ماشالله کرمی، پدر سربدار راه ازادی محمدمهدی کرمی، که تنها جرمش دادخواهی خون فرزندش است، به شش سال حبس محکوم شد.
پیشتر علی شریفزاده اردکانی، یکی از وکلای ماشالله کرمی اعلام کرده بود که دو اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» و «اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت ملی» که به ماشالله کرمی نسبت داده شده به دادگاه انقلاب اسلامی ارجاع شده و «عناوین اتهامی مربوط به دادگاه کیفری دو نیز، ماده دو قانون تشدید (تحصیل مال نامشروع) و ماده ۹ قانون مبارزه با پولشویی قید شده است.»
این پدر دادخواه و محبوس در ندامتگاه مرکزی کرج به ۵ سال حبس به اتهام اجتماع و تبانی و یک سال حبس به اتهام اقدام علیه نظام و بر هم زدن امنیت ملی و ... محکوم کرده است.
همچنین دولت کلیه ی اموال و خانه و ماشین و هرآنچه که این خانواده ی دادخواه دارند را به مصادره و ثبت و ضبط در اورده است.
به گزارش دادبان، ضبط اموال به اتهام «کلاهبرداری» باید تنها معطوف به اموالی شود که ادعا شده ایشان از طریق کلاهبرداری تحصیل کردند، نه همه اموال و داراییها.
در نتیجه مصادره و ضبط همه اموال مصداق مصادره غیر قانونی اموال خصوصی شهروندان محسوب شده و خود جرم است.
Tuesday, 21 May 2024
پرورده دستگاه اقتصادی خامنهای؛ محمد مخبر کیست؟
محمد مخبر در دهه هشتاد با فعالیت در بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی در حلقه نهادهای زیرمجموعه دفتر رهبر جمهوری اسلامی رشد کرد
سیاسی
پرورده دستگاه اقتصادی خامنهای؛ محمد مخبر کیست؟
۳۱/اردیبهشت/۱۴۰۳
رادیو فردا
محمد مخبر، معاون اول رئیسجمهور اسلامی، در پی جان باختن ابراهیم رئیسی زمام امور قوه مجریه ایران را در دست گرفت.
بر اساس اصل ۱۳۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی، «در صورت فوت، عزل، استعفاء، غیبت یا بیماری بیش از دو ماه رئیسجمهور و یا در موردی که مدت ریاست جمهوری پایان یافته و رئیسجمهور جدید بر اثر موانعی هنوز انتخاب نشده و یا امور دیگری از این قبیل، معاون اول رئیسجمهور با موافقت رهبری، اختیارات و مسئولیتهای وی را بر عهده میگیرد.»
همچنین بر اساس همین قانون، «شورایی متشکل از رئیس مجلس و رئیس قوه قضائیه و معاون اول رئیسجمهور موظف است ترتیبی دهد که حداکثر ظرف مدت پنجاه روز رئیسجمهور جدید انتخاب شود.»
اکنون محمد مخبر معاون اول رئیسجمهور ایران، ناخواسته با مأموریتی جدید مواجه شده است.
محمد مخبر کیست؟
او در دهه هشتاد با فعالیت در بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی در حلقه نهادهای زیرمجموعه دفتر رهبر جمهوری اسلامی رشد کرد.
معاونت بازرگانی و حملونقل بنیاد مستضعفان، ریاست هیئت مدیره بانک سینا و معاونت استانداری خوزستان از جمله مناصب دولتی و حکومتی بود که در آن دوره به او واگذار شد.
او در سال ۱۳۸۶ به ریاست «ستاد اجرایی فرمان امام» گماشته شد و در مراسم معارفهاش سه اصل «اسلامی بودن، انقلابی بودن و منضبط بودن» را به عنوان رئوس برنامهاش ذکر کرد.
دیماه ۹۹ زمانی که در این مقام بود در فهرست تحریمهای آمریکا قرار گرفت.
