خامنه‌ای ضحاک، جانِ جوانِ دیگری را گرفت

خامنه‌ای ضحاک، جانِ جوانِ دیگری را گرفت. رهبر زبونِ جمهوری اسلامی، هر بار که ضعف و بی‌کفایتی خود و رژیمش آشکارتر، و در افکار عمومی داخلی و خارجی تحقیر می‌شود، از مردم و جوانان بی‌گناه ایران انتقام می‌گیرد.

رضا رسایی، جوانی میهن‌پرست از جامعه یارسان ایران بود که در جریان خیزش مهسا هم‌چون هزاران هزار هم‌میهن خود برای رسیدن به آزادی به خیابان آمد. اوباش رژیم او را با اتهامات واهی بازداشت کردند؛ در دو سال گذشته زیر شکنجه و فشار شدید در زندان نگه داشتند؛ و سرانجام بدون اطلاع و حضور خانواده و وکیلش، شبانه به قتل رساندند. رژیم ضدایرانی، حتی برای اجرای حکم اعدام، به قوانین و مقررات فرمایشی خود نیز پایبند نماند.

در اندوهِ رضا رسایی و هم‌درد خانواده و مادر داغدارش هستم. از هم‌میهنانم می‌خواهم که پشتیبان خانواده او باشند و یاد این جوان میهن‌پرست و آزادیخواه را به بهترین شکل گرامی بدارند.

راه رضا و همه جاویدنامان سربلند ایران تا روز آزادی ادامه خواهد داشت.

کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل: تبعیض و سرکوب زنان ایران مصداق جنایت علیه بشریت است

کمیته حقیقت‌یاب تعیین‌شده توسط شورای حقوق بشر سازمان ملل در گزارشی جمهوری اسلامی را مسئول «خشونت فیزیکی» منجر به مرگ مهسا امینی معرفی کرد و اقدامات حکومت علیه زنان در ایران را مصداق «جنایت علیه بشریت» دانست.

این یافته در گزارش اولیه مفصلی که کمیته حقیقت‌یاب روز جمعه ۱۸ اسفند در مورد ایران به شورای حقوق بشر سازمان ملل ارائه کرد، آمده و در آن تاکید شده که آنچه حکومت ایران علیه زنان معترض انجام داده، ممکن است در رده «جنایت علیه بشریت» باشد.

کمیته مستقل حقیقت‌یاب سازمان ملل به صراحت تأکید کرده که «بسیاری از موارد جدی نقض حقوق بشر که درگزارش حاضر تصریح شده‌اند، مصداق جنایات علیه بشریت، به‌ویژه جرایم قتل، حبس، شکنجه، تجاوز و سایر اشکال خشونت جنسی، آزار و تعقیب، ناپدیدسازی‌های قهری و سایر اعمال غیرانسانی بوده که به عنوان بخشی از یک حمله گسترده و سازمان‌یافته علیه جمعی از غیرنظامیان، یعنی زنان و دختران و سایر افراد حامی حقوق بشر، ارتکاب یافته‌اند».

در این گزارش آمده که کمیته بر مبنای «دلایل معقول» از «کلیت رفتار مقامات دولت، از جمله، بیانیه‌های مقامات دولتی، ادامه یافتن بهره‌مندی مرتکبین نقض حقوق بشر از معافیت از مجازات و عدم محکومیت چنان رفتاری از سوی دولت استنتاج می‌کند که اعمال ارتکابی در جهت پیشبرد سیاست دولت بوده است».

گزارش می‌افزاید که «کمیته به ویژه مجاب شده است که این حملات توسط و با هماهنگی نهادهای مختلف حکومتی و سرمایه‌گذاری مقادیر قابل توجهی از منابع کشور، برنامه‌ریزی و هدایت شده و سازمان یافته‌اند».

«ضربه وارده» به مهسا امینی

در این گزارش آمده است: این کمیته براساس «مبنای معقول» بر این باور است که «مرگ خانم امینی ناشی از علل خارجی بوده است. برای کمیته، وجود شواهدی مبنی بر تروما بر بدن خانم امینی که در زمان بازداشت ایشان در دست پلیس امنیت اخلاقی وارد شده، مشخص شده است».

کمیته حقیقت‌یاب می‌گوید: «بر اساس شواهد و الگوهای خشونت پلیس امنیت اخلاقی در اعمال حجاب اجباری برای زنان، کمیته متقاعد است که خانم امینی مورد خشونت فیزیکی قرار گرفته که منجر به مرگ او شده است. بر این اساس، حکومت مسئول مرگ غیرقانونی اوست».

با این حال، گزارش یاد شده در مورد فرد یا افراد مقصر آسیب‌زدن به خانم امینی سکوت کرده است.

