اخبار نقض حقوق بشر در ایران VVMIran e.V Vereingung zur Verteigung der Menschenrechte im Iran e.V

Tuesday, 29 October 2024

بربوک: اعدام جمشید شارمهد برای تهران بدون پیامد نخواهد بود

بربوک: اعدام جمشید شارمهد برای تهران بدون پیامد نخواهد بود

قوه قضائیه جمهوری اسلامی از اعدام جمشید شارمهد، شهروند ایرانی-آلمانی خبر داد. خانواده آقای شارمهد می‌گویند جامعه بین‌الملل و دولت آلمان برای نجات او کوتاهی کرده‌اند. وزیر خارجه آلمان بیانیه‌ای منتشر کرد.
جمشید شارمهد، شهروند ایرانی-آلمانی در روز دوشنبه ۲۸ اکتبر ۲۰۲۴ (۷ آبان ۱۴۰۳) در ایران اعدام شد
جمشید شارمهد، شهروند ایرانی-آلمانی در روز دوشنبه ۲۸ اکتبر ۲۰۲۴ (۷ آبان ۱۴۰۳) در ایران اعدام شد

مرکز رسانه قوه قضائیه جمهوری اسلامی با انتشار اطلاعیه‌ای اعلام کرد که "پس از طی روال قانونی و تایید نهایی رای دادگاه در دیوان عالی کشور"، حکم اعدام جمشید شارمهد صبح روز دوشنبه ۲۸ اکتبر (۷ آبان) به اجرا درآمده است.

در این اطلاعیه دادستانی تهران، جمشید شارمهد به عنوان یک عامل آمریکا و اسرائیل معرفی شده است.

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

تبلیغات

بیانیه وزیر امور خارجه آلمان
آنالنا بربوک، وزیر امور خارجه آلمان، به دنبال خبر اعدام جمشید شارمهد، بیانیه‌ای انتشار داد. در این بیانیه آمده است:

«قتل جمشید شارمهد توسط رژیم ایران را به شدت محکوم می‌کنم. جمشید شارمهد از دوبی به ایران ربوده شد، بدون محاکمه عادلانه سال‌ها در حبس نگه داشته شد و اکنون به قتل رسیده است.

امروز برای خانواده او بدترین اتفاق ممکن رخ داده است. همدردی عمیق خود را به خانواده‌اش ابراز می‌کنم؛ خانواده‌ای که همواره در تماس نزدیک با ما بوده‌اند و هستند، و این فقدان وحشتناک را تجربه می‌کنند.

سفارت ما در تهران به طور خستگی‌ناپذیر برای جمشید شارمهد تلاش کرده است. همچنین، ما در برلین هر روز روی این پرونده کار کرده‌ایم. به همین منظور، چندین بار تیمی عالی‌رتبه از وزارت خارجه را به تهران اعزام کردیم و به‌طور واضح به مقامات تهران اعلام کردیم که اعدام یک شهروند آلمانی پیامدهای سنگینی خواهد داشت.

آنالنا بربوک، وزیر خارجه آلمانآنالنا بربوک، وزیر خارجه آلمان
بربوک: قتل جمشید شارمهد بار دیگر نشان می‌دهد که در تهران چه رژیم بی‌رحمی حاکم استعکس: Bilal Hussein/AP/dpa/picture alliance
بربوک در ادامه بیانیه خود می‌گوید: «قتل جمشید شارمهد بار دیگر نشان می‌دهد که در تهران چه رژیم بی‌رحمی حاکم است؛ رژیمی که علیه جوانان خود، علیه مردم خود و علیه اتباع خارجی با مرگ برخورد می‌کند. این امر نشان می‌دهد که حتی تحت حاکمیت دولت جدید نیز هیچ‌کس در امان نیست.»

