بیانیه جامعه جهانی بهائی در واکنش به حراج زمین‌های بهائیان روستای کتا؛ غارتی که حراج نام گرفته باید متوقف شود
برگزاری هرانا – جامعه جهانی بهائی با انتشار بیانیه‌ای در واکنش به حراج زمین‌های کشاورزی بهائیان روستای کتا از توابع شهرستان دنا واقع در استان کهگیلویه و بویراحمد خواستار توقف فوری آن شد. در این بیانیه ضمن اعتراض به مصادره و حراج زمین‌های کشاورزی بهائیان که نسل‌های متمادی به آنان تعلق داشته، آماده است: «شکایات بهائیان محلی و حتی تلاش برای بازخرید زمین‌های خود توسط مقامات رد شده و به بهائیان گفته شده که آنها و هر مسلمانی که با آنها وارد معامله شود، از شرکت در این حراج محروم است.»
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، جامعه جهانی بهائی با انتشار بیانیه‌ای در واکنش به حراج زمین‌های کشاورزی بهائیان روستای کتا از توابع شهرستان دنا واقع در استان کهگیلویه و بویراحمد خواستار توقف فوری آن شد.
در بخشی از این بیانیه ضمن اعتراض به مصادره و حراج ۱۳ قطعه از زمین‌های بهائیان توسط “ستاد اجرایی فرمان امام” با قیمت تنها ۱۵ درصد ارزش واقعی آن آماده است: «شکایات بهائیان محلی و حتی تلاش برای بازخرید زمین‌های خود توسط مقامات رد شده و به بهائیان گفته شده که آنها و هر مسلمانی که با آنها وارد معامله شود، از شرکت در این حراج محروم است.»
در ادامه بانی دوگال، نمایند ارشد جامعه جهانی بهائی در سازمان ملل از حکومت ایران پرسیده است: «چندبار باید به مقامات حکومت ایران یادآوری کنیم که زمین های بهائیان به حکومت تعلق ندارد که هرطور بخواهند با آن رفتار کنند؟ دولت ایران امروز باید این واقعیت را بپذیرد و همه این دارایی‌ها را به مالکین بهائی خود بازگرداند.»
متن کامل این بیانیه در ادامه می‌آید:
“نیویورک – ٣ دسامبر ٢٠٢١ – سیزده قطعه زمین آبی کشاورزی متعلق به بهائیان روستای کتا در جنوب غربی ایران، هدف مصادرۀ مقاماتی قرار گرفته است که به دنبال تصاحب املاک و دارای یهای بهائیان در کشور هستند.
خانم بانی دوگال، نمایندۀ ارشد جامعۀ جهانی بهائی در سازمان ملل، گفت: «این نمونه دیگری از برنامه بی رحمانه و هدفمند دولت ایران برای آزار و اذیت جامعۀ بهائی با انگیزۀ مذهبی است. این عمل جدید، بی عدالتی غیرقابل تصور و خصمانه‌ای را بر جامعه‌ای بیگناه و قانونمدار تحمیل می‌کند. سلب خودسرانه معیشت کشاورزان و واگذاری زمین آنها برای فروش، اقدامی است که با هنجار معمول اخلاق انسانی مغایر است.»
سازمان حکومتی و شبه دولتی “ستاد اجرایی فرمان امام خمینی” که تحت نظارت آیت الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی فعالیت می‌کند، دارایی‌های توقیف شده گروه‌ها و افراد را از زمان انقلاب اسلامی ۱۹۷۹ تاکنون در اختیار گرفته و می‌فروشد. این سازمان در اواخر مهرماه، ۱۳ قطعه زمین بهائیان را در یک سایت به مزایده گذاشته است. هر ملک با قیمتی که تنها ۱۵ درصد ارزش منصفانه بازار تخمین زده می‌شود برای فروش فهرست شده است.
این اقدام در بحبوحه کمبود شدید آب در ایران صورت می‌گیرد و به نظر می‌رسد این عامل انگیزه‌ای برای تصرف و فروش این اراضی ارزشمند آبی در این مقطع زمانی باشد.
لیست این زمین‌ها درحالی برای حراج منتشر شده است که بهائیان برای نسل های متمادی مالک این زمین‌ها بوده‌اند.
شکایات بهائیان محلی و حتی تلاش برای بازخرید زمین‌های خود توسط مقامات رد شده است. به بهائیان گفته شده که حضور آنها و هر مسلمانی که با آنها وارد معامله شود، از شرکت در این حراج ممنوع است و این امر تایید می‌کند که مصادره و حراج، یک عمل هدفمند آزار و اذیت مذهبی است.
خانم بانی دوگال گفت: «مصادره اموال و محرومیت از معیشت، هر دو نقض تعهدات حقوق بشری ایران بر اساس کنوانسیون‌های سازمان ملل است. سابقه کشاورزی خانواده‌های بهائی در این مزارع به بیش از ۱۰۰ سال پیش باز می‌گردد. این غارت که حراج نام گرفته باید بلادرنگ لغو شود.»
بیش از ۴۰۰ خانواده بهائی پس از انقلاب از روستای کتا آواره شدند. چند صد خانه توسط افرادی تحریک شده به آتش کشیده شد. وضعیت به قدری برای خانواده‌های بهائی کتا فجیع بود که آنها با از دست دادن منازلشان آواره شده و در کمپ پناهندگان به سر می‌برند. دادگاه و دستورات رسمی در سال های ۲۰۰۲، ۲۰۰۸ و ۲۰۱۶ نیز تلاش‌های اخیر مقامات را برای مصادره زمین‌های کشاورزی در داخل و اطراف روستای کتا تایید می‌کند.
در سال گذشته تلاش‌های مضاعفی توسط مقامات حکومتی برای مصادره املاک بهائیان در سراسر کشور صورت گرفته است. در دیماه اعتراض جهانی علیه تخریب و مصادره ده‌ها خانه بهائیان در روستای ایول در استان مازندران با هشتگ “ایول_خانه_ آنهاست به راه افتاد. در مرداد پس از یورش به منازل بهائیان که طی آن ماموران امنیتی اقدام به جستجو و مصادره اسناد ملکی کردند، شش قطعه ملک در استان سمنان تصرف شد. در آبان‌ماه زمین‌های کشاورزی بهائیان روشنکوه در استان مازندارن نیز تصرف شد.
خانم دوگال پرسید: «چندبار باید به مقامات حکومت ایران یادآوری کنیم که زمین های بهائیان به حکومت تعلق ندارد که هرطور بخواهند با آن رفتار کنند؟ دولت ایران امروز باید این واقعیت را بپذیرد و همه این دارایی‌ها را به مالکین بهائی خود بازگرداند.»
گفتنی است ماجرای آزار و اذیت شهروندان بهایی روستای ایول واقع در استان مازندران در تیرماه سال ۱۳۶۲ آغاز شد. تعدادی از اهالی تندرو روستا با حمایت و همراهی بخشدار کیاسر اقدام به بیرون راندن اهالی بهائی روستا و آزار و اذیت آنان کردند. به دنبال این اقدامات و افزایش فشار بر پیروان این آیین، تمامی اهالی بهائی روستای ایول بالاجبار منازل و روستای خود را ترک کردند. این موضوع در دادگستری مازنداران مطرح شد و در تیرماه ۶۴ طی دادنامه ای از سوی شعبه ۹ دادگاه کیفری ۲ ساری محکومیت روستاییانی که موجب بیرون راندان بهائیان شده بودند اعلام شد. با این حال اتهامات وارده کیفری در بر نداشت و پرونده مختومه اعلام شد. همزمان با بیرون راندان بهائیان روستا اراضی کشاورزی آنان با نام اراضی وقفی تصاحب و منازل مسکونی آنان به آتش کشیده شد. نهایتا در سال ۸۹ تمامی منازل مسکونی، طویله احشام، انبار کاه و علوفه و … ، تحریق، تخریب، تسطیح و خاکبرداری شد.
