اخبار نقض حقوق بشر در ایران VVMIran e.V Vereingung zur Verteigung der Menschenrechte im Iran e.V

Thursday, 20 June 2024

کانادا سپاه پاسداران را «تروریستی» اعلام کرد؛ کنعانی: حق پاسخ‌دهی را محفوظ می‌دانیم



جاستین ترودو در مراسم یادبود قربانیان پرواز اوکراینی (عکس از آرشیو)

سیاسی

کانادا سپاه پاسداران را «تروریستی» اعلام کرد؛ کنعانی: حق پاسخ‌دهی را محفوظ می‌دانیم

به‌روز شده در ۳۱/خرداد/۱۴۰۳

رادیو فردا

دولت کانادا به شکل رسمی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را به عنوان «سازمان تروریستی» اعلام کرد و از شهروندان خود خواست ایران را ترک کنند.

به دنبال این اقدام دولت کانادا، جاستین ترودو، نخست وزیر این کشور در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «سپاه از این پس در فهرست گروه‌های تروریستی کانادا قرار دارد.»

به نوشته خبرگزاری فارس، ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت امور خارجه با محکوم کردن این تصمیم کانادا گفته است: «این اقدام مشمئزکننده هیچ تأثیری در تولید قدرت مشروع و بازدارنده و افزایش سطح و دامنه اقتدار سپاه ندارد.

او افزوده است که «حقوق خود را در پاسخ متناسب و متقابل محفوظ می‌دانیم.»

کنعانی این تصمیم دولت کانادا را «حرکتی خصمانه و مغایر با موازین و اصول پذیرفته شده حقوق بین‌الملل از جمله برابری حاکمیت‌ها و عدم مداخله در امور داخلی دولت‌ها و مصداق تعرض به حاکمیت ملی ایران خواند»‌ و آن را شدیداً محکوم کرد.

او همچنین مدعی شد که سپاه پاسداران «نهادی حاکمیتی برآمده از متن ملت ایران» است.

این ادعا در حالی مطرح می‌شود که شهروندان ایرانی در تأسیس یا ادامه فعالیت گروه مسلح سپاه پاسداران حق رأی و نظر نداشته‌اند و شهروندان معترض بارها در اعتراضات سراسری خود شعارهایی چون «بسیجی، سپاهی، داعش ما شمایی» سر داده‌اند.
دومینیک لوبلان، وزیر امنیت عمومی کانادا، روز چهارشنبه ۳۰ خرداد در یک نشست خبری گفته بود که دولت این کشور تصمیم گرفته سپاه پاسداران را «تحت مقررات کیفری» به عنوان سازمان تروریستی به شمار بیاورد.

او جمهوری اسلامی را به «حمایت از تروریسم» نقض حقوق بشر در «داخل و خارج از ایران» و همچنین «تمایل به بی‌ثبات‌سازی نظم بین‌المللی قانون‌محور» متهم کرد.

آقای لوبلان به خبرنگاران گفت: «کانادا از همه ابزارهای ممکن برای مبارزه با اقدامات تروریستی سپاه پاسداران استفاده می‌کند.»

او افزود اعلام سپاه پاسداران به عنوان سازمان تروریستی بر اساس «مدارک بسیار قوی و قانع‌کننده» صورت می‌گیرد.

وزیر امنیت عمومی در کابینه جاستین ترودو همچنین در پاسخ به این پرسش که چرا اقدام کانادا تا این حد زمان برد، تصریح کرد تصمیم برای تروریستی دانستن سپاه پاسداران بر اساس «قانون و توصیه سازمان‌های امنیتی» اتخاذ شده و نتیجه فشارهای سیاسی نیست.

پس از آنکه دولت کانادا سپاه پاسداران را به عنوان سازمان تروریستی اعلام کرد وزیر خارجه این کشور، ملانی جولی، با اشاره به اینکه اتاوا از چند سال پیش روابط دیپلماتیک خود را با تهران قطع کرده است، به کانادایی‌ها توصیه کرد که از سفر به ایران خودداری کنند.

او اضافه کرد: «برای کسانی که در حال حاضر در ایران هستند، زمان بازگشت به خانه فرا رسیده است.»

پس از آنکه دولت کانادا سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را به عنوان «سازمان تروریستی» اعلام کرد وزیر خارجه این کشور ، ملانی جولی، با اشاره به اینکه اتاوا از چند سال پیش روابط دیپلماتیک خود را با تهران قطع کرده است، به کانادایی‌ها توصیه کرد که از سفر به ایران خودداری کنند.او اضافه… pic.twitter.com/gyUg6gNl3i

— RadioFarda‌|‌راديو فردا (@RadioFarda_) June 20, 2024

نمایندگان اپوزیسیون در پارلمان کانادا مدت‌هاست که خواستار قرار گرفتن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست سازمان‌های تروریستی شده بودند، اما دولت لیبرال جاستین ترودو تاکنون عملی شدن این اقدام را رد کرده و گفته بود که انجام این کار «عواقب ناخواسته‌ای» را به دنبال دارد.

با این حال، جاستین ترودو، نخست وزیر کانادا، دی ماه سال گذشته در مراسم یادبود قربانیان هواپیمای سرنگون‌شده اوکراینی گفت دولتش به دنبال راه‌هایی برای افزودن نام سپاه پاسداران به فهرست سازمان‌های تروریستی است.

او گفت: «می‌دانیم که برای پاسخگو کردن رژیم ایران باید کارهای بیشتری انجام دهیم و به این کارها، از جمله جست‌وجوی راه‌هایی برای فهرست کردن سپاه پاسداران به عنوان سازمان تروریستی، ادامه خواهیم داد.»

خانواده‌های این قربانیان طی چهار سال گذشته از دولت کانادا خواسته‌اند سپاه پاسداران را به عنوان گروه تروریستی اعلام کند.

واکنش‌های دیگر

انجمن خانواده‌های قربانیان پرواز اوکراینی چهارشنبه با انتشار بیانیه‌ای از اقدام دولت کانادا در قرار دادن سپاه پاسداران در فهرست گروه‌های تروریستی استقبال کرد.

در این بیانیه به نقش سپاه پاسداران در سرنگون کردن پرواز پی‌اس ۷۵۲ بر فراز فرودگاه بین‌المللی تهران و کشته شدن ۱۷۶ مسافر اشاره شده است.

انجمن خانواده‌های قربانیان پرواز اوکراینی نوشته است: «سپاه پاسداران از بدو تاسیس در سال ۱۳۵۸ به سرکوب معترضان و مخالفان حکومت اسلامی نه فقط در ایران، بلکه در سراسر دنیا مشغول بوده است. سپاه پاسداران همچنین نقشی گسترده در سرکوب خونین اعتراضات آبان ۱۳۹۸ و جنبش زن، زندگی، آزادی داشته است.»

بیانیه‌ی انجمن درباره‌ی تروریستی اعلام شدن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در کاناداسرانجام امروز سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در لیست سازمان‌های تروریستی در کانادا قرار گرفت. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی عامل سرنگون کردن عمدی پرواز پی‌اس ۷۵۲ بود. سازمان مخوف سپاه در سحرگاه هجدهم دی… pic.twitter.com/b1nnrQBBiy

— Association of Families of Flight PS752 Victims (@ps752justice) June 19, 2024

شاهزاده رضا پهلوی، ولیعهد پیشین ایران، از اقدام دولت کانادا در تروریستی اعلام کردن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی استقبال کرده است.

رضا پهلوی در شبکه اجتماعی ایکس نوشته است: «این یک گام مهم برای پاسخگو کردن رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی و پیشبرد جنبش دموکراتیک مردم ایران است.»

او در ادامه تاکید کرد که اکنون نوبت اروپا است که «سپاه را در لیست تروریستی» خود قرار دهد.

امروز کانادا رسما سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار داد. این یک گام مهم برای پاسخگو کردن رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی و پیشبرد جنبش دموکراتیک مردم ایران است.ما از نمایندگان پارلمان کانادا که این اقدام را رهبری کردند و همچنین از ایرانی-کانادایی‌هایی… https://t.co/K7HeU3TYlo

— Reza Pahlavi (@PahlaviReza) June 19, 2024

حامد اسماعیلیون، فعال سیاسی مخالف جمهوری اسلامی، در یک پیام ویدئویی که در صفحهٔ خود در ایکس منتشر کرد، ضمن اعلام خبر قرار گرفتن سپاه پاسداران در فهرست گروه‌های تروریستی از سوی دولت کانادا، گفت: «ما هرگز قاتلین عزیزانمان و قاتلین عزیزان ایران را نه فراموش می‌کنیم و نه می‌بخشیم.»

