اخبار نقض حقوق بشر در ایران VVMIran e.V Vereingung zur Verteigung der Menschenrechte im Iran e.V

Wednesday, 16 October 2024

روش‌های جدید جمهوری اسلامی برای فیلتر و محدود کردن روزنامه‌نگاران




شهروندان ایران سال‌ها است با محدودیت در دسترسی به سایت‌ها و فیلترینگ آشنا شده‌اند، اما اکنون حکومت جمهوری اسلامی یک گام پیش گذاشته و صفحات شخصی افراد اعم از روزنامه‌نگاران، خبرنگاران و حتی پژوهشگران را به گذاشتن تصویری مجبور می‌کند که عبارت قدیمی «فیلتر» را تکرار می‌کند.

فعالان رسانه‌ای در توئیتر و اینستاگرام، پس از آن که مجبور می‌شوند صفحات‌شان را از محتوای پیشین پاک کنند، باید تصویری را هم در صفحه‌شان منتشر کنند که می‌گوید «دسترسی به تارنمای فراخوانده شده، امکان پذیر نمی‌باشد».

در هفته‌های گذشته برخی از روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی و اجتماعی اعلام کردند که سیم‌کارت تلفن همراه‌شان قطع شده است.

روزنامه «شرق» پایان شهریورماه در گزارشی از تعدادی از این روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی، اعلام کرد پیگیری این افراد نشان می‌دهد که تلفن همراه‌شان با دستور دادستانی قطع شده و دلیل آن نوع فعالیت‌هایشان در فضای مجازی و یا انتشار تصاویر بی‌حجاب، مخالفت با اعدام و یا موضع‌گیری‌هایی از این دست بوده است. حالا صفحات اینستاگرام آن‌ها نیز فیلتر می‌شود.

اسامی روزنامه‌نگاران و فعالان رسانه‌ای که با رادیو فردا گفت‌وگو کرده‌اند، به صورت مستعار آمده است.

محدودیت فعالان پس از وعده رفع فیلترینگ
اعمال محدودیت و قطع تلفن همراه روزنامه‌نگاران، دانشجویان و فعالان سیاسی، پس از آن رخ داد که مسعود پزشکیان، به عنوان کاندیدای ریاست‌جمهوری، در مناظرات انتخاباتی ۱۴۰۳ از طرح «نور» یا گشت ارشاد سابق به‌عنوان طرحی «سیاه» نام برد و اعلام کرد نمی‌توان با زور بر سر زنان حجاب کرد. او اعلام کرد که اینترنت را باید آزاد کنیم، جلوی محدودیت‌های آن ایستادگی خواهد کرد و فیلترینگ باعث شکل‌گیری کاسبی فروش فیلترشکن شده است.

بعد از قطع سیم‌کارت‌ها، تعدادی از حقوقدانان نسبت به آن واکنش نشان دادند.

علی مجتهدزاده، حقوقدان و وکیل دادگستری، اعمال مجازات بدون تشکیل محکمه را رفتاری «فراقانونی» دانسته و گفته است: «در این موضوع اصول متعددی از قانون اساسی، از جمله اصل ۳۶ به طور آشکار نقض شده است. طبق این اصل حكم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد».


بیشتر در این باره:
وعده پزشکیان برای مقابله با سانسور اینترنت و گشت ارشاد در صورت پیروزی در انتخابات
سانسور فعالان رسانه‌ای با فیلتر اینستاگرام
صدف فاطمی، روزنامه‌نگار اجتماعی، از جمله کسانی بود که اعلام کرد سیم‌کارت او قطع شده است. افراد دیگری نیز اعلام کردند دچار چنین وضعیتی شده‌اند و از مراجع قانونی پیگیری کرده‌اند. همان زمان، این رفتار اعمال فشار بر روزنامه‌نگاران و فعالان رسانه‌ای تعبیر و توصیف شد. ابهامات این برخورد به هیچ نقطه روشنی نرسیده بود که وضعیت سلب آزادی روزنامه‌نگاران و فعالان رسانه‌ای وارد مرحله نفس‌گیرتری شد.

از هفته گذشته، صفحه برخی از فعالان در اینستاگرام تغییر کرد. تصویر پروفایل این افراد به صفحه‌ای تغییر کرد که پیشتر نمایانگر صفحات فیلتر شده بود و اعلام می‌کرد که دسترسی به این صفحات برای مخاطبان امکان‌پذیر نیست. تغییر دیگر، حذف تمام پست‌های صفحه اینستاگرام این افراد بود و ضربه آخر، انتشار یک تصویر به صورت پست بدون هیچ توضیحی بود. این عکس، تکرار همان عکس پروفایل بود که قوه‌قضائیه آن‌ها را مجبور به انتشار آن کرده بود.

