اخبار نقض حقوق بشر در ایران VVMIran e.V Vereingung zur Verteigung der Menschenrechte im Iran e.V

Wednesday, 13 December 2023

از سرکوب و «برخورد انضباطی» با دانشجویان معترض در ایران چه می‌دانیم؟

تحقیقات رادیو فردا نشان می‌دهد که از هر هفت نفر بازداشت‌شدۀ اعتراضات ضدحکومتی سال گذشته در ایران معروف به اعتراضات «زن، زندگی، آزادی»، دست‌کم یک نفر دانشجو بوده است و دو دانشگاه نه‌چندان بزرگ علوم پزشکی تبریز و کرمان در رتبه‌های اول و سوم «برخورد انضباطی» با دانشجویان معترض قرار دارند.

بر پایۀ بررسی‌‌های گروه داده‌کاوی رادیوفردا که با استناد به آمار کمیته پیگیری وضعیت بازداشت‌شدگان انجام شده است، نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی از ۲۶ شهریور ۱۴۰۱ تاکنون، دست‌کم ۷۲۵ دانشجو را در ۴۹ شهر بازداشت و زندانی کرده‌اند – به این ترتیب، ۱۴ درصد معترضانی که گزارش بازداشت آن‌ها در اعتراضا‌ت ثبت و مستند شده است دانشجو بوده‌اند.

جمعیت معترضان بازداشت‌شده از اقشار گوناگون جامعه همچنین حاکی است که طی آن ماه‌ها، سرکوب امنیتی-انتظامی علیه دانشجویان و شهروندان عادی در مقایسه با روزنامه‌نگاران، هنرمندان، وکلای دادگستری و فعالان سیاسی و اجتماعی با شدت و ابعاد وسیع‌تری انجام گرفته است.

هرچند بیشترین تعداد بازداشت‌شدگان در ردۀ شهروندان عادی دسته‌بندی شده‌اند دانشجویان ِمعترض در عمل هدف گسترده‌ترین سرکوب قرار گرفته‌اند، زیرا شمار دانشجویان بازداشت‌شده بیش از ۱۰ برابر تعداد فعالان سیاسیِ بازداشت‌شده و بیش از ۲.۵ برابر شمار فعالان اجتماعی است که در یک‌سال گذشته به‌دست نهادهای امنیتی-انتظامی بازجویی و بازداشت شده‌اند.

این آمار بر اساس گزارش‌های مستند در بیش از ۲۰۰ شهر ایران ثبت و گرد‌آوری شده است. پیش‌بینی می‌شود با توجه به گستردگی اعتراضات ۱۴۰۱ و شدت سرکوب از سوی حکومت، آمار واقعی معترضان بازداشت‌شده در یک سال گذشته به‌مراتب بیش از این‌ها 

بررسی آمار کمیته پیگیری وضعیت بازداشت‌شدگان همچنین نشان می‌دهد که بازداشت حدود نیمی از دانشجویان معترض در تهران انجام شده است.

پس از تهران شهرهای مشهد، سنندج، شیراز، کرمانشاه، بابل، یزد، تبریز، اصفهان، بابلسر، زاهدان و اهواز بالاترین آمار زندانی کردن دانشجویان را دارند؛ از این میان به جز سنندج، بابل و بابلسر، همگی کلان‌شهرهایی با جمعیت بالای یک‌میلیون نفر هستند.


از اعزام «نخبگان دینی» و«قاریان قرآن» به خارج از ایران چه می‌دانیم؟

۲۲/آذر/۱۴۰۲

گروه داده‌کاوی رادیوفردا

آمارهای رسمی دولت ایران حکایت از آن دارد که جمهوری اسلامی طی دو دهه گذشته تنها از طریق وزارت ارشاد بیش از ۳۰ هزار مدرس و روحانی شیعه و قرآن‌خوان را با صرف صدها میلیاردها تومان از بودجۀ کشور به خارج اعزام کرده است.

تحقیقات گروه داده‌کاوی رادیوفردا نشان می‌دهد که سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی وزارت ارشاد در فاصلۀ سال‌های ۱۳۸۱ تا ۱۴۰۰ دست‌کم ۲۹ هزار مبلغ مذهبی را با عنوان «نخبۀ دینی» و حدود دو هزار «قاری قرآن» و عضو «گروه‌ تواشیح» را به خارج اعزام کرده است.

