مرداد ۱۴۰۲ - ۲۱ اوت ۲۰۲۳
عفو بین‌الملل می‌گوید مقامات ایران آزار و اذیت خانواده کسانی را که سال گذشته در جریان جنبش «زن، زندگی، آزادی»، «به طور غیرقانونی» به دست نیروهای امنیتی ایران کشته شدند، را «افزایش داده است».
در گزارش این سازمان مدافع حقوق بشر، همچنین حکومت جمهوری اسلامی باید به خانواده‌ها اجازه دهد تا مراسم اولین سالگرد کشته‌شدن آنها را برگزار کنند. عفو بین‌الملل در گزارشی که امروز منتشر کرده نوشته حکومت از «ارعاب خانواده‌ها برای ساکت کردن آنها و مصون ساختن عاملان این جنایات از مجازات» استفاده می‌کند.
در آستانه سالگرد کشته شدن مهسا (ژینا) امینی و اعتراضات سراسری سال گذشته که به کشته شدن صدها نفر منجر شد، سازمان عفو بین‌الملل در یک گزارش ۴۳ صفحه‌ای که امروز دوشنبه ۲۱ اوت (۳۰ مرداد) منتشر کرده است از آزار و اذیت و ارعاب و تهدید خانواده کشته‌شدگان طی یکسال گذشته خبر داده است.
دیانا التاوی، معاون مدیر خاورمیانه و شمال آفریقا در سازمان عفو بین‌الملل با اشاره به مصونیت سیستماتیک مقامات در ایران از همه دولت‌ها خواست که با اعمال اصل «صلاحیت قضایی جهانی» برای مقامات ایرانی، از جمله افرادی که در زمان کشتار مردم مسئولیت فرماندهی داشتند و بر اساس قوانین بین‌المللی مظنون به مسئولیت کیفری درانجام این جنایات در آن زمان هستند، «حکم بازداشت صادر کنند.»
«صلاحیت قضایی جهانی» یک اصل حقوقی است که به دولت‌ها یا سازمان‌های بین‌المللی اجازه می‌دهد که درخصوص یک متهم، ادعای صلاحیت کیفری کنند، فارغ از اینکه کجا مرتکب جرم شده، ملیت او چیست و در چه کشوری اقامت دارد.
به گزارش عفو بین‌الملل «خانواده‌های قربانیان به دلیل ارائه شکایت رسمی درباره «قتل غیرقانونی» نزدیکانشان به دست نیرهای امنیتی، «به چالش کشیدن روایت رسمی در مورد مرگ آنها»، «درخواست پاسخگویی و برگزاری مراسم برای خانواده‌های داغدار» و حتی «نوشتن پست در شبکه‌های اجتماعی» با «اقدامات تلافی‌جویانه مسئولان حکومت» مواجه شدند.
بنابر این گزارش، «اعمال محدودیت ظالمانه برای برگزاری تجمعات مسالمت آمیز بر سر مزار کشته‌شدگان و دستگیری و بازداشت خودسرانه نزدیکان و خانواده قربانیان و رنج و درد روانی که با اقدامات توهین‌آمیز مقامات علیه خانواده‌های عزادار همراه می‌شود»، «بر اساس قوانین بین‌المللی نقض ممنوعیت مطلق شکنجه و سایر رفتارهای ظالمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز» است.
این سازمان جهانی مدافع حقوق بشر می‌گوید این در حالی است که حتی یک مقام مسئول برای کشتار غیرقانونی صدها مرد، زن و کودک در جریان «سرکوب وحشیانه قیام مردمی» که پس از کشته شدن مهسا/ ژینا امینی در ۲۵ شهریور ۱۴۰۱ در سراسر ایران به راه افتاد، پاسخگو نبوده است.
دیانا التاوی، معاون مدیر خاورمیانه و شمال آفریقا در سازمان عفو بین‌الملل می‌گوید: «ظلم مقامات ایرانی حد و مرزی ندارد. مقامات جمهوری اسلامی در تلاش رذیلانه برای سرپوش گذاشتن بر جنایات خود، با جلوگیری از دادخواهی خانواده‌ها و پیگیری آنها برای عدالت، حقیقت و غرامت و حتی ممانعت از کاشتن گل بر مزار عزیزانشان بر درد و رنج این خانواده‌ها افزودند.»
او می‌گوید که با نزدیک شدن به سالگرد اعتراضات پاییز«خانواده قربانیان می‌ترسند که مقامات روش‌های سرکوبگرایانه معمول خود را برای جلوگیری از برگزاری هر گونه مراسم بزرگداشتی به کار گیرند.»
در سال‌های پس از انقلاب ۱۳۵۷ در ایران بارها خانواده کسانی که اعدام یا در اعتراضات کشته شدند برای برگزاری مراسم سوگواری با ممانعت و فشار ماموران امنیتی رو به رو شدند.
فعالان حقوق بشر می‌گویند که اعدام شدگان دهه شصت در گورهای دسته جمعی یا بدون نشان به خاک سپرده شدند و گورستان محل دفن آنها در شهرهای مختلف ایران تخریب شده است.
