برابری حقوقیایران
نابرابری جنسیتی در بازار کار و شرایط دشوار زنان در ایران
4 ساعت پیش4 ساعت پیش
مردان ۶۸.۳ و زنان ۱۴.۱ درصد از بازار کار ایران را تشکیل میدهند. طبق آمارهای جهانی، زنان در کنگو، پاکستان و مالی از لحاظ دسترسی به آموزش، بهداشت و مشارکت اقتصادی، وضعیتی بهتر از ایران دارند. یادداشتی از جواد عباسی توللی.
https://p.dw.com/p/4WRNm
عکس تزیینی استعکس: MEHR
تبلیغات
مجمع عمومی سازمان ملل متحد از سال ۲۰۱۷ به پیشنهاد سازمان جهانی کار و با هدف تحقق دستمزد برابر برای زنان نسبت به مردان در محل کار، روز ۱۸ سپتامبر را بهعنوان "روز بینالمللی برابری دستمزد" نامگذاری کرده است.
این در حالی است که سازمان ملل متحد امسال و چند روز پیش از فرا رسیدن این روز جهانی، با انتشار گزارشی اعلام کرده است، تحقق اهداف ۱۷ گانهای را که در "برنامه ۲۰۳۰" برای ارتقاء جایگاه زنان در سراسر جهان در نظر داشته، به دلیل تعصبات ریشهدار و تداوم روابط نابرابر تاریخی و ساختاری قدرت بین زنان و مردان در زمینههای اشتغال، آموزش و بهداشت، "غیرممکن" میداند.
برابری حقوقیایران
نابرابری جنسیتی در بازار کار و شرایط دشوار زنان در ایران
4 ساعت پیش4 ساعت پیش
مردان ۶۸.۳ و زنان ۱۴.۱ درصد از بازار کار ایران را تشکیل میدهند. طبق آمارهای جهانی، زنان در کنگو، پاکستان و مالی از لحاظ دسترسی به آموزش، بهداشت و مشارکت اقتصادی، وضعیتی بهتر از ایران دارند. یادداشتی از جواد عباسی توللی.
https://p.dw.com/p/4WRNm
عکس تزیینی استعکس: MEHR
تبلیغات
مجمع عمومی سازمان ملل متحد از سال ۲۰۱۷ به پیشنهاد سازمان جهانی کار و با هدف تحقق دستمزد برابر برای زنان نسبت به مردان در محل کار، روز ۱۸ سپتامبر را بهعنوان "روز بینالمللی برابری دستمزد" نامگذاری کرده است.
این در حالی است که سازمان ملل متحد امسال و چند روز پیش از فرا رسیدن این روز جهانی، با انتشار گزارشی اعلام کرده است، تحقق اهداف ۱۷ گانهای را که در "برنامه ۲۰۳۰" برای ارتقاء جایگاه زنان در سراسر جهان در نظر داشته، به دلیل تعصبات ریشهدار و تداوم روابط نابرابر تاریخی و ساختاری قدرت بین زنان و مردان در زمینههای اشتغال، آموزش و بهداشت، "غیرممکن" میداند.
در این گزارش، عدم پایبندی کافی دولتها به تعهدات خود در قبال دستیابی به برابری برای زنان، بهعنوان عامل اصلی "ناکام ماندن زنان و دختران در سراسر جهان" تلقی شده است.
سارا هندریکس، معاون مدیر اجرایی زنان سازمان ملل متحد، این گزارش را یک فراخوان قوی برای اقدام به اصلاح رویکردهای جاری در جهان دانسته تا بدین طریق هر زنی بتواند از حقوق و فرصتهای برابر برخوردار شود.
ناامیدی جهانی از بهبود وضعیت زنان در حالی است که آخرین گزارش World Economic Forum (مجمع جهانی اقتصاد) مستقر در سوئیس که در ۲۱ ژوئن ۲۰۲۳ (۳۱ خرداد ۱۴۰۲) منتشر شد، نشان میدهد، ایران یکی از بدترین کشورها در زمینه تحقق برابری جنسیتی در میان کشورهای دنیا است.
بر پایه دادههای مندرج در این گزارش که با هدف مقایسه میزان برابری بین زن و مرد در ۱۴۶ کشور از کشورهای سراسر دنیا تهیه و تنظیم شده، زنان حتی در کشورهایی نظیر کنگو، پاکستان و مالی از لحاظ امکان دسترسی به آموزش، بهداشت و مشارکت اقتصادی و سیاسی، بهمراتب وضعیتی بهتر از ایران دارند.
از سوی دیگر، جمهوری اسلامی ایران از معدود حکومتهایی است که در کنار کشورهایی مانند سومالی، سودان و تونگا همچنان از پیوستن به "کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان" خودداری میکند. این کنوانسیون به عنوان مهمترین سند جهانی در زمینه برابری حقوق زن و مرد، در سال ۱۹۷۹ میلادی (۲۷ آذر ۱۳۵۸) به تصویب سازمان ملل متحد رسید و تاکنون ۱۸۷ کشور، از جمله بیشتر کشورهایی که تحت عنوان "اسلامی" شناخته میشوند، به آن ملحق شدهاند.