پیش از آن، در سال ۲۰۱۰ در جریان تحریمهای اتحادیه اروپا، محمد مخبر نیز به اتهام ارتباط با برنامههای موشکی و هستهای ایران تحریم شد اما دو سال بعد نامش از فهرست تحریمشدگان اتحادیه اروپا حذف شد.
خبرگزاری رویترز در سال ۱۳۹۲ گزارشی را منتشر کرد که به نوشته آن، رهبر جمهوری اسلامی نظارت بر «ستاد اجرایی فرمان امام» را برعهده دارد که میزان داراییهای این سازمان «بالغ بر ۹۵ میلیارد دلار» تخمین زده میشود.
همچنین بر اساس دیگر گزارشها، تخمین زده میشود که ستاد اجرایی فرمان امام و آستان قدس رضوی همراه با بنیاد مستضعفان و خاتمالانبیا، نهاد تحت مالکیت سپاه پاسداران بیش از نیمی از اقتصاد ایران را کنترل میکنند.
اموال و فعالیتهای این نهادها از نظارت مجلس بیرون است و به بودجه عمومی کشور وابسته نیست.
مخبر در تیرماه سال ۱۳۹۸ میزبان شماری از فرماندهان حشد الشعبی، مهمترین گروه شبهنظامی تحت حمایت جمهوری اسلامی در عراق بود و گزارش و عکسهای این دیدار در خبرگزاریهای رسمی منتشر شد.
مخبر از سال ۱۴۰۰ در دولت سیزدهم بهعنوان هفتمین معاون اول رئیسجمهور ایران مشغول به کار شد.
با توجه به اینکه رئیسی تا پیش از این سال، تجربه کار اجرایی نداشت، برخی ناظران معتقد بودند که عملاً محمد مخبر دزفولی مدیریت دولت ابراهیم رئیسی را در دست گرفته و حتی در تعیین وزیران اقتصادی نقش مستقیم دارد.
او همچنین از سال ۱۴۰۱، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام است.
فعالیتهای رانتی و مرتبط با فساد
در جریان شیوع کرونا در ایران، محمد مخبر بارها وعده تولید میلیونی واکسن را داد. این در شرایطی بود که خامنهای دستور ممنوعیت ورود واکسنهای آمریکایی و انگلیسی را داده بود.
مؤسسه «برکت» که از نهادهای اقتصادی زیر نظر دفتر رهبر جمهوری اسلامی است، مامور تولید واکسنهای کرونا با استفاده از «اعتبارات دولتی» شد.
چنین تصمیمی، موضوع رانت و بهرهبرداری نهادهای اقتصادی خامنهای از همهگیری کرونا با مداخله محمد مخبر را مطرح کرد.
نام سجاد مخبر، فرزند محمد مخبر در پرونده فسادهای مرتبط با فروش نفت ایران مطرح شده است و بر اساس برخی گزارشها، او از بدهکاران بانکی بوده است.
سازمان شفافیت بینالملل در گزارشهای سالانه خود، جمهوری اسلامی ایران را در میان فاسدترین کشورها قرار میدهد.
علاوه بر این، محمد مخبر در دوران ریاستجمهوری ابراهیم رئیسی، در رأس هیئتی منصوب شد که با عنوان «مولدسازی داراییهای دولت» و تحت حمایت علی خامنهای قرار است اموال و داراییهای عمومی کشور را به فروش برساند.
سازمان حقوق بشر ایران خواستار اقدام جامعه بینالمللی برای توقف اعدامها در ایران شد
ايران
سازمان حقوق بشر ایران خواستار اقدام جامعه بینالمللی برای توقف اعدامها در ایران شد
۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
نشست کمیسیون عدالت کیفری و پیشگیری از جرم سازمان ملل متحد
سازمان حقوق بشر ایران خواستار اقدام جامعه بینالمللی برای توقف روند اعدامها در ایران از سوی جمهوری اسلامی شد.
این نهاد حقوق بشری روز جمعه ۲۸ اردیبهشت، و در جریان نشست «کمیسیون عدالت کیفری و پیشگیری از جرم سازمان ملل متحد» در وین، پایتخت اتریش، این مطالبه را مطرح کرد.
