینکه عواملی چون «اشتهار لاریجانی به فساد»، «ناخرسندی بخش‌های تندروتر اصول‌گرایان»، و «کاهش کلی آرا» باعث ناکامی او شد. این در حالی است که نشانه‌ای از فعال شدن ماشین رأی حکومت در این دوره از انتخابات اعم از مجلس و خبرگان مشاهده نشد، امری که حمید رسایی به کنایه از سپاه پاسداران به دلیل عدم مداخله در انتخابات تشکر کرد.

مجموع آرای مأخوذه برای انتخابات خبرگان به صورت جداگانه از مجلس منتشر نشده، اما از آنجا که تمایل به شرکت در انتخابات خبرگان از مجلس کمتر بوده و فضای سردتری بر آن حاکم بود، می‌توان فرض کرد که میزان مشارکت کمتر بوده و آرای سفید و باطله هم به صورت نسبی از انتخابات مجلس بیشتر بوده است.

اما اگر کل آرای اعلام شده از سوی وزارت کشور برای مجلس را در نظر بگیریم، باز نرخ مشارکت در انتخابات ششمین دوره به نحو محسوسی کمتر از دوره پنجم است. در استان تهران این کاهش نمود بیشتری دارد. اکبر هاشمی رفسنجانی در انتخابات ۱۳۹۴ بیش از دو میلیون و سیصد هزار رأی کسب کرد اما علیرضا اعرافی منتخب اول تهران در انتخابات ۱۴۰۲ کمتر از نهصد هزار رأی آورد. نمودار زیر بر اساس آمار وزارت کشور نرخ مشارکت در ادوار مختلف انتخابات مجلس خبرگان را نشان می‌دهد:

همانگونه که مشاهده می‌شود مطابق آمار رسمی، مشارکت در دوره ششم فقط بالاتر از دوره دوم است که بعد از رهبر شدن خامنه‌ای با ورود شورای نگهبان به بررسی صلاحیت کاندیداها و رد صلاحیت گسترده برگزار شد.

اما نمودار بعدی نسبت رأی منتخب اول هر استان نسبت به کل جمعیت واجدان حق رأی در آن استان را بر اساس آمار اعلامی از سوی وزارت کشور و استانداری‌ها نمایان می‌سازد. باید توجه کرد که رأی کسب شده توسط منتخب اول به کل کسانی که می‌توانستند رأی بدهند، شامل شرکت‌کنندگان، آرای سفید و باطله و تحریمی‌ها، تقسیم شده است؛ نه آرای مأخوذه.

مقایسه این ارقام با آمار اعلامی برای انتخابات مجلس دوازدهم که همزمان برگزار شد، تعارضاتی را نشان می‌دهد. میانگین ریاضی نسبت در استان‌ها ۲۳ درصد و میانه آن ۲۱ درصد است. احتمال اینکه آمار موجود دستکاری‌شده و ضریب‌خورده باشد وجود دارد اما همین آمار هم نشانگر فقدان مقبولیت و پایگاه اجتماعی منتخبان در اکثر استان‌ها است:

بیشترین درصد در استان کهگیلویه و بویر احمد و کمترین در استان‌های تهران و البرز است. در مورد نتیجه انتخابات استان خبرگان جنوبی باید توجه داشت اگرچه رأی کسب شده توسط ابراهیم رئیسی ۴۱ درصد کل آرای بالقوه اعلام شده، اما این نسبت در انتخابات دوره قبلی ۵۴ درصد بود. در این دوره او هیچ رقیبی نداشت و کاندیدای دیگر به صورت صوری در صحنه حضور یافته بود و رسماً قبل از انتخابات اعلام کرد که دنبال حضور در مجلس خبرگان نیست و فقط برای خالی نبودن عریضه پا به میدان کاندیداتوری گذاشته است.

بنابراین همین رقم که صحت آن مورد تردید است، آشکار می‌سازد که ابراهیم رئیسی بعد از هشت سال نمایندگی، ریزش رأی در حد ۱۳ درصد در استان خراسان جنوبی داشته است. رئیسی اگر از تهران نامزد می‌شد، بعید بود رتبه اول را کسب کند و قطعا نسبتش به کل آرای جمعیت واجد شرایط زیر ۹ درصد می‌شد. از این رو به نظر می‌رسد برای اجتناب از این وضعیت تصمیم گرفت که به نمایندگی استان خراسان جنوبی ادامه دهد.

شرف‌الدین ملک‌حسینی، منتخب استان کهگیلویه و بویر احمد، نیز نسبت به دوره قبل در حد ۱۲ هزار و ۲۰۰ رأی کمتر آورده است که معادل چهار درصد رأیش در خبرگان پنجم است. نسبت رأی نفر اول پیروز در انتخابات خبرگان پنجم استان تهران (رفسنجانی) ۲۷ درصد کل واجدان شرایط بود که معادل سه برابر نسبت کسب‌شده توسط اعرافی در دوره ششم بر اساس آرای اعلامی است.

بیشتر در این باره: رهبری پس از خامنه‌ای؛ آیا فقط پای مجتبی و رئیسی در میان است؟

پیشی گرفتن اعرافی، امام جمعه موقت قم، بر محمدعلی موحدی کرمانی، امام جمعه موقت تهران و از اعضای قدیمی جامعه روحانیت مبارز تهران و عضو پنج دوره مجلس خبرگان رهبری، نیز اتفاق دور از انتظار بود. این مسئله در کنار رأی نیاوردن مصطفی پورمحمدی دبیرکل جامعه روحانیت مبارز تهران در استان تهران، نشان داد که عملاً تشکل قدیمی روحانی-سیاسی پایتخت به پایان کار خود رسیده و در بدنه اجتماعی اصولگرایان موقعیت نازلی پیدا کرده‌است.

خالی شدن مجلس خبرگان از کارگزاران قدیمی و مشهور نظام، مسئله انتخاب رئیس را به موضوعی ناروشن تبدیل کرده‌است. رئیسی، اعرافی، حسینی بوشهری، و موحدی‌کرمانی گزینه‌های بالقوه ریاست هستند که باید دید وضعیت در نهایت چه خواهد شد. انتخابات هیئت رئیسه مجلس جدید خبرگان در نشست شهریور سال ۱۴۰۳ برگزار می‌شود.

ترکیب مجلس خبرگان جدید یک دست‌تر در کنترل بیت رهبری و جامعه مدرسین حوزه علمیه قم است. البته نسل دوم و سوم اعضای جامعه مدرسین در این مجلس حضور دارند که زعامت سیاسی آنها با چهره‌هایی چون علیرضا اعرافی، عباس کعبی‌نسب، سید احمد خاتمی، سید هاشم حسینی بوشهری و سیدمحمدرضا مدرسی یزدی است.

خروج صادق لاریجانی و حسن روحانی کار را برای جانشینی ابراهیم رئیسی و یا فرزندان خامنه‌ای چون مجتبی و مصطفی، و یا هر کس دیگر از جریان اصلی اصول‌گرایان راحت‌تر کرده‌است. در واقع خامنه‌ای نه تنها با مداخلاتش وضعیت موجود را در چارچوب سیاست‌های خود تثبیت کرده، بلکه به گونه‌ای چینش نهایی مجلس خبرگان را مدیریت کرده که جانشینش مسیر موجود را ادامه دهد؛ امری که به نظر او جزو اصول ثابت جمهوری‌اسلامی است و نباید دستخوش تغییر و استحاله شود.

البته در شطرنج سیاست ایران همیشه می‌توان انتظار اتفاقات غافلگیرکننده را داشت، اما ترکیب خبرگان ششم این پیام را می‌دهد که نزدیکی گفتمانی و سیاسی ولی‌فقیه سوم با سلفش به مراتب بیشتر از اشتراکات ولی‌فقیه‌های دوم و سوم است. این ترکیب احتمال موروثی شدن را افزایش می‌دهد اما در حدی نیست که قطعیت ایجاد کند.

بعد از شروع به کار مجلس خبرگان ششم و تحولات در درون بلوک قدرت بهتر می‌توان در این خصوص گمانه‌زنی کرد اگرچه نامحتمل نیست در صورت تداوم بقای جمهوری‌اسلامی، خامنه‌ای کل دوره فعالیت خبرگان ششم را نیز زنده بماند و تصمیم‌گیری برای جانشینی به خبرگان هفتم سپرده شود.

