اخبار نقض حقوق بشر در ایران VVMIran e.V Vereingung zur Verteigung der Menschenrechte im Iran e.V

Monday, 5 August 2024

گوهر عشقی:پسران را کشتند و پدران را راهی زندان کردند چهره واقعی جمهوری اسلامی.

گوهر عشقی، مادر دادخواه جاویدنام #ستار_بهشتی با انتشار تصاویری از پدران دادخواه جانباختگان راه آزادی #میهن که در چنگال جمهوری تروریستی اسلامی محبوس هستند، در صفحه اینستاگرامش نوشت: پسران را کشتند و پدران را راهی زندان کردند چهره واقعی جمهوری اسلامی.
در این دوران ظلم و فساد رژیم جمهوری اسلامی به نمایندگی از سرکوب و ظلم پسران جوان این سرزمین را در تظاهراتها به قتل رساند. این رژیم با بهره‌برداری از قدرت و نهادهای امنیتی خود خشن ترین روشها را برای خاموش کردن صدای اعتراض و عدالت به کار برد و تداوم بخشید.

اما این پایان ماجرا نیست پس از آن که خون جوانان بر زمین ریخت پدران دادخواه و داغدیده به خاطر تلاش برای کشف حقیقت و عدالت به زندانها انداخته می‌شوند، رژیم جمهوری اسلامی نه تنها با خشونت و کشتار به مقابله با اعتراضات میپردازد بلکه به کسانی که به دنبال حقایق و برقراری عدالت هستند فشاری دو چندان وارد می‌کند.

این اعمال در حقیقت نشانه‌ای از عمق فساد و دیکتاتوری این رژیم است که تنها در پی حفظ قدرت و منافع خود به بهای نابودی جوانان و سرکوب پدران دادخواه عمل می‌کند این سیستم فاسد باید به وضوح در برابر مردم و تاریخ به حساب کشیده شود و مسئولان آن باید در برابر جنایات خود پاسخگو باشند.

آگاهی و اتحاد ما تنها سلاحی است که می‌تواند به این ظلم پایان دهد و عدالت را به ارمغان آورد بیایید با یکدیگر صدای اعتراض و دادخواهی خود را بلند کنیم و با مقاومت و پایداری به سرنگونی این رژیم و برپایی نظامی عادلانه و انسانی دست یابیم.

از نهادهای «بی‌نام‌ونشان» با اعتبارات میلیاردی در بودجۀ ۱۴۰۳ چه می‌دانیم؟


از نهادهای «بی‌نام‌ونشان» با اعتبارات میلیاردی در بودجۀ ۱۴۰۳ چه می‌دانیم؟

۱۵/مرداد/۱۴۰۳

گروه داده‌کاوی رادیوفردا

دربارۀ «بنیاد شهید جعفرپور» اطلاعات زیادی در دسترس نیست؛ نه روشن است که کجا به ثبت رسمی رسیده و نه این‌که به یاد کدام «شهید» نامش در بودجۀ کشور آمده است. آن‌چه روشن است اما رقمی است که به آن اختصاص داده شده: یک‌صد و ۵۰ میلیارد تومان.

بنیاد «شهید جعفرپور» تنها مؤسسۀ بی‌نام و نشانی نیست که از منابع عمومی کشور پول دریافت می‌کند. تحقیقات رادیوفردا نشان می‌دهد دولت ایران در سال ۱۴۰۳ برای یک طرح فرهنگی-هنری که سال‌هاست متوقف مانده و دست‌کم نُه مؤسسه و بنیاد عمدتاً ناشناخته و ثبت نشده بیش از ۹۰۰ میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته است.

این مبلغ معادل یارانۀ بیش از سه میلیون نفر از اعضای خانوار یارانه‌بگیر است که ماهانه ۳۰۰ هزار تومان کمک معیشتی دریافت می‌کنند.

۱- شهر تندیسان/ ۴۰۰ میلیارد تومان

در ردیف‌های موقت بودجۀ متفرقۀ امسال، مبلغ ۴۰۰ میلیارد تومان برای «کمک به شهر مجسمه تندیسان» پیش‌بینی شده است.

در اخبار و گزارش‌های منتشر شده در رسانه‌های ایران از جمله پایگاه خبری-تحلیلی «شهر» و وب‌سایت وزارت ارشاد جمهوری اسلامی، «شهر تندیسان» به عنوان مجموعه‌ای «فرهنگی و هنری» و از پروژه‌های شرکت توسعۀ فضاهای فرهنگی شهرداری تهران معرفی شده است.

جست‌وجو در خبرهای مربوط به این مجموعه حاکی است شهر تندیسان تهران که قرار بوده بر ایجاد فضایی برای هنرهای تزئینی-تجسمی به‌ویژه «مجسمه‌سازی» متمرکز باشد، از سال ۱۳۹۷ «بین بزرگراه حکیم و همت، جنب بوستان جوانمردان» در دست احداث است اما هنوز نشانه‌ای مبنی‌بر توسعه و تکمیل این پروژه وجود ندارد.

ناظم رضوی، مدیرعامل شرکت توسعۀ فضاهای فرهنگی، مردادماه ۱۴۰۲ از پروژۀ شهر تندیسان بازدید کرده و گفته بود مهم‌ترین سیاست این شرکت، «گسترش فضای فرهنگی در تمامی مناطق ۲۲ گانۀ شهر تهران است».

این در حالی است که ۱۰ تیر امسال خبرگزاری‌ ایسنا از «تشکیل کمیتۀ ویژه برای حل مسائل بحرانی» شرکت یاد شده، وابسته به شهرداری تهران، خبر داد. بر اساس این گزارش، شرکت توسعۀ فضاهای فرهنگی «پنج سال است که رها شده و در برخی مقاطع اساساً هیئت مدیره نداشته است».

مشخص نیست چرا در بودجۀ متفرقۀ سال ۱۴۰۳ فقط برای «کمک به» پروژۀ تندیسان مبلغ ۴۰۰ میلیارد تومان اعتبار پیش‌بینی شده و یا این‌که اساساً چرا دولت برای یک پروژۀ شهری که بودجۀ آن باید از بودجۀ خود شهرداری تأمین بشود، اعتبار در نظر گرفته است.

۲- بنیاد شهید جعفرپور/ ۱۵۰ میلیارد تومان

در دو سال اخیر، ردیف تازه‌ای در بخش بودجۀ مرتبط با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اضافه شده؛ نهادی موسوم به «بنیاد شهید جعفرپور» که در سال ۱۴۰۲ مبلغ ۱۱۰ میلیارد تومان و امسال نیز ۱۵۰ میلیارد تومان اعتبار به آن تخصیص پیدا کرده است.

ردیف بودجۀ «بنیاد شهید جعفرپور» در بخش بودجۀ اصلی دستگاه‌های اجرایی آمده است، اما هیچ‌گونه اطلاعاتی دربارۀ این مؤسسه/شرکت/نهاد و فعالیت‌های آن در دسترس عموم نیست.

همچنین مشخص نیست منظور از «شهید جعفرپور» دقیقاً چه کسی است؛ با جست‌وجوی اینترنتی این عبارت، به اشخاص گوناگونی با نام خانوادگی مشترک «جعفرپور» برمی‌خوریم که یا در جریان جنگ ایران و عراق یا در سال‌های پس از آن، به دلایل گوناگون کشته شده و با عنوان «شهید» معرفی شده‌اند.

۳- مؤسسه علم و تمدن و عرفان/ ۱۲۰ میلیارد تومان

در قانون بودجۀ سال ۱۴۰۳ در بخش ردیف‌های متفرقه، یک ردیف موقت با عنوان «مؤسسه علم و تمدن و عرفان» وجود دارد که برای آن ۱۲۰ میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده است. ما در بررسی‌های خود اثر و نشانی از چنین مؤسسه‌ای پیدا نکردیم.

مشخص نیست برای چه فعالیت‌هایی مبلغ ۱۲۰ میلیارد تومان اعتبار به این نهاد ناشناخته و بی‌نشان تعلق گرفته است.

۴- بنیاد هدایت/ ۹۵ میلیارد تومان

در قانون بودجۀ ۱۴۰۳ در بخش بودجه‌های اضافۀ فرهنگی (جدول شماره ۱۲)، برای سازمانی موسوم به «بنیاد هدایت» مبلغ ۹۵ میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده است.

