"استادان دانشگاه دچار رکود علمی شده بودند‌" .

برکناری رئیس کل بیمه مرکزی ایران در پی اخبار «هک اطلاعات ۱۸ شرکت بیمه»

۱۲/شهریور/۱۴۰۲

در پی گزارش‌ها مبنی بر «هک شدن اطلاعات ۱۸ شرکت بیمه در ایران»، روز یک‌شنبه مجید بهزادپور، رئیس کل بیمه مرکزی از این سمت «عزل شد».

روزنامه اعتماد در شماره دوشنبه ۱۳ شهریور ماه خود ضمن انتشار گزارشی از عزل آقای بهزادپور، علت این رخداد را «هک اطلاعات ۱۸ شرکت بیمه و دستیابی هکرها به اطلاعات میلیون‌ها بیمه‌گذار» اعلام کرد.

در این گزارش عنوان شده است که فقط بیست و چهار ساعت پس از تاييد هک اپلیکیشن «تپسی» و به فروش گذاشتن اطلاعات افشا شده آن در فضای مجازی، مشخص شده گروه هکری كه بانک اطلاعاتی اين اپليكيشن تاکسی اینترنتی را در معرض فروش گذاشته، « ۲۰ روز پيش نیز با هک اطلاعات ۱۸ شركت فعال بيمه، آمادگی خود را برای فروش آن در فضای مجازی اعلام كرده بود.»

به نوشته اعتماد، اين گروه هكری در آگهی فروش اطلاعاتی که به آن دست یافته تاکید کرده که «۱۱۵ ميليون ركورد اطلاعاتی شامل: نام، نام‌خانوادگی، تاريخ تولد، نام پدر، شماره تلفن/موبايل، شماره شناسنامه، كد ملی، كد شركت» و دیگر اطلاعات مرتبط را در اختيار دارد.

این گزارش می‌افزاید که «بانک اطلاعات و ديتای لو رفته از دو شركت ابتدايی» لیست شرکت‌های بیمه هک شده «روی هم ۳۵ ميليون ركورد» است.

در حالی که به جز «بیمه مرکزی»، هيچ يک از شركت‌های بیمه در ایران در خصوص هک شدن اطلاعات كاربران خود موضع‌گيری رسمی نکرده‌اند.

«بيمه مركزی جمهوری اسلامی ایران» به عنوان نهاد ناظر بر شرکت‌های بیمه در ایران طی بیانیه‌ای تاکید کرد که «امنیت سایبری نهاد ناظر صنعت بیمه در حد استانداردهای موجود است و شبهه‌افکنی‌های اخیر دلایل غیر تخصصی» دارد.

در این اطلاعیه، بیمه مرکزی عنوان کرد که « هیچ اطلاعاتی از سامانه‌های بیمه مرکزی علی رغم حملات جدی افشا نشده و هیچ‌گونه هک هم صورت نپذیرفته است» اما در ادامه افزود: «ایجاد خدشه در اعتماد عمومی برای نهاد ناظر صنعت بیمه پذیرفتنی نیست و موضوع مطرح‌شده از مدت‌ها قبل توسط کارشناسان امنیت بیمه مرکزی و مراجع ذی‌صلاح دیگر رصد شده و با دقت و حساسیت در حال پیگیری است.»

بیمه مرکزی در ادامه اطلاعات شرکت‌های بیمه را «قابل دسترسی» خواند و عنوان کرد که «شرکت‌های بیمه‌ای کشور در عقد قرارداد با شرکت‌های پیمانکاری مرتبط با حوزه اطلاعات و آمار از استقلال نسبی برخوردارند و دسترسی به برخی اطلاعات عمومی بیمه‌گذاران در سطوح مختلف امکان‌پذیر است.»

روزنامه اعتماد اما در گزارش خود تاکید کرد که «تاريخ افشای اطلاعات» هک شده شرکت‌های بیمه «سه هفته پيش» بوده و «مشخص نيست چرا بيمه مركزی به عنوان نهاد ناظر بر صنعت بيمه تاكنون در اين باره سكوت كرده بود.»