ترکیب جدید مجلس خبرگان با نگاه خامنه‌ای در تقلیل نظارت این مجلس به «مراقبت نسبت به حفظ شرایط رهبری» و عدم حساب‌کشی از عملکرد رهبری و نهادهای زیرمجموعه آن تناسب بیشتری دارد.

نظرات طرح‌شده در این یادداشت الزاماً بازتاب دیدگاه رادیوفردا نیست.

ایلام؛ ساسان چمن‌آرا به سه ماه حبس و ۲۰۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شد

ایلام؛ ساسان چمن‌آرا به سه ماه حبس و ۲۰۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شد

17:55 - 19 اسفند 1402

۱۹ اسفند ۱۴٠۲، ساسان چمن‌آرا از بازداشت‌شدگان خیزش انقلابی ژن ژیان ئازادی توسط شعبه یک دادگاه انقلاب شهرستان ایلام به اتهام  «فعالیت تبلیغی علیه نظام به نفع گروه‌ها و رسانه‌های معاند» به سه‌ ماه حبس تعزیری با احتساب مدت بازداشت قبلی و پرداخت مبلغ دویست میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم شد.

آقای چمن‌آرا با انتشار یک پست در صفحه ایکس خود نوشت؛ هیچ دادگاهی برای او تشکیل نشده است و حکم را به‌صورت حضوری دریافت کرده است. او همچنین اشاره کرده است دادگاه‌های حکومت جمهوری اسلامی هیچکدام از احکام صادر شده را بصورت فیزیکی و مستند در اختیار محکومین سیاس/امنیتی قرار نمی‌دهد! و رای صادره با توجه به گزارش اداره‌ اطلاعات استان ایلام و اقرار تلویحی متهم بوده است.

او هشتم اسفند ۱۴۰۲ از ارجاع پرونده‌اش به شعبه اول دادگاه انقلاب ایلام خبر داد.

۲٩ بهمن ۱۴۰۲، آقای چمن‌آرا جهت اخذ آخرین دفاع مبنی بر اتهام «تبلیغ به نفع گروه‌ها و سازمان‌های مخالف نظام» به شعبه چهارم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ایلام احضار شد.

صبح چهارشنبه ۲۷ دی ‌۱۴۰۲، سه نیروی امنیتی با حمله به منزل خانوادگی ساسان چمن‌آرا، ضمن تفتیش منزل، او را بازداشت و به بازداشتگاه اداره اطلاعات ایلام منتقل کردند.

او روز چهارشنبه چهارم بهمن ‌۱۴۰۲ با قید ضمانت و به صورت موقت تا پایان مراحل دادرسی آزاد شد.

ساسان چمن‌آرا در تاریخ ۱۵ مهر ١٤٠١ به دلیل شرکت در اعتراضات بدون ارائه حکم قضایی از سوی نیروهای امنیتی بازداشت و ٢١ روز در بازداشتگاه «یک الف» سازمان اطلاعات سپاه و ١٨ روز در بند «۲۰۹ زندان اوین» که متعلق به وزارت اطلاعات است، در بازداشت به سر برده بود.

این هنرمند طی مدت بازداشت مورد شکنجه و بدرفتاری نیروهای امنیتی قرار گرفته بود و پس از یکماه بازداشت یکبار تماس تلفنی یک دقیقه‌ای را با خانواده‌اش داشته بود.

آقای چمن‌آرا پس از اتمام بازجویی به زندان تهران بزرگ منتقل و در اعتراض به شرایط نگهداری و عدم دسترسی به دارو دست به اعتصاب غذا زده بود.

چهارم بهمن‌ ١٤٠١، ساسان چمن‌آرا پس از ١٠٩ روز بازداشت با تودیع قرار وثیقه ٥٠٠ میلیون تومانی به شیوه موقت تا اتمام رسیدگی به پرونده‌اش در دادگاه تجدیدنظر از زندان تهران بزرگ آزاد شد.

این هنرمند ٣٣ ساله به اتهامات «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام» توسط شعبه ٢٩ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی «سید علی مظلوم» به پنج سال حبس تعزیری محکوم و حکم این حکم در دادگاه تجدیدنظر تأیید شده بود.

‌‌آقای چمن‌آرا طی مدت بازداشت از دسترسی به وکیل تعیینی محروم و فقط هنگام حضور در دادگاه به آن دسترسی داشته است.

وکیل این هنرمند قبل از جلسه دادگاه فقط یکبار به پرونده موکلش دسترسی داشته و در جلسه دادگاه فرصت و امکان دفاع نداشته است.

«زن بودن» در ایران به روایت ۱۰ شاخص جهانی

گروه داده‌کاوی رادیوفردا

روز جهانی زن امسال در حالی فرا رسیده که حدود ۱۸ ماه از اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» در ایران می‌گذرد؛ اعتراض‌هایی که با جان باختن مهسا ژینا امینی در بازداشت گشت ارشاد آغاز شد و با محور دفاع از حقوق انسانی زنان در ایران ابعادی فراگیر پیدا کرد. اما شکاف جنسیتی و تبعیض علیه زنان در ایران چه ابعادی دارد؟

با وجود محدودیت‌های وضع‌شده علیه زنان و دختران در ایران در ۴۵ سالی که از عمر جمهوری اسلامی می‌گذرد، زنان ایرانی در مقایسه با کشورهای منطقه و دنیا چه وضعیتی دارند و با چه موانعی دست به گریبان‌اند؟

گروه داده‌کاوی رادیوفردا با بررسی ۱۰ شاخص جهانی، وضعیت زنان ایران را عمدتاً با کشورهای منطقه مقایسه کرده است؛ کشورهایی که به‌‌رغم تفاوت‌های آشکار، در برخی وجوه فرهنگی، اجتماعی-سیاسی واقلیمی، اشتراکات کلیدی با ایران دارند.

۱- شکاف جنسیتی

آخرین گزارش مجمع جهانی اقتصاد در سال ۲۰۲۳ میلادی نشان می‌دهد که شرایط زنان ایران در مقایسه با کشورهای منطقه و دنیا بسیار بحرانی است.

در میان کشورهای منطقه، ایران بدون ثبت هیچ‌گونه بهبودی در وضعیت شکاف جنسیتی یک پله بالاتر از افغانستان در قعر جدول ایستاده است و در رده‌بندی جهانی نیز از میان ۱۴۶ کشور در رتبه ۱۴۳ قرار دارد.

از وضعیت شکاف جنسیتی در عراق به عنوان یکی از کشورهای منطقه و همسایۀ ایران در این گزارش آماری به ثبت نرسیده است. گزارش‌های سالانه مجمع جهانی اقتصاد و شاخص ترکیبی «شکاف جنسیتی» یکی از معتبرترین منابع برای سنجش موقعیت زنان در کشورهای گوناگون است.

این شاخص که بر اساس ترکیبی از ۱۴ زیرشاخص محاسبه می‌شود، ابزاری برای تحلیل و مقایسۀ وضعیت زنان در کشورهای گوناگون است.

۲- صلح و امنیت زنان

در آخرین رده‌بندی جهانی در گزارش شاخص صلح و امنیت زنان که مؤسسه جرج‌تاون در سال ۲۰۲۳ منتشر کرد، ایران در مقایسه با ۱۷۶ کشور دنیا جایگاهی بهتر از رتبۀ ۱۴۰ ندارد.

در میان کشورهای منطقه نیز صلح و امنیت زنان ایران در کنار کشورهای بحران‌زده‌ای مانند افغانستان، یمن، سوریه و همچنین عراق و پاکستان در رده‌های پایینی جدول قرار دارد.

این در حالی است که سایر کشورهای هم‌جوار از جمله امارات متحده عربی، ارمنستان، بحرین، ترکمنستان، کویت و عربستان سعودی نه‌تنها در رده‌های بالایی جدول قرار دارند، بلکه با اختلاف نسبتاً قابل توجهی بالاتر از ایران ایستاده‌اند.

