11:51 - 16 اسفند 1402
مقدمه: در متن پیش‌رو هه‌نگاو تلاش می‌کند با ارجاع به مفاد قانونی و نظام حقوقی جمهوری اسلامی در رابطه مساله نظم جنسی و جنسیتی جامعه ایران، توضیح بدهد که چرا جامعه جهانی باید جمهوری اسلامی را به عنوان آپارتاید جنسیتی دسته بندی کند.
تاریخ اجباری شدن حجاب در ایران پس از انقلاب ۵۷
تنها چند روز پس از ورود روح الله خمینی به ایران پس از انقلاب ۵۷، اولین زمزمه‌های حجاب اجباری توسط او و حامیانش مطرح شدند. در تاریخ ۱۵ اسفند ۱۳۵۷، تنها چند هفته پس از ورود خمینی، روزنامه اطلاعات بخشی از سخنرانی او در مدرسه فیضیه قم را منتشر کرد که در آن گفته شده بود: «زنان اسلامی باید با حجاب بیرون بیایند نه اینکه خودشان را بزک کنند. کار در إدارات ممنوع نیست اما باید زنان با حجاب اسلامی باشند». گرچه روزنامه اطلاعات این مطلب کوتاه را با تیتر «زن در اسلام حق طلاق دارد» منتشر کرده بود.
خمینی همچنین در سخنرانی‌های مشابه دیگری اعلام کرده بود که حضور زنان بی‌حجاب در محل کار «موجب ترویج گناه» است. انتشار این سخنرانی و گفته‌های مشابه خمینی که بیشتر حکم فرمان داشتند تا اظهار نظر، همزمان با فرمان دیگری از او بود که به لغو قانون حمایت از خانواده می‌پرداخت. تنها دو هفته پس از پیروزی انقلاب ۵۷ خمینی با فرمانی به وزارت دادگستری، از این وزارت خواست که لغو قانون «حمایت از خانواده» را در دستور کار قرار دهد و مواد «خلاف شرع» را از داخل آن حذف کند. این دو فرمان خمینی زمینه‌ای را فراهم کرد که بر اساس آن حجاب، برای زنان و افرادی که هویت آنها به عنوان زن ثبت شده بود، اجباری شود و زنان به واسطه لغو قانون حمایت از خانواده از ابتدایی ترین حقوق خود، که بعضاً به صورت مشروط در قوانین حمایت از خانواده به آنها ارجاع داده شده بود، محروم شوند.
تنها یک روز پس از هشت مارس و در شرایطی که زنان هنوز در اعتراض به فرمان حجاب اجباری در خیابان‌ها بودند، روزنامه کیهان تیتر زد: «زنان باید با حجاب به ادارات بروند». در صفحه اول این روزنامه به نقل از خمینی نوشته شده بود: «در وزارتخانه اسلامی نباید معصیت بشود. در وزارتخانه‌های اسلامی نباید زن‌های لخت بیایند. زن‌ها بروند اما باحجاب باشند. مانعی ندارد بروند کار کنند لیکن با حجاب شرعی باشند.» ـ کیهان ۱۶ اسفند ۱۳۵۷ـ
با وجود اینکه زنان از اولین گروه‌های اجتماعی بودند که در برابر حمله خمینی به حقوق بشر، در این مورد خاص حقوق زنان، اعتراضات خیابانی را سازماندهی کردند و با وجود عقب نشینی موضوعی خمینی و متحدانش در جو سیاسی حاکم بر آن دوره، در نهایت پیشروی اسلام سیاسی به عنوان رکن اصلی قانون‌گذاری در جمهوری اسلامی فضا را به سمتی برد که به واسطه‌اش حجاب اجباری شود. پس از اعتراضات زنان در اسفند ۵۷ و پیرامون روز جهانی زن، خاصه با بازتاب رسانه‌ای جدی این تظاهرات در عرصه بین المللی خمینی به صورت رسمی مساله را پیش نبرد؛ گرچه آتش به اختیاران با شعار «یا روسری یا توسری» گفتمان اجتماعی را به سمت آماده‌سازی این نقض گسترده حقوق زنان پیش می‌بردند. سرانجام خمینی در تیرماه ۱۳۵۹ طی یک سخنرانی، شدیداً از دولت انتقاد کرد که چرا هنوز «نشانه‌های شاهنشاهی» را در ادارات دولتی از بین نبرده است. او به دولت بنی‌صدر ۱۰ روز فرصت داد تا ادارات را اسلامی کند. در پی این فرمان، از صبح ۱۴ تیر ماه ۱۳۵۹ ورود زنان بی حجاب به ادارات دولتی در ایران ممنوع اعلام شد. روند اجباری شدن حجاب پس از این نیز ادامه یافت وسرانجام مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۶۳ قانون مجازات اسلامی را در این رابطه به تصويب رساند. به موجب اين قانون هر فردی با هویت رسمی زنانه که در معابر عمومی حجاب را رعايت نمی کرد، به ۷۲ ضربه شلاق محکوم می‌شد. از آن زمان تا کنون این قانون مبنای آن چیزی است که آپارتاید جنسیتی در ایران خوانده می‌شود.
