راهپیمایی ده‌ها هزار نفر در سراسر جهان به مناسبت روز جهانی خشونت علیه زنان

۰۴/آذر/۱۴۰۲

رادیو فردا

همزمان با روز جهانی خشونت علیه زنان، ده‌ها هزار نفر در سراسر جهان در حمایت از حقوق زنان دست به راهپیمایی زدند.

جو بایدن رئیس‌جمهور آمریکا نیز روز شنبه، چهارم آذرماه، همزمان با این روز با انتشار بیانیه‌ای گفت بلای خشونتِ مبتنی بر جنسیت همچنان درد و بی‌عدالتی را بر بسیاری تحمیل می‌کند.

او در ادامه با اشاره به تبعیض‌های گسترده، خشونت‌ها و تجاوز جنسی به زنان، خصوصا در مناطق جنگ‌زده گفت هر زمان و هر جا که زنان و دختران در معرض تهدید باشند، صلح و ثبات نیز در خطر است.

در گواتمالا معترضان با برگزاری مراسمی در عصر روز جمعه، با تصویر کردن رقم ۴۳۸ با شمع‌هایی که روی زمین چیده بودند، یاد این تعداد از زن را که از ابتدای سال جاری در این کشور آمریکای مرکزی به قتل رسیده‌اند زنده کردند.

در شیلی، معترضان با حمل پلاکاردهایی از تصاویر زنان قربانی خشونت، در خیابان‌های سانتیاگو دست به تظاهرات زدند.

همزمان، در فضای خبر شوکه‌کننده قتل یک دختر دانشجوی ۲۲ ساله توسط دوست‌پسرش در ایتالیا که اخیرا منتشر شد، حدود ۵۰ هزار نفر در شهر رُم دست به تظاهرات زدند.

به گفته وزارت کشور ایتالیا، از ابتدای سال جاری ۱۰۲ مورد قتل زنان در کشور ثبت شده که ۸۲ مورد از آنها توسط اعضای خانواده یا شرکای زندگی فعلی و سابق این زنان انجام شده است.

در ترکیه، حدود ۵۰۰ زن در استانبول تجمع کردند و در احاطه پلیس ضدشورش، پلاکاردهایی با مضامین "ما ساکت نخواهیم ماند" و "زنان متحد هستند و علیه خشونت مردانه می‌جنگند" به نمایش گذاشتند. معترضان در آنکارا نیز به خیابان‌ها آمدند.

در فرانسه هزاران نفر در حالی که بسیاری از آنها لباس صورتی، نماد زنان و برابری جنسیتی، پوشیده بودند در خیابان‌های پاریس و دیگر شهرهای کشور تظاهرات کرده و شعار «هر شش دقیقه یک تجاوز در فرانسه» و «دخترانتان را محافظت کنید و به پسرانتان آموزش دهید» سر دادند.

در این کشور نیز طی سال جاری قتل ۱۲۱ زن به خاطر مسائل جنسیتی ثبت شده که سه مورد بیشتر از پارسال است.

در آستانه روز جهانی خشونت علیه زنان، سازمان ملل با انتشار آماری از قتل عمد دست‌کم ۸۹ هزار زن در جهان طی سال گذشته خبر داده و گفته بود بیش از نیمی از آنها به دست اعضای خانواده یا شریک زندگی خود به قتل رسیده‌اند.

نکته مهم در گزارش سازمان ملل این است که شمار زنان به قتل رسیده در سال گذشته، بالاترین رقم طی دو دهه پیش بوده است. بیشترین زنان قربانی از کشورهای آسیایی و آفریقایی هستند.

مولوی عبدالحمید: عبادت اجازه نمی‌خواهد؛ ماموران نمازخانه اهل سنت را تعطیل کردند

مولوی عبدالحمید، امام جمعه اهل سنت زاهدان - آرشیو

مولوی عبدالحمید، امام جمعه اهل سنت زاهدان در خطبه‌های این هفته نماز جمعه از تعطیلی نمازخانه‌های اهل سنت در تهران و مشهد به دست ماموران امنیتی خبر داد و گفت که در هیچ جای دنیا عبادت اجازه نمی‌خواهد.