۳- پیش‌داوری‌ها علیه زنان

نتیجۀ نظرسنجی‌های انجام‌شده در فاصلۀ سال‌های ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۲ نشان می‌دهد که بیش از ۹۵ درصد جامعۀ ایران پیش‌داورانه باور دارند که قابلیت‌های زنان دست‌کم در یکی از حوزه‌های علمی، اقتصادی و سیاسی و یا فیزیکی کمتر از مردان است. در رتبه‌بندی جهانی، ایران در مقایسه با ۹۰ کشور دنیا در رتبه ۵۶ قرار گرفته است.

با این حال وضعیت ایران در مورد این شاخص، دست‌کم در مقایسه با سایر کشورهای منطقه که نظرسنجی در آن‌ها انجام شده، چندان بد نیست؛ چنان‌که فقط در دو کشور ترکیه و ارمنستان، نگرش جامعه به توانمندی زنان وضعیت بهتری از ایران دارد.

یکی از شاخص‌های کاربردی برای سنجش نگرش تبعیض‌آمیز علیه زنان، برآیند نظرسنجی‌های دفتر توسعه انسانی سازمان ملل متحد است که هر ساله با عنوان «شاخص هنجارهای اجتماعی-جنسیتی» منتشر می‌شود.

این شاخص، پیش‌داوری‌های هر جامعه در بارۀ توانمندی جسمی، علمی، اقتصادی و سیاسی زنانِ آن جامعه را بررسی می‌کند.

۴- خشونت شریک زندگی علیه زنان

در بخش داده‌های جنسیتی بانک جهانی، شاخصی با عنوان «خشونت شریک زندگی» وجود دارد که داده‌های آن بر اساس برآوردهای آژانس سازمان ملل متحد برای مقابله با خشونت خانگی علیه زنان در سال ۲۰۱۸ تهیه و مدل‌سازی شده است.

آخرین آمار موجود حاکی است حدود یک‌سوم زنان بالای ۱۵ سال در ایران، خشونت از سوی شریک زندگی را تجربه کرده‌اند. این رقم بعد از افغانستان و ترکیه، بالاترین آمار خشونت علیه زنان در میان کشورهای منطقه است. ارمنستان و جمهوری آذربایجان در این میان بهترین وضعیت را دارند.

هرچند در آماری که بانک جهانی منتشر کرده، وضعیت زنان بسیاری از کشورهای منطقه از جمله برخی کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس بررسی و یا مدل‌سازی نشده است.

۵- حضور زنان در بازار کار

یکی از کلیدی‌ترین شاخص‌ها برای سنجش میزان توسعه‌یافتگی جوامع، نرخ مشارکت اقتصادی یا میزان حضور فعال زنان در بازار کار است. در رده‌بندی جهانی سال ۲۰۲۲ که بر اساس آخرین آمارهای موجود و مدل‌سازی‌های سازمان جهانی کار تنظیم شده، ایران از لحاظ نرخ مشارکت اقتصادی زنان پنجمین کشور در قعر جدول است.

در میان همسایگان و کشورهای منطقه، وضعیت زنان از این حیث فقط در افغانستان پس از بازگشت طالبان به قدرت، یمن و عراق وخیم‌تر از ایران به‌نظر می‌رسد. بر اساس مدل‌سازی‌های سازمان جهانی کار در سال ۲۰۲۲، نرخ مشارکت اقتصادی زنان در ایران ۱۴ درصد برآورد شده است.

اما ارزیابی‌ها نشان می‌دهد که حضور زنان در بازار کار پنج کشور دیگر منطقه شامل امارات متحده عربی، ارمنستان، اسرائیل، قطر ‌و جمهوری آذربایجان بین ۵۶ تا ۶۷ درصد است.

۶- برابری دستمزد زنان با مردان

آمارهای موجود در آخرین گزارش مجمع جهانی اقتصاد نشان می‌دهد که ایران در جمع ۱۴۶ کشور، در ردۀ ۱۱۳ جدول برابری دستمزد قرار دارد. این شاخص، نسبت دستمزد زنان به مردان را برای انجام یک کار مشابه می‌سنجد.

در مقایسه با کشورهای منطقه، ایران از حیث برابری دستمزد زنان با مردان در قعر جدول رده‌بندی ایستاده است. به عبارتی زنان شاغل در ایران کمترین میزان دستمزد را برای انجام کار مشابه دریافت می‌کنند. اما زنان در کشورهایی مثل پاکستان، ترکیه و اسرائیل در زمینۀ برابری دستمزد با مردان، وضعیت بهتری از ایران دارند.

۷- نرخ باسوادی زنان

آمارهای مرکز داده‌های بانک جهانی به نقل از یونسکو نشان می‌دهد که نرخ باسوادی در میان زنان بالای ۱۵ سال در ایران ۸۵ درصد است. به عبارتی هنوز ۱۵ درصد از زنان بالای ۱۵ سال در کشور بی‌سواد محسوب می‌شوند.

این در حالی است که نرخ باسوادی زنان در کشورهای عربستان سعودی، قطر، امارات متحده عربی، ترکمنستان، جمهوری آذربایجان و ارمنستان بین ۹۶ تا ۱۰۰ درصد است. برآورد نرخ باسوادی در ایران بر اساس آخرین سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۵ انجام شده است.

۸- امید به تحصیل زنان

طبق آخرین آمارهای بانک جهانی، در ایران میانگین دوران تحصیل زنان شامل دورۀ ابتدایی، متوسطه و عالی، قدری بیش از ۱۴ سال است. امید به تحصیل یکی از شاخص‌های کیفی برای سنجش میزان برخورداری از آموزش در جوامع است. از این حیث، ایران هم در منطقه و هم دنیا در میانه‌های جدول رده‌بندی قرار دارد.

با این حال، بیشترین امید به تحصیل زنان در میان کشورهای منطقه به امارات متحده عربی و ترکیه با حدود ۲۰ سال تعلق دارد. کمترین امید به تحصیل زنان نیز با میانگین کمتر از هشت در افغانستان و پاکستان ثبت شده است.

بانک جهانی این آمار را به نقل از سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو) و بر اساس آخرین داده‌های موجود از کشورهای مختلف گردآوری کرده است.

۹- امید به زندگی زنان

آخرین آمار موجود در پروژۀ جمعیت سازمان ملل متحد نشان می‌دهد که‌ سن امید به زندگی زنان در ایران ۷۷ سال است. از این بابت نیز در مقایسه با زنان سایر کشورهای همسایه، زنان در ایران وضعیتی میانه دارند.

بالاترین سن امید به زندگی زنان در کشورهای منطقه به اسرائیل، قطر و امارات متحده عربی با متوسط عمر ۸۵ و ۸۱ سال تعلق دارد. پایین‌ترین سن امید به زندگی نیز برای کشورهای افغانستان، پاکستان و عراق با میانگین ۶۵ تا ۷۲ سال است.

۱۰- سهم زنان در سیاست

هر چند شاخص‌ قطعی برای سنجش آزادی سیاسی در دنیا وجود ندارد، اما عموماً نرخ حضور زنان در پارلمان (مجلس نمایندگان) هر کشور، به عنوان شاخصی برای سنجش جایگاه زنان در عرصۀ سیاسی کشورها در نظر گرفته می‌شود.

آمارهای بانک جهانی، به نقل از اتحادیه بین‌المجالس، نشان می‌دهد که ایران در این شاخص نیز در مقایسه با کشورهای منطقه وضعیت جالبی ندارد؛ چنان‌که در مقایسه با ۱۷ کشور منطقه و هم‌جوار ایران که نرخ حضور زنان در پارلمان یا مجلس مشورتی آن‌ها سنجیده شده است، ایران با سهم شش درصد پس از عمان و قطر در قعر جدول قرار دارد.

