اهمیت فراوان این دوران، بخش قابل توجهی از پژوهش‌های دانشمندان را به خود اختصاص داده و توجه ویژه‌ای را در جوامع متمدن به سمت خود جلب نموده است. علمای حقوق، کارگزاران عرصه‌ی حقوق و کنشگران حقوقی هم به سهم خود و با بهره‌گیری از ابزارهای حقوقی، در جهت تضمین فراهم آمدن دوران کودکی امن و دلپذیر برای تمام کودکان جهان تلاش کرده و می‌کنند. اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر، به عنوان یکی از مهم‌ترین اسناد حقوقی بین‌المللی، به طور ویژه به دوران کودکی و ارتباط مادر و کودک پرداخته و در بند ۲ ماده‌ی ۲۵ چنین مقرر نموده است: «دوره‌ی مادری و دوره‌ی کودکی، سزاوار توجه و مراقبت ویژه است. همه‌ی کودکان، اعم از آن‌که با پیوند زناشویی یا خارج از پیوند زناشویی به دنیا بیایند، باید از حمایت اجتماعی یکسان بهره‌مند شوند.»
متأسفانه این فضای مطلوب و ایده‌آل برای کودکان، همواره فراهم نبوده و عوامل مختلفی آن را به مخاطره می‌اندازد. یکی از این عوامل، اعمال مجازات حبس بر مادران است. برای مادرانی که به دلیل ارتکاب جرم و در نتیجه‌ی حکم قطعی دادگاه، محکوم به تحمل حبس می‌شوند، دو فرض عمده قابل تصور است: یا این‌که فرزند از مادر جدا شده و به شخص یا اشخاص دیگری برای نگهداری سپرده شود و یا این‌که به منظور جلوگیری از محرومیت کودک از حضور ارزشمند مادر، کودک نیز در محیط در نظر گرفته شده برای اجرای حکم حبس (زندان) و در کنار مادرش نگهداری شود؛ دو گزینه‌ی بد و ناخوشایند که گاه چاره‌ای جز انتخاب یکی از آن دو نیست. «مجموعه‌ی قواعد حداقل استاندارد در رفتار با زندانیان» که طی اولین اجلاس سازمان ملل متحد ناظر بر پیشگیری از جرم و رفتار با مجرمین که در سال ١٩۵۵ در ژنو برگزار شد، به تصویب رسید و توسط شورای اقتصادی اجتماعی طی قطعنامه‌ی ۶۳۳ ژوییه ١٩۵٧ و قطعنامه‌ی ٢٠٢۶ مِه ١٩٧٧ تأیید شد، به این موضوع پرداخته است. به موجب جزء یک و دو بند ۲۳ این مجموعه : ۱. در زندان‌های زنان باید تسهیلاتی برای ضروریات مراقبت‌های قبل و بعد از زایمان وجود داشته باشد. باید در صورت امکان، ترتیباتی داده شود تا کودک در بیمارستانی خارج از زندان متولد شود. اگر کودک در زندان متولد شد، محل تولد نباید در شناسنامه‌ی او درج شود. ۲. هنگامی که به مادران اجازه داده می‌شود فرزندان شیرخوار خود را در زندان به همراه داشته باشند، باید تدابیری جهت تأسیس شیرخوارگاه با کارکنان صلاحیتدار، اتخاذ شود تا هنگامی که کودکان تحت مراقبت مادران خود نیستند، در این مکان نگهداری شوند.