این گزارش می‌افزاید که یک شرکت «با رنگ و لعاب استارت‌آپی» مسئوليت پشتيبان فنی و امنیتی «ساختار بانک اطلاعاتی و ديتاسنتر» شرکت‌های بیمه را بر عهده داشته است و «هک اطلاعات بیمه‌ها» نیز «از طريق همين شركت» صورت گرفته است.

روزنامه اعتماد همچنین تاکید کرد که «برخی مديران مرتبط با امنیت شبكه در بيمه مركزی همزمان با وقوع يكی از بحران‌های امنيتی در هک و افشای اطلاعات كاربران بيمه، در خارج از كشور» به سر می‌برند.

با وجود اطلاعیه بیمه مرکزی و انکار «هک شدن اطلاعات میلیون‌ها بیمه‌گذار»، عصر یک‌شنبه مجید بهزادپور، رئیس کل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، از این سمت برکنار شد.

بر اساس گزارش‌ها، با پیشنهاد وزیر اقتصاد و تصویب هیات دولت، علی استادهاشمی که پیشتر معاون نظارت بیمه مرکزی را بر عهده داشت به عنوان رئیس کل بیمه مرکزی منصوب شده است.

یک روز پیش از انتشار گزارش‌ها درباره «هک اطلاعات ۱۸ شرکت بیمه»، میلاد منشی‌پور، مدیرعامل تپسی در شبکه اجتماعی ایکس (توییتر سابق) خبر داده بود که هکرها به بخشی از اطلاعات کاربران تپسی دسترسی پیدا کرده‌اند.

آقای منشی‌پور با اشاره به اینکه اکنون راه دسترسی هکرها به اطلاعات بسته شده، نوشت: «مطابق ایمیل‌هایی که از گروه مهاجم دریافت کرده‌ایم، قصد آنها از این کار اخاذی بوده و برای عدم نشر اطلاعات، درخواست پول کرده‌اند.»

مدیرعامل تپسی با اشاره به اینکه در ارتباط با هک اطلاعات این شرکت، شکایت ثبت شده است، گفت که هکرها قصد فروش اطلاعات به این شرکت را داشتند اما «ضمانتی برای عدم نشر اطلاعات و سواستفاده‌های آتی» وجود نداشت و معامله با آنها، «تشویقی برای ادامهٔ این اقدام در مورد سایر شرکت‌ها» می‌شد.

اخبار هک‌ شدن شرکت‌های خصوصی مختلف و دسترسی هکرها به اطلاعات شخصی شهروندان در ایران طی ماه‌های اخیر بارها منتشر شده و بسیاری از کارشناسان در مورد امنیت درگاه‌های اینترنتی این شرکت‌ها پرسش‌هایی را مطرح کرده‌اند.

جمهوری اسلامی و حکومت دیکتاتوری خامنه ای برای مردم ایران کمترین ارزشی قائل نبوده و فقط به فکر حفظ قدرت خود است و جان و مال و اطلاعات شخصی مردم ایران هیچ ارزشی برای آنها ندارد .ننگ بر دیکتاتور خامنه ای.

سِمت جهانی برای استاد اخراجی دانشگاه شریف

در ادامه موج بحث برانگیز اخراج اساتید از دانشگاه‌های کشور، دکتر علی شریفی زارچی، استاد رشته مهندسی کامپیوتر دانشگاه شریف از اخراج خود خبر داد. خبری که خیلی زود جنجال برانگیز شد و امروز با انتشار خبری جدید درباره این استاد وارد فاز جدیدی شده است.