امام جمعه زاهدان از زندانی کردن روحانیون اهل سنت به دلیل اظهارنظرهای سیاسی انتقاد کرد و گفت: در ایران رسانه‌ آزاد نداریم در صورتی که باید رسانه‌ها آزاد باشند و از آنها محافظت شود.

امام جمعه زاهدان با تاکید بر گفتگو برای حل مشکلات گفت: «رسانه ملی» از بیت المال تغذیه می شود اما ما از آن سهمی نداریم و به مردم سیستان و بلوچستان پرداخته نمی شود

این روحانی اهل سنت و منتقد حکومت در ادامه از فیلترینگ گسترده نیز انتقاد کرد و گفت اجازه نمی دهند حتی تلویزیون ماهواره‌ای داشته باشیم برای ترویج اعتقادات خود و سایت‌های ما را از روز اول فیلتر کرده‌اند.

وبسایت حال‌وش نیز در گزارشی از زاهدان نوشت که روز جمعه ۳ آذرماه ۱۴۰۲، نمازگزاران زاهدانی پس از خاتمه نماز جمعه با درخواست مولوی عبدالحمید راهپیمایی سکوت انجام دادند.

حال‌وش که اخبار سیستان و بلوچستان را پوشش می‌‌دهد، همچنین از استقرار نیروهای نظامی در ورزشگاه مجاور مصلی زاهدان پیش از نماز جمعه خبر داد.

حضور پررنگ ماموران امنیتی در هفته‌های اخیر و ارسال خودروهای زرهی «ضد گلوله» به این استان در راستای مقابله با جمعه‌های اعتراضی زاهدان بوده است.

اما فرمانده انتظامی این استان روز پنجشنبه ۲۵ آبان مدعی شده بود خودروهای «تاکتیکی ضدگلوله توفان» برای «ارتقاء امنیت و آرامش و برخورد جدی با مخلان امنیت» در این استان مستقر شده‌اند.

مولوی عبدالحمید نیز در نماز جمعه هفته گذشته ۲۶ آبان از اعمال فشار بر خانواده‌های کشته‌شدگان و مجروحان «جمعه خونین» زاهدان با هدف «قبول دیه» خبر داده بود و اصرار بر این امر را «خلاف عرف و قانون جاری در کشور» دانست.

از هشتم مهر سال ۱۴۰۱ که ماموران به نمازگزاران در زاهدان شلیک کرده کردند و موجب کشته شدن دست‌کم یک صد تن و جراحت صدها تن دیگر شدند، راهپیمایی‌های اعتراضی پس از نماز جمعه هر هفته در زاهدان برگزار شده است.

تاکنون تلاش نیروهای جمهوری اسلامی برای ممانعت از برگزاری جمعه های اعتراضی زاهدان به جایی نرسیده است، هرچند گاهی برای حفاظت جان حاضران و به درخواست مولوی عبدالحمید این راهپیمایی‌ها به سکوت برگزار می‌شود.

هم‌بند سامان یاسین در زندان قزلحصار خواستار تحقیقات مستقل درباره «اعدام مصنوعی» او شد

۰۳/آذر/۱۴۰۲

در پی تشکیل پرونده جدیدی برای احمدرضا حائری به خاطر انتشار نامه‌ای درباره اعمال شکنجه «اعدام مصنوعی»، این زندانی سیاسی در نامه‌ای دیگر از زندان قزلحصار، خواهان تشکیل «کمیته حقیقت‌یاب مستقل» برای تحقیق درباره «اعدام مصنوعی سامان یاسین» شد.

سامان صیدی، رپر معترض ایرانی که با نام هنری سامان یاسین فعالیت می‌کرد، اوایل مهر ۱۴۰۱ و در جریان اعتراضات سراسری بازداشت و به محاربه متهم شد. ابتدا برای او حکم اعدام صادر شد اما دیوان عالی کشور این حکم را نقض کرد.