آقای اسماعیلیون در این پیام ضمن تشکر از دولت کانادا و فعالان سیاسی، «از مردم عزیز ایران که با شجاعت مقابل این سازمان جهنمی ایستاده‌اند» تشکر کرد.

سپاه در کانادا به طور رسمی نهاد تروریستی شناخته شد.#دادخواهی pic.twitter.com/RkFQKpIT2o

— Hamed Esmaeilion (@esmaeilion) June 19, 2024

مسیح علی‌نژاد، فعال سیاسی مخالف جمهوری اسلامی نیز روز چهارشنبه، ۳۰ خردادماه، با تشکر از نهادها و افرادی چون حامد اسماعیلیون و نازنین افشین‌جم که در این زمینه نقش داشتند، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «حالا باید بیشتر تلاش کنیم و از این فرصت بهره ببریم تا فشار را بر کشورهای دیگر بیشتر کنیم.»

خانم علی‌نژاد در ادامه گفت باید از کشورهای دیگر بخواهیم «سپاه پاسداران جمهوری اسلامی را در لیست سازمان‌های تروریستی خود قرار داده و برای جرم‌انگاری آپارتاید جنسیتی، به زنان ایرانی نیز بپیوندند».

سپاس از تلاش و رهبری فعالان مدنی و سیاسی در کانادا، از کسانی چون حامد اسماعلیون و انجمن خانواده‌های کشته‌شدگان هواپیمای اوکراینی که پس از شلیک موشک سپاه هر روز پیگیر تروریستی اعلام شدن سپاه در کشور کانادا شدند. سپاس از کسانی چون کاوه شهروز و نازنین افشین جم که سالها پیش در… https://t.co/UjG3fmxh37

— Masih Alinejad 🏳️ (@AlinejadMasih) June 19, 2024

در میان مسئولان جمهوری اسلامی، به نوشته خبرگزاری فارس، ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت امور خارجه با محکوم کردن این تصمیم کانادا گفته است: «این اقدام مشمئزکننده هیچ تأثیری در تولید قدرت مشروع و بازدارنده و افزایش سطح و دامنه اقتدار سپاه ندارد.

او افزوده است که «حقوق خود را در پاسخ متناسب و متقابل محفوظ می‌دانیم.»

در همین حال، کاظم غریب‌آبادی، معاون امور بین‌الملل قوه قضائیه در شبکه ایکس تروریستی اعلام شدن سپاه پاسداران از سوی دولت کانادا را «خصمانه» خواند و آن را محکوم کرد.

این مقام قوه قضائیه با اشاره به این که «اقدام خصمانه و مغایر با اصول حقوق بین‌الملل کانادا را به شدت محکوم» می‌کند گفته است که سپاه پاسداران «مسئولیت پاسداری از امنیت ملی و مقابله با تروریسم در‌ منطقه را برعهده دارد.»

مجلس عوام کانادا روز ۱۹ اردیبهشت به اتفاق آرا طرح قرار دادن سپاه پاسداران در فهرست گروه‌های تروریستی را تصویب کرد.

این طرح غیر الزام‌آور که با پیشنهاد کمیته دادگستری مجلس نمایندگان ارائه شده بود، از دولت کانادا می‌خواست تا سپاه پاسداران را به عنوان یک نهاد تروریستی در کانادا معرفی کند.

پیش از این مجلس کانادا در خرداد ۱۳۹۷ طرح غیر الزام‌آور مشابهی را تصویب کرده بود.

دولت کانادا در ماه‌های اخیر با فشارهای فزایند‌ه‌ای روبه‌رو بوده است تا سپاه پاسداران را بر اساس قانون کیفری به عنوان یک گروه تروریستی معرفی کند.

احزاب مخالف دولت جاستین ترودو پس از حمله هوایی ایران به اسرائیل درخواست‌های خود را برای افزودن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به فهرست سازمان‌های تروریستی تشدید کردند.

در اکتبر ۲۰۲۲، اتاوا تصریح کرد که چنین اقدامی ممکن است «به‌طور غیرمنصفانه»، موجب بازداشت آن دسته از ایرانیان درکانادا شود که زمانی در این نیرو به اجبار فعالیت کرده و در حال حاضر از کشور فرار کرده و به کانادا آمده‌اند.

کانادا پیش از این، نیروی قدس، شاخه برون‌مرزی سپاه پاسداران را در فهرست گروه‌های تروریستی قرار داده است. همچنین اتاوا از سال ۲۰۱۲ روابط دیپلماتیک خود را با تهران قطع کرده است.

شبکه سی‌بی‌سی کانادا روز چهارشنبه در گزارشی نوشته بود هنگامی که گروهی در فهرست تروریستی قرار می‌گیرد، پلیس این کشور می‌تواند هر کسی را که از نظر مالی یا مادی از این گروه حمایت می‌کند متهم کند و بانک‌ها هم می‌توانند دارایی‌هایشان را مسدود کنند.

بیشتر در این باره: ترودو: به دنبال قرار دادن سپاه پاسداران در فهرست گروه‌های تروریستی هستیم

در اکتبر ۲۰۲۲، کانادا اعلام کرد که ورود رهبران ارشد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را به این کشور ممنوع می‌کند و وعده تحریم‌های هدفمند بیشتری را داد.

در آن زمان، کریستیا فریلند، معاون نخست‌وزیر گفته‌بود که «سپاه پاسداران یک سازمان تروریستی است.»

دی ماه سال گذشته نیز دومینیک لوبلان کنار گذاشته شدن گزینه تروریستی خواندن سپاه پاسداران را رد کرد و گفت: «دولت ما همیشه به دنبال اقداماتی برای تقویت امنیت ملی و پاسخگویی به سازمان‌های تروریستی است.»

هانا نویمن، نماینده آلمان در پارلمان اروپا، روز پنج‌شنبه با هم‌رسانی پست جاستین ترودو، نخست‌وزیر کانادا، در مورد تروریستی اعلام شدن سپاه، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «بیایید به کانادا و برخی کشورهای دیگر بپیوندیم و سپاه پاسداران انقلاب را در فهرست گروه‌های تروریستی قرار دهیم.»

افزایش درخواست‌ها در استرالیا برای قراردادن سپاه در فهرست گروه‌های تروریستی

پس از اعلام نام سپاه به عنوان یک «سازمان تروریستی» از سوی کانادا، شماری از چهره‌های سیاسی و نیز تشکل‌های ایرانی ساکن استرالیا، خواستار اقدام مشابه دولت استرالیا شدند.

اتحادیه نهادهای ایرانی استرالیا در صفحه خود در فیس‌بوک، نامه‌ای خطاب به نخست‌وزیر، وزیر خارجه و دادستان کل استرالیا، را منتشر کرده که اقدام کانادا در تروریست شناختن سپاه را «گامی حیاتی برای امنیت بین‌المللی» خوانده است.
در این نامه به صراحت از دولت استرالیا خواسته شده سپاه پاسداران و سپاه قدس، شاخه برون‌مرزی آن را در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار دهد.

در این نامه آمده که «زمان تردید به پایان رسیده است و ایمنی و امنیت شهروندان ما و جامعه جهانی نیازمند اقدام فوری است.»

این نامه همچنین بر «حمایت» جامعه ایرانیان ساکن استرالیا از اقدام دولت در این زمینه تأکید کرده است.

سناتور کلر چندلر، از سناتورهای مخالف دولت استرالیا نیز با استقبال از اقدام کانادا، درخواست مشابهی را از کابینه فعلی کشورش مطرح کرده است.

نازنین بنیادی، هنرمند و فعال حقوق بشر ایرانی نیز از اتحادیه اروپا، استرالیا و بریتانیا خواسته اقدام کانادا را تکرار کنند.

Monday, 17 June 2024

تأسف فعالان حقوق بشر از «مرگِ قبل از محاکمهٔ» ابراهیم رئیسی



سیاسی

تأسف فعالان حقوق بشر از «مرگِ قبل از محاکمهٔ» ابراهیم رئیسی

۰۱/خرداد/۱۴۰۳

رادیو فردا

فعالان حقوق بشر و اپوزیسیون در تبعید ایران پس از سقوط هلیکوپتر ابراهیم رئیسی و همراهانش که به کشته شدن آن‌ها منجر شد، از مرگ رئیسی قبل از محاکمه به‌خاطر «جنایت علیه بشریت» اظهار تأسف کرده‌اند.

