اخبار نقض حقوق بشر در ایران VVMIran e.V Vereingung zur Verteigung der Menschenrechte im Iran e.V

Friday, 19 November 2021

قطعنامه علیه نقض حقوق بشر در ایران در کمیته سوم سازمان ملل تصویب شد18.11.2021‏

قطعنامه علیه نقض حقوق بشر در ایران در کمیته سوم سازمان ملل تصویب شد

کمیته سوم سازمان ملل قطعنامه‌ای علیه نقض حقوق بشر در ایران را تصویب کرد. وزارت خارجه جمهوری اسلامی این قطعنامه را "فاقد وجاهت قانونی و از اساس مردود" دانست.

قطعنامه‌ای که به پیشنهاد کانادا علیه نقض گسترده حقوق بشر در ایران تهیه شده و در آخرین نشست مجمع عمومی سازمان ملل به کمیته سوم این سازمان ارائه شده بود، با ۷۹ رأی موافق در برابر ۳۰ مخالف و ۷۱ ممتنع به تصویب رسید.

در این قطعنامه نسبت به موارد گوناگون نقض حقوق بشر توسط حکومت ایران اعتراض شده است؛ از جمله استفاده گسترده از حکم اعدام حتی برای افراد زیر ۱۸ سال، بازداشت‌های خودسرانه، محرومیت زندانیان از دسترسی به خدمات پزشکی، بدرفتاری با زندانیان در زندان اوین، آزار و اذیت مدافعان حقوق بشر، استفاده از شکنجه برای گرفتن اعتراف و مرگ‌های مشکوک زندانیان.

نماینده کانادا در سازمان ملل که این قطعنامه را تهیه و ارائه کرده، میزان اعدام کودکان مجرم در ایران را نگران‌کننده دانست و گفت بیش از ۷۰ درصد از اعدام‌های کودکان مجرم در سراسر جهان در ایران صورت می‌گیرد. او همچنین به  استفاده از شکنجه این کودکان برای اقرار به جرم اشاره کرد و از ایران خواست مجازات اعدام برای مجرمان کودک را لغو کند.

در قطعنامه از جمهوری اسلامی خواسته شده است تا هرچه زودتر به این روند خاتمه داده و شرایط زندان را بهبود بخشد، محدودیت‌های آزادی بیان و تجمعات، چه آفلاین و چه آنلاین را متوقف کند، به آزار و اذیت اقلیت‌های مذهبی پایان دهد و بررسی و پاسخگویی در مورد نقض حقوق بشر را تضمین کند.

قطعنامه کمیته سوم همچنین با اشاره به بازداشت شدگان در اعتراضات دی ماه ۱۳۹۸ و آبان ۱۳۹۹ از مقامات جمهوری اسلامی خواسته تا همه کسانی را که به دلیل استفاده از حق آزادی‌های اساسی خود بازداشت شده‌اند، از جمله افرادی که صرفاً به دلیل مشارکت در تظاهرات مسالمت آمیز دستگیر شده‌اند، آزاد کند.

واکنش ایران

زهرا ارشادی، نماینده جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل این قطعنامه را "یک حرکت سیاسی ریاکارانه" نامید که در راستای سیاست "ایران‌هراسی" تدوین شده است. او کشورهای آمریکا، کانادا و "رژیم کودک‌کش اسرائیل" را عاملان "نژادپرستی، اشغالگری و رفتارهای نفرت‌انگیز با بومیان" دانست که به گفته او "کنار هم جمع شده‌اند تا درباره حقوق بشر سخنرانی کنند".

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

نماینده جمهوری اسلامی تاکید کرد که پیش‌نویس قطعنامه ناقض اصول "عدم گزینش و بی طرفی" سازمان ملل است و همکاری و گفت‌وگو در مورد حقوق بشر را تضعیف می‌کند.

محسن خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی نیز سخنانی مشابه زهرا ارشادی بیان کرد و گفت: «اقدام دولت کانادا و دیگر بانیان این قطعنامه را که مصداق بارز سوء استفاده از مفاهیم و ارزش‌های متعالی حقوق بشری برای پیشبرد اغراض کوته‌بینانه سیاسی است، محکوم و فاقد هرگونه وجاهت و اثر قانونی می‌دانیم.»

