اخبار نقض حقوق بشر در ایران VVMIran e.V Vereingung zur Verteigung der Menschenrechte im Iran e.V

Sunday, 9 June 2024

افزایش مهاجرت پزشکان از ایران؛ «هجمهٔ رسانه‌ای» یا واقعیت؟



فروگاه بین‌المللی «امام خمینی» تهران

اجتماعی

افزایش مهاجرت پزشکان از ایران؛ «هجمهٔ رسانه‌ای» یا واقعیت؟

۱۵/خرداد/۱۴۰۳

دنا ماندگار

آمار مهاجرت پزشکان به‌صورت دقیق اعلام نمی‌شود؛ برخی مسئولان گاهی اطلاعات کلی می‌دهند و در مقابل برخی مقامات آن را «عملیات روانی دشمن» می‌خوانند، اما مهاجرت کادر درمان روند صعودی دارد و مقصد اصلی هم عمان و کشورهای عربی است تا جایی که یک آژانس مهاجرتی فعال در این زمینه به رادیوفردا می‌گوید شانس موفقیت اشتغال پزشکان ایرانی در عمان ۸۰ درصد است.

برخی مسئولان بهداشت و درمان بارها مهاجرت پزشکان را موضوعی خطیر خوانده‌اند و حتی در مورد خالی شدن بیمارستان‌ها و دانشگاه‌ها هشدار داده‌اند، اما سردار رمضان شریف، سخنگوی سپاه پاسداران، اخیراً این اطلاعات را «هجمهٔ رسانه‌ای علیه نظام اسلامی» توصیف کرده است.

موضوع مهاجرت پزشکان و کادر درمان در سال ۱۴۰۱ به‌عنوان یک «مسئلهٔ بحرانی» اعلام شد؛ وقتی که محمد رئیس‌زاده، رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران، گفت سال پیش از آن بیش از چهار هزار و ۲۷ پزشک درخواست صدور گواهی «حسن سابقه» برای مهاجرت کرده‌اند.

آن زمان او ابراز نگرانی کرد که با ادامهٔ این روند، یا باید پزشکان خارجی وارد کنیم و یا برای جراحی‌های ساده هم به کشورهای همسایه برویم؛ وضعیتی که ایران پس از انقلاب و در دورهٔ جنگ آن را از سر گذرانده است.

انتشار اطلاعات یا جنگ روانی دشمن؟

نوروز ۱۴۰۳ خبرگزاری ایرنا با استناد به اطلاعاتی که از سازمان نظام پزشکی درز کرده، گزارش داد تعداد اعضای این سازمان که برای مهاجرت از این سازمان گواهی Good standing (حسن سابقه) گرفته‌اند، از ۷۵۰ نفر در سال ۱۳۹۷ به بیش از شش هزار نفر در سال ۱۴۰۱ رسیده است.

مسئولان سازمان نظام پرستاری هم گفته‌اند سالانه حدود سه هزار پرستار برای مهاجرت از کشور از این سازمان گواهی حسن سابقه می‌گیرند. با وجود این آمار، سخنگوی سپاه، اخبار مهاجرت پزشکان ایران را «عملیات روانی دشمن» توصیف می‌کند و می‌گوید «وظیفهٔ رسانه‌ها نمایش تصویر واقعی جمهوری اسلامی است که تصویری الهام‌بخش است».

روزنامهٔ دنیای اقتصاد سال گذشته نوشت که آخرین آمار رسمی مهاجرت پزشکان مربوط به سال ۹۸ است که مهاجرت سه هزار نفر ثبت شد. همان زمان دکتر رضا لاری‌پور، سخنگوی سازمان نظام پزشکی کشور، تعداد خروجی‌ها را دو برابر این رقم ارزیابی کرد. این روزنامه همچنین به‌نقل از «منبعی آگاه» اعلام کرد که «سال ۱۴۰۰ حدود پنج هزار پزشک مهاجرت کردند». با توجه به ادعای دوبرابر شدن آمار مهاجرت پزشکان، می‌توان گفت که حدود ۱۰ هزار پزشک در سال ۱۴۰۱ از ایران رفته‌اند.

پزشکان برای مهاجرت نیاز به دریافت good standing (گواهی حسن سابقه) از سازمان نظام پزشکی دارند که این عدد سال ۱۴۰۱ دوبرابر شده است. به این وضعیت بحرانی، باید خودکشی‌های پزشکان را نیز اضافه کرد؛ عواملی که از هم‌اکنون به آیندهٔ بهداشت و درمان کشور رنگ خاکستری زده است.

بهمن ۱۴۰۲ ۱۶ رزیدنت پزشکی در یک سال اخیر «خودکشی کردند»چرا کادر درمان ایران چمدان‌به‌دست شدند؟

خانم مینا متخصص هوش‌بری است و همسرش تکنسین اتاق عمل. هر دو عازم آلمان هستند. او به رادیوفردا می‌گوید «میل به مهاجرت در بیمارستانی که کار می‌کنم، تقریباً عمومیت دارد. همکاران یا آمادهٔ مهاجرت هستند و یا در تلاش برای مهاجرت». دلیل او برای مهاجرت کوتاه است: «ایران دیگر جای زندگی نیست.» خانم مینا مجموعه عوامل اجتماعی، سیاسی و اقتصادی را دلیل مهاجرت خود و همسرش می‌داند.