جمشید شارمهد که در رسانه‌ها و نهادهای رسمی جمهوری اسلامی عنوان رئیس گروه تندر (رسانه منتسب به انجمن پادشاهی ایران در آمریکا) معرفی شده به اتهام "افساد فی‌الارض از طریق طراحی و هدایت اقدامات تروریستی" به اعدام محکوم شد.

او در مردادماه سال ۱۳۹۹ زمانی که در دبی بسر می‌برد، توسط نیروهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی ربوده و به ایران منتقل شد.

یکی از اتهاماتی که به او نسبت داده شده، انفجار در حسینیه "سیدالشهدای شیراز" است که ۱۴ کشته و ۲۱۵ مجروح بر جای گذاشت.

شارمهد در جلسات دادگاه این اتهام را رد کرد و گفت که "طراح و دستوردهنده اجرای عملیات‌ انفجاری نبوده است". خانواده شارمهد اتهاماتی که به او وارد آمده را "ساختگی" و دادگاهش را "نمایشی" خوانده‌اند.

اولاف شولتس، صدراعظم آلمان و شماری از مقام‌های ارشد این کشور و همچنین اتحادیه اروپا و سازمان عفو بین‌الملل صدور حکم اعدام برای شارمهد را محکوم کرده و خواستار لغو آن شده بودند.

آنالنا بربوک، وزیر خارجه آلمان از تهران خواسته بود که این حکم "کاملا غیرقابل قبول و خودسرانه" را لغو کند.

بیشتر بخوانید: گفت‌‌وگوی تلفنی "صریح و بی‌پرده" بربوک با امیرعبداللهیان

غزاله شارمهد، دختر جمشید شارمهد که دیوان عالی کشور جمهوری اسلامی حکم اعدام او را تأیید کرده است، ضمن تأیید بر این‌که آنالنا بربوک، وزیر خارجه آلمان بیشتر از وزیر خارجه پیشین تلاش به خرج می‌دهد، گفته بود: «متاسفانه، این کافی نیست. متأسفانه، کلمات کافی نیستند.»

غزاله شارمهد روز دوم ماه مه سال جاری (۱۲ اردیبهشت) در گفت‌وگو با رادیو دویچلند فونک خواستار تشدید فشارها شد، زیرا "بدون آن شما به ایران نشان می‌دهید که ما خط قرمز نداریم".

به گزارش خبرگزاری آلمان، او افزود، هنوز هیچ واکنش جدی دولت آلمان که "به هر نحوی رهبری تهران را از اعدام پدرم منع یا منصرف کند" وجود ندارد.


امید می‌رفت که جمشید شارمهد یکی از چندین زندانیانی باشد که میان کشورهای غربی و جمهوری اسلامی مبادله شدند، اما چنین نبود. این امر باعث سرخوردگی خانواده آقای شارمهد از دولت آلمان و کشورهای غربی شد.


Wednesday, 16 October 2024

نامزدی سهیلا گلستانی برای جایزۀ آسیا پاسیفیک همزمان با احضار او به دادسرا


عکس سهیلا گلستانی در دست محمد رسول‌اف در جشنوارۀ کن

نامزدهای هفدهمین دوره مراسم اهدای جوایز آسیا پاسیفیک معرفی شدند و سهیلا گلستانی بازیگر فیلم «دانه انجیر معابد»، ساختۀ محمد رسول‌اف، نامزد دریافت جایزۀ بهترین بازیگر این جوایز شد.

در همین حال رادیوفردا مطلع شده که در هفته‌های اخیر دور تازه‌ای از برخوردهای قضایی با عوامل فیلم «دانه انجیر معابد» در ایران آغاز شده است و هفتۀ گذشته‌ شماری از عوامل تولید این فیلم ازجمله سهیلا گلستانی به دادسرای امنیت دادگاه انقلاب احضار شدند.

به همین دلیل، حضور سهیلا گستانی در مراسم اهدای جوایز آسیا پاسیفیک که دهم آذرماه در استرالیا برگزار می‌شود، در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.