همسر صدف فاطمی، در شبکه ایکس نوشت: «بعد از حدود یک ماه قطعی ناگهانی سیم‌کارت صدف فاطمی (همسرم)، او را مجبور کردند تمام پست‌های توئیتر‌ و اینستاگرامش را پاک کند و این پست دستوری را بگذارد».

شبکه‌های اجتماعی علیه صاحبان خود شهادت می‌دهند
با توسعه شبکه‌های اجتماعی و گسترش فعالیت‌های روزنامه‌نگاران و فعالان رسانه‌ای و حتی پژوهشگران، صفحات اینستاگرام و شبکه ایکس آن‌ها به محلی برای جمع‌آوری مدارک علیه‌شان تبدیل شده است. کسانی که توسط دادستانی و یا وزارت اطلاعات در این سال‌ها احضار و بازجویی شده‌اند، این موضوع را تایید می‌کنند.

مونا، روزنامه‌نگار اقتصادی که سال گذشته توسط وزارت اطلاعات احضار شده بود، به رادیوفردا می‌گوید: «پوشه‌ای که شامل پرینت پست‌های اینستاگرام و توئیترم بود در دست بازجو قرار داشت و در مورد تک‌تک عکس‌ها و نوشته‌ها مورد سوال قرار گرفتم. آن‌ها حتی پرینت استوری‌هایی که عمرشان ۲۴ ساعت است، را نیز داشتند، یعنی در زمان انتشار، پرینت گرفته بودند. نوع حجابم، موضوع‌گیری‌ام در مورد وقایع سیاسی و اجتماعی و حتی واکنش به افزایش قیمت دلار نیز از جمله موضوعات بازجویی بود که بعد از توضیح به صورت شفاهی باید آن‌ها را مکتوب می‌کردم».

«گفت‌وگو ممنوع، بازداشت کنید»
برنامه «دیالوگ ایران» در پلتفرم یوتیوپ منتشر می‌شد. محمد احمدی، پژوهشگر اجتماعی و سازنده این برنامه، ۱۷ مهرماه ۱۴۰۳ بازداشت شد. او جمعی محدود را در فضایی غیر استودیویی جمع می‌کرد و موضوعات مختلف را میان مدافعان و مخالفان آن به بحث می‌گذاشت.

موضوعاتی مانند حجاب یا مهاجرت از آن جمله بودند. بخشی از یکی از ویدئوهای این برنامه که به دفعات در شبکه‌های اجتماعی به اشتراک گذاشته شد، مربوط به مهاجرت بود. جوانی ملتمسانه می‌گفت: «مشکل از ایران نیست، مشکل از یه تعداد آدم کمه که آن‌ها این‌جا رو این‌جوری کردند، ما رو با این‌ها تنها نگذارید».

در کانال یوتیوپ «دیالوگ ایران» در مجموع ۲۱ ویدئو منتشر شده بود که هفته گذشته، صفحه اینستاگرامی برنامه، خبر از بازداشت آقای احمدی داد و روز شنبه تمام پست‌های این صفحه پاک شد و یک پست جایگزین آن شد. عکسِ تنها پست این صفحه، شامل نوشته‌ای است با این مضمون: «این صفحه به علت تولید محتوای مجرمانه و بر اساس مصادیق مجرمانه مندرج در قانون جرایم رایانه‌ای مسدود و با عوامل آن برخورد گرددید.»


در خصوص وضعیت آقای احمدی و اتهامات او هنوز توضیحی داده نشده و دادگاه او نیز برگزار نشده است.

‌سایت «رویداد۲۴» به نقل از هوشنگ پوربابایی، حقوقدان، با توجه به مسدود شدن صفحات اینستاگرام فعالان رسانه‌ای نوشته است: «صفحات اختصاصی و فضای مجازی افراد، تا زمانی‌که وسیله‌ای برای تشویق مردم به اعمال ضد امنیتی و یا فساد و فحشا و یا اخبار کذب نباشد، حریم خصوصی است. هیچ‌کس حق ورود به حریم خصوصی افراد را ندارد».

به گفته او، «در قانون اشاره شده که ماموران بدون حکم قضایی و حقوق فرد، نمی‌توانند به محدود کردن محتوا‌های مجازی‌اش بپردازند».