علی شریفی زارچی، استاد دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه شریف، در توییتی جنجالی مدعی اقدام مخفیانه دولت رئیسی برای جذب ۱۵ هزار عضو هیأت علمی همسو به صورت سهمیه‌ ای در دانشگاه‌ های کشور شده بود. او با «فاجعه» خواندن این تصمیم، سکوت جامعه علمی در برابر آن را «خیانت به ایران» عنوان کرده بود.

خبرهای متعددی از اخراج اساتید دانشگاه های مختلف کشور به گوش می رسید که شریفی زارچی در توییتر خود خبر اخراجش از دانشگاه شریف را اعلام کرد.

پس از آن روزنامه ی دانشگاه شریف در خبری در توضیح علت اخراج علی شریفی زارچی، به نقل از سعید بهزادی‌ پور، دبیر هیئت اجرایی جذب اساتید دانشگاه شریف مدعی شد علی شریفی زارچی استادیار پیمانی این دانشگاه بوده و بعد از به پایان رسیدن مهلت ۵ ساله ی قرارداد پیمانی این استاد در بهمن‌ ماه ۱۴۰۰، با وجود دعوت مکرر دانشگاه از وی برای تمدید عضویت پیمانی خود، اقدامی از سوی شریفی زارچی صورت نگرفته بود و در نهایت هیأت اجرایی جذب دانشگاه رأی به پایان همکاری وی داده بود. نام محمدرضا عارف، چهره ی مشهور اطلاح طلب نیز در میان اعضای این هیأت به چشم می خورد.

این ادعای روزنامه شریف اما با تکذیب علی شریفی زارچی مواجه شد. او اظهار کرد که برخلاف ادعای دانشگاه شریف مبنی بر عدم اقدام او برای تمدید عضویت پیمانی خود، در همان سال ۱۴۰۰ درخواست‌ خود را ثبت کرده بود.

حالا اما خبر رسیده است که دکتر شریفی زارچی به عنوان رئیس کمیته علمی بین‌المللی المپیاد جهانی کامپیوتر انتخاب شده و او این خبر را در توئیتر خود تائید کرده است.

سریال اخراج اساتید دانشگاه های کشور در دولت ابراهیم رئیسی، که از سال ۱۴۰۰ با اخراج بیژن عبدالکریمی استاد فلسفه دانشگاه آزاد، محمد فاضلی استاد جامعه‌ شناسی دانشگاه شهید بهشتی و آرش اباذری استاد فلسفه دانشگاه صنعتی شریف آغاز شد، از سال گذشته به دنبال ناآرامی های رخ داده در کشور و به ویژه در هفته های گذشته سرعت بیشتری به خود گرفته است، موضوعی که انتقادات زیادی را به دنبال داشته است. اغلب اساتید اخراج شده از رشته های علوم انسانی هستند.

علاوه بر این، در فضای مجازی اخباری مبنی بر استخدام ناگهانی امیرحسین ثابتی، مجری جنجالی شبکه افق در دانشگاه شریف برای تدریس درس «انقلاب اسلامی ایران» در ترم جدید این دانشگاه منتشر و خبرساز شده بود.

محکومیت دو خبرنگار دیگر در ادامهٔ برخورد با روزنامه‌نگاران در ایران

۱۱/شهریور/۱۴۰۲

رادیو فردا

شعبهٔ ۲۶ دادگاه انقلاب تهران الناز محمدی و نگین باقری، دو خبرنگار روزنامهٔ هم‌میهن را به اتهام «اجتماع و تبانی» به سه سال حبس تعلیقی محکوم کرد.

امیر رئیسیان، وکیل خانم محمدی، روز شنبه، ۱۱ شهریور، در گفت‌وگو با روزنامه هم‌میهن با اشاره به تعلیق این حکم به مدت پنج سال گفت که «یک چهلم» این حبس برای این دو خبرنگار قابل اجرا بوده و دادگاه انقلاب «مابقی آن را به مدت ۵ سال» تعلیق کرده است.