حکومت ایران در شرایطی به اعزامِ سازمان‌یافتۀ قرآن‌خوانان و مدرسان و روحانیون شیعه به خارج مبادرت می‌کند که بنا بر گزارش‌ها، تعداد «رایزن‌های علمی» ایران در سراسر جهان ۱۲ نفر بیشتر نیست.

هرچند سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی زیرمجموعۀ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است، در عمل به‌طور نه‌چندان شفاف زیر نظر علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، هدایت می‌شود. این سازمان بعد از مرکز خدمات و شورای عالی حوزه‌های علمیه، سومین نهادی است که در میان نهادهای مذهبی بیشترین بودجه را دریافت می‌کند.

بررسی داده‌های منتشر شده در «سالنامه‌های آماری فرهنگ و هنر» وزارت ارشاد نشان می‌دهد که روند افزایشی سفرهای خارجی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در دولت محمود احمدی‌نژاد آغاز شده و در اواخر دوران ریاست جمهوری او، یعنی سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ به اوج رسیده است.

دیگر نکتۀ قابل توجه در نمودار دوم، افزایش سفرهای خارجی مبلغان مذهبی در دوران اجرای توافق هسته‌ای (برجام) یعنی سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ است.

نمودار دوم نشان می‌دهد در دوره‌هایی که درآمدهای ارزی ایران بالا بوده است، آمار اعزام مبلغان مذهبی و قرآن‌خوانان به خارج از کشور نیز افزایش داشته است.

به‌نظر می‌رسد آمار نسبتاً پایین اعزام طی‌ سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ محدودیت‌های ناشی از همه‌گیری کرونا است. می‌توان پیش‌بینی کرد بعد از روی کار آمدن دولت ابراهیم رئیسی، بار دیگر آمار اعزام مبلغان مذهبی روند افزایشی پیدا کرده باشد.

سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی هم‌اکنون ۶۴ نمایندگی در سراسر جهان دارد از جمله در لندن، پاریس و مسکو. منابع مالی این سازمان از بودجۀ عمومی دولت (پول فروش نفت، اموال عمومی و مالیات) تأمین می‌شود. بودجۀ این سازمان در سال جاری ۸۳۰ میلیارد تومان تعیین شده است.

این سازمان همچنین از نظر اداری، زیرمجموعۀ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است، اما اساس‌نامۀ آن به‌گونه‌ای تنظیم شده که می‌توان آن را عملاً از زیرمجموعۀ نهادهای تحت نظارت رهبر جمهوری اسلامی به‌شمار آورد.

دیگر نهادهای حکومتی در ایران از جمله «جامعه ‌المصطفی‌ العالمیه» نیز سازوکار خاص خود را برای اعزام مبلغان مذهبی به خارج از ایران دارند. برای مثال، می‌توان به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی در سال ۱۳۹۶ اشاره کرد که در آن از اعزام هزار و ۷۰۰ طلبۀ «جامعه ‌المصطفی» به خارج برای تبلیغ ویژۀ ماه‌های محرم و صفر خبر داده بود.

این نهاد مذهبی که در سال ۱۳۸۷ با ادغام «مرکز جهانی علوم اسلامی» و «سازمان مدارس و حوزه‌های علمیه خارج از کشور» بنا گذاشته شد، از سوی دولت آمریکا متهم است به پایگاهی برای فعالیت‌های نیروی قدس سپاه پاسداران تبدیل شده؛ به‌همین دلیل، وزارت خزانه‌داری ایالات متحده در روز ۱۸ آذر ۱۳۹۹ جامعه المصطفی را به فهرست تحریم‌های مرتبط با تروریسم افزود.