آقای امین، یک فعال رسانه‌ای است که ظرف روزهای اخیر مجبور به پاک‌کردن تمام پست‌هایش در اینستاگرام شده است. او به رادیو فردا می‌گوید: «ظرف ماه‌های اخیر توسط وزارت اطلاعات و قوه قضائیه مورد بازجویی قرار گرفتم. بخشی از سوالات مربوط به استوری‌هایی بود که در فضایی محدود به اشتراک گذاشته بودم، اما آن‌ها پرینت همه صفحات را داشتند. موضع‌گیری‌های سیاسی و اجتماعی من و حتی گزارش‌هایی که در روزنامه‌های رسمی منتشر کرده بودم، مورد اعتراض آن‌ها قرار گرفته بود».

درخواست و یا دستور نهایی برای رهایی از جلسات طولانی بازجویی، پاک کردن تمام پست‌ها و قرار دادن این پست بوده است: «دسترسی به تارنمای فراخوانده شده، امکان‌پذیر نمی‌باشد».


Saturday, 12 October 2024

تعیین وثیقه صد میلیاردی برای اعطای مرخصی به محمود صادقی، زندانی سیاسی کُرد

هه‌نگاو؛ جمعه ۲۰ مهر ۱۴۰۳

محمود صادقی، زندانی سیاسی کُرد و اهل کامیاران و برادر همسر حیدر قربانی زندانی سیاسی اعدام شده در آستانه ورود به نهمین سال بازداشت خود همچنان از حقوق ابتدایی خود محروم است و به تازگی به او اعلام شده که وثیقه‌ای به ارزش ١٠٠ میلیارد تومان برای دریافت مرخصی به او تعیین شده است.

بر اساس گزارش رسیده به سازمان حقوق بشری هه‌نگاو، محمود صادقی، زندانی سیاسی کُرد محبوس در زندان مرکزی سنندج (سنه)، مدت ٧ سال و ١١ ماه و ۲۵ روز اخیر را بدون دریافت مرخصی در بازداشت سپری کرده است.

یک منبع نزدیک به خانواده صادقی در اینباره به هه‌نگاو گفت: " در آستانه ورود به نهمین سال از بازداشت محمود صادقی نهادهای امنیتی برای اعطای مرخصی چند روزه به وی درخواست وثیقه سنگین ۱۰۰ میلیارد تومانی کرده‌اند".

هه‌نگاو پیشتر به نقل از منابع مطلع نوشت که به دلیل عدم ادغام تعمدی دو حکم حبس تعزیری محمود صادقی، تاکنون امکان اعطای مرخصی به این زندانی سیاسی در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. محمود صادقی، برای انتقال به زندان کامیاران، بارها درخواست داده اما به دلیل کارشکنی نهادهای امنیتی از طریق مسئولان زندان از این حق ابتدایی محروم مانده است.

این زندانی سیاسی اوایل اسفند ماه ١٣٩٨، توسط شعبه ١ دادگاه انقلاب سنندج به ریاست قاضی سعیدی بابت اتهام "معاونت در بغی" به تحمل ٢۵ سال حبس تعزیری محکوم شده بود.

محمود صادقی در مهر ماه ١٣٩٨، بابت "معاونت در قتل و همکاری با حزب دمکرات کُردستان ایران" توسط شعبه ١ دادگاه کیفری یک استان کردستان (سنه) به ٣٠ سال زندان محکوم شد.

این شهروند کُرد، روز ۲۵ مهر ۹۵ (۱۶ اکتبر ۲۰۱۶)، همراه با همسر خواهرش حیدر قربانی، زندانی سیاسی کُرد اعدام‌شده، در منزل شخصی خود بازداشت شد.

وی پس از بازداشت به مدت سه ماه در بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج تحت فشار روانی و جسمی قرار داشت و در نهایت به زندان کامیاران انتقال یافت. وی پس از پنج ماه، به زندان مرکزی سنندج منتقل شد و کماکان در این زندان به سر می‌برد.

فرزاد معظمی گودرزی از اعضای خانواده‌های دادخواه به پنج سال حبس محکوم شد

هه‌نگاو؛ جمعه ۲۱ مهر ۱۴۰۳

فرزاد معظمی گودرزی، اهل بروجرد و پسردایی رضا معظمی گودرزی از جانباختگان اعتراضات آبان ماه سال ٩٨، بار پس از ۶ ماه بازداشت توسط دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران به پنج سال حبس تعزیری محکوم شد.