شهروندان بهائی در ایران از آزادی‌های مرتبط به باورهای دینی محروم هستند، این محرومیت سیستماتیک در حالی است که طبق ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی هر شخصی حق دارد از آزادی دین و تغییر دین با اعتقاد و همچنین آزادی اظهار آن به طور فردی یا جمعی و به طور علنی یا در خفا برخوردار باشد.
بر اساس منابع غیررسمی در ایران بیش از سیصد هزار نفر بهائی وجود دارد اما قانون اساسی ایران فقط اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی گری را به رسمیت شناخته و مذهب بهائیان را به رسمیت نمی‌شناسد. به همین دلیل طی سالیان گذشته همواره حقوق بهائیان در ایران به صورت سیستماتیک نقض شده است.
چرایی عدم اجرای لایحه اعطای تابعیت به فرزندان مادران ایرانی مزدوج با مردان خارجی/آمنه آبیار
ماهنامه خط صلح – چکیده‌ی موضوع مقاله:
این مقاله مختصراً در مورد مشکل عدم اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی است که با نقد و بررسی حقوقی علل و ریشه‌های سیاسی، فرهنگی و تاریخی مسئله در طول تاریخ معاصر با روش استقرای ناقص، قیاس و تحلیل آماری صورت گرفته است.
۱ـ مقدمه:
ورود به بحث و موضوع صدور شناسنامه و تابعیت به فرزندان مادران ایرانی که با مردان خارجی ازدواج کرده‌اند بدون بررسی علل و ریشه‌های فرهنگی، مذهبی، سیاسی، تاریخی و حقوقی آن بحث و موضوعی ابتر و ناتمام است. لذا بر آنیم که ضمن بررسی علل، اسباب و ریشه‌های آن، موضوع را در حد یک مقاله‌ی تحقیقی گذرا بر روش‌های معمول علمی مثل استقرای ناقص و احیانا قیاس و نیز تحلیل و آنالیز آماری داده‌ها مورد بررسی قرار دهیم.
ناقص بودن استقرا به دلیل مطلق و کامل نبودن فراوانی افراد موضوع کلی تحقیق است چرا که به دلایلی از جامعه‌ی ۹۶ درصدی مهاجران افغانستانی (نسبت به کل مهاجران حاضر در ایران) آمارهای مختلف و متضادی گزارش شده است. متضاد بودن آمارها نیز خود به دلیل برخورد ناصحیح کشور میزبان با مهاجران است که باعث عدم ارائه و همکاری آنان ـ به علت جو پلیسی و ستیزه‌جویانه‌ی موجود ـ از اطلاعات صحیح به عنوان واکنش به عمل بد کشور میزبان می‌شود. اما علل اصلی و محدثه‌ی این آمار مختلف و متفاوت، سیاست داخلی و خارجی کشور میزبان است که در محل خود به آن پرداخته خواهد شد. لذا از این حیث ناگزیر از استفاده از روش تحقیق استقرای ناقص هستیم.
۲ـ پیش درآمد:
از آن جایی که کنکاش موضوع ما را ناچار به تعریف مفردات و واژگان استعمال شده در مقاله می‌کند لذا در ابتدا مفاهیم «تابعیت»، «بیگانه»، «تبعه»، «اتباع» و «تابعیت اصلی و اکتسابی و مضاعف» اجمالاً تعریف می‌شود.
«تابعیت» را ارتباط سیاسی و معنوی شخص با دولت (کشور) که با هم تعامل دارند تعریف کرده‌اند و «بیگانه» کسی‌ست که ممکن است خود تبعه یک دولت دیگر باشد اما نسبت به دولت میزبان از آن ارتباط سیاسی و معنوی برخوردار نباشد. و «تبعه» واحد شمارش اتباع است و مفرد و «اتباع» جمع تبعه است و شامل کسانی است که از این ارتباط سیاسی برخوردار باشند.
نظر به این که حقوق بین‌الملل اساس تابعیت را الف ـ خون و ب ـ خاک و وطن می‌داند کسانی که تابعیت خود را از این دو قاعده خون و یا خاک کسب می‌کنند دارای «تابعیت اصلی» و کسانی که خارج از این دو قاعده مثلا از طریق ازدواج و تغییر تابعیت دارای تابعیت می‌شوند تابعیت آنان به «تابعیت اکتسابی» و دارندگان تابعیت دو یا چند کشور را «تابعیت مضاعف» تعریف می‌کنند.
اساساً این تعریف از تابعیت از نظر فلسفی ـ فلسفه حقوق و اخلاق – یک تعریف دقیق نمی‌تواند باشد چرا که لفظ تابعیت یک وضع لفظی جدید است که در تاریخ معاصر با پدیدار شدن مرزها معنا پیدا کرد و از نظر فلسفه و علم جامعه‌شناسی هر چند که خود می‌تواند منتج از یک «ثابت اجتماعی» باشد اما خود به هیچ وجه یک «ثابت اجتماعی» نیست. علیرغم این که جزء مفاهیم حقوقی عصر جدید تمدن بشری به شمار می‌رود. به هر حال در تعریف مفردات و لغات «مبتلی به» مقاله جهت جلوگیری از اطاله و داراز گویی به همین قدر بسنده می‌شود وگرنه موضوع رشتهای دراز دارد.
۳ـ اصل مشکل عدم اعطای تابعیت (شناسنامه) به فرزندان حاصل از ازدواج مادران ایرانی با مردان خارجی:
۳ـ ۱ـ ایران در هیچ برهه‌ای از برهه‌های زمانی علیرغم این که قانوناً با توجه به بند ۴ ماده ۹۷۶ ق.م که سُکن و تولد در خاک ایران را از موجبات اعطای حق تابعیت می‌داند زیر بار این حق برای خارجیان (بیگانگان) عموماً و خصوصا مهاجران افغانستانی نرفته است. و شدیداً و قاطعانه با موضوع تابعیت مانع‌تراشی، مقابله و مقاومت کرده است، حتی قوانینی که بعداً با توجه به فشارهای بین‌المللی وضع و تصویب شده‌اند نیز تماماً خالی از این اشکالات و موانع نبوده است و امر اعطای تابعیت به مهاجران افغانستانی را با مشکل همراه کرده و یا غیرممکن می‌سازد که این قسم از موضوع در عنوان مربوط به خود، بحث و اشاره خواهد شد.
۳ـ۲ـ اعطای تابعیت را با توجه به قانون حمایت خانواده مصوب ۹۱ مواد ۴۹ و ۵۱ فقط با اخذ مجوز دولت (مصوبه هیئت وزیران) منوط کرده است که سیر مراحل قانونی آن عرفا‌ً از محالات است و اگر بعد از ازدواج شرعی غیر ثبت شده به دولت مراجعه کنند که مواجه با اتهام ازدواج بدون اذن دولت می‌شوند و به ۵ سال زندان محکوم خواهند شد و اگر قبل از ازدواج مراجعه کنند با توجه به موانع اداری نانوشته، دست یافتن به اذن هفت خوان رستم را باید طی کرد.