با توجه به حساسیت و اهمیت موضوع و لزوم وضع قواعد حمایتی اختصاصی در مورد زنان زندانی –و به ویژه در ارتباط با زنان دارای فرزند خردسال—، قواعدی تحت عنوان «قواعد سازمان ملل در خصوص رفتار با زنان زندانی و تدابیر غیر سالب آزادی برای زنان بزهکار» در سال ۲۰۱۰ در مجمع عمومی سازمان ملل به تصویب رسیده که به قواعد بانکوک معروف است و به طور ویژه و خاص، به این موضوع پرداخته است. یکی از معیارهای اساسی که در این مجموعه ناظر به قواعد مربوط به کودکان است، رعایت منافع عالیه کودک در تصمیم‌گیری مقامات و مامورین مربوطه است. مثلاً در قاعده‌ی شماره‌ی ۴۹ این مجموعه چنین آمده است: «تصمیم در مورد اجازه دادن به کودکان برای ماندن در زندان همراه مادرانشان باید بر اساس منافع عالیه کودک گرفته شود. با کودکانی که همراه مادرانشان در زندان هستند، هرگز نباید مانند زندانی رفتار شود.» یا در بندهای سه‌گانه‌ی قاعده‌ی ۵۲ این مجموعه چنین مقرر شده است: «۱. تصمیم گیری در مورد این‌که آیا یک کودک باید از مادر خود جدا شود، باید مبتنی بر ارزیابی فردی و منافع عالیه کودک در چارچوب قوانین ملی مرتبط صورت گیرد. ۲. بیرون بردن کودک از زندان باید با حساسیت، تنها پس از این‌که ترتیبات جایگزین برای کودک شناسایی شده‌اند و در مورد زندانیانی که اتباع خارجی هستند، پس از مشاوره با مقامات کنسولی صورت گیرد. ۳. پس از این‌که کودکان از مادران خود جدا شده و یا نزد خانواده، یا اقوام و یا در شرایط جایگزینی قرار گرفتند، در هر جا که منافع عالیه کودک رعایت می‌شود و در هر زمانی که امنیت عمومی به خطر نمی‌افتد، به زنان زندانی حداکثر فرصت‌ها و امکانات برای ملاقات با فرزندانشان داده خواهد شد.» تردیدی نیست که احراز و تشخیص این منافع عالیه امری تخصصی و کارشناسانه است که برای دستیابی به آن، باید از نظرات کارشناسان امر (از جمله روانشناسان، جامعه‌شناسان و مانند آن‌ها) بهره برد و به هیچ وجه نباید با نگاه قضایی و بر اساس صلاحدید مقامات قضایی و انتظامی و امنیتی، در این مورد تصمیم‌گیری نمود. نکته‌ی دیگری که در این قواعد مورد تأکید قرار گرفته و بارها گوشزد شده، اعمال مجازات‌های جایگزین حبس برای زنان باردار و زنان دارای فرزند خردسال است. در قاعد ۶۴ این مجموعه آمده است: «احکام غیرحبس برای زنان باردار و زنانی که از فرزندان خود نگهداری می‌کنند، باید هر کجا امکان دارد و مناسب است، بر حبس اولویت داشته باشد و احکام حبس باید وقتی اعمال شوند که جرم جدی یا خشونت‌بار بوده و زن مجرم یک خطر مستمر باشد و پس از بررسی منافع عالیه کودک یا کودکان، و با تضمین تمهیدات مناسب برای نگهداری از این کودکان صورت گیرد.» چنان‌که ملاحظه می‌شود، در این قاعده، ضمن تأکید دوباره بر معیار طلایی منافع عالیه کودک، اعمال مجازات حبس برای زنان باردار و زنانی که از کودک خردسال نگهداری می‌کنند، صرفاً به موارد ناگزیر محدود و منحصر شده است.