امسال برای اولین بار نامزدهای بخش بازیگری جوایز آسیا پاسیفیک بدون تفکیک جنسیتی معرفی شدند و سهیلا گلستانی جزو پنج نامزد دریافت جایزه قرار دارد.

محمد رسول‌اف در جشنواره کن ۲۰۲۴
بیشتر در این باره:
آیا فیلم رسول‌اف بر رابطۀ آکادمی اسکار با بنیاد فارابی اثر می‌گذارد؟
فیلم «دانه‌ انجیر معابد» ساخته محمد رسول‌اف پس از نمایش در جشنواره کن و کسب جایزه ویژه داوران این رویداد معتبر جهانی در جشنواره‌های مختلفی به نمایش درآمده و به تازگی برنده جایزه بهترین فیلم از نگاه تماشاگران جشنواره سن‌سباستین اسپانیا شده است.

این فیلم که به صورت مخفیانه در ایران ساخته شده، درباره یک قاضی دادگاه انقلاب تهران است که گم شدن اسلحه‌اش در میانهٔ اعتراض‌های سراسری باعث سوظن و بدگمانی‌اش به همسر و دو دختر جوانش می‌شود.

سهیلا گلستانی روز نهم آذرماه پارسال پس از انتشار ویدئویی در همراهی با اعتراضات سال گذشته، توسط مأموران امنیتی بازداشت شد
بیشتر در این باره:
سفارت آلمان به سهیلا گلستانی، هنرمند معترض، برای شرکت در رویداد فرهنگی ویزا نداد
 

روش‌های جدید جمهوری اسلامی برای فیلتر و محدود کردن روزنامه‌نگاران




شهروندان ایران سال‌ها است با محدودیت در دسترسی به سایت‌ها و فیلترینگ آشنا شده‌اند، اما اکنون حکومت جمهوری اسلامی یک گام پیش گذاشته و صفحات شخصی افراد اعم از روزنامه‌نگاران، خبرنگاران و حتی پژوهشگران را به گذاشتن تصویری مجبور می‌کند که عبارت قدیمی «فیلتر» را تکرار می‌کند.

فعالان رسانه‌ای در توئیتر و اینستاگرام، پس از آن که مجبور می‌شوند صفحات‌شان را از محتوای پیشین پاک کنند، باید تصویری را هم در صفحه‌شان منتشر کنند که می‌گوید «دسترسی به تارنمای فراخوانده شده، امکان پذیر نمی‌باشد».

در هفته‌های گذشته برخی از روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی و اجتماعی اعلام کردند که سیم‌کارت تلفن همراه‌شان قطع شده است.

روزنامه «شرق» پایان شهریورماه در گزارشی از تعدادی از این روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی، اعلام کرد پیگیری این افراد نشان می‌دهد که تلفن همراه‌شان با دستور دادستانی قطع شده و دلیل آن نوع فعالیت‌هایشان در فضای مجازی و یا انتشار تصاویر بی‌حجاب، مخالفت با اعدام و یا موضع‌گیری‌هایی از این دست بوده است. حالا صفحات اینستاگرام آن‌ها نیز فیلتر می‌شود.

اسامی روزنامه‌نگاران و فعالان رسانه‌ای که با رادیو فردا گفت‌وگو کرده‌اند، به صورت مستعار آمده است.

محدودیت فعالان پس از وعده رفع فیلترینگ
اعمال محدودیت و قطع تلفن همراه روزنامه‌نگاران، دانشجویان و فعالان سیاسی، پس از آن رخ داد که مسعود پزشکیان، به عنوان کاندیدای ریاست‌جمهوری، در مناظرات انتخاباتی ۱۴۰۳ از طرح «نور» یا گشت ارشاد سابق به‌عنوان طرحی «سیاه» نام برد و اعلام کرد نمی‌توان با زور بر سر زنان حجاب کرد. او اعلام کرد که اینترنت را باید آزاد کنیم، جلوی محدودیت‌های آن ایستادگی خواهد کرد و فیلترینگ باعث شکل‌گیری کاسبی فروش فیلترشکن شده است.