حجاب اجباری، ستم قانونمند جنسیتی و جرم‌انگاری مقاومت مدنی علیه این اجبار در ساختار حقوقی ایران
بر مبنای ماده ۱۴۱ قانون مجازات اسلامی در ساختار جمهوری اسلامی ایران «هر کس عملاً در انظار، اماکن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی کند علاوه بر کیفر عمل به حبس از ۱۰ روز تا دو ماه یا ۷۴ ضربه شلاق جریمه می‌شود و اگر مرتکب عملی شود که نفس آن عمل دارای کیفر نباشد ولی عفت عمومی را جریحه‌دار کند فقط به حبس از ۱۰ روز تا دو ماه یا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می‌شود». اولین صورت بندی قانونی و حقوقی مساله حجاب اجباری در ماده ۱۰۲ قانون تعزیرات صورت‌بندی شده بود که بعدها به صورت تبصره‌ای به ماده ۱۴۱ قانون مجازات اسلامی که خود مصوبه سال ۱۳۵۷ بود، اضافه شد. در تبصره ماده ۱۴۱ قانون مجازات اسلامی در رابطه با حجاب اجباری همچنین آمده‌است: «زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به حبس از ۱۰ روز تا دوماه یا از ۵۰ هزار تا پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد»
جمهوری اسلامی در سالهای گذشته، در تلاش مدام در راستای جرم‌انگاری بیشتر مساله حجاب اجباری، نافرمانی مدنی در رابطه با حجاب اجباری را هم از طریق ارجاع به ماده ۵۰۸ قانون مجازات اسلامی با جرم‌انگاری می‌کرد. در این رابطه آن دسته از زنان و جامعه کوئیر که از طریق اطلاع‌رسانی در شبکه‌های اجتماعی با اجباری بودن حجاب مبارزه می‌کردند، با ارجاع به این ماده به «همکاری با دول متخاصم غربی» متهم شده و تا بر اساس اطلاع رسمی می‌توانستند تا ده سال مجازات بگیرند. همینطور جمهوری اسلامی در سالهای گذشته بارها با استناد به مواد ۵۰۰، ۶۱۰ و ۵۱۳ قانون مجازات اسلامی بارها افرادی که حول مساله حجاب اجباری مقاومت مدنی می‌کردند را با اتهاماتی چون فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی، اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت داخلی و خارجی (اتهامات امنیتی) و اهانت به مقدسات اسلامی مواجه کرده و برای آنها احکام طولانی مدت در نظر گرفته است. یاسمن آریانی، منیره عرب‌شاهی، مژگان کشاورز، نسرین ستوده، سپیده رشنو، تنها چندین مورد از این موارد هستند که در رابطه با اتهامات مربوط به مقاومت مدنی در رابطه با حجاب اجباری با ارجاع به مواد دیگر قانون مجازات اسلامی با احکام حبس و زندان طولانی مدت مواجه شده اند. در همین رابطه رئیس دادگاه‌های انقلاب تهران در سال ۹۸ اعلام کرده بود که فرستادن هر فیلم مربوط به «کشف حجاب» به مسیح علینژاد، فعال سیاسی و روزنامه‌نگار ایرانی شناخته شده ایرانی، مشمول ماده ۵۰۸ قانون مجازات اسلامی می‌شود و "ستاد احیای امر به معروف" این روزنامه‌نگار را به همکاری با کشور متخاصم متهم کرده است. در همین رابطه در همان زمان اعلام شده بود فرستادن فیلم در رابطه با موضوع کشف حجاب برای مسیح علینژاد می‌تواند تا ده سال حکم زندان به همراه داشته باشد.