۳ـ۳ـ بر خلاف حقوق بین‌الملل در خصوص حقوق زن و کودک و حمایت از آنان (میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی) و این که کودک از بدو تولد باید دارای ملیت و تابعیت شود (اصل ۳ اعلامیه حقوق کودک مصوب ۱۹۵۹) و ثبت تولد کودک بلافاصله بعد از تولد و برخورداری از حقوقی مانند داشتن نام و تابعیت (بند ۱ ماده ۷ کنوانسیون حقوق کودک) داشتن حق آزادی انتخاب مدرسه برای کودکان به وسیله والدین و یا سرپرست قانونی آنان (بند ۳ ماده ۱۳ میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی )، شدیداً در مقابل این حقوق شناخته شده جهانی با برخوردهای تند، توهین‌آمیز، وضع و تصویب قوانین مشکل‌دار و فرمایشی می‌ایستد و برای این که از بعضی حقوق آمرانه شانه خالی کند در خیلی از کنوانسیون‌ها و قراردادهای بین‌المللی حقوق بشری مثل کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان (۱۹۷۹) و … عضو نمی‌شود.
۳ـ۴ـ از این رهگذر است که در سال ۱۳۸۵ قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی در یک ماده واحده با دو تبصره به صورت مجمل غیر مبین تصویب شد. و نزدیک به ۶ ماه هم اجرا شد اما بلافاصله جلوی اجرای آن را گرفتند.
الف ـ این قانون هم با درج عبارت «اعلام رد تابعیت غیر ایرانی» یعنی عدم قبول تابعیت مضاعف و شروط امنیتی دیگر باز محدودیتی برای اجرای قانون به نفع مهاجر را باعث می‌شود (نص ماده واحده قانون تعیین تکلیف تابعیت…).
ب ـ ذکر مرور زمان یک سال برای فرزندان تا حداکثر یک سال بعد ۱۸ سال تنگنا و تضایق قانونی تلقی می‌شود (تبصره ۱ ماده واحده).
۳ـ ۵ـ سپس بعد توقف ۱۳ سال و ادامه همان تبعیض‌های نژادی علیرغم وجود مشترکات بسیار زبانی و فرهنگی توهین، ضرب و شتم در بازداشت‌های «نظر بگیری» که بر اساس احتمالات ظاهری اشخاص هر از گاهی در سطوح شهر به وسیله نیروی انتظامی صورت می‌گیرد. تحمیل معیشت‌های سخت جهت فراری دادن مهاجران به عنوان سیاست مقابله با «سیاست آب» کشور افغانستان به نام «آب در مقابل مهاجران» اعلامی رسمی دولت افغانستان، اشتغال آنان به کارهای سخت و طاقت‌فرسا در کارگاه‌ها، اجبار آنان به کارهای پست، قتل و برخورد فیزیکی با مهاجران در مرزهای عبور دو کشور در راستای همان «سیاست هیدروپولیتیکی» اعلامی افغانستان؛ مانند حادثه کشتار رودخانه هریرود، تیراندازی و کشتار ۱۳ افغانستانی مهاجر در یزد و کشتن تعدادی از کارگران افغانستانی در کامیون یخچال‌دار به وسیله سرما در شیراز دنبال می‌کرد و تمامی این اعمال هم در اردوگاه‌ها و هم در بیرون آنها جهت اعمال سیستماتیک اذیت و آزار و از بین بردن کرامت انسانی آنان صورت می‌گیرد. نهایتاً زیر فشارهای بین‌المللی و منافع و مصالح تبلیغاتی برای خود که شامل درصدی از مهاجران عراقی و لبنانی همگرا با نظام نیز می‌شود «قانون اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی» به تاریخ ۲ مهر ماه ۱۳۹۸ تصویب کردند. قانونی که برای مجریان آن قابل تفسیر و تاویل بر له و علیه است بر له مهاجران لبنان و عراق به عنوان خودی و بر علیه مهاجران افغان که عموماً منهای بعضی از هزاره‌ها که خارج از دایره «خودی بودن» عمل می‌کنند است
.
۴ـ نقد قانون اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت:
این قانون نیز به شرح ذیل مشکلات و موانع خودرا جهت تابعیت‌دار شدن فرزندان افغانستانی را در بر دارد:
الف ـ به صورت کلی با رویکرد اصلاح قانون قبلی! نقش اساسی و برجسته به نیروهای امنیتی داده شده است.
ب ـ تعیین مرور زمان برای اعتراض بر رد و عدم قبول درخواست تابعیت که به وسیله استانداری مقام رسیدگی رد شده است و تعیین مرجع رسیدگی به اعتراض و تجدیدنظر به وسیله همان مبدا ردکننده درخواست که وجاهت قانونی ندارد چرا که رسیدگی‌های این چنینی که خوف و امکان تضییع حق و تظلم است بایستی در چند مرحله انجام گیرد و در «ما نحن فیه» این گونه عمل نشده و قانونگذاری نشده است. (ماده ۷ ایین نامه اجرایی قانون اصلاح قانون تعیین)
ت ـ هم قانون و هم آیین‌نامه اجرایی آن برخلاف عرف و حقوق بین‌المللی که قائل است داشتن و دارندگی تابعیت برای افراد به نفع جامعه بین‌المللی است (کنوانسیون لاهه ۱۹۳۰) نسبت به پدران خارجی مزدوج با زنان ایرانی مسکوت مانده است.
ث – مشکل اصلی بیشتر کودکان متولد از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی عدم ثبت رسمی آن به دلیل عدم وجود قانون و عدم مقبولیت آن از طرف مبادی اداری دولت است و هیچگونه ثبت رسمی به دلیل برخورد شدید مجریان با این مورد چه سهواً و یا عملاً نشده است. و با توجه به این که ماده واحده اصلاحیه قانون اخیر در مورد ازدواج‌هایی که پس از انتشار آن واقع می‌شود. فقط ازدواج ثبت شده را ملاک تایید فرزندان متولد از این ازدواج‌ها می‌داند. این یعنی دور باطل، کاسه همان کاسه و آش همان آش است. چرا که اکثر ازدواج‌های شرعی ثبت نشده و رسمی برای فرار از مجازات‌های تکدیری صورت گرفته است.
ج- در ماده ۶ آیین‌نامه اصلاح قانون مذبور آمده است که با طلاق و فسخ نکاح و یا هر طریقی که موجب جدایی و مفارقت زوجین شود اقامت مرد خارجی لغو می‌شود. از آن جایی که مرگ زن ایرانی نیز از اسباب جدایی است فرزند «مادر مرده» ایرانی با پدری که اجازه اقامت او در ایران لغو شده است تنها و بدون ولی و متولی جهت پیگیری قانونی ملیت وی می‌ماند چون که فقط در دو صورت امکان درخواست اعطای تابعیت در صورت زنده بودن‌شان موجود است؛
ـ مادر ایرانی صاحب فرزند کمتر از ۱۸ سال
ـ فرزند بالای ۱۸ سال باشد
که در صورت مرگ مادر بایستی با تحمل مشکلات عرضی و تبعی بی‌سرپرستی بایستی تا سن ۱۸ سالگی اگر سالم و زنده بماند صبر کند تا به موجب همین قانون بتواند متقاضی تابعیت شود!