روش‌شناسی: شاخص‌های بسیاری برای سنجش وضعیت زنان جوامع گوناگون وجود دارد که هر ساله مراجع معتبر علمی منتشر می‌کنند. طبیعتاً امکان بررسی همه شاخص‌ها در یک گزارش وجود ندارد، اما شاخص‌های ده‌گانۀ این گزارش بر اساس فراگیری و تنوع انتخاب شده‌اند. از این میان، دو شاخص ترکیبیِ «شکاف جنسیتی» و نیز «صلح و امنیت» بر اساس روش‌شناسی علمی با ترکیب زیرشاخص‌های گوناگون برآورد شده‌اند. سه شاخص خشونت خانگی، پیش‌داوری‌ و رویکرد تبعیض‌آمیز در جوامع نیز بر پایۀ نظرسنجی‌ مورد تأیید مراجع معتبر بین‌المللی تهیه شده‌اند. پنج شاخص دیگر شامل مشارکت اقتصادی، باسوادی، طول دورۀ تحصیل، امید به زندگی و سهم زنان از کرسی‌های پارلمان، شاخص‌های آماری‌اند که بر اساس استانداردهای معتبر آمارگیری در کشورهای گوناگون تهیه و برآورد شده‌اند.داده‌محور-تحقیقیایران پیش و پس از انقلاب ۵۷ چه «دستاوردهایی» داشت؟پروژه «افزایش جمعیت» حکومت ایران چقدر برای مردم خرج دارد؟از «فلاکت‌بارترین» وضعیت ایران در سه دهۀ اخیر چه می‌دانیم؟از «طرح امین» برای حضور گسترده طلاب در مدارس ایران چه می‌دانیم؟از سرکوب و «برخورد انضباطی» با دانشجویان معترض در ایران چه می‌دانیم؟

گشایش پرونده جدید همزمان با محکومیت فرشاد دستمردی

نگرانی‌ها در خصوص گشایش دو پرونده دیگر علیه #فرشاد_دستمردی، بازداشتی #اعتراضات_سراسری ۱۴۰۱ در پی محکومیت او به سه سال و هفت ماه و ۱۶ روز حبس، افزایش یافته است. 

حکم در حالی در دادگاه کیفری دو دهدشت، با اتهاماتی چون تبلیغ علیه نظام به قصد تشویش اذهان عمومی، صادر می‌شود که در خصوص پرونده‌های جدید، اطلاعی از سوی مقامات، ارائه نشده بود.

بر پایه گزارش‌های منتشر شده، فرشاد دستمردی، به وکیل دسترسی نداشته و در زمان بازداشت مورد ضرب و جرح قرار گرفته است.

قانون اساسی :

اصل ۲۲-رعایت حقوق ذاتی و شهروندی

اصل۲۷-حق آزادی تجمع و تظاهرات

اصل ۳۲-عدم توقیف،حبس،تبعید غیر قانونی

اصل۳۴-رعایت حقوق انسانی توسط قانون

اصل ۳۵-حق داشتن وکیل

اصل ۳۸-منع شکنجه

اعلامیه جهانی حقوق بشر:  

ماده ۵-شکنجه ممنوع 

ماده ۸- رعایت حقوق انسانی توسط قانون

ماده ۹- عدم توقیف، حبس یا تبعید غیر قانونی

ماده۱۰-حق محاکمه قانونی برای همه 

ماده ۲۰- حق آزادی تجمع و تظاهرات

ماده ۲۲-حق امنیت اجتماعی فرهنگی مالی

کانون دفاع از حقوق بشر در ایران 

#مهسا_امینی 

#vvmiran 

@baschariyat 

#MahsaAmini

یک نماینده مجلس ایران:‌ انتخابات سالمی برگزار نشد

در حالی که انتخابات دوازدهمین دوره مجلس با مشارکت پایینی در سطح کشور همراه شد، سمیه محمودی نماینده فعلی مجلس از شهرضا در گفت‌وگو با روزنامه شرق می‌گوید:‌«‌متاسفانه انتخابات سالمی برگزار نشد.»

خانم محمودی که در مجالس دهم و یازدهم از حوزه انتخابیه شهرضا نماینده مجلس بوده‌است در این گفت‌وگو با اشاره به موضوع «پولشویی» در برخی از حوزه‌های انتخابیه گفت: « طبق مشاهدات خود و برخی مشارکت‌ کنندگان در انتخابات که به ما منتقل کردند، پدیده خریدوفروش رأی و پول‌پاشی‌ها در انتخابات اخیر به‌وفور وجود داشته است».

به گفته این نماینده مجلس یازدهم «اتفاقی که در انتخابات اخیر افتاد، پدیده کد ملی وارداتی»‌ بوده‌است که «به وفور»‌مشاهده شده‌است.

خانم محمودی درباره این تخلف انتخاباتی گفت: «افراد زیادی بودند که با کد ملی آنها رأی داده بودند و بعد از مراجعه به صندوق متوجه این امر شدند که به جای آنها رأی داده‌اند.»

او ابراز امیدواری کرده‌است که در مجلس دوازدهم قانون انتخابات اصلاح شود و «الزام وجود شناسنامه و ثبت اثر انگشت رای دهندگان» مورد توجه قرار گیرد.

خانم محمودی با اشاره به قیمت آرای خریداری‌شده گفت: «خریدوفروش رأی از صد هزار تا یک‌ونیم میلیون تومان انجام شده است و پک‌های هدیه به رأی‌دهندگان داده‌اند.»

این نماینده مجلس یازدهم در ادامه گفت:« خروج کارت ملی از شهرستان خودم را مطلعم که به شهرستان‌های مجاور فرستاده‌اند تا به جای آنها رأی بدهند».

از دیگر تخلفاتی که این نماینده مجلس به آن اشاره کرده‌است مساله صدور چندباره رای بجای افراد است.

سمیه محمودی، نماینده شهررضا و دهاقان پیشتر در آبان ۱۴۰۲ توسط هیئت اجرایی انتخابات مجلس رد صلاحیت شده است.

در همین راستا،جلال رشیدی‌کوچی، عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌های مجلس یازدهم، در واکنش به تخلفات صورت گرفته در انتخابات مجلس دوازدهم که روز چهارشنبه ۱۶ اسفند ماه در صحن مجلس به این موضوع پرداخته شد، گفت: «شائبه از آنجایی رخ داد که احراز هویت افراد برای رأی‌گیری صرفا با کارت شناسایی و کد ملی انجام شده است.»

این نماینده مجلس یازدهم گفت:« البته من نمی‌گویم تخلفی رخ داده و اظهارنظر دراین‌باره وظیفه دستگاه‌های ذی‌ربط است؛ اما قبلا رأی‌گیری در شناسنامه ثبت می‌شد و مهر می‌خورد و در سامانه هم ثبت می‌شد و اگر به صندوق مراجعه می‌کردید، اول آن را در سامانه چک می‌کردند؛ اما در این انتخابات روند تغییر کرده است.»

نماینده مردم مرودشت با اشاره به تغییر قانون انتخابات گفت: « حالا که برای احراز هویت رأی‌دهنده شناسنامه فیزیکی نیست و با ارائه کارت ملی می‌شود کد ملی را وارد دستگاه کرد و رأی داد، بدون اینکه شخص اثری از خودش به جای گذاشته باشد، [این] ایجاد مسئله می‌کند.»

در قانون جدید انتخابات،هر شخص واجد شرایط می‌تواند فقط یک بار با ارائه اصل یکی از مدارک کارت ملی، شناسنامه، گذرنامه، گواهینامه رانندگی یا کارت خدمت دوره ضرورت نظام وظیفه رأی دهد.

همچنین در مواردی که احراز مشخصات هویتی رأی‌دهنده و انطباق آن با اطلاعات دستگاه احراز هویت از طریق اثر انگشت یا سایر نشانه‌های زیست‌سنجی (بیومتریک) امکان‌پذیر باشد، از رأی‌دهنده ثبت‌نام به عمل می‌آید. بر اساس داده‌های دستگاه احراز هویت، شرکت و رأی دادن فرد در سوابق سجلی رأی‌دهنده در سازمان ثبت احوال کشور ثبت خواهد شد.

چرا جامعه بین‌المللی باید جمهوری اسلامی را به عنوان آپارتاید جنسیتی دسته‌بندی کند

 11:51 - 16 اسفند 1402

 

مقدمه: در متن پیش‌رو هه‌نگاو تلاش می‌کند با ارجاع به مفاد قانونی و نظام حقوقی جمهوری اسلامی در رابطه مساله نظم جنسی و جنسیتی جامعه ایران، توضیح بدهد که چرا جامعه جهانی باید جمهوری اسلامی را به عنوان آپارتاید جنسیتی دسته بندی کند.