بعد از قطع سیم‌کارت‌ها، تعدادی از حقوقدانان نسبت به آن واکنش نشان دادند.

علی مجتهدزاده، حقوقدان و وکیل دادگستری، اعمال مجازات بدون تشکیل محکمه را رفتاری «فراقانونی» دانسته و گفته است: «در این موضوع اصول متعددی از قانون اساسی، از جمله اصل ۳۶ به طور آشکار نقض شده است. طبق این اصل حكم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد».


بیشتر در این باره:
وعده پزشکیان برای مقابله با سانسور اینترنت و گشت ارشاد در صورت پیروزی در انتخابات
سانسور فعالان رسانه‌ای با فیلتر اینستاگرام
صدف فاطمی، روزنامه‌نگار اجتماعی، از جمله کسانی بود که اعلام کرد سیم‌کارت او قطع شده است. افراد دیگری نیز اعلام کردند دچار چنین وضعیتی شده‌اند و از مراجع قانونی پیگیری کرده‌اند. همان زمان، این رفتار اعمال فشار بر روزنامه‌نگاران و فعالان رسانه‌ای تعبیر و توصیف شد. ابهامات این برخورد به هیچ نقطه روشنی نرسیده بود که وضعیت سلب آزادی روزنامه‌نگاران و فعالان رسانه‌ای وارد مرحله نفس‌گیرتری شد.

از هفته گذشته، صفحه برخی از فعالان در اینستاگرام تغییر کرد. تصویر پروفایل این افراد به صفحه‌ای تغییر کرد که پیشتر نمایانگر صفحات فیلتر شده بود و اعلام می‌کرد که دسترسی به این صفحات برای مخاطبان امکان‌پذیر نیست. تغییر دیگر، حذف تمام پست‌های صفحه اینستاگرام این افراد بود و ضربه آخر، انتشار یک تصویر به صورت پست بدون هیچ توضیحی بود. این عکس، تکرار همان عکس پروفایل بود که قوه‌قضائیه آن‌ها را مجبور به انتشار آن کرده بود.

همسر صدف فاطمی، در شبکه ایکس نوشت: «بعد از حدود یک ماه قطعی ناگهانی سیم‌کارت صدف فاطمی (همسرم)، او را مجبور کردند تمام پست‌های توئیتر‌ و اینستاگرامش را پاک کند و این پست دستوری را بگذارد».

شبکه‌های اجتماعی علیه صاحبان خود شهادت می‌دهند
با توسعه شبکه‌های اجتماعی و گسترش فعالیت‌های روزنامه‌نگاران و فعالان رسانه‌ای و حتی پژوهشگران، صفحات اینستاگرام و شبکه ایکس آن‌ها به محلی برای جمع‌آوری مدارک علیه‌شان تبدیل شده است. کسانی که توسط دادستانی و یا وزارت اطلاعات در این سال‌ها احضار و بازجویی شده‌اند، این موضوع را تایید می‌کنند.

مونا، روزنامه‌نگار اقتصادی که سال گذشته توسط وزارت اطلاعات احضار شده بود، به رادیوفردا می‌گوید: «پوشه‌ای که شامل پرینت پست‌های اینستاگرام و توئیترم بود در دست بازجو قرار داشت و در مورد تک‌تک عکس‌ها و نوشته‌ها مورد سوال قرار گرفتم. آن‌ها حتی پرینت استوری‌هایی که عمرشان ۲۴ ساعت است، را نیز داشتند، یعنی در زمان انتشار، پرینت گرفته بودند. نوع حجابم، موضوع‌گیری‌ام در مورد وقایع سیاسی و اجتماعی و حتی واکنش به افزایش قیمت دلار نیز از جمله موضوعات بازجویی بود که بعد از توضیح به صورت شفاهی باید آن‌ها را مکتوب می‌کردم».

