هدف دوم از اهداف ۱۷ گانه ی سند 2030 یونسکو عبارت است از: پایان دادن به گرسنگی، تحقق امنیت غذایی و تغذیه بهتر و توسعه کشاورزی پایدار؛ و اما مهمترین اقداماتی که دولت ها باید برای تحقق این هدف انجام دهند به این شرح است- 1- پایان دادن به فقر و تضمین دسترسی همه؛ به ویژه فقرا و اقشار آسیب‌پذیر از جمله نوزادان به غذای سالم، مغذی و کافی در طول سال، تا سال ۲۰۳۰. ۲- پایان دادن به همۀ اشکال سوء تغذیه تا سال ۲۰۳۰ و دسترسی به اهداف مورد توافق بین‌المللی تا سال ۲۰۲۵ در مورد کاهش رشد (رشد قدی نسبت به سن و رشد وزنی نسبت به قد) در کودکان زیر پنج سال و پاسخگویی به نیازهای غذایی دختران نوجوان، زنان باردار و مادران شیرده و افراد سالمند. 3- افزایش دوبرابری درآمد و بهره‌وری تولیدکنندگان کوچک مواد غذایی؛ به ویژه زنان، افراد بومی، کشاورزان خانوادگی، دامداران و ماهیگیران از جمله از طریق: دسترسی امن و آسان به زمین و سایر منابع حاصل‌خیز و همچنین دسترسی به درآمد، دانش، خدمات مالی، بازارها و فرصت‌هایی برای ارتقای ارزش افزوده و اشتغال در مکانی غیر از مزرعه تا سال ۲۰۳۰. ۴- تضمین استقرار نظام‌های پایدار تولید مواد غذایی و اتخاذ روش‌های انعطاف‌پذیر در کشاورزی تا سال ۲۰۳۰، که باعث افزایش بهره‌وری و تولید می‌شوند و به حفظ بوم‌سازگان‌ها کمک می‌کنند. بوم‌سازگان ها، ضمن تقویت ظرفیت‌های سازگاری با تغییر اقلیم، شرایط حاد آب و هوایی، خشکسالی، سیل و سایر بلایا، به تدریج به بهبود کیفیت زمین و خاک کمک می‌کنند- ۵- حفظ تنوع ژنتیکی دانه‌ها، گیاهان پرورشی، حیوانات پرورشی و اهلی شده و گونه‌های وحشی مربوطه از جمله از طریق: ایجاد بانک‌های متنوع دانه و گیاه در سطوح مختلف ملّی، منطقه‌ای و بین‌المللی که به صورت خردمندانه مدیریت شود و همچنین به اشتراک‌گذاری و ترویج دسترسی به مزایای ناشی از استفاده از منابع ژنتیکی و دانش سنتّی وابسته به آن مطابق با توافق‌های بین‌المللی تا سال ۲۰۳۰. ۲ الف- افزایش سرمایه‌گذاری، از جمله از طریق: تقویت همکاری‌های بین‌المللی در حوزه‌های مربوط به زیربنای روستایی، خدمات پژوهشی در کشاورزی و تربیت کشاورز به منظور به کارگیری دانش جدید و فعالیت‌های پژوهشی در کشاورزی، توسعۀ فناوری و استقرار بانک‌های ژنوم برای گیاه و دام با هدف ارتقای ظرفیت بهره‌وری کشاورزی در کشورهای در حال توسعه؛ به ویژه در کشورهای دارایِ پایین‌ترین سطح توسعه‌یافتگی. ۲ ب- تصحیح و پیشگیری از محدودیت‌ها و هر گونه تحریف تجاری در بازارهای کشاورزی جهانی، از جمله از طریق: حذف موازی همۀ انواع و اشکال یارانه‌های کشاورزی در حوزۀ صادرات و اصلاًح همۀ قوانین حاکم بر صادرات اقلام کشاورزی که تأثیر مشابهی با مورد یارانه‌ها دارند. اصلاًحات یاد شده، در راستای دستور کار توسعۀ دوحه (سند نهایی دور مذاکرات سازمان تجارت جهانی در دوحه) انجام خواهد شد. ۲ ج- انجام اقدامات لازم برای تضمین عملکرد درست بازارهای اقلام غذایی و مشتقات آنها و تسهیل دسترسیِ به موقع به اطلاعات بازار، از جمله در ارتباط با ذخایر غذایی، به منظور محدود کردن نوسان شدید و تزلزل قیمت‌های مواد غذایی. پر واضح است که غذا، از ابتدایی‌ترین نیازهای انسانی و بلکه تمام موجودات زنده است و گرسنگی