کامبیز غفوری، روزنامهنگار و فعال حقوق بشر، به نمایندگی از سازمان حقوق بشر ایران، در سخنرانی خود بر لزوم اقدام جامعه جهانی، بهویژه دفتر مقابله با جرم و مواد مخدر سازمان ملل، برای توقف اعدامها در ایران تاکید کرد.
به گزارش سازمان حقوق بشر ایران، جمهوری اسلامی در ماه آوریل، در فاصله سیزدهم فروردین تا یازدهم اردیبهشت، ۷۱ تن از جمله ۴۴ زندانی متهم به ارتکاب «جرایم مرتبط با مواد مخدر» را اعدام کرده است.
کامبیز غفوری در گفتگو با صدای آمریکا، موج اعدامهای مرتبط با مواد مخدر در ماههای اخیر در ایران را به «کشتار یا قتلعام زندانیان» تشبیه کرد و گفت: «اعدام ۴۷۱ تن در سال ۲۰۲۳ میلادی یک کشتار است و جامعه جهانی نباید این نقض فاحش حقوق بشر را تحمل کند.»
این فعال حقوق بشر با اشاره به همکاری دفتر مقابله با جرم و مواد مخدر سازمان ملل متحد با جمهوری اسلامی گفت: «از این دفتر خواستیم تا هرگونه همکاری در این ارتباط را به توقف فوری اعدامها مشروط کند» و افزود: «کشورهایی که پروژههای سازمان ملل را در ایران تأمین مالی میکنند باید با فشار بر جمهوری اسلامی از طریق تهدید به قطع کمکهای مالی، خواستار توقف اعدامها در ایران شوند.»
ششصدمین روز تحصن فعالان شکاری از فعالان حقوق بشری در وین
تحصن گروهی از کنشگران ایرانی در مقابل ساختمان سازمان ملل متحد در وین روز جمعه وارد ششصدمین روز شد.
حسن نایبهاشم، فعال حقوق بشر و از سازماندهندگان این تحصن درازمدت، در گفتگو با صدای آمریکا، ادامه این اقدام اعتراضی را در راستای افزایش آگاهیهای بینالمللی درباره نقض حقوق بشر در ایران ارزیابی کرد.
به گفته آقای نایبهاشم، تحصنکنندگان توانستهاند در این ۶۰۰ روز«تصاویر بخش زیادی از جانباختگان از جمله کودکان، آسیب دیدگان چشمی، زندانیان سیاسی، و محکومان به اعدام» را به نمایش بگذارند.
نقض حقوق بشر به وسله جمهوری اسلامی در قالب تشدید روند اعدامها و افزایش فشارها بر منقدان و مخالفان حکومتی همواره مورد انتقاد فعالان حقوق بشر قرار گرفته است.
حسن نایبهاشم در بخش دیگری از سخنان خود در مورد تاثیر اینگونه اقدامات اعتراضی به صدای آمریکا گفت: «مهمترین خواست بینالمللی، تشکیل هیئت حقیقتیاب بود که خوشبختانه به همراه دیگر مدافعان حقوق بشر در ژنو، نیویورک و سایر کشورها در ۶۰ مین روز تحصن مان به آن نائل آمدیم.»
او افزود: «دومین هدف بینالمللی ما پس از نائل آمدن به هدف اولیه، اخراج جمهوری اسلامی از کمیسیون مقام زن بود که از ابتدای ورود جمهوری اسلامی به دور اخیر در این کمیسیون، تلاش کردیم که در ۸۰ مین روز تحصن خود همراه با فعالیت دیگر مدافعان حقوق بشر بویژه در نیویورک و ژنو به این هدف نیز رسیدیم.»