سازمان حقوق بشر ایران با انتشار بیانیه‌ای با گرامی داشتن یاد هزاران مرد و زنی که در چهار دههٔ گذشته قربانی «جنایات» ابراهیم رئیسی و حکومت جمهوری‌اسلامی شدند، تأکید کرده که مرگ رئیسی به معنای بسته‌شدن «پروندۀ جنایت‌هایش» نیست و اظهار امیدواری کرده که روزی در دادگاه صالح به کارنامۀ او نیز در کنار کارنامه سایر مسئولان جمهوری اسلامی و مرتکبان جنایت علیه بشریت رسیدگی شود.

محمود امیری‌مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، می‌گوید: «ابراهیم رئیسی نماد مصونیت قضایی برای جنایتکاران و عدم پاسخگوییِ نهادینه‌شده درنظام جمهوری‌اسلامی بود. او علاوه بر مسئولیت مستقیم در اعدام هزاران زندانی سیاسی به‌عنوان یکی از چهار عضو هیئت مرگ در تابستان ۱۳۶۷، در اوایل دهه شصت و بحبوحه سرکوب و اعدام مخالفان سیاسی، در سمت‌هایی همچون دادستان کرج و همدان و دادستان انقلاب تهران، مسئولیت جنایاتی را داشت که هنوز ابعادش برای همگان آشکار نیست.
آقای امیری‌مقدم در ادامه افزوده است که ابراهیم رئیسی در دهه‌های بعد با صعود پله‌های ترقی در سیستم قضایی، در مقام‌های کلیدی همچون معاونت قوه‌قضاییه و دادستان کل کشور، در جنایات بیشتری از جمله سرکوب اعتراضات سال ۸۸ و اعدام مخالفان پس از آن و صدها اعدام دیگر نقش مستقیم داشت.

این بیانیه می‌افزاید رئیسی در دوره دوساله ریاست قوه قضاییه مسئولیت اعدام بیش از ۴۰۰ نفر را داشت که در بین آن‌ها اعدام مخالفان سیاسی و معترضان همچون نوید افکاری، مصطفی صالحی، روح‌الله زم و هدایت عبدالله‌پور، اعدام دست‌کم هفت کودک‌مجرم و ۲۵ زن، و اعدام یک مرد به اتهام مصرف مشروبات الکلی به چشم می‌خورد.

شادی صدر، یکی از بنیانگذاران سازمان «عدالت برای ایران»، که برای پاسخگویی مقامات جمهوری اسلامی در مورد نقض حقوق بشر فعالیت می‌کند نیز تسلیت برخی از شخصیت‌های غربی از جمله شارل میشل، رئیس شورای اتحادیه اروپا، به مناسبت کشته شدن رئیسی و حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه او را به باد انتقاد گرفت و محکوم کرد.

او به خبرگزاری فرانسه گفته است «این دست از اقدامات از سوی قربانیان بی‌شمار نقض حقوق بشر به عنوان خیانت تلقی می‌شود و ناامیدی در میان مردم ایران نسبت به جامعه بین‌المللی را عمیق‌تر می‌کند».

شاهزاده رضا پهلوی نیز در پیامی گفت: «همدردی با مرگ رئیسی توهین به قربانیانش و ملت ایران است که تنها تأسف‌شان این است که او آن‌قدر عمر نکرد که سقوط جمهوری اسلامی را ببیند و به خاطر جنایاتش محاکمه شود».

آقای پهلوی در واکنش به خبر کشته‌شدن ابراهیم رئیسی او را «یکی از بی‌رحم‌ترین و بدنام‌ترین سرکردگان رژیم جمهوری اسلامی» و یک «جنایتکار علیه بشریت» نامید.

هادی قائمی، مدیر اجرایی مرکز حقوق بشر در ایران، مستقر در نیویورک، نیز گفته است: «رئیسی ستون سیستمی بود که مردم را به خاطر جرات انتقاد از سیاست‌های دولتی زندانی و شکنجه می‌کرد و می‌کشت».

او در ادامه تصریح کرد مرگ او به او اجازه داد تا از پاسخگو بودن به خاطر «جنایات فراوانش» بگریزد.

رئیسی که پیش از مرگش به‌عنوان جانشین احتمالی علی خامنه‌ای، رهبر انقلاب اسلامی، شناخته می‌شد، در حالی که تصمیم برای ادامه اعدام‌ها را ستایش می‌کرد، صراحتاً منکر دخالت شخصی خود در اعدام‌ها بود.

گروهی متشکل از هفت گزارشگر ویژه سازمان ملل در سپتامبر ۲۰۲۰ طی نامه‌ای به دولت ایران برای پاسخگویی در مورد اعدام‌ها دهه ۶۰ تاکید کردند که «وضعیت ممکن است به جنایت علیه بشریت تبدیل شود».

یک هیئت مستقل حقیقت یاب سازمان ملل نیز در اوایل سال جاری میلادی اعلام کرد دولت رئیسی از طریق «سرکوب خشونت آمیز» اعتراضات موسوم به «زن، زندگی، آزادی» و تبعیض علیه زنان مرتکب جنایات علیه بشریت شده است.


سه اتفاق معنادار پرونده اعدام‌های ۶۷ در کمتر از یک ماه



گورستان خاوران محل دفن قربانیان اعدام‌های دسته‌جمعی و سیاسی تابستان۶۷

سه اتفاق معنادار پرونده اعدام‌های ۶۷ در کمتر از یک ماه

۲۷/خرداد/۱۴۰۳

مصطفی خلجی

هزاران زندانی سیاسی در دهه ۶۰، به‌ویژه در تابستان ۶۷، در زندان‌های اوين و گوهردشت در تهران و زندان‌های مشهد، شيراز، اهواز و برخی دیگر از شهرهای ايران با دستور مستقیم روح‌الله خمینی و اجرا از سوی هیئت‌های معروف به «هیئت‌های مرگ» اعدام شدند.

بسیاری از این اعدام‌شدگان از هواداران سازمان مجاهدین خلق و شماری از آن‌ها از هواداران دیگر گروه‌های چپگرا بودند که در سال‌های ابتدایی دهه ۶۰ زندانی شده بودند.

پرونده اعدام‌های سیاسی سال ۶۷ همچنان باز است و همچنان عوامل این اعدام‌ها از مجازات مصون هستند.

طی ماه گذشته، سه اتفاق برای این پرونده افتاد که تاحدودی چشم‌انداز روند دادرسی عادلانه درباره این پرونده را مشخص‌تر می‌کند.

مرگ بدون مجازات ابراهیم رئیسی

مرگ ابراهیم رئیسی موجب شد که او از محاکمه شدن در پرونده مهم اعدام‌های ۶۷ رهایی یابد.

رئیسی در این پرونده‌، یکی از اعضای هیئت مرگ بود، هیئتی که برای دریافت مجوز اعدام‌های بیشتر با حسینعلی منتظری، قائم مقام وقت خمینی که به این اعدام‌ها معترض بود، دیدار کرد.

در سال ۱۳۹۵، وب‌سایت حسینعلی منتظری یک فایل صوتی از او مربوط به این دیدار را که در روز ۲۴ مرداد سال ۱۳۶۷ اتفاق افتاد، منتشر کرد.

منتظری در این فایل صوتی خطاب به مقام‌های قضایی حاضر، اعدام‌های تابستان سال ۱۳۶۷ را «بزرگ‌ترین جنایت جمهوری اسلامی» توصیف کرد و گفت که تاریخ ما را به دلیل این جنایت محکوم می‌کند.

بیشتر در این باره: تأسف فعالان حقوق بشر از «مرگِ قبل از محاکمهٔ» ابراهیم رئیسی

رئیسی پس از پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری، در پاسخ به پرسشی درباره نقش او در هیئت مرگ سال ۶۷ گفت : «اگر یک دادستان از حقوق مردم و امنیت جامعه دفاع می‌کند، او باید مورد تقدیر و تشویق قرار بگیرد. افتخارم این است که در کسوت دادستان هرجا که بودم دفاع از امنیت و آسایش کرده‌ام.»

پس از مرگ رئیسی، فعالان حقوق بشر و اپوزیسیون در تبعید ایران، از این اتفاق برای رئیسی قبل از محاکمه او به ‌خاطر «جنایت علیه بشریت» اظهار تأسف کردند.