بر اساس گزارش رسیده به سازمان حقوق بشری هه‌نگاو، فرزاد معظمی گودرزی، از اعضای خانواده‌های دادخواه توسط شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی علی مظلوم، از بابت اتهام "اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور" به تحمل ۵ سال حبس تعزیری محکوم شده است.

فرزاد معظمی گودرزی روز پنج‌شنبه ١٦ فروردین ماه ١٤٠٣ (٤ آوریل ٢٠٢٤)، توسط نیروهای امنیتی در شهر بروجرد بازداشت و پس از چندی به بند ۲۰۹ زندان اوین موسوم به بازداشتگاه وزارت اطلاعات منتقل و از آن زمان در زندان اوین محبوس بوده است.

فرزاد معظمی گودرزی، پیشتر نیز روز سه‌شنبه ١٤ شهریور ماه ١٤٠٢، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از دو هفته به زندان بروجرد منتقل شده بود. این شهروند دادخواه در دوره اول بازداشت خود پس از بیش از یک ماه بازداشت در نهایت با تودیع وثیقه و به صورت موقت از زندان آزاد شده بود.
 

گزارش هه‌نگاو از افزایش شمار اعدام‌ها در سال ۲۰۲۴ هم زمان با روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام


 فارسی 

سازمان
حقوق بشری
هەنگاو

گزارش هه‌نگاو از افزایش شمار اعدام‌ها در سال ۲۰۲۴ هم زمان با روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام

۱۸ مهر ۱۴۰۳، ۲۲:۰۲
هه‌نگاو؛ چهارشنبه ۱۸ مهر ۱۴۰۳

با استناد به آمار به ثبت رسیده در مرکز آمار و اسناد سازمان حقوق بشری هه‌نگاو، از ابتدای سال جاری میلادی تا تاریخ ۹ اکتبر ۲۰۲۴ دست‌کم حکم اعدام ۵۲۵ زندانی در زندان‌های مختلف جمهوری اسلامی ایران اجرا شده است که ۱۸ نفر از آنها زن و ۳ نفر نیز حین ارتکاب جرم کودک بوده‌اند. هویت کامل ۴۸۵ زندانی برای هه‌نگاو احراز شده و تنها ۸٪ از این اعدام‌ها در رسانه‌های رسمی جمهوری اسلامی ایران اعلان شده‌اند.

 

ـ طی ۹ ماه و ۱۰ روز گذشته دست‌کم حکم اعدام ۱۸ زن در زندان‌های مختلف جمهوری اسلامی ایران اجرا شده است

ـ در این بازه زمانی دست‌کم سه زندانی که در حین ارتکاب جرم زیر ۱۸ سال و کودک بوده‌اند اعدام شده‌اند.

ـ دست‌کم ۱۲ زندانی به اتهام فعالیت سیاسی، مذهبی و جاسوسی اعدام شده‌اند که ۱۰ نفر از آنها کُرد بوده‌اند.

ـ دست‌کم ۳ زندانی در ملاء عام اعدام شده‌اند.

ـ دست‌کم ۱۱۳ شهروند کُرد اعدام شده‌اند که معادل ۲۱.۵‌٪ کل اعدام‌ها می‌باشد.

ـ هویت کامل ۴۸۵ نفر از زندانیان اعدام شده برای هه‌نگاو احراز شده است.

ـ هویت ۴۰ زندانی احراز نشده و توسط هه‌نگاو در دست بررسی است.

•⁠ ⁠تنها ۴۱ مورد معادل ۸٪ موارد در رسانه‌های حکومتی اعلان شده است.

ـ دست‌کم ۲۰ زندانی مخفیانه و بدون اطلاع خانواده و حق آخرین ملاقات با خانواده خود اعدام شده‌اند.

ـ در این بازه زمانی دست‌کم ۴۹ تبعه کشور افغانستان اعدام شده‌اند.

ـ بیشترین اجرای حکم اعدام زندانیان در زندان‌های استان‌های البرز و فارس با ۱۰۶ و ۶۰ مورد ثبت شده است.

