هر سه این نامزدها در جناح اصولگرایان قرار می‌گیرند.
امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی، رئیس فعلی بنیاد شهید و امور ایثارگران، مهمترین اقدام دولت خود در صورت کسب مقام ریاست‌جمهوری را «احیای اخلاق در فضای سیاسی و اداری» و «فوریت» دولت خود را «مسائل اقتصادی»، و اولویت را «امور خانواده» معرفی کرد.
او درباره استفاده از توانمندی‌های زنان نیز گفت: «زنان ظرفیت‌های بالایی دارند و متأسفانه هنوز نتوانستیم بستر لازم را برای مدیریت آن‌ها فراهم کنیم. اتفاقاً خانم‌ها مدیرانی منضبط هستند و فساد پذیری در آن‌ها به شدت پایین است».
این نامزد انتخابات با این حال جزئیاتی درباره برنامه‌های خود برای توانمندسازی خانواده از جمله دفاع از حقوق زنان و کودکان، حق آزادی زنان در زمینه کار و تحصیل و نوع پوشش، نظرش درباره لایحه «منع خشونت علیه زنان» که سال‌هاست بلاتکلیف مانده و نیز حذف زنان از عرصه‌های کلان تصمیم‌گیری و مدیریتی از جمله جایگاه ریاست‌جمهوری ارائه نکرد.
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، نیز در یک برنامه تلویزیونی «برنامه هفتم توسعه کشور» را «یکی از کارهای مهم دولت سیزدهم و مجلس یازدهم» عنوان و بر اجرای محورهای این برنامه تأکید کرد.
آقای قالیباف که نامش با چند پرونده کلان فساد اقتصادی گره خورده و حتی از همسر و دو پسرش نیز در چند پرونده نام برده می‌شود، بدون هیچ توضیحی درباره این پرونده‌ها، گفت که دولت او جلوی پول‌های «بدون زحمت و رانت» را خواهد گرفت.
او به‌طور ویژه از مبارزه با «فرار مالیاتی» نام برد و گفت با «هوشمندسازی» می‌توان جلوی این اقدام را گرفت.
قالیباف نیز در اظهارات خود بر خانواده، حفظ قدرت خرید خانوار و کاهش زمان خانه‌دار شدن از ۱۳ تا ۱۴ سال به هفت‌ونیم سال تأکید کرد.
با این حال او به گزارش‌های شماری از خبرنگاران مبنی بر تشکیل پرونده قضایی برای آن‌ها با شکایت شهردار سابق تهران واکنشی نشان نداد.
قالیباف در روز نخست برنامه‌های تلویزیونی خود در پاسخ به پرسش مجری برنامه مبنی بر اینکه بعد از رأی آوردن، به خبرنگاران اجازه می‌دهید بدون ترس از شما انتقاد کنند؟ پاسخ داد: «انجام دادیم؛ در مجلس قانونش کردیم».
این اظهارات با واکنش‌های گسترده‌ای در فضای مجازی مواجه شد و کاربران به زندانی‌شدن یاشار سلطانی، افشاگر «تخلفات» محمدباقر قالیباف در دوران حضور به عنوان شهردار تهران، اشاره کردند.
علی مجتهدزاده، وکیل دادگستری، نیز در شبکه ایکس نوشت که حاضر است اسناد شکایت قالیباف از ۱۴ روزنامه‌نگار را به رویت نماینده او برساند.
وحید اشتری، از فعالان اصولگرا در شبکه‌های اجتماعی و اعضای «جنبش عدالتخواهی»، نیز که پیش از این افشاگری‌های بسیاری درباره قالیباف کرده و از جمله پرونده موسوم به «سیسمونی گیت» را برای نخستین‌بار مطرح کرد، در یک رشته توئیت به اقدامات تیم قالیباف علیه شماری از افشاگران پرونده‌های فساد آن‌ها پرداخته است.
با این حال محمدباقر قالیباف در برنامه روز دوم خود، هیچ واکنشی به این موضوعات که در فضای مجازی به طور گسترده‌ای مطرح شده است، نکرد.