محمود امیری‌مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، می‌گوید: «ابراهیم رئیسی نماد مصونیت قضایی برای جنایتکاران و عدم پاسخگوییِ نهادینه‌شده درنظام جمهوری‌اسلامی بود. او علاوه بر مسئولیت مستقیم در اعدام هزاران زندانی سیاسی به‌عنوان یکی از چهار عضو هیئت مرگ در تابستان ۱۳۶۷، در اوایل دهه شصت و بحبوحه سرکوب و اعدام مخالفان سیاسی، در سمت‌هایی همچون دادستان کرج و همدان و دادستان انقلاب تهران، مسئولیت جنایاتی را داشت که هنوز ابعادش برای همگان آشکار نیست.»

با این حال، مرگ رئیسی به معنای بسته‌ شدن پروندۀ جنایت‌هایش نیست و خانواده‌های قربانیان و فعالان حقوق بشر امیدوارند روزی در دادگاه صالح به کارنامۀ او نیز در کنار کارنامه سایر مسئولان جمهوری اسلامی و مرتکبان جنایت علیه بشریت رسیدگی شود.

«تایید صلاحیت» مصطفی پورمحمدی

دومین اتفاق، تایید صلاحیت مصطفی پورمحمدی از دیگر اعضای «هیئت مرگ» از سوی شورای نگهبان در جریان کارزار انتخابات ریاست‌جمهوری جاری است.

پورمحمدی در سال‌های گذشته بارها به اجرای دستور خمینی برای اعدام دسته‌جمعی مخالفان حکومت افتخار کرده است.

به عنوان نمونه، در سال ۱۳۹۸ در گفت‌وگویی که در دو نسخه تصویری و متنی توسط هفته‌نامه اصولگرا «مثلث» منتشر شد، بار دیگر به صراحت از نقش‌آفرینی در اعدام‌های سال ۱۳۶۷ دفاع کرد.

پورمحمدی با رد ارفاق درباره افرادی که آن زمان در زندان‌ بودند، گفته بود: «ما [نباید در آن شرایط] سادگی به خرج بدهیم [ و به اعضای مجاهدین خلق] بگوییم نه تو در خط مقدم نبودی، تو پشتیبانی بودی، تو شنود می‌کردی، تو تعمیر ماشین می‌کردی ... هر کس در خط دشمن است، دشمن است ... باید به حساب تک تک‌ منافقین برسیم.»

در پروپاگاندا و ادبیات مقامات جمهوری اسلامی به اعضای سازمان مجاهدین خلق، «منافق» گفته می‌شود.

او این اظهارات را با لبخند، شوخی و القای نوعی حس هوشمندی و تسلط امنیتی و اطلاعاتی مطرح کرد.

بیشتر در این باره: «تکنیک تازه» مصطفی پورمحمدی برای فرار از بار اعدام‌های ۶۷

پورمحمدی اکنون نیز در جریان کارزارهای انتخاباتی، در یک برنامه تبلیغاتی علیه اعضای سازمان مجاهدین خلق از جمله اعضای زندانی این سازمان سخنانی را مطرح کرد.

این نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری روز جمعه ۲۵ خرداد در یک برنامه تلویزیونی گفت که سازمان مجاهدین خلق قصد داشت پس از عملیات موسوم به فروغ جاویدان، با مشارکت کسانی که او «زندانیان و دیگران و طرفدارانشان» خواند، «حکومت تشکیل دهند.»

این اظهارات نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی زندانیان سیاسی را بدون هیچ اتهام جدید و صرفا بر اساس پیش‌داوری خود اعدام کرد.

او با این حال جزئیات جدیدی از اعدام این زندانیان ارائه نکرد و مسئولیتی در این زمینه برعهده نگرفت.

در سال ۱۳۹۱ دادگاهی با حضور شاهدان و خانواده‌های قربانیان و نیز قضات بین‌المللی در کاخ صلح در لاهه، هلند، برپا شد و قضات بین‌المللی در این دادگاه، که متهمی در آن شرکت نکرده بود، اعدام‌های ۶۷ را «جنایت علیه بشریت» نامیدند.

با وجود اعتراض چندین باره سازمان‌های حقوق بشری، مقامات جمهوری اسلامی ایرادات قضایی به این پرونده را رد می‌کنند.

پورمحمدی پیشتر در گفت‌وگو با هفته‌نامه مثلث گفته بود: «در آن دوران در جنگ بودیم و در چنین شرایطی نیاز به توضیح حقوقی و بررسی عملکرد این قاضی و آن قاضی نیست.»

آزادی پس از محکومیت حمید نوری

سومین اتفاق طی کمتر از یک ماه گذشته در پرونده اعدام‌های ۶۷، آزادی حمید نوری است که واکنش‌های گسترده‌ای در پی داشت.

نوری با نام مستعار حمید عباسی، در زمان اعدام‌های تابستان سال ۶۷ دادیار سابق زندان گوهردشت بود.

بر اساس شکایت فعالان حقوق بشر و مخالفان حکومت ایران به پلیس سوئد، او روز ۱۸ آبان ۱۳۹۸ هنگام ورود به فرودگاه استکهلم با یک پرواز مستقیم از ایران دستگیر شده بود.

شکایت دادستانی سوئد علیه حمید نوری بر اساس شواهد مربوط به قتل عام مخفیانه چندین هزار زندانی سیاسی در تابستان سال ۱۳۶۷ در زندان‌های جمهوری اسلامی تنظیم شد.

بیشتر در این باره: یک شاهد در دادگاه حمید نوری: صدای اجسادی را که در کامیون می‌انداختند می‌شنیدم

در پرونده‌ای که رسیدگی به آن در دادگستری سوئد ۹۳ جلسه به طول انجامید، دست‌کم ۶۰ شاکی و شاهد و ۱۲ کارشناس در حوزه فقه اسلامی و حقوق بین‌الملل درباره پرونده حمید نوری صحبت کردند.

در پایان یک دادرسی طولانی، دادگاهی در سوئد در تیر ماه ۱۴۰۱ او را به جرم «نقض فاحش قوانین بشردوستانه بین‌المللی و قتل» به حبس ابد محکوم کرد.

یک دادگاه تجدید نظر نیز روز ۲۸ آذر صدور حکم حبس ابد برای آقای نوری را تائید کرد.

اسفند ۱۴۰۲ دیوان عالی سوئد اعلام کرد که درخواست تجدید نظر در حکم حمید نوری را که به دلیل مشارکت در قتل عام زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷ به حبس ابد محکوم شده است، بررسی نخواهد کرد و به این ترتیب حکم حبس ابد او پابرجا ماند.

آزادی نوری در درجه اول اعتراض خانواده‌های قربانیان اعدام‌های دهه شصت را برانگیخت.

عصمت وطن‌پرست، معروف «مادر عصمت» که ۱۱ نفر از اعضای خانواده‌اش در دهه ۶۰ اعدام شدند به رادیو فردا گفت که از شنیدن خبر فرستادن حمید نوری به ایران دلش لرزید.

او گفت: «درست است که امروز دل من شکست، اشک آمد تو چشمم، اما من به شما مردم ایران امیدوارم».

مادر عصمت: دلم از آزادی و استرداد حمید نوری به ایران لرزید

شیرین عبادی، رضا پهلوی، نازنین بنیادی، حامد اسماعیلیون، علیرضا آخوندی، عبدالله مهتدی و برخی از اعضای خانواده‌های زندانیان دوتابعیتی در ایران، از جمله کسانی بودند که آزادی نوری را محکوم کردند.

غزاله شارمهد، دختر جمشید شارمهد، شهروند دو تابعیتی ایرانی-آلمانی که در زندان جمهوری اسلامی با حکم اعدام روبرو است، اعلام کرد که با آزادی نوری، «دعاوی حقوقی» و «عدالت» این خانواده‌ها دزدیده شد.

با این حال، برخی از چهره‌های سیاسی و مدنی تاکید کردند که چنین آزادی، نمی‌تواند ارزش حقوق بشری محکومیت نوری را از بین ببرد و این «دست‌آورد بزرگ» برای جنبش دادخواهی قابل «بازپس گیری» نیست.

رضا معینی، از پایه‌گذاران «کارزار ماندگاری خاوران» نیز در واکنش به این تبادل زندانیان بین ایران و سوئد نوشت: «حمید نوری در دادگاهی عادلانه و منصفانه و با بهره از وکیل و حق دفاع، تبرئه نشد و مجازات‌اش در دادگاه تجدیدنظر نیز کاهش نیافت. دادوستد ِ حمید نوری با گروگان‌های خارجی، چندان مهم نیست.»

او اضافه کرد: «دادگاه استکهلم با اتکا به موازین عدالت جهان‌روا، حمید نوری را برای کشتار جمعی زندانیان سیاسی در سال ١٣۶٧ ، محکوم کرد و این رویه قضایی در جهان سندی پُر اهمیت است برای دادخواهی و برای حقیقت و عدالت.»