 

تاریخ اجباری شدن حجاب در ایران پس از انقلاب ۵۷

تنها چند روز پس از ورود روح الله خمینی به ایران پس از انقلاب ۵۷، اولین زمزمه‌های حجاب اجباری توسط او و حامیانش مطرح شدند. در تاریخ ۱۵ اسفند ۱۳۵۷، تنها چند هفته پس از ورود خمینی،  روزنامه اطلاعات بخشی از سخنرانی او در مدرسه فیضیه قم را منتشر کرد که در آن گفته شده بود: «زنان اسلامی باید با حجاب بیرون بیایند نه اینکه خودشان را بزک کنند. کار در إدارات ممنوع نیست اما باید زنان با حجاب اسلامی باشند». گرچه روزنامه اطلاعات این مطلب کوتاه را با تیتر «زن در اسلام حق طلاق دارد» منتشر کرده بود.

 خمینی هم‌چنین در سخنرانی‌های مشابه دیگری اعلام کرده بود که حضور زنان بی‌حجاب در محل کار «موجب ترویج گناه» است. انتشار این سخنرانی و گفته‌های مشابه خمینی که بیشتر حکم فرمان داشتند تا اظهار نظر، همزمان با فرمان دیگری از او بود که به لغو قانون حمایت از خانواده می‌پرداخت. تنها دو هفته پس از پیروزی انقلاب ۵۷ خمینی با فرمانی به وزارت دادگستری، از این وزارت خواست که لغو قانون «حمایت از خانواده» را در دستور کار قرار دهد و مواد «خلاف شرع» را از داخل آن حذف کند. این دو فرمان خمینی زمینه‌ای را فراهم کرد که بر اساس آن حجاب، برای زنان و افرادی که هویت آنها به عنوان زن ثبت شده بود، اجباری شود و زنان به واسطه لغو قانون حمایت از خانواده از ابتدایی ترین حقوق خود، که بعضاً به صورت مشروط در قوانین حمایت از خانواده به آنها ارجاع داده شده بود، محروم شوند.

تنها یک روز پس از هشت مارس و در شرایطی که زنان هنوز در اعتراض به فرمان حجاب اجباری در خیابان‌ها بودند، روزنامه کیهان تیتر زد: «زنان باید با حجاب به ادارات بروند». در صفحه اول این روزنامه به نقل از خمینی نوشته ‌شده‌ بود: «در وزارتخانه اسلامی نباید معصیت بشود. در وزارتخانه‌های اسلامی نباید زن‌های لخت بیایند. زن‌ها بروند اما باحجاب باشند. مانعی ندارد بروند کار کنند لیکن با حجاب شرعی باشند.» ـ کیهان ۱۶ اسفند ۱۳۵۷ـ

با وجود اینکه زنان از اولین گروه‌های اجتماعی بودند که در برابر حمله خمینی به حقوق بشر، در این مورد خاص حقوق زنان، اعتراضات خیابانی را سازماندهی کردند و با وجود عقب نشینی موضوعی خمینی و متحدانش در جو سیاسی حاکم بر آن دوره، در نهایت پیشروی اسلام سیاسی به عنوان رکن اصلی قانون‌گذاری در جمهوری اسلامی فضا را به سمتی برد که به واسطه‌اش حجاب اجباری شود. پس از اعتراضات زنان در اسفند ۵۷ و پیرامون روز جهانی زن، خاصه با بازتاب رسانه‌ای جدی این تظاهرات در عرصه بین المللی خمینی به صورت رسمی مساله را پیش‌ نبرد؛ گرچه آتش به اختیاران با شعار «یا روسری یا توسری» گفتمان اجتماعی را به سمت آماده‌سازی این نقض گسترده حقوق زنان پیش می‌بردند. سرانجام خمینی در تیرماه ۱۳۵۹ طی یک سخنرانی، شدیداً از دولت انتقاد کرد که چرا هنوز «نشانه‌های شاهنشاهی» را در ادارات دولتی از بین نبرده ‌است. او به دولت بنی‌صدر ۱۰ روز فرصت داد تا ادارات را اسلامی کند. در پی این فرمان، از صبح ۱۴ تیر ماه ۱۳۵۹ ورود زنان بی حجاب به ادارات دولتی در ایران ممنوع اعلام شد. روند اجباری شدن حجاب پس از این نیز ادامه یافت وسرانجام مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۶۳ قانون مجازات اسلامی را در این رابطه به تصويب رساند. به موجب اين قانون هر فردی با هویت رسمی زنانه که در معابر عمومی حجاب را رعايت نمی کرد، به ۷۲ ضربه شلاق محکوم می‌شد. از آن زمان تا کنون این قانون مبنای آن چیزی است که آپارتاید جنسیتی در ایران خوانده می‌شود.

 

حجاب اجباری، ستم قانونمند جنسیتی و جرم‌انگاری مقاومت مدنی علیه این اجبار در ساختار حقوقی ایران

 

بر مبنای ماده ۱۴۱ قانون مجازات اسلامی در ساختار جمهوری اسلامی ایران «هر کس عملاً در انظار، اماکن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی کند علاوه بر کیفر عمل به حبس از ۱۰ روز تا دو ماه یا ۷۴ ضربه شلاق جریمه می‌شود و اگر مرتکب عملی شود که نفس آن عمل دارای کیفر نباشد ولی عفت عمومی را جریحه‌دار کند فقط به حبس از ۱۰ روز تا دو ماه یا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می‌شود». اولین صورت بندی قانونی و حقوقی مساله حجاب اجباری در ماده ۱۰۲ قانون تعزیرات صورت‌بندی شده بود که بعدها به صورت تبصره‌ای به ماده ۱۴۱ قانون مجازات اسلامی که خود مصوبه سال ۱۳۵۷ بود، اضافه شد. در تبصره ماده ۱۴۱ قانون مجازات اسلامی در رابطه با حجاب اجباری همچنین آمده‌است: «زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به حبس از ۱۰ روز تا دوماه یا از ۵۰ هزار تا پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد»

جمهوری اسلامی در سالهای گذشته، در تلاش مدام  در راستای جرم‌انگاری بیشتر مساله حجاب اجباری، نافرمانی مدنی در رابطه با حجاب اجباری را هم از طریق ارجاع به ماده ۵۰۸ قانون مجازات اسلامی با جرم‌انگاری می‌کرد. در این رابطه آن دسته از زنان و جامعه کوئیر که از طریق اطلاع‌رسانی در شبکه‌های اجتماعی با اجباری بودن حجاب مبارزه می‌کردند، با ارجاع به این ماده به «همکاری با دول متخاصم غربی» متهم شده و تا بر اساس اطلاع رسمی می‌توانستند تا ده سال مجازات بگیرند. همینطور جمهوری اسلامی در سالهای گذشته بارها با استناد به مواد ۵۰۰، ۶۱۰ و ۵۱۳ قانون مجازات اسلامی بارها افرادی که حول مساله حجاب اجباری مقاومت مدنی می‌کردند را با اتهاماتی چون فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی، اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت داخلی و خارجی (اتهامات امنیتی) و اهانت به مقدسات اسلامی مواجه کرده و برای آنها احکام طولانی مدت در نظر گرفته است. یاسمن آریانی، منیره عرب‌شاهی، مژگان کشاورز، نسرین ستوده، سپیده رشنو، تنها چندین مورد از این موارد هستند که در رابطه با اتهامات مربوط به مقاومت مدنی در رابطه با حجاب اجباری با ارجاع به مواد دیگر قانون مجازات اسلامی با احکام حبس و زندان طولانی مدت مواجه شده اند. در همین رابطه رئیس دادگاه‌های انقلاب تهران در سال ۹۸ اعلام کرده بود که فرستادن هر فیلم مربوط به «کشف حجاب» به مسیح علی‌نژاد، فعال سیاسی و روزنامه‌نگار ایرانی شناخته شده ایرانی، مشمول ماده ۵۰۸ قانون مجازات اسلامی می‌شود و "ستاد احیای امر به معروف" این روزنامه‌نگار را به همکاری با کشور متخاصم متهم کرده است. در همین رابطه در همان زمان اعلام شده بود فرستادن فیلم در رابطه با موضوع کشف حجاب برای مسیح علینژاد می‌تواند تا ده سال حکم زندان به همراه داشته باشد. 