 

تفکیک بر حسب اتهام

مواد مخدر: ۲۸۵ مورد
قتل عمد: ۱۹۴ مورد
سیاسی، مذهبی و جاسوسی: ۱۲ مورد
سرقت مسلحانه: ۷ مورد
محاربه و قتل عمد: ۵ مورد
تجاوز به عنف: ۱۵ مورد
تجاوز به عنف و قتل عمد: ۱ مورد
نامعلوم: ۶ مورد

 

تفکیک اعدام‌ها بر حسب اقلیت‌های ملی/ اتنیکی

شهروندان کُرد؛ ۱۱۳ مورد
شهروندان بلوچ؛ ۶۸ مورد
شهروندان تُرک؛ ۶۷ مورد
شهروندان لُر ؛ ۳۳ مورد
شهروندان گیلک؛ ۱۳ مورد
شهروندان عرب؛ ۸ مورد
شهروندان ترکمن؛ ۴ مورد
شهروندان سیستانی؛ ۲ مورد
شهروندان هزاره؛ ۲ مورد,
اعدام اتباع خارجی: ۵۱ مورد (۴۹ تبعه کشور افغانستان و ۲ تبعه کشور عراق)
شهروندان فارس؛ ۱۰۰ مورد
اطلاعات دقیقی از ملیت و اتنیک دست‌کم ۶۴ زندانی در دسترس نیست.

 

این آمار نگران کننده نه تنها تغییر محسوسی نسبت به سال گذشته نشان نمیدهد؛ بلکه همچنان آمار اعدام در ایران را در بالاترین میزان خود در یک دهه گذشته نگه می‌دارد. این اعداد نقض فاحش تمامی استاندارهای بین المللی درباره مجازات اعدام است و نشان م‌ دهد که حکومت ایران بیشتر در جهت خلاف مسیر کاهش آمار اعدام تا رسیدن به لغو‌ کامل این مجازات حرکت میکند.

 این آمار علاوه بر این نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی ایران همچنان افراد را به خاطر عقاید سیاسی یا مذهبی آنان اعدام می‌کند و به نسبت جمعیت، محروم ترین و به حاشیه رانده شده ترین گروههای اتنیکی در ایران بیشترین میزان اعدام را تجربه می‌کنند.

Saturday, 5 October 2024

گزارشی از اجرای حکم اعدام دست‌کم ۹ زندانی در زندان قزلحصار کرج

هەنگاو؛ شنبه ۱۴ مهر ۱۴۰۳

دست‌کم ۹ زندانی محبوس در زندان قزلحصار کرج از جمله دو زندانی تبعه افغانستان و یک زندانی زن طی روز چهارشنبه در این زندان اعدام شده‌اند. حکم اعدام دو زندانی بابت اتهامات مرتبط با مواد مخدر، سه زندانی به اتهام قتل عمد، دو زندانی به اتهام تجاوز به عنف و دو زندانی نیز به اتهام محاربه از طریق سرقت مسلحانه اجرا شده است.

براساس گزارش رسیده به سازمان حقوق بشری هه‌نگاو، روز چهارشنبه ۱۱ مهرماه ۱۴۰۳ (۲ اکتبر ۲۰۲۴)، حکم اعدام دو زندانی به‌نامهای علی ممشلو و مرتضی عبدالحسین‌پور بابت اتهام "محاربه از طریق سرقت مسلحانه"، و فضل‌الله پورنصیری اهل کوهدشت و حمزه شهبازی اهل تهران بابت اتهامات مرتبط با مواد مخدر اجرا شد.
 
همچنین حکم اعدام بهنام حسین دستجردی متاهل و پدر یک فرزند، مولود خالدیان اهل قروه به همراه یک زن که هویت وی تاکنون احراز نشده است بابت اتهام "قتل عمد" در این زندان اجرا شده است.

زن اعدام‌شده هشت سال پیش بابت اتهام قتل عمد همسرش، دیگر زندانی مرد اعدام‌شده دو سال پیش بابت اتهام قتل دوست خود و مولود خالدیان نیز چهار سال پیش به همین اتهام در تهران بازداشت و توسط دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران به اعدام محکوم شده بودند.

دو تبعەی کشور افغانستان نیز که پنج سال پیش بابت اتهام "تجاوز به عنف" به همراه پنج فرد دیگر در تهران بازداشت شده بودند، اعدام شده‌اند.

Thursday, 3 October 2024

تنها کشتۀ ۲۰۰ موشک شلیک‌شده از ایران به اسرائیل که بود؟

لینک‌های قابلیت دسترسی
بازگشت
بازگشت به منوی اصلی
رفتن به صفحه جستجو
site logosite logo
زنده
جستجو


پنجشنبه ۱۲ مهر ۱۴۰۳ تهران ۱۱:۴۱
تنها کشتۀ ۲۰۰ موشک شلیک‌شده از ایران به اسرائیل که بود؟
۱۱/مهر/۱۴۰۳
رادیو فردا
 لاشه موشک ایرانی که بر سر سامح الاصلی فرود آمد
لاشه موشک ایرانی که بر سر سامح الاصلی فرود آمد

فرد کشته‌شده بر اثر فرود لاشه یک موشک ایرانی، سامح الاصلی، کارگر ۳۸ ساله فلسطینی اصالتاً اهل غزه و ساکن منطقه جبالیا در شمال غزه بود.