کمیته یاد شده با تاکید بر «ماهیت خودسرانه دستگیری و بازداشت خانم ژینا مهسا امینی»، گفته است: «بازداشت و دستگیری او براساس قوانین و سیاست‌های ناظر بر حجاب اجباری، که اساساً علیه زنان و دختران تبعیض قائل و طبق حقوق بین‌المللی بشر مجاز نیست، صورت گرفت».

بر اساس این گزارش، «این قوانین و سیاست‌ها، حق آزادی بیان، دین یا عقیده و تمامیت جسمانی زنان و دختران را نقض می‌کند. دستگیری و بازداشت خانم امینی که منجر به مرگ در بازداشت او شد، نقض حق آزادی‌های فردی او بود».

مهسا (ژینا) امینی، دختر ۲۲ ساله سقزی، که برای دیدار بستگان خود به تهران آمده بود ۲۵ شهریور ۱۴۰۱ به اتهام عدم رعایت حجاب اجباری، از سوی مأموران گشت ارشاد بازداشت و به مرکز این نیرو در خیابان وزرا برده شد.

به گزارش کمیته حقیقت‌یاب در مورد ایران، «او ۲۶ دقیقه بعد بیهوش شد و نیم ساعت طول کشید تا به بیمارستان منتقل شود».

جمهوری اسلامی ایران همواره مسئولیت خود در مرگ خانم امینی را انکار کرده و مدعی شده که او از زمان کودکی و به‌دلیل یک جراحی، دچار مشکلات جسمی بوده است. خانواده این دختر سقزی بارها این ادعا را رد کرده و کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل نیز در گزارش خود ادعای جمهوری اسلامی در این زمینه را رد کرده است.

به گفته این کمیته، حکومت جمهوری اسلامی «در نقض قوانین بین‌المللی حقوق بشری، وظیفه خود مبنی بر انجام تحقیقات در رابطه با "مرگ‌های احتمالاً غیرقانونی" به طور سریع، موثر، جامع، مستقل، بی‌طرفانه و شفاف انجام نداده است. در عوض، مقامات ایران فعالانه در راستای پنهان کردن حقیقت درباره مرگ خانم امینی، از جمله از خانواده او و عموم مردم اقدام کردند».

در این گزارش با اشاره به «آزار و اذیت قضایی و ارعاب» خانواده خانم امینی در جهت «اجبار» آن‌ها به سکوت و مانع شدن از پیگیری قانونی، آمده است: «برخی از اعضای خانواده با دستگیری خودسرانه مواجه شدند، درحالی که وکیل خانواده، صالح نیکبخت و سه تن از خبرنگارانی که در رابطه با مرگ خانم امینی خبررسانی کردند؛ الهه محمدی، نیلوفر حامدی و نازیلا معروفیان، مورد بازداشت و تعقیب کیفری قرارگرفته و به زندان محکوم شدند».

مرگ مهسا امینی منجر به اعتراضات گسترده‌ای در ایران علیه حجاب اجباری، سیاست‌های رهبران جمهوری اسلامی در داخل و خارج از کشور و درخواست برای آزادی‌های فردی و اجتماعی بیشتر شد.

این اعتراضات با سرکوب گسترده نیروهای امنیتی و انتظامی روبرو شد، و کمیته حقیقت‌یاب در گزارش خود تأکید کرده که حکومت جمهوری اسلامی برای سرکوب تظاهراتی که پس از مرگ مهسا امینی به راه افتاد، به شکل «غیرضروری و نامتناسب از نیروی مرگبار» استفاده کرد و نیروهای امنیتی به بازداشت‌شدگان تجاوز جنسی کردند.

در اعتراضات سراسری ایران که ماه‌ها طول کشید، دست‌کم ۵۰۰ معترض به ضرب گلوله نیروهای امنیتی و انتظامی کشته شدند و بیش از ۲۰ هزار نفر بازداشت شدند.

به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، ایران به این گزارش واکنش فوری نشان نداده است. مقام‌های جمهوری اسلامی به درخواست این خبرگزاری برای واکنش نشان دادن به گزارش کمیته یاد شده نیز پاسخ نداده‌اند.

آسوشیتدپرس می‌نویسد بعید است انتشار این گزارش رفتار حکومت جمهوری اسلامی را تغییر دهد، با توجه به این‌که پس از حضور بسیار کم رای‌دهندگان در انتخابات ۱۱ اسفند مجلس شورای اسلامی، تندروها بار دیگر بر این نهاد مسلط شده‌اند.

با این حال، در سایه نگرانی‌های گسترده غرب در مورد پیشرفت برنامه هسته‌ای ایران، کمک‌های نظامی تهران به روسیه در جنگ علیه اوکراین و ادامه آزار و اذیت و زندانی کردن فعالان از جمله نرگس محمدی، برنده جایزه صلح نوبل، این گزارش فشار بین‌المللی بیشتری بر تهران وارد می‌کند.