بررسی‌ها در وب‌سایت این سازمان با نام کامل «بنیاد جامعه‌پردازی هدایت» نشان می‌دهد این نهاد مذهبی-تبلیغاتی توسط «سازمان تبلیغات اسلامی» در سال ۱۳۹۹ راه‌اندازی و مأموریت آن «تعالی شبکۀ امامت و مساجد» عنوان شده است.

بررسی بایگانی خبرهای منتشر شده در وب‌سایت این سازمان نشان می‌دهد که عمدۀ فعالیت‌های آن به برگزاری سلسله نشست‌های مذهبی و تقویت مساجد در محلات مختلف شهرهای گوناگون اختصاص دارد.

این سازمان همچنین با «مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه»، «سازمان اوقاف و امور خیریه‌»، «سازمان بسیج مستضعفین»، «شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه»، «کمیته امداد امام» و «صدا و سیما» همکاری نزدیک دارد.

۵- مؤسسه نور مبین/ ۵۰ میلیارد تومان

در قانون بودجۀ ۱۴۰۳ در بخش بودجه‌های اضافۀ فرهنگی (جدول شماره ۱۲)، مبلغ ۵۰ میلیارد تومان به «مؤسسه نور مبین» اختصاص پیدا کرده است؛ بررسی‌ها نشان می‌دهد این مؤسسه زیر نظر «سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی» وابسته به وزارت ارشاد جمهوری اسلامی فعالیت می‌کند.

این مؤسسۀ مذهبی-تبلیغاتی مستقر در قم، مأموریت خود را «حمایت از طلاب و روحانیان» عنوان کرده است تا این افراد بتوانند «به عنوان مدیر و راهبر، هدایت مدارس را برعهده داشته باشند».

مشخص نیست اعتباری که دولت ایران برای این مؤسسۀ مذهبی-تبلیغی در نظر گرفته است، دقیقاً از چه راه‌هایی برای حمایت از طلاب و روحانیان هزینه می‌شود و آیا تفاوت بنیادینی بین فعالیت‌های این مؤسسه و سازمانی مانند «بنیاد هدایت»، وجود دارد یا نه.

۶- خانه اندیش ورزان/ ۵۰ میلیارد تومان

برای مؤسسه‌ای موسوم به «خانه اندیش ورزان» بر اساس ردیفی که در جدول شماره ۱۲ قانون بودجۀ ۱۴۰۳ تعریف شده است، مبلغ ۵۰ میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده است.

در جدول شماره ۱۲ قانون بودجۀ ۱۴۰۳، ردیف «خانه اندیش ورزان» در میان اعتباراتی آمده است که با ارقام متفاوت به نهادهای مذهبی-تبلیغی حکومت ایران مانند «ستاد مرکزی اربعین»، «تقویت طرح ولایت»، «دانشگاه اهل بیت»، «ستاد مرکزی اعتکاف» و «مجمع جهانی فقه اسلامی» اختصاص یافته است.

در بررسی‌های گروه داده‌کاوی رادیوفردا، اثری از «خانه اندیش ورزان» در منابع عمومی یافت نشد اما یک مؤسسۀ فرهنگی با عنوان «خانه اندیشه‌ورزان» به نشانی خیابان انقلاب تهران، حوالی دانشگاه تهران در مهرماه ۱۴۰۰ ثبت رسمی شده است.

مشخص نیست که آیا یک اشتباه تایپی در جدول شمارۀ ۱۲ بودجه رخ داده یا بعداً «خانه اندیش‌ ورزان» به «خانه اندیشه‌ورزان» تغییر نام یافته است.

در هر حال، بررسی‌ها نشان می‌دهد که این مؤسسه در زمینۀ تولید محتوای مذهبی و تبلیغاتی جمهوری اسلامی و فعالیت‌هایی مانند برگزاری نشست‌های گوناگون، اغلب با حضور افرادی وابسته یا نزدیک به سازمان تبلیغات اسلامی، مشغول است.

در وب‌سایت رسمی این مؤسسه و بخش معرفی آن آمده است که خانه اندیشه‌ورزان موسوم به «خانا» با هدف «ایجاد ارتباط و شبکه‌سازی بین اندیشه‌ورزان و نهادهای حاکمیتی» راه‌اندازی شده است.

۷- بنیاد سپهر/ ۴۰ میلیارد تومان

عنوان دقیق این نهاد به احتمال زیاد «بنیاد سپهر تبلیغ نوین» است که وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی است و در ردیف بودجه‌های اضافۀ فرهنگی در جدول شماره ۱۲ قانون بودجۀ ۱۴۰۳ لحاظ شده است.

ثبت رسمی این نهاد در سال ۱۳۹۹ به عنوان یک مؤسسه غیرتجاری انجام گرفته و مأموریت آن، طبق اخبار منتشر شده در خبرگزاری‌های ایران، «انجام فعالیت‌های تبلیغاتی و ترویجی با به‌کارگیری و هدایت ظرفیت‌های حاکمیتی و مردمی عرصۀ فرهنگ» است.

جزئیات بیشتری دربارۀ فعالیت‌های این مؤسسه/نهاد در دسترس نیست، اما آخرین آگهی‌های درج‌شده در روزنامۀ رسمی نشان می‌دهد که احمد مداحی سمت مدیرعاملی این بنیاد را برعهده دارد. این فرد در رسانه‌های داخل ایران پیشتر با عنوان «مدیر مرکز رسانه و عملیات ویژۀ سازمان تبلیغات اسلامی» معرفی شده بود.

۸- مؤسسه اخلاق و تربیت/ ۲۰ میلیارد تومان

در قانون بودجۀ سال ۱۴۰۳، بیست میلیارد تومان برای «مؤسسه اخلاق و تربیت» در بخش «ردیف‌های موقت» بودجۀ متفرقه پیش‌بینی شده است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد این مؤسسۀ دولتی در شهر قم مستقر است و بر اساس آن‌چه در توضیحات وب‌سایت «مؤسسه آموزش عالی اخلاق و تربیت» آمده، مجوز راه‌اندازی آن را «وزارت علوم، تحقیقات و فناوری» صادر کرده است.

مأموریت این مؤسسه «تربیت نیروی متخصص جهت رفع نیازهای جامعه در زمینۀ مسائل اخلاقی، تربیتی و خانواده» عنوان شده و ضمناً در چند رشتۀ تحصیلی از جمله رشتۀ موسوم به «روان‌شناسی اسلامی»، «تربیت اخلاقی» و «اخلاق کاربردی» در مقطع کارشناسی‌ارشد «دانش‌پژوه ممتاز» می‌پذیرد.

۹- بنیاد شهید مدنی/ هفت میلیارد تومان

حدود ۷ میلیارد تومان برای «کمک به بنیاد شهید مدنی» در بخش «ردیف‌های موقت» بودجۀ متفرقۀ سال ۱۴۰۳ بودجه در نظر گرفته شده است.

در شهرهای مختلف ایران چندین مؤسسه و بنیاد با عنوان «شهید مدنی» فعالیت دارند. هیچ‌یک از این مؤسسات وب‌سایت فعالی ندارند و جزئیات فعالیت‌ آن‌ها مشخص نیست. با این حال، به نظر می‌رسد این موارد همگی به یاد اسدالله مدنی، امام جمعۀ پیشین همدان، نام‌گذاری شده‌اند. این روحانی شیعه از آبان ۱۳۵۸ تا ۲۰ شهریور ۱۳۶۰ امام جمعۀ تبریز بود. او حین اقامۀ نماز جمعه در تبریز هدف سوءقصد قرار گرفت و کشته شد.

«این‌که بنیاد شهید مدنی در تهران تشکیل شده و مؤسسه شهید مدنی در همدان فعالیت دارد اقدام شایسته‌ای است و ما آمادۀ حمایت و پشتیبانی از کنگرۀ شهید مدنی در همدان هستیم.» این جمله‌ای است که چند سال پیش خبرگزاری ایسنا در بخش خبرهای مربوط به استان همدان از محمدعلی آل هاشم، امام جمعۀ پیشین تبریز نقل کرده بود. آل هاشم بهار امسال در سانحۀ سقوط هلی‌کوپتر به همراه ابراهیم رئیسی کشته شد.

