اخبار نقض حقوق بشر در ایران VVMIran e.V Vereingung zur Verteigung der Menschenrechte im Iran e.V

Friday, 22 September 2023

اخبار دریافتی از مرز هَنگَژال بانە حکایت از رفتار وحشیانە سروان محمدی در ساعت ۵ بامداد ۳۰ شهریور دارد

 #بانە

 اخبار دریافتی از مرز هَنگَژال بانە حکایت از رفتار وحشیانە سروان محمدی در ساعت ۵ بامداد ۳۰ شهریور 

 در حمله انجام شده به دستەای از کولبران کە از فقیرترین دستە کولبران بودەاند، سروان محمدی در مرز هنگژال بانە از فاصلەی نزدیک با تفنگ ساچمە‌ای چندین و چند بار پشت سر هم بە کولبران شلیک کردە است. 

 همچنین این مزدور روانی پس از آنکه چند کولبر فرار نکردند، تمام بار آنها را گرفته و با چاقو بەدست خود کولبران بارهایشان را تیکە پارە کردە است، و بعدا این مزدور سایکوپت با رکیک‌ترین فحش‌ها، شدیدترین توهین‌ها و کثیفترین ناسزاها، کولبران زیر خط فقر مطلق و مردم کورد را تحقیر و آزار و اذیت روانی داده است.

🔷  این موجود خبیث کە بیشتر در گلوگاە مستقر می‌شود چندین سال است در مرز هنگژال بارهای بزرگ و چرب را زیر سبیلی رد می‌کند، اما برای نمایش مهارت‌های سایکوپتی و روان‌پریشانە خود شبانه بە جان کولبرها می‌افتد.

👈 کولبران با این بلایی که بر سرشان می‌آید باید همیشە در قیام و تظاهرات شرکت کنند !

threads instagram twitter

  @NISHTMANIJOAN

تصویری دردناک از پدر و مادر جاویدنام متین نادرخانی

تصویری دردناک از پدر و مادر جاویدنام متین نادرخانی

متین نادرخانی دروازه‌بان تیم فوتبال داماش پارسه که در اعتراضات ۱۴۰۱ بسیار فعال بوده در تاریخ ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۲ با دو گلوله توی سرش کشته میشه..
.
متین_نادرخانی در جریان اعتراضات حدود ۷ ماه پیش دستگیر میشه و برای مدتی زندان بوده..  متین گیتاریست بوده و شب حادثه گیتارش رو برمیداره و از خونه خارج میشه و دیگه هیچ وقت برنمی‌گرده.. جمهوری اسلامی علت مرگ رو خودکشی اعلام می‌کنه در صورتی که زاویه شلیک گلوله به سر خبر از کشته شدن این عزیز میده..
.
متین در بهشت زهرای تهران در قطعه ۳۶، ردیف ۲، شماره ۳۷ مظلومانه به خاک سپرده شده…

Thursday, 21 September 2023

پشت دیوارهای زندان قرچک چه می‌گذرد؛ روایت آتنا دائمی از «جهنمی به نام زندان»

۳۰/شهریور/۱۴۰۲

کیانوش فرید

۲۵ شهریور، سالروز جان‌ باختن مهسا (ژینا) امینی، خبرگزاری‌های داخل کشور ازجمله تسنیم که به سپاه پاسداران وابسته است، از آتش‌سوزی در زندان زنان واقع در قرچک ورامین خبر دادند.

این خبرگزاری‌های حکومتی، علت این حادثه را «آتش‌ زدن تخت و لباس‌ها توسط زندانیان بند اعدامی‌ها» در اعتراض به مدیریت زندان اعلام کردند و مرکز رسانه قوه قضائیه بعد از انتشار این خبر، به‌سرعت اعلام کرد که آتش‌سوزی «بسیار جزئی بوده و خیلی سریع مهار شده است».

پیش از این نیز بارها گزارش‌هایی از وضعیت بسیار نامناسب زندان زنان در قرچک ورامین منتشر شده بود و شماری از زندانیان سیاسی زن از شرایط غیرانسانی و به‌شدت نامساعد این زندان که درواقع به زندانیانی با جرایم جنایی و کیفری اختصاص دارد، سخن گفته بودند.

آتنا دائمی، فعال حقوق بشر که ماه‌ها در زندان قرچک زندانی بوده، در گفت‌وگویی مفصل با رادیوفردا، ضمن تشریح وضعیت تکان‌دهندهٔ زندان قرچک، ابتدا دربارهٔ آتش‌سوزی اخیر می‌گوید که به‌نقل از برخی منابع او، «عمدی و از طرف خود زندانبان‌ها بوده و وقتی زندانیان دیدند که آتش در حال گسترش است و خاموش نمی‌شود، دست به شورش زدند».

آتنا دائمی می‌گوید: عده‌ای هم می‌گفتند که برخی می‌خواستند مراسم سالگرد ژینا امینی را برگزار کنند که این اتفاق افتاد. اما به هرحال، چیزی که مشخص است این است که زندانیان هم شورش کردند و لباس و پتوها را هم آتش زدند و این اتفاق هم سابقه هم دارد. در سال ۱۳۹۷، زمانی که عفو عمومی از سوی علی خامنه‌ای اعلام شده بود، در روز زن حتی یک زن هم در آن‌جا آزاد نشد. به همین دلیل زندانیان شورش کردند و پتوها را آتش زدند و فضایی بسیار امنیتی ایجاد شد.

به‌گفتهٔ آتنا دائمی، در مورد اخیر هم می‌گویند شورش زندانیان بوده و زندانبان‌ها هم که از برخی از این زندانیان کینه داشتند و می‌خواستند آن‌ها را عامل این آتش‌سوزی معرفی کنند، با ضرب و شتم آن‌ها را از بند خارج کردند. این زندانیان در حال حاضر در انفرادی به سر می‌برند. پس از آتش‌سوزی تلفن‌های بند را هم برای یک روز قطع کردند.

با وجود انتشار خبر آتش‌سوزی، شماری از زنانی که در سالگرد جان باختن مهسا امینی بازداشت شده بودند، به زندان قرچک ورامین منتقل شدند و این امر بر ابعاد نگرانی‌ها افزود و این گمان را تقویت کرد که این اقدامات با هدف کاهش تأثیرات حرکات مدنی و اعتراضی شهروندان و ایجاد فضای ترس بیشتر صورت می‌گیرد.
آتنا دائمی

آتنا دائمی و گلرخ ایرایی در سال ۱۳۹۶ به خاطر امضای یک بیانیه دربارهٔ اعتراضات دی ۹۶ برای «تنبیه» به زندان قرچک تبعید شدند. این دو زندانی سیاسی ۴۶ روز را در انزوای کامل به سر بردند و حتی به بند عمومی زندان قرچک نیز فرستاده نشدند.

تصور بیشتر مسئولان زندان این است که زندانیان سیاسی می‌توانند زندانیان عادی را تحت تأثیر قرار دهند. از آتنا دائمی پرسیدم چرا زندانیان سیاسی، هنرمندان و فعالان حقوق بشر زن را به زندان قرچک منتقل می‌کنند؟

او در پاسخ چنین می‌گوید:

«یکی از سیاست‌های کلان جمهوری اسلامی و نهادهای امنیتی این است که زندانیان سیاسی با هم و در یک جا جمع نباشند تا نتوانند با هم هسته‌های مقاومت جمعی تشکیل دهند و کارهایی گروهی مثل دادن بیانیه، تحصن و اعتصاب را در زندان‌ها علیه جمهوری اسلامی انجام دهند.

یک هدف متفرق کردن زندانیان سیاسی است و برای همین، زندانیان سیاسی را به زندان‌های عمومی تبعید می‌کنند. هدف دیگر هم این است که رعب و وحشت بیشتری ایجاد کنند، هم در میان فعالان سیاسی و هم در میان خانواده و به جامعه هم این پیام را بدهند که اگر شما خلاف نظر ما کاری بکنید یا حرفی بزنید، ما شما را بازداشت می‌کنیم و در زندان در کنار زندانیان خطرناک قرار می‌دهیم و هر اتفاقی هم بیفتد ما هیچ مسئولیتی به عهده نمی‌گیریم.

من خود شاهد بوده‌ام که خیلی از زندانیان جرائم خطرناک حاضرند برای کمترین امتیازها هر کاری را انجام بدهند و به خواست رؤسای زندان‌ها و زندانبان‌ها تن بدهند. این گونه از زندانیان هر کاری می‌توانند بکنند، از پرونده‌سازی گرفته تا درگیری بدون بهانه و ضرب و جرح.»

برخی از زندانیان جرایم عمومی محکوم به اعدام هستند و حتی در مواردی چندین حکم اعدام در پرونده خود دارند. به این زندانیان گفته می‌شود در صورت اجرای خواسته‌های زندانبان‌ها هر بار اجرای حکم به تعویق می‌افتد. درست است که با ارتکاب خلاف در زندان، رسیدگی به آن باعث تعویق اجرای حکم اعدام می‌شود و به این زندانیان فرصت ادامه زندگی می‌دهد، اما درواقع اغلب این اتفاقات، به‌گفته برخی منابع، به دستور رؤسای زندان‌ها رخ می‌دهد؛ همچنان‌کهبرای علیرضا شیرعلی محمدی در زندان بزرگ تهران اتفاق افتاد و زندانیان جرائم عمومی به او حمله کردند و او را به قتل رساندند.