الناز محمدی، دبیر سرویس اجتماعی روزنامه هم‌میهن، روز ۱۶ بهمن سال گذشته و پس از احضار به دادسرای اوین، بازداشت و یک هفته بعد به قید وثیقه آزاد شد.

نگین باقری، روزنامه‌نگار و فعال حقوق زنان، نیز روز ۱۹ بهمن‌ماه پارسال پس از احضار به دادسرای اوین، تفهیم اتهام و با تودیع «قرار وثیقه یک میلیارد تومانی» به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی آزاد شده بود.

امیر رئیسیان در ادامه به هم‌میهن گفت که موکلش و خانم باقری در مدت پنج سال باید با نظارت وزارت اطلاعات «هر فصل در یک دورهٔ آموزشی اخلاق حرفه‌ای خبرنگاری شرکت کنند».

به گفته آقای رئیسیان، این دو خبرنگار همچنین در مدت پنج سال «ممنوع‌الخروج» بوده و نباید در «فعالیت حرفه‌ای مرتبط با جرم ارتکابی» شرکت داشته و با افرادی که در رسانه‌های خارج از ایران فعالیت دارند «ارتباط و معاشرت» داشته باشند.

وکیل الناز محمدی همچنین گفت که شعبهٔ ۲۶ دادگاه انقلاب این دو خبرنگار را «به دلیل عدم احراز وقوع جرم و فقدان هرگونه دلیل و مدرک، از اتهام همکاری با دول متخاصم خارجی تبرئه کرد».

همزمان با هفدهم مرداد ماه که در ایران «روز خبرنگار» نامیده می‌شود، رئیس هیئت‌مدیرهٔ انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران با اشاره به بازداشت بیش از یک صد خبرنگار و روزنامه‌نگار پس از آغاز اعتراضات در ایران، تاکید کرد که «دوران سیاه روزنامه‌نگاری» همچنان ادامه دارد.

روزنامه هم‌میهن در این روز فهرستی از اسامی ده‌ها خبرنگار بازداشت‌ شده را منتشر کرد و با اشاره به موج گسترده بازداشت خبرنگاران و روزنامه‌نگاران، نوشت که دست‌کم ۷۶ خبرنگار، روزنامه‌نگار و عکاس از آغاز اعتراضات زن، زندگی، آزادی در ایران بازداشت شده‌اند.

جرقهٔ اعتراضات سراسری در ایران، ۲۶ شهریور پارسال در پی جان‌باختن مهسا (ژینا) امینی در بازداشت گشت ارشاد زده شد و نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی در این راستا بسیاری از روزنامه‌نگارانی را که در این زمینه اطلاع‌رسانی می‌کردند بازداشت کرده و با احکام قضائی سنگین روبرو کرده‌اند.

بر اساس گزارش هم‌میهن و رادیو فردا/پ.م/ا.ا

مهرشاد شهیدی‌نژاد چگونه کشته شد؟

با تمام توانی که دارد می‌دود، مامورها دنبالش هستند، گاز اشک آور می‌زنند، تعادلش را از دست می‌دهد به یکی از سطل آشغال‌های کنار خیابان می‌خورد و می‌افتد. می‌ریزند روی سرش. ۷-۸ نفر ابتدا با شوکر و بعد با باتوم می‌زنند.

مردی جلوتر می‌رود اما او را با باتوم و گاز اشک آور عقب می‌رانند. بعد از چند دقیقه ضرب و جرح، پسر جوان که روی زمین بدون حرکت مانده را بلند می‌کنند و کشان‌کشان می‌برند و این آخرین باری است که مهرشاد شهیدی‌نژاد دیده می‌شود.

رادیو فردا با سه شاهد عینی گفت‌وگو کرده که شاهد این صحنه‌ها بوده‌اند و توصیفی هولناک از ضرب و جرح مهرشاد شهیدی‌نژاد توسط مأموران امنیتی ارائه می‌دهند.