ح- در قانون هیچ پیش‌بینی دیگر با فرض‌های محتمل دیگر برای فرزند نشده است و اگر فرض ایرانی بودن پدر اما بدون داشتن رسمی تابعیت ایرانی (تبصره ۱ ماده واحده) مثل خیلی از بلوچ‌ها و افغانستانی‌ها در ایران که به دلایلی اسم آنان در ثبت احوال رسما ثبت نیست را فرض کنیم؛ خواهیم دید که قانون مذبور به صورت جامع و مانع «قانون‌انگاری و گذاری» نشده است.
خ- با گذشت بیش از ۹ ماه هنوز کسی موفق به اخذ تابعیت تاکنون نشده است!
۵ـ علل و ریشه‌های برخوردهای ستیزجویانه و سیستماتیک ایران و عدم اعطای تابعیت خصوصا به افغانستانی‌ها چیست؟
۵ـ ۱- علل فرهنگی و مذهبی:
الف ـ حقیقتاً ایران تا قبل از مذهب تشیع صفویه خط و خطوط و مرز فرهنگی با کشورهای همجوار اهل جماعت و سنی خود نداشت به نحوی که قبل از صفویه تمامی اصفهان سنی حنفی مذهب بودند (تاریخ اصفهان) بعد از صفویه خیلی از واحدهای سیاسی همسایه یا مستقل مثل ترک‌ها در غرب ایران و پشتون‌ها در شرق و غیره اختلاف و رقابت‌های مذهبی که سبب جنگ‌ها و شورش‌ها باشد نبود. اما بعد از صفویه بنای مخالف با ایرانیان شیعی از طرف مسلمانان منطقه تحت عناوین مذهبی و ملی مثل شورش‌های افغان‌ها قبل از جنگ شاه محمود افغان هتوکی شروع شد که نهایتاً به جنگ شاه محمود و شکست و انقراض دولت صفوی انجامید. این اختلاف مذهبی همیشه شعله‌ور و یا آتش زیر خاکستر فی ما بین شیعی و سنی و افغانستان و ایران بوده است تا زمان قاجاریه که جنگ‌های پی در پی هرات و نا امنی‌های مرزی آن قدر دامن زده شد که با یاداشت تفاهم و دوستی ۱۳۰۰ منجر شد.
ب ـ اما نهایتاً «مغلطه جدا شدن هرات در زمان قاجاریه» عنوان شد که نهایتاً به شبهه «جدا شدن افغانستان» از نظر ادب سیاسی در زمان‌های متاخر پهلوی و جمهوری اسلامی دامن زده شد غافل از این که نه هرات افغانستان است و نه افغانستان با تاریخ شوکانی و هپیتالی و مرو و بلخ، هرات است و امثال این شبهه از درگیری مرزی در مناطق خاکستری که معمولا در بحران‌های سیاسی دست به دست می‌شود زیاد است. و هرات یکی ازین مناطق است که در حین جنگ‌های دست به دست شدن به افغانستان برمی‌گردد. و این شبهه از همین زمان شروع شد و لاغیر. زمانی که کلا در طول تاریخ فقط چند صباحی به مدت کوتاهی در دست صفویان بود و در کشمکش‌های فی ما بین هرات جا عوض می‌کرده است.
ت ـ موضوعی که شبهه فوق را تقویت می‌کند لفظ جدید «افغانستان» است که بعد از جنگ جهانی اول بدان نامیده شد و قبل از آن این نام در هیچ جا از آن یادی نبوده، هرچند ممکن است ریشه‌های تاریخی و باستانی نیز برای آن یافت کرد همانطور که ابوریحان بیرونی در کتاب «التفهیم» خود و ابن بطوطه در سفرنامه خود از آن به نام «افغان» بدون ذکر معنای آن که آیا بر قوم و یا صفتی دلالت می‌کند یادی کرده‌اند اما با ترکیب و جعل جدید شبهه جدید بودن کشور و نهایتاً مترتب کرد تالی تلوهای فاسد بر آن را تداعی می‌کند که دور از واقعیت تاریخی است.
همیشه تنور ملی‌گرایی بر ضد مهاجران افغانستانی سنی (با چشم پوشی از هزاره‌ها) به این شبهه هرات و «جدا شدن افغانستان از ایران» و «افغاستان جزئی از ایران» بوده است به دروغ گرم نگه داشته شده است و همین اصطکاک‌ها تا زمان حکومت‌های پهلوی ادامه داشت و تفاهمات زیادی به دلیل این جو مشوش فی ما بین مبنی بر عدم تعرض به همدیگر امضا شد. عدم تعرض فی ما بین ناظر بر این بوده که در هنگام جنگ یکی از دو کشور با کشور ثالث اقلا بی‌طرف بمانند و این دال بر حداقل اعتمادی بود که نسبت بهم داشتند.
و در همین جو فرهنگی و مذهبی مسائل حقوق بین‌الملل فی ما بین تفسیر می‌شد و سایه افکنده بود مثل مسئله حقابه سالیانه هریرود که نهایتا به استفاده ایران به نسبتی از آب هریرود منجر شد. در زمان جمهوری اسلامی ایران این مشکل با زنده شدن اختلافات مذهبی و شیعه‌گری دو چندان شد به نحوی که ایجاد و ساخت سد آبی دوستی در خراسان ایران باعث موضع‌گیری افغانستان شد و سازندگان سد را به تجربه خشک‌سالی هامون از طریق هیرمند تهدید کرده است.
۵ـ۲- علل سیاسی:
الف ـ ایران شیعه ۱۲ امامی مخالف شدید اهل سنت با تکیه بر همین سیاست و سازماندهی جمعیتها و اقلیت‌های مذهبی شیعه در کشورهای همجوار عموما و افغانستان خصوصا دنبال هژمونی درست کردن برای خود در افغانستان است احزاب شیعه قبلی مثل ائتلاف هشت گانه و فعلی شیعه مثل حزب وحدت اسلامی و پشتیبانی مالی و سیاسی از آنها گویای مطلب است و از آن جایی که ایران شیعه برای مقاوم و واکسینه کردن خود در مقابل فرهنگ سنی مهاجم و مهاجر به وسیله افغانستانی‌ها و عدم تاثیرپذیری ایرانیان از افغانستانی‌های فارس زبان در تعامل‌های روزمره فرهنگی و سنی و ناصبی نشدن‌شان پیشاپیش عنصر افغانستانی را «نامرغوب، نجس و ملحد» قلمداد می‌کند و با رذیل‌ترین مفردات کوچه و بازار آنان را به ایرانیان معرفی و می‌شناساند.
در بررسی بعضی از تابوهای انسان ابتدایی به دلیل تابوی ترس از تقلید رفتار فرد خاص، نامرغوب، خاطی و گناهکار و برای منع ناپاکی به دیگران نباید با فرد ناپاک تماس برقرار می‌شد از قبل او را ناپاک و پلید قلمداد می‌کردند و معتقد بودند اگر با چنین شخصی برخورد نشود رفتارش بر دیگران اثر می‌گذارد و دیگران را به «تابو شکنی» تشویق می‌کند در جوامع امروزی مثل ایران نسبت به مهاجران این تصویر روانشناسانه فروید قابل تامل، تصور و تفسیر است معرفی مهاجران به عنوان «ناصبی‌های نجس» همان مصداق «فرد خاص مطرود» و فرهنگ سنی به مثابه همان «ناپاکی ممنوع» و عدم قبول خرافات نیز همان «تابوشکنی» نظریه روانشناسانه زیگموند فروید است در تبارشناسی این گونه عملکردها می‌گوید: «علت منع و بایکوت بی‌دلیل نیست وقتی حکم و تابوی ممنوعیت کاری یا چیزی داده می‌شود یعنی میل به انجام آن وجود دارد هر چه شدت ممنوعیت بیشتر باشد تمایل به انجام آن و تابوشکنی بیشتر است». در وضعیت ایران شیعه و مهاجران سنی این موضوع اگر مصداق کامل نباشد از مصادیق بارز است.