آتنا دائمی با یادآوری تجربه شخصی خود از چنین برخوردهایی در زندان‌های قرچک و لاکان می‌گوید زندانیان عمومی دو بار به من حمله‌ور شدند و می خواستند که درگیری ایجاد کنند. آن‌ها بعدا آمدند از من معذرت خواستند و گفتند که ما مجبور شدیم، به ما گفتند بریزید سرش و کتکش بزنید.

آتنا دائمی می‌گوید «بنابراین شک نکنید اگر زندانیان جرایم عمومی در زندان‌ها کاری علیه زندانیان سیاسی بکنند، به دستور نهادهای امنیتی و رؤسای زندان‌ها بوده است. آن‌ها از زندانیان عادی برای سرکوب زندانیان سیاسی سوءاستفاده می‌کنند.»

بزرگ‌ترین زندان زنان در خاورمیانه با ۱۱ سوله و دو هزار زندانی

زندان قرچک زندانی بزرگ در وسط بیابان‌های ورامین است که دور تا دور آن را نیزار پوشانده، با آفتابی داغ و شدید و بهار و تابستان‌هایی طاقت‌فرسا.

در میان اهالی محل معروف است کسانی که قتلی انجام می‌دهند، جنازه‌ها را در این نیزارها می‌اندازند و بعد آن‌جا را به آتش می‌کشند تا اثری از جنازه و جنایت باقی نماند.

آن‌چه در ادامه می‌خوانید، روایت آتنا دائمی از زندان زنان قرچک ورامین است؛ توصیف و ترسیم مکان و فضای زندان، جزئیاتی از شیوهٔ نگهداری زنان زندانی و نحوهٔ برخورد با آنان، و آن‌چه در سال‌های اخیر پشت دیوارهای این زندان رخ داده و همچنان در حال رخ دادن است.

آتنا دائمی چنین روایت می‌کند:

در داخل زندان بوی فاضلاب همیشه در فضا هست و آدم را رها نمی‌کند. این بو در ورودی ساختمان و همین‌طور در ساختمان بهداری بیشتر به مشام می‌رسد، زیرا چاه اصلی این ساختمان زیر بهداری است. با این همه، این بوی بد حتی در هواخوری و هوای آزاد هم زندانیان را رها نمی‌کند.

وارد محوطه که می‌شوید، سمت چپ، ساختمان اداری است و سمت راست، سالن ملاقات. جلوتر ورودی اصلی سوله‌هاست. در بدو ورود، اولین اتاق سمت راست، قرنطینه است. راهرویی باریک با چند تا اتاق. یکی از این اتاق‌ها مخصوص کسانی است که خدمات می‌دهند و از خود زندانیان هستند. به این زندانیان رأی‌کار گفته می‌شود. در سمت راست اتاقی وجود دارد که زندانیانی که از مرخصی برمی‌گردند به آنجا می‌روند. دو سه اتاق دیگر هم در همین راهرو وجود دارد برای کسانی که تازه وارد زندان شده‌اند و روزهای اول خود را در زندان سپری می‌کنند. وضع در همه بندها همین طور است. در انتهای راهرو و تخت‌ها و کابین‌ها سرویس بهداشتی است، بعد هواخوری و بعد از آن فروشگاه زندان.

قرنطینه، کثیف‌ترین جای زندان

قسمت قرنطینه هم همان جایی است که تازه‌واردها را در آن‌جا نگه می‌دارند و بدترین قسمت این زندان است. این اتاق با در آهنی از بندهای عمومی جدا شده است. می‌شود گفت که وضعیت قرنطینه زندان قرچک که از بسیاری از امکانات اولیه انسانی محروم است، از همه بندهای دیگر بدتر و کثیف‌تر است.

بسیاری از زنانی که در قرنطینه هستند، زنان معتادی هستند که به اصطلاح رایج در آن‌جا «پس می‌دهند». در نتیجه در و دیوار پر از خون و استفراغ و حتی مدفوع است. ولی مسئولان زندان به این وضعیت توجهی نمی‌کنند و آن‌جا را تمیز نمی‌کنند. بندهای دیگر هم همیشه کثیف هستند، اما کمی تمیز می‌شوند
این عکس را که مشخص نیست درِ سلول انفرادی یا قرنظینه است، خبرگزاری قوه قضاییه سال ۱۴۰۱ از زندان قرچک منتشر کرده است.
لباس و پوشش در زندان

به زندانیانی که به بند عمومی فرستاده می‌شوند، ملحفه‌ای داده نمی‌شود. به دلایل امنیتی اجازهٔ گرفتن وسیله از بیرون را هم ندارند چون می‌گویند بازرسی این لباس‌ها سخت است و ممکن است از طریق آن مواد مخدر وارد زندان کنند. در نتیجه زندانی‌ها مجبورند با قیمت بالا از بوتیک زندان لباس‌هایی با کیفیت پایین بخرند. برخی هم که بضاعت مالی ندارند، باید لباس‌های کهنهٔ هم‌بندی‌هایشان را بپوشند یا برای خرید یکی دو تکه لباس مجبور به کار برای هم‌بندی‌هاشان می‌شوند و یا دست به هر کاری می‌زنند که مأموران زندان بگویند، ازجمله پرونده‌سازی و ضرب و جرح زندانیان دیگر.

این وضعیت سیاست سازمان زندان‌هاست چون برخی لباس‌ها مثل دامن، شلوارک و تاپ ممنوع است و در واقع می‌خواهند زندانیان پوشش متحدالشکل داشته باشند و فکر می‌کنند با این روش می‌توانند به خواسته خود برسند، هرچند زندانیان همان لباس‌ها را در نهایت به همان چیزی که خودشان می‌خواهند تبدیل می‌کنند. و البته، در این میان، سود کلانی هم نصیبت این بوتیک‌ها می‌شود. در بوتیک زندان قرچک گاهی کرِم‌های دور چشم و کرِم ضد آفتاب هم می‌آوردند، اما کسی توان خرید آن‌ها را نداشت.

تنها چیزی که در بدو ورود به زندانی می‌دهند، یک چادر است که دیگر آن را هم پس نمی‌گیرند. زندانیان عمومی همه باید چادر سر کنند، اما زندانیان سیاسی مثل خود من چادر سر نمی‌کردیم.

وضعیت ساختمان زندان قرچک

پس از اتاق بازرسی دری به یک راهرو خیلی بزرگ شبیه یک خیابان بزرگ باز می‌شود. در سمت چپ این راهرو بزرگ ۱۱ سوله قرار دارد. هر بند یک درِ کوچک دارد و پشت هر در یک اتاق بزرگ هست که کابین کابین است. همه بندها در این ۱۱ سوله به همین شکل هستند.

بند یک و دو مخصوص زندانیان قاچاقچی و حمل مواد مخدر است. بند سه و چهار مخصوص کسانی است که مرتکب قتل شده‌اند یا زورگیری کرده‌اند یا سرقت‌های کلان و گروگانگیری انجام داده‌اند. بند پنج و شش مال جوانانی است که زیر سن ۲۵ سال هستند و فرقی نمی‌کند که چه جرمی مرتکب شده‌اند. بند هفت بند سلامت است و مال کسانی است که سیگاری نیستند. بند هشت بند مادران، زنان باردار و یا زنانی است که با فرزندان‌شان در زندان هستند و مدتی هم به بند سیاسی تبدیل شده بود، اما پس از انتقال زندانیان سیاسی به اوین، این بند دوباره فقط بند مادران بود.
یکی از عکس‌هایی که خبرگزاری قوه قضاییه از داخل زندان قرچک منتشر کرده است 
زندان قرچک بند یک و دو مشاوره هم دارد که کلاً از بقیه بندها جدا هستند و متعلق به کسانی است که حبس‌های سنگین و طولانی دارند، سیگار و مواد مخدر هم مصرف نمی‌کنند و از نظر روانی هم متعادل‌تر هستند و همیشه گفته می‌شد که از لحاظ بهداشتی هم از باقی بندها بهتر است.

ظرفیت هر یک از این بندها حداکثر ۱۲۰ نفر است، اما بسیاری شاهد بوده‌اند که در هر بند حداقل ۲۰۰ نفر نگهداری می‌شوند، طوری که خیلی‌ها حتی جای خواب هم ندارند و به آن‌ها کف‌خواب گفته می‌شود.

در میان همه بندها فقط بند مادران اتاق است و بندهای دیگر کابین است و در هر کابین ۹ نفر را جا می‌دهند. وضع به‌گونه‌ای است که زندانیان حتی جا برای نشستن ندارند. همهٔ تخت‌ها به دیوار پیچ شده است. خیلی از زندانیان قرچک قوز دارند چون جایی برای نشستن ندارند و مجبورند لبه تختی که خیلی کوتاه است بنشیند و این قوز نشانه مشخص زندانیان قدیمی است.

در هیچ کدام از بندها هیج پنجره‌ای نیست. تنها روزنه به بیرون هواکشی است که در سرویس بهداشتی کار گذاشته شده است. گاهی شاید شما بتوانید از لای پره‌های این هواکش شب را ببینید. درهای هواخوری همه آهنی است و وقتی درِ هواخوری هم بسته می‌شود، شما عملاً دیگر هیچ چیز نمی‌بینید.

یک اتاق هم بود به اسم باشگاه که وسیله‌ای نداشت اما می‌شد آن‌جا نرمش کرد که آن اتاق هم بعداً به بازداشتگاه تبدیل شد. به‌جز این‌ها، در زندان کتابخانه، آشپزخانه، آسایشگاه پرسنل و کلاس سوادآموزی و کلاس دارالقرآن هم هست که خیلی هم فعال نیست.