«قتل‌های غیرقانونی و فراقانونی» نیروهای امنیتی

در گزارش کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل آمده است: «این اعتراضات، به‌دلیل رهبری زنان و جوانان، وسعت و تداوم آن و در نهایت پاسخ پرخشونت حکومت بی‌سابقه بود. خشونتی که شورای حقوق بشر را مجاب کرد تا این کمیته را تأسیس کند».

شورای حقوق بشر سازمان ملل آذرماه پارسال کمیته حقیقت‌یاب در مورد اعتراضات ایران را تشکیل داد و سه حقوقدان زن را به عضویت در آن منصوب کرد.

وظیفه اعضای این کمیته مستند کردن سرکوب اعتراضات در ایران و جمع‌آوری شواهد در مورد نقض موازین حقوق بشر با هدف شناسایی مقامات مسئول و پیگرد قضایی آن‌ها است.

مقامات جمهوری اسلامی تشکیل این کمیته را یک «اقدام سیاسی خصمانه» توصیف کردند.

اعتراضات پس از جان‌باختن مهسا امینی ابتدا با شعار «زن، زندگی، آزادی» آغاز شد ولی بعد معترضان علیه مقام‌های حکومتی بویژه شخص علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، شعار سر دادند و خواستار سرنگونی نظام حاکم بر ایران شدند.

گزارش کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل می‌گوید نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی «در شرایطی که خطر قریب‌الوقوع مرگ یا جراحت جدی» برای آن‌ها وجود نداشت، از تفنگ‌های ساچمه‌ای، تفنگ‌های تهاجمی و مسلسل‌های دستی علیه تظاهرکنندگان استفاده کرده و «از این طریق مرتکب قتل‌های غیرقانونی و فراقانونی شدند».

این کمیته در بررسی‌های خود همچنین الگوی «تیراندازی عمدی به چشم معترضان» را مورد اشاره قرار داده است.

گزارش یاد شده می‌گوید: «کمیته تأثیر بازدارنده و خوف‌آور چنین صدماتی را خاطرنشان می‌کند، از آن‌جا که بر قربانیان اثری دائم باقی گذاشته و آن‌ها را اساسا به عنوان معترض "نشانه‌گذاری" می‌کنند».

بر اساس این گزارش، برخی از بازداشت‌شدگان با خشونت جنسی، از جمله تجاوز جنسی، تهدید به تجاوز، برهنگی اجباری، لمس کردن و برق‌گرفتگی اندام تناسلی خود مواجه شدند.

کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل می‌افزاید: «نیروهای امنیتی برای گسترش ترس و تحقیر و تنبیه زنان، مردان و کودکان، از انگ‌های اجتماعی و فرهنگی مرتبط با خشونت جنسی و جنسیتی استفاده می‌کردند».

بررسی مرگ آرمیتا گراوند

کمیته یاد شده همچنین اعلام کرد که تحقیقات آن در مورد مرگ آرمیتا گراوند همچنان ادامه دارد، دختری ۱۶ ساله و بدون حجاب اجباری که روز ٩ مهر امسال در مترو «شهدا» تهران «در پی مشاجره‌ای با حجاب‌بان‌ها در داخل واگن مترو، هل داده شد و به کما رفت». او مدتی بعد در بیمارستان درگذشت.

این گزارش می‌گوید: والدین گراوند در یک ویدئوی تلویزیون حکومتی ظاهر شدند و علت مرگ دختر خود را «فشار خون»، «سقوط» یا شاید هر دو مورد اعلام کردند.

بر اساس این گزارش، «دراقداماتی که یادآور پرونده خانم امینی بود، مقامات کشور دست به اعمالی زدند تا دلایل و شرایط منجر به مرگ خانم گراوند را پنهان و ابهام‌آلود کنند، از جمله با دستگیری و محکوم کردن روزنامه‌نگارانی که در رابطه با این حادثه خبررسانی کردند.».

این کمیته همچنین در گزارش خود به موج مسمومیت‌هایی اشاره کرده است که سال گذشته دامنگیر دختران دانش‌آموز در ایران شد ولی مشخص نشده که علت آن چه بوده است.

بر اساس گزارش کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل، خبرگزاری آسوشیتدپرس و رادیو فردا؛ ک.ر./ب.ب.

گزارش کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل از تداوم سرکوب اقلیت‌های ایران در پی اعتراض‌های ۱۴۰۱

کمیته حقیقت‌یاب تعیین‌شده توسط شورای حقوق بشر سازمان ملل در گزارش جدید خود به شکل رسمی تأیید کرد که اقلیت‌های ایران از زمان آغاز جنبش «زن، زندگی، آزادی» به بعد به شکل «بی‌رویه و نامتناسب» سرکوب شده‌اند.