واکنش کشورهای موافق

نماینده کانادا که این قطعنامه را تهیه و ارائه کرده بود، آن را "متناسب" دانست و متذکر شد که به پیشرفت‌های ایران در زمینه حقوق بشر واقف است، اما معتقد است باید کارهای بیشتری صورت گیرد.

او گفت، این قطعنامه تلاش‌های ایران برای میزبانی از پناهندگان افغان، رسیدگی به خشونت علیه زنان و مقابله با همه‌گیری کووید ۱۹ را به رسمیت شناخته است.

به کانال اینستاگرام دویچه وله فارسی بپیوندید

نماینده بریتانیا "نگرانی عمیق" خود را از وضعیت "وخیم" حقوق بشر در ایران به خصوص در سال گذشته ابراز کرد. او تصریح کرد، مقامات جمهوری اسلامی به طور دائم و تکرارشونده حق آزادی بیان را نقض کرده و علیه اجتماعات مسالمت آمیز از "زور و خشونت بی‌اندازه" استفاده می‌کنند.

او یادآور شد که محاکمه‌های ناعادلانه، بازداشت‌های خودسرانه، بدرفتاری با زندانیان و آزار و اذیت اقلیت‌های مذهبی و قومی همچنان رواج دارد.

نماینده بریتانیا در پاسخ به نماینده ایران که مدعی "اشتباهات فاحش" در این قطعنامه شده بود، پیشنهاد کرد که اشتباهات ادعاشده ممکن است ناشی از عدم دسترسی مستقیم باشد و جمهوری اسلامی می‌توانست با اجازه دادن به گزارشگر ویژه برای بازدید از ایران جلوی این اشتباهات را بگیرد.

نماینده ایالات متحده در سازمان ملل به کشتن صدها نفر و بازداشت و شکنجه هزاران نفر در جریان تظاهرات اعتراضی سال‌های ۹۶ و ۹۸ اشاره کرد. او همچنین مراتب نگرانی عمیق خود را از وقوع اعدام‌های گسترده که احکامشان در دادگاه‌های غیرعادلانه و با اعتراف گیری زیر شکنجه صادر می‌شوند ابراز کرد.

نماینده آمریکا هچنین نسبت به آزار و اذیت روزنامه‌نگاران، فعالان حقوق بشر و فعالان زنان ابراز نگرانی کرد و از جمهوری اسلامی خواست تا هرچه زودتر به گزارشگر ویژه اجازه بازرسی از این کشور را بدهد.

واکنش کشورهای مخالف

نماینده سوریه در سازمان ملل استفاده سیاسی از حقوق بشر را رد کرد و یادآور شد که کشورش از تلاش‌های ایران برای همکاری سازنده با نهادهای سازمان ملل حمایت می‌کند و به این قطعنامه نیز رأی منفی می‌دهد.

نماینده روسیه گفت چنین قطعنامه‌هایی هیچ کاری برای حمایت از حقوق بشر نمی‌کنند و برعکس چهره‌ای اهریمنی از کشورها برای مقاصد سیاسی می‌سازند.

او اضافه کرد که ایران بر آمادگی خود برای همکاری با نهادهای حقوق بشری سازمان ملل تاکید کرده و کشور روسیه به این قطعنامه رأی منفی می‌دهد.

چین نیز با حمایت از ایران خواهان گفت‌وگوی سازنده شد و با "سیاسی کردن حقوق بشر، استانداردهای دوگانه و فشار بر کشورها به بهانه حقوق بشر" مخالفت کرد. نماینده چین از کشورها خواست تا به "دخالت در امور داخلی ایران" پایان دهند و گفت کشورش به این قطعنامه رأی منفی می‌دهد.

کره شمالی نیز جزو مخالفان قطعنامه علیه ایران بود.

ما را دنبال کنید!