در کریدورهای هر بند شاید یک یا دو تلویزیون باشد. هر بندی یک تا دو یخچال هم دارد که شاید به هرکسی فقط در حد نگه داشتن یک پنیر جا برسد.

فاجعهٔ آب و غذا در زندان

زندانیان غذاخوری هم ندارند. همه باید روی تخت‌ها غذا بخورند یا در همان فضای خیلی کوچک بین تخت‌ها با اندازه دو متر در سه متر. به همین دلیل، زندانیان نوبتی غذا می‌خورند و بعد می‌روند و ظرف‌هایشان را می‌شویند.

غذای زندان هم خیلی افتضاح بود واقعاً نمی‌شد خورد. قابلمه را که می‌آوردند، وکیل بند که از زندانیان بود و توسط زندانبان‌ها انتخاب شده بود، غذا را تقسیم می‌کرد. شاید به هر کس به اندازهٔ دو بند انگشت مرغ می‌رسید. میوه و لبنیات اصلاً نمی‌دادند. هفته‌ای شاید یک بار یک ماست کوچک می‌دادند.

فقط غذای بند مادران که بچه‌های کوچک داشتند جدا بود و تنها فرقش این بود که کمی بیشتر بود یا کمی بیشتر گوشت داشت. غذاها اغلب می‌ماند و کسی نمی‌خورد شاید بیشتر به این دلیل که زندانیان در حال ترک اعتیاد بودند و تمایلی به خوردن غذا نداشتند.

خیلی‌ها مجبور بودند کنسرو بخرند یا غذاهای نیم‌پخته و نیم‌پز آماده از فروشگاه زندان بخرند، اما جایی نبود که این غذا را بجوشانند یا گرم کنند، برای همین خیلی‌ها هم مشکل معده داشتند چون این غذاها پر از مواد نگهدارنده است و خیلی از زندانیان قدیمی سرطان معده هم گرفته بودند.

به‌طور کلی اصلاً امکانی برای گرم کردن غذا وجود نداشت. آب جوش نبود. صبح به صبح فلاسک‌ها را می‌گذاشتند دم در. آن‌ها را جلو درِ اصلی بند پر و پخش می‌کردند. یک گاری بزرگ بود که تا به بندهای پایین می‌رسید، آب دیگر خنک شده بود، آن هم بیشتر آب شوری که پس از جوشاندن طعم بسیاری بدی داشت. من در تمام مدتی که در زندان قرچک بودم، چای نخوردم.

یک شیر آب هم بود که می‌گفتند آب شیرین است، اما قابل خوردن نبود. حتی لیوان که می‌شستیم، لیوان پر از شن‌ریزه می‌شد. ولی خب خیلی‌ها که پول نداشتند آب بخرند، از همان آب استفاده می‌کردند.

فروشگاه خوراکی در انتهای هواخوری است و اغلب جلو آن صفی طولانی هست. از صبح تا ظهر باز است و خیلی چیزها هم با محدودیت فروخته می‌شود، برای همین موقع خرید درگیری هم پیش می‌آید. میوه هم گاهی می‌آوردند اما خیلی محدود، اما همه نمی‌توانستند بخرند حتی آن‌هایی که توانایی مالی هم داشتند.

زندگی این‌گونه می‌گذرد

بعد از سرویس بهداشتی در انتهای بندها، در سمت چپ چهار تا حمام یا چهار تا دستشویی که روبه‌روی هم هستند قرار دارد با درهای نصفه، به‌طوری که از سینه به بالا و از زانو به پایین کاملا قابل رؤیت است.

درِ دستشویی‌ها هم کوتاه است و تهِ دستشویی روشویی است که قبلاً از همان‌ها برای ظرف‌شویی هم استفاده می‌شده، اما حالا یک جایی درست کرده‌اند برای شستن ظرف‌ها.

صبح‌ها آمار زندانیان را می‌گیرند و آن‌ها را به هواخوری می‌فرستند، حالا فرقی نمی‌کند که هوا گرم باشد، یا سرد باشد و برف بیاید. البته زندانی‌های سیاسی به هواخوری نمی‌رفتند. بعد از ظهرها هم، قبل از این که درِ هواخوری را ببندند، به همان شکل آمار می‌گیرند و درِ هواخوری بسته می‌شود و همهٔ جمعیت به داخل بندها برمی‌گردند.

در طول روز به هر حال یک عده در کارگاه‌ها هستند، یک عده دارند کارهای بند را انجام می‌دهند و فرصتی است که فضا آرام‌تر شود، اما پاییز و زمستان که درها را زودتر می‌بندند چون هوا زودتر تاریک می‌شود، به هم‌ریختگی و ازدحام جمعیت و سر و صدا و دعوا هم بیشتر است.

در هواخوری هم جایی برای نشستن نیست. همه روی زمین می‌نشینند. جایی برای آویزان کردن لباس هم نیست. از یک سری بندهای آهنی زنگ‌زده‌ برای آویزان کردن لباس استفاده می‌شد اما کسی رغبت نمی‌کرد که لباسش را بر آن‌ها خشک کند. ما لباس‌هایمان را سرِ تخت‌های خودمان خشک می‌کردیم.

در هر بند چهار تلفن وجود دارد در هواخوری که صبح تا ظهر مخصوص کسانی است که داخل بند هستند، کارگاه نمی‌روند و رأ‌ی‌کار نیستند و بعدازظهر برای رأی‌کارهاست که بیشتر از بقیه زمان تلفن دارند.

رأی‌کارها زندانیانی هستند که همه کار می‌کنند، از آشپزی و حمل آب جوش با گاری گرفته تا حمل وسایل فروشگاه و بوتیک. این‌ها در ازای این کارها زمان تلفنی بیشتری نسبت به بقیه دارند و شاید اگر تخلفی نداشته باشند، هر چهار ماه یک بار بتوانند ملاقات حضوری داشته باشند. بعضی‌هایشان آن موقع ماهی صد هزار تومان حقوق می‌گرفتند که کفاف هیچی را نمی‌داد.

برای نظافت هم یک سری از سوی وکیل بند انتخاب می‌شوند. وکیل بند را هم رئیس بند انتخاب می‌کند. وکیل بند چند نفر را انتخاب می‌کند، مثلاً دو نفر برای جارو کردن با جارو دستی. آن‌ها فضاهای عمومی را تمیز می‌کنند و هر کس باید جلو تخت خودش را خودش تمیز کند.

جدال برای تأمین معاش در زندان

در ازای این کارها یعنی جاروکشی یا شستن دستشویی‌ها هفتگی پولی را از حساب همهٔ زندانیان کم می‌کنند و به آن‌ها که کار می‌کنند، از فروشگاه زندان جنس می‌دهند. اکثر این زندانیان کسانی هستند که هیچ کس را بیرون از زندان ندارند و حتی از تلفن هم استفاده نمی‌کنند و زمان تلفن خود را می‌فروشند.
در زندان‌ها اصولاً وضع زندانیان مالی از همه بهتر است، چون هم پول دارند و هم آدم. هر چه می‌خواهند می‌خرند و با دو تا تی‌شرت آدم‌ها را به زیر پرچم خود می‌کشند.

برخی هم از صبح تا ظهر در کارگاه کار می‌کنند و کار چرم انجام می‌دهند یا کارهای صنایع دستی مثل گلیم و فرش که این‌ها را زندان می‌فروشد و یک درصد خیلی کمی از درآمدش را به زندانیان می‌دهد. این طور نیست که شما بتوانید پول به بیرون از زندان واریز کنید تا دردی از درد خانواده‌ات کم کنی. پول را به کارتی می‌ریزند که در زندان است و تو فقط می‌توانی با آن در زندان خرید کنی.

با این حال، خیلی از زندانیانی که مثلاً زمان تلفن خود را می فروختند یا کاردستی درست می‌کردند مثل قلاب بافی، شماره حساب بیرون می‌دادند که پول به حساب خانواده‌هایشان واریز شود چون خیلی از آن‌ها بچه داشتند و این‌طور زندگی‌ها را می‌چرخاندند.

یک سال عید آمدند و گفتند کمیته امداد نفری یک میلیون تومان عیدی داده که بعد فهمیدیم نفری دو میلیون تومان بوده و زندان خودش نیمی از آن را بالا کشیده شده است. نمی‌توانید تصور کنید که همین یک میلیون تومان چه هیجانی در زندان ایجاد کرده بود. خیلی‌ها به من مراجعه می‌کردند و می‌گفتند ما برایت این‌جا خوراکی ‌می‌خریم، تو به خانواده‌ات بگو این پول را به حساب خانوادهٔ ما و برای بچه‌های ما بریزند، اما چون من تلفن‌ممنوع بودم، نمی‌توانستم کمکی بکنم.

خیلی‌ها سیگار یا چیزهای کمیاب می‌خریدند تا بعد که در بند نبود، به قیمت بالاتر بفروشند. یک باکس سیگار را به قیمت یک میلیون تومان می‌فروختند. سوزن و فندک هم که خودش قصه‌ای است چون نباید در زندان باشد، اما خود زندانبان‌ها می‌آوردند و به زندانیان می‌دادند و بعد به جایش از آن‌ها می‌خواستند که برایشان جاسوسی کنند یا آدم کتک بزنند. آن سوزن کج گاهی ۱۵۰ هزار تومن فروخته می‌شد.