این بدین معناست که جمهوری اسلامی به طور مشخص نه تنها خود سرپیچی از اجبار حجاب را بلکه هر نوع فعالیت مدنی در این حوزه را، نه فقط به واسطه ماده مربوطه به قانون حجاب اجباری در قوانین مجازات اسلامی بلکه با ترکیب این ماده با دیگر مفاد قانون مجازات اسلامی که حامل نقض سیستماتیک حقوق بشر هستند و از جمله در سلب آزادی‌های سیاسی و اجتماعی اهمیت ساختارمند دارند، ترکیب و جرم‌انگاری می‌کند.

در آخرین اقدامات جمهوری اسلامی از طریق طرح دوفوریتی لایحه «حجاب و عفاف» در سال جاری در تلاش است هر نوع پدیداری مخالفت با حجاب اجباری و سرپیچی از حجاب اجباری را به طور خاص در فضای عمومی چه در شبکه‌های اجتماعی چه در فضای عمومی شهری و خیابانی جرم‌انگاری کند، امری که به تازگی توسط گزارشگر ویژه حقوق بشر ایران در سازمان ملل، جاوید رحمان، به عنوان نظم آپارتاید جنسیتی دسته بندی شده است.

 

ساختارمندی جداسازی جنسیتی از طریق مساله حجاب اجباری در جمهوری اسلامی

بر اساس سیاست‌های آموزشی جمهوری اسلامی پس از تثبت شدن نظم قانونی جنسیتی‌اش در رابطه با حجاب اجباری، کودکانی با جنسیت منتسب به زن از هفت سالگی در مدارس باید حجاب اجباری به تن کنند. همینطور با ارجاع به همین سیاست قانونی است که کودکان با جنسیت منتسب به زن و کودکان با جنسیت منتسب به مرد از هفت‌ سالگی در ساختار آموزشی کشور از هم جدا می‌شوند. جداسازی تصنعی که در خود کل جامعه ترنس در ایران را نادیده می‌گیرد و تنها بر اساس اندام جنسی کودکان آنها را در این دوگانه قرار می‌دهد. امری که از عنفوان کودکی به طرق مختلف نقض فاحش حقوق کودکان را نیز در بر دارد. این جداسازی جنسیتی بر اساس تعاریف ایستای جمهوری اسلامی از «زن» و «مرد» و با توجه به جرم‌انگاری حیات و بیان جنسی و جنسیتی جامعه کوئیر در ایران  صورت می‌گیرد. امری که به واسطه جرم‌انگاری عمل همجنسگرایانه از سویی، و جرم‌انگاری بیان آزاد جنسیتی از طریق تحمیل دوگانه جنسیتی ـ به واسطه حجاب ـ جامعه کوئیر ایران را از عنفوان کودکی از صحنه جامعه به طور کلی حذف کرده و مانع از هر نوع حضور، انسانی، اجتماعی و سیاسی این گروه در عرصه جامعه می‌شود.

 این مساله نوعی از ویران‌سازی سیستماتیک حیات جامعه کوئیر ایران در کلیت خود از طریق ارجاع به قوانین مربوط به حجاب اجباری، جداسازی جنسیتی و با ارجاع به تعاریف شرعی جمهوری اسلامی از گرایش‌های جنسی و هویت‌های جنسیتی «هنجار» است. هر نوع رفتار و عمل آزادانه‌ای که نظم جنسی و جنسیتی قانونی جمهوری اسلامی را بر هم بزند شامل مجازات‌های شدید از شلاق تا اعدام می‌شود. برای مثال عمل همجنسگرایانه در ایران می‌تواند تا مجازات اعدام را در پی داشته باشد و با توجه به تعاریف ایستای جمهوری اسلامی از مرد و زن، بیان آزاد جنسیتی افراد ترنس ـ تا قبل از گرفتن کارت‌های موسوم به کارت‌های پوشش پس از طی کردن پروسه‌های بسیار سخت قانونی که خود به طور کلی حامل نقض حقوق افراد ترنس است ـ کاملا جرم‌انگاری شده است. برخی از این جرم‌انگاری‌ها از طریق ارجاع به ماده‌های ۱۳۶، ۲۳۶، ۲۳۷، ۲۳۸ و ۶۳۸ قانون مجازات جمهوری اسلامی انجام شده‌اند.

مساله‌ای که در نهایت با ارجاع به قوانین مجازات‌های چون حجاب اجباری، عفت عمومی، لواط، و دیگر قوانین شرعی حاکم بر نظام حقوقی جمهوری اسلامی، که نظم جنسی و جنسیتی‌اش را می‌سازند، فضای جداسازی جنسیتی را می‌سازد که بر مبنایش تبعیض سازماندهی شده و قانونمند به جامعه زنان و جامعه اقلیت‌های جنسی و جنسیتی در ایران تحمیل می‌شود. این مجموعه قوانین شامل قوانین مجازات اسلامی تا قوانین مربوط به خانواده می‌شود. این جداسازی‌ها در نهایت چهره جامعه را به صورت عمومی مردانه می‌کند و زنان و جامعه کوئیر را از طریق خشونت قهری حکومتی و قانومند به حاشیه جامعه می‌برد و در بسیاری از موارد قتل دولتی و یا اجتماعی آنها را نیز ساده می‌کند.

قاطبه قتل‌های منتسب به قتل‌های ناموسی در مورد زنان و جامعه کوئیر در ایران در سایه این قوانین نابرابر پیشاپیش عادی‌سازی شده‌اند. نمونه قتل‌هایی چون رومینا شریفی و یا علیرضا منفرد که توسط اعضای خانواده‌های آنها انجام شدند و در سایه نظم حقوقی جمهوری اسلامی عادی سازی شده‌ بودند مثال‌های اجتماعی این قتل‌ها و موارد دیگری چون ژینا امینی و آرمیتا گراوند که تنها دو مورد شناخته شده از چندین مورد هستند، نمونه‌های حکومتی این قتل‌ها مبتنی بر این نظام جنسی و جنسیتی نابرابر را نشان می‌دهند.

 

شاخص شکاف جنسیتی ایران در میان کشورهای دیگر

مجمع اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۳ نیز همانند سال‌های گذشته شاخص شکاف جنسیتی کشورهای مختلف را بررسی کرده است و شاخص شکاف جنسیتی ایران در بین ۱۴۶ کشور در سال ۲۰۲۳ در مرتبه ۱۴۳ قرار داشته است که قعر این جدول‌بندی از منظر شاخص‌های شکاف جنسیتی است. شاخص شکاف جنسیتی هر سال از سوی مجمع جهانی اقتصاد و با هدف مقایسه میزان برابری و عدالت جنسیتی در کشورهای جهان منتشر می‌شود..

این مجمع سطح این عدالت و برابری را به عنوان مثال بر اساس شاخص‌هایی از امکان دسترسی زنان به تحصیل، بهداشت و درمان عمومی، تا شرکت در امور اقتصادی و سیاسی کشور ارزیابی می‌کند. بر اساس گزارش‌های متفاوت منتشر شده این مجمع در سالهای گذشته رتبه ایران در میان کشورهای دیگر همواره از بدترین رتبه‌ها بوده است. بر اساس اندازه‌گیری‌های مجمع اقتصاد جهانی تنها کشورهای چاد و الجزایر و افغانستان در رتبه‌های پس از ایران قرار دارند. این در حالیست که حتی آمار رسمی جمهوری اسلامی نیز میزان  مشارکت شغلی و درآمدزایی زنان در ایران را در سال ۱۴۰۲با نرخ ۱۴.۶ درصد اندازه گیری کرده است. آمارهایی که با توجه به نظم حقوقی جنسی و جنسیتی حاکم بر جامعه ایران ذیل حاکمیت جمهوری اسلامی، خبر از فرودست‌سازی اقتصادی زنان و به حاشیه بردن آنها از سطوح اجتماعی به واسطه نقض گسترده حقوق ابتدایی آنها و جرم‌انگاری سویه‌های جدی از حیات اجتماعی آنها می‌دهد. آماری که در رابطه با جامعه اقلیت‌های جنسی و جنسیتی ایران باید به مراتب وخیم‌تر در نظر گرفته شوند، با توجه به اینکه در رابطه با این بخش از جامعه نظام حقوقی جمهوری اسلامی کل حیات جنسی و جنسیتی جامعه کوئیر را جرم‌انگاری کرده است.