بر اساس این گزارش که روز دوشنبه ۱۵ مرداد ماه منتشر شد، سرکوب اقلیت‌ها به ویژه در استان‌های خوزستان، کردستان، کرمانشاه، آذربایجان شرقی و غربی و سیستان و بلوچستان شدید بوده است.

کمیته حقیقت‌یاب شورای حقوق بشر سازمان ملل در این گزارش تاکید کرده که اقلیت‌های نژادی و دینی در ایران، به ویژه اقلیت‌های کرد و بلوچ، به طور بی‌رویه و نامنتاسب تحت تاثیر سرکوب دولت علیه معترضان که از سال ۱۴۰۱ آغاز شد، قرار گرفته‌اند.

این کمیته تاکید کرده که این تبعات، نتیجه مستقیم تبعیض‌های دیرینه است و باید فورا پایان یابد.

در این گزارش به مواردی از جمله «مرگ‌های غیرقانونی، اعدام‌های فرا قضایی، استفاده غیر ضروری از نیروی مرگبار، دستگیری خودسرانه، شکنجه، تجاوز، ناپدیدسازی قهری و آزار و اذیت‌های مبتنی بر جنسیت» اشاره شده که بسیاری از آنها مصداق «جنایت علیه بشریت» است.

به گفته کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل، در جریان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ در ایران، کودکان و زنان به ویژه کودکان و زنان اقلیت‌های نژادی و دینی مورد نقض فاحش حقوق بشر قرار گرفته‌اند که شامل کشتار، مجروح شدن، بازداشت، ناپدید‌سازی قهری، شکنجه و تجاوز و اشکال دیگر خشونت جنسی می‌شود.

این کمیته در گزارش خود تاکید کرده که تاثیر چنین سرکوبی به ویژه بر کودکان فرانسلی است و آسیب‌های چند بعدی آن ماندگار است و ممکن است دهه‌ها ادامه داشته باشد.

بیشتر در این باره: یافته‌های کمیتۀ حقیقت‌یاب سازمان ملل از سرکوب زنان ایران

کمیته حقیقت‌یاب شورای حقوق بشر اسفند ماه سال گذشته نیز در گزارش مفصلی جمهوری اسلامی را مسئول «خشونت فیزیکی» منجر به مرگ مهسا امینی معرفی کرد و اقدامات حکومت علیه زنان در ایران را مصداق «جنایت علیه بشریت» دانست.

در آن گزارش تاکید شده بود که آنچه حکومت ایران علیه زنان معترض انجام داده، ممکن است در رده «جنایت علیه بشریت» باشد.

این کمیته همچنین براساس آنچه «مبنای معقول» نامیده بود، گفت بر این باور است که مرگ مهسا امینی ناشی از «علل خارجی» بوده است.

در گزارش نوشته شده بود: «برای کمیته، وجود شواهدی مبنی بر تروما بر بدن خانم امینی که در زمان بازداشت ایشان در دست پلیس امنیت اخلاقی وارد شده، مشخص شده است».

همچنین تیرماه ۱۴۰۳ وزارت خارجه آمریکا در گزارش سالانه بررسی آزادی مذهبی در بخش ایران تصریح کرد که پس از کشته‌شدگان مهسا ژینا امینی در بازداشت گشت‌ارشاد در مهرماه ۱۴۰۱، فشار و سرکوب اقلیت‌های مذهبی در ایران افزایش یافته‌است.

در این گزارش با اشاره به موارد متعدد سرکوب و آزار مذهبی در جمهوری اسلامی به موضوع سرکوب و ادامه فشار بر بهائیان، دراویش، نوکیشان مسیحی، و اهل تسنن نیز پرداخته شد.

این گزارش با استناد به گزارش‌ سازمان«‌اتحاد برای ایران»‌، از زندانی شدن ۱۱۵ نفر در سال گذشته در ایران به دلیل اتهامات مذهبی خبر داد.

گزارش سالانه بررسی آزادی مذهبی تصریح کرده است که در حال حاضر یک هزار بهایی در بازداشت، حبس‌خانگی، در انتظار صدور حکم یا احضار به دادگاه تحت فشارند.

شواهد، آمار و گزارش‌های رسیده به رادیوفردا نیز نشان می‌دهد که فشار سیستماتیک نهادهای امنیتی به ویژه بر شهروندان بهایی در ایران هم‌زمان با اعتراضات «زن زندگی آزادی»، دست کم در برخوردهای امنیتی، تبعیض و محرومیت از حقوق اولیه شهروندی و فشار مستقیم بر معترضان و فعالان بهائی بازداشت‌شده، افزایش یافته است.