«گفت‌وگو ممنوع، بازداشت کنید»
برنامه «دیالوگ ایران» در پلتفرم یوتیوپ منتشر می‌شد. محمد احمدی، پژوهشگر اجتماعی و سازنده این برنامه، ۱۷ مهرماه ۱۴۰۳ بازداشت شد. او جمعی محدود را در فضایی غیر استودیویی جمع می‌کرد و موضوعات مختلف را میان مدافعان و مخالفان آن به بحث می‌گذاشت.

موضوعاتی مانند حجاب یا مهاجرت از آن جمله بودند. بخشی از یکی از ویدئوهای این برنامه که به دفعات در شبکه‌های اجتماعی به اشتراک گذاشته شد، مربوط به مهاجرت بود. جوانی ملتمسانه می‌گفت: «مشکل از ایران نیست، مشکل از یه تعداد آدم کمه که آن‌ها این‌جا رو این‌جوری کردند، ما رو با این‌ها تنها نگذارید».

در کانال یوتیوپ «دیالوگ ایران» در مجموع ۲۱ ویدئو منتشر شده بود که هفته گذشته، صفحه اینستاگرامی برنامه، خبر از بازداشت آقای احمدی داد و روز شنبه تمام پست‌های این صفحه پاک شد و یک پست جایگزین آن شد. عکسِ تنها پست این صفحه، شامل نوشته‌ای است با این مضمون: «این صفحه به علت تولید محتوای مجرمانه و بر اساس مصادیق مجرمانه مندرج در قانون جرایم رایانه‌ای مسدود و با عوامل آن برخورد گرددید.»


در خصوص وضعیت آقای احمدی و اتهامات او هنوز توضیحی داده نشده و دادگاه او نیز برگزار نشده است.

‌سایت «رویداد۲۴» به نقل از هوشنگ پوربابایی، حقوقدان، با توجه به مسدود شدن صفحات اینستاگرام فعالان رسانه‌ای نوشته است: «صفحات اختصاصی و فضای مجازی افراد، تا زمانی‌که وسیله‌ای برای تشویق مردم به اعمال ضد امنیتی و یا فساد و فحشا و یا اخبار کذب نباشد، حریم خصوصی است. هیچ‌کس حق ورود به حریم خصوصی افراد را ندارد».

به گفته او، «در قانون اشاره شده که ماموران بدون حکم قضایی و حقوق فرد، نمی‌توانند به محدود کردن محتوا‌های مجازی‌اش بپردازند».

آقای امین، یک فعال رسانه‌ای است که ظرف روزهای اخیر مجبور به پاک‌کردن تمام پست‌هایش در اینستاگرام شده است. او به رادیو فردا می‌گوید: «ظرف ماه‌های اخیر توسط وزارت اطلاعات و قوه قضائیه مورد بازجویی قرار گرفتم. بخشی از سوالات مربوط به استوری‌هایی بود که در فضایی محدود به اشتراک گذاشته بودم، اما آن‌ها پرینت همه صفحات را داشتند. موضع‌گیری‌های سیاسی و اجتماعی من و حتی گزارش‌هایی که در روزنامه‌های رسمی منتشر کرده بودم، مورد اعتراض آن‌ها قرار گرفته بود».

درخواست و یا دستور نهایی برای رهایی از جلسات طولانی بازجویی، پاک کردن تمام پست‌ها و قرار دادن این پست بوده است: «دسترسی به تارنمای فراخوانده شده، امکان‌پذیر نمی‌باشد».