۱۰- بنیاد چهارم خرداد/ یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان

سال‌هاست در بخش «ردیف‌های موقت» بودجۀ متفرقه، ردیفی به «بنیاد چهارم خرداد» اختصاص یافته و در قانون بودجۀ سال ۱۴۰۳، برای این بنیاد یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان اعتبار در نظر گرفته شده است.

وب‌سایت «بنیاد چهارم خرداد» و دیگر حساب‌های این نهاد در شبکه‌های اجتماعی مانند تلگرام و اینستاگرام در حال حاضر فعال نیست. ولی در بایگانی وب‌سایت «بنیاد چهارم خرداد» از آن به عنوان یک «سازمان مردم‌نهاد فرهنگی» نام برده شده است.

همچنین مأموریت این بنیاد، «آگاه‌سازی نسل‌ها از [...] پایداری‌ها و مقاومت مردم ایران خصوصاً مردم دزفول در دفاع از ارزش‌های اسلامی» در دوران جنگ هشت سالۀ ایران و عراق اعلام شده است. در تقویم جمهوری اسلامی، روز چهارم خرداد به عنوان «روز دزفول، روز مقاومت و پایداری» نام‌گذاری شده است.

از فعالیت‌های این بنیاد، جزئیات بیشتری در دسترس نیست. با این حال، اغلب محتوای تولیدی آن در شبکه‌های اجتماعی متمرکز بر تبلیغات مذهبی و سیاسی حکومت ایران است.

برای نمونه آخرین پست در صفحۀ اینستاگرام «بنیاد چهارم خرداد» مربوط به قانون حجاب اجباری است که دقیقاً یک هفته پس از جان باختن ژینا مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد و آغاز اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» در اواخر شهریورماه ۱۴۰۱ منتشر شده بود.

گزارش‌های داده‌کاواز توزیع بودجۀ دفتر شهردار تهران بین گروه‌ها و نهادهای مختلف چه می‌دانیم؟برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری در ایران چقدر هزینه دارد؟یک رقم «مشکوک» در بودجۀ نظامی ایران«دفتر حفظ و نشر آثار» خامنه‌ای چقدر از دولت ایران بودجه می‌گیرد؟هفده میلیارد دلار؛ سهم بودجه‌بگیران نظامی ایران در سال ۱۴۰۳


Sunday, 4 August 2024

بیانیه مشترک ۳۱ سازمان بین‌المللی و منطقه‌ای حقوق بشر و مدافع حقوق زنان: ایران باید فوراً شریفه محمدی را آزاد و حکم اعدام او را لغو کند!

سی‌ و‌ یک سازمان بین‌المللی و منطقه‌ای حقوق بشر و مدافع حقوق زنان صدور حکم اعدام برای شریفه محمدی فعال کارگری را محکوم کرده و خواهان لغو این حکم و کلیه اتهامات وارده به وی شدند. در این بیانیه هم‌چنین این سازمان‌ها از حکومت ایران خواسته‌اند که به آزار و اذیت سیستماتیک زنان مدافع حقوق بشر پایان دهد و مجازات اعدام را لغو کند.

متن این بیانیه و اسامی سازمان‌های امضا کننده را در ادامه بخوانید:

ما امضاکنندگان این بیانیه به نمایندگی از زنان و سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای حقوق بشر، از حکم ناعادلانه اعدام که توسط جمهوری اسلامی ایران علیه فعال حقوق بشر«شریفه محمدی» صادر شده، شوکه شده و به شدت نگران هستیم. ما از قوه قضائیه ایران می‌خواهیم که فوراً و بدون قید و شرط تمام اتهامات وارده علیه شریفه را لغو کند. اتهاماتی که به دلیل فعالیت‌های او در دفاع از حقوق کارگران، و به او وارد شده است، فعالیت‌هایی که نه فقط مسالمت‌آمیز بلکه قانونی و در چارچوب قوانین کشور بوده است.
ما از همه فمینیست‌ها و زنان مدافع حقوق بشر، و سازمان‌هایشان در سراسر جهان، بویژه در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا، می‌خواهیم تا در همسبتگی با شریفه متحد، و خواستار آزادی بی‌قید و شرط او شوند.

شریفه محمدی، کنشگر حقوق بشر است که در حمایت از حقوق کارگران از طریق یک سازمان ثبت‌شده، مستقل، عمومی و قانونی سازماندهی کرده است. شریفه محمدی در روز چهاردهم آذرماه ۱۴۰۲ در منزلش توسط وزارت اطلاعات دستگیر شد. او در تاریخ نهم دی‌ماه ۱۴۰۲، از زندان لاکان به زندان سنندج منتقل شد و پس از مدتی مجدداً به زندان لاکان بازگردانده شد. وی هم‌اکنون در زندان لاکان رشت در شمال ایران زندانی است. براساس گزارش ها او در طی دوران بازداشت و بازجویی مورد خشونت‌های فیزیکی و روانی قرار گرفت و در مدت سه ماه حبس در انفرادی از ملاقات با خانواده‌اش محروم بود.

در سیزدهم تیرماه ۱۴۰۳، شعبه یک دادگاه انقلاب رشت، محمدی را به اتهام «قیام مسلحانه علیه نظام» به اعدام محکوم کرد. به گزارش کمپین دفاع از شریفه محمدی، این حکم «به بهانه عضویت خانم محمدی در یک تشکل مستقل، عمومی و قانونی کارگری در یک دهه پیش صادر شده که نشان از بی‌اساس بودن حکم صادر شده است». کمپین دفاع از شریفه محمدی، تشکل کارگری «کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری» را قانونی توصیف کرده و تاکید کرده که در هر صورت، او ده سال پیش عضو این تشکل بوده است.

این حکم یکی از سنگین‌ترین و شدیدترین مجازات‌ها علیه یک زن مدافع حقوق بشر در ایران و حتی در منطقه است. محکومیت یک زن مدافع حقوق بشر صرفاً به خاطر دفاع مسالمت‌آمیز از حقوق کارگران، جامعه مدنی ایران و جامعه بین‌المللی حقوق بشر را شوکه کرده است. ما معتقدیم شریفه محمدی قربانی یک پرونده‌سازی امنیتی است و همه اتهامات وارد شده به او بی‌اساس است. پرونده او نمونه بارز تداوم سرکوب و خصومت دولت ایران با فعالان حقوق زنان و کنشگران مدنی است.

ما امضاکنندگان زیر، به مقامات ایرانی یادآوری می‌کنیم که فعالیت برای احقاق حقوق کارگران جرم نیست و از آن‌ها می‌خواهیم:

فوراً و بدون قید و شرط حکم اعدام شریفه محمدی را ملغی و سایر اتهامات علیه او را لغو کنند.به آزار و اذیت سیستماتیک زنان مدافع حقوق بشر پایان داده و به اجتماعات مسالمت‌آمیز و حق سازماندهی برای حقوق زنان و کارگران در سازمان‌های جامعه مدنی احترام بگذارند.به استفاده از مجازات اعدام که اغلب برای ایجاد رعب و وحشت در میان مخالفان حکومت و بدون رعایت تشریفات و سازوکارهای قانونی در دادگاه‌ها صادر می‌شود، پایان دهند.

امضاکنندگان:

Association for the Human Rights of the Azerbaijani People in Iran- AHRAZ/ IranBihryiat / East AfricaCenter for Egyptian Women’s Legal Assistance/ Egypt (مؤسسة قضايا المرأة المصرية)Channel Foundation/ USA-GlobalCollaborative for Peace/ SudanDaughter of the Nil Organization/ Egypt (مؤسسة بنت النيل)Digital Democracy NowDoria Feminist Fund/ LebanonFe-Male Feminist Collective/ LebanonFemena/ SWANA RegionFrontline Defenders/ Global
HalTek / LebanonHarassmap/ MENAHuman Rights Activists in Iran (HRA)/ IranInitiative to Eliminate Statelessness/ SyriaKurdistan Human Rights Association-Geneva (KMMK-G)/ IranMiaan GroupNew Woman Foundation/ MENANoon Feminist Movement/ SudanPeace Track Initiative (PTI)/ Yemen & CanadaWomen’s Social and Psychological – Counseling Center/ PalestineSiamak Pourzand Foundation (SPF)/ IranSyrian Female Journalists Network/ SyriaSyrian feminist lobby/ SyriaTakatoat/ JordanWomen for Women Human Rights/ TurkiyeWomen Living Under Muslim Laws (WLUML)/ GlobalWorld Organization AgainstTorture (OMCT)/ GlobalYouth and Justices Lab at Carleton UniversityKURDPA/ IranSudanese Journalists Syndicate (نقابة الصحفيين السودانيين)

Posted in جنبش‌های اجتماعی, در دفاع از شریفه محمدی, کارگریTagged #شریفه محمدی

اجرای حکم اعدام دست‌کم ۵۵ زندانی در زندان‌های ایران در ماه جولای ۲۰۲۴

هه‌نگاو؛ پنج‌شنبه ۱۱ مرداد ۱۴۰۳

طی ماه گذشته میلادی دست‌کم حکم اعدام ۵۵ زندانی در زندان‌های جمهوری اسلامی ایران به اجرا در آمده است. این آمار نسبت به ماه ژوئن که ۱۱ زندانی اعدام شده بودند، ۴۴ مورد معادل ۴۰۰٪ افزایش داشته است.