این سرکوب‌ها با گذشت یک‌ سال از آغاز اعتراضات سراسری روند صعودی داشت و بر اساس گفته‌های فعالان بهائی داخل کشور همچنان ادامه دارد.

با استفاده از گزارش کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل و رادیو فردا؛ س.ب/ ع.م

گوهر عشقی:پسران را کشتند و پدران را راهی زندان کردند چهره واقعی جمهوری اسلامی.

گوهر عشقی، مادر دادخواه جاویدنام #ستار_بهشتی با انتشار تصاویری از پدران دادخواه جانباختگان راه آزادی #میهن که در چنگال جمهوری تروریستی اسلامی محبوس هستند، در صفحه اینستاگرامش نوشت: پسران را کشتند و پدران را راهی زندان کردند چهره واقعی جمهوری اسلامی.

در این دوران ظلم و فساد رژیم جمهوری اسلامی به نمایندگی از سرکوب و ظلم پسران جوان این سرزمین را در تظاهراتها به قتل رساند. این رژیم با بهره‌برداری از قدرت و نهادهای امنیتی خود خشن ترین روشها را برای خاموش کردن صدای اعتراض و عدالت به کار برد و تداوم بخشید.

اما این پایان ماجرا نیست پس از آن که خون جوانان بر زمین ریخت پدران دادخواه و داغدیده به خاطر تلاش برای کشف حقیقت و عدالت به زندانها انداخته می‌شوند، رژیم جمهوری اسلامی نه تنها با خشونت و کشتار به مقابله با اعتراضات میپردازد بلکه به کسانی که به دنبال حقایق و برقراری عدالت هستند فشاری دو چندان وارد می‌کند.

این اعمال در حقیقت نشانه‌ای از عمق فساد و دیکتاتوری این رژیم است که تنها در پی حفظ قدرت و منافع خود به بهای نابودی جوانان و سرکوب پدران دادخواه عمل می‌کند این سیستم فاسد باید به وضوح در برابر مردم و تاریخ به حساب کشیده شود و مسئولان آن باید در برابر جنایات خود پاسخگو باشند.

آگاهی و اتحاد ما تنها سلاحی است که می‌تواند به این ظلم پایان دهد و عدالت را به ارمغان آورد بیایید با یکدیگر صدای اعتراض و دادخواهی خود را بلند کنیم و با مقاومت و پایداری به سرنگونی این رژیم و برپایی نظامی عادلانه و انسانی دست یابیم.

از نهادهای «بی‌نام‌ونشان» با اعتبارات میلیاردی در بودجۀ ۱۴۰۳ چه می‌دانیم؟

از نهادهای «بی‌نام‌ونشان» با اعتبارات میلیاردی در بودجۀ ۱۴۰۳ چه می‌دانیم؟

۱۵/مرداد/۱۴۰۳

گروه داده‌کاوی رادیوفردا

دربارۀ «بنیاد شهید جعفرپور» اطلاعات زیادی در دسترس نیست؛ نه روشن است که کجا به ثبت رسمی رسیده و نه این‌که به یاد کدام «شهید» نامش در بودجۀ کشور آمده است. آن‌چه روشن است اما رقمی است که به آن اختصاص داده شده: یک‌صد و ۵۰ میلیارد تومان.

بنیاد «شهید جعفرپور» تنها مؤسسۀ بی‌نام و نشانی نیست که از منابع عمومی کشور پول دریافت می‌کند. تحقیقات رادیوفردا نشان می‌دهد دولت ایران در سال ۱۴۰۳ برای یک طرح فرهنگی-هنری که سال‌هاست متوقف مانده و دست‌کم نُه مؤسسه و بنیاد عمدتاً ناشناخته و ثبت نشده بیش از ۹۰۰ میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته است.

این مبلغ معادل یارانۀ بیش از سه میلیون نفر از اعضای خانوار یارانه‌بگیر است که ماهانه ۳۰۰ هزار تومان کمک معیشتی دریافت می‌کنند.

۱- شهر تندیسان/ ۴۰۰ میلیارد تومان

در ردیف‌های موقت بودجۀ متفرقۀ امسال، مبلغ ۴۰۰ میلیارد تومان برای «کمک به شهر مجسمه تندیسان» پیش‌بینی شده است.

در اخبار و گزارش‌های منتشر شده در رسانه‌های ایران از جمله پایگاه خبری-تحلیلی «شهر» و وب‌سایت وزارت ارشاد جمهوری اسلامی، «شهر تندیسان» به عنوان مجموعه‌ای «فرهنگی و هنری» و از پروژه‌های شرکت توسعۀ فضاهای فرهنگی شهرداری تهران معرفی شده است.