سومین برنامه تلویزیونی روز دوم نیز به سعید جلیلی اختصاص داشت که در یک برنامه نیم‌ساعته در شبکه یک به ارائه برنامه‌هایش پرداخت.
این چهره اصولگرا که پیش از این رئیس تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای ایران و دبیر شورای عالی امنیت ملی بود، در سخنان خود گفت که ایران در یک «بزنگاه تاریخی» قرار دارد و با «مطالعۀ شب امتحانی نمی‌شود در این بزنگاه تاریخی، تصمیم درست گرفت».
او بدون هیچ توضیح شفافی افزود که دولتش «با تصمیمات نقطه‌زن، راهبردی و اولویت‌دار» و نه «تصمیم‌های فرعی و نمایشی» کار خواهد کرد و قصد دارد «عقب ماندگی‌های چندصدساله را در چند سال جبران» کند.
برخی از کاربران شبکه‌های اجتماعی اظهارات آقای جلیلی در مورد «عقب‌ماندگی‌های چندصد ساله» را در تناقض با شعارهای مقام‌های جمهوری اسلامی عنوان کردند که مرتباً می‌گویند ایران در حال رسیدن به «قله‌های پیشرفت» است.
پیش از این نیز در تقدیر از دولت ابراهیم رئیسی که انتخابات زودهنگام ریاست‌جمهوری به‌دلیل مرگ او در جریان سقوط بالگرد برگزار می‌شود، گفته می‌شد که او بر وزیران خود فشار می‌آورد تا زمان انجام پروژهای طولانی‌مدت را به چند هفته کاهش دهند.
جلیلی در ادامه اظهاراتش، در عین حال مقام ریاست‌جمهوری را «پیمانکاری» ندانست و گفت: «ریاست‌جمهوری، جایگاه تشخیص و تصمیم است. دوری از تردید و تأخیر و تعجیل‌های نادرست، لازمۀ این جایگاه است».
این اظهارات پس از آن بیان می‌شود که به‌دلیل اختیارات گسترده رهبر جمهوری اسلامی و مداخله او در همه ارکان کشور، از رئیس‌جمهور به عنوان پیمانکار و کارگزار برای اجرای خواسته‌های او نام برده می‌شود.
آقای جلیلی در عین حال مدعی شد که در یازده سال گذشته «عمدهٔ وقت» او بر «شناخت مسائل کشور و راه حل آن‌ها متمرکز بود» و به همین دلیل از حضور در «جلسات کم مایۀ سیاسی» خودداری کرده است.
او اشاره‌ای نکرد که منظورش از جلسات «کم‌مایهٔ سیاسی»، جلسات کدام طیف از اصولگرایان است.
جلیلی همچنین بر اولویت دادن «انضباط مالی» در دولت خود تأکید کرد و گفت که «انضباط مالی در طی سال‌ها جدی گرفته نشده بود».
این نامزد اصولگرا در عین حال اشراف دولت به جریان پول در کشور را امری ضروری تلقی کرد و گفت: «پول‌های بزرگ کجا می‌رود و دست کیست؟ دولت وقتی حکمرانی ریال نداشته باشد پاسخ این سؤال‌ها را ندارد».
این اظهارات در شرایطی بیان می‌شود که بسیاری از بنگاه‌ها و مؤسسات بزرگ اقتصادی در ایران زیرنظر رهبر جمهوری اسلامی فعالیت می‌کنند و نه تنها مقابل هیچ نهادی پاسخگو نیستند، بلکه تاکنون هیچ گزارشی از گردش مالی آن‌ها منتشر نشده است.
علاوه بر این برنامه‌های تلویزیونی، مناظره‌های انتخاباتی نامزدها نیز دوشنبه ۲۸ خرداد، پنج‌شنبه ۳۱ خرداد، جمعه اول تیر، دوشنبه ۴ تیر و سه شنبه ۵ تیر برگزار می‌شود.
با استفاده از گزارش‌های ایرنا، ایسنا، شبکه‌های اجتماعی و رادیو فردا/ب.ب/ک.ر