با استناد به آمار به ثبت رسیده در مرکز آمار و اسناد سازمان حقوق بشری هه‌نگاو، طی ماه جولای ‌۲۰۲۴ دست‌کم حکم اعدام ۵۵ زندانی در زندان‌های ایران اجرا شده است. قابل ذکر است که، هویت کامل این ۴۹ زندانی برای هه‌نگاو احراز شده است و هویت ۶ زندانی دیگر در دست بررسی می‌باشد.

بر طبق این گزارش طی ماه جولای دست‌کم حکم اعدام ۱۴ زندانی تُرک، ۸ زندانی بلوچ، ۶ زندانی کُرد، ۳ زندانی گیلک و ۳ زندانی لُر در زندان‌های ایران اجرا شده است. همچنین دست‌کم ۷ تبعه کشور افغانستان نیز در ماه گذشته اعدام شده‌اند.

در ماه جولای، حکم اعدام کامران شیخه زندانی مذهبی کُرد و اهل مهاباد در زندان مرکزی ارومیه اجرا شد. همچنین حکم اعدام دست‌کم پنج زن در زندان‌های بیرجند (۳ مورد) و شیراز و خرم‌آباد هر کدام یک مورد اجرا شده است.

قابل ذکر است که، از مجموع ۵۵ زندانی که در ماه جولای ‌اعدام شده‌اند، تنها ۲ مورد در منابع رسمی ایران و سایت‌های وابسته به قوه قضاییه اعلان شده است. همچنین حکم اعدام ۸ زندانی مخفیانه و بدون اطلاع خانواده و حق برخورداری از ملاقات آخر با خانواده اجرا شده است.


تفکیک بر حسب اتهام

در ماه جولای بیشترین اعدامیان مربوط به جرایم مرتبط با مواد مخدر بوده که ۳۳ مورد معادل ۶۰٪ کل موارد می‌باشد.

زندانی مذهبی: ۱ مورد
قتل عمد: ۲۰ مورد
جرایم مرتبط با مواد مخدر: ۳۳ مورد
تجاوز به عنف: ۱ مورد


تفکیک اجرای حکم در زندان‌ها بر حسب استان

با استناد به آمار هه‌نگاو، طی ماه گذشته میلادی بیشترین حکم اعدام در زندان‌های استان‌های خراسان جنوبی و خراسان رضوی اجرا شده است که هر کدام ۸ مورد می‌باشد. در زندان‌های استان فارس ۷ مورد و استان لرستان نیز ۵ مورد اجرای حکم اعدام زندانیان ثبت شده است.

استان‌های خراسان جنوبی و خراسان رضوی: هر کدام ۸ مورد
استان فارس: ۷ مورد
استان لرستان: ۵ مورد
استان‌های البرز و آذربایجان‌شرقی: هر کدام ۴ مورد
استان هرمزگان: ۳ مورد
استان‌های کرمانشاه، گلستان، زنجان، قزوین، سیستان و بلوچستان و آذربایجان غربی: هر کدام ۲ مورد
استان‌های گیلان، مازندران، کهگیلویه و بویراحمد و قم: هر کدام ۱ مورد


Friday, 2 August 2024

بیانیه‌ی بیش از ۴۷۰ کنش‌گر سیاسی، فرهنگی، اجتماعی: دستگاه اعدام را متوقف کنید!

در شرایط خطیری که تروریسم دولتیِ حکومت افراطی و‌ متجاوز اسراییل با نقض علنی قوانین بین‌المللی و نسل‌کشی در فلسطین و برای گسترش جنگ به ایران و به سراسر منطقه خاورمیانه، با نفوذ در سرزمین ما به‌سهولت اقدام به کشتار و تخریب می‌کند، دل‌مشغولیِ مسئولان اطلاعاتی و امنیتی کشور به تعقیب و مجازات منتقدان و مخالفان داخلی چه توجیهی ممکن است داشته‌باشد؟ 

🔺ما امضا کنندگان زیر هم‌چون گذشته، با احترام به موازینِِ راستین مبتنی بر عدالت، شعار نه به اعدام سر می‌دهیم و مصرّانه از همه‌ی عناصر تعیین‌کننده در این حکومت، اعدام‌بس می‌خواهیم؛ بویژه برای زنان زیرِ اعدام‌ از جمله شریفه محمّدی فعّال کارگری، پخشان عزیزی مددکار اجتماعی، نسیم غلامی‌سیمیاری از معترضان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ و وریشه مرادی فعّال حقوق زنان که متاسفانه دو تن از آنان در دادگاه بدوی حکم اعدام گرفته‌اند و دو تن دیگر با همان اتّهام منتظر حکم و با خطر مجازات اعدام روبرو هستند.

نامه ویدا ربانی از اوین: فاصله بین بازداشت تا تحویل متهم به دستگاه قضایی، می‌تواند با هر خشونتی پر شود

جمعه ۱۲ مرداد ۱۴۰۳ ایران ۱۰:۵۴

نامه ویدا ربانی از اوین: فاصله بین بازداشت تا تحویل متهم به دستگاه قضایی، می‌تواند با هر خشونتی پر شود

۱۱ مرداد ۱۴۰۳
ویدا ربانی، روزنامه‌نگار و قعال حقوق بشر زندانی در ایران
ویدا ربانی، روزنامه‌نگار و قعال حقوق بشر زندانی در ایران

ویدا ربانی، روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر زندانی، در نامه‌ای از زندان اوین که در حساب اینستاگرامی نرگس محمدی، برنده جایزه صلح نوبل و هم‌بندی او، منتشر شد، با تأکید بر اهمیت رعایت حقوق شهروندی زندانیان نوشت: «فاصله میان بازداشت تا تحویل متهم به دستگاه قضایی، شکافی است که می‌تواند با هر خشونتی پر شود.»

خانم ربانی در این نامه که روز چهارشنبه دهم مرداد منتشر شد، در‌ مورد شرایط دشوار سه زن زندانی در اوین که یکی از آنها حکم اعدام گرفته و دو‌ تن دیگر با خطری مشابه روبرو هستند، اطلاع‌رسانی کرده است.

او با اشاره به حکم اعدام برای هم‌بندی خود؛ پخشان عزیزی، از شکنجه و آزار او نوشته است: «وقتی سر پخشان به دیوار کوبیده می‌شد، پخشان حیات صرف (بدون شأن و منزلت و حقوق انسانی) بود و قانون از او دفاع نمی‌کرد ولی همان اقتدار قانونی، امروز او را به عنوان شهروند شناسایی کرده و مستحق اعدام می‌داند.»

ویدا ربانی با اشاره به خشونت اعمال شده بر زنان زندانی و صدور حکم اعدام برای آنها در دادگاه می‌نویسد: «زن‌های بی حق شده، حالا شهروند می‌شوند تا بتوان آنها را به دادگاه برد و برای او سنگین‌ترین حکم ممکن یعنی مرگ را صادر کرد.»