متن اعلامیهٔ جهانی حقوق بشرمقدمه

متن اعلامیهٔ جهانی حقوق بشر
مقدمه
از آنجا که بازشناسی حرمت ذاتی آدمی و حقوق برابر و سلب‌ناپذیر تمامی اعضای خانوادهٔ بشری بنیان آزادی، عدالت و صلح در جهان است،

از آنجا که بی‌اعتنایی و تحقیر حقوق انسان به انجام کارهای وحشیانه انجامیده به‌طوری‌که وجدان آدمی را در رنج افکنده‌است، و پدید آمدن جهانی که در آن تمامی افراد بشر از آزادی بیان و عقیده برخوردار باشند و به رهایی از هراس و نیازمندی رسند، به مثابهٔ عالی‌ترین آرزوی همگی انسان‌ها اعلام شده‌است،

از آنجا که بایسته‌است تا آدمی، به عنوان آخرین راهکار، ناگزیر از شوریدن علیه بیدادگری و ستمکاری نباشد، به پاسداری حقوق بشر از راه حاکمیت قانون همت گمارد،

از آنجا که بایسته‌است تا روابط دوستانه بین ملت‌ها گسترش یابد،

از آنجا که مردمان «ملل متحد» در «منشور»، ایمان خود به اساسی‌ترین حقوق انسان‌ها، در حرمت و ارزش نهادن به شخص انسان را نشان داده و در حقوق برابر زن و مرد هم پیمان شده‌اند و مصمم به ارتقای توسعهٔ اجتماعی و بهبود وضعیت زندگی در فضای آزاد ترند،

از آنجا که «ممالک عضو»، در همیاری با «ملل متحد»، خود را متعهد به دستیابی به سطح بالاتری از حرمت جهانی برای حقوق بشر و آزادی‌های زیربنایی و دیده‌بانی آن کرده‌اند،

از آنجا که فهم مشترک از چنین حقوق و آزادی‌ها از اهم امور برای درک کامل چنین تعهدی است،

بنابراین، هم‌اکنون، «مجمع عمومی»،

این «اعلامیهٔ جهانی حقوق بشر» را به عنوان یک استاندارد مشترک و دستاورد تمامی ملل و ممالک اعلان می‌کند تا هر انسان و هر عضو جامعه با به خاطر سپاری این «اعلامیه»، به جد در راه یادگیری و آموزش آن در جهت ارتقای حرمت برای چنین حقوق و آزادی‌هایی بکوشد و برای اقدام‌های پیشبرنده در سطح ملی و بین‌المللی تلاش کند تا [همواره] بازشناسی مؤثر و دیده‌بانی جهانی [این حقوق] را چه در میان مردمان «ممالک عضو» و چه در میان مردمان قلمروهای زیر فرمان آن‌ها [تحصیل] و تأمین نماید.

مواد اعلامیه
مادهٔ ۱
تمام انسانها آزاد زاده شده و در حرمت و حقوق با هم برابرند. عقلانیت و وجدان به آن‌ها ارزانی شده و لازم است تا با یکدیگر عادلانه و برادرانه رفتار کنند.

مادهٔ ۲
همهٔ انسان‌ها بی هیچ تمایزی از هر سان که باشند، اعم از نژاد، رنگ، جنسیت، زبان، مذهب، عقاید سیاسی یا هر عقیدهٔ دیگری، خاستگاه اجتماعی و ملی، [وضعیت] دارایی، [محل] تولد یا در هر جایگاهی که باشند، سزاوار تمامی حقوق و آزادی‌های مطرح در این «اعلامیه» اند. به علاوه، میان انسان‌ها بر اساس جایگاه سیاسی، قلمرو قضایی و وضعیت بین‌المللی مملکت یا سرزمینی که فرد به آن متعلق است، فارغ از اینکه سرزمین وی مستقل، تحت قیمومت، غیرخودمختار یا تحت هرگونه محدودیت در حق حاکمیت خود باشد، هیچ تمایزی وجود ندارد.

مادهٔ ۳
هر فردی سزاوار و محق به زندگی، آزادی و امنیت فردی است.

مادهٔ ۴
هیچ احدی نباید در بردگی یا بندگی نگاه داشته شود: بردگی و داد و ستد بردگان از هر نوع و به هر شکلی باید بازداشته شده و ممنوع شود.