با افزایش میل به مهاجرت در ایران، آژانس‌های مهاجرتی شکل و شمایل تخصصی پیدا کرده‌اند و برخی به‌صورت تخصصی در حوزهٔ مهاجرت پزشکان و کادر درمان کار می‌کنند. برخی آژانس‌ها فرصت کاری را نیز برای مراجعان دریافت می‌کنند. طبق اعلام یکی از همین آژانس‌ها، کشورهای کانادا، آلمان، دانمارک، سوئد، انگلیس، عمان و امارات جزو بهترین مقاصد مهاجرتی کادر درمان هستند.

روزنامهٔ اعتماد چاپ تهران بهمن ۱۴۰۲ به نقل از یک «منبع آگاه» در سازمان نظام پزشکی کشور نوشت که تا نیمهٔ اول سال و نسبت به سال ۱۳۹۷، تعداد درخواست پزشکان برای دریافت گواهی حرفه‌ای CGS - حسن سابقه و صلاحیت علمی و شغلی- حدود ۲۰۰ درصد افزایش یافته است. در سال ۱۴۰۰ بیش از چهار هزار پزشک، سال ۱۴۰۱ بیش از شش هزار پزشک و در نیمه اول سال ۱۴۰۲، بیش از سه هزار پزشک گواهی حرفه‌ای CGS گرفته‌اند و پیش‌بینی شد تا پایان سال، مجموع گواهی‌های صادرشده به ۱۰ هزار مورد برسد.

از سال ۱۳۹۷ تاکنون، سازمان نظام پزشکی با افزایش هشت برابری تعداد درخواست پزشکان متخصص، فلوشیپ و فوق‌تخصص، افزایش پنج برابری تعداد درخواست داروسازان، افزایش ۱۰ برابری تعداد درخواست پیراپزشکان و ماماها و افزایش سه برابری درخواست دندانپزشکان برای صدور گواهی حرفه‌ای CGS مواجه بوده است. در این گزارش، مهم‌ترین دلایل مهاجرت پزشکان و پرستاران، مسائل اقتصادی، اجتماعی و سیاسی اعلام شد.

بیشتر در این باره: مصائب پزشکان کارآموز؛ از تبعیض و تحقیر تا کار طاقت‌فرسای بی‌مزدمهر محرمانه بر پروندهٔ مهاجرت پزشکان

آمار مهاجرت پزشکان به‌صورت دقیق اعلام نمی‌شود و محرمانه است، به همین دلیل رسانه‌ها آمار حدودی دارند که انتشار آن نیز از سوی حکومت «سیاه‌نمایی» محسوب می‌شود. به همین دلیل است که سردار رمضان شریف، سخنگوی سپاه، در واکنش به اخبار افزایش مهاجرت پزشکان از ضرورت «نمایش تصویر واقعی جمهوری اسلامی که تصویری الهام بخش است» می‌گوید؛ در واقع منظور او منتشر نکردن اخباری است که وضعیت واقعی کشور را نشان می‌دهد.

این در حالی است که این وضعیت واقعی و در این مورد «بحرانی» را کسانی ترسیم می‌کنند که در حوزهٔ بهداشت و درمان مسئولیت داشته یا دارند. عوض حیدرپور، متخصص بیهوشی و نمایندهٔ سابق مجلس، مهرماه ۱۴۰۲ وضعیت مهاجرت پزشکان را «وحشتناک» توصیف کرده و گفته بود: «سالی ۱۰ هزار نفر از مجموعهٔ کادر پزشکی از کشور مهاجرت می‌کنند.»

یکی دیگر از نگرانی‌ها از مهاجرت و خروج پزشکان، خالی شدن دانشگاه‌ها برای تدریس و «سیب دیدن چرخهٔ انتقال دانش و تجربه است، در همین حال، جامعهٔ پزشکی در حال از سر گذراندن «تخلیهٔ اجباری» دانشگاه‌ها از استادان ناموافق با حکومت هم هست.

رضا ملک‌زاده، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران که به‌طور اجباری بازنشسته شده، فروردین ۱۴۰۳ اعلام کرد که حدود ۴۰ نفر از اعضای هیئت علمی این دانشگاه طی دو سال گذشته اخراج یا بازنشسته شده‌اند. بسیاری از اساتید اعلام کرده‌اند که دلایل این اخراج‌ها یا شبه‌اخراج‌ها «سیاسی و در راستای پاکسازی» بوده است.

در وضعیتی که آمار مهاجرت پزشکان به مرز بحرانی رسیده، وزیر بهداشت پزشکان را از آیندهٔ مهاجرت ترسانده مبنی بر این‌که در نهایت در اروپا و امریکا بیکار خواهند ماند؛ هشداری که البته خیلی جدی گرفته نمی‌شود.