او که سه فرزند داشت، یکی از هزاران کارگر اهل غزه بود که تا پیش از حمله گروه افراطی حماس به خاک اسرائیل، از سوی نهادهای امنیتی اسرائیل برای کار در این کشور مجوز گرفته بود.

به گزارش خبرگزاری‌ها و تایمز اسرائیل، با شروع جنگ غزه، سامح الاصلی گرفتار شد و چون نتوانست به غزه بازگردد، در یک سال اخیر در کرانه باختری زندگی کرد. او در یک سال گذشته خانواده خود را ندید.


حسین حمایل، شهردار اریحا گفت سامح الاصلی ساکن دهکده نعیمه در حومه اریحا کشته شده و ۴ فلسطینی دیگر نیز در این روستا بر اثر اصابت همان موشک ایران زخمی شدند.

فلسطینیان در نقاطی در کرانه باختری که قطعات موشک‌های ایرانی به آن اصابت کرده، عکس یادگاری می‌گیرند. در روستای «دورا» فلسطینیان قطعه‌ای بزرگ از یک موشک ایرانی را در مرکز میدان دهکده قرار دادند.


برخی کاربران دنیای عرب در شبکه‌های اجتماعی نوشتند جمهوری اسلامی ایران، یک حکومت شیعی، با بیش از ۵۰۰ موشکی که در دو حمله به سوی اسرائیل شلیک کرده، تنها موفق به کشتن و زخمی کردن «مسلمانان سنی فلسطینی و عرب» شده است.

در حمله ۲۷ فروردین ایران به اسرائیل با ۳۱۳ پرتابه، تنها یک دختر ۷ ساله از اعراب بادیه‌نشین مسلمان در اسرائیل از ناحیه سر زخمی شد.

پدر او به رسانه‌های اسرائیل گفت اعراب بادیه‌نشین تا پیش از این حمله دارای پناهگاه نبودند و قطعه از موشک ضد موشک که برای شکار و منهدم کردن موشک ایرانی شلیک شده بود، به بام چادر این خانواده اصابت کرد که بر سر دخترک ۷ ساله فرود آمد.

این دختر به نام آمینه الحسونی در بیمارستان «سوروکا» در شهر بئرشبع در جنوب اسرائیل با گذراندن چند عمل جراحی مغزی، از کما خارج شد و بهبود یافت.

مقامات اسرائیلی با والدین او و آمینه دیدار کردند و بسیاری از مردم اسرائیل برای اعطای کمک مالی به این خانواده اقدام کردند.

در رهگذر کمک‌های مردم اسرائیل پناهگاه‌های مستحکم موقت که مانند لوله‌های بزرگ فولادی است در نقاط مختلف صحرای جنوب اسرائیل قرار گرفت تا بادیه‌نشینان در این رویدادها، به سوی آن بروند.

انتخاب سردبیر
نخست‌وزیر اسرائیل در نیویورک هنگام صدور فرمان حمله به مرکز فرماندهی حزب‌الله لبنان
«دکترین اختاپوس» اسرائیل؛ آیا نتانیاهو به ایران حمله می‌کند؟
یک شهروند در تهران در حال پیگیری اخبار حملۀ موشکی به اسرائیل
شادی یا بیم و هراس مردم ایران از آغاز جنگ با اسرائیل؟
از لنین تا لامبورگینی: طراح متولد شوروی پشت ابَرخودروهای نمادین
پرخواننده‌ترین‌ها

Sunday, 29 September 2024

هه‌نگاو: تایید «لایحه حجاب وعفاف» توسط شورای نگهبان تثبیت آپارتاید جنسیتی در ایران است


 فارسی 

سازمان
حقوق بشری
هەنگاو

هه‌نگاو: تایید «لایحه حجاب وعفاف» توسط شورای نگهبان تثبیت آپارتاید جنسیتی در ایران است

۵ مهر ۱۴۰۳، ۱۸:۱۱
 

لایحه حجاب و عفاف که به عنوان طرحی حکومتی از طرف کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در واکنش به جنبش اعتراضی «ژن ژیان ئازادی» ارائه شده بود، روز چهارشنبه تاریخ چهارم مهر ۱۴۰۳ به تایید شورای نگهبان جمهوری اسلامی درآمد. این لایحه طرحی است که به موجب آن وضعیت زنان و جامعه اقلیت‌های جنسی و جنسیتی ایران را بعد از این با دشواری‌های بیشتری در وضعیت آپارتاید جنسیتی حکومت جمهوری اسلامی ایران مواجه خواهد کرد.