 

نتیجه گیری

 

هه‌نگاو با توجه به نظم حقوقی موجود در حاکمیت جمهوری اسلامی در رابطه با شکاف‌های جنسی و جنسیتی، وضعیت موجود در ایران را چیزی فراتر از نظام تبعیض‌مند سیاسی و اجتماعی علیه زنان و جامعه کوئیر ارزیابی کرده و این سطح از زن‌زدایی و کوئیرزدایی اجتماعی و سیاسی را که به حاشیه بردن و فرودست‌سازی جدی اجتماعی و اقتصادی بالای نیمی از جامعه انجامیده را نظام آپارتاید جنسیتی ارزیابی می‌کند و از سازمان‌های حقوق بشری جهانی و کشورهای دموکراتیک می‌خواهد، جمهوری اسلامی را در نظم بین المللی در دسته‌بندی نظام آپارتاید جنسیتی قرار بدهند.

 

 

 

«عدالت برای ایران» از شناسایی ۲۰ واحد نظامی و «۵۲۶ مسئول» سرکوب اعتراضات ۱۴۰۱ خبر داد

۱۶/اسفند/۱۴۰۲

رادیو فردا

سازمان «عدالت برای ایران» در گزارشی درباره یگان‌های مسئول در سرکوب مرگبار اعتراضات سال ۱۴۰۱، از شناسایی «۲۰ واحد نظامی» و «۵۲۶ فرد مسئول ارتکاب جنایت علیه بشریت» در اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» خبر داد.

این گزارش ۲۵۰ صفحه‌ای که با عنوان «اعلام جنگ به غیرنظامیان: افشای یگان‌های سرکوب و جنایت علیه بشریت» روز چهارشنبه ۱۶ اسفند منتشر شد، به زبان انگلیسی است و به گفته سازمان «عدالت برای ایران»، بر اساس بررسی بیش از ۳۵ هزار قطعه ویدئو و تصویر مرتبط با اعتراضات تهیه شده است.

در گزارش یاد شده آمده که «مسئولیت برخی از واحدهای نظامی در سرکوب اعتراضات، از جمله گردان‌های رزمی امام حسین در سپاه‌های استانی، و نیروهای ویژه رزمی مانند لشکر ۳ نیروی مخصوص حمزه سیدالشهدا، تیپ ۱۵ نیروی مخصوص امام حسن و تیپ تکاور مهدی نخستین بار است که از نظر حقوق بین‌الملل بررسی و اثبات می‌شود».

به گفته این سازمان، همچنین «۵۲۶ فرد» که در «جنایت علیه معترضان نقش داشته‌اند» شناسایی و به نهادهای بین‌المللی معرفی شده‌اند.

به‌دنبال جان‌باختن مهسا (ژینا) امینی، دختر ۲۲ ساله سقزی، در بازداشت گشت ارشاد در شهریورماه ۱۴۰۱، اعتراضات گسترده‌ای ایران را فرا گرفت که با سرکوب شدید نیروهای امنیتی و انتظامی روبرو شد.

در جریان این سرکوب، دست‌کم ۵۰۰ معترض به ضرب گلوله نیروهای نظامی و انتظامی جمهوری اسلامی کشته و هزاران نفر بازداشت شدند. دستگاه قضایی جمهوری اسلامی همچنین دست‌کم شش تن از معترضان را اعدام کرد.

گزارش «سازمان عدالت برای ایران» که به کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل نیز ارائه شده، می‌گوید مقام‌های جمهوری اسلامی در بالاترین سطوح به اعتراضات تحت عنوان «جنگ ترکیبی» و به عنوان درگیری مسلحانه واکنش نشان دادند.

بر اساس این گزارش، «آن‌ها معترضان را در زمره پیکارجو یا محارب دسته‌بندی و نیروهای ویژه رزمی متخصص در رویارویی و کشتن پیکارجویان مسلح و نیروهای امنیتی مجهز به سلاح‌های جنگی مرگبار سبک و نیمه‌سنگین را برای سرکوب معترضان اعزام کردند».

گزارش یاد شده می‌افزاید: «این نیروها مجاز به کشتن، آزار و ارعاب معترضان و حتی رهگذرانی بودند که بر اساس موازین بین‌المللی به عنوان غیرنظامی دسته‌بندی می‌شوند».

در این گزارش با اشاره به اقدام «هماهنگ» مقام‌های جمهوری اسلامی در استفاده از واژه «جنگ» یا عبارت «جنگ ترکیبی» برای اشاره به اعتراضات مردمی و حتی مقایسه اعتراضات با جنگ ایران و عراق، آمده که «همزمان با این اظهارات، محمد باقری، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، دستور سرکوب معترضان را خطاب به فرماندهان نظامی سراسر کشور صادر کرد که نتیجه آن افزایش چشمگیر آمار کشته‌شدگان است».

بر اساس یافته‌های گزارش «اعلام جنگ به غیرنظامیان»، حکومت جمهوری اسلامی دست‌کم در استان‌های تهران، کرمانشاه، آذربایجان غربی، خوزستان، سیستان و بلوچستان و کردستان از «نیروهای رزمی ویژه بسیج و واحدهای رزمی نیروی مخصوص کادر سپاه» استفاده کرده است.

همچنین در دست‌کم «۱۳ استان کشور»، نیروهای امنیتی از «سلاح‌های نظامی کشنده، از جمله سلاح‌های جنگی خودکار و اسلحه‌های کمری کشنده» استفاده کردند.بر اساس این گزارش، در استان‌های کردستان، سیستان و بلوچستان، البرز، فارس و آذربایجان غربی، «نیروهای تک‌تیرانداز مجهز به تفنگ‌های دقیق دوربرد مستقر شدند. این نیروها هم از یگان ویژه پلیس و هم از سپاه بودند».

از سوی دیگر، «در حداقل پنج مورد، نیروهای امنیتی (متشکل از پلیس، یگان‌های ویژه پلیس، سپاه و شبه‌نظامیان بسیج) عامدانه غیر نظامیانی که در حال فیلم‌برداری از تظاهرات بودند را هدف قرار دادند، با گلوله جنگی به آن‌ها تیراندازی کردند و آن‌ها را کشتند».

سازمان «عدالت برای ایران» بر اساس ویدئوهای جمع‌آوری‌شده، ارزیابی کرده که نیروهای امنیتی در چارچوب «یک طرح از پیش طراحی و تمرین شده»، تنها با هدف ایجاد «رعب و وحشت» در شهروندان، به سوی معترضان، عابران، خودروهای عبوری، وسایل نقلیه عمومی، ساختمان‌های مسکونی، ساختمان‌های تجاری، مراکز درمانی تیراندازی کردند.

این اقدامات در حداقل «۱۵ شهر در ۱۰ استان» صورت گرفته است.

از سوی دیگر، تیراندازی به غیرنظامیان با تفنگ ساچمه‌ای از فاصله‌ای کمتر از یک متر، تیراندازی به سر، اندام تناسلی، چشم‌ها یا سایر اندام‌های حیاتی، کتک زدن آن‌ها با باتوم در سر یا صورت و شلیک مستقیم گاز اشک‌آور به آن‌ها یا وسایل نقلیه آن‌ها، «اعمال مجرمانه‌ای» بودند که به گفته سازمان عدالت برای ایران، در «۲۶ شهر در ۱۹ استان» به ثبت رسیده است.

شواهد بصری جمع‌آوری‌شده در گزارش یاد شده نشان می‌دهد که نیروهای امنیتی حداقل در ۹ استان از جمله تهران، اصفهان، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، قم، کردستان، گلستان، سیستان و بلوچستان و مازندران از کودکان سرباز زیر ۱۵ سال استفاده کرده‌اند.

به گفته سازمان یاد شده، تمام الگوهای سرکوب شناسایی‌شده در اعتراضات اخیر مشابه دوره‌های قبل به‌ویژه آبان ۹۸ است که نشان می‌دهد «این موارد اتفاقی و ناشی از تخلف افراد نیست؛ بلکه طرحی است در بالاترين سطوح حاکمیت برای کشتار و شکنجه نظام‌مند و گسترده غیرنظامیان که مصداق بارز جنایت علیه بشریت است».

