رادیو فردا
گروه موسوم به «عدالت علی» اعلام کرد در یک حمله سایبری، به «سامانه مدیریت پرونده های قضایی» نفوذ کرده و «میلیون‌ها» سند به دست آورده است.
این گروه هکری که پیش از این وب‌سایت‌های ریاست جمهوری و دوربین‌های امنیتی زندان اوین را نیز هک کرده بود، روز سه‌شنبه اول اسفند همچنین مدعی نفود به «چندین سِرور قوه قضائیه» شد و خبر داد که به «ده‌ها هزار سند محرمانه و خیلی محرمانه» رسیده است.
گروه «عدالت علی» بخشی از این اسناد را در کانال تلگرامی خود منتشر کرده است.
در حساب این گروه در شبکه ایکس (توئیتر سابق) آمده است که این نفوذ و هک در آستانه انتخابات مجلس شورای اسلامی انجام شده است.
یکی از سندهای افشا‌شده توسط این گروه هکری که روز سه‌شنبه منتشر شده نشان می‌دهد در ماه‌های ابتدایی اعتراض‌های ۱۴۰۱، دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ۶۶ خبرنگار و روزنامه‌نگار را در بازداشت کرده بود که از این تعداد ۳۸ نفر در تهران و ۲۸ تن در شهرهای دیگر دستگیر شدند.
جلسه شورای امنیت کشور بعد از جان باختن مهسا امینی
بخشی از گزارش جلسه روز ۲۷ شهریور ۱۴۰۱ با موضوع «بررسی ابعاد امنیتی» جان باختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد، در شورای امنیت کشور یکی از نخستین سندهایی است که این گروه منتشر کرده است.
در این گزارش که با امضای مجید میراحمدی، دبیر شورای امنیت کشور، برای مقام‌های ارشد امنیتی، قضایی و نظامی جمهوری اسلامی ارسال شده است، به نقل از او نوشته شده که به دنبال جان باختن مهسا امینی نباید «تجمع‌های خیابانی» شکل بگیرد.
همچنین نماینده معاونت ضدجاسوسی وزارت اطلاعات از همزمانی اعتراض‌ها با سفر ابراهیم رئیسی به نیویورک در شهریور ۱۴۰۱ و ایجاد «چالش» در این زمینه ابراز نگرانی کرده است.
در بخشی از این سند به نقل از نماینده نیروی انتظامی در این جلسه نوشته شده است: «اگر پدر ایشان [مهسا امینی] مصاحبه کوتاهی کنند، تمام مسائل حل می‌شود.»
همچنین به نقل از «سردار بیگی» که به نظر می‌رسد مهدی معصوم‌بیگی، رئیس بازرسی نیروی انتظامی است، آمده است: «بعد از خبر فوت خانم امینی فراخوان روز جمعه برای تجمع ساعت ۱۸ مقابل بیمارستان کسری داشتیم الحمدالله تجمعات مذکور مدیریت شد.»
او در این سند افزوده است: «در ۲۴ ساعت اول ۳۶۰ هزار توئیت زده شد و ۱۳۶۰ هزار ریتوئیت شده است. در پرونده سپیده رشنو نهایتاً ۱۲۰ هزار نفر همراهی کردند.»
بر اساس این گزارش، این مقام پلیس همچنین در این جلسه گفته است: «اگر اجازه بدهیم تجمعی شکل بگیرد سیستم امنیتی هفته‌ها درگیر خواهد بود. در فضای مجازی باید فضا را ناامن کنیم.»
او همچنین خواستار «مدیریت» خانواده امینی شده و گفته است: «دایی ناتنی خانواده را قرار شد دعوت کنند و تذکر بدهند. خانواده همچنان سر موضع هستند و بنای عقب‌نشینی ندارند.»
در بخش دیگری از این سند فاش‌شده به نقل از فردی به نام «رستگار» آمده است: «مدیریت کردستان احساسی عمل کردند. هسته اولیه در تهران بسیار مهم است. باید در فضای مجازی از موضع انفعال خارج شویم. نمایندگان را باید توجیه کرد. دانشگاه‌ها را باید مدیریت کرد.»
در این سند «خیلی محرمانه» همچنین آمده است که «تقسیم کار لازم» در خصوص مدیریت خانواده و اطرافیان خانم مهسا امینی بین وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه صورت گرفته است.
دیگر موارد اشاره شده در این سند «توجیه نمایندگان مجلس شورای اسلامی» است و اضافه شده: «سایر هماهنگی‌های لازم با مجلس از سوی اطلاعات سپاه دنبال شود.»
در این سند بر «وظیفه مراقبت و کنترل و اقدامات لازم در مورد ورزشکاران و سیاسیون و افراد جریان وفادار و جبهه انقلاب به همراه اشخاص جریان‌های سیاسی همگرا» توسط سازمان اطلاعات سپاه پاسداران تأکید شده است.
در ادامه «وظیفه مراقبت و کنترل و اقدامات لازم در مورد هنرپیشه‌ها هنرمندان و جریان‌های سیاسی واگرا» برعهده وزارت اطلاعات گذاشته شده است.
همچنین از شورای تأمین استان کردستان خواسته شده «ترتیبی اتخاذ دهند که اجازه ندهند اعتصاب بازاریان در روز دوشنبه مورخ ۲۸ شهریور ۱۴۰۱ و یا سایر روزها تشکیل گردد.»
گروه «عدالت علی» همچنین مکاتبات و دستورها برای برخورد قضایی و امنیتی با چهره‌های سینمایی سرشناسی مانند هنگامه قاضیانی، کتایون ریاحی و فاطمه معتمدآریا، به دلیل حمایت آنها از اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» را منتشر کرده است.