Saturday, 12 October 2024

تعیین وثیقه صد میلیاردی برای اعطای مرخصی به محمود صادقی، زندانی سیاسی کُرد

هه‌نگاو؛ جمعه ۲۰ مهر ۱۴۰۳

محمود صادقی، زندانی سیاسی کُرد و اهل کامیاران و برادر همسر حیدر قربانی زندانی سیاسی اعدام شده در آستانه ورود به نهمین سال بازداشت خود همچنان از حقوق ابتدایی خود محروم است و به تازگی به او اعلام شده که وثیقه‌ای به ارزش ١٠٠ میلیارد تومان برای دریافت مرخصی به او تعیین شده است.

بر اساس گزارش رسیده به سازمان حقوق بشری هه‌نگاو، محمود صادقی، زندانی سیاسی کُرد محبوس در زندان مرکزی سنندج (سنه)، مدت ٧ سال و ١١ ماه و ۲۵ روز اخیر را بدون دریافت مرخصی در بازداشت سپری کرده است.

یک منبع نزدیک به خانواده صادقی در اینباره به هه‌نگاو گفت: " در آستانه ورود به نهمین سال از بازداشت محمود صادقی نهادهای امنیتی برای اعطای مرخصی چند روزه به وی درخواست وثیقه سنگین ۱۰۰ میلیارد تومانی کرده‌اند".

هه‌نگاو پیشتر به نقل از منابع مطلع نوشت که به دلیل عدم ادغام تعمدی دو حکم حبس تعزیری محمود صادقی، تاکنون امکان اعطای مرخصی به این زندانی سیاسی در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. محمود صادقی، برای انتقال به زندان کامیاران، بارها درخواست داده اما به دلیل کارشکنی نهادهای امنیتی از طریق مسئولان زندان از این حق ابتدایی محروم مانده است.

این زندانی سیاسی اوایل اسفند ماه ١٣٩٨، توسط شعبه ١ دادگاه انقلاب سنندج به ریاست قاضی سعیدی بابت اتهام "معاونت در بغی" به تحمل ٢۵ سال حبس تعزیری محکوم شده بود.

محمود صادقی در مهر ماه ١٣٩٨، بابت "معاونت در قتل و همکاری با حزب دمکرات کُردستان ایران" توسط شعبه ١ دادگاه کیفری یک استان کردستان (سنه) به ٣٠ سال زندان محکوم شد.

این شهروند کُرد، روز ۲۵ مهر ۹۵ (۱۶ اکتبر ۲۰۱۶)، همراه با همسر خواهرش حیدر قربانی، زندانی سیاسی کُرد اعدام‌شده، در منزل شخصی خود بازداشت شد.

وی پس از بازداشت به مدت سه ماه در بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج تحت فشار روانی و جسمی قرار داشت و در نهایت به زندان کامیاران انتقال یافت. وی پس از پنج ماه، به زندان مرکزی سنندج منتقل شد و کماکان در این زندان به سر می‌برد.

فرزاد معظمی گودرزی از اعضای خانواده‌های دادخواه به پنج سال حبس محکوم شد

هه‌نگاو؛ جمعه ۲۱ مهر ۱۴۰۳

فرزاد معظمی گودرزی، اهل بروجرد و پسردایی رضا معظمی گودرزی از جانباختگان اعتراضات آبان ماه سال ٩٨، بار پس از ۶ ماه بازداشت توسط دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران به پنج سال حبس تعزیری محکوم شد.

بر اساس گزارش رسیده به سازمان حقوق بشری هه‌نگاو، فرزاد معظمی گودرزی، از اعضای خانواده‌های دادخواه توسط شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی علی مظلوم، از بابت اتهام "اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور" به تحمل ۵ سال حبس تعزیری محکوم شده است.

فرزاد معظمی گودرزی روز پنج‌شنبه ١٦ فروردین ماه ١٤٠٣ (٤ آوریل ٢٠٢٤)، توسط نیروهای امنیتی در شهر بروجرد بازداشت و پس از چندی به بند ۲۰۹ زندان اوین موسوم به بازداشتگاه وزارت اطلاعات منتقل و از آن زمان در زندان اوین محبوس بوده است.

