اجرای طرح موسوم به «نور» که حجاب اجباری را در بسیاری موارد با خشونت بر شهروندان تحمیل میکند از ۲۵ فروردین سال گذشته آغاز شده است.
آقای رضایی در ادامه از مجلس شورای اسلامی خواست تا «قانون حجاب و عفاف» را به صورت چندفوریتی تصویب کند.
در همین روز احمد وحیدی، وزیر کشور جمهوری اسلامی نیز با دفاع از عملکرد دولت در مورد سیاست حجاب اجباری، در گزارشی که از فعالیتهای سه سال گذشته خود داد، اعلام کرد که در این مدت «۲۳ هزار نفر» را برای تحمیل حجاب اجباری به شهروندان ایرانی «فعال» کردهاند.
آقای وحیدی چهارشنبه سوم مردادماه در آخرین جلسه هیئت دولت سیزدهم از مأموران تحمیل حجاب اجباری با عنوان مبهم «کنشگران ایجابی» یاد کرد.
او در مورد ماهیت این «کنشگران ایجابی» و شیوهٔ عملکرد آنها توضیحی ارائه نکرد.
بیشتر در این باره: انتشار گزارشی درباره اقدامات شهرداری برای گسترش حجاب اجباری در تهران
در آذرماه ۱۴۰۲ حضور فزاینده حجاببانها و فیلمبرداری آنها از مسافران مترو با کمک نیروی انتظامی، خبرساز و با انتقادهای گستردهای مواجه شد.
احمد وحیدی، وزیر کشور، اما پیشتر مدعی شده بود که «مجوزی به این افراد داده نشده» و علیرضا زاکانی، شهردار تهران نیز آن را پدیده «خودجوش مردمی» خوانده بود.
روزنامهٔ دنیای اقتصاد نیز روز سوم تیرماه با اشاره به انکار وجود حجاببانها از سوی علیرضا زاکانی در مناظرات انتخاباتی نوشت: «به نظر میآید مدیران شهری فقط با کلمه حجاببان مشکل دارند و اقداماتی در حوزه عفاف و حجاب در مترو انجام شده است.»
آقای وحیدی در ادامهٔ صحبتهای تازه خود طی روز چهارشنبه در جلسهٔ هیئت دولت به مسمومیتهای زنجیرهای دانشآموزان در اواخر سال ۱۴۰۱ و اوایل ۱۴۰۲ اشاره کرد و آن را به «شیطنتهایی برای مسمومیت کودکان معصوم» تقلیل داد.
بیشتر در این باره: «شناسایی و احضار» دختران بدون حجاب اجباری در دسته عزاداری
او هچنین مدعی شد که در آن مورد «با مدیریت، کارها به خوبی دنبال شد.»
این در حالی است که گسترهٔ مسمومیتهای مشکوک دانشآموزان و عدم واکنش سریع نیروهای امنیتی و ضد و نقیض بودن اظهارات برخی مقامات جمهوری اسلامی با انتقادات شدید فعالان سیاسی حتی فعالان نزدیک به حکومت ایران همراه بود
مسمومیتهای مشکوک و با منشأ نامعلوم در مدارس اغلب دخترانه در بسیاری از شهرهای ایران از ماه آذر ۱۴۰۱ در بحبوحه اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» در کشور آغاز شد و تا چندین ماه هم ادامه پیدا کرد.
عدم واکنش مقامات جمهوری اسلامی و نوع اظهارات آنها در ارتباط با این مسمومیتها همچنین به گمانهزنیها درباره احتمال دست داشتن عواملی نزدیک به حکومت ایران در این رخدادها دامن زد.