در یک پروسه طولانی تعامل فرهنگی معمولا بعضی فرهنگ‌های غالب تاثیر خود را آرام آرام و یا به صورت تحول و جهشی فرهنگ مغلوب می‌گذارد و سیاست‌مداران ایرانی از این مسئله همیشه خوف داشتند شیعه عام و عوام خود را با باورهای خرافی و مقدس‌مابانه مبنی بر این که حکمرانان خود کمر بسته امامان هستند و یا نماینده صاحب زمان و باب و درگاه امامان‌اند و موهبتی از جانب خدا هستند تخدیر کرده‌اند و برای تقویت و زنده نگاه داشتن این باورهای خرافی بهتر است دور آنان یک حصار فکری نسبت به فرهنگ‌های دیگر ایجاد کنند تا باورهای خرافی عقیدتی و سیاسی از بین نرود و تابوشکنی نکنند و این سیاست زمانی بیشتر آشکار می‌شود و نمود پیدا می‌کند که می‌بینید جمهوری اسلامی در تمام ظلم‌هایی که به حقوق انسانی میانماری‌ها (که خیلی از آنها متاثر از بازرگانان گذشته ایرانی به زبان فارسی آشنایی دارند و بعضی مفردات فارسی را می‌دانند) نه فقط موضع‌گیری دینی نکرده‌اند هیچ موضع‌گیری انسانی نیز نداشتند چرا که سنی هستند علیرغم این که قبلا جزء بنگال بودند و به فرهنگ فارسی آشنا هستند و اخیراً با توجه به مورد سئوال قرار گرفتن موضع آنان از جانب محافل داخلی و خارجی موضع‌گیری‌های تبلیغاتی و درجه چندم از بعضی از شخصیت‌های غیر رسمی آنان شده است. در مورد افغانستانی‌های مهاجر هم‌مرز خود حدیث مفصل خوان از این مجمل.
ب ـ از دلایل سیاسی دیگر این تعرض‌ها و اصطکاک‌ها و ستیزه‌جوئی‌ها که به نوبه خود ضمن این که خود معلول علل فرهنگی دیگر است سیاست «آب در مقابل برخورد خوب با مهاجران» است که اشرف غنی اعلام کرد ایران همیشه زیر اهرم فشار حقابه هریرود بوده است الان می‌خواهد همین حربه و تهدید را به فرصت به نفع خود تبدیل کند لذا برعکس با برخورد تند و خصمانه با مهاجران در صدد خنثی نمودن سیاست هیدروپولیتیکی اعلامی است و ضد آن سیاست آن را به نفع خود با «اهرم فشار ساختن مهاجران به آب هریرود» دست یابد.
لذا حادثه‌ی اخیر کشتار مهاجران افغانستانی که از مرز زمینی و دور از هریرود وارد ایران شدند و آوردن آنها نزدیک رودخانه و غرق کردن‌شان به قصد کشت در راستای جنگ آب فی ما بین معنی و رمزگشایی می‌شود. در سیاست هر چیز را در جای خود باید نهاد و دید و گرنه معنی آن حتی متضاد جلوه خواهد کرد.
ت ـ باتوجه به وضعیت بغرنج مهاجران افغانستانی از وضعیت آنها برای مصرف‌های سیاسی داخلی و خارجی استفاده شده و می‌شود از دلایل سیاسی دیگر برخوردهای ستیزه‌جویانه و تحقیرآمیز نسبت به مهاجران نیز سوء‌استفاده از وضعیت هجرت و پناهندگی آنان است به طوری که بعضی وقت‌ها برای تهییج افکار عمومی بر علیه مهاجرهایی با فرهنگ سنی چالش برانگیز آمار آنان را بیشتر از تعداد واقعی اعلام می‌کنند (بیش از سه میلیون نفر حسب اعلام معاونت امورخارجه وقت) که عنوان شود بر معیشت داخلی مردم ایران تأثیر گذاشته و این جامعه افغان نیز سالیانه نزدیک به چهار میلیارد یورو از کشور خارج می‌کنند. که این توجیه و مغالطه‌های آماری برای مصرف داخلی ایران است. اما برای مصرف بین‌المللی جهت اخذ اعتبارات پناهندگی برای مهاجران افغانستانی نیز به عنوان اهرم فشار تجربه شده از جانب بعضی از کشورهای میزبان پناهندگان و تلکه کردن اروپاییان نیز است. از مصارف خارجی و بین‌المللی این آمارهای دروغین فقط به اظهارات حسن روحانی رئیس جمهور و عراقچی معاون وزارت خارجه بسنده می‌کنیم که پیشتر گفتند: «در صورت بروز جنگ علیه ایران ما نمی‌توانیم جلوی موج عظیم پناهجویان و نیز مواد مخدر به اروپا را بگیریم و در صورت وقوع جنگ اروپا و غرب با این موج مواجهه خواهند شد»(رئیس جمهور ج.ا.ا) و یا اعلام صریح معاونت وزرات خارجه وقت ایران (عراقچی) که گفت: «اگر فروش نفت به صفر برسد ج.ا.ا مجبور است سیاست ویژه‌ای را برای اقتصاد خود در نظر بگیرد و از افغان‌ها بخواهد به کشور خود یا به کشورهای دیگر (اروپا) برگردند و بروند». و این تهدیدی بود برای مصارف بین‌المللی هنگام تحریم‌های غرب علیه ایران.
ث ـ البته در عداد دلایل سیاسی دلایل ژئوپولیتیکی و منطقه‌ای قابل امعان و ذکر است که به دلیل اختصار مقاله فقط به ذکر فهرست‌وار اکتفا شده است.
۵ـ۳ـ علل و ریشه‌های تاریخی:
همان ریشه‌های مذهبی سیاسی است که لباس تاریخ پوشیده‌اند و در هر تاریخ و زمانی سند آن کنش‌های سیاسی مذهبی است که از زمان صفویه شروع و الی یومنا هذا امتداد داشته و دائماً به دلیل جو عدم اعتماد معاهدات عدم تعرض نسبت به همدیگر امضا می‌کردند اما امتداد این اختلافات به امتداد تاریخ فرهنگ دو کشور است زمانی که ساسانیان بودند حکومت کوشانی ـ وهیپتالی بر خطه شرق خود تا هند حکمرانی داشت. در تاریخ بعد از اسلام حمکرانان ماورانهر غیر از ایران بوده است و حتی حکومت غزنویان نیز در غزنه افغانستان فعلی بوده است در تاریخ جنگ جهانی اول هم افغانستان بعد ضعف و فروپاشی عثمانی به دست انگلیس افتاد به دلیلی انگلیس برای ایجاد امنیت در هرات به صورت موقت و امانتی هرات را به قاجاریه ناصرالدین شاه پیشنهاد داد و قاجاریه ظاهرا به دلایل تاریخی این زحمت را قبول نکردند. در زمان پهلوی نیز همان وضعیت به نام حُسن همجواری ماند و در دوره ج.ا.ا کاه کهنه اختلافات مذهبی، فرهنگی و تاریخی دود داده شد.