پخش زنده


جستجو


جمعه ۱۲ مرداد ۱۴۰۳ ایران ۱۰:۵۴


ايران


نامه ویدا ربانی از اوین: فاصله بین بازداشت تا تحویل متهم به دستگاه قضایی، می‌تواند با هر خشونتی پر شود


۱۱ مرداد ۱۴۰۳


ویدا ربانی، روزنامه‌نگار و قعال حقوق بشر زندانی در ایران


ویدا ربانی، روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر زندانی، در نامه‌ای از زندان اوین که در حساب اینستاگرامی نرگس محمدی، برنده جایزه صلح نوبل و هم‌بندی او، منتشر شد، با تأکید بر اهمیت رعایت حقوق شهروندی زندانیان نوشت: «فاصله میان بازداشت تا تحویل متهم به دستگاه قضایی، شکافی است که می‌تواند با هر خشونتی پر شود.»


خانم ربانی در این نامه که روز چهارشنبه دهم مرداد منتشر شد، در‌ مورد شرایط دشوار سه زن زندانی در اوین که یکی از آنها حکم اعدام گرفته و دو‌ تن دیگر با خطری مشابه روبرو هستند، اطلاع‌رسانی کرده است.


او با اشاره به حکم اعدام برای هم‌بندی خود؛ پخشان عزیزی، از شکنجه و آزار او نوشته است: «وقتی سر پخشان به دیوار کوبیده می‌شد، پخشان حیات صرف (بدون شأن و منزلت و حقوق انسانی) بود و قانون از او دفاع نمی‌کرد ولی همان اقتدار قانونی، امروز او را به عنوان شهروند شناسایی کرده و مستحق اعدام می‌داند.»


ویدا ربانی با اشاره به خشونت اعمال شده بر زنان زندانی و صدور حکم اعدام برای آنها در دادگاه می‌نویسد: «زن‌های بی حق شده، حالا شهروند می‌شوند تا بتوان آنها را به دادگاه برد و برای او سنگین‌ترین حکم ممکن یعنی مرگ را صادر کرد.»


همچنین ببینید:گزارشگر ویژه سازمان ملل تهدید بازجوها به «تجاوز و کشتن» شش زن زندانی در ایران را نگران‌کننده دانست


پخشان عزیزی، زندانی سیاسی که پیشتر به «بغی» متهم شده، از سوی دادگاه انقلاب اسلامی به اعدام محکوم شده است. او از اوایل تیرماه به دستور مقامات زندان اوین از ملاقات و تماس با خانواده محروم شده است.


خانم عزیزی پیشتر با نوشتن نامه‌ای تحت عنوان « کتمان حقیقت و آلترناتیو آن» که ‌سازمان حقوق بشری هه‌نگاو منتشر کرد، روایت خود را از نحوه بازداشت و شکنجه‌ توسط نهادهای امنیتی شرح داد. او نوشت که بارها در بازجویی به دار کشیده می‌شد، ۱۰ متر به قعر زمین فرو می‌بردندش و باز بیرون می‌آوردند و سرخورده و شکست‌خورده‌ اجتماعی قلمدادش می‌کردند.


این زندانی سیاسی متهم به «عضویت در گروه‌های مخالف نظام» است؛ اتهامی که او همواره رد کرده است.


ویدا ربانی در نامه خود از خطر اعدام دو زندانی‌ دیگر؛ نسیم سیمیاری و وریشه مرادی نیز نوشته است.


ویدا ربانی: نسیم سیمیاری چند ماه را در خانه امن سپاه پاسداران و در ناکجایی، بی‌پناهی و رهاشدگی از حقوق قانونی سپری کرده بود.


بر اساس شنیده‌های خانم ربانی، نسیم سیمیاری چند ماه را در «خانه امن» سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و در «ناکجایی، بی‌پناهی و رهاشدگی از حقوق قانونی» سپری کرده بود.


خانم ربانی می‌گوید از خلال صحبت‌هایی که با این زندانی داشته، متوجه شده است که او در این دوره، «زیر فشار برای اعتراف»، از شدت درد و ضعف از هوش می‌رفته است.


نسیم غلامی سیمیاری، متولد ۱۳۶۷، در روز ۲۸ اردیبهشت سال گذشته به دست ماموران اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت و به بند زنان زندان اوین منتقل شد. او پس از پنج ماه بازداشت، به اتهام «اجتماع و تبانی، تبلیغ علیه نظام و بغی» تفهیم اتهام شد.


«هرانا» چندی پیش به نقل از یکی از دوستان نزدیک خانم غلامی‌ سیمیاری نوشت که او «در زمان بازداشت مورد شکنجه روحی و جسمی قرار گرفت و در بازداشتگاه، اعترافات اجباری در مقابل دوربین از این شهروند اخذ شد؛ اعترافاتی که به صورت دیکته شده به او ارائه و به اجبار بازجو به طور شفاهی اخذ شد.»

وریشه مرادی نیز روز دهم مرداد سال گذشته به دست نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی در حومه سنندج بازداشت شد. او در پنجم دی همان سال و با پایان مراحل بازجویی، از بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین به بند زنان این زندان منتقل شد.


یک منبع مطلع نزدیک به خانواده این متهم سیاسی به هرانا گفت که او از بیماری‌های متعددی از جمله درد مفاصل و کمر رنج می‌برد و به سختی قادر به راه رفتن است. با این حال، رسیدگی تخصصی به او صورت نگرفته است.


براساس گزارش‌های سازمان حقوق بشری، مقام‌های جمهوری اسلامی در پی اعتراضات سراسری به کشته شدن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد در سال ۱۴۰۱ که به «زن زندگی آزادی» شهرت یافته است، «سرکوب زنان کنشگر و مدافعان حقوق بشر را تشدید کرده» و «برای خاموش‌کردن صدای مخالفان و دگراندیشان به شیوه‌های خشن‌تر و صدور احکام سنگین روی آورده‌اند.»

برخوردهای حکومت جمهوری اسلامی با معترضان از جمله در زندان‌ها، انتقادهای گسترده مداقعان و سازمان‌های حقوق بشری را به همراه داشته است.


در این ارتباط، بخش فارسی صدای آمریکا در تحقیقاتی که طی چند هفته‌ گذشته انجام داد، به مدارکی در مورد تعرض، تجاوز و آزار جنسی شماری از بازداشت‌شدگان زن و مرد در بازداشت‌گاه‌ها و زندان‌های جمهوری اسلامی در چند شهر شمال ایران دست یافت.








Wednesday, 31 July 2024

نوبت به مردان رسید؛ آغاز برخورد با پوشش مردان در قالب طرح نور

     

۱۰ مرداد ۱۴۰۳ - ۱۶:۲۸

نوبت به مردان رسید؛ آغاز برخورد با پوشش مردان در قالب طرح نور

اینکه در ایران حالا پسران بیشتر از قبل به آرایش موهای‌شان اهمیت نشان می‏‌دهند یا راجع به ویژگی‏‌های بدنی‌‏شان اقداماتی صورت می‏‌دهند برای کسب ارزش‌‏های بیشتر که این موضوعات آنها را به رفتارهای منتسب به زنان نزدیک‌تر کرده است. از آن طرف دختران به رفتارهای منتسب به مردان مانند سیگار کشیدن پشت رل ماشین و... روی آورده‌‏اند. بنابراین جنسیت‌‏زدایی در حال اتفاق افتادن است.

به گزارش خبرآنلاین از هم‌میهن، روزی که حسین شلوارکش را پوشید، سوار دوچرخه‌اش شد و پا به خیابان انقلاب گذاشت، چهارشنبه بود.

حسین در روزهای ابتدای تابستان داغ تهران، شلوارک ورزشی پوشید تا مثل همیشه شهر را رکاب بزند و بعد، آن را جایی پارک کند و کمی در خیابان‌ها بدود. هنوز چندان از خانه دور نشده بود که ونی سفیدرنگ و پشت سرش سه ماشین پلیس، کنارش ایستادند و چند مامور پیاده شدند. حسین باید ترمز دوچرخه‌اش را می‌گرفت تا بایستد. ایستاد. ماموران به او گفتند، باید سوار ماشین شود و با آنها به پایگاه پلیس برود. - «چرا؟» پاسخ از قبل مشخص بود: پوشیدن شلوارک. حسین سوار ون که شد، جز خودش کس دیگری را ندید. او به ماموران اعتراض کرد و از آنها خواست برایش توضیح دهند که براساس کدام قانون او را دستگیر کرده‌اند و ماموران که حالا دیگر او را به داخل ون منتقل کرده بودند، می‌گفتند بهتر است سروصدایش را کم کند، نظم عمومی را به‌هم نزند و از دستور پلیس سرپیچی نکند.