در داخل بند، مواد مخدر هم بود. خود زندانبان‌های می‌آوردند و خیلی راحت در داخل بند فروخته می‌شد. یک بار هم که آن را با سفیداب قاطی کرده و فروخته بودند، سفیداب در بند ممنوع شد.

مدل مو مردانه ممنوع!

در داخل بند آرایشگاه هم هست در حد کوتاه کردن مو تا حد گوش و چند تا رنگ هم بود اما بیشتر دستمزد کار در آرایشگاه هم به زندان می‌رسید. برای همین، برخی هم داخل بندها این کارها را می‌کردند. کوتاه کردن مو مدل پسرانه هم تخلف به حساب می‌آمد و اگر کسی با هزار زحمت تیغ می‌زد یا با قیچیِ پارچه موهایش را کوتاه می‌کرد، جریمه می‌شد یا از تلفن و ملاقات محروم می‌شد. برای زندانیان سیاسی هم که پروندهٔ جدید باز می‌کردند.

ورودی جدید هم همیشه داستان است و باعث درگیری می‌شود. خیلی وقت‌ها هم خود زندانبان‌ها باعث این دعواها می‌شوند، چون از دعوا لذت می‌برند و سرگرم می‌شوند. زندانیان قدیمی و شرور به ورودی‌های جدید به چشم طعمه نگاه می‌کنند، چه از نظر مالی و چه جنسی و نگاه می‌کنند که اگر می‌ارزد، زندانیان جدید را به زیر پرچم خود درآورند.

زندانبان‌ها از این وضعیت هم سوء‌استفاده می‌کردند و اگر کسی خواسته‌ای داشت، می‌گفتند تو را می‌فرستیم بند سه و چهار که آدم بشی. در بند یک و دو هم زندانیان شروری بودند.

تو برو بگو مرگ بر دیکتاتور

من در سال‌های ۹۶ و ۹۷ چهار ماه در زندان قرچک بودم. درست است که بین زندانیان زن آن‌جا آدم‌های خطرناکی هم هست، اما خیلی‌ از آن‌ها صادق هستند. زمان عروسی خواهرم من آن‌جا بودم. به من حتی اجازهٔ تلفن هم ندادند. همین بچه‌ها وقتی دیدند من ناراحتم، به من گفتند بیا جشن بگیریم. بیسکویت را با همان وضعیت غیربهداشتی خرد کردند، با خامه قاطی کردند، شبیه کیک شد و رویش اسمارتیز ریختند و آهنگ گذاشتند و رقصیدند. این طوری هم هستند و خیلی همدردی و همدلی می‌کنند.

گلرو (ایرایی) که آن‌جا بود، اعتصاب کرده بود که برود اوین و این زندانیان ناراحت شده بودند که چرا نمی‌خواهد پیش ما باشد؟ بعد من برایشان توضیح می‌دادم که مشکل شما نیستید، او دنبال حق خودش است.

بعضی‌هایشان که این‌طور بودند، اگر می‌دیدند که تو آدمی هستی که ریشهٔ مشکلات‌شان را می‌دانی و می‌دانی که زخم‌خوردهٔ چه هستند و چرا به این‌جا رسیده‌اند، با تو همراه می‌شدند. به من می‌گفتند: تو بیا برو بگو مرگ بر دیکتاتور، ما همراهت می‌شویم.










Wednesday, 20 September 2023

علی خامنه‌ای می‌گوید باید از جهات مختلف به وضعیت نیروهای مسلح رسیدگی کرد

علی خامنه‌ای می‌گوید باید از جهات مختلف به وضعیت نیروهای مسلح رسیدگی کرد

رهبر جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه با هشدار درباره «خدشه در ارزش، شرافت و کرامت» نیروهای مسلح توسط «دشمنان»، خواستار «رسیدگی» به وضعیت آنها شد.

علی خامنه‌ای در دیدار با کسانی که «خانواده‌های شهدا، هنرمندان و نویسندگان و فعالان دفاع مقدس» معرفی شدند، با تأکید بر این که «امنیت همه چیز جامعه و کشور است و اگر نباشد، اقتصاد و آرامش‌ خاطر هم نیست»، گفت: «باید از جهات مختلف به نیروهای مسلح رسیدگی کرد».

خامنه‌ای در عین حال از نیروهای مسلح خواست «در راه خدا و برای خدا» کار کنند و همچنین با مردم «رفتار مهربان و زبان خوش» داشته باشند.

این اظهارات در حالی است که برخورد خشونت‌بار نیروهای نظامی و امنیتی با مردم معترض طی یک سال اخیر بارها در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی بازتاب داشته و صدها نفر از آنها در جریان اعتراضات سال گذشته با شلیک این نیروها کشته یا مجروح شدند.

رهبر جمهوری اسلامی همچنین خواستار افزایش تولید «کارهای هنری جذاب» درباره جنگ هشت ساله ایران و عراق شد، اما همزمان هشدار داد: «باید مراقب باشیم در این‌گونه کارها به هیچ دلیلی هدف را گم نکنیم».

علی خامنه‌ای در حالی خواستار رسیدگی به وضعیت نیروهای مسلح جمهوری اسلامی شده که آبان پارسال خبر افزایش ۲۰ درصدی حقوق نیروهای انتظامی و مسلح با برداشت از صندوق توسعه ملی خبرساز شده بود.

گروه هکری «قیام تا سرنگونی»، نزدیک به سازمان مجاهدین خلق، هم خرداد امسال فاش کرد که در بحبوحه اعتراضات سراسری «زن، زندگی، آزادی» در آذرماه ۱۴۰۱، ابراهیم رئیسی با درخواست اختصاص دست‌کم «۱۰ هزار میلیارد تومان» برای سرکوب اعتراضات خیابانی و اعتراضات دانشجویان موافقت کرده بود.

همچنین جداول لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ نشان می‌داد که بودجه درنظرگرفته شده برای نهادهای امنیتی و نظامی ایران نسبت به سال گذشته ۴۲ درصد افزایش پیدا کرده است.

مرور یک سند «شورای انقلاب» که پایه‌گذار استبداد دینی شد

۲۸/شهریور/۱۴۰۲

علی افشاری

به‌تازگی سندی از اسناد «شورای انقلاب» ۵۷ منتشر شده که نشان می‌دهد پایۀ شورای انقلاب از همان آغاز با دخالت مستقیم خمینی به نحوی گذاشته شد که یک «حکومت اسلامی» با «رهبری دینی و سیاسی» خود او تأسیس شود.

حمید انصاری، از نزدیکان احمد خمینی و قائم‌مقام «مؤسسۀ تنظیم و نشر آثار» روح‌الله خمینی، ۲۱ شهریورماه شش سند از اسناد اولیۀ شورای انقلاب را در متن یک مقاله در وب‌سایت جماران منتشر کرد. بنا به ادعای او، از این شش سند فقط متن «غیردقیق» اولین سند، بدون ارائه تصویر دستخط همراه با اصلاحات روح‌الله خمینی، پیشتر منتشر شده بود، ولی متن و تصویر دیگر اسناد و به‌خصوص تصویر سند اول که موضوع این یادداشت است، تاکنون منتشر نشده بود.

سند اول اساسنامۀ شورای انقلاب مصوب ۱۱ عضو اولیه در بیستم دی ۱۳۵۷ با اصلاحات آیت‌الله خمینی ‌است. محتوی اساسنامه و اصلاحات یادشده به‌روشنی نشان می‌دهد که از همان ابتدا پایۀ شورای انقلاب به نحوی گذاشته شد که نخست حکومت اسلامی تأسیس شود. سپس آیت‌الله خمینی عملاً در جایگاه ولی فقیه تشخیص‌دهندۀ انطباق تصمیمات حکومت جدید با موازین اسلامی باشد.

در این اساسنامه عملاً شالوده‌های اصلی نظام آینده مشخص شده و نقش مردم عملاً به انتخاب در حوزه‌های فرعی و پذیرش تصمیمات اعلامی از سوی آیت‌الله خمینی به میانجی‌گری شورای انقلاب تنزل یافته است. شورای انقلاب عملاً خود را در جایگاه قیّم مردم تعریف کرده و آیت‌الله خمینی را به‌عنوان رهبر بیان‌کنندۀ نظر مردم در نظر گرفته ‌بود.

در نگاه شورای انقلاب، نخست تعریف نظام سیاسی آینده به مذهبی‌ها محدود شده و سپس نگرش مذهبی نیز به رویکرد آیت‌الله خمینی تقلیل پیدا کرده بود. انتخابات در شکل درست و معنادار خود در اساسنامۀ شورای انقلاب وجود ندارد بلکه در نگاه آنان انتخاباتی محدود و فرمالیته وجود داشته به‌گونه‌ای که در چارچوب صلاحدید جمع‌بندی مشترک شورای انقلاب و آیت‌الله خمینی انجام شود؛ دقیقا مشابه روندی که بعد از تأسیس حکومت جمهوری اسلامی پی گرفته شد و به‌تدریج دایرۀ خودی‌ها تنگ‌ و تنگ‌تر شد.

این اساسنامه هیچ جایگاهی برای انتخاب آزاد مردم قائل نشده و حکومت آینده بعد از پیروزی انقلاب را محصور به مذهبی‌ها کرده است. در اساسنامۀ شورای انقلاب، تشکیل مجلس مؤسسان برای تدوین قانون اساسی تصریح شده است، اما روح‌الله خمینی در ادامه و بعد از پیروزی انقلاب از اجرای آن سر باز زد و مجلس محدود خبرگان جایگزین آن شد. در این خصوص شورای انقلاب برخلاف اساسنامۀ خودش عمل کرد.