۵ـ۴- ریشه‌های حقوقی: قوانین مدونه فی ما بین از جمله در مورد منافع همدیگر مثل حقابه و نیز معاهدات عدم تعرض گذشته در سایه اختلافات فرهنگی، مذهبی، سیاسی تهیه و تنظیم شده است. اما با توجه به مرور زمان و تغییر حالت و وضعیت‌های سیاسی دو کشور نسبت به همدیگر ضمن تعدیل نحوه برخورد خود که شکل دیپلماسی را ممکن است در بر داشته باشد اما بر اصل ستیزه‌جوئی‌های ملی و قدیمی تکیه دارد و حفظ کرده است. صدور قوانین و مقررات اخیر از تاریخ معاصر است که قانون‌هایی با تنگناها و تضایقات قانونی در راستای همان سیاست‌های نانوشته خود تصویب و وضع می‌کند مثل قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل زا ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی و اصلاحیه آن؛ با مواد ۴۹ و ۵۱ قانون حفظ حمایت خانواده که مزدوج اجنبی با زن ایرانی را به ۵ سال محکوم به حبس تکدیری می‌کند. و قوانین تکدیری دیگر در این راستا یعنی ریشه‌های حقوقی تبعیض سیستماتیک بر علیه مهاجران بسیار است که از حوصله این مقاله مختصر خارج است.
۶ـ پس درآمد
آمار واقعی مهاجران افغانستانی
آمار واقعی از مهاجران به دلایل:
الف: عدم گزارش صحیح مبادی قانونی و بازی با آمارهای آنان جهت اهداف سیاسی
ب: عدم ابراز آمار بعضی از مهاجران به دلیل ترس از مجازات تکدیری
ت: کتمان آمار خود به وسیله بعضی از مهاجران به دلایل فرهنگی
ث: از قلم افتادن آمار بعضی از آنها به دلیل نوع و روش آمارگیری مرکز آمار
ح: تکرار بعضی از آمار مهاجران در ستون‌های فرم‌های آمارگیری مرکز آمار تحت عناوین مختلف یا مشابه
ج: تعدد دستگاه‌های موازی در آمارگیری با متغیرهای متفاوت (بیش از ۴ دستگاه گزارشگر آمار هستند) در دست نیست.
منابع خارجی آمار:
حسب گزارش منتشر شده سازمان ملل متحد: آمار افغانستانی‌های مهاجر در ایران را دو میلیون و ۹۹۰ هزار و ۶۷۶ نفر اعلام کرده است که به دلیل وضعیت بد سیاسی و اقتصادی نظام ج.ا.ا نزدیک به ۷۷۳ هزار از آنان از ایران به افغانستان بازگشتند.
از آن جایی که آمار دقیقی به دلایل فوق‌الذکر موجود نیست با مبنا گرفتن آمار سرشماری سال ۱۳۸۵ آمار اتباع مهاجران افغانستانی نسبت به سایر مهاجران حاضر در ایران ۹۶ درصد کل مهاجران را شامل خواهد شد.
این در حالی است که با توجه به گذشت ۹ ماه از لازم الاجرا شدن و انتشار قانون اصلاح قانون تعیین تکلیف فرزندان حاصل از ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی، آمار موجود اعلامی از مهاجران که تاکنون توانسته‌اند شناسنامه و تابعیت بگیرند تاکنون صفر مانده است.
منابع:
– لغت‌نامه دهخدا – دهخدا
-قانون مدنی ایران- امامی-مواد مربوط به موضوع
-نصیری-محمد-حقوق بین‌المللی خصوصی – تهران-انتشارات اگاه-ج۹- ۱۳۸۱
-کتاب دوم جلد دوم قانون مدنی مصوب ۱۳۱۳-از مواد ۹۷۶-۹۹۱٫
-قانون حمایت خانواده مصوب سال ۹۱- مواد-۴۹و۵۱
-مثیاق بین‌المللی حقوقی مدنی و سیاسی
-اعلامیه حقوق کودک مصوب ۱۹۵۹
-کنوانسیون حقوق کودک
-میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی- اجتماعی- فرهنگی
-کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان(۱۹۷۹)
-قانون تعیین تکلیف تابعیت فررزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی مصوب ۶/۲/ ۱۳۸۵
-قانون اصلاح قانون ٍتابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی مصوب ۱۳۷۹ و ائین نامۀ اجرائی ان
-معاهده سعداباد _(عدم تعرض)
-شریعتی-علی-شیعه صفوی و شیعه علوی
-یوانز-مارتین-افغانستان مردم و سیاسیت –ت-سیما مولائی
-مهد یزاده کابلی-افغانستان پیش از تاریخ-مشهد-انتشارات توند-چاپ اول ۱۳۸۲
-میرغلام محمد غبار ـ افغانستان در مسیر تاریخ
– اربورن-کلاوس میشائیل – نظام ایلات در دورۀ صفویه-ت- کیکاووس جهانداری تهران-انتشارات علمی- فرهنگی
-مینورسکی ولادیمر-سازمان اداری حکومت صفوی- ت-مسعود رجب نیا-تهران-امیرکبیر
-استاد هولاکوئی- جزوه تاریخ جغرافیای سیاسی- زیراکس دانشکده الهیات-دانشگاه تهران
-حبیبی-عبدالحی-تاریخ افغانستان بعد از اسلام –دنیای کتاب-۱۳۶۷-دنیای کتاب تهران
ـ فروید .زیگموند – توتم پرستی ـ ت ـ محمد نوایی ونجفی ـ نشر جامی
-یاقوت حموی-تاریخ
-الیعقوبی-تاریخ البلدان
-المنطق المظفر-رضا
نامه آتنا دائمی به مناسبت روز جهانی حقوق بشر؛ نگاهی از درون به زندان زنان قرچک در ورامین
خبرگزاری هرانا – آتنا دائمی، کنشگر مدنی محبوس در زندان اوین به مناسبت فرا رسیدن روز جهانی حقوق بشر، نامه‌ای سرگشاده در خصوص مشکلات و نقض حقوق زنان محبوس در زندان قرچک ورامین (ندامتگاه شهر ری) نوشته است. این کنشگر مدنی در بخشی از این نامه می‌گوید “بهداشت در تمام این زندان امری است فاقد معنا. جایی بدون خون استفراغ و … قابل رؤیت نیست. آب تمام زندان شور است و در هر بند فقط یک شیر آب مخصوص آشامیدن وجود دارد که البته بیشتر از آب شور آسیب زننده است. اغلب زندانیان حتی یک دندان سالم هم ندارند و دچار ورم شدید شکم و دست و پا هستند. هزینه خدماتی چون دندانپزشکی با زندانی است و سایر خدمات پزشکی یا وجود ندارد یا باشد هم خیلی کند و همراه با توهین و تحقیر است و خلاصه می‌شود در قرص‌های خواب‌آور شدید و متادون”.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، آتنا دائمی، کنشگر مدنی محبوس در زندان اوین که در تاریخ ۲۹ مهرماه ۱۳۹۳ بازداشت شده و از تاریخ ۶ آذر ۱۳۹۵ تحمل حبس می‌کند. به مناسبت ۱۹ آذر روز جهانی حقوق بشر، نامه‌ای سرگشاده نوشته است.
آتنا دائمی در این نامه از نقض حقوق زندانیان و مشکلاتی چون عدم تفکیک جرائم، بهره‌کشی از زندانیان، عدم رسیدگی پزشکی مناسب، عدم دسترسی زندانی به وسایل بهداشتی، آب آشامیدنی ناسالم، ظروف غیربهداشتی، محل نگهداری نامناسب زندانی، غذای بی‌کیفیت و غیربهداشتی، مشکلات و بیماری‌های متعدد و … نوشته است.
