موکلان بی‌پناه

در ایران نه تنها متهمان سیاسی‌-امنیتی از حق آزادانه انتخاب وکیل و در نتیجه حق دفاع محروم هستند، بلکه وکلا نیز به سبب برعهده گرفتن پرونده‌های متهمان سیاسی‌-امنیتی با خطراتی چون بازداشت، زندان و لغو پروانه وکالت مواجهند. حق‌کشی، شیوه مرسوم جمهوری اسلامی است؛ حکومتی که در پرونده‌های سیاسی و امنیتی وکیل و موکل را به‌طور هم‌زمان مرعوب و سرکوب می‌کند و حق دفاع را بی‌دریغ از هر دوی آن‌ها تضییع و پایمال می‌کند. اصل ۳۵ قانون اساسی برای همه افراد حق داشتن وکیل انتخابی را به رسمیت شناخته است که حدود یک دهه پیش با تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری، نفس این اصل به محاق رفت و از آن زمان، به شیوه‌ای سازمان‌یافته‌تر بلای جان یک دادرسی عادلانه شد. این موضوع به‌خصوص در بیش از یک سال گذشته که بسیاری از شهروندان معترض حداقل یک‌بار پایشان به دادگاه‌های انقلاب باز شد و با پرونده‌های امنیتی مواجه شدند، بیش‌ازپیش خودنمایی می‌کند. طبق این تبصره که سال ۱۳۹۲ به این ماده‌قانونی اضافه شد، متهمان جرائم امنیتی در مرحله دادسرا حق انتخاب وکیل تعیینی ندارند و باید از میان لیست وکلای مورد وثوق قوه قضاییه، وکیلی را برگزینند. این موضوع موجب شده بسیاری قید این حقِ ناحق‌شده را بزنند و بدون وکیل به دادسرا بروند. این در حالی است که مرحله تحقیقات مقدماتی مهم‌ترین مرحله در پرونده‌های امنیتی است، زیرا اساس پرونده در این مرحله شکل می‌گیرد. البته به گفته بسیاری از وکلای حقوق بشری این محدودیت در جریان رسیدگی به پرونده‌های معترضان جنبش زن، زندگی، آزادی به مرحله رسیدگی در دادگاه‌های انقلاب نیز سرایت کرده و بیشتر شعب در این مرحله هم به این تبصره استناد می‌کنند. یک وکیل دادگستری که پرونده برخی متهمان سیاسی را در سال‌های اخیر به عهده داشته و نخواست نامش فاش شود، در این رابطه می‌گوید: ما شاهد این موضوع هستیم که در پرونده‌های امنیتی به‌خصوص در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی و در البرز به ریاست قاضی آصف‌الحسینی و برخی شعب دادگاه انقلاب اصفهان هیچ وکیل تعیینی در مرحله رسیدگی امکان ورود و دفاع از موکل خود را ندارد، مگر وکلایی که بر اساس تبصره ماده ۴۸ آیین دادرسی کیفری از فیلتر نهادهای امنیتی و قضایی عبور کرده و مورد وثوق آن‌ها باشد. به گفته این وکیل دادگستری اشکال روند مورد اشاره این‌جاست که اکثر وکلای تأییدشده از سوی نهادهای امنیتی و قضایی در گذشته قاضی دادسرا یا دادگاه انقلاب بوده‌اند. این وکیل دادگستری اضافه می‌کند که این وکلا در برخی موارد حق‌الوکاله‌های سنگینی را از خانواده بازداشت‌شده‌ها مطالبه کرده و در نهایت نیز در این پرونده‌ها عملکرد منفی دارند: یادمان نرفته است وکیل تسخیری مجیدرضا رهنورد معترض اعدام‌شده چطور در آن دادگاه نمایشی به‌جای دفاع از موکل خود اعلام کرد مستندات کافی است.