آن روز همه این مراحل توسط یک دوربین ضبط می‌شد. حسین مقابل دوربین سعی می‌کرد با آرامش توضیح دهد که این کارها را نکرده، ولی خواستار این است که پلیس موقع دستور به سوار شدن به ون به او توضیح دهد طبق چه قانونی او را دستگیر کرده است و اگر هم حالا در خیابان ترافیک شده به این دلیل است که سه ماشین پلیس، یک ون و چندین پلیس ایستاده‌اند وسط خیابان تا یک‌نفر را به‌دلیل پوشیدن شلوار زیر زانو بدون توضیحی، دستگیر کنند و ببرند. این حرف‌ها فایده‌ای اما نداشت و حسین به یک پایگاه پلیس منتقل شد. او می‌گوید، جواب سروانِ مسئول تیم این بود که «اگر می‌خواهی بدانی چرا مجرمی، باید توی موبایلت در این باره سرچ کنی.» و بعد دوربینی را جلوی صورت او گرفت و بلافاصله مشخصات کارت ملی‌اش را به او گفت.

حسین وقتی پا به آن کلانتری گذاشت، دید که تنها نیست و چند مرد دیگر هم به‌دلیل پوشیدن شلوارک بازداشت شده‌اند: «من شلوار ورزشی تا زیر زانو پایم بود و سه نفر دیگری هم که گرفته بودند، شلوار ورزشی زیر زانو داشتند که یکی از آنها حدود ۱۰ سانت بالای مچ بود.» آن روز در آن کلانتری، تعداد زنان، دوبرابر مردان بود و طبق مشاهده حسین، سختگیری به آنها بیشتر از مردان بود. از مردان و زنان حاضر، یک کارت شناسایی برای احراز هویت و امضای یک برگه خواسته شد که در آن سوالاتی پرسیده شده بود؛ اینکه مشخصات فرد دستگیرشده چیست، چه تاریخی دستگیر شده و هدف او از کشف حجاب چه بوده است. موردی که برای مردان در آن برگه تیک زده شده بود، عنوانی شبیه «برهنه کردن نیمه پایین بدن» بود. حسین آن برگه را امضاء کرد که دستگیر شده، ولی در ادامه نوشت که از نظرش جرمی مرتکب نشده و پلیس توضیح نداده است که طبق چه قانونی او را گرفته و دیده‌شدن نیمه پایین ساق پا، برهنه‌شدن نیمه پایین بدن نیست.

آن روز پرونده حسین و چهار مرد دیگری که در آن پایگاه بودند به دادسرا نرفت؛ مسئولان پایگاه گفتند همین‌که آن برگه را امضاء کنند به معنی تعهد است و می‌توانند بروند. درحالی‌که به بعضی از زنان حاضر، یک متن سه‌برگه‌ای تحویل داده شده بود که به معنی آن بود که یک نسخه آن برای تشکیل پرونده است و به دادسرا خواهد رفت.

پای مردان به طرح نور باز شد

حسین در این روایت که آن را در اختیار «هم‌میهن» قرار داده، تنها نیست. تعدادی از دیگرمردان ساکن تهران هم در گفت‌وگو با «هم‌میهن» می‌گویند که در دو ماه گذشته توسط ماموران اجراکننده «طرح نور» و به‌دلیل پوشیدن شلوارک، بازداشت شده‌اند. آنها را عموماً در ماشین‌های جدا از زنان به پایگاه‌های پلیس منتقل کرده‌اند و آنجا معمولاً تعداد زنان چندبرابر آنها بوده. امیرعلی یکی از این مردان است که یک‌ماه پیش در خیابان ولیعصر توسط ماموران به یک کلانتری در شمال تهران منتقل شد. برای امیرعلی، خلاف حسین، پرونده قضایی تشکیل و به دادسرا ارسال شد.

او می‌گوید، برخورد ماموران با او و دیگرمردان و زنان حاضر در کلانتری، خوب بوده و از آنها ‌خواسته ‌شده که از خانواده‌هایشان بخواهند برایشان شلوار بیاورند: «بعدش همه را ارجاع دادند به دادسرا، فردایش باید می‌رفتیم پلیس امنیت گیشا، کارت شناسایی‌های‌مان را می‌گرفتیم. منتظر ابلاغیه ماندم. بعد به دادسرای ناحیه ۳۸ رفتیم. دادیار آنجا بیشترمان را تبرئه کرد یا جریمه نقدی همراه با تخفیف که باید کارت‌به‌کارت می‌کردیم.»

طرح نور از اول امسال توسط فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) اجرا می‌شود. هنوز تعطیلات نوروز سال ۱۴۰۳ تمام نشده بود که پلیس اعلام کرد، از شنبه ۲۵ فروردین‌ماه طرحی به‌نام «نور» برای مقابله با بدحجابی اجرا می‌کند. فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) در اولین اطلاعیه از سلسله اطلاعیه‌های چهارگانه خود نوشت: «فرماندهی انتظامی ضمنِ دعوتِ همگان به رعایت هنجارهای دینی و اخلاقی با هرگونه اَعمالِ ناهنجار و ضدِ ارزش‌هایِ جامعه که توسطِ افرادی معدود و هنجارگریز صورت می‌گیرد، برابر قانون با جدیت برخورد خواهد کرد. از این افراد انتظار می‌رود ضمن رعایت هنجارهای ایرانی- اسلامی ازجمله عفاف و حجاب از هر نوع رفتاری که مطلوب جامعه نیست، بپرهیزند.»

یک‌روز بعد از ۲۵ فروردین‌ماه فراجا اطلاعیه دوم خود را درباره طرح «نور» منتشر کرد: «با اجرای طرح نور از روز شنبه ۲۵ فروردین‌ماه ۱۴۰۳، خوشبختانه شاهد همکاری وصف‌ناپذیر مردم عزیز به‌ویژه بانوان فهیم و قانون‌مدار کشورمان با پلیس هستیم... فرماندهی انتظامی کشور به تمام مادران، خواهران و دختران سرزمین ایران اسلامی که با برادران خود در فراجا همگام و همسو بوده و با روشنفکری آگاهانه نسبت به قوانین جامعه ایران اسلامی تمکین دارند، تقدیر و تشکر خالصانه خود را ابراز می‌کند.»

از آن زمان تابه‌حال، با انتشار فیلم‌های متعدد از بازداشت زنان در خیابان‌ها، این طرح پرسروصدا بوده و موافقان و مخالفان زیادی داشته است؛ تا جایی که پایش به حرف‌های نامزدهای انتخابات چهاردهم ریاست‌جمهوری هم کشیده شد و مسعود پزشکیان که چندروزی است دیگر رسماً رئیس‌جمهوری جدید ایران است، بارها قول داد که بساط این طرح را از خیابان‌ها جمع می‌کند. در همه این ماه‌ها اما خبری از برخورد با «مردان بدپوشش» نبوده؛ پلیس هیچ‌گاه دراین‌باره اظهارنظری نکرده و به‌صورت رسمی اعلام نکرده است با مردانی که قسمتی از بدن‌شان پیداست، برخورد می‌کند.

حالا اما بررسی‌های «هم‌میهن» نشان می‌دهد که پای مردان هم در طرح نور به میان کشیده شده است؛ آن هم پس از گذشت زمان زیاد از سال‌های دهه ۶۰ که در خیابان با نوع پوشش مردان برخورد می‌شد.

چرا مردان؟ چرا حالا؟

حالا زنان عابر در خیابان‌های تهران، علاوه بر روایت‌های خودشان درباره نوع پوشش‌شان، تبدیل به روایتگران ماجرای برخورد با مردان هم شده‌اند. «مهناز» یکی از این زنان است. او را سه‌هفته پیش درحالی‌که در یک کافه مشغول نوشیدن قهوه بود، دستگیر و به یک کلانتری منتقل کردند. مهناز هشت مرد را دید که همه به‌دلیل پوشیدن شلوارک به آنجا منتقل شده بودند و برای همه‌شان پرونده قضایی تشکیل شد. «محبوبه»، یکی دیگر از این زنان است؛ او می‌گوید چندهفته پیش در خیابان ولیعصر دیده که ماموران گشت، برای نوع پوشش و آرایش سر یک مرد جوان به او تذکر داده و درنهایت آنها با هم دعوای‌شان شده است.