دکتر داوود، سال ۱۴۰۲ همراه تیمی ۱۲ نفره از دندانپزشکان با هدف شرکت در یک کنفرانس به مونترال سفر کرد و همگی چندماه ماندگار شدند. او به رادیوفردا می‌گوید: «هدف اصلی و نهایی همهٔ گروه دریافت Open work permit (نوعی مجوز کار) کانادا بود که انجام شد. این راحت‌ترین شیوه برای مهاجرت بود تا بتوانیم از آن طریق دیگر اعضای خانواده را به کانادا بیاوریم.»

تصمیم فعلی او و همکارانش این است که بخشی از سرمایهٔ خود را به همراه خانواده به کانادا منتقل کنند و ماندگار شوند. نگرانی از وضعیت اجتماعی و سیاسی مهم‌ترین دلیل مهاجرت این گروه از پزشکان است. هرچند وضعیت اقتصادی خود را هم چندان خوب نمی‌دانند، اما حالا ترجیح می‌دهند در جایی زندگی کنند که آرامش و ثبات بیشتری داشته باشند.

بیشتر در این باره: پرستاران در ایران؛ چرا «فرشتگان» خودکشی یا مهاجرت می‌کنند؟فرش قرمز کشورهای عربی زیر پای پزشکان ایرانی

مقصد بسیاری از پزشکان و متخصصان ایرانی کشورهای عربی و به‌خصوص عمان است که استقبال خیلی خوبی از پزشکان و متخصصان ایرانی می‌کنند. مدارک تحصیلی آن‌ها در این کشورها مورد قبول است و برخلاف کشورهای اروپایی و آمریکایی که مجبور به گذران مجدد دوره و تخصص و انجام امتحان‌اند، در کشورهای حاشیه خلیج فارس برای آن‌ها می‌توان گفت فرش قرمز پهن شده است.

چندی پیش ویدئویی در شبکه‌های اجتماعی پربازدید شد مربوط به یک اتاق عمل در بیمارستانی در عمان که همهٔ کادر پزشکی اتاق عمل و حتی خود فیلمبردار ایرانی بودند.

دکتر سعید، متخصص زیبایی که خود نیز عازم عمان است، به رادیو فردا می‌گوید: «در عمان با خیال آسوده‌تری پول به دست می‌آورم و آسایش بیشتری دارم. در عین حال نزدیک ایران هستم و به‌راحتی می‌توانم بین دو کشور سفر کنم.» او از جمله پزشکانی است که می‌خواهد از عمان به عنوان مطب دوم خود استفاده کند.

مدارک و هزینه‌های مهاجرت پزشکان به عمان

آقای روزبه که خود را با این نام به رادیوفردا معرفی می‌کند، در یک شرکت مهاجرتی کار می‌کند که به‌طور تخصصی در حوزهٔ مهاجرت پزشکان و کادر درمان ایران به عمان فعال است.

هر متقاضی ابتدا باید مدارکی که شامل مدارک تحصیلی و سابقهٔ کاری و گود استندنیگ (حسن سابقه) است را ترجمه کند. در مرحلهٔ دوم، باید آزمون پیرسون – آزمون تخصصی رشته موردنظر- را با حداقل ۶۰ نمره بگذراند. این آزمون در کشورهای عمان، ترکیه، تاجیکستان و امارات برگزار می‌شود.

آقای روزبه میزان موفقیت مهاجرت کادر درمان را بالای ۸۰ درصد اعلام می‌کند و در مورد مراحل کار چنین می‌گوید:

«بعد از عقد قرارداد با شرکت و پرداخت ۲۰ ریال عمان – هر ریال عمان امروز معادل حدود ۱۵۵ هزار تومان است- شرکت متعهد می‌شود ظرف سه ماه شغل مورد نظر را پیدا کند. بعد از این مرحله، مصاحبهٔ Viva که به‌صورت تخصصی است، در عمان برگزار می‌شود. در صورت عقد قرارداد کاری، معادل مبلغ یک ماه حقوق در عمان، قبل از سفر و مهاجرت متقاضی، به‌صورت نقد و یا چک باید پرداخت شود.»

این دورهٔ کاری یعنی از زمان عقد قرارداد تا دریافت پذیرش و دریافت ویزا حداقل ۶ ماه زمان می‌برد.

حداقل حقوق مربوط به پرستاران است که معادل ۴۰۰ تا ۵۰۰ ریال عمان است و در مورد پزشکان بسته به تخصص آن‌ها حقوق ماهانه از ۸۰۰ تا ۱۸۰۰ ریال عمان متغیر است.

یکی از محدودیت‌های عمان، برای مهاجرت به‌صورت خانوادگی به‌شیوهٔ ویزای کاری، میزان درآمد است. در صورتی که حقوق ماهانه کمتر از ۷۰۰ ریال باشد، به سایر اعضای خانواده ویزا تعلق نمی‌گیرد.

آقای روزبه می‌گوید ظرف یک سال گذشته حداقل ۱۰۰ پروندهٔ مهاجرت در حوزهٔ کادر درمان داشته‌اند.

در عین حال این مؤسسه به متقاضیانی هم که حقوقی کمتر از ۷۰۰ ریال دارند، پیشنهاد اقدام به‌شیوهٔ ثبت شرکت می‌دهد؛ یک اقدام صوری که تمام مراحل آن از طریق شرکت مهاجرتی انجام می‌شود.