مادهٔ ۵
هیچ‌کس نباید مورد شکنجه یا بی‌رحمی و آزار، یا تحت مجازات غیرانسانی یا رفتاری قرارگیرد که منجر به تنزل مقام انسانی وی گردد.

مادهٔ ۶
هر انسانی سزاوار و محق است تا همه‌جا در برابر قانون به عنوان یک شخص به رسمیت شناخته شود.

مادهٔ ۷
همه در برابر قانون برابرند و همگان سزاوار آنند تا بدون هیچ تبعیضی به‌طور برابر در پناه قانون باشند. همهٔ انسان‌ها محق به پاسداری و حمایت در برابر هرگونه تبعیض که ناقض این «اعلامیه» است، می‌باشند. همه باید در برابر هر گونه عمل تحریک‌آمیزی که منجر به چنین تبعیضاتی شود، حفظ شوند.

مادهٔ ۸
هر انسانی سزاوار و محق به دسترسی مؤثر به مراجع دادرسی از طریق محاکم ذی‌صلاح ملی در برابر نقض حقوق اولیه‌ای است که قوانین اساسی یا قوانین عادی برای او برشمرده و به او ارزانی داشته‌اند.

مادهٔ ۹
هیچ‌کس نباید مورد توقیف، حبس یا تبعید خودسرانه قرار گیرد.

مادهٔ ۱۰
هر انسانی سزاوار و محق به دسترسی کامل و برابر به دادرسی آشکار و عادلانه توسط دادگاهی بی‌طرف و مستقل است تا در برابر هر گونه اتهام جزایی علیه وی، به حقوق و تکالیف وی رسیدگی کند.

مادهٔ ۱۱
هر شخصی متهم به جرمی کیفری، سزاوار و محق است تا زمان احراز و اثبات جرم در برابر قانون، در محکمه‌ای علنی که تمامی حقوق وی در دفاع از خویشتن تضمین شده باشد، بیگناه تلقی شود.
۱. هیچ احدی به حسب ارتکاب هرگونه عمل یا ترک عملی که مطابق قوانین مملکتی یا بین‌المللی، در زمان وقوع آن، حاوی جرمی کیفری نباشد، نمی‌بایست مجرم محسوب گردد. همچنین نمی‌بایست مجازاتی شدیدتر از آنچه که در زمان وقوع جرم [در قانون] قابل اعمال بود، بر فرد تحمیل گردد.

مادهٔ ۱۲
هیچ احدی نمی‌بایست در قلمرو خصوصی، خانواده، محل زندگی یا مکاتبات شخصی، تحت مداخله [و مزاحمت] خودسرانه قرار گیرد. به همین سیاق شرافت و آبروی هیچ‌کس نباید مورد تعرض قرار گیرد. هر کسی سزاوار و محق به حفاظت قضایی و قانونی در برابر چنین مداخلات و تهاجماتی است.