فرزاد معظمی گودرزی، پیشتر نیز روز سه‌شنبه ١٤ شهریور ماه ١٤٠٢، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از دو هفته به زندان بروجرد منتقل شده بود. این شهروند دادخواه در دوره اول بازداشت خود پس از بیش از یک ماه بازداشت در نهایت با تودیع وثیقه و به صورت موقت از زندان آزاد شده بود.
 

گزارش هه‌نگاو از افزایش شمار اعدام‌ها در سال ۲۰۲۴ هم زمان با روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام


 فارسی 

سازمان
حقوق بشری
هەنگاو

گزارش هه‌نگاو از افزایش شمار اعدام‌ها در سال ۲۰۲۴ هم زمان با روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام

۱۸ مهر ۱۴۰۳، ۲۲:۰۲
هه‌نگاو؛ چهارشنبه ۱۸ مهر ۱۴۰۳

با استناد به آمار به ثبت رسیده در مرکز آمار و اسناد سازمان حقوق بشری هه‌نگاو، از ابتدای سال جاری میلادی تا تاریخ ۹ اکتبر ۲۰۲۴ دست‌کم حکم اعدام ۵۲۵ زندانی در زندان‌های مختلف جمهوری اسلامی ایران اجرا شده است که ۱۸ نفر از آنها زن و ۳ نفر نیز حین ارتکاب جرم کودک بوده‌اند. هویت کامل ۴۸۵ زندانی برای هه‌نگاو احراز شده و تنها ۸٪ از این اعدام‌ها در رسانه‌های رسمی جمهوری اسلامی ایران اعلان شده‌اند.

 

ـ طی ۹ ماه و ۱۰ روز گذشته دست‌کم حکم اعدام ۱۸ زن در زندان‌های مختلف جمهوری اسلامی ایران اجرا شده است

ـ در این بازه زمانی دست‌کم سه زندانی که در حین ارتکاب جرم زیر ۱۸ سال و کودک بوده‌اند اعدام شده‌اند.

ـ دست‌کم ۱۲ زندانی به اتهام فعالیت سیاسی، مذهبی و جاسوسی اعدام شده‌اند که ۱۰ نفر از آنها کُرد بوده‌اند.

ـ دست‌کم ۳ زندانی در ملاء عام اعدام شده‌اند.

ـ دست‌کم ۱۱۳ شهروند کُرد اعدام شده‌اند که معادل ۲۱.۵‌٪ کل اعدام‌ها می‌باشد.

ـ هویت کامل ۴۸۵ نفر از زندانیان اعدام شده برای هه‌نگاو احراز شده است.

ـ هویت ۴۰ زندانی احراز نشده و توسط هه‌نگاو در دست بررسی است.

•⁠ ⁠تنها ۴۱ مورد معادل ۸٪ موارد در رسانه‌های حکومتی اعلان شده است.

ـ دست‌کم ۲۰ زندانی مخفیانه و بدون اطلاع خانواده و حق آخرین ملاقات با خانواده خود اعدام شده‌اند.

ـ در این بازه زمانی دست‌کم ۴۹ تبعه کشور افغانستان اعدام شده‌اند.

ـ بیشترین اجرای حکم اعدام زندانیان در زندان‌های استان‌های البرز و فارس با ۱۰۶ و ۶۰ مورد ثبت شده است.