این بدین معناست که جمهوری اسلامی به طور مشخص نه تنها خود سرپیچی از اجبار حجاب را بلکه هر نوع فعالیت مدنی در این حوزه را، نه فقط به واسطه ماده مربوطه به قانون حجاب اجباری در قوانین مجازات اسلامی بلکه با ترکیب این ماده با دیگر مفاد قانون مجازات اسلامی که حامل نقض سیستماتیک حقوق بشر هستند و از جمله در سلب آزادی‌های سیاسی و اجتماعی اهمیت ساختارمند دارند، ترکیب و جرم‌انگاری می‌کند.
در آخرین اقدامات جمهوری اسلامی از طریق طرح دوفوریتی لایحه «حجاب و عفاف» در سال جاری در تلاش است هر نوع پدیداری مخالفت با حجاب اجباری و سرپیچی از حجاب اجباری را به طور خاص در فضای عمومی چه در شبکه‌های اجتماعی چه در فضای عمومی شهری و خیابانی جرم‌انگاری کند، امری که به تازگی توسط گزارشگر ویژه حقوق بشر ایران در سازمان ملل، جاوید رحمان، به عنوان نظم آپارتاید جنسیتی دسته بندی شده است.
ساختارمندی جداسازی جنسیتی از طریق مساله حجاب اجباری در جمهوری اسلامی
بر اساس سیاست‌های آموزشی جمهوری اسلامی پس از تثبت شدن نظم قانونی جنسیتی‌اش در رابطه با حجاب اجباری، کودکانی با جنسیت منتسب به زن از هفت سالگی در مدارس باید حجاب اجباری به تن کنند. همینطور با ارجاع به همین سیاست قانونی است که کودکان با جنسیت منتسب به زن و کودکان با جنسیت منتسب به مرد از هفت سالگی در ساختار آموزشی کشور از هم جدا می‌شوند. جداسازی تصنعی که در خود کل جامعه ترنس در ایران را نادیده می‌گیرد و تنها بر اساس اندام جنسی کودکان آنها را در این دوگانه قرار می‌دهد. امری که از عنفوان کودکی به طرق مختلف نقض فاحش حقوق کودکان را نیز در بر دارد. این جداسازی جنسیتی بر اساس تعاریف ایستای جمهوری اسلامی از «زن» و «مرد» و با توجه به جرم‌انگاری حیات و بیان جنسی و جنسیتی جامعه کوئیر در ایران صورت می‌گیرد. امری که به واسطه جرم‌انگاری عمل همجنسگرایانه از سویی، و جرم‌انگاری بیان آزاد جنسیتی از طریق تحمیل دوگانه جنسیتی ـ به واسطه حجاب ـ جامعه کوئیر ایران را از عنفوان کودکی از صحنه جامعه به طور کلی حذف کرده و مانع از هر نوع حضور، انسانی، اجتماعی و سیاسی این گروه در عرصه جامعه می‌شود.
این مساله نوعی از ویران‌سازی سیستماتیک حیات جامعه کوئیر ایران در کلیت خود از طریق ارجاع به قوانین مربوط به حجاب اجباری، جداسازی جنسیتی و با ارجاع به تعاریف شرعی جمهوری اسلامی از گرایش‌های جنسی و هویت‌های جنسیتی «هنجار» است. هر نوع رفتار و عمل آزادانه‌ای که نظم جنسی و جنسیتی قانونی جمهوری اسلامی را بر هم بزند شامل مجازات‌های شدید از شلاق تا اعدام می‌شود. برای مثال عمل همجنسگرایانه در ایران می‌تواند تا مجازات اعدام را در پی داشته باشد و با توجه به تعاریف ایستای جمهوری اسلامی از مرد و زن، بیان آزاد جنسیتی افراد ترنس ـ تا قبل از گرفتن کارت‌های موسوم به کارت‌های پوشش پس از طی کردن پروسه‌های بسیار سخت قانونی که خود به طور کلی حامل نقض حقوق افراد ترنس است ـ کاملا جرم‌انگاری شده است. برخی از این جرم‌انگاری‌ها از طریق ارجاع به ماده‌های ۱۳۶، ۲۳۶، ۲۳۷، ۲۳۸ و ۶۳۸ قانون مجازات جمهوری اسلامی انجام شده‌اند.
مساله‌ای که در نهایت با ارجاع به قوانین مجازات‌های چون حجاب اجباری، عفت عمومی، لواط، و دیگر قوانین شرعی حاکم بر نظام حقوقی جمهوری اسلامی، که نظم جنسی و جنسیتی‌اش را می‌سازند، فضای جداسازی جنسیتی را می‌سازد که بر مبنایش تبعیض سازماندهی شده و قانونمند به جامعه زنان و جامعه اقلیت‌های جنسی و جنسیتی در ایران تحمیل می‌شود. این مجموعه قوانین شامل قوانین مجازات اسلامی تا قوانین مربوط به خانواده می‌شود. این جداسازی‌ها در نهایت چهره جامعه را به صورت عمومی مردانه می‌کند و زنان و جامعه کوئیر را از طریق خشونت قهری حکومتی و قانومند به حاشیه جامعه می‌برد و در بسیاری از موارد قتل دولتی و یا اجتماعی آنها را نیز ساده می‌کند.