ثبت شرکت که در نهایت منجر به دریافت اقامت یک‌ساله می‌شود، ۵۸۰ ریال عمان هزینه دارد و در نوع دریافت اقامت دوساله متقاضی باید ۱۳۰۰ ریال عمان پرداخت کند. این شیوه حدود دو ماه زمان می‌برد و برخی از کادر درمان ایرانی که حقوقی کمتر از ۷۰۰ ریال برای خود پیش‌بینی می‌کنند، از این روش استفاده می‌کنند و به‌صورت خانوادگی مهاجرت می‌کنند.

با این اوصاف، برخی از این مهاجرت‌ها به کشورهای عربی نیز سکوی پرتاب پزشکان و کادر درمان ایران به اروپا و آمریکا است. رئیس سازمان نظام پزشکی ایران گفته است «بعضی‌ها شوخی شوخی با جامعهٔ پزشکی کشتی می‌گیرند، ولی جدی جدی کشور از حضور پزشکان خالی می‌شود».

بیشتر در این باره: رئیس جامعه جراحان ایران: تا ۱۰ سال آینده مجبوریم پزشک وارد کنیمدنا ماندگار نام مستعار یک روزنامه‌نگار اجتماعی است که با رادیوفردا همکاری می‌کند.

Saturday, 8 June 2024

جلسه دادگاه نرگس محمدی بدون حضور او برگزار شد



سیاسی

جلسه دادگاه نرگس محمدی بدون حضور او برگزار شد

۱۹/خرداد/۱۴۰۳

رادیو فردا

وکیل نرگس محمدی، برنده جایزه صلح نوبل، اعلام کرد جلسه محاکمه این فعال زندانی حقوق بشر بدون حضور خود او در دادگاه انقلاب برگزار شده است.

مصطفی نیلی روز شنبه ۱۹ خرداد در شبکه ایکس (توئیتر سابق) نوشت که به عنوان وکیل مدافع، از موکلش در شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب دفاع کرد و خبر داد که خانم محمدی به اتهام «تبلیغ علیه نظام» محاکمه شد.

او صحبت‌‌های نرگس محمد درباره دینا قالیباف و اعلام نظر درباره تحریم انتخابات مجلس شورای اسلامی را از مصداق‌های این اتهام خواند.

آقای نیلی درباره دلایل غیبت نرگس محمدی در این جلسه دادگاه توضیح نداده است، هرچند که خانم محمدی پیش‌تر خواستار برگزاری «علنی» دادگاه خود با حضور «شهادت‌ دهندگان و راویان تعرض جنسی» و تضمین «امنیت جانی، روانی و قضایی» شهادت‌دهندگان شده بود.

خانم محمدی بعد از بازداشت دینا قالیباف در اواخر فروردین ماه، با ارسال یک پیام صوتی به بیرون از زندان گفته بود: «دینا قالیباف، روزنامه‌نگار، ساعاتی پیش با تن کبود و روایت آزار جنسی وارد بند زنان زندان اوین شد.»

نرگس محمدی روز ۲۹ اردیبهشت اعلام کرده بود یک روز پس از ارسال این پیام صوتی، پرونده‌ای علیه او گشوده شد.

دینا قالیباف روز ۲۸ فروردین‌ماه، یک روز پس از انتشار روایت شخصی خود از بازداشت توسط مأموران حکومتی به دلیل عدم رعایت حجاب اجباری و «تعرض جنسی» توسط یکی از آنها بازداشت شده بود.

خانم محمدی روز پنجم اسفند سال گذشته نیز با انتشار بیانیه‌ای، انتخابات مجلس را «نمایشی» و «فرمایشی» خواند و آن را تحریم کرد.

این فعال زندانی حقوق بشر در بیانیه خود «تحریم انتخابات فرمایشی» را «نه صرفا از منظر سیاسی، بلکه از بُعد اخلاقی وظیفه» همگان اعلام کرده بود.

این در حالی است که روز ۱۴ خرداد، ۳۶ زندانی زن سیاسی-عقیدتی محبوس در زندان اوین خواستار برگزاری علنی دادگاه نرگس محمدی و حضور رسانه‌های مستقل در این دادگاه شدند.

صفحه منتسب به خانم محمدی با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که این زندانیان سیاسی همچنین خواستار «حضور شاهدان و راویان آزار، اذیت و تعرض جنسی به زنان زندانی و بازداشت‌شده» هستند.

آنیشا اسدالهی، سپیده قلیان، گلرخ ایرایی، ناهید تقوی، شکیلا منفرد و ویدا ربانی از امضاکنندگان این بیانیه بودند.