مهرشاد شهیدی‌نژاد، متولد ۶ آبان ۱۳۸۱، دانشجوی دانشگاه علمی-کاربردی اراک و سرآشپز رستوران بوته اراک بود. جوان ۱۹ ساله‌ای که این روزها عکس‌ها و ویدئوهایش در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌شود. ویدئوهایی که مهارتش در هنر آشپزی را به نمایش می‌گذارد.

چهارشنبه ۴ آبان، همزمان با مراسم چهلمین روز جان باختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد، مهرشاد شهیدی‌نژاد در اراک کشته شد. یک روز بعد پدرش در پزشکی قانونی پیکر بی‌جان او را شناسایی کرد.

نزدیکان مهرشاد شهیدی‌نژاد به رادیوفردا گفته‌اند تمام بدنش کبود بوده. خیلی بد زده‌ بودند. آثار ضربات بر سرش کاملاً مشهود بود و چشم‌هایش از گاز اشک‌آور، کاملاً خشک شده بود.

به گفته آنها، چهارشنبه شب از رستوران بوته، محل کار مهرشاد، به پدرش زنگ می‌زنند و می‌گویند مهرشاد نیامده و گوشی‌اش هم در دسترس نیست. تا نیمه‌شب، خانواده‌اش همه جا را می‌گردند، صبح روز پنج‌شنبه در پزشکی قانونی یک عکس به پدر او نشان می‌دهند می‌گویند پسرتان اینجاست.

اما پیکر بی‌جان مهرشاد به خانواده‌اش تحویل داده نمی‌شود و پدرش را مجبور می‌کنند تعهد دهد و بنویسد که هیچ شکایتی از قاتلان ندارد و رضایت می‌دهد.

دو روز بعد در حالی که خانواده مهرشاد شهیدی‌نژاد برای او اعلامیه منتشر کرده و اعلام می‌کنند که مراسم خاکسپاری‌اش در آرامستان اراک برگزار خواهد شد، همچنان پیکر مهرشاد دست نیروهای امنیتی بوده است.

به گفته نزدیکان مهرشاد و شاهدان عینی بیش از ۱۵ هزار نفر در مراسم خاکسپاری او شرکت کرده‌اند. تصاویر و ویدئوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی جمعیت کثیری را نشان می‌دهد که شعارهای ضد جمهوری اسلامی سر می‌دهند و فریاد می‌زنند «مهرشاد با غیرت، تولدت مبارک».

یک روز پیش از خاکسپاری، تولد ۲۰ سالگی مهرشاد بوده است.

حضور مردم #اراک در خیابان برای تشیع #مهرشاد_شهیدی جنایت همه در و دیوار شهر های ایران را پوشانده است. مردم با شعار مرگ بر دیکتاتور مهرشاد را به خانه ابدی تشیع کردند.#

هر سه نفر می‌گویند که مطمئن نیستند مهرشاد همان‌جا در خیابان جان باخته است یا بعد از آنکه ماموران امنیتی او را با خود برده‌اند. ماموران امنیتی به خانواده مهرشاد گفته‌اند که او دچار ایست قلبی شده، برای احیا به بیمارستان منتقل شده اما احیا نشده است.

دو شاهد عینی، مهرشاد را پیش از این صحنه‌ها و در اعتراضات هم دیده‌اند و می‌گویند که او معترض بود.

هشت شهروند در اراک به‌خاطر حضور بر آرامگاه مهرشاد شهیدی‌نژاد در تاسوعا به زندان و شلاق محکوم شدند

۱۲/شهریور/۱۴۰۲

دستگاه قضائی جمهوری اسلامی هشت تن از شهروندان در اراک را به‌خاطر حضور بر آرامگاه مهرشاد شهیدی‌نژاد، معترض کشته‌شده، در روز تاسوعا و به‌اتهام «توهین به مقدسات، اخلال در آسایش عمومی و تبلیغ علیه نظام» در مجموع نزدیک به ۵۴ سال زندان و تحمل ۵۹۲ ضربه شلاق محکوم کرد و با تأکید قاضی، «حکم شلاق این شهروندان باید در ملأعام و پس از برگزاری نماز جمعه در مصلای اراک» اجرا شود.