قاطبه قتل‌های منتسب به قتل‌های ناموسی در مورد زنان و جامعه کوئیر در ایران در سایه این قوانین نابرابر پیشاپیش عادی‌سازی شده‌اند. نمونه قتل‌هایی چون رومینا شریفی و یا علیرضا منفرد که توسط اعضای خانواده‌های آنها انجام شدند و در سایه نظم حقوقی جمهوری اسلامی عادی سازی شده بودند مثال‌های اجتماعی این قتل‌ها و موارد دیگری چون ژینا امینی و آرمیتا گراوند که تنها دو مورد شناخته شده از چندین مورد هستند، نمونه‌های حکومتی این قتل‌ها مبتنی بر این نظام جنسی و جنسیتی نابرابر را نشان می‌دهند.
شاخص شکاف جنسیتی ایران در میان کشورهای دیگر
مجمع اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۳ نیز همانند سالهای گذشته شاخص شکاف جنسیتی کشورهای مختلف را بررسی کرده است و شاخص شکاف جنسیتی ایران در بین ۱۴۶ کشور در سال ۲۰۲۳ در مرتبه ۱۴۳ قرار داشته است که قعر این جدول‌بندی از منظر شاخص‌های شکاف جنسیتی است. شاخص شکاف جنسیتی هر سال از سوی مجمع جهانی اقتصاد و با هدف مقایسه میزان برابری و عدالت جنسیتی در کشورهای جهان منتشر می‌شود..
این مجمع سطح این عدالت و برابری را به عنوان مثال بر اساس شاخص‌هایی از امکان دسترسی زنان به تحصیل، بهداشت و درمان عمومی، تا شرکت در امور اقتصادی و سیاسی کشور ارزیابی می‌کند. بر اساس گزارش‌های متفاوت منتشر شده این مجمع در سالهای گذشته رتبه ایران در میان کشورهای دیگر همواره از بدترین رتبه‌ها بوده است. بر اساس اندازه‌گیری‌های مجمع اقتصاد جهانی تنها کشورهای چاد و الجزایر و افغانستان در رتبه‌های پس از ایران قرار دارند. این در حالیست که حتی آمار رسمی جمهوری اسلامی نیز میزان مشارکت شغلی و درآمدزایی زنان در ایران را در سال ۱۴۰۲با نرخ ۱۴.۶ درصد اندازه گیری کرده است. آمارهایی که با توجه به نظم حقوقی جنسی و جنسیتی حاکم بر جامعه ایران ذیل حاکمیت جمهوری اسلامی، خبر از فرودست‌سازی اقتصادی زنان و به حاشیه بردن آنها از سطوح اجتماعی به واسطه نقض گسترده حقوق ابتدایی آنها و جرم‌انگاری سویه‌های جدی از حیات اجتماعی آنها می‌دهد. آماری که در رابطه با جامعه اقلیت‌های جنسی و جنسیتی ایران باید به مراتب وخیم‌تر در نظر گرفته شوند، با توجه به اینکه در رابطه با این بخش از جامعه نظام حقوقی جمهوری اسلامی کل حیات جنسی و جنسیتی جامعه کوئیر را جرم‌انگاری کرده است.
نتیجه گیری
هه‌نگاو با توجه به نظم حقوقی موجود در حاکمیت جمهوری اسلامی در رابطه با شکاف‌های جنسی و جنسیتی، وضعیت موجود در ایران را چیزی فراتر از نظام تبعیض‌مند سیاسی و اجتماعی علیه زنان و جامعه کوئیر ارزیابی کرده و این سطح از زن‌زدایی و کوئیرزدایی اجتماعی و سیاسی را که به حاشیه بردن و فرودست‌سازی جدی اجتماعی و اقتصادی بالای نیمی از جامعه انجامیده را نظام آپارتاید جنسیتی ارزیابی می‌کند و از سازمان‌های حقوق بشری جهانی و کشورهای دموکراتیک می‌خواهد، جمهوری اسلامی را در نظم بین المللی در دسته‌بندی نظام آپارتاید جنسیتی قرار بدهند.