بعضی از کاربران شبکه‌های اجتماعی دراین‌باره کم‌وبیش روایت‌هایی کرده‌اند؛ «سپیده» یکی از آنهاست که در حسابش در شبکه ایکس نوشته: «امروز میدون صنعت، صدای فریاد یه پسر می‌اومد. گفتند گشت ارشاد گرفتدش. مگه چی پوشیده بود؟ من قبل از عید به پلیس زنگ زدم و گفتم جلوی یک دبستان، یه مرد عورت‌نمایی کرده اما یه مامور هم ندیدم اون اطراف؛ نه اون روز، نه روزهای بعد.»

اینکه چرا حالا برخورد با پوشش مردان هم در ایران شروع شده مشخص نیست، اما دو جامعه‌شناس در گفت‌وگو با «هم‌میهن» می‌گویند که این موضوع را بیشتر باید به لحاظ جنسیتی بررسی کرد.

سیمین کاظمی یکی از آنهاست. او می‌گوید، از ابتدای انقلاب تابه‌حال، کنترل بر پوشش زنان و مردان وجود داشته است؛ این کنترل از طریق تعیین کدهای لباس و... اتفاق افتاده است. بنابراین نمی‌توان گفت که کنترل پوشش مردان، امر جدیدی است. این کنترل و نظارت بر پوشش زنان همیشه سختگیرانه‌تر و جدی‌تر بوده ولی برای مردان به‌ویژه از سال‌های دهه ۷۰ این اعمال کنترل کمتر بوده است: «در سال‌های دهه ۶۰، پوشش خاصی برای مردان تجویز می‌شد؛ اینکه لباس آستین بلند روی شلوار بپوشند، اگر بخواهند به استخدام ادارات دولتی دربیایند، ریش داشته باشند، یقه‌شان بسته باشد. پوشیدن بعضی لباس‌ها توسط مردان تحمل نمی‌شد و... اما به‌هرحال همیشه مسئله حجاب زنان، جدی‌تر و به‌صورت مداوم کنترل شده و با آن مواجهه پلیسی صورت گرفته است.»

از نظر این جامعه‌شناس، سختگیری اخیر درباره پوشش و ظاهر مردان تابعی بر سختگیری و کنترل پوشش زنان است: «برای اینکه حاکمیت متهم به تبعیض جنسیتی علیه زنان نشود، این کار را می‌کند. حتی در لایحه عفاف و حجاب هم تبصره‌ای برای مردان گذاشته شده است. اینکه گفته شود کنترل فقط برای زنان نیست و شامل مردان هم هست، تا اتهام تبعیض جنسیتی برداشته شود و دولت خود را تبرئه کند.

علت دیگر برخورد با پوشیدن شلوارک توسط مردان، از نظر کاظمی این است که در دوسال اخیر، پوشیدن شلوارک، یک کنش اعتراضی توسط بعضی مردان محسوب می‌شود؛ بعد از اعتراضات اجتماعی ۱۴۰۱ مردان برای اعتراض به کنترل پوشش زنان، شلوارک را انتخاب کردند تا نوعی نافرمانی مدنی کنند و شاید یکی از دلایل مواجهه پلیسی با آن این است.

شیرین احمدنیا، جامعه‌شناس هم مانند کاظمی می‌گوید که برخورد با پوشش مردان موضوع جدیدی نیست، هرچند در سال‌های گذشته شاهد آن نبوده‌ایم. او می‌گوید، از انقلاب فرهنگی کم‌کم شاهد سختگیری‌های بیشتر در دانشگاه‌ها بودیم: «در دهه ۶۰ می‌دیدیم کدهای پوشش چه برای دختران، چه برای پسران تعریف می‌شد ولی خب به‌هرحال درباره دختران حساس‌تر بود.»

احمدنیا اما تحلیل دیگری هم برای این موضوع دارد؛ او می‌گوید که در سال‌های گذشته ما چه در ایران، چه در جهان شاهد روند جنسیت‌زدایی از افراد هستیم و تفاوت‌های جنسیتی زنان و مردان به‌تدریج کمتر شده است: «این موضوع را در نوع گذران اوقات فراغت می‌بینیم، در پرداختن به بدن و مدیریت بدن هم می‌بینیم و پوشش هم که در ایران بیشتر مدنظر هست. اینکه در ایران حالا پسران بیشتر از قبل به آرایش موهای‌شان اهمیت نشان می‌دهند یا راجع به ویژگی‌های بدنی‌شان اقداماتی صورت می‌دهند برای کسب ارزش‌های بیشتر که این موضوعات آنها را به رفتارهای منتسب به زنان نزدیک‌تر کرده است. از آن طرف دختران به رفتارهای منتسب به مردان مانند سیگار کشیدن پشت رل ماشین و... روی آورده‌اند. بنابراین جنسیت‌زدایی در حال اتفاق افتادن است؛ یا نوعی برابری از نقطه‌نظر فرصت‌ها در اقتصاد، کار و... .»

این جامعه‌شناس می‌گوید، برخورد با پوشش مردان به این دلیل است که گفته شود اگر آنها هم خلاف ارزش‌ها و هنجارهای خاص یکسان‌ساز حکومتی بخواهند رفتار کنند با آنها مقابله می‌شود: «اینکه فرقی ندارد دختر باشید یا پسر، ما انتظاراتی داریم و استانداردهایی را می‌خواهیم در جامعه جا بیاندازیم که دختر و پسر ندارد؛ هم در حوزه سبک زندگی، هم پوشش.»

احمدنیا در پاسخ به این سوال که چرا حالا و در این زمان، برخورد با پسران شروع شده است؟ هم می‌گوید: «الان احساس‌شان این است که دختران و پسران بیشتر از قبل کنارهم قرار گرفته‌اند. اینکه پسران حمایتگرانه‌تر در زمینه پوشش با دختران رفتار می‌کنند. الان تعداد زیادی از پسران فمینیست را داریم که صحنه را خالی نمی‌کنند و وقتی به دختران تعرض می‌شود، از آنها حمایت می‌کنند.»

برخورد با پوشش مردان قانونی است؟

آنچه حسین می‌گوید در برگه‌ای به‌عنوان اتهامش به او ارائه شده، مبنی بر اینکه بخشی از بدنش را برهنه کرده است، جایی در مواد قانونی ندارد؛ جز یک تبصره در قانون جدید عفاف و حجاب که پس از بحث و نظر بسیار هنوز نهایی و اجرایی نشده است. در این قانون چهاربار از کلمه مردان استفاده شده که یک موردش به‌طور مستقیم مربوط به پوشش آنهاست؛ در تبصره ۲ ماده ۴۷ این قانون آمده است: «بدپوششی در مورد مردان عبارت است از پوشیدن لباس بدن‌نما یا لباسی که قسمتی از بدن، پایین‌تر از سینه یا بالاتر از ساق‌پا یا سرشانه فرد دیده شود.»

تبصره‌ای که شورای نگهبان در مراحل بررسی و تایید این قانون به آن ایراد گرفته‌اند؛ اعضای این شورا در توضیح این ایراد نوشته‌اند: «تبصره ۲ ماده ۴۷ قانون حجاب که درباره حدود و ضوابط پوشش مردان در اماکن عمومی بود از این منظر که برخی الفاظ به‌کار رفته در آن دارای ابهام است و اطلاق آن به کلیه اماکن عمومی ازجمله میادین و باشگاه‌های ورزشی که الزاماً باید از پوشش‌های مخصوص استفاده کنند را در برمی‌گیرد، نیز مورد ایراد قرار گرفت.» حقوقدانان می‌گویند در تبصره نمایندگان مجلس، تعریف مبهمی از بدپوششی مردان عنوان کردند. در تبصره۲ ماده۴۷ این قانون، بدپوششی مردان از پوشیدن لباس بدن‌نما یا لباسی که قسمتی از بدن پایین‌تر از سینه یا بالاتر از سرشانه فرد دیده شود، تعریف شده بود؛ موضوعی که حتی نمایش مسابقات ورزشی از صداوسیما را نیز با سانسور مواجه می‌کرد.