متن کامل این نامه را به نقل از هرانا در ادامه می‌خوانید:
“برای روز جهانی حقوق بشر
پیشتر در خصوص یکی از معضلات موجود در زندان قرچک نوشتم و حال به بهانه روز جهانی حقوق بشر، می‌خواهم از حداقل حقوقی که در قرچک یا همان ندامتگاه شهر ری، نادیده گرفته شده است بنویسم. هر چند که می‌دانم بسیاری با توجه به وضعیت اقتصادی و شرایط موجود برای کارگران و معلمان عزیز شاید معتقد باشند که حال مسائل مهم‌تر وجود دارد؛ اما به نظر من شرایط زنان زندان قرچک نیز حاصل همین شرایط موجود در جامعه است و یا می‌تواند با توجه به میزان فقر، آینده‌ی افراد بیشتری هم باشد. زندان قرچک بزرگ‌ترین زندان زنان ایران است که اگر خلاصه بگویم جهنم، اردوگاه کار اجباری و کمپ ترک اعتیاد است!
این زندان در شوره‌زارها و در میان نی‌زارهای جاده قرچک – ورامین واقع شده و ۱۰۰۰ الی ۱۵۰۰ زندانی دارد و شامل قرنطینه‌ای کوچک و ۱۰ بند است و در هر بند حدود ۱۰۰ الی ۲۰۰ نفر زندانی هستند. روزانه ۳۰ الی ۵۰ نفر وارد این زندان می‌شوند که بیرون رفتن از آن کاری است بس دشوار!
هر جدیدالورودی ابتدا باید ۳ روز در قرنطینه بماند و سپس به بندها منتقل می‌شود. انتقال به بندها خلاف قوانین، حتی داخلی است و بر اساس جرم، سن، سابقه، وضعیت پرونده (بازداشت یا محکوم) میزان محکومیت، بیماری خاص و … صورت نمی‌گیرد.
همه افراد با جرائم متفاوت با هم نگهداری می‌شوند. ظاهراً بند ۱ و ۲ مختص معتادان است. بند ۳ و ۴ مخصوص جرائم سنگین و خطرناک است. این بندها جزء مخوف‌ترین و پرجمعیت‌ترین بندها هستند که حتی رئیس زندان، رئیس داخلی و معاونان و حفاظتی‌ها، هیچ یک جرأت ورود به این بندها را ندارند تا مبادا کتک بخورند.
بند ۵ و ۶ ظاهراً مخصوص جوانان نامیده می‌شود و بند ۷ ترکیبی از زندانیان غیر سیگاری هستند. بند ۸ بند مادران و زنان باردار و کودکان زیر دو سال است.
بندهایی نیز موسوم به ۱ و ۲ مشاوره هستند که از سایر بندها جدا هستند و توسط شهرداری جهت تبلیغات و ماست‌مالی‌های قوه قضاییه ساخته شده‌اند. فضایی آرام‌تر از سایر بندها دارد و در ظاهر مخصوص کسانی است که از لحاظ روانی متعادل‌تر از سایرین هستند. حال آنکه در سایر بندها بسیاری زندانی متعادل وجود دارند که شرایط آنها را هم عاقبت نامتعادل خواهد کرد.
افراد ساکن در این بند گزینش شده و در عین حال مخلوط از همه جرائم و سنین هستند. همانطور که گفته شد در هیچ یک از این بندها تفکیک جرائم صورت نگرفته که بر اساس همین اصل تفکیک جرائم جای مرجان داوری و دراویش در زندان قرچک نیست.
در قرچک تعدادی از زندانیان رای کار نامیده می‌شوند. رای کاران کسانی هستند که تمامی کارهای خدماتی و مراقبتی و آشپزی و … به عهده آنهاست. در واقع تمامی کارهایی را که پرسنل و کارمندان می‌بایست انجام دهند و بابت آنها حقوق‌های هنگفت دریافت می‌کنند را این زندانیان رای کار انجام می‌دهند. در سایر کشورها چنین زندانیانی برای مردم جامعه کار می‌کنند و در ازای کارشان از میزان محکومیت آنها کم می‌شود. اما در قرچک در بهترین حالت در ازای ماهانه ۱۰۰ هزار تومان و یا کارها فقط در ازای زمان بیشتر تلفن و ملاقات حضوری که هر ۴ ماه مجاز است، انجام می‌شوند. اغلب مجبور به رخت‌شویی و بافتنی برای امرار معاش هستند. در تمام این امور، رای کاران متعهد می‌شوند که تمام مسئولیت‌ها و عواقب کارهایشان به عهده خودشان است. حتی درمان احتمالی و جبران حسنه است.
توهین‌ها و سوء استفاده‌ها از رای کاران، از آزار دهنده‌ترین مسائل است. اغلب زندانیان که وارد می‌شوند، معتادانی هستند که سقفی جز آسمان و تختی جز خیابان و هیچ مرهمی جز مواد نداشته‌اند و به جای کمپ ترک اعتیاد راهی زندان می‌شوند و به محض ورود در قرنطینه بدون هیچ مراقبت و اصول و دارویی مجبور به ترک مواد مضر می‌شوند. اگر حتی در حال مرگ باشند، فقط زندانیان دیگر مراقب آنها هستند و چیزی جز توهین و بی‌توجهی از مسئولین دیده نمی‌شود. حتی سیگار، چای و غذای بیشتر، به تلافی کمبودها، توهین‌ها و تحقیرها یا به خود آسیب می‌زنند یا دیگران.
در طی سه روزی که در قرنطینه‌اند یک پزشک عمومی بیمار آنها را ویزیت می‌کند. فقط از تعدادی انگشت شمار زندانی معتاد تست ایدز و هپاتیت می‌گیرند اما اگر مبتلا هم باشند از سر رأفت تفاوتی با دیگران ندارند! و آنها را به حال خود و بین دیگران رها می‌کنند. سپس یک مددکار که خود شدیداً نیازمند مدد است با فرمی به دست به سراغ زندانیان می‌آید و از او که روی برگه چرت می‌زند، می‌خواهد که به سؤال “آیا تاکنون در کلاس قرآن شرکت کرده‌اید یا خیر” جواب بدهد.
در قرچک از آب آشامیدنی، قاشق پلاستیکی، لیوان، میوه، لبنیات، غذا تا لباس و لوازم بهداشتی، همه می‌بایست از فروشگاه‌ها با چند برابر قیمت و با کیفیتی نازل خریداری شود. هر چند هفته یک بار یک نوع میوه به میزان ناکافی می‌آید که حتی به همه کسانی که قصد خرید دارند هم نمی‌رسد.
حال تصور کنید برای گذراندن زندگی خیلی خیلی ساده چه چیزهایی لازم است و کسانی که هیچ واریزی ندارند از کجا باید مایحتاج خود را تأمین کنند؟! اینجاست که زنی که به خاطر دعوا با مادر شوهر زندانی شده دزد هم می‌شود.
بهداشت در تمام این زندان امری است فاقد معنا. جایی بدون خون استفراغ و … قابل رؤیت نیست. آب تمام زندان شور است و در هر بند فقط یک شیر آب شیرین مخصوص آشامیدن وجود دارد که البته بیشتر از آب شور آسیب زننده است. زندانیان اغلب حتی یک دندان سالم هم ندارند و دچار ورم شدید شکم و دست و پا هستند. هزینه خدماتی چون دندانپزشکی با زندانی است و سایر خدمات پزشکی یا موجود نیست یا باشد هم خیلی کند و همراه با توهین و تحقیر است و خلاصه می‌شود در قرص‌های خواب‌آور شدید و متادون.