این فعال حقوق بشر اضافه کرد: «در کنار این اهداف بینالمللی، همراهی حداقلی با عزیزانمان در ایران که در کف خیابان جان می دادند، ما را بر آن میداشت که در ازای گلولههایی که بر بدنشان می نشست، اندکی سرما، طوفان و بوران را تحمل کنیم و استمرار حرکت آنان را در اینجا نیز به سهم خود داشته باشیم چرا که بدون استمرار هیچ حرکت اعتراضی به ثمر نمی نشیند چنانچه تحصن مردم کشورهای عربی در بهار عربی در میادین آن کشورها و اوکراین و دیگر کشورها به پیروزی تحولات در آن مقاطع انجامید.»
مطالب مرتبط
یک سازمان حقوق بشری؛ در پنج ماه ۱۰ زن در جمهوری اسلامی اعدام شدند
نامه فعالان سیاسی آلمان به شهرداری فرایبورگ در اعتراض به احکام اعدام؛ «به خواهرخواندگی» این شهر و اصفهان خاتمه دهید
اعدام چهار زندانی در زندان ارومیه؛ حکم پروین موسوی با وجود «وعده عفو» اجرا شد
عفو بینالملل اعدام «خودسرانه» خسرو بشارت را «شوکهکننده» خواند
Saturday, 18 May 2024
گسترش اعتصاب غذای زندانیان در ایران در اعتراض به افزایش اعدامها
/فروردین/۱۴۰۳
رادیو فردا
به گزارش فعالان حقوق بشر در ایران، روز سهشنبه شمار بیشتری از زندانیان سیاسی و غیرسیاسی در زندانهای مختلف کشور از جمله قزلحصار، اوین و کرج، با توجه به افزایش احتمال اجرای گسترده احکام اعدام توسط دستگاه قضایی جمهوری اسلامی، دست به اعتصاب غذا زدند.
این خبر روز سهشنبه ۲۸ فروردین و در دوازدهمین هفته پیدرپی «کمپین سهشنبههای نه به اعدام» در زندانهای ایران منتشر شده است.
فعالان حقوق بشر از قول «منابع موثق از داخل زندانها» میگویند: «در چند روز اخیر و با سوءاستفادهٔ حکومت از شرایط ملتهب در منطقه، شماری از محکومان غیرسیاسی در زندانهای مختلف کشور در سکوت خبری اعدام شده و تعداد دیگری نیز به سلولهای انفرادی در زندان قزلحصار و دیگر زندانها جهت اجرای حکم اعدام منتقل شدهاند.»
این منابع خبر میدهند که در چند روز اخیر تعدادی حکم جدید اعدام توسط دادگاههای جمهوری اسلامی صادر شده و آن را نشانه «آغاز موج جدید سرکوب و ارعاب توسط دستگاههای قضایی و امنیتی» دانستهاند.
زندانیان زندان قزلحصار از روز نهم بهمن سال گذشته با راهاندازی کارزار «سهشنبههای اعتصابی نه به اعدام» تلاش کردهاند به اعدام گسترده زندانیان در ایران اعتراض کند.
این کارزار در چند هفته اخیر از سوی زندانیان زندانهای اوین، خرمآباد، مرکزی کرج، خوی، نقده، مشهد و سقز مورد حمایت قرار گرفته و شماری از زندانیان این زندانها به این کارزار پیوستند.
سازمان عفو بینالملل دو هفته پیش از این گزارش داد در سال ۲۰۲۳، دستکم ۸۵۳ تن در ایران اعدام شدهاند، ۴۸ درصد بیشتر از سال قبل از آن، که این سازمان دلیل آن را «ناشی از تلاش حکومت ایران برای گسترش هراس و وحشت در میان مردم نسبت به عواقب اعتراض علیه رژیم دانست.»
با ادامه این روند، شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد مستقر در ژنو روز پانزدهم فروردین مأموریت گزارشگر ویژه خود در امور ایران را تمدید کرد.