جست‌وجو در خبرهای مربوط به این مجموعه حاکی است شهر تندیسان تهران که قرار بوده بر ایجاد فضایی برای هنرهای تزئینی-تجسمی به‌ویژه «مجسمه‌سازی» متمرکز باشد، از سال ۱۳۹۷ «بین بزرگراه حکیم و همت، جنب بوستان جوانمردان» در دست احداث است اما هنوز نشانه‌ای مبنی‌بر توسعه و تکمیل این پروژه وجود ندارد.

ناظم رضوی، مدیرعامل شرکت توسعۀ فضاهای فرهنگی، مردادماه ۱۴۰۲ از پروژۀ شهر تندیسان بازدید کرده و گفته بود مهم‌ترین سیاست این شرکت، «گسترش فضای فرهنگی در تمامی مناطق ۲۲ گانۀ شهر تهران است».

این در حالی است که ۱۰ تیر امسال خبرگزاری‌ ایسنا از «تشکیل کمیتۀ ویژه برای حل مسائل بحرانی» شرکت یاد شده، وابسته به شهرداری تهران، خبر داد. بر اساس این گزارش، شرکت توسعۀ فضاهای فرهنگی «پنج سال است که رها شده و در برخی مقاطع اساساً هیئت مدیره نداشته است».

مشخص نیست چرا در بودجۀ متفرقۀ سال ۱۴۰۳ فقط برای «کمک به» پروژۀ تندیسان مبلغ ۴۰۰ میلیارد تومان اعتبار پیش‌بینی شده و یا این‌که اساساً چرا دولت برای یک پروژۀ شهری که بودجۀ آن باید از بودجۀ خود شهرداری تأمین بشود، اعتبار در نظر گرفته است.

۲- بنیاد شهید جعفرپور/ ۱۵۰ میلیارد تومان

در دو سال اخیر، ردیف تازه‌ای در بخش بودجۀ مرتبط با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اضافه شده؛ نهادی موسوم به «بنیاد شهید جعفرپور» که در سال ۱۴۰۲ مبلغ ۱۱۰ میلیارد تومان و امسال نیز ۱۵۰ میلیارد تومان اعتبار به آن تخصیص پیدا کرده است.

ردیف بودجۀ «بنیاد شهید جعفرپور» در بخش بودجۀ اصلی دستگاه‌های اجرایی آمده است، اما هیچ‌گونه اطلاعاتی دربارۀ این مؤسسه/شرکت/نهاد و فعالیت‌های آن در دسترس عموم نیست.

همچنین مشخص نیست منظور از «شهید جعفرپور» دقیقاً چه کسی است؛ با جست‌وجوی اینترنتی این عبارت، به اشخاص گوناگونی با نام خانوادگی مشترک «جعفرپور» برمی‌خوریم که یا در جریان جنگ ایران و عراق یا در سال‌های پس از آن، به دلایل گوناگون کشته شده و با عنوان «شهید» معرفی شده‌اند.

۳- مؤسسه علم و تمدن و عرفان/ ۱۲۰ میلیارد تومان

در قانون بودجۀ سال ۱۴۰۳ در بخش ردیف‌های متفرقه، یک ردیف موقت با عنوان «مؤسسه علم و تمدن و عرفان» وجود دارد که برای آن ۱۲۰ میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده است. ما در بررسی‌های خود اثر و نشانی از چنین مؤسسه‌ای پیدا نکردیم.

مشخص نیست برای چه فعالیت‌هایی مبلغ ۱۲۰ میلیارد تومان اعتبار به این نهاد ناشناخته و بی‌نشان تعلق گرفته است.

۴- بنیاد هدایت/ ۹۵ میلیارد تومان

در قانون بودجۀ ۱۴۰۳ در بخش بودجه‌های اضافۀ فرهنگی (جدول شماره ۱۲)، برای سازمانی موسوم به «بنیاد هدایت» مبلغ ۹۵ میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده است.

بررسی‌ها در وب‌سایت این سازمان با نام کامل «بنیاد جامعه‌پردازی هدایت» نشان می‌دهد این نهاد مذهبی-تبلیغاتی توسط «سازمان تبلیغات اسلامی» در سال ۱۳۹۹ راه‌اندازی و مأموریت آن «تعالی شبکۀ امامت و مساجد» عنوان شده است.

بررسی بایگانی خبرهای منتشر شده در وب‌سایت این سازمان نشان می‌دهد که عمدۀ فعالیت‌های آن به برگزاری سلسله نشست‌های مذهبی و تقویت مساجد در محلات مختلف شهرهای گوناگون اختصاص دارد.

این سازمان همچنین با «مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه»، «سازمان اوقاف و امور خیریه‌»، «سازمان بسیج مستضعفین»، «شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه»، «کمیته امداد امام» و «صدا و سیما» همکاری نزدیک دارد.