پس از انتشار نامه احمدرضا حائری، خبرگزاری رسمی قوه قضائیه، میزان، و تعداد دیگری از رسانه‌های حکومتی از جمله تسنیم و مهر ادعا کردند که حائری روز ۳۰ آبان به دستور دادستان تهران برای ارائه « اسناد و مدارک» احضار شده اما «هیچ مستندی» ارائه نکرده است.

خبرگزاری میزان همچنین از «تشکیل پرونده جدیدی» برای احمدرضا حائری به اتهام «ادعا‌های کذب» خبر داد.

احمدرضا حائری اما روز پنج‌شنبه ۲ آذر در نامه‌ای جدید از زندان قزلحصار خطاب به غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه و علی صالحی دادستان تهران، ادعای خبرگزاری میزان و دیگر رسانه‌های حکومتی درباره «احضار» و «انجام تحقیقات فنی» از خود را «دروغ» خواند.

این زندانی سیاسی افزود که فقط یک روز پس از انتشار نامه‌اش درباره «اعدام مصنوعی سامان یاسین»، نه بازپرس دادسرا بلکه «آقای نیری، دادیار ناظر بر زندان قزلحصار»، به صورت «ویدئو کنفرانس» با او درباره «شواهد، قرائن و مستندات نقض حقوق سامان یاسین» صحبت کرده است.

این زندانی سیاسی تاکید کرد که «در خصوص اعمال شکنجه اعدام مصنوعی» بر سامان یاسین، «ادله محکمی» دارد که «در صورت وجود دستگاه قضایی مستقل در جمهوری اسلامی و اراده‌ احقاق حق و عدالت» امکان تحقیق «به سادگی» وجود دارد.

او در ادامه نوشت که دستگاه قضائی باید با «بررسی دوربین‌های بند ۲۴۰ و محوطه زندان اوین» در بامدادی که نیروهای امنیتی «سامان یاسین» را از این بند برای «شکنجه اعدام مصنوعی» خارج کرده‌ بودند، این نیروها را شناسایی و مورد تحقیق قرار دهد.

احمدرضا حائری، زندانی سیاسی، ۲۹ آبان ماه در نامه‌ای از در زندان قزلحصار گفت که سامان یاسین (صیدی) در بند ۲۴۰ زندان اوین «اعدام مصنوعی» را تجربه کرده و دو روز بعد «حکم واقعی اعدام» به او ابلاغ شده است.

حائری در نامه خود به رئیس قوه قضائیه و دادستان تهران، خواهان تشکیل «کمیته حقیقت‌یاب متشکل از وکلا و قضات و حقوق‌دانان مستقل» با نظارت «روزنامه‌نگاران و خبرنگاران مستقل» جهت بررسی اعمال شکنجه «اعدام مصنوعی» بر سامان یاسین شد.

در بخشی از این نامه، احمدرضا حائری خواهان تحقیق از «ده‌ها هم‌بندی سامان یاسین» شد که در آن شب خاص «شاهد انتقال و پس از چند ساعت بازگرداندن مجدد او در شرایطی روانی نامناسب» بودند.

پیش از این نیز، سامان یاسین (صیدی) روز اول شهریور سال جاری در یک فایل صوتی برخی از «شکنجه‌های جسمی و روانی» تحمیل‌شده بر خود، از جمله «اعدام مصنوعی، شکستن بینی، حضور در سردخانه و انتقال به بیمارستان روانی» را شرح داده بود.

انتقال زندانی اهل سنت ایوب کریمی برای اجرای حکم اعدام

زندانی اهل سنت ایوب کریمی پس از ۱۴ سال زندان، برای اجرای حکم اعدام به قرنطینه زندان قزلحصار منتقل شد

به گزارش کانون حقوق بشر ایران، روز جمعه ۳ آذر ماه ۱۴۰۲، زندانی عقیدتی سیاسی اهل سنت ایوب کریمی چهار روز است که برای اجرای حکم اعدام به سلول انفرادی منتقل شده است. خانواده زندانی او فراخوانده شدند که در روز شنبه چهارم آذر ماه، برای آخرین دیدار را با او داشته باشند.