از آنجایی که این زندان پیشتر محل پرورش دام و طیور بوده است، جایی نیست که از انواع موش و حشرات و کرم‌های خاکی در امان باشد، حتی در غذاها آثاری از آنان مشهود است. همچنین در هیچ کجای این زندان نمی‌شود بدون بوی شدید فاضلاب و گاز سمی که از چاه‌ها خارج می‌شود، نفس کشید، صبح‌ها از شدت این گاز بدبو صدای سرفه نشانه بیدار باش است و احساس خفگی همه گیر است. به همین دلیل اکثراً دچار مشکلات ریوی شده‌اند.
غذای زندانیان نیز عاری از هر نوع گوشت و پروتئین است. کنجاله (سویای دامی) جایگزین مواد پروتئینی است و غذاهای بی‌رنگ و بی‌بو و سرد مدام در ظروف یک بار مصرف تکرار می‌شوند. بسیاری سال‌هاست که حتی یک لیوان چای ننوشیده‌اند، چرا که آب جوش یافت نمی‌شود، تا آب جوش به دست زندانیان برسد از آب‌های قطب شمال و جنوب هم سردتر است و پر از رسوب و البته شور.
سنگ و عفونت کلیه از رایج‌ترین بیماری‌ها در زندان است. اغلب زندانیان غذای کنسروی و نیمه‌پخته فروشگاه را به غذای بی‌کیفیت و مضر زندان ترجیح می‌دهند، حال آنان که این کنسروها می‌بایست حداقل ۲۰ دقیقه در آب بجوشند، اما از آنجایی که امکان آن هم وجود ندارد سرطان هم رایج شده است.
سال‌هاست مسئولین می‌خواهند گرم‌خانه‌هایی در زندان راه بیندازند که بشود آب جوشاند و غذا گرم کرد، اما فعلاً مسئولین مشغول‌اند! باید جیب‌های خود را از پول‌هایی که خیرین برای زندانیان می‌پردازند پر کنند!
نوروز ۹۷ حتی به اندک آجیلی که خیرین فراهم کرده و به هر زندانی به اغراق به اندازه یک مشت می‌رسید، رحم نکردند! اطراف زندان تا چشم کار می‌کند بیابان است اما زباله‌های زندان را داخل می‌سوزانند که تمام دود و ذغال و تکه‌هایی از مواد سوخته، اصلی جدا نشدنی از لباس‌ها و سر و صورت و ریه زندانیان شده است! پوشاک از زیر و رو باید خریداری شود، پوشاکی که پس از یک بار شستن تقریباً دیگر غیر قابل استفاده خواهد شد و چندین برابر قیمت است. اگر لباسی پاره شود حتی سوزن و نخی برای ترمیم نیست، البته هست ولی می‌بایست یک سوزن کج را از زندانیان دلال به قیمت ۱۰۰ الی ۲۰۰ هزار تومان خرید. البته حال شاید با توجه به قیمت دلار افزایش هم یافته باشد. فندک هم به همین منوال، موجود است.
بسیاری به خاطر سال‌ها استفاده از قاشق و ظروف پلاستیکی یک بار مصرف دچار بیماری گوارشی و ریه و … شده‌اند که یک قاشق استیل و بشقاب را نیز به همین ترتیب می‌شود خریداری کرد. اینکه این وسایل چگونه موجود است، خیلی عجیب نیست، اینها پاداشی ست که رئیس داخلی زندان (سکینه شاه علی) با هماهنگی رئیس زندان (مهدی محمدی) به جاسوسان و مزدوران خود می‌دهد. کسانی که با اشاره آنها بر سر زندانیان دیگر خصوصاً سیاسی می‌ریزند و کتکش می‌زنند (همان اتفاقی که برای خود ما رخ داد و حال برای دراویش تکرار می‌شود).
در بخشی به نام اشتغال تعدادی معدود از زندانیان صنایع دستی تولید می‌کنند؛ اما این صنایع که به قیمت‌های گزاف فروخته می‌شوند، سود بسیار ناچیزی برای زندانی سازنده آن دارد.
در کتابخانه نیز تنها کتاب‌های موجود، رمان‌های عاشقانه و کتاب‌های مذهبی و کتاب‌های انقلاب ۵۷ و جنگ ایران و عراق است. انقلاب و جنگی که ثمره‌ای جز وضعیت موجود نداشت و جا دارد به نویسنده این کتاب‌ها نظیر “معصومه آبادی” نویسنده “من زنده‌ام”، گفته شود خوشا به حالت که در دست بعثی‌ها اسیر بودی، چرا که شرایط تو به مراتب بهتر از کسانی بوده که حال در دست داعشی‌های وطنی اسیرند.
عصرها وقتی درب هواخوری بسته می‌شود، هیچ روزنه‌ای به هوای آزاد موجود نیست. نه دری نه پنجره‌ای. زندانیان تا صبح در فضایی بسته و خفه، در تخت‌هایی کوتاه غیر استاندارد و یا روی زمین و زیر چراغ‌هایی که هرگز خاموش یا کم نمی‌شوند، سر می‌کنند. زندانیانی که نمی‌دانند چه چیزهایی باید داشته باشند و تلاشی هم برای بهبود وضعیت خود نمی‌کنند، چرا که اساساً تصوری از شرایط بهتر ندارند.
اینها که می‌نویسم دیده‌های من از قرچک در طول ۳ ماه و نیم تبعید است و ناگفته‌هایی بسیاری هست که باید از زندان زبان کسانی که سال‌هاست در آن‌جا مدفون شده‌اند، شنید. البته که بی‌انصافی است اگر نگوییم در آن زندان شاید اندک نفراتی حتی کمتر از انگشتان یک دست باشند، که برای بهتر شدن وضع زندانیان در تلاش هستند، اما با وجود فساد اخلاقی و قضایی سراسری که بر تمام زندان و ایران حاکم است، نه به جایی می‌رسند و نه تلاش آنها دیده می‌شود.
«آری خانه از پای بست ویران است
باز هم ادامه خواهد داشت
آتنا دائمی/ فعال حقوق بشر/ بند زنان زندان اوین/ آذر ۹۷
در خصوص نویسنده نامه گفتنی است، آتنا دائمی در تاریخ ۲۹ مهرماه ۹۳ بازداشت شد و بعد از نگهداری به مدت ۸۶ روز در سلول انفرادی بند ۲-الف مورخ ۲۴ دی ماه به بند نسوان منتقل شد. در تاریخ ۲۵ اردیبهشت ۹۴ توسط قاضی مقیسه در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به اتهامات “اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام و توهین به رهبری” به ۱۴ سال حبس محکوم شد. ۲۶ بهمن ۹۴ با تودیع وثیقه ۵۵۰ میلیون تومانی آزاد شد و دادگاه تجدید نظر وی در مردادماه ۹۵ برگزار شد. در این دادگاه حکم وی به ۷ سال تقلیل یافت و در تاریخ هفتم مهرماه همان سال به وی ابلاغ شد. مورخ ششم آذرماه بدون دریافت احضاریه در منزل پدری بازداشت و در اجرای احکام دادسرای اوین با اعمال ماده ۱۳۴ حکم نهایی به ۵ سال حبس کاهش پیدا کرد.
Powered by
WPtouch Mobile Suite for WordPress