گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران در یافته‌های نهایی خود پیش از پایان مأموریتش در ۳۱ ژوئیه گفت که «جنایات وحشتناک» اعدام‌های فوری، خودسرانه و خارج از رویه قضایی در سال‌های ۱۹۸۱-۱۹۸۲ و ۱۹۸۸، جنایت علیه بشریت از جمله قتل و نابودی، و همچنین نسل‌کشی به شمار می‌رود. این اعدام‌ها شامل کودکان و نیز زنانی بوده که گزارش شده به برخی از آنها پیش از اعدام تجاوز شده است.
رحمان که تا چند روز دیگر ماموریتش به عنوان گزارش ویژه سازمان ملل در امور ایران به اتمام می‌رسد در ادامه گزارش خود به مشکلات بهاییان در ایران اشاره کرد و نوشت: «بهاییان با قصد نسل‌کشی و آزار و اذیت مورد هدف قرار گرفتند و هدف‌گیری و قربانی کردن اقلیت‌های مذهبی، قومی و زبانی و مخالفان سیاسی در طول دهه اول تأسیس جمهوری اسلامی در ۱۹۷۹ و از آن زمان به بعد
ادامه داشته است.
جاوید رحمان: سرکوب زنان ایران توسط جمهوری اسلامی «آپارتاید جنسیتی» استشورای حقوق بشر سازمان ملل متحد ماموریت جاوید رحمان را تمدید کرد
این نخستین بار نیست که جمهوری اسلامی به خاطر آزار و اذیت بهاییان به «جنایت علیه بشریت» متهم می‌شود. پیشتر سازمان دیده‌بان حقوق بشر گفته بود که چندین دهه سرکوب سازمان یافته از سوی مقام‌های ایران، محرومیت عامدانه و شدید بهاییان از حقوق ابتدایی آنها «جنایت علیه بشریت» خوانده می‌شوند.
گزارشگر ویژه سازمان ملل همچنین تاکید کرد که باید یک مکانیزم تحقیقاتی و پاسخگویی بر مبنای تحقیقات بی‌طرفانه و شفاف و مطابق با قوانین بین‌المللی در نظر گرفته شود و شواهد مربوط به این جنایات باید حفظ شوند. آقای رحمان همچنین گفت: «پنهانکاری مداوم سرنوشت هزاران مخالف سیاسی و محل نگهداری بقایای آنها، به منزله جنایت علیه بشریت و ناپدیدسازی اجباری است.»
جمهوری اسلامی تاکنون به آقای رحمان اجازه نداده به ایران سفر کرده و از نزدیک گزارش‌های مربوط به نقض حقوق بشر را مورد بررسی و واکاوی قرار دهد. مقام‌ها در تهران همواره نقض حقوق بشر را تکذیب و گزارش‌های مربوط به این موارد را موضوعاتی سیاسی دانسته که برای تحت فشار قرار دادن جمهوری اسلامی صورت می‌‌گیرد.
آقای رحمان در بخش دیگری از گزارش خود گفت: «من تکرار می‌کنم، نباید برای چنین نقض‌های فاحش حقوق بشر، صرف نظر از زمان وقوع آنها، معافیتی وجود داشته باشد. نباید به رژیم ایران و رهبران آن اجازه داده شود از عواقب جنایت علیه بشریت و نسل‌کشی خود فرار کنند. یک مکانیزم مستقل بین‌المللی تحقیقاتی و پاسخگویی برای ایران کاملاً ضروری است.»