بیشتر در این باره: نرگس محمدی: به دلیل اعتراض به تعرض جنسی مردان حکومت به زنان محاکمه می‌شوم

Friday, 7 June 2024

آیا وضعیت حجاب به قبل از شهریور ۱۴۰۱ بازمی‌گردد؟/ سینا یوسفی

آیا وضعیت حجاب به قبل از شهریور ۱۴۰۱ بازمی‌گردد؟/ سینا یوسفی

ماهنامه خط صلح – پس از اعتراضات گسترده در ایران که از شهریور ۱۴۰۱ آغاز شده و تاکنون به اشکال متفاوت ادامه دارد، حاکمیت به صورت موقت و البته غیررسمی اقدام به برچیدن نهادی به نام «گشت ارشاد» کرد ولی ظاهراً طی هفته‌های اخیر و با شروع فصل گرما در ایران، این نهاد تحت عنوان «طرح نور» به خیابان‌ها بازگشته است و موضوع آن دخالت در نحوه‌ی پوشش شهروندان است که از نظر حقوقی به تمامیت جسمانی افراد مربوط می‌شود و حاکمیت حق چنین دخالتی در نحوه و شیوه‌ی پوشش و سلایق شهروندان ندارد. در واقع، هرگونه دخالت حاکمیت در نحوه‌ی پوشش شهروندان –که تحمیل حجاب اجباری نمونه‌ی بارز آن است— با کرامت انسانی شهروندان در تعارض بوده و محکوم به شکست خواهد بود.

بنا به اظهار نظرهای مسئولین نظام جمهوری اسلامی در رسانه‌های جمعی، «عملاً طرح نور، پیوست میدانی و فاز اول از قانون حجاب و عفاف است»؛ قانونی که به صورت آزمایشی توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شده و بنا به ایرادات زیاد شکلی و ماهوی که بر آن وارد بود به صورت بلاتکلیف بین مجلس و شورای نگهبان در رفت و آمد است. البته ایراداتی که شورای نگهبان بر آن وارد نموده، رفع شده و هر لحظه احتمال قطعی و اجرایی شدن آن وجود دارد. قانونی که کارشناسان شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد آن را از اشکال «آپارتاید جنسیتی» معرفی کرده‌اند و نمونه‌ی بارز نقض حقوق بشر و حقوق شهروندی از طریق سوءاستفاده از ابزارهای قانونیست. این قانون با کشاندن پای ماده‌ی ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی و مطرح شدن جرم «افساد فی‌الارض» برای موضوع بی‌حجابی –که می‌تواند مجازات مرگ را در پی داشته باشد—، محرومیت از حقوق اجتماعی از قبیل عدم ارائه‌ی خدمات پزشکی و سلامت به افرادی که حجاب را رعایت نمی‌کنند، ورود به حریم خصوصی و دخالت در زندگی شخصی و تمامیت جسمانی زنان، ایجاد مانع جدی در دسترسی زنان به حقوق اقتصادی از طریق مانع‌تراشی برای استخدام زنانی که حجاب اجباری را قبول ندارند –از جمله پرستاران و معلمان—، پیش‌بینی مجازات برای کودکان یا افراد زیر ۱۸ سال، تفکیک جنسیتی در دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی، بیمارستان‌ها، مراکز درمانی، مراکز اداری، پارک‌ها و اماکن گردشگری، پیش‌بینی جرایم نقدی سنگین برای مخالفین حجاب اجباری، پیش‌بینی حبس طولانی مدت با عنوان‌سازی‌هایی از قبیل برهنگی، نادیده گرفتن اصل شخصی بودن جرایم و مجازات‌ها و مجازات صاحبان مشاغل از جمله رانندگان تاکسی به ‌خاطر عدم رعایت حجاب توسط مسافر یا پلمب رستوران‌ها به خاطر عدم رعایت حجاب توسط مراجعین، تعمیم رعایت حجاب و عفاف به عروسک‌ها، اسباب‌بازی‌ها و مجسمه‌ها و پیش‌بینی جرایم سنگین نقدی و ممنوعیت خروج از کشور برای مرتکبین این موارد و دادن اجازه‌ی تصویربرداری و نقض حریم خصوصی زنان به افراد لباس شخصی، حقوق شهروندان را مورد تهدید قرار می‌دهد. حال، مسئولین نظام بنا به اظهاراتی که خودشان مطرح نموده‌اند با اجرای طرح نور درصدد هستند قانونی را که هنوز نتوانسته مراحل قانون شدن را طبق موازین مطرح شده در قانون اساسی طی کند، با دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های شفاهی و به صورت فراقانونی به اجرا درآورند.

علاوه بر این، مسئله‌ی دخالت حاکمیت در نوع پوشش زنان در قالب حجاب اجباری و تحمیلی از نظر قواعد و موازین مربوط به حقوق بشر نیز نوعی تبعیض علیه زنان محسوب می‌شود و نه تنها با اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر و میثاقین آن به خصوص در موارد سوم، دوازدهم، هجدهم و نوزدهم اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر و ماده‌ی بیست و پنجم میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در تعارض است بلکه با کنوانسیون بین‌المللی رفع تبعیض علیه زنان نیز در تضاد است. هرچند که جمهوری اسلامی به این کنوانسیون ملحق نشده، ولی قواعد آن در ردیف حقوق بنیادین بشر قرار گرفته و به قدری دارای اهمیت است که در زمره‌ی قواعد آمره‌ی حقوق بشری بوده و رعایت آن برای تمامی کشورها اعم از کشورهای عضو و غیرعضو لازم و ضروری است. در واقع، دخالت حاکمیت بر نحوه‌ی پوشش زنان را می‌توان نوعی تبعیض با معیار جنسیت قلمداد کرد که نه تنها زنان را از آزادی پوشش و انتخاب نوع پوشش محروم می‌کند بلکه موجب حذف زنان از جامعه در طولانی مدت نیز می‌شود. ماده‌ی یکم این کنوانسیون تبعیض علیه زنان را مساوی با قائل شدن هرگونه تمایز، استثنا و محدودیت بر اساس جنسیت می‌داند و کشورها را به رفع اشکال مختلف این تبعیض دعوت می‌کند.