Sunday, 16 June 2024

فارسیایران: تجاوز جنسی و شکنجه بازداشت شدگان توسط نیروهای امنیتیبه نظر می‏رسد جوامع کرد، بلوچ، آذری، و قومیت‏ها‏ی دیگر هدف قرار گرفتند

Skip to cookie privacy noticeSkip to main content

DONATE NOW

Search

languages

April 22, 2024 12:00AM EDT

Available InEnglishالعربيةFrançaisDeutschفارسی

ایران: تجاوز جنسی و شکنجه بازداشت شدگان توسط نیروهای امنیتی

به نظر می‏رسد جوامع کرد، بلوچ، آذری، و قومیت‏ها‏ی دیگر هدف قرار گرفتند

(بیروت) – سازمان ‏دیده‏بان‏ حقوق بشر امروز اعلام کرد نیروهای امنیتی ایران در طی سرکوب اعتراضات گستردۀ سال‏ها‏ی 2022 و 2023 بازداشت شدگان را مورد تجاوز، شکنجه و حملات و آزارهای جنسی قرار دادند. این آزار و اذیت‏ها‏ی شدید بخشی از یک الگوی گستردۀ موارد نقض شدید حقوق بشر برای سرکوب مخالفان است.

سازمان ‏دیده‏بان‏ حقوق بشر در مورد آزارهایی که علیه ده تن از بازداشت شدگان متعلق به مناطق اقلیت‏نشین کرد، بلوچ، و آذری بین ماه‏ها‏ی سپتامبر و نوامبر 2022 صورت گرفته بود به تحقیق پرداخت. بازداشت شدگان تعریف کردند که توسط نیروهای امنیتی مورد تجاوز جنسی قرار گرفته‏اند و برخی گفتند که شاهد تجاوز بازداشت شدگان دیگر به دست نیروهای امنیتی بوده‏اند. در هفت مورد، بازداشت شدگان گفتند نیروهای امنیتی به منظور مجبور ساختن آنها به اعتراف، آنها را مورد شکنجه قرار دادند.

ناهید نقشبندی، سرپرست پژوهشگری ایران در سازمان ‏دیده‏بان‏ حقوق بشر اظهار داشت: «وحشیگری نیروهای امنیتی ایران علیه اعتراض کنندگان بازداشتی، از جمله تجاوز و شکنجه، نه تنها جنایاتی فاحش هستند، بلکه ابزاری برای اجرای بی عدالتی علیه بازداشت شدگان است تا آنها را مجبور به انجام اعترافات دروغین نمایند. این روش‏ها‏ همچنین طریقی انحرافی و نفرت انگیز برای تحقیر و سرکوب اقلیت‏ها‏ی قومیِ به انزوا کشانده شده است.»

سازمان ‏دیده‏بان‏ حقوق بشر بین سپتامبر 2022 و 2023 با تعدادی از بازماندگان، از جمله پنج زن، سه مرد، و دو کودک مصاحبۀ تلفنی انجام داد. سه تن از این افراد سوابق پزشکی ارائه دادند که شرح حال آنها را تأئید می‏کرد.

در دسامبر 2023، سازمان عفو بین‏الملل گزارشی منتشر ساخت که «استفاده از تجاوز جنسی و اَشکال دیگری از خشونت‏ها‏ی جنسی»توسط نیروهای امنیتی «برای ترساندن و مجازات اعتراض کنندگان صلح طلب در طی قیام "زن، زندگی، آزادی" 2022» را مستند می‏نمود. سازمان ‏دیده‏بان‏ حقوق بشر، سازمان عفو بین‏الملل، و کمیسیون حقیقت یاب سازمان ملل در مورد ایران، همگی به طور جداگانه استفادۀ مقامات ایران از خشونت‏ها‏ی شدید سرکوبگرانه در نو احی محل سکونت اقلیت‏ها‏ی قومی را تأئید می‏کردند.

یک زن کرد به سازمان ‏دیده‏بان‏ حقوق بشر گفت که در نوامبر 2022 در حالیکه یک مأمور زن او را بیحرکت نگه داشته و به انجام تجاوز جنسی کمک می‏کرد، دو مرد از نیروهای امنیتی به او تجاوز کردند.

یک مرد 24 سالۀ کرد از استان آذربایجان غربی گفت او در سپتامبر 2022 توسط نیروهای اطلاعات در یک بازداشتگاه سرّی به شدت مورد شکنجه قرار گرفته و با یک باتوم به او تجاوز شد. یک مرد سی ساله از استان آذربایجان شرقی گفت در اکتبر 2022 چشمهای وی را بستند و  او را به همراه معترضان دیگر مورد ضرب و جرح قرار دادند و به همراه یک مرد دیگر در داخل یک وانت توسط نیروهای امنیتی مورد تجاوز جنسی گروهی قرار گرفت.

سازمان ‏دیده‏بان‏ حقوق بشر همچنین مهار کردن، چشمبند زدن و شکنجۀ معترضان بازداشتی توسط نیروهای امنیتی حکومت را مستند نموده است. مقامات یک زن بلوچ را مورد ضرب و شتم و حملات جنسی قرار دادند و او شاهد بود که حد اقل به دو زن دیگر در بازداشتگاهی در سیستان و بلوچستان در اکتبر 2022 تجاوز جنسی شد. این وضعیت آنها را دچار آسیب شدید جسمی و روحی کرد.

زنی که به دست نیروهای امنیتی دچار خشونت‏ها‏ی جنسی شده بود، اقدام به خودکشی کرد، در حالی که زن دیگری به علت آسیب‏ها‏ی دریافتی نیاز به عمل جراحی داشت. یکی از اعضای خانوادۀ یک زن بلوچ بیست و چند ساله به سازمان ‏دیده‏بان‏ حقوق بشر گفت که عضو خانوادۀ او در طی بازداشت، دو بار مورد تجاوز جنسی قرار گرفت و پس از آزادی، او نیز اقدام به خودکشی کرد.

سازمان ‏دیده‏بان‏ حقوق بشر قبلاً مواردی که در آن نیروهای امنیتی ایران علیه مردان، زنان، و کودکان از شکنجه و تعرض جنسی استفاده کرده‏اند و نیز مرگ‏ها‏ی مشکوکی که در بازداشت اتفاق افتاده بودند، را گزارش کرده بود. مقامات برای افرادی که مورد حملۀ نیروهای امنیتی قرار گرفته بودند، درمان‏ها‏ی پزشکی یا حتی لوازم بهداشتی اولیه را نیز فراهم نکردند که این خود سبب تشدید آسیب‏ها‏ی دراز مدت آنها شد. آنها در این موارد تحقیق انجام ندادند  یا هیچیک از افرادی که مرتکب چنین خشونت‏ها‏ی شدیدی شده بودند را پاسخگو ننمودند.

سازمان ‏دیده‏بان‏ حقوق بشر اظهار داشت کمیسیون حقیقت یاب سازمان ملل در مورد ایران باید به عنوان بخشی از گزارش‏ها‏ی گسترده‏تر خود دربارۀ موارد زنجیره‏ای نقض حقوق بشر توسط حکومت ایران، به بررسی این آزار و اذیت‏ها‏ی شدید ادامه دهد.

نقشبندی گفت: «شرح حال تجاوز‏ها‏ی سبعانه و عواقب ضربات شدید روحی ماندگار ناشی از این جنایات باید کشورها را بر آن دارد تا نیازهای جسمی و روحی بازماندگانی که موفق به فرار از ایران شده‏اند را برآورده نمایند. آنها همچنین باید ایرانیان را بسیج کنند تا در داخل کشور و در خارج از ایران برای پاسخگویی و اجرای عدالت تلاش کنند.»

 تجاوز، تعرض جنسی، و شکنجه در استان سیستان و بلوچستان

یک دانشجو از سیستان و بلوچستان، که مانند برخی از افراد دیگری که مورد مصاحبه قرار گرفته‌اند، خواستار عدم افشای نام خود شده بود، به سازمان دیده‏بان حقوق بشر اظهار داشت که در ماه اکتبر ۲۰۲۲، نیروهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی او را همراه با تقریباً ۲۰ زن دیگر که در اعتراضات شرکت کرده و شعارهای ضد دولتی سر داده بودند، دستگیر کردند. نیروها همۀ زنان را در حین دستگیری‌شان به چنان شدتی مورد ضرب و شتم قرار داده بودند که یکی از زنان بیهوش شده بود.