بزرگ‌ترین خطر دنیا برای سلامتی انسان هاست. طبق آمار منتشره توسط سازمان ملل متحد، هر ساله تعداد کسانی که از گرسنگی و نبود ایمنی غذایی جان خود را از دست می‌دهند از مجموع قربانیان ایدز و مالاریا بیشتر است. ایمنی غذایی یعنی اطمینان از اینکه غذایی که مردم جامعه استفاده می‌کنند، بطور کامل سالم و فاقد هر گونه آلودگی باشد؛ این آلودگی می‌تواند شامل آلودگی میکروبی، انگلی یا شیمیایی باشد. بررسی‌های علمی نشان می‌دهد که در دهه‌های اخیر با گسترش تکنولوژی و افزایش مصرف افزودنی‌ها، آفت‌کش‌ها، آنتی‌بیوتیک‌ها و هورمون‌ها در تولید مواد غذایی در کشورهای در حال پیشرفت، اثرات سوء و انکارناپذیری بر سلامت انسان‌ها به وجود آمده است. این آلودگی‌ها و بیماری‌ها شامل بروز انواع ناهنجاری‌های مادرزادی و ایجاد سونامی انواع سرطان‌های مختلف و افزایش چشمگیر بار بیماری‌ها در دهه گذشته است. طبق اصول ۳، ۴۴ قانون اساسی دولت جمهوری اسلامی ایران، دولت موظف به تامین امنیت غذایی برای شهروندان خود بوده و همچنین مطابق با اصل ۴۸ همین قانون باید توزیع برابر و عادلانه غذا و محصولات و امکانات کشاورزی را تضمین کند. حق تغذیه مناسب در ماده ۲۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ۱۱ میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی و ماده ۲۴ کنوانسیون حقوق کودک مورد تأکید قرار گرفته است. همچنین، بر اساس ماده ۲۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و مواد ۲ و۱۱ میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، توزیع برابر و عادلانه غذا یکی از شروط الزامی تضمین حق بر تغذیه مناسب محسوب می‌شود.
و اما ببینیم در ایران ما که رهبرش با اجرای این سند مخالفت کرده و آن را دخالت کشورهای غربی در امور داخلی ایران می‌بیند چه می‌گذرد. آمارهایی که الان خدمتتان می‌خوانم چیزهایی است که در سایت‌های رسمی ایران منتشر شده و همه ما می‌دانیم که هیچ وقت این آمارها دقیق و قابل اعتماد نیستند و همیشه این ارقام خیلی کمتر از آنچه که در واقعیت هست منتشر می‌شود. بنا به گفته رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی استان اصفهان، رتبه امنیت غذایی ایران در بین 12۵ کشور جهان، 82 است و یکی از دلایل کسب این رتبه، هدر رفت بیش از حد محصولات کشاورزی در ایران است. وی همچنین یادآور شد: در زنجیره تولید محصولات کشاورزی در مراحل کاشت تا برداشت، انبار، فرآوری و بسته‌بندی، از 130 میلیون تن تولید، بیش از 2۵ میلیون تن ضایعات ایجاد می‌شود که همگی ناشی از روش‌های نادرست استحصال، نگهداری و فرآوری این محصولات است. مدیر دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت با اشاره به اینکه ۸ استان در ناامنی غذایی قرار دارند گفت: استانهای ناامن غذایی شامل سیستان و بلوچستان، کهگیلویه و بویراحمد، خوزستان، هرمزگان، ایلام، کرمان، خراسان جنوبی و بوشهر هستند. جمله‌ای از یکی از گزارش‌های خبرگزاری ایسنا خواندم که واقعاً حرف سنگینی بود و مفهوم آن این بود که: متأسفانه شرایط زندگی در برخی از مناطق جنوب استان کرمان به حدی ناگوار هست که «کلمه محرومیت» هم از توصیف این شرایط عاجز است. اما ناامنی غذایی فقط شامل استانهای محروم و فقیر