مهرشاد شهیدی‌نژاد، متولد ۶ آبان ۱۳۸۱، دانشجوی دانشگاه علمی‌کاربردی اراک و سرآشپز رستوران بوته اراک، روز چهارشنبه ۴ آبان ۱۴۰۱، همزمان با «چهلم مهسا امینی»، در جریان اعتراضات مردم شهر اراک به دست نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی کشته شد.

حسین رضایی، یکی از وکلای ۹ شهروندی که به خاطر «حضور بر آرامگاه مهرشاد شهیدی‌نژاد در روز تاسوعا» بازداشت و با احکام سنگین مواجه شده‌اند، به کانال خبری امتداد در ایران گفت که حکم صادر شده برای هشت تن از این افراد «دربردارندهٔ حداکثر مجازات توهین به مقدسات یعنی پنج سال حبس تعزیری و نیز حداکثر مجازات برای اتهام اخلال در نظم و آسایش عمومی یعنی یک سال حبس» است.

به‌گفتهٔ این وکیل، دادگاه اراک همچنین هر یک از شهروندان را به‌خاطر حضور بر آرامگاه مهرشاد شهیدی‌نژاد و به اتهام «اخلال در نظم و آسایش عمومی» به «تحمل ۷۴ ضربه شلاق تعزیری» محکوم کرده است و «بنا بر تأکید قاضی صادرکنندهٔ رأی» حکم شلاق در مورد این شهروندان «باید در مصلای بیت‌المقدس اراک بعد از نماز جمعه و در ملأعام اجرا شود.»

حسین رضایی با بیان این‌که حکم این هشت شهروند اراکی روز شنبه ۱۱ شهریور به وکلا ابلاغ شد و «بنابر تاریخ مندرج» این حکم «در همان روز برگزاری دادگاه» تنظیم شده است.

به گفته حسین رضایی، وکیل این شهروندان، پیشتر دادگاه انقلاب اراک نیز هر یک از این هشت شهروند را به «تحمل هشت ماه حبس تعزیری» محکوم کرده است و در حال حاضر هر یک «مجموعاً به شش سال و هشت ماه حبس و شلاق در ملأعام» محکوم شده‌اند که وکلا نسبت به این احکام اعتراض و درخواست تجدیدنظر خواهند کرد.

به این ترتیب احکامی که «شعبه ۱۰۵ دادگاه کیفری دو اراک» و «دادگاه انقلاب» این شهر برای این هشت شهروند به خاطر حضور بر آرامگاه مهرشاد شهیدی‌نژاد صادر کرده‌اند «در مجموع نزدیک به ۵۴ سال زندان و ۵۹۲ ضربه شلاق» است.

همزمان سایت هرانا، ارگان مجموعه فعالان حقوق بشر تهران، در گزارشی اسامی هشت تن از شهروندان بازداشت‌شده بر آرامگاه مهرشاد شهیدی‌نژاد را که در این پرونده برای آنها حکم صادر شده، «محمد سلطانی، مجید نیک‌عهد، ابوالفضل خوران، وحیدرضا عربی، مهدی نیک‌عهد، رامتین ادریسی، مصطفی کمانی و محمدرضا اسدی» اعلام کرد.

از میان این هشت تن، اغلب آن‌ها با تودیع وثیقه آزاد شده‌اند اما به گفته حسین رضایی، وکیل این شهروندان، در حال حاضر «محمد سلطانی» همچنان تحت بازداشت قرار دارد.