Monday, 11 December 2023

خبرگزاری فرانسه: رئیس جمهور ایران در آستانه سفر به سوئیس هدف شکایت «جنایت علیه بشریت» قرار گرفت

🔻طبق شکایت حقوقی ثبت شده در روز دوشنبه رئیس جمهور رژیم ایران باید هنگام ورودش به سوئیس این هفته به اتهام جنایت علیه بشریت مرتبط با قتل‌عام مخالفان در سال ۱۹۸۸ دستگیر شود
🔻در شکایت از دادستان عمومی فدرال سوئیس خواسته شده است که از دستگیری و محاکمه ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور رژیم ایران «به دلیل مشارکت در اعمال نسل‌کشی، شکنجه، اعدام‌های غیرقانونی و سایر جنایات علیه بشریت» اطمینان حاصل کند
🔻رئیسی قرار است برای شرکت در مجمع جهانی پناهندگان سازمان ملل که روز چهارشنبه در ژنو آغاز می‌شود، به سوئیس بیاید
🔻این پرونده توسط سه قربانی (راضیه قربانی، رضا شمیرانی و علی ذوالفقاری) در جریان سرکوب مخالفان در دهه ۱۹۸۰ ثبت شد
🔻اعدام شدگان عمدتاً حامیان سازمان مجاهدین خلق ایران بودند
🔻دادخواهان گفتند که می‌توانند شخصاً رئیسی را به عنوان عضو کمیسیونی معرفی کنند که هزاران مخالف زندانی را به قتل رساند
🔻در شکایت آمده است که او در آن زمان به عنوان معاون دادستان کل تهران مشغول به کار بود و در کمیسیون خود را به عنوان علاقمند به خصوصی اعدام زندانیان متمایز می‌کرد 
🔻بر اساس این شکایت، رضا شمیرانی یک شاکی اصلی، در سال ۱۳۶۰ دستگیر شد. او در میان ۵ هزار زندانی یکی از کمتر از ۱۵۰ نفری بود که جان به در بردند
🔻دو درخواست‌کننده دیگر (راضیه قربانی و علی ذوالفقاری) نیز در سال ۱۳۶۷ در زندان‌های ایران بوده‌اند و رئیسی را «عضو کمیسیون مرگ» می‌شناسند
🔻خبرگزاری فرانسه: به موازات شکایت حقوقی، کمپین بین المللی نیز در جریان است که خشم خود را از شرکت رئیسی در مجمع پناهندگان سازمان ملل ابراز کرده و خواستار پیگرد قانونی وی می‌شود
🔻تاکنون بیش از ۲۰۰ امضا از مقامات بلندپایه از جمله برندگان جایزه نوبل، قضات، وزرای سابق، نمایندگان مجلس، دانشگاهیان و کارشناسان حقوق سازمان ملل متحد جمع آوری شده است
🔻در بیانیه مقامات آمده است: رئیسی عامل اصلی قتل عام هزاران زندانی سیاسی در سال ۱۹۸۸ بود. حضور وی در مجمع سازمان ملل با ارزش‌های اساسی سازمان ملل در تضاد است
🔻 بیانیه می‌افزاید: ما قاطعانه معتقدیم که سازمان ملل متحد به عنوان سنگر حقوق بشر و عدالت، نباید با دعوت از فردی متهم به نقض شدید حقوق بشر، اعتبار خود را به خطر بیاندازد
🔻خبرگزاری فرانسه: امضاکنندگان همچنین گفتند که از درخواست تحقیق و پیگرد ابراهیم رئیسی به دلیل دست داشتن در جنایات گذشته و جاری تحت قوانین بین المللی، از جمله توسط کشورهایی که صلاحیت جهانی را اعمال می‌کنند، حمایت می‌کنند

مرگ مشکوک محسن علیزاده، به دنبال آزادی از بازداشتگاه اطلاعات سپاه

محسن علیزاده، شهروند کُرد اهل شهرستان بیجار در کُردستان، در پی آزادی از بازداشتگاه اداره اطلاعات سپاه تهران، هفته گذشته در منزل خود به طرز مشکوکی جانش را از دست داد.

محسن علیزاده در مهر سال ۱۴۰۲، توسط مزدوران اداره اطلاعات سپاه در تهران بازداشت و پس از گذشت ۱۵ روز به صورت موقت آزاد شده بود.

محسن پیشتر به دلیل فعالیت در مخالفت با جمهوری اسلامی بارها به اداره اطلاعات احضار شده و مورد تهدید قرار گرفته بود.محسن، پیشتر نیز به دفعات و با بهانه‌های مختلف توسط "قاضی سعیدی" هدف پرونده‌سازی و فشار و تهدید قرار گرفته بود.