کشور نیست. بررسی‌ها در ایران نشان داده که ۸۶ درصد زنان باردار، ۷۶ درصد بزرگسالان و ۶۱ درصد از کودکان زیر شش سال در ایران دچار کمبود ویتامین د هستند. بیش از ۲۰ درصد نوزادان به کم‌خونی مبتلا هستند و ۲۷ درصد از زنان باردار ید کافی دریافت نمی‌کنند. رژیم غذایی نامناسب، سواد تغذیه‌ی پایین جامعه و ضعف دولت در رصد وضعیت سلامت و تغذیه در کشور سبب شده که کمبود ریزمغذی‌ها در سبد غذایی خانوار، امنیت تغذیه‌ی ایرانیان را در نیمه‌ی از کشور به مخاطره اندازد. کمبود ویتامین‌های آ، د، کلسیم، کمبود ید، کم‌خونی و فقر آهن از جمله شاخص‌های ناامنی تغذیه هستند. مردم ایران در استفاده از گوشت قرمز سال به سال محتاط‌‌تر شده‌اند. علت کاهش مصرف اما نه دلایل پزشکی و سلامتی بلکه گرانی و کاهش قدرت خرید است. . گرانی کالاهای اساسی و درآمد ناکافی، شرایطی را به جمعیت کم‌درآمد تحمیل کرده که ناچار شده‌اند بخشی از کالاها را از سبد مصرف خود کنار بگذارند. محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در مهرماه 1۴00 اعلام کرد که نرخ فقر در ایران ۱۰ درصد افزایش یافته است. بررسی‌های ما می‌گوید مصرف برخی اقلام غذایی مانند گوشت و مرغ، لبنیات و حتی میوه‌ها به دنبال افزایش قیمت تا حدود ۴۰ درصد کاهش یافته است وی افزود: گرانی منابع اصلی غذایی پروتئینی و ریزمغذی‌ها، مردم و اقشار کم‌درآمد را به سمت مصرف بیشتر نان و برنج و نشاسته‌ای که ارزان‌تر و فاقد ارزش غذایی کافی است، سوق داده تا تنها شکم‌شان سیر شود و سیری سلولی برایشان اتفاق نمی‌افتد. در چنین شرایطی چاقی ناشی از فقر رخ می‌دهد که خود نوعی سوء تغذیه محسوب می‌شود. این در حالی است که کاهش تحرک مردم به دنبال کرونا عاملی مضاعف برای افزایش چاقی شده که خود عامل خطر ابتلا به دیابت، بیماری‌های قلبی و عروقی و سرطان است. وضعیت فقر و گرانی در ایران به اندازه‌ای واضح و آشکار در شبکه‌های اجتماعی نشان داده شده هست که مسئولین دولت نمی‌توانند آن را انکار کنند اما موقع صحبت کردن درباره علت و راهکار حل مسئله از سیاست بازی با کلمات استفاده می‌کنند. مدیر کل فرآورده‌های غذایی و آشامیدنی سازمان غذا و دارو ایران گفته است و در واقع بهتر است بگویم اعتراف کرده است که مردم ایران دچار فقر مواد غذایی مغذی هستند، اما او به جای برجسته‌سازی بن و ریشه این وضعیت که در شرایط اقتصادی ایران همیشه باید دولت و رأس هرم قدرت را نشان کرد، تغییر فرهنگ غذایی و از جمله جایگزینی فست‌فودها بجای لبنیات را یکی از دلایل این وضعیت برشمرده است و آنجایی که ناچار از اشاره به این واقعیت است، با کلمات آمیخته به شک و ابهام تنها می‌گوید که بخشی از جمعیت ایران ممکن است به دلیل مسائل اقتصادی امکان خرید مواد غذایی مغذی را نداشته باشند. ولی در مورد دلیل عدم امکان خرید هیچ صحبتی نمی‌کند. در واقع این کار همیشگی دولت جمهوری اسلامی ایران هست که وضعیت خط فقر و جمعیت زیر خط فقر را پنهان می‌کند. ریاست جمهوری وقت ایران برای نشان دادن دست و دل بازی دولت و تلاشش برای رفع این وضعیت، دستور داده که در قالب طرح « حمایت معیشتی به مناسبت ۲۲ بهمن» به دریافت کنندگان یارانه ۱۰۰ هزار تومان پرداخت شود. که معادل قیمت فقط یک کیلو برنج است.