همچنین، بر اساس قوانین جاری در ایران، زنان در مواردی نظیر حق حضانت و ولایت بر فرزند، ازدواج، دیه، ارث و حتی تصمیمگیری برای خروج از کشور، با تبعیضهای متعددی مواجه هستند.
بیکاری و بیسوادی گسترده زنان، محصول تعمیق شکاف جنسیتی
نقش و اعتبار زنان در مشارکتهای اجتماعی و بهویژه در میزان اشتغال به کار یکی از مهمترین معیارها برای سنجش درجه توسعهیافتگی یک کشور محسوب میشود. این در حالی است که حتی آمارهای رسمی در ایران که در بیشتر موارد با اهداف سیاسی و عامدانه دستکاری میشوند هم میزان نابرابری جنسیتی زنان در بازار کار و سطح دسترسی آنان به امکانات آموزشی را نشان میدهد.
طبق آخرین نتایج مندرج در گزارش فصلی مرکز آمار ایران که با عنوان "چکیده نتایج طرح آمارگیری نیروی کار در بهار ۱۴۰۲" در روزهای اخیر منتشر شده، "مشارکت اقتصادی جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر" برای مردان ۲۱ میلیون و ۹۳۰ هزار و ۲۳۲ نفر و برای زنان چهار میلیون و ۵۳۹ هزار و ۵۰۳ نفر اعلام شده است.
همچنین، بر اساس این گزارش، تا پایان بهار ۱۴۰۲ میزان "بیکاری جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر" برای زنان هفت میلیون و ۸۰ هزار و ۸۵ نفر بوده است، در حالی که همزمان شمار مردان بیکار ۱۵ ساله و بیش از آن، تنها ۶۷۳ هزار و ۷۱ نفر برآورد شده است.
به طور کلی بررسیها نشان میدهد، نسبت اشتغال مردان تا پایان سه ماه اول سال ۱۴۰۲ در میان رده سنی ۱۵ ساله و بیشتر، در کشور ۶۸.۳ درصد است، در حالی که این نسبت برای زنان ۱۴.۱ درصد اعلام شده است.
هرچند نباید از نظر دور داشت که سرشماری نیروی کار در ایران عمدتا بر مبنای فهرستهای ارائهشده از سوی سازمانتأمین اجتماعی و تعداد نیروی کار بیمهشده از سوی این سازمان استوار است و این فهرستها هم که توسط کارفرمایان و صرفا بر طبق اظهارات شخصی آنها و به نیابت از کارگران به سازمان تأمین اجتماعی ارائه میشود، در اکثر موارد از سوی سازمان تأمین اجتماعی بازنگری یا راستیآزمایی نشده است. از اینرو آمار زنان و مردان بیکار میتواند بسیار بیش از تعداد اعلامشده از سوی مرکز ملی آمار ایران باشد.
همچنین، طبق آخرین نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن در سال ۱۳۹۵، شمار زنان بیسواد شهری دو میلیون نفر بیش از مردان شهری بوده است. نتایج همین سرشماری نشان میدهد، تعداد زنان روستاییِ بیسواد حدود یک میلیون نفر بیش از مردان روستایی بیسواد است.
با در نظر گرفتن روند خصوصیسازی آموزش و بهتبع آن گرانسازی آموزش در سالهای اخیر و افزایش بیسابقه شمار کودکان بازمانده از تحصیل، احتمالا شمار زنان بیسواد شهری و روستایی نسبت به مردان، بسیار بیش از آمارهای ارائهشده در سال ۱۳۹۵ خواهد بود.
از سوی دیگر، رویکرد تبعیضآمیز سران حکومت ایران نسبت به زنان، بهویژه دیدگاه علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، در این زمینه و همچنین ترویجِ باورهای ارتجاعیِ برآمده خوانشی ویژه از اسلام که عمدتا ضدتوسعه بوده و تناسبی با باورهای مدرن درباره زنان ندارند، سبب شده تا شکاف جنسیتی در طول ۴۴ سال گذشته به طور پیوسته عمیقتر شود.
برای نمونه، علی خامنهای روز ۲۹ اسفند ۱۳۹۵ در سخنرانی خود در جمع مداحان، عبارت "برابری جنسیتی زنان و مردان" را مفهومی غربی خواند و "اداره خانه و تربیت فرزندان" را اولویت کار زنان در ایران دانست.
مواردی نظیر تشویق یا اجبار زنان به خانهداری، القای دون شأن بودن و ناتوانی زنان در برابر مردان از طریق تبلیغ و سوءاستفاده از باورهای سنتی و اسلامی، ترغیب زنان به فرزندآوری بدون ایجاد بسترهای کافی برای رفع نابرابری جنسیتی در جامعه، عدم تصویب قوانین حمایتی از زنان و مواردی از این دست، همگی مؤید رویکرد تبعیضآمیز حکومت جمهوری اسلامی نسبت به زنان ایرانی در طی بیش از چهار دهه گذشته است.
همچنین، برای بررسی موانع مشارکت اقتصادی زنان نمیتوان بهسادگی پیچیدگیهای فرهنگی، دینی و اجتماعی را از یکدیگر تفکیک کرد و درهمتنیدگی آنها را نادیده گرفت. بهبیان دیگر، موانع اجتماعی اشتغال زنان از موانع فرهنگی و اقتصادی آنان جدا نیست.