موضوعی که وجود دارد این است که طرح‌ها، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌هایی که تمامیت جسمانی و کرامت انسانی شهروندان را نشانه گرفته‌اند، هرچند شکل قانون به خود بگیرند، در پیاده کردن اهداف حاکمیت موفق نخواهند بود. چرا که «قانون بدون رعایت کرامت انسانی هیچ شرافتی نخواهد داشت و نقض آن عین شرافت و عدالت خواهد بود» و شهروندان –به خصوص زنان— با این رویه، عدم رعایت قوانین مربوط به حجاب اجباری را نه تنها برای حفظ حقوق خود در زمینه‌ی حق بر نحوه‌ی پوشش لازم می‌دانند بلکه این نافرمانی مدنی را به عنوان ابزاری برای مبارزه به کار می‌گیرند و تاکنون نیز موفق بوده‌اند و این طرح‌ها و قوانین ضد بشری نتوانسته است آن‌ها را از مبارزه برای آزادی –هرچند به صورت کوتاه مدت— بازداشته و یا منصرف کند. در واقع، حاکمیت پس از مواجهه با اعتراضات گسترده‌ی سال ۱۴۰۱ و سرکوب موقت آن از طرق مختلف –به خصوص با برگزاری دادگاه‌های غیرقانونی و صدور احکام سنگین از جمله اعدام معترضین—، اکنون نیز سعی دارد از طریق وضع مقررات و اجرای طرح‌هایی در زمینه‌ی پوشش زنان به مقابله با این نافرمانی مدنی به شکلی سیستماتیک‌تر بپردازد که به نظر می‌رسد، با آگاهی جمعی که اکنون وجود دارد و مقاومت جامعه‌ی مدنی در مقابل قوانین مخالف حقوق بشر و شهروندی، این منظور و هدف جمهوری اسلامی تأمین نشود و حاکمیت نتواند موضوع حجاب اجباری را به وضعیت پیش از اعتراضات ۱۴۰۱ بازگرداند.


Thursday, 6 June 2024

اعلام جرم دادستانی علیه حسین پاکدل پس از استوری او درباره «استیک» و «کتلت»

دستگاه قضایی جمهوری اسلامی علیه حسین پاکدل، مجری و بازیگر باسابقه، به اتهام «توهین» به ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور پیشین، و قاسم سلیمانی، فرمانده سابق نیروی قدس سپاه، اعلام جرم کرد.

خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضائیه جمهوری اسلامی روز پنجشنبه ۱۷ خرداد بدون اشاره به نام آقای پاکدل نوشت که دادستانی تهران برای «یک مجری و بازیگر به‌دلیل توهین و هتاکی» پرونده قضایی تشکیل داد.

خبرگزاری تسنیم، نزدیک به سپاه پاسداران، اما درباره اعلام جرم قوه قضائیه نوشت که «فرد هتاک» حسین پاکدل است که به‌دلیل با انتشار یک استوری اینستاگرامی به توهین به رئیسی و سلیمانی متهم شده است.

آقای پاکدل که پیشتر مجری صداوسیمای جمهوری اسلامی بود، در حساب اینستاگرام خود نوشته بود: «مطبخ سیاست، از مردان پخته، استیک لاستیک می‌سازد، از مردان پخمه، کتلت مخصوص رژیم».

بیشتر در این باره: موج واکنش به ماجرای سرآشپزی که پس از آموزش «کتلت» بازداشت شد

به نظر می‌رسد که قوه قضائیه به‌دلیل استفاده از عبارات «استیک» و «کتلت» در این استوری علیه آقای پاکدل اعلام جرم کرده است.

حسین پاکدل در سال‌های اخیر علاوه بر بازیگری، اجرای حراجی تهران را نیز برعهده داشته است.

کلمه «کتلت» در سال‌های اخیر به‌دلیل نوع کشته شدن قاسم سلیمانی، فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه پاسداران، در حمله پهپادی آمریکا در عراق معنایی ویژه یافته است.

کاربران شبکه‌های اجتماعی که منتقد یا مخالف جمهوری اسلامی هستند، از بین رفتن کامل سلیمانی را به کنایه با درست کردن غذای کتلت مقایسه می‌کنند.

پیشتر نیز برخی از کاربران شبکه‌های اجتماعی از جمله نواب ابراهیمی، آشپز سرشناس در فضای مجازی، به‌دلیل انتشار پست‌هایی درباره «کتلت» با برخورد نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی مواجه شده بودند.

خبرگزاری میزان همچنین بدون ارائه جزئیاتی افزود که «در پی شیطنت یک روزنامه تذکر لازم به مدیرمسئول ابلاغ شد».