در این لایحه، علاوه بر برخورد‌های خشونت بار با زنان و جامعه کوئیر در رابطه با حجاب اجباری، بر اعمال گسترده‌تر «تفکیک جنسیتی» در دانشگاه‌ها، مراکز اداری و آموزشی، همچنین پارک‌ها و مکان‌های تفریحی و حتی بر تفکیک جنسیتی در «بخش درمان بیمارستان»‌ها نیز تاکید شده است.

این لایحه که حاوی ۶۹ ماده است، به سه دستگاه اطلاعاتی شامل وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه، سازمان اطلاعات فراجا، همچنین خود فرماندهی انتظامی، بسیج و ستاد امر به معروف و نهی از منکر، مجوز «برخورد میدانی» با زنان را داده است.

همچنین این لایحه با تعیین مجازات‌های نقدی جدید برای زنان و جامعه کوئیر که از حجاب سرباز می‌زنند آنها در شرایط فرودست‌سازی اقتصادی بیشتر از پیش قرار می‌دهد. این در حالی است که به موجب برخوردهای امنیتی جمهوری اسلامی، مجازات‌های در رابطه با مسئله حجاب از دستگیری شلاق و احکام زندان آغاز می‌شود و در جریان پرونده‌سازی‌های امنیتی در صورت اتهام مشخص «افساد فی الارض» تا حکم اعدام امکان پیش‌روی قانونی در قوانین مجازات اسلامی جمهوری اسلامی را دارند.

در ماده ۳۸ این لایحه تصریح شده «هر شخص با همکاری دولت‌ها، شبکه‌ها، رسانه‌ها، گروه‌ها یا سازمان‌های خارجی یا معاند و یا به‌صورت سازمان‌یافته مرتکب ترویج برهنگی، بی‌عفتی، بی‌حجابی یا بدپوششی گردد» به حبس و جزای نقدی درجه چهار محکوم می‌شود.

جزای نقدی درجه چهار بیش از ۵۰۰ میلیون ریال (۵۰ میلیون تومان) تا یک میلیارد ریال (۱۰۰ میلیون تومان) در نظر گرفته شده است.

این لایحه در ماده ۴۹ خود در تعریف «بدپوششی» در انظار عمومی به مساله پوشش زنان محدود نمانده و با توجه به پدیداری بیشتر جامعه کوئیر ایران در سالهای گذشته، خاصه در جریان جنبش «ژن ژیان ئازادی»، بیان جنسی و جنسیتی آزادانه مردان را نیز بدون ارجاع مشخص به جامعه کوئیر خطاب قرار داده است و برای این موارد در ماده ۴۹ این لایحه پیش بینی‌ کرده است که افراد متهم به بدپوششی در مرتبه اول معادل حداکثر جزای نقدی درجه شش و در مراتب بعدی به جزای نقدی درجه پنج محکوم می‌شود.

 در تعریف بدپوششی مردان در این ماده آمده است: «پوشیدن لباسی که خلاف عفت عمومی است از قبیل لباس بدن‌نما یا لباسی که قسمتی از بدن پایین‌تر از سینه یا بالاتر از ساق پا یا سرشانه فرد دیده شود»

با اینکه این نوع پوشش در مورد مردان را نمی‌توان فقط به مردانِ کوئیر نسبت داد، اما با توجه به مساله جرم‌انگاری بیان جنسیتی آزاد در رابطه با جامعه کوئیر این تبصره‌ها به شکل واضحی این بخش از جامعه را با جنسیت منتسب به مرد هدف قرار داده‌اند.

همین ماده «بدپوششی زنان» در انظار عمومی را اینگونه تعریف کرده است: « پوشیدن لباسی که خلاف عفت عمومی است از قبیل لباس بدن‌نما و تنگ یا لباسی که قسمتی از بدن پایین‌تر از گردن یا بالاتر از مچ پا یا بالاتر از ساعد دست‌ها دیده شود»

همچنین جمهوری اسلامی در این لایحه با پیش‌بینی مجازات‌های نقدی و بستن کسب و کارهایی که به افراد بی‌حجاب یا «بدحجاب» خدمات ارائه می‌دهند، در حال بسیج کردن بخش‌های دیگر جامعه در مقابل زنان و جامعه کوئیر است.