این زندانی عقیدتی – سیاسی از روز ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۲، در قرنطینه زندان قزلحصار در انتظار اجرای حکم اعدام است.

گفته می شود که حکم اعدام او قرار است که روز یکشنبه ۵ آذر ماه اجرا شود.

مادر ایوب کریمی پس از اعدام زندانی اهل سنت قاسم آبسته در یک فایل صوتی گفت که پس از ۱۴ سال به ایشان ابلاغ شده که قرار است فرزندش اعدام شود.

ایوب کریمی، اهل مهاباد، پدر دو فرزند است. به گفته یکی از نزدیکان وی، او هنرمند است و طی ۱۴ سال زندان اثرهای زیبایی را آفریده است. او در روز ۱۶ آ‌ذر ماه ۸۸، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و بمدت ۸ ماه در بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه تحت بازجویی قرار گرفت. وی ابتدا بهمراه ۶ نفر دیگر به اوین منتقل شده و در سال ۹۱ به زندان گوهردشت منتقل گردید. او و دیگر زندانیان اهل سنت در جریان تخلیه زندان گوهردشت، در روز سه شنبه ۱۰ مردادماه ۱۴۰۲، از زندان گوهردشت کرج به زندان قزلحصار منتقل شدند.

درباره پرونده ایوب کریمی

ایوب کریمی همراه با شش زندانی اهل سنت دیگر، داوود عبداللهی، فرهاد سلیمی، انور خضری، خسرو بشارت، کامران شیخه و قاسم آبسته که در سال ۸۸ بازداشت شده اند، در یک پرونده ساخته و پرداخته وزارت اطلاعات به قتل عبدالرحیم تینا امام جمعه مسجد خلفای راشدین مهاباد به «محاربه» و «افساد فی الارض»، «اقدام علیه امنیت ملی»، «تبلیغ علیه نظام»، «عضویت در گروه‌های سلفی» متهم شدند.

این ۷ زندانی در اسفندماه ۹۴ توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه به اعدام محکوم شدند. این حکم در دیوان عالی کشور توسط قاضی رازینی نقض شد.

زندانیان اتهام شرکت در مبارزات قهرآمیز را رد کرده و گفته‌اند تنها به دلیل اعتقادات خود و فعالیت‌هایی همچون شرکت در جلسات مذهبی و پخش مطالب مذهبی دستگیر شده‌اند. به گفته زندانیان آنها هنگام بازجویی تحت شکنجه روحی و فیزیکی قرار گرفته‌اند تا به اتهاماتی که مرتکب نشده‌اند، اعتراف کنند.

این احکام پس از اعتراض به شعبه ۴۱ دیوان عالی کشور به ریاست قاضی رازینی ارجاع شد. دیوان عالی کشور در اواخر سال ۱۳۹۵ این حکم را نقض و جهت رسیگی مجدد به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب ارجاع کرد.

شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی در خردادماه سال ۱۳۹۷ قاسم آبسته و ۶ هم‌پرونده‌ای دیگرش را به اتهام «افساد فی‌الارض» مجددا به اعدام محکوم کرد.

این حکم با فشار اداره اطلاعات ارومیه این بار از سوی شعبه ۴۱ دیون عالی کشور تایید شد و روز دوشنبه ۱۴ بهمن‌ماه ۱۳۹۸ رسما به محمود علی‌زاده طباطبایی، وکیل مدافع آنها ابلاغ شد.

روز ۱۴ آبان ماه ۱۴۰۲، زندانی عقیدتی – سیاسی اهل سنت قاسم آبسته یکی از این هفت هم پرونده ای درپس از ۱۴ سال زندان اعدام شد. پس از اعدام وی تهدید اعدام شش زندانی دیگر بالا رفته است.

اعدام یک کودک مجرم در زندان سبزوار

یک زندانی کودک مجرم در سبزوار اعدام شد

به گزارش کانون حقوق بشر ایران، روز جمعه سوم آذر ماه ۱۴۰۲، یک زندانی کودک مجرم به نام حمیدرضا آذری در زندان سبزوار اعدام شد.