در یک روز حکم اعدام «ده نفر» در چند شهرِ ایران اجرا شد
سازمان حقوق بشر ایران میگوید جمهوری اسلامی با اعدام «دستکم ۲۲ زن در سال ۲۰۲۳، بزرگترین اعدامکننده زنان در جهان است»
در یک روز حکم اعدام «ده نفر» در چند شهرِ ایران اجرا شد
۲۹/اردیبهشت/۱۴۰۳
رادیو فردا
رسانههای حقوق بشری روز شنبه از اجرای حکم اعدام «دو زن» و «هشت مرد» در زندانهای ارومیه، سلماس و نیشابور در ایران خبر دادند.
سازمان حقوق بشر ایران روز شنبه، ۲۹ اردیبهشتماه، نوشت: «حکم اعدام دستکم پنج مرد و یک زن در زندان مرکزی ارومیه به اجرا درآمد.»
این سازمان با بیان این که این افراد با اتهامات مربوط به «مواد مخدر» به اعدام محکوم شده بودند، اعلام کرد که هویت آنها «پروین موسوی، ۵۳ ساله، اهل مراغه، رامین لوندی، ۲۹ ساله، اهل ارومیه، منصور ناصری، ۴۵ ساله، اهل بوکان، یوسف سعیدیچهره، ۳۰ ساله، اهل ارومیه، پرویز میرقاسمی، اهل ارومیه و زندانی دیگری با فامیلی جبلی، اهل تبریز احراز شده است».
این سازمان همچنین نوشت حکم اعدام فاطمه عبداللهی که به اتهام «قتل عمد» به قصاص نفس محکوم شده بود، در زندان نیشابور اجرا شد.
سازمان حقوق بشر ایران میگوید جمهوری اسلامی با اعدام «دستکم ۲۲ زن در سال ۲۰۲۳، بزرگترین اعدامکننده زنان در جهان است».
به گفته این سازمان، خانم عبداللهی «دهمین زنی است که اعدامش در سال ۲۰۲۴ به ثبت میرسد. همچنین از سال ۲۰۱۰ نیز اعدام ۲۱۹ زن در ایران شناسایی و به ثبت رسیده است».
خبرگزاری حقوق بشری هرانا نیز همزمان اعلام کرد که حکم سه زندانی با اتهامات مواد مخدر «در زندان سلماس» در استان آذربایجان غربی اجرا شده است.
بر اساس این گزارش، اصغر حاجیزاده، اهل سلماس و دو زندانی اهل مهاباد و روستای «خرگوش» از توابع سلماس اعدام شدهاند.
حکم اعدام این زندانیان در حالی اجرا شده که عفو بینالملل روز پنجشنبه ۲۷ اردیبهشت اعلام کرد، کامران شیخه، زندانی اهل مهاباد و آخرین متهم پروندهای که شش نفر از آنها تاکنون اعدام شدهاند، به سلول انفرادی منتقل شده است.
پس از آغاز اعتراضات «زن، زندگی، آزادی»، مسئولان جمهوری اسلامی به اجرای احکام اعدام شتاب بیشتری دادهاند و در سال ۲۰۲۳ دستکم ۸۳۴ نفر در ایران اعدام شدند.
سازمان حقوق بشر ایران ۱۳ اردیبهشت امسال اعلام کرد که جمهوری اسلامی در بازه زمانی ۲۸ فروردین تا ۱۱ اردیبهشت، هر پنج ساعت یک نفر را اعدام کرده است.
بنابر گزارش این نهاد حقوق بشری، در دو هفته یاد شده حکم اعدام ۶۳ زندانی در زندانهای ایران به اجرا درآمده است.
نرگس محمدی: به دلیل اعتراض به تعرض جنسی مردان حکومت به زنان محاکمه میشوم
/اردیبهشت/۱۴۰۳
رادیو فردا
در آستانه برگزاری دادگاهی جدید، نرگس محمدی، برنده جایزه صلح نوبل، خواستار برگزاری علنی جلسه محاکمه خود شد و خبر داد که به دلیل اعتراض به تعرض جنسی به زنان بار دیگر دادگاهی میشود.