حالا حسن یونسی، وکیل دادگستری هم به «هم‌میهن» می‌گوید، غیر از آنچه در قانون مجازات یعنی تبصره ماده ۶۳۸ آمده و به‌صورت‌کلی درباره حجاب شرعی گفته شده است و مصوبه شورایعالی انقلاب فرهنگی در دولت آقای احمدی‌نژاد که صرفاً توصیه به فعالیت‌های فرهنگی به نهادها در ذیل موضوع حجاب و عفاف بود، تا این تاریخ هنوز هیچ قانون مصوبی از سمت مجلس نداریم که با تمسک به آن نهادهای انتظامی یا حتی قضایی محدودیت‌هایی ایجاد یا بازداشت و برخورد کنند و هر برخوردی که خارج از این موارد صورت بگیرد، غیرقانونی است.

به گفته او، تلاش مجلس برای اینکه مصوبه عفاف و حجاب به نتیجه برسد و رفت و برگشتی که با شورای نگهبان داشته، خودش نشان‌دهنده این موضوع است: «من و همکارانم دادخواستی برای ابطال بخشنامه‌های وزارت کشور دادیم به هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری که هنوز در مرحله رسیدگی است و امیدواریم با استقرار دولت جدید آن ابلاغیه‌ها و بخشنامه‌ها لغو شود. آنچه ستاد حجاب و عفاف در وزارت کشور و نیروی انتظامی با عناوین مختلف مانند طرح‌ نور، گشت‌های ارشاد در خیابان و اقداماتی که در اماکن عمومی مانند فروشگاه‌ها و بانک‌ها انجام می‌دهد یا محدودیت‌هایی که برای شهروندان طی ابلاغیه‌های وزارت کشور صورت می‌گیرد، خلاف قانون است؛ درواقع آنچه شاهد هستیم تخلف نیروی انتظامی، وزارت کشور و ستاد عفاف و حجاب است که برخلاف قانون عمل می‌کنند. علاوه بر این اگر درباره پوشش مردان ملاک پوشش شرعی باشد، محدودیتی برای آن نداریم که بخواهند حتی براساس آن تفسیر به رأی کنند، رفتار خلاف قانون داشته باشند و براساس آن بخواهند با شهروندان برخورد کنند. این موارد خلاف قانون است.»

یونسی می‌گوید که در لایحه عفاف و حجاب نیز قسمت‌هایی که مربوط به ضوابط پوشش مردان بود، از سوی شورای نگهبان مورد ایراد قرار گرفته بود؛ چون خلاف شرع است. در این شرایط حتی اگر یک مورد برخورد هم رخ دهد، باید جلوی آن ایستاد. امیدواریم این اقدامات با سوءنیت نباشد که بخواهند در شروع کار دولت مسئله‌ای ایجاد کنند؛ چه دلیلی دارد که الان بخواهند دست به چنین رفتارهایی بزنند؟

به گفته این وکیل دادگستری، مردانی که بازداشت شدند، حق شکایت دارند: «مواردی هم وجود دارد که شهروندان درباره توقیف خودرو و بعضی از رفتارهای غیرقانونی برخی از ماموران نیروی انتظامی شکایت کرده‌اند. من گزارش‌هایی شنیده‌ام که افراد به سازمان قضایی نیروهای مسلح به‌دلیل توقیف خودرو و بازداشت شهروندان در این موارد که برخلاف قانون آیین دادرسی کیفری است، شکایت کرده‌اند و به برخی از این شکایات رسیدگی شده و مامور متخلف محکوم شده است.  البته ما همه ماموران نیروی انتظامی را نمی‌توانیم متهم کنیم؛ چون موارد زیادی هم بوده است که آنها صرفاً به قانون عمل کرده‌ و تذکر داده‌اند. ما نمی‌خواهیم مجموعه خدوم نیروی انتظامی را زیر سوال ببریم، ولی خود فرمانده نیروی انتظامی و وزارت کشور موظفند جلوی موارد معدودی را بگیرند که که خلاف قانون عمل می‌شود.»

مهدی حجتی، وکیل دادگستری هم می‌گوید که در حوزه پوشش برای آقایان با دو موضوع مواجهیم؛ یکی مقوله قانونی و دیگری مقوله عرفی: «از نظر قانونی درست است که تاکنون لایحه حجاب و عفاف به قانون تبدیل نشده است؛ لیکن به‌موجب مقررات ماده ۴ قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباس‌هایی که استفاده از آنها در ملأ عام خلاف شرع است یا عفت عمومی را جریحه‌دار می‌کند مصوب اسفندماه سال ۱۳۶۵ چنین پیش‌بینی شده است که کسانی که در انظار عمومی وضع پوشیدن لباس و آرایش آنان خلاف شرع یا موجب ترویج فساد یا هتک عفت‌عمومی باشد، توقیف و ‌خارج از نوبت در دادگاه صالح محاکمه و حسب مورد به یکی از مجازات‌های مذکور در ماده ۲ این قانون که اعم از شلاق از۲۰ تا ۴۰ ضربه یا جزای نقدی است، محکوم می‌شوند. در بحث قانونی، مقررات ماده ۴ اطلاق داشته و طبعاً به نوع پوشش مردان نیز تسری پیدا می کند، اما درحال‌حاضر در اعتبار مقررات این قانون، تردید وجود دارد و اگرچه قانون مورد اشاره تا به‌امروز به‌صورت رسمی نسخ نشده، اما سال‌هاست که در عمل متروک مانده و به‌عبارتی نسخ عملی‌شده و حداقل در طول بیش از یک‌دهه اخیر مورد استناد محاکم نیز قرار نمی‌گیرد.»

 او معتقد است که با این وصف، نسخ عملی یک قانون به‌معنی آن نیست که اگر یک دادگاهی پیدا شد و به استناد چنین قانونی فردی را محکوم کرد، بتوان به اسباب موجه آن حکم از این جهت ایراد کرد، ولی این قانون مانند بسیاری از قوانین دیگری که متروک مانده‌اند، در سال‌های گذشته مورد استناد مراجع قضایی قرار نمی‌گیرد و قضات دادگاه‌های کیفری علاقه‌ای به اعمال مقررات این قانون ندارند که این نبودن علاقه نیز به رویکرد و مقوله عرفی موضوع برمی‌گردد: «اگر بخواهیم موضوع پوشش را از زاویه نظم عمومی و واکنش اجتماعی به رفتارهای مخل نظم عمومی تحلیل کنیم، بی‌تردید عرف به‌عنوان یک مولفه اساسی نقشی بی‌بدیل برای تفسیر یک رفتار به‌عنوان رفتار خلاف نظم عمومی ایفا می‌کند که از آن تحت عنوان «عرف مفسر» یاد می کنیم.

بی‌تردید عرف تحت تأثیر عنصر زمان و مکان، تفاسیر مختلفی از نحوه رفتار شهروندان به عنوان رفتار مخل نظم عمومی ارائه می کند و به همین دلیل هم قانون‌گذار تحت‌تأثیر عرف حاکم، ممکن است قانونی را تصویب کند که سال‌ها بعد و با گذشت زمان و تغییر عرف، قانون سابق موضوعیت خویش را از دست بدهد؛  به همین دلیل در دهه ۶۰ که مقوله پوشش تحت عرف زمان خود اقتضا داشت که استفاده از پیراهن آستین کوتاه یا چادر مشکی نازک زنانه، به‌لحاظ اخلال در نظم عمومی جرم باشد و همان عرف منتهی به تصویب قانون فوق الذکرشد. در زمان فعلی تفسیر عرف در مورد پوشش‌های مخل نظم عمومی مانند دهه ۶۰ نیست و مردم در قبال پوشش مانتو و پیراهن آستین کوتاه و حتی شلوارک‌های متعارف توسط مردان، از خود واکنش اجتماعی بروز نمی‌دهند و آن را مخل نظم عمومی یا خلاف شرع متعارف محسوب نمی‌کنند.»

حجتی معتقد است، طبعاً نظام حاکمیتی نیز که وظیفه حمایت از نظم عمومی موجود و مقبول جامعه را دارد باید بر پایه قضاوت عمومی شهروندان و عرف حاکم، نه بر پایه تفکرات افراد معدودی که در اقلیت قرار دارند، با موضوعی مبارزه کند که نه‌تنها از نگاه قاطبه مردم قباحتی ندارد، بلکه پوششی متعارف محسوب می‌شود که مبارزه با آن را خلاف عرف و قبیح می‌داند.