بیشتر در این باره: بازداشت «دست‌کم ۹ نفر» در گیلان به دلیل واکنش به مرگ رئیسی در فضای مجازی

به نوشته تسنیم، روزنامه‌ای که از دادستانی تهران تذکر گرفته، روزنامه «جهان صنعت» است.

در پی مرگ ابراهیم رئیسی و همراهانش در حادثه سقوط بالگرد در روز ۳۰ اردیبهشت، موجی از بازداشت‌ کاربران شبکه‌های اجتماعی به اتهام توهین به رئیسی به راه افتاد.

در میان بازداشت‌شدگان، رضا ببرنژاد برادر دادخواهِ مهدی ببرنژاد، از کشته‌شدگان اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» روز اول خرداد بازداشت شد.

همچنین پایگاه اطلاع‌رسانی دادگستری استان کرمان روز ۱۴ خرداد اعلام کرد که به «۲۵۴ نفر» به‌دلیل انتشار مطالب «توهین‌آمیز» با همکاری سازمان اطلاعات سپاه «تذکر و ارشاد تلفنی داده شده و در خصوص هشت نفر نیز احضار قضایی صورت گرفته است».

بر اساس گزارش‌های میزان، تسنیم، شبکه‌های اجتماعی و رادیو فردا/م.ت/ک.ر

Wednesday, 5 June 2024

کارزار نرگس محمدی برای "همصدایی علیه آزار جنسی" زندانیان

کارزار نرگس محمدی برای "همصدایی علیه آزار جنسی" زندانیان

9 ساعت پیش

نرگس محمدی، فعال حقوق بشر زندانی و برنده جایزه صلح نوبل، با راه‌اندازی کارزاری برای "هم‌صدایی علیه آزار جنسی" از مردم خواست تا برای همراهی به منظور توقف هرگونه آزار جنسی حکومت علیه معترضان به این کارزار بپيوندند. 

نرگس محمدی، فعال حقوق بشر زندانی
نرگس محمدی، فعال حقوق بشر زندانی در اوین و برنده جایزه نوبل صلحعکس: DW

نرگس محمدی، فعال حقوق بشر محبوس در اوین، در آستانه برگزاری دادگاهش در روز ۱۹ خرداد با راه‌اندازی کارزاری علیه آزار، تجاوز و تعرض جنسی زندانیان و بازداشت‌شدگان از مردم خواست تا در مبارزه با حکومت در این راه همراهی کنند.

در بیانیه کارزار "همصدایی علیه آزار جنسی" که روز سه‌شنبه (۱۵ خرداد) در صفحه منتسب به این فعال حقوق بشر در اینستاگرام منتشر شده با اشاره به اینکه تاریخ معاصر ایران بر "استفاده هولناک" تجاوز و تعرض جنسی به عنوان "ابزاری ویرانگر" علیه مخالفان و معترضان شهادت می‌دهد، بر ضرورت افشاگری، روایتگری، دادخواهی و حمایت از آسیب‌دیدگان تأکید شده است
در این بیانیه آمده است: «ما بر این باوریم که تعرض، تجاوز و اذیت و آزار جنسی ابزار شکنجه، تهدید و اعتراف‌گیری در دست حکومتی است که سعی در عقب راندن جنبش های اعتراضی مردمی و خانه‌نشین کردن معترضان دارد.»

بیانیه این کارزار به "دهه ۶۰ و فاجعه کهریزک" اشاره کرده و می‌گوید "حتی برخی مقامات مسئول وقت جمهوری اسلامی نیز به آزار جنسی زندانیان و بازداشت‌شدگان اقرار کرده‌اند" اما با این حال "هیچگاه دیده نشده آمران و عاملان چنین فجایع انسانی در پیشگاه ملت ایران محاکمه شوند".
شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران قرار است روز ۱۹ خرداد به اتهام "تبلیغ علیه نظام" علیه نرگس محمدی، به علت روایتگری او از تعرض جنسی به زنان زندانی و بازداشت‌شده رسیدگی کند. در بیانیه کارزار "همصدایی علیه آزار جنسی" خاطرنشان شده که این فعال حقوق بشر تا کنون سه بار "تنها برای روایتگری آزار در دادگاه محکوم شده" و محاکمه پیش رو نیز بر همین اساس استوار است.

دو روز پیش ۳۶ زندانی زن سیاسی عقیدتی محبوس در اوین خواستار برگزاری این دادگاه به صورت علنی و همچنین حضور رسانه‌های مستقل شده بودند. آنها همچنین خواسته بودند تا "شاهدان و راویان آزار، اذیت و تعرض جنسی به زنان زندانی و بازداشت‌شده" در دادگاه حاضر شوند.

این زندانیان سیاسی گفته بودند دادگاه نرگس محمدی "به علت اعتراض و روایت او از تعرض جنسی به زنان زندانی و بازداشت‌شده" برگزار خواهد شد. هستی امیری، ناهید تقوی، سپیده قلیان، محبوبه رضایی، جوانا (وریشه) مرادی، شکیلا منفرد و آنیشا اسداللهی از جمله امضاکنندگان این درخواست بودند.