خانم محمدی که قرار است روز یکشنبه بار دیگر محاکمه شود، روز شنبه ۲۹ اردیبهشت اعلام کرد که برگزاری علنی دادگاه «با حضور خبرنگاران مستقل و فعالان زنان و حقوق بشر و وکلایم» خواسته او است و افزود که «میخواهم با همراهی شهادت دهندگان و راویان تعرض جنسی حکومت دینی استبدادی به زنان در دادگاه محاکمه شوم».
او در عین حال خواستار تضمین «امنیت جانی، روانی و قضایی» شهادتدهندگان همراه او در جلسه روز یکشنبه برای بازگو کردن روایت تعرضشان به شکل علنی و عمومی شده است.
مصطفی نیلی، وکیل خانم محمدی، روز جمعه، ۲۸ اردیبهشتماه، در شبکهٔ اجتماعی ایکس (توئیتر سابق) نوشته بود: «جلسه رسیدگی به پروندهٔ جدید خانم نرگس محمدی روز یکشنبه، ۳۰ اردیبهشت در شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب اسلامی تهران برگزار خواهد شد.»
او اتهام محمدی در این پرونده جدید را نیز «تبلیغ علیه نظام» عنوان کرده بود.
با این حال نرگس محمدی در صفحه اینستاگرام رسمی خود نوشت که روز یکشنبه، «برای چهارمین بار طی چهار سال گذشته به موجب اعتراض و افشای تعرض جنسی مردان حکومت دینی به زنان پای میز محاکمات ظالمانه و فرمایشی کشیده میشوم.»
بر اساس این گزارش، این بار قرار است او به خاطر اعتراض «به کبودی تن و روایت تعرض به دینا قالیباف» محاکمه شود.
اشاره او به ارسال یک پیام صوتی به بیرون از زندان است که در بخشی از آن گفته بود: «دینا قالیباف، روزنامهنگار، ساعاتی پیش با تن کبود و روایت آزار جنسی وارد بند زنان زندان اوین شد.»
خانم قالیباف روز سهشنبه، ۲۸ فروردینماه، یک روز پس از انتشار روایت شخصی خود از بازداشت توسط مأموران حکومتی به دلیل عدم رعایت حجاب اجباری و «تعرض جنسی» توسط یکی از آنها بازداشت شده بود.
نرگس محمدی نوشته که این پرونده یک روز پس از ارسال پیام صوتی یادشده، در شعبه هفتم دادسرای مقدس تشکیل و به سرعت به مرحله محاکمه رسانده شد.
این برنده جایزه نوبل اضافه کرده که سه اعتراض قبلیاش به تعرض جنسی به زنان نیز به ترتیب مربوط به «تعرض بیشرمانه مردان حکومتی به خودم در سوم دی ماه ۱۳۸۹ در محوطه اوین»، «برگزاری روم [اتاق گفتوگوی] تعرض و اذیت و آزار جنسی در کلابهاوس و روایتگری تعرض» و «نوشتن بیانیه و شهادت دادنم در جنبش زن، زندگی، آزادی نسبت به تعرضهای صورت گرفته علیه همبندیهایم» بوده است.
محمدی با وجود اعتراض به این تعرضها، در همه این موارد خود به عنوان متهم محاکمه و حتی به زندان و شلاق محکوم شده است.
در جریان بازداشت گسترده معترضان پس از مرگ مهسا (ژینا) امینی در بازداشت گشت ارشاد، گزارشهای متعددی از تجاوز و تعرض به زنان معترض از سوی مأموران حکومتی در خارج و داخل زندانها منتشر شد.
در خیابانها نیز تصاویر و ویدئوهای متعددی منتشر شد که نشان میداد مأموران علاوه بر استفاده از الفاظ رکیک جنسی علیه زنان معترض، هنگام بازداشت، آنها را دستمالی میکردند.
آذرماه ۱۴۰۱ شبکه سیانان در گزارشی تحقیقی نیروهای جمهوری اسلامی را به خشونت و آزار جنسی معترضان ایرانی در بازداشتگاهها متهم کرد.
پس از آن که حسین امیرعبداللهیان، وزیر خارجه ایران این گزارش را رد کرد، نرگس محمدی، فعال مدنی زندانی، در نامهای اعلام کرد که حاضر به ادای شهادت درباره این گونه رخدادها است.