محمدرضا کارگر پیشه مقدم، یکی دیگر از وکلای این شهروندان اراکی، نیز در مصاحبه با کانال خبری امتداد در ایران گفت که این افراد در روز پنجم مرداد سال جاری که «مصادف با روز تاسوعای حسینی بود، تعدادی از شهروندان اراکی بدون برنامه‌ریزی قبلی و بدون وجود هرگونه سوءنیت، به رسم پنجشنبه‌های پایان هر هفته که متعلق به گرامیداشت یاد رفتگان است، به آرامستان اراک مراجعه کرده بودند.»

به گفته این وکیل، «این شهروندان به رسم ادب و برای دلداری به خانواده داغدار، بر مزار مهرشاد شهیدی، حاضر شده و با بیان "مهرشاد روحت شاد"، پس از صحبت‌هایِ پدر مهرشاد، در جهت تأیید صحبت‌های او در حدود چند ثانیه اقدام به دست زدن» کردند، اما پس از آن «جریانی خاص اقدام به ساخت کلیپی با صداگذاری نوحه و جلوه‌های بصری مبنی بر القاء بی‌حرمتی به تاسوعای حسینی» کرد که «هدف از ساخت این ویدئو تحریک احساسات مذهبی جامعه» بوده است.

محمدرضا کارگر پیشه مقدم با اشاره ضمنی به اقدام رسانه‌های حکومتی در انتشار این ویدیو، افزود:«پس از انتشار این کلیپ واکنش‌های مقامات استان مرکزی شدت گرفت و در بین افراد زیادی که در آن واقعه حاضر بودند تنها ۹ نفر از شهروندان اراکی بازداشت» شدند.

این وکیل همچنین با اشاره اظهارات رئیس دادگستری اراک «پیش از رسیدگی قضایی و بررسی دلایل و دفاعیات بازداشت شدگان بر آرامگاه مهرشاد شهیدی»، افزود که این مقام قضائی پیش از رسیدگی به پرونده تاکید کرده بود که «حکم قاطعی» برای این افراد صادر خواهد شد.

حسین رضایی، وکیل بازداشت‌شدگان بر آرامگاه مهرشاد شهیدی، نیز تاکید کرد که وکلا در دادگاه نیز تاکید کردند که «عناوین اتهامی هیچ تناسبی با رفتار ادعایی این افراد ندارد».

او گفت که «صرف حضور بر مزار مهرشاد شهیدی و پخش شربت یا دست زدن برخی از این شهروندان به نشانه سوگواری برای یک جوان تازه کشته شده و برای احترام به سخنان خانواده او، آن هم با چشمانی گریان هرگز دلالت بر توهین به مقدسات» نیست.

با گذشت ده ماه از کشته شدن او به دست نیروهای امنیتی، دستگاه قضائی جمهوری اسلامی گزارشی درباره رسیدگی به نحوه کشته شده این معترض ۱۹ ساله نکرده است اما در مرداد ماه سال جاری دست‌کم ۹ تن از شهروندان اراکی را به خاطر حضور بر آرامگاه این معترض کشته شده در «روز تاسوعا» بازداشت کردند.

مقام‌های قضائی اراک و رسانه‌های حکومتی از پرونده بازداشت‌شدگان حاضر بر آرامگاه مهرشاد شهیدی‌نژاد، با نام «پرونده آرامستان اراک» نام برده و این شهروندان را از جمله به «توهین به مقدسات» و «اخلال در نظم» متهم کرده‌اند.

دستگاه‌های امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی از هنگام کشته شدن مهرشاد شهیدی‌نژاد، به شدت خانواده او را تحت فشار قرار دادند و تا چند روز از تحویل پیکر او برای خاکسپاری امتناع کردند با این حال به گفته شاهدان عینی هزاران تن از مردم اراک در مراسم خاکسپاری این جوان معترض شرکت کردند.

«منع برگزاری مراسم بر آرامگاه معترضان کشته شده» و «بازداشت شهروندان به خاطر حضور بر آرامگاه معترضان کشته یا اعدام شده» در کنار «تخریب آرامگاه» آنها، از جمله اقداماتی است که گزارش‌های متعددی درباره آن منتشر شده است.