 

تفکیک بر حسب اتهام

مواد مخدر: ۲۸۵ مورد
قتل عمد: ۱۹۴ مورد
سیاسی، مذهبی و جاسوسی: ۱۲ مورد
سرقت مسلحانه: ۷ مورد
محاربه و قتل عمد: ۵ مورد
تجاوز به عنف: ۱۵ مورد
تجاوز به عنف و قتل عمد: ۱ مورد
نامعلوم: ۶ مورد

 

تفکیک اعدام‌ها بر حسب اقلیت‌های ملی/ اتنیکی

شهروندان کُرد؛ ۱۱۳ مورد
شهروندان بلوچ؛ ۶۸ مورد
شهروندان تُرک؛ ۶۷ مورد
شهروندان لُر ؛ ۳۳ مورد
شهروندان گیلک؛ ۱۳ مورد
شهروندان عرب؛ ۸ مورد
شهروندان ترکمن؛ ۴ مورد
شهروندان سیستانی؛ ۲ مورد
شهروندان هزاره؛ ۲ مورد,
اعدام اتباع خارجی: ۵۱ مورد (۴۹ تبعه کشور افغانستان و ۲ تبعه کشور عراق)
شهروندان فارس؛ ۱۰۰ مورد
اطلاعات دقیقی از ملیت و اتنیک دست‌کم ۶۴ زندانی در دسترس نیست.

 

این آمار نگران کننده نه تنها تغییر محسوسی نسبت به سال گذشته نشان نمیدهد؛ بلکه همچنان آمار اعدام در ایران را در بالاترین میزان خود در یک دهه گذشته نگه می‌دارد. این اعداد نقض فاحش تمامی استاندارهای بین المللی درباره مجازات اعدام است و نشان م‌ دهد که حکومت ایران بیشتر در جهت خلاف مسیر کاهش آمار اعدام تا رسیدن به لغو‌ کامل این مجازات حرکت میکند.

 این آمار علاوه بر این نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی ایران همچنان افراد را به خاطر عقاید سیاسی یا مذهبی آنان اعدام می‌کند و به نسبت جمعیت، محروم ترین و به حاشیه رانده شده ترین گروههای اتنیکی در ایران بیشترین میزان اعدام را تجربه می‌کنند.

Saturday, 5 October 2024

گزارشی از اجرای حکم اعدام دست‌کم ۹ زندانی در زندان قزلحصار کرج

هەنگاو؛ شنبه ۱۴ مهر ۱۴۰۳

دست‌کم ۹ زندانی محبوس در زندان قزلحصار کرج از جمله دو زندانی تبعه افغانستان و یک زندانی زن طی روز چهارشنبه در این زندان اعدام شده‌اند. حکم اعدام دو زندانی بابت اتهامات مرتبط با مواد مخدر، سه زندانی به اتهام قتل عمد، دو زندانی به اتهام تجاوز به عنف و دو زندانی نیز به اتهام محاربه از طریق سرقت مسلحانه اجرا شده است.

براساس گزارش رسیده به سازمان حقوق بشری هه‌نگاو، روز چهارشنبه ۱۱ مهرماه ۱۴۰۳ (۲ اکتبر ۲۰۲۴)، حکم اعدام دو زندانی به‌نامهای علی ممشلو و مرتضی عبدالحسین‌پور بابت اتهام "محاربه از طریق سرقت مسلحانه"، و فضل‌الله پورنصیری اهل کوهدشت و حمزه شهبازی اهل تهران بابت اتهامات مرتبط با مواد مخدر اجرا شد.
 
همچنین حکم اعدام بهنام حسین دستجردی متاهل و پدر یک فرزند، مولود خالدیان اهل قروه به همراه یک زن که هویت وی تاکنون احراز نشده است بابت اتهام "قتل عمد" در این زندان اجرا شده است.

زن اعدام‌شده هشت سال پیش بابت اتهام قتل عمد همسرش، دیگر زندانی مرد اعدام‌شده دو سال پیش بابت اتهام قتل دوست خود و مولود خالدیان نیز چهار سال پیش به همین اتهام در تهران بازداشت و توسط دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران به اعدام محکوم شده بودند.

دو تبعەی کشور افغانستان نیز که پنج سال پیش بابت اتهام "تجاوز به عنف" به همراه پنج فرد دیگر در تهران بازداشت شده بودند، اعدام شده‌اند.