مادهٔ ۱۳
هر انسانی سزاوار و محق به داشتن آزادی جابه جایی [حرکت از نقطه‌ای به نقطه‌ای دیگر] و اقامت در [در هر نقطه‌ای] درون مرزهای مملکت است.
هر انسانی محق به ترک هر کشوری، از جمله کشور خود، و بازگشت به کشور خویش است.
مادهٔ ۱۴
هر انسانی سزاوار و محق به پناهجویی و برخورداری از پناهندگی در کشورهای پناه دهنده در برابر پیگرد قضایی است.
چنین حقی در مواردی که پیگرد قضایی منشأیی غیرسیاسی داشته باشد یا نتیجهٔ ارتکاب عملی مغایر با اهداف و اصول «ملل متحد» باشد، ممکن است مورد استناد قرار نگیرد.
مادهٔ ۱۵
هر انسانی سزاوار و محق به داشتن تابعیتی [ملیتی] است.
هیچ احدی را نمی‌بایست خودسرانه از تابعیت [ملیت] خویش محروم کرد، یا حق تغییر تابعیت [ملیت] را از وی دریغ نمود.
مادهٔ ۱۶
مردان و زنان بالغ، بدون هیچ‌گونه محدودیتی به حیث نژاد، ملیت، یا دین حق دارند که با یکدیگر زناشویی کنند و خانواده‌ای بنیان نهند. همه سزاوار و محق به داشتن حقوقی برابر در زمان عقد زناشویی، در طول زمان زندگی مشترک و هنگام فسخ آن هستند.
عقد ازدواج نمی‌بایست صورت بندد مگر تنها با آزادی و رضایت کامل همسران که خواهان ازدواجند.
خانواده یک واحد گروهی طبیعی و زیربنایی برای جامعه است و سزاوار است تا به وسیلهٔ جامعه و «حکومت» حمایت شود.
مادهٔ ۱۷
هر انسانی به تنهایی یا با شراکت با دیگران حق مالکیت دارد.
هیچ‌کس را نمی‌بایست خودسرانه از حق مالکیت خویش محروم کرد.
مادهٔ ۱۸
هر انسانی محق به داشتن آزادی اندیشه، وجدان و دین است؛ این حق شامل آزادی عقیده، تغییر مذهب [دین]، و آزادی علنی [و آشکار] کردن آئین و ابراز عقیده، چه به صورت تنها، چه به صورت جمعی یا به اتفاق دیگران، در قالب آموزش، اجرای مناسک، عبادت و برگزاری آن در محیط عمومی یا خصوصی است و هیچ فردی حق اهانت و تعرض به فرد دیگری به لحاظ تمایز و اختلاف اندیشه ندارد.

مادهٔ ۱۹
هر انسانی محق به آزادی عقیده و بیان است؛ و این حق شامل آزادی داشتن باور و عقیده‌ای بدون [نگرانی] از مداخله [و مزاحمت]، و حق جستجو، دریافت و انتشار اطلاعات و افکار از طریق هر رسانه‌ای بدون ملاحظات مرزی است.

مادهٔ ۲۰
هر انسانی محق به آزادی گردهمایی و تشکیل انجمن‌های مسالمت‌آمیز است.
هیچ‌کس نمی‌بایست مجبور به شرکت در هیچ انجمنی شود.
مادهٔ ۲۱
هر شخصی حق دارد که در مدیریت دولت کشور خود، مستقیماً یا به واسطهٔ انتخاب آزادانه نمایندگانی شرکت جوید.
هر شخصی حق دسترسی برابر به خدمات عمومی در کشور خویش را دارد.
ارادهٔ مردم می‌بایست اساس حاکمیت حکومت باشد؛ چنین اراده‌ای می‌بایست در انتخاباتی حقیقی و ادواری اعمال گردد که مطابق حق رأی عمومی باشد که حقی جهانی و برابر برای همه است. رأی‌گیری از افراد می‌بایست به صورت مخفی یا به طریقه‌ای مشابه برگزار شود که آزادی رأی را تأمین کند.
مادهٔ ۲۲
هر کسی به عنوان عضوی از جامعه حق دارد از امنیت اجتماعی برخوردار بوده و از راه کوشش در سطح ملی و همیاری بین‌المللی با سازماندهی منابع هر مملکت، حقوق سلب‌ناپذیر اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش را برای حفظ حیثیت و رشد آزادانهٔ شخصیت خویش، به دست آورد.

مادهٔ ۲۳
هر انسانی حق دارد که صاحب شغل بوده و آزادانه شغل خویش را انتخاب کند، شرایط کاری منصفانه مورد رضایت خویش را دارا باشد و سزاوار حمایت در برابر بیکاری است.
هر انسانی سزاوار است تا بدون رواداشت هیچ تبعیضی برای کار برابر، مزد برابر دریافت نماید.
هر کسی که کار می‌کند سزاوار دریافت پاداشی منصفانه و مطلوب برای تأمین خویش و خانوادهٔ خویش موافق با حیثیت و کرامت انسانی بوده و نیز می‌بایست در صورت نیاز از پشتیبانی‌های اجتماعی تکمیلی برخوردار گردد.
هر شخصی حق دارد که برای حفاظت از منافع خود اتحادیهٔ صنفی تشکیل دهد یا به اتحادیه‌های صنفی بپیوندد.
مادهٔ ۲۴
هر انسانی سزاوار استراحت و اوقات فراغت، زمان محدود و قابل قبولی برای کار و مرخصی‌های دوره‌ای همراه با حقوق است.