دستگاه‌های امنیتی جمهوری اسلامی همچنین در آستانه سالگرد «مهسا امینی و آغاز اعتراضات زن، زندگی، آزادی» اعمال فشار و بازداشت اعضای خانواده‌های دادخواه معترضان کشته شده را تشدید کرده‌اند.

در همین خصوص سازمان حقوق بشری هه‌نگاو دهم شهریور ماه گزارش داد که دست‌کم ۷۰ تن از اعضای خانواده‌های دادخواه طی پنج ماه اخیر بازداشت شده‌اند و فشار بر این خانواده‌ها در آستانه سالگرد مهسا امینی شتاب گرفته است.

سازمان ملل: لایحه حجاب و عفاف "آپارتاید جنسیتی" است

لایحه "حجاب و عفاف" با اعتراضات گسترده نهادهای بین‌المللی روبرو شده است. کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل پیش‌نویس لایحه حجاب و عفاف جمهوری اسلامی را اقدامی تبعیض‌آمیز و "آپارتاید جنسیتی" ارزیابی کردند.

کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل روز جمعه ۱۰ شهریور (۱ سپتامبر) با انتشار گزارشی ابراز نگرانی کردند که لایحه "حجاب و عفاف" که در مجلس ایران بررسی می‌شود، ابزاری برای تبعیض سیستماتیک جنسیتی با هدف سرکوب دختران و زنان است.

گزارش یاد شده در سایت کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد منتشر شده است. به گفته کارشناسان این نهاد بین‌المللی چنین قانونی به مثابه "ساختن سلاح از اخلاق عمومی" برای محرومیت زنان و دختران از حق آزادی‌بیان بوده و "عمیقا ناتوان‌کننده" است.

کارشناسان سازمان ملل همچنین ابراز داشتند که لایحه مذکور پیامدهای منفی برای کودکان و کل جامعه خواهد داشت. آنها همچنین تاکید کرده‌اند که تصویب این لایحه ناقض "حق مشارکت در زندگی اجتماعی و فرهنگی، ممنوعیت تبعیض جنسیتی، حق اعتراض مسالمت‌آمیز و حق دسترسی به خدمات اجتماعی، آموزشی و بهداشتی" خواهد بود.

تبدیل شدن جرم به تخلف

مسئله حجاب اجباری یکی از چالش‌های اساسی حاکمیت است. با بیشتر شدن حضور اعتراضی زنان بدون حجاب اجباری در فضای عمومی، مجموعه حاکمیت در راهکارهایی مختلف به فکر چاره جویی افتاده است، از پلمب و توقیف مغازه‌ها و مراکز تجاری و جلوگیری از ورود زنان بدون حجاب به اماکن عمومی تا راهکارهای قانونی مانند تصویب قانون جدیدی که در آن "جرم" به "تخلف" تبدیل شده است.

محمد حسینی، معاون پارلمانی ریاست جمهوری اخیرا گفت نکته کلیدی لایحه موسوم به "حجاب و عفاف" که در قوه قضاییه تهیه و در دولت تصویب شده برخی مواردی است که تاکنون به عنوان جرم قلمداد می‌شد و اکنون به تخلف تبدیل می‌شود و به تبع آن دیگر نیاز نیست در همه موارد پرونده‌ای در قوه قضائیه تشکیل شود؛ بلکه مجریان با استفاده از اختیاراتی که به آنان داده می‌شود، می‌توانند اقدام لازم را انجام دهند؛ مثلا فرد متخلف را جریمه کنند

گزارش کارشناسان سازمان ملل نشان می‌دهد که موضوع حجاب می‌تواند جمهوری اسلامی را در افکار عمومی جهان بیش از پیش منزوی کند و سبب اخراج ایران از نهادهای بین‌المللی به ویژه در امور زنان و حقوق بشر شود.

.