این اساسنامه چه در محتوی و چه در روش و چه با اصلاحات آیت‌الله خمینی با موازین دموکراسی سازگاری ندارد و روشن است که خروجی تصمیمات این شورای انقلاب به‌ نوعی از استبداد دینی منجر می‌شود؛ امری که شد. عجیب است که چهره‌های ملی‌-مذهبی شورا چون مهدی بازرگان، ابراهیم یزدی، ابوالحسن بنی‌صدر، مصطفی کتیرائی، عزت‌الله سحابی و یدالله سحابی آن را پذیرفته و امضای خود را پای آن گذاشته‌اند.

در ادامۀ این مطلب ابتدا به اصلاحات انجام‌شده توسط آیت‌الله خمینی اشاره می‌شود و سپس مفاد مغایر با اصول دموکراسی تبیین می‌شود.
تصویری که وب‌سایت جماران از سند مدنظر منتشر کرده است

در متن مصوب شورای انقلاب با حضور روحانیونی چون مرتضی مطهری، محمد حسینی بهشتی، محمدجواد باهنر، عبدالکریم موسوی اردبیلی و اکبر هاشمی رفسنجانی در آغاز شورا مشروعیت خودش را به انتصاب آیت‌الله خمینی بر اساس «ابراز اعتماد اکثریت قاطع مردم ایران نسبت به رهبری مرجع عالیقدر امام خمینی به‌موجب حقوق ناشی از رهبری دینی» اعلام کرده بود.

اما آیت‌الله خمینی متن را با جابه‌جایی دو اصل چنین تغییر می‌دهد: «بر اساس حقوق ناشی از رهبری دینی سیاسی [امام] خمینی و به موجب ابراز اعتماد اکثریت قاطع مردم ایران نسبت به رهبری ایشان شورایی به نام شورای انقلاب...»

در همین‌جا خمینی تقدم را به حقوق ناشی از رهبری دینی می‌دهد که در چارچوب نگرش بنیادگرای او جایی برای انتخاب مردم به صورت مطلق وجود ندارد و عملاً راه برای عقبگرد بزرگ در مسیر ایران بعد از مشروطه به سمت مشروعه هموار می‌شود.

نگاه خمینی به اعتماد اکثریت مردم ابزاری است، چون او نمی‌توانست به‌صورت خودخوانده مدعی انحصار حقوق ناشی از رهبری دینی شود. طبق فقه شیعه اثنی عشری، با همه تفاوت در قرائت‌ها، فقها در دوره «غیبت کبری» نیابت عامه از طرف «امام مهدی» دارند که شمولیت در همه امور از جمله حکومت و تصدی امور عامه ندارد. آیت‌الله خمینی در آن مقطع به عنوان مرجع اعلم شناخته نشده بود و بیشترین مقلد را نیز نداشت. فقهای مطرح دیگری هم بودند. او هیچ ادله شرعی برای تقدم خود نداشت و منتخب فقهای معاصر شیعه دوازده امامی نیز نبود. بنابراین سازواره متناقض‌نمای «رهبری دینی و منتخب اکثریت مردم» را انتخاب کرد که تا به امروز شاکله اصلی نظام حقوقی و سیاسی جمهوری ‌اسلامی را تشکیل می‌دهد.

اگر صرفاً اصول شرعی مطرح بود، او نمی‌توانست رهبری فردی و یکه‌سالارانه‌اش را تثبیت کند. بر همین اساس پیشنهاد رهبری شورایی مراجع تقلید وقت از سوی آیت‌الله سید محمد شیرازی را رد کرد. در واقع هسته اولیه نهاد ولایت ‌فقیه در این مقطع گذاشته شد. همچنین مشروعیت حکومت دینی مشروط به مقبولیت عامه نشد بلکه مقدم بر آن و در عرض یکدیگر در نظر گرفته شد.

او پیش از تصویب در مجلس خبرگان قانون اساسی، عملاً خود را در جایگاه ولی فقیه مطلقه قرار داد. تمامی احکام او بعد از این مقطع به‌عنوان «فقیه جامع‌الشرایط دارای حق حکمرانی» صادر شد. به عنوان نمونه در متن حکم نخست‌وزیری مهدی بازرگان، «حق شرعی» مقدم بر حق قانونی ناشی از آرای اکثریت قاطع قریب به اتفاق مردم ایران ذکر شد. درحالی‌که رأی اکثریت مردم ایران در انتخابات آزاد و منصفانه مشخص می‌شد نه بر اساس راهپیمایی‌ها.

تلقی خمینی از انتخاب مردم اشتباه بود. علاوه بر آن مردم در تظاهرات‌ها او را در جایگاه رهبر انقلاب پذیرفته بودند که دورۀ گذار را مدیریت کند نه محتوای دورۀ تأسیس را. او عامدانه و آگاهانه از واژۀ وکالت نیز استفاده نکرد. چون در این صورت اعتبار او فقط به وکالتی می‌شد که مردم در چارچوب مشخص و محدودی به وی داده بودند. این خطای راهبردی در شورای انقلاب با غفلت اعضایی همراه شد که پیشتر عضو «جمعیت ایرانی دفاع از آزادی و حقوق بشر» بودند.
در آغاز ماده ۱ اساسنامه پیشنهادی در مورد هدف تشکیل شورای انقلاب چنین آمده است: «پاسداری از ثمرات قریب یک قرن مبارزات آزادیخواهانه و استقلال‌طلبانه و حق‌پرستی ملت ایران و جنبش‌های مجاهدانه ۲۶ ساله بعد از جنبش ملی شدن صنعت نفت بالاخص انقلاب اسلامی ضد استبدادی و ضد استیلای خارجی ۱۵ ساله اخیر به رهبری آیت‌الله خمینی...».

آیت‌الله خمینی بر روی عبارت «و جنبش‌های مجاهدانه ۲۸ ساله بعد از ملی شدن صنعت نفت» یک‌جا خط کشیده و آن را حذف می‌کند. این اتفاق ضدیت آیت‌الله خمینی با دکتر محمد مصدق و نهضت ملی شدن نفت ایران را آشکار می‌کند. باز جالب است کسانی که خود در آن جنبش مردمی شرکت داشتند و همیشه آن را پشتوانه هویت سیاسی خود می‌دانستند، این حذف را هم می‌پذیرند و تسلیم می‌شوند.

طبق اساسنامه شورای انقلاب، مبدأ تاریخ معاصر ایران به دورۀ پسا ۱۵ خرداد ۴۲ محدود می‌شود. این گزینش و پاک‌سازی تاریخی راه را به شکل اساسی برای شکل‌گیری دولت مدرن دموکراتیک ملی توسعه‌گرا مسدود کرد.

آیت‌الله خمینی همچنین کلمۀ «دموکراتیک» را از عبارت «جمهوری دموکراتیک اسلامی» خط می‌زند و آن را به «جمهوری اسلامی» که مفهومی نامشخص و فاقد تجربه بود، تغییر می‌دهد. از آن‌جاکه در ماده ۲ اساسنامه پیشنهادی عبارت «حکومت اسلامی» ذکر شده بود، همین پیشوند «جمهوریِ» مورد استفاده هم عملاً فرقی با حکومت اسلامی نکرده و در اجرا نیز به «ناجمهوری» تنزل یافت.

بخش ابتدایی تبصره یک نیز که شورای انقلاب برای خود اختیار تصمیم‌گیری در حوزه‌هایی تعریف کرده بود که خمینی در آن‌ها نظری بیان نکرده بوده، با دخالت خمینی تغییر پیدا کرده و محدود به چارچوب ترسیمی از سوی او می‌شود. بنابراین نگاه آمرانه و استبدادی آیت‌الله خمینی مشخص می‌شود که برای شورا مستقل از خود اعتباری قائل نیست و در ادامه نیز او با همین رویکرد جمهوری ‌اسلامی را تأسیس و اداره کرد. این در حالی است که جهت‌گیری ضد استبدادی و ضد حکومت فردی انقلاب بهمن ۵۷ مشخص بود و قرار نبود فقط جایگاه شاه و شخصیت حقیقی حاکم تغییر پیدا کند و دوباره همان اختیارات مطلقه را داشته باشد.

البته در پایان تبصره یادشده بنیانگذار جمهوری ‌اسلامی موظف شده بود تا تصمیمات و حتی تنظیم اعلامیه‌هایش را هم با شورای انقلاب هماهنگ کند. آیت‌الله خمینی آن را پذیرفت اما چون دایره تصمیم‌گیری شورای انقلاب را به «چارچوب» کلی نظراتش محدود کرده بود، این پذیرش معنای گذشتن از اختیاراتش را پیدا نمی‌کند. در واقع شورای انقلاب در جایگاه شارح و مجری نظرات او قرار گرفته بود و نمی‌توانست تصمیمی مغایر با نظرات او بگیرد و از خود استقلال داشته باشد. باید توجه داشت که آیت‌الله خمینی مالک و صاحب انقلاب نبود؛ او اگر به مردم‌سالاری باور داشت، نباید تعلق انقلاب به مردم و تنوعات درونی آن را نادیده می‌گرفت.
در متن پیش‌نویس، مسئولیت انتخاب اعضای شورای انقلاب مستقیماً به عهده آیت‌الله خمینی گذاشته شده بود که وی آن را بدین شکل تغییر می‌دهد: «پس از معرفی از طرف جمعی که مورد وثوق هستند.» بدین ترتیب عملاً یک جمعی در جایگاه بالاتر از شورای انقلاب به‌عنوان میانجی بین خمینی و شورا مشخص می‌شوند که جمع اولیۀ پنج‌نفرۀ مطهری، بهشتی، رفسنجانی، باهنر و موسوی ‌اردبیلی بودند. آن‌ها بدین ترتیب در جایگاه بالاتری از افرادِ غیرروحانی قرار گرفتند که به قول مهدی بازرگان در تمامی ادوار فعالیت دو سالۀ شورای انقلاب «مقرب‌تر» بودند.