نرگس محمدی ۲۹ اردیبهشت اعلام کرده بود  که می‌خواهد این دادگاه به صورت علنی و "با همراهی شهادت‌دهندگان و راویان تعرض جنسی حکومت دینی استبدادی به زنان و با تضمین امنیت جانی، روانی و قضایی آنها" برگزار شود. او گفته بود که این بار محاکمه‌اش به دلیل "اعتراضش به کبودی تن و روایت تعرض به دینا قالیباف" است.

دینا قالیباف، روزنامه‌نگار، ۲۸ فروردین‌ ماه به فاصله یک روز پس از منتشر کردن روایت شخصی خود از بازداشت و همچنین افشای این که به دلیل عدم رعایت حجاب اجباری از سوی یکی از ماموران حکومتی مورد "تعرض جنسی" قرار گرفته، مجددا بازداشت شده بود.


پس از بازداشت او نرگس محمدی با انتشار پیامی صوتی که به بیرون از زندان فرستاده شده بود، گفته بود که دینا قالیباف "ساعاتی پیش با تن کبود و روایت آزار جنسی وارد بند زنان زندان اوین شد".

در بیانیه کارزار "همصدایی علیه آزار جنسی" گفته شده مجازات روایتگرانی که مورد آزار جنسی قرار گرفته‌اند افزون بر اینکه نشان‌دهنده "عدم استقلال سیستم قضایی" در جمهوری اسلامی است، نشان از "اراده برای به سکوت کشاندن همه کسانی دارد که آسیب‌دیدگان و بازماندگان این‌گونه از سرکوب هستند و قطعا تعداد نامعلومی به همین دلیل لب به سخن نگشوده‌اند".

این بیانیه در پایان تأکید کرده است: «ما به روایتگری، دادخواهی و حمایت از آسیب‌دیدگان ادامه خواهیم داد.»


Tuesday, 4 June 2024

شکنجه و ضرب و شتم زندانیان بند ۹ زندان مرکزی زاهدان توسط رئیس حفاظت زندان

خرداد ۱۱, ۱۴۰۳

به گزارش حال وش/ گزارشات متعدد دریافتی حاکیست رئیس حفاظت زندان مرکزی زاهدان زندانیان محبوس در بند ۹ (بند سیاسی) را با لوله پولیکا مورد ضرب و شتم و شکنجه قرار می دهد.

به گفته چند تن از بازداشتیان آزاد شده از بند ۹ زندان مرکزی زاهدان:« رئیس حفاظت زندان مرکزی زاهدان و رئیس بند ۹ با فامیلی «سیاسر» اهل زابل فردی شکنجه گر و خیلی ظالم هست هر روز به بند ۹ حمله میکند و با لوله پولیکا سبز رنگ زندانیان این بند را شکنجه میکند، حتی زندانیهای راه باز را اذیت میکند خودش چندین خانه تو شهر زاهدان دارد که با کارگری زندانیان ساخته و آنان را بزور میبرد تا برایش کار کنند. و از پایه ساختمان تا کارهای داخلی را همه بزور زندانی ها انجام داده و چندین آپارتمان دارد و بساز و فروش راه انداخته است. وی یک فروشگاه افق کوروش هم دارد که همه فروشنده ها زندانیهای راه باز هستند که بزور برده است.»

«مخالفت خلاق» و «شجاعت» به توماج صالحی تعلق گرفت

اعلام نام توماج صالحی، زندانی سیاسی محکوم به اعدام در ایران،‌به عنوان برنده جایزه حقوق بشری واتسلاو هاول در سال ۲۰۲۴ (سه‌شنبه ۱۵ خرداد ۱۴۰۳)

جایزه حقوق بشری واتسلاو هاول به توماج صالحی، زندانی سیاسی محکوم به اعدام در ایران، به خاطر «مخالفت خلاق» و «شجاعت در مبارزه برای حقوق بشر» تعلق گرفت.

نام توماج صالحی، هنرمند معترض ایرانی، پیشتر به عنوان یکی از سه دریافت‌کننده جایزه بین‌المللی واتسلاو هاول در سال جاری میلادی اعلام شده بود و روز سه‌شنبه ۱۵ خرداد، طی مراسمی در «بنیاد حقوق بشر»، این جایزه در حالی که توماج در زندان دستگرد اصفهان به سر می‌برد، به او تقدیم شد.

در پی اهدای این جایزه به توماج صالحی، حساب کاربری فارسی وزارت امور خارجه آمریکا در «ایکس» با انتشار یک پیام تبریک، موسیقی این هنرمند ایرانی را «بازتاب صدای میلیون‌ها نفر بی‌صدا در داخل ایران» و صدایی دانست که «شکایات یک نسل را به تصویر می‌کشد.»

وزارت امور خارجه آمریکا در این پیام ضمن ابراز نگرانی شدید از «خطر اعدام توماج صالحی و تعداد زیادی از ایرانیانی ... که به طور روزمره از محاکمه عادلانه و سایر حقوق اولیه انسانی محروم هستند» تاکید شده است: «هیچ شخصی نباید به خاطر هنر و آزادی بیان مجازات شود.»