در نظام حقوقی ایران نیز از بعد قانونگذاری و وضع مقررات، گام‌های قابل قبولی در این زمینه برداشته شده و قواعد نسبتاً کارآمدی در قوانین و مقررات ناظر بر این موضوع مشاهده می‌شود. به عنوان مثال در بندهای الف، ب و پ ماده‌ی ۵۰۱ قانون آیین دادرسی کیفری چنین مقرر شده است: «اجرای مجازات در موارد زیر به تشخیص و دستور قاضی اجرای احکام به تعویق می‌افتد: الف- دوران بارداری ب- پس از زایمان حداکثر تا شش ماه پ- دوران شیردهی حداکثر تا رسیدن طفل به سن دو سالگی». متاسفانه قید به تشخیص و دستور قاضی اجرای احکام، اختیارات گسترده و خارج از تخصصی را به این مقام قضایی تفویض کرده است و در عمل نیز شاهد آن هستیم که مقامات قضایی به جای در نظر گرفتن منافع عالیه کودکان، مصالح و اهداف سیستم قضایی را در اولویت قرار می‌دهند. در ماده‌ی ۵۲۳ همین قانون نیز مقرر شده است: «اطفال تا سن دو سال تمام را نباید از مادری که محکوم به حبس یا تبعید شده است، جدا کرد؛ مگر آن‌که مصلحت طفل اقتضاء کند. در این صورت کودک به پدر و در صورت فقدان یا عدم صلاحیت وی به ترتیب به جد پدری یا وصی آن‌ها و یا نزدیکان وی با رعایت مراتب ارث و در صورت فقدان یا عدم صلاحیت آنان، به مؤسسات ذی‌صلاح سپرده می‌شود.» در این ماده نیز اولاً مرجع تشخیص دهنده‌ی مصلحت طفل مشخص نشده –که معمولاً این تشخیص را قاضی اجرای احکام می‌دهد— و ثانیاً ترتیب الزامی سپردن طفل به پدر، جد پدری و یا وصی آن‌ها و یا نزدیکان وی با رعایت مراتب ارث، هیچ سنخیتی با منافع عالیه کودک نداشته و صرفاً مبتنی بر معیارهای ناکارآمد سنتی و قومی-قبیله‌ای است.
در ماده‌ی ۱۵۸ آیین‌نامه‌ی اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، تمهیداتی برای نگهداری فرزندان مادران زندانی در نظر گرفت شده است. از جمله در بند الف این ماده آمده است: «مادران زندانی می‌توانند فرزند شیرخوار خود را تا دو سالگی در موسسه [زندان] نگهداری کنند. افزایش مدت مذکور تا سقف شش سال، با نظر شورای طبقه بندی امکان پذیر است.» متأسفانه ترکیب شورای طبقه‌بندی که در ماده‌ی ۲۳ همین آیین‌نامه پیش‌بینی شده، فاقد کارشناسان و متخصصین حوزه‌ی کودک و امور تربیتی بوده و در نتیجه نمی‌توان انتظار داشت که تصمیمات شورای طبقه‌بندی، مطابق با منافع عالیه‌ی کودک اتخاذ گردد. در بند پ و ت این ماده نیز به لزوم فراهم نمودن وسایل بهداشتی برای زندانیان زن و در نظر گرفتن رژیم غذایی خاص برای زنان باردار، طفل شیرخوار و مادر وی، اشاره شده است. تبصره‌ی این ماده نیز به لزوم دایر کردن مهدکودک در زندان‌ها برای نگهداری از کودکان ۲ تا ۶ سال اشاره نموده است.
با این همه، آن‌چه در عمل اما شاهد آن هستیم، انتشار گزارش‌های گوناگون از وضعیت نابسامان و اسفبار مادران و کودکان در زندان‌های کشور است که بیانگر عدم عزم جدی مقامات و مسئولین امر در اجرای همین قوانین و مقررات موجود و بی‌توجهی آنان به این موضوع مهم و حیاتی است. البته شاید بتوان گفت که این وضعیت ناشایست، تابعی از وضعیت کلی نامناسب زندان‌های کشور و غلبه نگاه قرون وسطایی به مقوله‌ی مجازات در میان سیاست‌گذاران و مجریان نظام کیفری کشور است.
در هنگام نگارش این نوشتار، خبری در رسانه‌ها و خبرگزاری‌ها منتشر شده است که حاکی از سقط جنین خانم صبا آذرپیک، روزنامه‌نگار و فعال رسانه‌ای، در پی اجرای مجازات حبس بر ایشان است. این خبر تأسف‌بار نشان از آن دارد که محافظت از زنان باردار و اهتمام ویژه به سلامت آنان، با استفاده از ظرفیت‌های قانونی موجود، جایگاه خاصی در اقدامات مجریان قانون ندارد.