امید شمس، از مدیران سازمان «عدالت برای ایران» و نویسندگان این گزارش می‌گوید: «با توجه به یافته‌های این گزارش، جامعه بین‌المللی باید با اعمال مجازات‌های حقوق بشری موثر، حمایت از مکانیسم‌های مستقل حقیقت‌یابی و استفاده از اصل صلاحیت قضایی جهانی، مرتکبین این جنایات را پاسخگو کند».

شورای حقوق بشر سازمان ملل آذرماه پارسال یک کمیته حقیقت‌یاب برای بررسی سرکوب‌های جمهوری اسلامی علیه معترضان تشکیل داد ولی مقام‌های تهران اجازه حضور اعضای این کمیته در ایران را ندادند.

این کمیته ۲۳ شهریور امسال در بیانیه‌ای گفت که یک سال پس از جان‌باختن مهسا (ژینا) امینی در بازداشت گشت ارشاد، سرکوب زنان و دختران و اقدامات تلافی‌جویانه علیه معترضان و خانواده‌های قربانیان تشدید شده است.

ایالات متحده، اتحادیه اروپا و کانادا در یک‌سال گذشته تحریم‌های گسترده‌ای علیه مقام‌های جمهوری اسلامی به‌دلیل دست داشتن در سرکوب‌ها، نقض حقوق بشر و اعدام معترضان وضع کرده‌اند.

افشای «تعرض، تجاوز و ضرب و جرح» در یک مرکز نگهداری از بیماران اعصاب و روان در کرج

/اسفند/۱۴۰۲

رادیو فردا

مدیر «کمپین معلولان» می‌گوید از یک مرکز نگهداری بیماران اعصاب و روان در کرج که زیرنظر سازمان بهزیستی فعالیت می‌کند، موارد «تعرض، تجاوز، ضرب و جرح» و همچنین دریافت مبالغ نامتعارف گزارش شده است.

بهروز مروتی در ویدئویی که حساب کمپین معلولان روز چهارشنبه ۱۶ اسفند در شبکه ایکس (توئیتر سابق) منتشر کرده است، می‌گوید این اتفاق‌ها در مرکز «مهرآفرین» که مخصوص بیماران مرد اعصاب و روان است، رخ داده و توسط خانواده‌های بیماران افشا شده است.

به گفته او،‌ پس از آن که خانواده‌ها این موارد را گزارش دادند، سازمان بهزیستی و دادستانی برای رسیدگی اقدام کرده است.

مدیر کمپین معلولان خبر داده است که این مرکز در مواردی «شهریه‌های ۲۰ تا ۵۰ میلیونی» دریافت کرده است و از سوی دیگر مشخص نیست چند نفر در این مرکز آسیب دیده‌اند و در چه وضعیت جسمی و روانی هستند.

او همچنین از نامشخص بودن روند قانونی رسیدگی به این پرونده انتقاد کرده و خواستار پاسخگویی سازمان بهزیستی درباره موارد متعدد بدرفتاری در مراکز زیرنظرش شده است.

در این ویدئوی تصاویری دیده می‌شود که وضعیت نابسامان نگهداری بیماران را نشان می‌دهد. رادیو فردا به شکل مستقل نمی‌تواند صحت این تصاویر را تأیید کند.

وب‌سایت «مرکز خصوصی نگهداری بیماران اعصاب و روان مهرآفرین» که در مهرشهر کرج واقع شده است، آن را یک مرکز «ممتاز» کشوری معرفی کرده است.

در اردیبهشت سال گذشته روابط عمومی سازمان بهزیستی استان البرز اعلام کرده بود مدیرکل بهزیستی این استان همراه با نماینده دادستان و چند مقام دیگر از این مرکز بازدید کردند و «کلیه امور فنی، ایمنی، رعایت پروتکل‌های بهداشتی، موارد تغذیه و بهداشت انبار و آشپزخانه و کیفیت مواد غذایی، دوربین‌های مداربسته، حفاظت فیزیکی و تردد، میزان رضایت‌مندی خانواده‌ها، رعایت تعرفه‌ها، کیفیت خدمات ارائه شده ، رضایت‌مندی پرسنل و رعایت دستورالعمل‌های تخصصی» بررسی شد.

مسئولان سازمان بهزیستی هنوز به گزارش مدیر کمپین معلولان درباره این مرکز واکنشی نشان نداده‌اند.

«کمپین معلولان» مرداد ماه امسال نیز تصاویری از از برخورد خشن پرستاران و ضرب‌ و شتم معلولان ذهنی در مرکز نگهداری و توانبخشی «نیلوفران آبی» در شهر بوشهر منتشر و اعلام کرد علاوه بر «اذیت و آزار و بدرفتاری وحشتاک»، معلولان ساکن در این مرکز دچار «سوءتغذیه و وضعیت بد بهداشتی» هم هستند.

آبان ماه امسال نیز سازمان آتش‌نشان تهران اعلام کرد دست‌کم دو نفر در آتش‌سوزی در یک «مرکز نگهداری افراد کم‌توان» در تهران که تحت نظر سازمان بهزیستی اداره می‌شد، به «شدت دچار سوختگی» شدند.

قطع دسترسی توماج صالحی به تلفن در زندان به‌دلیل انتشار پیام «تحریم انتخابات»

۱۱/اسفند/۱۴۰۲

رادیو فردا

مسئولان زندان دستگرد اصفهان پس از انتشار پیام توماج صالحی در مورد «تحریم انتخابات» تماس‌های او را قطع کرده‌اند و او دیگر به تلفن دسترسی ندارد.

حساب کاربری این خوانندهٔ معترض و زندانی سیاسی بعدازظهر جمعه، ۱۱ اسفندماه، در شبکهٔ اجتماعی ایکس (توئیتر سابق) نوشت: «در حال حاضر هیچ اطلاعی از وضعیت او نداریم.»

این حساب کاربری قطع تماس‌های آقای صالحی را «در ادامهٔ آزار و اذیت و نقض پیوستهٔ حقوق» او توصیف کرده است.توماج صالحی در پیامی که ساعاتی پیش از آن در شبکهٔ اجتماعی ایکس منتشر شد، اعلام کرد: «نتیجهٔ این انتخابات نمایشی قبل از اعلام آشکاره، هم آمار تقریبی تک‌رقمی شرکت‌کننده‌ها و هم آمار تقلبی که وزارت کشور قراره اعلام کنه.»

او با بیان اینکه «امروز هیچ‌ پرده‌ای از چشم‌های تیزبینِ‌ مردمِ ما در امان نیست»،‌ گفت: «این بار آمار تقلبی و نمایش‌ها حتی در طرفدارهای رژیم بی‌تاثیره.»

توماج صالحی، رَپِر زندانی، ۲۷ آبان امسال‌ «پس از تحمل ۲۵۲ روز زندان انفرادی، و مجموعاً یک سال و ۲۱ روز حبس» به قید وثیقه آزاد شد اما تنها ۱۲ روز بعد و پس از انتشار ویدئویی که در آن شکنجه‌ شدنش در زندان را شرح می‌داد، با «ضرب‌وشتم» بازداشت شد.

وکیل او اواخر بهمن‌ماه امسال اعلام کرد که حکم یک سال حبس این خوانندهٔ معترض از سوی دادگاه تجدید نظر اصفهان تأیید شده است.

شروین حاجی‌پور به حبس، ممنوعیت خروج از کشور و ساخت موسیقی علیه آمریکا محکوم شد

۱۱/اسفند/۱۴۰۲

رادیو فردا

دستگاه قضایی جمهوری اسلامی، شروین حاجی‌پور، خواننده و ترانه‌سرای معترض را به مجازات‌های متعددی ازجمله «حبس»، «ساخت موسیقی علیه جنایات آمریکا» و «ممنوعیت خروج از کشور» محکوم کرد.

آقای حاجی‌پور روز جمعه ۱۱ اسفند تصویری از حکم صادرشده از سوی دادگاه انقلاب علیه خود را در حساب کاربری‌اش در اینستاگرام منتشر کرد.