طبق ماده ۴۱ این لایحه «صاحبان حرف، مشاغل و کسب و کارهای مجازی و غیرمجازی در صورتی که در محل کسب یا حرفه یا شغل، به هر ترتیب بی‌حجابی» ترویج شود بار اول به جزای نقدی درجه سه یا پرداخت سه ماه سود ناشی از درآمد آن شغل و به تشخیص قاضی ممنوعیت از خروج از کشور از شش ماه تا دو سال محکوم می‌شوند.

این لایحه همچنین با تعیین مجازات‌هایی برای افراد تاثیرگذار در شبکه‌های اجتماعی به شکل واضحی فعالیت در حوزه آزادی‌های مربوط به پوشش توسط چهره‌های معروف و مطرح را با جرم‌انگاری‌های جدیدی مواجه کرده است.

طبق ماده ۴۳ این لایحه «هرگاه شخصی که دارای شهرت یا تأثیرگذاری اجتماعی است، در فضای مجازی یا غیرمجازی مرتکب جرائم موضوع این قانون شود، علاوه بر محکومیت به مجازات مقرر درخصوص جرم ارتکابی، به جزای نقدی درجه دو یا ۱۰ درصد از کل دارایی (به جز مستثنیات دِین) هر کدام که بیشتر باشد و محرومیت از فعالیت‌های شغلی یا حرفه‌ای به مدت شش ماه تا پنج سال و به تشخیص قاضی به ممنوعیت خروج از کشور به مدت دو سال و ممنوعیت از فعالیت عمومی در فضای مجازی از شش ماه تا دو سال و حذف محتوا‌های سابقِ ناقض قانون و لغو کلیه امتیازات، تخفیفات و معافیت‌های اعطایی، محکوم می‌شود».

تشدید جرم‌انگاری‌ها برای چهره‌های تاثیر‌گذاری که در حوزه مخالفت با حجاب اجباری عمل می‌کنند، به شکل روشنی در راستای جلوگیری از امکان جنبشی موجود در فضای پس از قتل ژینا امینی عمل می‌کند. امکانی که به واسطه واکنش‌های چهره‌های بسیاری به آن قتل و همراهی‌شان در مخالفت با حجاب اجباری این جنبش را گسترده‌تر کرد. 

جمهوری اسلامی از همان ابتدای شکل‌گیری خود جامعه مردسالار ایران را علیه زنان و جامعه کوئیر بسیج کرد. جرم‌انگاری حیات و بیان آزادانه زنان و اقلیت‌های جنسی و جنسیتی از مساله پوشش و بیان آزاد جنسیتی آغاز و تا جرم‌انگاری کامل حیات انسان‌ها در جامعه کوئیر پیش می‌رود. فرودست‌سازی اقتصادی زنان نه تنها از طریق شاخص شکاف جنسیتی ۱۴۳ ایران در میان ۱۴۶ کشور جهان قابل مشاهده است، بلکه آمار بسیار پایین اشتغال زنان که در بالاترین رقم‌ها به نهایتا ۱۸ در صد می‌رسد وهمچنین نداشتن آمار دقیق از وضعیت اقتصادی جامعه کوئیر ایران که در وضعیت بیماری‌انگاری و جرم‌انگاری مطلق زندگی می‌کند، جلوه دیگری از فرودست‌سازی اقتصادی این دو بخش از جامعه است؛ که بالای نیمی از جامعه را تشکیل می‌دهند.

سازمان حقوق بشری هه‌نگاو تشدید جرایم اقتصادی و امنیتی در رابطه با حجاب اجباری را در راستای تثبیت وضعیت آپارتاید جنسیتی در نظام جمهوری اسلامی ایران ارزیابی کرده و ضمن محکومیت شدید این اقدام جمهوری اسلامی، از جامعه حقوق بشری جهانی می‌خواهد، جمهوری اسلامی را با همین نام ـ یعنی آپارتاید جنسیتی ـ بخوانند.

هه‌نگاو همینطور از تمام نهادهای بین المللی جهانی که در رابطه با حقوق بین الملل فعالیت می‌کنند می‌خواهد، در راستای مسولیت جهانی در رابطه با اعتلای حقوق بشر، تعریف نظام آپارتاید جنسیتی را در نظم حقوقی بین المللی بگنجانند و نظام‌هایی چون جمهوری اسلامی که به شکل قانونی، ساختاری و نظام‌مند در تبعیض سیستماتیک زنان و جامعه کوئیر از جرم‌انگاری تا قتل حکومتی آنها پیش می‌روند را تحت همین عنوان دسته‌بندی کنند.