بدین ترتیب در آستانۀ پیروزی انقلاب پایه‌های اولیه انحراف انقلاب بهمن ۵۷ به استبداد دینی با مداخلۀ آیت‌الله خمینی و صحنه‌گردانی جمع روحانی پنج‌نفره اولیۀ این شورا گذاشته شد. این روند در ادامۀ فعالیت‌های شورای انقلاب ادامه یافت و گسترش پیدا کرد.

در واقع انحصارطلبی در ایران بعد از انقلاب و رویکرد غیرمشارکتی و برنتافتن توزیع قدرت از همان ابتدا و با چینش و تنظیم نحوۀ فعالیت شورای انقلاب شروع شد. به لحاظ تاریخی افرادی چون بازرگان، عزت‌الله سحابی، بنی‌صدر، یزدی و کتیرائی در این خصوص مسئولیت سیاسی و اخلاقی دارند؛ اگرچه بعدها با این روند مخالفت کردند و هرچند دیگر مخالفت آن‌ها تاثیری نداشت.

ایراد اصلی شورای انقلاب نادیده گرفتن موازین دموکراسی و مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر بود. در ترسیم تبار تاریخی انقلاب بهمن ۵۷، انقلاب مشروطه به‌عنوان مرز بین ایران قدیم و جدید سانسور شد. حذف مشروطه در جایگاه گفتمانی و سیاسی به‌معنای نادیده گرفتن بنیادهای مدرن در حکمرانی و نفی مطلق تبعیض و بی‌عدالتی بود و راه را برای واپسگرایی و بازسازی اشکال کهنِ حکمرانی گشود که ملت ایران در انقلاب مشروطه از آن‌ها گذشته بود.

۱۱ عضو اولیه شورای انقلاب هیچ جایگاهی برای نگرش‌های غیرمذهبی و سکولار و حتی گرایش‌های مذهبی متفاوت با نگرش آیت‌الله خمینی و اسلام‌گرایی سیاسی در نظر نگرفتند. آن‌ها عملاً تدوین محتوای نظام سیاسی آینده را به صورت خودخوانده به جمع خودی‌ها تنزل دادند که در گذر زمان این حلقۀ خودی‌ها کوچک و کوچک‌تر شد.

اگرچه در متن اولیه «جمهوری دموکراتیک اسلامی» ذکر شده بود، اما در ماده ۲ «حکومت اسلامی» درج شده بود. اشاره به مبارزات ۱۵ سالۀ بعد از ۱۵ خرداد نیز با توجه به مواضع واپسگرا، ضدمدرنیته و تبعیض‌آمیز نهضت آیت‌الله خمینی و حامیانش در عمل به‌معنای تقلیل نگرش اسلامی به بنیادگرایی دینی و گرایشی شد که اکنون از آن به‌عنوان طالبانیسم شیعی یاد می‌شود.











Tuesday, 19 September 2023

اقدامات و شیوه‌های حکومت برای خاموش کردن اعتراضات۲۸/شهریور/۱۴۰۲

اعتراض‌های سراسری سال ۱۴۰۱ که اعتراضات «زن زندگی آزادی» نیز نامیده می‌شود، طولانی‌مدت‌ترین اعتراضات مردمی است که نقطه شروع آن جان باختن مهسا (ژینا)‌ امینی در روز ۲۵ شهریور ۱۴۰۱ بود.

صدها کشته از معترضان

پس از خاک‌سپاری مهسا امینی، اعتراضات در بسیاری از شهرهای ایران شکل گرفت؛ اعتراضاتی که با سرکوب نیروهای حکومتی مواجه شد.

در نتیجه سرکوب اعترضات شمار زیادی از معترضان کشته شدند؛ چه در نتیجه ضرب و جرح توسط نیروهای حکومتی و چه اصابت گلوله شلیک شده توسط آن‌ها.

سازمان حقوق بشر ایران از کشته شدن بیش از ۶۰۰ معترض در سرکوب اعتراض‌های ۱۴۰۱ توسط نیروهای حکومتی خبر می‌دهد. از این شمار قربانیان، رادیوفردا تا کنون موفق شده هویت حدود ۳۸۰ نفر را احراز و تأیید کند.

علاوه بر آن در جریان سرکوب اعتراض‌ها، صدها تن از معترضان زخمی و صدها تن نیز بازداشت و با احکام زندان صادر شده توسط دستگاه قضایی روبرو شدند.
اظهارات مقام‌های حکومتیعلی خامنه‌ای

علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، حدود دو ماه پس از آغاز اعتراض‌ها، یعنی روز ۲۸ آبان ۱۴۰۱، بر لزوم پایان دادن به اعتراض‌ها تأکید کرد و خواستار مجازات معترضان از سوی قوه قضائیه شد.

علی خامنه‌ای در یک سخنرانی برای گروهی از مردم اصفهان، اعتراضات سراسری در ایران را به «شرارت صحنه‌گردانان» نسبت داد و تهدید کرد که «بساط شرارت آن‌ها جمع خواهد شد» و در ادامه نیز آن‌ها را «حقیرتر» از آن توصیف کرد که بتوانند «به نظام آسیب بزنند».

رهبر جمهوری اسلامی در ادامۀ سخنان خود با استفاده از ادبیات رایج حاکمیت از اعتراضات به عنوان «اغتشاشات» نام برد و گفت که «صحنه‌گردانان، فریب‌خوردگان، عاملان جنایت و افراد پول‌گرفته» باید تفکیک و به اندازۀ گناه‌شان مجازات شوند.

ابراهیم رئیسی

ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور، نیز روز ۲۹ آبان در جلسۀ هیئت دولت خواستار «برخورد قاطع» با معترضان شد.

او در سخنان خود گفت: «برخورد قاطع دستگاه‌های مسئول با آشوبگران مطابق قانون و ممانعت از آسیب‌رسانی تروریست‌ها و اغتشاشگران به جان و مال مردم و خواست همگانی است که باید به فوریت به انجام برسد».

مقام‌های حکومتی ایران هر اعتراضی را «اغتشاش» و معترضان را «اغتشاشگر» می‌نامند.

ابراهیم رئیسی همچنین با متهم کردن کشورهای غربی به ایستادن پشت اعتراض‌ها، از وزارت خارجه خواست تا به گفته او «از راه‌های دیپلماتیک و حقوقی، تمهیدات لازم را برای خنثی‌سازی و مقابله با فتنه‌هایی که از خارج کشور طراحی و پیگیری می‌شوند، به کار گیرد».

وزارت کشور

در پی سخنان ابراهیم رئیسی دربارۀ اعتراضات، وزارت کشور دوم مهرماه با صدور بیانیه‌ای اعتراض‌ها را «غیرقانونی» توصیف کرد.

این بیانیه همچنین مردم معترض را به «تخریب اموال عمومی»، «حمله به ماشین‌های امدادی و اورژانسی»، «اخلال در نظم و آرامش جامعه» و «تشویش اذهان عمومی» متهم کرد.

فرمانده سپاه

حسین سلامی، فرمانده کل سپاه پاسداران، هفتم آبان ۱۴۰۱ در سخنانی در شیراز خطاب به معترضانی که از حدود شش هفته پیش از این سخنرانی در سراسر کشور تظاهرات کرده بودند گفت: «امروز آخرین روز شرارت شما بود.» او در همین حال گفت: «انقلاب شکوهمند اسلامی با شرارت تعداد معدودی فریب‌خورده هرگز آسیب نخواهد دید.»

برخی ناظران نوشتند که اخطار حسین سلامی که امروز «آخرین روز» بود، می‌تواند نشان این باشد که نیروهای امنیتی سرکوب خود را در مقابله با ناآرامی‌هایی که سراسر ایران را درنوردیده، تشدید کنند.

حسین سلامی در این مراسم از جوانان ایران خواست دیگر به خیابان‌ها نیایند و در تظاهرات و اعتراض‌ها مشارکت نکنند. وی گفت «شرارت را پایان دهید، دیگر به خیابان نیایید، از جان ملت چه می‌خواهید؟»

اين‌ها اضافه می‌شود بر دیگر سخنان و تهدیدهای مقام‌ها و مسئولان جمهوری اسلامی ایران، ازجمله غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه، که گفته بود: «برای عناصر و مسببان اصلی اغتشاشات اخیر، هیچ جای ارفاق وجود ندارد.»
سرکوب اعتراضات را می‌توان به دو بخش تقسیم کرد: یکی سرکوب خیابانی و دیگری سرکوب فعالان و حرکت‌های اعتراضی.

سرکوب خیابانی

نیروهای حکومتی جمهوری اسلامی برای سرکوب خیابانی اعتراض‌های سال ۱۴۰۱ از ابزارها و روش‌های متعدد و گناگونی استفاده کردند:

شلیک مستقیم گلوله:

اسناد شلیک مستقیم به معترضان توسط نیروهای امنیتی در اعتراضات ۱۴۰۱ ثبت شده است؛ تیراندازی‌هایی که جان بسیاری از شهروندان را گرفت و شمار بیشتری را هم زخمی کرد.