به زنان مزبور چشمبند زده و  [دست و پای] آنها را بستند، سپس آنها را داخل وانت گذاشته و به مکانی نامعلوم انتقال دادند. این زنان محلی که به آن منتقل شده بودند را اتاقی کوچک با سقف کوتاه توصیف کردند. نیروهای امنیتی آنها را به گروه‏ها‏ی سه نفری تقسیم کرده و به سلول‏ها‏ی مجزایی منتقل نمودند.

نیروهای امنیتی این زنها را بیش از یک ماه در بازداشت نگاه داشتند که در طی آن، این زنان مورد شکنجه و خشونت جنسی قرار گرفتند، از جمله به اعضای تناسلی آنها لگد می‏زدند تا آنها را مجبور به اعترافات کاذب نمایند که آنها با گروه‏ها‏ی سیاسی ارتباط داشته‏اند. زن‏ها‏یی که مصاحبه شدند گفتند نیروهای امنیتی به آنها کاغذهایی دادند که دارای سربرگ سپاه پاسداران بود تا اعترافات خود را در آن بنویسند و امضا کنند:

وقتی به بازجو گفتم که من به هیچ گروه سیاسی تعلق ندارم و دیگر در تظاهرات شرکت نخواهم کرد، گفت: «نه، تو همکاری نمی‏کنی، من باید با تو به طریق دیگری برخورد کنم.» سپس دو نفر دیگر را صدا زد و گفت: «این فاحشه دوست دارد پاره شود.» آنها لباس‏ها‏ی مرا  پاره کرده و به طور وحشیانه‏ای به من تجاوز کردند. من بیهوش شدم و وقتی بر سرم آب ریختند، دوباره به هوش آمدم و دیدم که تمام بدنم غرق خون است.

آنها به وی چشمبند زدند و او را به سلولش بازگرداندند که هم سلولی‏اش در آنجا به وی گفت با آنها نیز همین رفتار را کرده‏اند. او گفت می‏توانست ببیند که آنها هم به طور بدی آسیب دیده و وحشت زده بودند. آنها به یکدیگر گفتند اگر از آنجا زنده بیرون بروند، خود را خواهند کشت.

او گفت در طی حدود 50 روز بازداشت، سه بار به وی تجاوز شد که بیشتر آن در طی روزهای نخست بازداشت وی بود. به وی هیچگونه دارو  یا لوازم بهداشتی ندادند:

آنها به ما حتی یک دستمال کاغذی هم ندادند، چه برسد به کمک‏ها‏ی پزشکی. آنها فقط هر شب به ما یک قرص می‏دادند ... من نمی‏دانم آن قرص چه بود، شاید نوعی قرص مسکن یا خواب آور. آنها ما را مجبور می‏کردند این قرص را ببلعیم و تا آن را فرو نمی‏دادیم، از سلول بیرون نمی‏رفتند.

وی مجبور شد چندین برگه اعترافات را بدون هیچ سؤالی امضاء کند. آنها وی را به «تخریب اموال عمومی» و «اخلال در امنیت عموم مردم» متهم نمودند.

وی با اتهامات «اخلال در امنیت عمومی»، «توهین به مقدسات» و «تخریب اموال عمومی» مواجه بود. او گفت پس از آزادی، دچار عفونت کلیوی و مجاری ادرار شده بود و مجبور شد دو بار تحت عمل جراحی قرار گیرد.

شخص دیگری که مورد مصاحبه قرار گرفت اظهار داشت یکی از بستگانش، یک زن بلوچ بیست و چند ساله، در حالی که در اکتبر 2022 در استان سیستان و بلوچستان در یک تظاهرات کوچک شرکت کرده بود، توسط نیروهای سپاه پاسداران دستگیر شده و مورد ضرب و شتم قرار گرفت. نیروهای امنیتی پس از چهار روز به بستگان این بازداشتی اطلاع دادند که در چه مکانی به سر می‏برد و به وی فقط پس از نه روز اجازه داده شد که به آنها تلفن کند. وی حدود یک ماه در بازداشت به سر برد، و  پیش از آنکه با گذاشتن وثیقه آزاد شود، به«توهین به مقدسات» و «همکاری با گروه‏ها‏ی معاند» متهم شد.

یکی از بستگان او گفت که این زن در طی دوران بازداشت دو بار مورد تجاوز جنسی قرار گرفت و پس از آزادی در شرایط جسمی و روحی بدی به سر می‏برد و در طی این دوران وی اقدام به خودکشی کرد. وی را به سرعت به بیمارستان منتقل نمودند و در آنجا تحت درمان قرار گرفته و از مرگ نجات پیدا کرد. این زن به بستگانش گفت که تقریباً 20 زن دیگر که حدود 20 تا 26 سال داشتند به همراه وی بازداشت شدند و او با خبر است که دو زن دیگر هم مورد حملات جنسی و تجاوز قرار گرفتند.

تعرض جنسی در کرمانشاه

یک زن 21 سالۀ کرد گفت که در نوامبر 2022 در حالی که او به همراه تعدادی از دانشجویان در کرمانشاه پیاده به طرف دانشگاه می‏رفتند، توسط نیروهای امنیتی دستگیر شد. به آنها چشمبند زده و آنها را به یک بازداشتگاه مخفی بردند که در آنجا دو بازجو به وی تجاوز کردند:

دو مرد از من بازجویی کردند، سپس زنی آمد و مرا به اتاق دیگری برد. او به من گفت که باید لباسهایم را درآورم تا مورد بازرسی بدنی قرار بگیرم و به بخش عمومی منتقل شوم. در حالی که مشغول درآوردن لباسهایم بودم، دو مرد دیگر وارد اتاق شدند. یکی از آنها با آن زن مرا گرفتند  و در آن حال، مرد دیگر به من تجاوز کرد. وقتی که نفر اول کارش را تمام کرد من نیمه بیهوش بودم و مرد دیگر شروع به تجاوز به من کرد. پس از آن زن دیگری آمد و به من دستمال کاغذی داد و به من گفت خودم را تمیز کنم. او همچنین مرا به اتاق دیگری برد. صبح روز بعد به من چشمبند زدند و مرا به میدان رازی بردند و در آنجا مرا از اتومبیل بیرون انداختند. من از آنجا خودم را به خوابگاه رساندم.

تعرضات جنسی در استان آذربایجان شرقی

مأموران لباس شخصی سپاه پاسداران انقلاب یک معترض 30 ساله را در اکتبر 2022 دستگیر کردند. آنها مرد مزبور را به همراه معترضان دستگیر شدۀ دیگر به حیاط مسجدی که در آن نزدیکی قرار داشت بردند و به آنها چشمبند زده و با باتوم و شوکر شروع به ضرب و شتم آنها کردند. سپس این افراد را داخل وانت پلیس برده و به آنها دستور دادند لباسهایشان را درآورند. برخی از آنها اعتراض کردند که به گفتۀ این مرد سبب خشم مأمور امنیتی شد. نیروهای امنیتی مردی را که سازمان ‏دیده‏بان‏ حقوق بشر با وی مصاحبه کرده است، به همراه مرد دیگری به یک خودروی کنترل شورش بردند و با استفاده از شوکر بر روی پشت و نیز پشت زانوی آنها، ایشان را مجبور کردند لباس‏ها‏ی خود را درآورند. سه تن از مأموران به این دو مرد تجاوز کردند.

مردی که در مصاحبه شرکت کرد، گفت:

به من چشمبند زده بودند اما می‏توانستم بفهمم که آنها به مرد دیگر هم تجاوز کردند  چون ما پهلوی یکدیگر قرار داشتیم و من همچنین می‏شنیدم که او گریه و التماس می‏کرد که این کار را متوقف کنند. او بیست و چند سال داشت و هنگامی که ما را باز می‏گرداندند، من از او خواستم چیزی به دیگران نگوید. وقتی ما را بازگرداندند، ما را به ههمراه دیگران در وانتی گذاشتند و اسپری فلفل پاشیدند و در وانت را بستند. پس از تمام کتک زدن‏ها‏ و شکنجه و تجاوز جنسی، احساس می‏کردم مرده‏ام و تمام چیزهایی که می‏بینم واقعیت ندارند.

وی را به زندانی در تبریز فرستادند که در آنجا هم هیچگونه خدمات بهداشتی یا پزشکی در اختیار او قرار ندادند و نهایتاً با گذاشتن وثیقه آزاد شد. وی گفت که تا روزها پس از آزادی هنوز دچار خونریزی مقعدی بود و از افسردگی شدید رنج می‏برد. او گفت که به قاضی‏ها‏ گفته بود که مورد تجاوز جنسی قرار گرفته است و یکی از آنها پاسخ داده بود: «اگر ساکت نشوی، من خودم هم به تو تجاوز می‏کنم.»