۵- مؤسسه نور مبین/ ۵۰ میلیارد تومان

در قانون بودجۀ ۱۴۰۳ در بخش بودجه‌های اضافۀ فرهنگی (جدول شماره ۱۲)، مبلغ ۵۰ میلیارد تومان به «مؤسسه نور مبین» اختصاص پیدا کرده است؛ بررسی‌ها نشان می‌دهد این مؤسسه زیر نظر «سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی» وابسته به وزارت ارشاد جمهوری اسلامی فعالیت می‌کند.

این مؤسسۀ مذهبی-تبلیغاتی مستقر در قم، مأموریت خود را «حمایت از طلاب و روحانیان» عنوان کرده است تا این افراد بتوانند «به عنوان مدیر و راهبر، هدایت مدارس را برعهده داشته باشند».

مشخص نیست اعتباری که دولت ایران برای این مؤسسۀ مذهبی-تبلیغی در نظر گرفته است، دقیقاً از چه راه‌هایی برای حمایت از طلاب و روحانیان هزینه می‌شود و آیا تفاوت بنیادینی بین فعالیت‌های این مؤسسه و سازمانی مانند «بنیاد هدایت»، وجود دارد یا نه.

۶- خانه اندیش ورزان/ ۵۰ میلیارد تومان

برای مؤسسه‌ای موسوم به «خانه اندیش ورزان» بر اساس ردیفی که در جدول شماره ۱۲ قانون بودجۀ ۱۴۰۳ تعریف شده است، مبلغ ۵۰ میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده است.

در جدول شماره ۱۲ قانون بودجۀ ۱۴۰۳، ردیف «خانه اندیش ورزان» در میان اعتباراتی آمده است که با ارقام متفاوت به نهادهای مذهبی-تبلیغی حکومت ایران مانند «ستاد مرکزی اربعین»، «تقویت طرح ولایت»، «دانشگاه اهل بیت»، «ستاد مرکزی اعتکاف» و «مجمع جهانی فقه اسلامی» اختصاص یافته است.

در بررسی‌های گروه داده‌کاوی رادیوفردا، اثری از «خانه اندیش ورزان» در منابع عمومی یافت نشد اما یک مؤسسۀ فرهنگی با عنوان «خانه اندیشه‌ورزان» به نشانی خیابان انقلاب تهران، حوالی دانشگاه تهران در مهرماه ۱۴۰۰ ثبت رسمی شده است.

مشخص نیست که آیا یک اشتباه تایپی در جدول شمارۀ ۱۲ بودجه رخ داده یا بعداً «خانه اندیش‌ ورزان» به «خانه اندیشه‌ورزان» تغییر نام یافته است.

در هر حال، بررسی‌ها نشان می‌دهد که این مؤسسه در زمینۀ تولید محتوای مذهبی و تبلیغاتی جمهوری اسلامی و فعالیت‌هایی مانند برگزاری نشست‌های گوناگون، اغلب با حضور افرادی وابسته یا نزدیک به سازمان تبلیغات اسلامی، مشغول است.

در وب‌سایت رسمی این مؤسسه و بخش معرفی آن آمده است که خانه اندیشه‌ورزان موسوم به «خانا» با هدف «ایجاد ارتباط و شبکه‌سازی بین اندیشه‌ورزان و نهادهای حاکمیتی» راه‌اندازی شده است.

۷- بنیاد سپهر/ ۴۰ میلیارد تومان

عنوان دقیق این نهاد به احتمال زیاد «بنیاد سپهر تبلیغ نوین» است که وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی است و در ردیف بودجه‌های اضافۀ فرهنگی در جدول شماره ۱۲ قانون بودجۀ ۱۴۰۳ لحاظ شده است.

ثبت رسمی این نهاد در سال ۱۳۹۹ به عنوان یک مؤسسه غیرتجاری انجام گرفته و مأموریت آن، طبق اخبار منتشر شده در خبرگزاری‌های ایران، «انجام فعالیت‌های تبلیغاتی و ترویجی با به‌کارگیری و هدایت ظرفیت‌های حاکمیتی و مردمی عرصۀ فرهنگ» است.

جزئیات بیشتری دربارۀ فعالیت‌های این مؤسسه/نهاد در دسترس نیست، اما آخرین آگهی‌های درج‌شده در روزنامۀ رسمی نشان می‌دهد که احمد مداحی سمت مدیرعاملی این بنیاد را برعهده دارد. این فرد در رسانه‌های داخل ایران پیشتر با عنوان «مدیر مرکز رسانه و عملیات ویژۀ سازمان تبلیغات اسلامی» معرفی شده بود.