حمید رضا روحی که در اعتراضات تهران از ناحیۀ سینه هدف اصابت گلوله جنگی قرار گرفت، یا غزاله چلاوی که هنگام اصابت گلوله در حال فیلمبرداری از اعتراضات شهر آمل بود، دو مورد مشهور از کشته‌شدگان در اثر شلیک مستقیم مأموران حکومتی هستند.

تصاویر زیادی هم از شلیک تیر جنگی به معترضان در مناطق کردنشین منتشر شده است، همچون مهاباد و جوانرود که طی آن ده‌ها تن از معترضان کشته شدند. تیراندازی مستقیم به معترضان در شهر زاهدان در استان سیستان و بلوچستان هم تکرار شد؛ روزی که «جمعه سیاه زاهدان» نام گرفت. شبیه این واقعه در شهرهای خاش و جاسک در استان سیستان و بلوچستان هم روی داد.

شلیک به چشمان معترضان

در جریان سرکوب اعتراضات سال ۱۴۰۱، شمار زیادی از معترضان از ناحیۀ چشم هدف گلوله‌های نیروهای امنیتی قرار گرفتند؛ اقدامی که «سازمان حقوق بشر ایران» آن را «هدفمند» توصیف کرد.

ارزیابی این نهاد مستقر در اسلو نروژ بر مبنای روایت‌هایی است که مجروحان و آسیب‌دیدگان اعتراضات اخیر بازگو کرده و گفته‌اند که مأموران امنیتی به شکل «هدفمند» صورت و چشم‌های آن‌ها را نشانه گرفتند.

سازمان حقوق بشر ایران همچنین یادآوری کرده که شلیک به صورت و چشم افراد شرکت‌کننده در تجمعات اعتراضی ۱۴۰۱ در بیشتر شهرهای ایران گزارش شده است و مجموع این موارد احتمال سیستماتیک بودن اقدام مأموران امنیتی را تقویت می‌کند.

هنوز آمار دقیقی از شمار معترضانی که از ناحیه چشم مصدوم شده‌اند وجود دارد. آذرماه ‍‍۱۴۰۱، بیش از ۱۴۰ چشم‌پزشک با صدور بیانیه‌ای اعلام کردند که از آغاز اعتراضات در شهریور همان سال تا زمان امضای بیانیه، شمار قابل توجهی از معترضان به خاطر اصابت گلوله‌های ساچمه‌ای و پینت‌بال به چشم‌شان به مراکز درمانی مراجع کرده‌اند. همچنین روزنامۀ گاردین در گزارشی از دریافت ده‌ها عکس از معترضانی که ساچمه به داخل چشم‌شان اصابت کرده بود، خبر داد. روزنامۀ نیویورک‌تایمز هم در گزارشی از صدها معترضی خبر داد که از ناحیۀ چشم و از فاصلۀ نزدیک هدف اصابت گلوله‌های فلزی یا پلاستیکی قرار گرفتند و نابینا شده‌اند.
تعرض و تجاوز جنسی

در جریان سرکوب اعتراض‌های سال ۱۴۰۱ توسط نیروهای حکومتی، گزارش‌هایی از تعرض و تجاوز جنسی به معترضان مرد و زن از سوی نیروهای حکومتی منتشر شد.

ازجمله روزنامۀ بریتانیایی گاردین در گزارشی که بهمن‌ماه ۱۴۰۱ منتشر کرد، از گفت‌وگو با ۱۱ معترض زن و مرد ایرانی خبر داد که گفته‌اند در زمان بازداشت توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی مورد تجاوز جنسی، خشونت جنسی، ضرب و شتم و شکنجه قرار گرفته‌اند.

بر اساس این گزارش، برخی از این معترضان در خودرو ون نیروی انتظامی یا در خیابان مورد حمله قرار گرفته‌اند و برخی دیگر حین بازداشت در پاسگاه پلیس یا بازداشتگاه‌ها و زندان‌ها.

ربودن کودکان و نوجوانان

در جریان اعتراضات سال ۱۴۰۱ گزارش‌های متعددی از کشته شدن کودکان با گلوله نیروهای امنیتی یا ربودن و شکنجه آن‌ها منتشر شد. از جمله سازمان حقوق بشری هه‌نگاو اسامی ۱۸۶ کودک و نوجوان (۱۵۴ پسر و ۳۲ دختر) را که در جریان خیزش ۱۴۰۱ ایران به دست نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ربوده شده‌اند منتشر کرد که برخی از آنان به چند سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق و نیز جریمه مالی محکوم شدند.

عفو بین‌الملل هم در این باره گزارش داد که نوجوانانی که در اعتراضات در ایران شرکت کرده و بازداشت شده‌اند، مورد «شکنجه‌‌های هولناک و خشونت جنسی» قرار گرفتند. به گفته این نهاد خشونت علیه نوجوانان یک استراتژی برای سرکوب خواست آزادی است.

بنابر این گزارش، سپاه پاسداران، بسیج، پلیس امنیت عمومی و سایر نیروهای امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی از این روش‌ها برای «تنبیه، تحقیر و گرفتن اعتراف» از نوجوانان استفاده می‌کنند.

به گزارش عفو بین‌الملل، این نوجوانان توسط لباس‌شخصی‌ها از خیابان‌ها ربوده شده یا بطور مستقیم در جریان اعتراضات دستگیر می‌شوند. همچنین روشن نیست که چند نوجوان در میان هزاران معترض بازداشتی در ایران هستند.

اختلال گسترده و قطع اینترنت

بنا بر گزارش رسانه‌ها و نهادهای ناظر بین‌المللی، در روزهای ابتدایی اعتراض‌های ۱۴۰۱، اتصال به اینترنت در ایران به میزان ۶۷ درصد میزان معمول کاهش یافت. در روزهای بعد اینترنت خطوط تلفن همراه در بخش‌های گسترده‌ای از ایران قطع شد. پیام‌رسان واتس‌اپ و شبکه اجتماعی اینستاگرام هم فیلتر شدند؛ اقداماتی که با هدف جلوگیری از انتشار اخبار اعتراضات و ارتباط معترضان با یکدیگر صورت گرفت.

سرکوب معترضان و فعالانفشار بر خانواده‌های کشته‌شدگان اعتراضات

خانواده‌های کشته‌شدگان اعتراضات از بدو قربانی شدن فرزند یا عضو خانواده‌شان تحت فشار و تهدید نهادهای امنیتی قرار گرفته‌اند؛ از فشار نیروهای امنیتی برای تحریف دلیل جان باختن فرزندان‌شان تا مانع‌تراشی در تحویل پیکرها و ممانعت از برگزاری هرگونه مراسم.

گزارش‌ها حکایت از آن دارد که با نزدیک شدن سالگرد اعتراضات، فشارها بر خانواده‌ها بیشتر شد. رضا شفاخواه، وکیل دادگستری، در این باره به سایت دیده‌بان ایران گفته است که نهادهای امنیتی «شروع به احضار خانواده‌های داغدار یا معترضینی کرده‌اند که سال گذشته در اعتراضات شرکت کرده و برایشان پرونده امنیتی تشکیل شده است. از بسیاری تعهد گرفته‌اند که اگر اتفاقی افتاد، در خیابان‌ها حضور نخواهیم داشت و فراخوانی منتشر نخواهیم کرد.»

۳۰ مرداد هم عفو بین‌الملل گزارش داد که مقام‌های جمهوری اسلامی ایران آزار و اذیت خانوادۀ کسانی را که سال گذشته در جریان سرکوب جنبش «زن زندگی آزادی»، «به‌طور غیرقانونی» به دست نیروهای امنیتی ایران کشته شدند، «افزایش داده است».

بنا بر این گزارش، حکومت ایران از «ارعاب خانواده‌ها برای ساکت کردن آن‌ها و مصون ساختن عاملان این جنایات از مجازات» استفاده می‌کند.

افزایش فشار بر روزنامه‌نگاران

در روزهای اعتراضات ۱۴۰۱ و پس از آن، فشارهای نهادهای امنیتی بر روزنامه‌نگاران در ایران چند برابر شده است. بر اساس گزارش‌های متعدد تا ۱۶ دی ۱۴۰۱ دست‌کم ۷۳ روزنامه‌نگار (شامل خبرنگار،گزارشگر و عکاس روزنامه‌نگار) در ایران بازداشت شده‌اند. برخی از آن‌ها به‌طور موقت و با قرار وثیقه آزاد شده‌اند، اما بیشتر آنان همچنان در بازداشت به سر می‌برند.

فشار بر وکلا

وکلای دادگستری که وکالت معترضان را بر عهده گرفتند نیز در جریان سرکوب اعتراضات و پس از آن تحت فشار قرار گرفتند، به‌‌ویژه در شهرهای کردنشین ایران.

۲۲ تیرماه گذشته پایگاه حقوق بشری هه‌نگاو از احضار ۵۴ وکیل امضا‌کننده «بیانیه حمایت از خانوادۀ مهسا (ژینا) امینی» در بوکان خبر داد.

به نوشته این پایگاه، دادسرای عمومی و انقلاب بوکان با این احضار فشار بر ۵۴ وکیل فعال این شهرستان را تشدید کرده و در «ابلاغیه‌ای عجیب» مدعی شده که این وکلا در ارتباط با «انتشار عکس، تصاویر و مطالب خلاف عفت عمومی» احضار شده‌اند.