Sunday, 10 December 2023

روز جهانی حقوق بشر

روز جهانی حقوق بشر (Human Rights Day) یک رویداد سالانه است که در ۱۰ دسامبر، برگزار می‌شود. این روز توسط یونسکو نامگذاری شده‌است

اعلامیهٔ جهانی حقوق بشر یک پیمان بین‌المللی است که در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در تاریخ ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸ در پاریس به تصویب رسیده‌است. این اعلامیه نتیجهٔ مستقیم جنگ جهانی دوم بوده و برای اولین بار حقوقی را که تمام انسان‌ها مستحق آن هستند، به صورت جهانی بیان می‌دارد. اعلامیهٔ مذکور شامل ۳۰ ماده است که به تشریح دیدگاه سازمان ملل متحد در مورد حقوق بشر می‌پردازد. مفاد این اعلامیه حقوق بنیادی مدنی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، و اجتماعی‌ای را که تمامی ابنای بشر در هر کشوری باید از آن برخوردار باشند، مشخص کرده‌است. 


#نه_به_اعدام 
#حقوق_بشر

مردی در تهران دختر خود را به دلیل داشتن خانه مجردی به قتل رساندخبرگزاری

خبرگزاری هرانا – مردی میانسال در تهران دختر بیست و یک ساله خود را با ضربات چاقو به قتل رساند. متهم پس از بازداشت، داشتن خانه مجردی توسط دخترش را انگیزه خود از انجام این اقدام عنوان کرد.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از همشهری آنلاین، مردی در تهران دختر بیست و یک ساله خود را به قتل رساند.

مرد پنجاه و یک ساله در اعترافات خود بیان کرد: “دخترم مدتی قبل با مردی عقد کرد اما چون اختلاف میان آنها به وجود آمد از یکدیگر جدا شدند. حدود هشت ماه قبل بود که جدا شدند و پس از آن دخترم ساز زندگی مجردی کوک کرد. او می خواست خانه ای اجاره کند و تنها زندگی کند اما من به شدت مخالف بودم چون از آبروریزی و حرف و حدیث مردم می ترسیدم. دخترم به تازگی با پسری در فضای مجازی آشنا شده بود و می خواست با او زندگی کند. من اما مخالف این وصلت بودم و همه اینها موجب شده بود تا اختلاف شدید میان من و دخترم شکل بگیرد.”

وی در ادامه افزود: “یک روز که من و همسرم سرکار بودیم، دخترم کامیونی گرفته و تمام وسایل خانه را به سرقت برده بود. آنطور که حدس می زدم دخترم خانه ای اجاره کرده بود تا تنها زندگی کند و به همین دلیل وسیله های خانه را با خودش برده بود. در آن زمان که فکر می کنم اواسط آبان ماه بود گزارش مفقود شدن او را به پلیس اعلام کردم و با کمک ماموران و سرنخ های موجود توانستم آدرس خانه جدید او را به دست آورم.”

پدر مقتول در پایان اظهار داشت: “وقتی او را پیدا کردم نزد وی رفتم. با او صحبت کردم تا به خانه برگردد اما او حاضر به برگشت نبود. روز حادثه به او اصرار کردم تا برگردد. می گفتم از آبروریزی می ترسم و وقتی مطمئن شدم که او می خواهد خانه مجردی داشته باشد عصبانی شدم و زمانیکه دخترم در آشپزخانه در حال شستن ظرف بود با ضربات چاقو جانش را گرفتم. سپس به خانه رفتم و موضوع را با همسرم درمیان گذاشتم و بعد با او راهی کلانتری شدم.”

مرد میانسال پس از اعتراف به قتل، بازداشت شد و تحقیقات در خصوص این پرونده ادامه دارد.

جنایت‌های ناموسی یا قتل ناموسی به ارتکاب خشونت و اغلب قتل زنان یک خانواده به دست مردان خویشاوند خود گفته می‌شود.

این زنان به علت «ننگین کردن شرافت خانواده خود» مجازات می‌شوند. این ننگ موارد گوناگونی را شامل می‌شود از جمله خودداری از ازدواج اجباری، بازمانده یک تجاوز جنسی بودن، طلاق گرفتن (حتی از یک شوهر ناشایست)، رابطه با جنس مخالف، یا رابطه خارج از ازدواج. برای اینکه فردی قربانی جنایت‌های ناموسی شود، فقط اینکه گمان برده شود او آبروی خانواده را بر باد داده است کافی‌ست.