وی به «اجتماع و تبانی برای اقدام علیه امنیت ملی» متهم شده بود که نهایتاً به اثبات نرسید و موجب ابطال اتهامات و آزادی وی شد.

شکنجه و تعرض جنسی در استان آذربایجان غربی

در روز 29 سپتامبر 2022، کیوان صمدی، دانشجوی 24 ساله پزشکی در نزدیکی خانه‏اش در اشنویه توسط مأموران لباس شخصی دستگیر شد. سه مأمور در ماشینی به بهانۀ پرسیدن آدرس به وی نزدیک شدند. هنگامی که به وی نزدیک شدند او را با اسلحه تهدید کرده و مجبور کردند سوار خودروی آنها بشود. او گفت آنها سر وی را به پایین خم کردند به طوری که او نمی‏توانست ببیند آنها وی را به کجا می‏برند. آنها وی را به یک بازداشتگاه مخفی بردند.

آنها او را به سلولی کوچک منتقل کردند که دارای یک پتوی کثیف و یک توالت بدون هیچگونه لوازم بهداشتی از قبیل صابون بود. وی را در این سلول 21 روز تنها نگاه داشتند و فقط او را برای بازجویی بیرون می‏بردند. وی گفت ماموران اطلاعات وی را در طی بازجویی مورد شکنجه و تعرض جنسی قرار دادند، از جمله تجاوز به وی با باتوم، و استفاده از شوکر بر روی آلت جنسی وی، سوزاندن موهای بدنش، ضرب و شتم شدید با باتوم و دادن شوک الکتریکی به وی که سبب خونریزی از گوش چپ وی شد. وی گفت به پشت او شلاق زدند، که سبب زخم و عفونت پوستی بر روی کمر وی گردید:

آنها از وزارت اطلاعات و امنیت ایران در اشنویه بودند. من این را از روی کاغذهایی که به من دادند تا یک اعتراف دروغین را امضاء کنم، فهمیدم. آنها در طی بازجویی به من لگد زدند  به طوریکه از روی صندلی افتادم و سپس به لگد زدن به شکم و گوش من ادامه دادند... و نهایتاً گوش چپ من دچار خونریزی شد. هر روز من را می‏بردند و به روش‏ها‏ی گوناگون شکنجه می‏دادند و از شوکر بر روی گردن و پشت من استفاده می‏کردند. روز دیگر من را 43 ضربه شلاق زدند تا بیهوش شدم که سبب خونریزی از پشتم شد. از آنها درخواست آنتی بیوتیک کردم اما آنها هیچ چیز به من ندادند. یک روز یکی از بازجوها یک وسیله بُرّنده آورد  و می‏خواست انگشت وسط دست راست مرا ببرّد  که یک نفر دیگر آمد و مانع از انجام این کار شد.

از روز دوازدهم آنها شروع به استفاده از شوکر بر روی آلت تناسلی من کردند. در روز شانزدهم، آنها شلوار مرا درآوردند و من فکر کردم که می‏خواهند دوباره از شوکر بر روی آلت تناسلی من استفاده کنند اما آنها با استفاده از یک باتوم به من تجاوز کردند. من در آن هنگام شوکه شده بودم و باورم نمی‏شد  که آنها چنین کاری بکنند. من همانطور ساکت آنجا ایستاده بودم و حتی نمی‏توانستم فریاد بزنم زیرا زبانم بند آمده بود، گویی چهار نفر گلوی مرا گرفته بودند به طوریکه صدایم در نمی‏آمد.

بیانیه هه‌نگاو در مورد تهدید جانی اعضایش توسط نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران

هه‌نگاو؛ یک‌شنبه ۱۹ فروردین ۱۴۰۳

سازمان حقوق بشری هه‌نگاو به اطلاع تمامی سازمانهاحقوق بشری، فعالان مدنی، رسانەها و دغدغەمندان نقض حقوق بشر در ایران می‌رساند که تمامی اعضا و همکاران این سازمان بەویژە اعضای ساکن در اقلیم کُردستان تحت جدیدترین تهدیدات جانی، تعقیب‌ و فشار‌های شدید امنیتی توسط عاملین جمهوری اسلامی قرار گرفتەاند.

در تازەترین اقدامات دستگاه امنیتی، جمهوری اسلامی ایران، چندین عضو هیئت مدیره هه‌نگاو از جمله ارسلان یار‌احمدی و ژیلا مستاجر، ساکن اربیل (هەولێر) پایتخت حکومت اقلیم کُردستان در عراق، از طرف عاملین سپاه مورد تهدید مستقیم ربایش و قتل قرار گرفته‌اند. این در حالیست که هه‌نگاو به تازگی از احتمال بسیار بالای ناپدید‌سازی قهری یکی از همکاران خود حسین باقری (ژاکان باران) توسط عاملین جمهوری اسلامی خبر داده است. یکی از افراد مشکوک به همکاری با سپاه در پروژه ناپدیدسازی قهری ژاکان باران، ارسلان یاراحمدی، ژیلا مستاجر از هیئت مدیره هه‌نگاو و خانوادەهایشان در داخل ایران را تهدید بە قتل کردە و گفتە است: " برای بە هلاکت رساندن شما چە در داخل و چە در خارج از طریق نیروهای قدس و قرارگاە رمضان اقدام خواهم کرد".

از سوی دیگر و با گذشت دو هفته از ناپدیدسازی ژاکان باران، زندانی سیاسی سابق و از همکاران هه‌نگاو در ایلام، تاکنون اطلاع دقیقی از سرنوشت وی در دسترس نیست و پیگیری‌های هه‌نگاو و دوستان ژاکان در اینباره بی‌نتیجه مانده است. وی از دو هفته پیش حین رفتن به ترکیه در مرز اقلیم کُردستان ناپدید شده است و افرادی که مسئولیت انتقال وی را بر عهده داشته‌اند از هرگونه جوابی سر باز می‌زنند و همین امر احتمال ربایش ژاکان باران را بیشتر می‌کند.

در همین رابطه، در چند هفته گذشته سازمان حقوق بشری هه‌نگاو بارها چە در شبکه‌های اجتماعی و چە بصورت پیام‌های خصوصی مورد حمله بی‌سابقە سایبری‌ و نیروهای جمهوری اسلامی و امنیتی‌کاران همدستشان در خارج از کشور قرار گرفته است. محتوای این حملات غالباً «تروریست»، «تجزیه طلب» و «قوم‌گرا» خواندن هه‌نگاو و اعضایش بوده‌ و تهدید بە حذفشان بودە است.
هه‌نگاو به جامعه مدنی و فعالین دموکراسی‌خواه ایران و همچنین رسانەهای جریان اصلی هشدار می‌دهد که تضعیف نهادهای حقوق بشری و مدنی کُردستان که کاملا مستقل و بدون وابستگی جناحی، حزبی و سیاسی در حال فعالیت برای کُردستان و برای ایران هستند، اهمیت حیاتی دارد و این حملات با هدف قرار دادن فعالیت مدنی و اطلاع رسانی گستردە از وضعیت نقض حقوق بشر در ایران را هدف قرار دادە است و با تکرار کلیده واژه‌های تکراری دستگاه‌های امنیتی، قتل و ربایش اعضای ما در جای جای جهان، خاصه در منطقه عادی‌سازی شود.

در جریان جنبش ژن ژیان ئازادی/زن زندگی آزادی، هه‌نگاو فعالیت خود در زمینه اطلاع رسانی و ثبت و مستند‌سازی نقض حقوق بشر در کُردستان را به کل ایران گسترش داد. از همان زمان فشارهای امنیتی بر اعضای این مجموعه بطور بی‌سابقەای گسترش یافته است. و تنها جهت یاداوری، پیش از این نیز یکی از کانال‌های سپاه پاسداران جمهوری اسلامی برای شیوه قتل حکومتی ارسلان یاراحمدی از بنیان‌گذاران هه‌نگاو نظرسنجی برگزار کردە بود. 
سازمان حقوق بشری هه‌نگاو ضمن ابراز نگرانی شدید از سرنوشت اعضا و همکارانش، به‌ویژه کسانیکە در کشورهای ناامن هستند، نسبت بە حفظ جان آنها هشدار جدی می‌دهد و از جامعه مدنی ایران، رسانه‌ها و تمامی سازمانها و فعالان حقوق بشری می‌خواهد بازتاب صدای این تهدید‌ها در رابطه با فعالین سازمان حقوق بشر هەنگاو باشند.