محدودیت‌های گسترده علیه دانشجویان معترض

اعتراضات «زن زندگی آزادی» به داخل دانشگاه‌ها هم کشیده شد. برای سرکوب و کنترل این اعتراض‌ها، نهادهای حکومتی اقدامات گسترده‌ای انجام دادند. علاوه بر بازداشت برخی دانشجویان معترض، شمار بسیاری از دانشجویان را از ورود به دانشگاه‌ها یا خوابگاه‌هایشان منع کردند، براساس حکم‌هایی که بدون برگزاری کمیته انضباطی و بدون زمینۀ قانونی صادر می‌شود و دانشجویان و خانواده‌های آنان تحت فشار می‌گذارد.

با بالا گرفتن انتقادها از احکام ممنوع‌الورودی دانشجویان، ۲۱ آبان ۱۴۰۱عبدالله معتمدی، رئیس دانشگاه علامه طباطبایی تهران، گفت: «براساس دستور جدید شورای امنیت ملی، علاوه بر رئیس دانشگاه، کمیته انضباطی می‌تواند دربارهٔ ممنوع‌الورودی دانشجویان تصمیم بگیرد».
اخراج اساتید معترض از دانشگاه‌ها

در پی اعتراض‌های سال ۱۴۰۱ موجی از اخراج اساتید معترض از دانشگاه‌ها نیز شروع شد. همچنین برخی رسانه‌ها گزارش داده‌اند که دولت ابراهیم رئیسی در پی جذب ۱۵ هزار عضو هیئت علمی جدید به دانشگاه‌ها هستند.

سایت تجارت نیوز در این باره چنین گزارش داد: « موج اخراج اساتید دانشگاه‌ها، حواشی حذف برخی رشته‌ها، تغییر ظرفیت پذیرش برخی از رشته‌ها و… همه نشان از یک تغییر اساسی در ساحت آموزش عالی و دانشگاه‌های کشور دارد؛ قطعات پازلی که وقتی کنار هم قرار می‌گیرند نیت‌های پشت پردۀ این ماجراها را فاش می‌کند. برخی آن را خالص‌سازی دانشگاه‌ها نام نهاده‌اند. محسن رنانی، استاد گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان آن را انقلاب فرهنگی دوم و کودتا علیه نظام علم می‌داند».

در میان موج واکنش‌ها به اخراج اساتید معترض یا حامی اعتراضات، هفت انجمن علمی ایران نیز با انتشار بیانیه‌ای نوشتند: «با تأسف و درد این روزها جامعه علمی ایران با پدیده اخراج گسترده و برخوردهای امنیتی با دانشجویان مواجه است».

پیش از آن انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه شریف هم با صدور بیانیه‌ای در اعتراض به اخراج شماری از اساتید این دانشگاه اعلام کرده بود که دانشگاه «به محاصرۀ دستگاه‌های امنیتی» درآمده است.

تشکیل پرونده و ممنوع کردن هنرمندان معترض

در جریان اعتراض‌ها،‌ ده‌ها تن از هنرمندان ازجمله شماری از چهره‌های سرشناس حمایت خود را از اعتراض‌ها اعلام کردند. در این میان، هنرمندان زن نیز با از سر برداشتن حجاب اجباری، همراهی خود را با معترضان اعلام کردند.

شماری از این هنرمندان از سوی نیروهای امنیتی بازداشت و برای آن‌ها پرونده قضایی تشکیل شد. هنرمندان معترض همچنین از ادامه فعالیت‌های هنری خود در عرصه‌های گوناگون منع شدند.











Monday, 18 September 2023

ابراز نگرانی «شدید» اتحادیه اروپا از لغو مجوز بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در ایران

۲۶/شهریور/۱۴۰۲

رادیو فردا

اتحادیه اروپا از تصمیم روز شنبۀ جمهوری اسلامی مبنی‌بر لغو مجوز فعالیت شماری از بازرسان «باتجربۀ» آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در ایران «به‌شدت» ابراز نگرانی کرد.

پیتر استانو، سخنگوی دفتر سیاست خارجی اتحادیه اروپا، روز یکشنبه ۲۶ شهریور با صدور بیانیه‌ای از تهران خواست تا «بی‌درنگ در تصمیم خود تجدید نظر کند».

در این بیانیه تأکید شده است که لغو مجوز بازرسان آژانس، تأثیر «مستقیم و شدید» بر توانایی این نهاد ناظر بین‌المللی برای پیشبرد فعالیت‌های مرتبط با راستی‌آزمایی برنامه هسته‌ای ایران، از جمله نظارت بر برنامه جامع اقدام مشترک، برجام، خواهد داشت.
پیشتر مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در روز شنبه ۲۵ شهریور خبر داده بود که جمهوری اسلامی مجوز فعالیت شماری از «بازرسان مجرب» این نهاد بین‌المللی برای راستی‌آزمایی برنامه هسته‌ای ایران را «لغو کرده است».

رافائل گروسی با «محکومیت شدید» این اقدام تهران تصریح کرده بود که بازرسان اخراج‌شده تا پیش از این، در تأسیسات غنی‌سازی ایران که تحت پادمان‌های آژانس هستند به «امر ضروری راستی‌آزمایی» مشغول بودند.

ساعتی پس از بیانیۀ انتقادآمیز مدیرکل آژانس، سخنگوی وزارت خارجه ایران نیز با تأیید لغو مجوز فعالیت شماری از بازرسان، این اقدام جمهوری اسلامی را واکنشی به تلاش اتحادیه اروپا و آمریکا برای تصویب قطعنامه‌ای علیه ایران در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی عنوان کرد.

در همین زمینه، خبرگزاری فارس، نزدیک به سپاه پاسداران، روز یکشنبه تعداد بازرسان لغو انتصاب شده را «هشت نفر و با تابعیت فرانسوی و آلمانی» اعلام کرد.

این گزارش می‌گوید این افراد دارای روادید (ویزای) چند بار سفر به ایران بودند و هر لحظه می‌توانستند برای انجام بازرسی‌های معمول آژانس به ایران بیایند.
طی روزهای اخیر آمریکا به‌همراه اعضای اروپایی توافق هسته‌ای برجام و همچنین اتحادیه اروپا از عدم همکاری تهران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی انتقاد کرده و اعلام کردند در صورت ادامۀ عدم همکاری جمهوری اسلامی، شورای حکام آژانس قطعنامه‌ای علیه ایران تصویب خواهد کرد.

اعضای اروپایی برجام همچنین طی نامه‌ای به جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، گفته‌اند که در نظر دارند تحریم موشکهای بالستیک ایران را که بر اساس برجام قرار بود ۲۶ مهرماه امسال برچیده شود، کماکان حفظ کنند.

آنها علت این تصمیم را عدم پایبندی جمهوری اسلامی به مفاد توافق هسته‌ای سال ۲۰۱۵، موسوم به برجام، اعلام کرده‌اند.

در واکنش به این تحولات، میخائیل اولیانوف، رئیس هیئت روسیه در مذاکرات هسته‌ای با ایران، تصمیم سه کشور اروپایی بریتانیا، فرانسه و آلمان برای حفظ تحریم‌های موشکی را «غیرسازنده و تنش‌زا» خواند.

او به خبرگزاری دولتی ایرنا گفته است که تهران بارها اعلام کرده آماده از سرگیری مذاکرات هسته‌ای است، اما به گفتۀ آقای اولیانوف به نظر می‌رسد آمریکا و اعضای اروپایی برجام عجله‌ای برای بازگشت به میز مذاکره و جمع‌بندی توافق ندارند.

این ادعا در حالی مطرح می‌شود که مذاکرات هسته‌ای وین برای احیای برجام میان ایران و دیگر اعضای باقی‌مانده در این توافق با حضور غیرمستقیم آمریکا در بهار پارسال با ارائه پیش‌شرط ناگهانی روسیه برای مصون ماندن روابط تجاری مسکو و تهران از تحریم‌های غرب علیه کرملین در پی تهاجم نظامی به اوکراین، برای مدتی متوقف شد.

پس از آن هم پیش‌شرط ایران برای بسته شدن پروندۀ کشف آثار اورانیوم در سه سایت اعلام‌نشده هسته‌ای مذاکرات را به بن‌بست کشاند و در پی آن، سرکوب گسترده اعتراضات مردمی ۱۴۰۱ به‌همراه گزارش‌های متعدد مبنی‌بر ارسال صدها پهپاد ایرانی به روسیه برای استفاده در جنگ علیه اوکراین نیز به پیچیده‌تر شدن مذاکرات هسته‌ای دامن زد.
اتحادیه اروپا روز ۲۲ شهریورماه نیز در واکنش به گزارش تازۀ آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره توسعه برنامه هسته‌ای ایران ابراز نگرانی کرده و گفته بود که اقداماتی نظیر ممانعت از نصب دوربین‌های نظارتی آژانس در تأسیسات هسته‌ای ایران شرایط را پیچیده‌تر کرده است.

گزارش اخیر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نشان می‌دهد ایران به‌رغم توافق زمستان پارسال برای همکاری بیشتر با آژانس در راستای شفاف‌سازی برنامه هسته‌ایش، اقدام چندانی انجام نداده و از اوایل تابستان امسال نیز پیشرفتی در این همکاری‌ها دیده نمی‌شود.

با استفاده از بیانیۀ دفتر سیاست خارجی اتحادیه اروپا، ایرنا و رادیو فردا؛د.خ/آ.ت.