در قوانین ایران مواردی در نظر گرفته شده تا افرادی که مرتکب “قتل‌های ناموسی” می‌شوند را از مجازات‌های سنگین معاف کند.

Friday, 8 December 2023

قاسم آبسته، زندانی عقیدتی، پس از ۱۴ سال حبس «اعدام» شد

نهادهای حقوق بشری گزارش دادند که مقامات قضایی جمهوری اسلامی روز یک‌شنبه ۱۴ آبان قاسم آبسته،‌ زندانی عقیدتی را پس از ۱۴ سال حبس در زندان قزل‌حصار استان البرز اعدام کردند.

قاسم آبسته، زندانی عقیدتی کُرد، پیشتر طی یک دادرسی که منابع حقوق بشری آن را «یک روند ناعادلانه» خوانده‌اند، در پرونده‌ای مشترک با شش شهروند دیگر به اتهام «افساد فی‌الارض» به اعدام محکوم شده بودند.
هفتم آبان و پس از انتقال قاسم آبسته به انفرادی برای اجرای اعدام، احمدرضا حائری زندانی سیاسی در نامه‌ای به نقل از «یکی از هم‌پرونده‌ای‌های» این زندانی عقیدتی نوشت که «کل دادگاه دو دقیقه طول نکشید» و در آن جلسه «مقیسه گفت: اولا کُرد هستید، این یک اعدام! ثانیا اهل سنت هستید این دو اعدام و ثالثا تفکر سلفی دارید این سه اعدام ... والسلام!»

این زندانی در حالی صبح یک‌شنبه در قزل‌حصار اعدام شد، که به گفته احمدرضا حائری به نقل از یک هم‌بندی قاسم آبسته، او «به صورت "خودمعرف" شخصا خود را به مقامات قضایی معرفی» کرده بود، اما در پی «پرونده‌سازی اداره اطلاعات ارومیه» و «شکنجه و انفرادی» با حکم اعدام مواجه شد.
بنا بر گزارش‌ها، قاسم آبسته و شش تن دیگر، ۱۴ سال پیش در پی جان باختن فردی در یک درگیری در ارومیه «با اتهام قتل عمد» بازداشت شدند، اما «به دلیل نبود مستندات کافی درباره قتل عمد» پرونده آنها در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب اسلامی با تغییر اتهام به «افساد فی‌الأرض» به حکم «اعدام» منجر شد.

منابع حقوق بشری گزارش داده‌اند که قاسم آبسته «در تمام طول دادرسی از داشتن وکیل محروم بوده و پرونده او پر از ابهامات و ایرادات است» چنان که «در سال ۱۳۹۵، حکم اعدام او در دیوان عالی کشور رد شده و دوباره به شعبه دیگری از دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی» فرستاده شده «اما این بار در یک همکاری دو جانبه میان قاضی صلواتی و نهادهای امنیتی، اتهام قاسم آبسته از «افسادفی‌الارض» به «محاربه» تغییر کرده و حکم اعدام او صادر و قطعی» شده بود.
دبیرکل سازمان ملل متحد در گزارشی جدید اعلام کرده که جمهوری اسلامی ایران «با سرعتی نگران‌کننده» اعدام می‌کند و میزان اعدام‌ها در هفت ماه نخست سال جاری نسبت به دوره زمانی مشابه در سال گذشته افزایشی ۳۰ درصدی داشته است.

همچنین ببینید: گزارش جدید دبیرکل سازمان ملل: اعدام‌ها در ایران ۳۰ درصد افزایش یافته است

سازمان حقوق بشر ایران نیز اعلام کرده است که در سال جاری تاکنون بیش از ۶۰۰ نفر توسط جمهوری اسلامی ایران اعدام شده‌اند که بالاترین رقم در هشت سال گذشته بوده است.
پیش از این، پگاه بنی‌هاشمی، حقوقدان، به بخش فارسی صدای آمریکا گفته که اعدام در طول عمر جمهوری اسلامی همیشه ابزار سرکوب و رعب‌آفرینی در ایران بوده است.