خانم محمدی در نامهای که از زندان منتشر کرده و به دست رادیوفردا رسیده بود، ضمن «دروغ» خواندن ادعاهای حقوق بشری امیرعبداللهیان گفت: «در چند ماه گذشته بازداشتشدگانی را به بند زنان زندان اوین آوردهاند که مورد تعرض جنسی فیزیکی و شکنجه فیزیکی قرار گرفتهاند که ما شاهد آثار جسمی بر جای مانده بر تنشان بودهایم.»
Thursday, 16 May 2024
بیانیه اعتراضی بیش از ۱۱۰ نفر از نمازگزاران و همرزمان شهدای مسجد حجت اصفهان به هجوم نیروهای امنیتی و نظامی به این مسجد
🔴 شما به "قدرت" ایمان دارید نه به دین!
بیانیه اعتراضی بیش از ۱۱۰ نفر از نمازگزاران و همرزمان شهدای مسجد حجت اصفهان به هجوم نیروهای امنیتی و نظامی به این مسجد
🔺اگر مسجدی و نمازگزارانی به این بازیگریها به نام دین تن ندهند و نخواهند که حکومت از دین استفادهی ابزاری کند، باید به آن یورش برد و به خیال خام خود آن را فتح کرد؟
🔺اگر زنان محجبه و مردان نمازگزار نخواهند و نگذارند که مسجد ایشان در این بازی نخنمای سیاسی و سلطهگرانهی سرکوب مردم سهیم شوند، باید مسجدشان تسخیر شود؟! با حضور نیروی نظامی در مسجد؟ با زور اسلحه؟
🔺آیا هیئت امنا و بانیان مسجد که با خون دل و هزینهی شخصی مسجد را برپا کردهاند؛ نباید در تعیین امام جماعت نقش داشته باشند و یا مورد مشورت قرار گیرند؟! فقط به جرم اینکه بلندگوی تبلیغاتی و توجیهگر مفسدان و اختلاسگران و سرکوبگران نیستند؟! چرا که نگفتند زمین ۴ هزار متری نوش جان و چای دبش گوارای وجود!؟
🔺حاکمیتی که ظرفیت تحمل یک مسجد مستقل را نداشته باشد و با زور اسلحه و بیحرمتی، امام جماعت تحمیل کند؛ عدالت دارد؟ میتوان به او و نمایندگان او اقتدا کرده و نماز جماعت اقامه کرد؟ مشکل حکومت نه دین است و نه حجاب... که اگر بود به نمازگزاران محجبه هتاکی نمیکرد. درد حکومتیان گسترش سلطه است و شهوت قدرت.
🔺مسجد حجت اصفهان با تقدیم بیش از ۱۲۰ شهید و دهها جانباز سرافراز، در بازسازی خرمشهر و آبادان، در ایجاد همدلی بین اقوام و مرز نشنیان نقش داشته است. چه بسیاری از ایشان از متخصصین طراز اول در حوزههای مختلف هستند و همچنان به مردم ایران خدمت میکنند. حالا این مسجد شده مسجد ضرار! چون از اختلاس و سرکوب شادمان نیست؟ چون جیب بسیج پر نمیکند و برای سرکوب زنان به خیابان نمیرود؟ و چون همراهی نمیکند و نخواهد کرد، باید این گونه مورد هجوم و حرمت شکنی قرار گیرد.
🔺ما امضا کنندگان این بیانیه ضمن محکوم کردن تسخیر مسجد حجت اعلام میداریم، از تجارب این سالها براین باوریم که شما به قدرت و حفظ قدرت ایمان دارید. به دستورات دین وقعی نمینهید و به انکار انسان قیام کردهاید، از اینرو است که در خیابانها و در دلهای مردم شکست خورده اید؛ طبیعتا در تسخیر مساجد نیز توفیق نخواهید داشت.
📎متن کامل و امضاها
Subscribe to:
Posts (Atom)