 

سو قصد به جان سامان ویسانی از همکاران هه‌نگاو و درخواست اقدام فوری برای نجات جان او و خانواده‌اش

ما به عنوان سازمان حقوق بشری هه‌نگاو، با نگرانی عمیق، شما را به اقدامی فوری برای نجات جان سامان ویسانی، فعال رسانه‌ای و از همکاران هه‌نگاو، و خانواده‌اش که مورد تهدید به ربایش، ترور و سو قصد جمهوری اسلامی قرار گرفته‌اند، فرا می‌خوانیم.


سامان ویسانی، شهروند کُرد اهل کامیاران، پس از تهدیدات مکرر از سوی نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران، که مستندات تکان دهنده آن در اختیار سازمان حقوق بشری هه‌نگاو است، ناچار به ترک اقلیم کُردستان شد. او چندی پیش پس از اقامت کوتاه در ترکیه، به یونان پناه برد؛ اما حتی در یونان نیز از تهدیدات و سوءقصد عوامل جمهوری اسلامی ایران در امان نبوده است.

با توجه به دو مورد سوءقصد به سامان ویسانی کە در یونان صورت گرفته و وابستگی مهاجمین به جمهوری اسلامی ایران توسط پلیس یونان تأیید شده، زندگی وی و خانواده‌اش به طور جدی در خطر است. علی‌رغم بازداشت تعدادی از مهاجمین و اقرار صریح آن‌ها، پلیس و مرکز ضد تروریسم یونان تاکنون هیچ اقدامی برای حفاظت از جان او و خانواده‌اش انجام نداده‌اند.

طبق روایت سامان ویسانی و اسناد و مدارکی کە بخش عمده‌ای از آن در اختیار سازمان هەنگاو قرار گرفتە است، افراد مهاجم در مسیر خارج از کمپ پناهندگی نیز، بە صورت دستەجمعی بە وی حملە و در تلاش برای ربودن و در صورت امکان قتل او بودەاند کە با فرا رسیدن عابران و پلیس او توانستە جان سالم بە در ببرد.

پیش از این نیز، سامان ویسانی به دلیل تهدیدات مشابه و مستقیم از طرف جمهموری اسلامی و بازداشت و اعتراف ہک نفر از عوامل جمهوری اسلامی ایران که اسنادش موجود است، ناچار به ترک فوری ترکیه و عزیمت به یونان شده بود. وی پاییز ۱۴۰۲، پس از ماه‌ها تهدید نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی، اقلیم کُردستان را ترک کرد و هم‌اکنون در یونان با تهدیدات جدی جانی مواجه است.

همچنین، وضعیت حسین باقری معروف به "ژاکان باران"، شاعر، فعال مدنی و سیاسی و همکار سازمان حقوق بشری هه‌نگاو، همچنان نامعلوم است و احتمال قربانی شدن وی توسط سیاست ناپدیدسازی قهری جمهوری اسلامی ایران بسیار بالاست.

ما از شما درخواست داریم تا با توجه به وضعیت بحرانی سامان ویسانی و خانواده‌اش، اقدامات فوری زیر را انجام دهید:

١. فشار به دولت یونان برای تضمین امنیت و حفاظت از جان سامان ویسانی و خانوادەاش و فراهم کردن شرایط برای انتقال آنها به یک کشور امن.

٢.درخواست از سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشری برای نظارت بر وضعیت وی و خانواده‌اش و ارائه کمک‌های لازم برای انتقال.

٣. انتشار و اطلاع‌رسانی در سطح بین‌المللی درباره تهدیدات علیه سامان ویسانی برای جلب توجه افکار عمومی و فشار بر مراجع ذیربط.

ما باور داریم که همبستگی و اقدامات فوری شما می‌تواند جان یک انسان و خانواده‌اش که شامل یک کودک خردسال می‌شود را نجات دهد و نمونه‌ای از حمایت واقعی از حقوق بشر در برابر تهدیدات دولتی جمهوری اسلامی حتی خارج از مرزهای ایران باشد. هه‌نگاو حاضر است با رضایت و توافق سامان ویسانی و خانواده‌اش تمام مدارک مربوط به تهدید به ربایش و قتل او و همینطور مستندات مربوط به اقدام برای سوقصد به جانش را‌دار اختیار رسانه‌ها و سازمان‌های حقوق بشری معتبر ایرانی و جهانی قرار دهد.


Friday, 14 June 2024

انتقاد مولوی عبدالحمید از «ممنوعیت نامزدی زنان و اهل سنت» در انتخابات ریاست جمهوری

مولوی عبدالحمید اسماعیل‌زهی، در خطبه‌های نماز جمعه در ۲۵ خرداد در زاهدان از «ممنوعیت» نامزدی «زنان و اهل سنت» در انتخابات ریاست‌جمهوری ایران انتقاد کرد.

امام جمعه اهل سنت زاهدان تاکید کرد تا زمانی که سیاست‌ها تغییر نکند رئیس‌جمهور «نمی‌تواند در ایران کاری بکند.»

مولوی عبدالحمید گفت: «ممنوعیت ثبت‌ نام و حضور «زنان و «اهل‌سنت» برای تصدی پست ریاست‌ جمهوری که در اصل ١١۵ قانون اساسی آمده است، با «شریعت اسلام و قوانین بین‌المللی» مطابقت ندارند و در طول این ۴۵ سال سه قشر «زنان»، «اهل‌سنت» و آن ‌دسته از شایستگان و توانمندانی که از طیف خاص مذهبی و سیاسی نیستند همواره محروم شده‌اند.»
براساس اصل ۱۱۵ قانون اساسی ایران «رییس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند انتخاب گردد: ایرانی الاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوی، مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور.» براساس اصل ۱۱۲ قانون اساسی مذهب رسمی در ایران مذهب جعفری اثنی عشری (شیعه) است.

با توجه به این دو اصل، شورای نگهبان که در نظام جمهوری اسلامی هم وظیفه تفسیر قانون اساسی و هم بررسی صلاحیت های نامزدهای انتخابات را برعهده دارد تاکنون صلاحیت کاندیداهای زن، اهل سنت و منتقدان را رد کرده است.

امام جمعه اهل سنت در ادامه تفسیر شورای نگهبان از اصل ۱۱۵ را اشتباه خواند و گفت که «رجال سیاسی» ماهران عرصه سیاست هستند که توانمندی مدیریتی دارند.

پیشتر جلال جلالی‌زاده، نماینده اهل سنت سنندج در مجلس ششم، خبر داده بود که ماموران امنیتی او را از ثبت‌نام برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری منع کردند.

مولوی عبدالحمید همچنین در ادامه به نقش خود از دعوت به رای به «اصولگراها» در انتخابات سیزدهم ریاست جمهوری اشاره کرد و گفت:« تیم انتخاباتی رئیس دولت سیزدهم اگرچه قول انتخاب وزیر از بین اهل‌ سنت را نداد، اما قول داد که از اهل‌ سنت استاندار و معاون وزیر و سفیر می‌گذارد.»

او افزود: «متاسفانه نه‌ تنها این اتفاقات نیفتاد بلکه در زمان دولت سیزدهم بسیاری از نمازخانه‌های اهل‌ سنت در شهرها را بستند و سند نمازخانه مرکزی اهل‌سنت در تهران را بر خلاف قانون به نام افراد دیگر زدند و نماز را تعطیل کردند.»

امام‌ جمعه زاهدان اضافه کرد: «بعد از جریان مهسا، حادثۀ جمعه خونین زاهدان بدون هیچ دلیلی اتفاق افتاد که این حادثه بسیار دردآور بود. همچنین در ایام اعتراضاتِ مردم ایران و برخوردهایی که با معترضین و بازداشتی‌ها صورت گرفت، قانون نقض شد. تمام اینها مظالمی بودند که در دوران دولت سیزدهم در حق ملت ایران صورت گرفت.»

مولوی عبدالحمید تصریح کرد: « ما گفتیم که حادثۀ جمعه خونین زاهدان را محکوم کنید و دل مردم را به دست بیاورید، اما نتوانستند این کار را هم بکنند.»

در تیراندازی به سوی کسانی که پس از نماز جمعه زاهدان در هشتم مهر ۱۴۰۱ قصد برگزاری تجمع اعتراضی داشتند شماری از آنها کشته شدند که منابع حقوق بشری تعداد آنها را بیش از ۱۰۰ تن گزارش کرده‌اند.