۸- مؤسسه اخلاق و تربیت/ ۲۰ میلیارد تومان

در قانون بودجۀ سال ۱۴۰۳، بیست میلیارد تومان برای «مؤسسه اخلاق و تربیت» در بخش «ردیف‌های موقت» بودجۀ متفرقه پیش‌بینی شده است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد این مؤسسۀ دولتی در شهر قم مستقر است و بر اساس آن‌چه در توضیحات وب‌سایت «مؤسسه آموزش عالی اخلاق و تربیت» آمده، مجوز راه‌اندازی آن را «وزارت علوم، تحقیقات و فناوری» صادر کرده است.

مأموریت این مؤسسه «تربیت نیروی متخصص جهت رفع نیازهای جامعه در زمینۀ مسائل اخلاقی، تربیتی و خانواده» عنوان شده و ضمناً در چند رشتۀ تحصیلی از جمله رشتۀ موسوم به «روان‌شناسی اسلامی»، «تربیت اخلاقی» و «اخلاق کاربردی» در مقطع کارشناسی‌ارشد «دانش‌پژوه ممتاز» می‌پذیرد.

۹- بنیاد شهید مدنی/ هفت میلیارد تومان

حدود ۷ میلیارد تومان برای «کمک به بنیاد شهید مدنی» در بخش «ردیف‌های موقت» بودجۀ متفرقۀ سال ۱۴۰۳ بودجه در نظر گرفته شده است.

در شهرهای مختلف ایران چندین مؤسسه و بنیاد با عنوان «شهید مدنی» فعالیت دارند. هیچ‌یک از این مؤسسات وب‌سایت فعالی ندارند و جزئیات فعالیت‌ آن‌ها مشخص نیست. با این حال، به نظر می‌رسد این موارد همگی به یاد اسدالله مدنی، امام جمعۀ پیشین همدان، نام‌گذاری شده‌اند. این روحانی شیعه از آبان ۱۳۵۸ تا ۲۰ شهریور ۱۳۶۰ امام جمعۀ تبریز بود. او حین اقامۀ نماز جمعه در تبریز هدف سوءقصد قرار گرفت و کشته شد.

«این‌که بنیاد شهید مدنی در تهران تشکیل شده و مؤسسه شهید مدنی در همدان فعالیت دارد اقدام شایسته‌ای است و ما آمادۀ حمایت و پشتیبانی از کنگرۀ شهید مدنی در همدان هستیم.» این جمله‌ای است که چند سال پیش خبرگزاری ایسنا در بخش خبرهای مربوط به استان همدان از محمدعلی آل هاشم، امام جمعۀ پیشین تبریز نقل کرده بود. آل هاشم بهار امسال در سانحۀ سقوط هلی‌کوپتر به همراه ابراهیم رئیسی کشته شد.

۱۰- بنیاد چهارم خرداد/ یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان

سال‌هاست در بخش «ردیف‌های موقت» بودجۀ متفرقه، ردیفی به «بنیاد چهارم خرداد» اختصاص یافته و در قانون بودجۀ سال ۱۴۰۳، برای این بنیاد یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان اعتبار در نظر گرفته شده است.

وب‌سایت «بنیاد چهارم خرداد» و دیگر حساب‌های این نهاد در شبکه‌های اجتماعی مانند تلگرام و اینستاگرام در حال حاضر فعال نیست. ولی در بایگانی وب‌سایت «بنیاد چهارم خرداد» از آن به عنوان یک «سازمان مردم‌نهاد فرهنگی» نام برده شده است.

همچنین مأموریت این بنیاد، «آگاه‌سازی نسل‌ها از [...] پایداری‌ها و مقاومت مردم ایران خصوصاً مردم دزفول در دفاع از ارزش‌های اسلامی» در دوران جنگ هشت سالۀ ایران و عراق اعلام شده است. در تقویم جمهوری اسلامی، روز چهارم خرداد به عنوان «روز دزفول، روز مقاومت و پایداری» نام‌گذاری شده است.

از فعالیت‌های این بنیاد، جزئیات بیشتری در دسترس نیست. با این حال، اغلب محتوای تولیدی آن در شبکه‌های اجتماعی متمرکز بر تبلیغات مذهبی و سیاسی حکومت ایران است.

برای نمونه آخرین پست در صفحۀ اینستاگرام «بنیاد چهارم خرداد» مربوط به قانون حجاب اجباری است که دقیقاً یک هفته پس از جان باختن ژینا مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد و آغاز اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» در اواخر شهریورماه ۱۴۰۱ منتشر شده بود.

گزارش‌های داده‌کاواز توزیع بودجۀ دفتر شهردار تهران بین گروه‌ها و نهادهای مختلف چه می‌دانیم؟برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری در ایران چقدر هزینه دارد؟یک رقم «مشکوک» در بودجۀ نظامی ایران«دفتر حفظ و نشر آثار» خامنه‌ای چقدر از دولت ایران بودجه می‌گیرد؟هفده میلیارد دلار؛ سهم بودجه‌بگیران نظامی ایران در سال ۱۴۰۳