مادهٔ ۲۵
هر انسانی سزاوار یک زندگی با استانداردهای قابل قبول برای تأمین سلامتی و رفاه خود و خانواده اش، از جمله تأمین خوراک، پوشاک، مسکن، مراقبت‌های پزشکی و خدمات اجتماعی ضروری است و همچنین حق دارد که در زمان‌های بیکاری، بیماری، نقص عضو، بیوگی، سالمندی و فقدان منابع تأمین معاش، تحت هر شرایطی که از حدود اختیار وی خارج است، از تأمین اجتماعی بهره‌مند گردد.
دورهٔ مادری و دورهٔ کودکی سزاوار توجه و مراقبت ویژه است. همهٔ کودکان، اعم از آن که با پیوند زناشویی یا خارج از پیوند زناشویی به دنیا بیایند، می‌بایست از حمایت اجتماعی یکسان برخوردار شوند.
مادهٔ ۲۶
آموزش و پرورش حق همگان است. آموزش و پرورش می‌بایست، دست کم در دروه‌های ابتدایی و پایه، رایگان در اختیار همگان قرار گیرد. آموزش ابتدایی می‌بایست اجباری باشد. آموزش فنی و حرفه‌ای نیز می‌بایست قابل دسترس برای همه مردم بوده و دستیابی به آموزش عالی به شکلی برابر برای تمامی افراد و بر پایه شایستگی‌های فردی صورت پذیرد.
آموزش و پرورش می‌بایست در جهت رشد همه جانبهٔ شخصیت انسان و تقویت رعایت حقوق بشر و آزادی‌های اساسی باشد. آموزش و پرورش باید به گسترش حسن تفاهم، دگرپذیری [تسامح] و دوستی میان تمامی ملتها و گروه‌های نژادی یا دینی و نیز به برنامه‌های «ملل متحد» در راه حفظ صلح یاری رساند.
پدر و مادر در انتخاب نوع آموزش و پرورش برای فرزندان خود برتری دارند.
مادهٔ ۲۷
هر شخصی حق دارد آزادانه در زندگی فرهنگی اجتماع خویش همکاری کند، از گونه‌های مختلف هنرها برخوردار گردد و در پیشرفت علمی سهیم گشته و از منافع آن بهره‌مند شود.
هر شخصی به عنوان آفرینشگر، حق حفاظت از منافع مادی و معنوی حاصل از تولیدات علمی، ادبی یا هنری خویش را داراست.
مادهٔ ۲۸
هر شخصی سزاوار نظمی اجتماعی و بین‌المللی است که در آن حقوق و آزادی‌های مطرح در این «اعلامیه» به تمامی تأمین و اجراء گردد.

مادهٔ ۲۹
هر فردی در برابر جامعه اش که تنها در آن رشد آزادانه و همه جانبهٔ او میسر می‌گردد، مسئول است.
در تحقق آزادی و حقوق فردی، هر کس می‌بایست تنها زیر محدودیت‌هایی قرار گیرد که به واسطهٔ قانون فقط به قصد امنیت در جهت بازشناسی و مراعات حقوق و آزادی‌های دیگران وضع شده‌است تا اینکه پیش شرط‌های عادلانهٔ اخلاقی، نظم عمومی و رفاه همگانی در یک جامعه مردمسالار تأمین گردد.
این حقوق و آزادی‌ها شایسته نیست تا در هیچ موردی خلاف با هدف‌ها و اصول «ملل متحد» اعمال شوند.
مادهٔ ۳۰
در این «اعلامیه» هیچ چیز نباید به گونه‌ای برداشت شود که برای هیچ «حکومت»، گروه یا فردی متضمن حقی برای انجام عملی به قصد از میان بردن حقوق و آزادی‌های مندرج در این «اعلامیه» باشد.


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Back to top

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Back to top

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Back to top