وی ۱۷ سال و سه ماه سن داشت وچند ماه پیش در اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، به اتهام قتل بازداشت شده بود.

حمیدرضا آذری متهم بود که در روز ۲۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، در یک درگیری یک جوان را به قتل رسانده است.

صدور و تایید حکم اعدام این زندانی در شرایطی انجام گرفت که فقط هفت ماه از بازداشت او می گذرد. قوه قضاییه به سرعت این پرونده را در جریان انداخته و حکم اعدام حمیدرضا آذری کودک مجرم را صادر و به تایید دیوان عالی کشور رساند.

سخنان رؤیا ذاکری دختر تبریزی از بازداشت شدگان تظاهرات سراسری

سخنان رؤیا ذاکری دختر تبریزی از بازداشت شدگان تظاهرات سراسری

رؤیا ذاکری دختر جوانی که در جریان قیام سراسری و پس از آن بارها بازداشت شده و به رای قاضی به بیمارستان اعصاب و روان منتقل شده است.

او ٣١ ساله، اهل مرند و فارغ‌التحصیل مقطع کارشناسی ارشد رشته کامپیوتر است. ‌

رؤیا ذاکری، در ویدیویی پس از آزادی از زندان چنین گفت: «جمهوری اسلامی تلاش کرده تا من را بیمار روانی جلوه دهد، من در سلامت کامل جسمی و روحی هستم و گفته جمهوری اسلامی را تایید نمی‌کنم. سه بار مرا به بیمارستان اعصاب و روان رازی بردند که با دستور قاضی پرونده بوده است.»

او شرح می‌دهد که در جریان قیام سراسری با در دست داشتن کاغذی که رویش نوشته بود : «مرگ بر اصل ولایت فقیه» و «حقمون رو می‌خوایم» جلوی دانشگاه تبریز بازداشت شد.

عصر روز شنبه ۲۹ مهرماه ۱۴۰۲، رؤیا ذاکری از بیمارستان رازی به اداره اطلاعات تبریز منتقل شد و پس از انجام بازجویی، در روز ۶ آبان دوباره به بیمارستان رازی بازگردانده شده و در بخش زنان این بیمارستان بستری ‌شد.

رویا ذاکری را در روز ‌چهارشنبه ۱۷ آبان ماه ۱۴۰۲، از بخش حیان بیمارستان رازی تبریز مرخص کردند.

یکی از رایج ترین شکنجه هایی که در مورد بازداشت شدگان و زندانیان سیاسی به کار گرفته می شود، انتقال آنها به بیمارستان اعصاب و روان است.

رکورد «بی‌سابقه» اعدام در ایران؛ هشدار درباره اعدام «صدها نفر دیگر» در ماه‌های آینده

۱۱/خرداد/۱۴۰۲

رادیو فردا

سازمان حقوق بشر ایران روز پنج‌شنبه، ۱۱ خرداد، ضمن هشدار درباره «رکورد بی‌سابقه» اعدام در ایران اعلام کرد که آمار اعدام‌شدگان در کشور در پنج ماه نخست سال میلادی جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۷۶ درصد افزایش یافته است.

این سازمانِ مستقر در نروژ همچنین هشدار داد: «اگر جامعه جهانی نسبت به موج اعدام‌ها واکنش قوی‌تری نشان ندهد، صدها نفر دیگر در ماه‌های آینده قربانی ماشین اعدام جمهوری اسلامی خواهند شد.»

به گفته این سازمان، آمار ماهانه زندانیان اعدام‌شده در یک ماه گذشته هم به بیشترین میزان از سال ۲۰۱۵ تاکنون رسیده است.

به گزارش سازمان حقوق بشر ایران، شمار اعدام‌های پنج‌ ماه نخست سال ۲۰۲۳ تا پایان ماه مه با ۵۹ درصد افزایش در مقایسه با مدت مشابه پارسال به ۳۰۷ تن رسیده و در این میان بیشترین آمار اعدام‌شدگان یعنی ۱۸۰ نفر به اتهام‌های مرتبط با مواد مخدر مربوط بوده است.

در این گزارش همچنین آمده است که طی یک ماه گذشته دست‌کم ۱۴۲ نفر در ایران به دار آویخته شده‌اند و این آمار، بالاترین آمار ماهانه از سال ۲۰۱۵ تاکنون بوده است.

از مجموع افرادی که در فاصله ۱۱ اردیبهشت تا ۱۱ خرداد ۱۴۰۲ اعدام شده‌اند برای نخستین بار در سال جاری میلادی، یک نفر در ملاء عام اعدام شده است. ۷۸ تن یعنی ۵۵ درصد از اعدام‌شدگان با اتهامات مربوط به «مواد مخدر» به مرگ محکوم شده بودند، همچنین ۳۰ نفر یعنی ۲۱ درصد از اعدام‌شدگان از شهروندان بلوچ و یک تن زن بوده است.

بر اساس احکام صادرشده از سوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی، در ماه اخیر حکم اعدام دو نفر به اتهام «سب‌النبی» در پی «ابراز عقیده در فضای مجازی» و یک نفر به اتهام «زنای محصنه» اجرا شد.

بر اساس قوانین مجازات اسلامی ایران، «سب‌النبی» به معنای توهین به مقدسات اسلام، پیامبران، امامان شیعه و دختر پیامبر اسلام است. «زنای محصنه» نیز به رابطه جنسی بین زن و مردی گفته می‌شود که یکی یا هر دوی آنها ازدواج کرده باشند.

در واکنش به روند رو به افزایش صدور حکم اعدام و اجرای آن در ماه‌های گذشته شمار زیادی از حقوقدانان، فعالان حقوق بشری و نهادها و سازمان‌های بین‌المللی درباره ادامه این روند هشدار داده و خواستار توقف آن شده‌اند.

از جمله شش حقوقدان برجسته و وکیل حقوق بشر ایرانی هشتم خرداد در نامه‌ای به آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، با اشاره به «سوء استفاده» حکومت‌هایی مانند جمهوری اسلامی از «اصل حاکمیت کشورها» برای اجرای «اعدام‌های گسترده بدون نگرانی از پاسخ‌گویی به جامعۀ بین‌المللی» تصریح کردند و افزودند: به دلیل «ناکارآمدی قوانین و مقررات فعلی» است که جامعۀ بین‌المللی «جز اعلام محکومیت و انزجار از این اقدامات غیرانسانی، اقدام مؤثر دیگری برای جلوگیری از آن نمی‌تواند انجام بدهد.»

با وجود همه اعتراض‌ها و انتقادها، غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی، روز ۹ خرداد با دفاع از عملکرد این این نهاد در صدور حکم اعدام برای شماری از شرکت‌کنندگان در اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ گفت کسانی که از نظر او «باید اعدام شوند» حکم‌شان «اجرا خواهد شد».

سازمان حقوق بشر ایران پیشتر اعلام کرده بود که بیش از صد معترض در خطر صدور یا اجرای احکام اعدام قرار دارند.

با اعدام صالح میرهاشمی، سعید یعقوبی و مجید کاظمی، متهمان پرونده «خانه اصفهان»، شمار بازداشت‌شدگان اعتراضات «زن زندگی آزادی» که در ماه‌های گذشته اعدام شده‌اند به هفت نفر رسید.

محمود امیری‌ مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، هدف جمهوری اسلامی از «افزایش اعدام‌های بی‌رویه» را «وحشت‌پراکنی برای پیشگیری از گسترش اعتراضات و ادامه حیاتش» عنوان کرد و هشدار داد که اگر «جامعه جهانی نسبت به موج اعدام‌ها واکنش قوی‌تری نشان ندهد، صدها نفر دیگر در ماه‌های آینده قربانی ماشین اعدام جمهوری اسلامی خواهند شد».

با استفاده از گزارش‌های سازمان حقوق بشر ایران و رادیوفردا/ ف. ع./ ف. دو.

اعتراض دانشجویان به اعدام در دانشگاهی در ایران با آویختن طناب دار به درخت