جلسه دادگاه نرگس محمدی بدون حضور او برگزار شد

سیاسی

جلسه دادگاه نرگس محمدی بدون حضور او برگزار شد

۱۹/خرداد/۱۴۰۳

رادیو فردا

وکیل نرگس محمدی، برنده جایزه صلح نوبل، اعلام کرد جلسه محاکمه این فعال زندانی حقوق بشر بدون حضور خود او در دادگاه انقلاب برگزار شده است.

مصطفی نیلی روز شنبه ۱۹ خرداد در شبکه ایکس (توئیتر سابق) نوشت که به عنوان وکیل مدافع، از موکلش در شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب دفاع کرد و خبر داد که خانم محمدی به اتهام «تبلیغ علیه نظام» محاکمه شد.

او صحبت‌‌های نرگس محمد درباره دینا قالیباف و اعلام نظر درباره تحریم انتخابات مجلس شورای اسلامی را از مصداق‌های این اتهام خواند.

آقای نیلی درباره دلایل غیبت نرگس محمدی در این جلسه دادگاه توضیح نداده است، هرچند که خانم محمدی پیش‌تر خواستار برگزاری «علنی» دادگاه خود با حضور «شهادت‌ دهندگان و راویان تعرض جنسی» و تضمین «امنیت جانی، روانی و قضایی» شهادت‌دهندگان شده بود.

خانم محمدی بعد از بازداشت دینا قالیباف در اواخر فروردین ماه، با ارسال یک پیام صوتی به بیرون از زندان گفته بود: «دینا قالیباف، روزنامه‌نگار، ساعاتی پیش با تن کبود و روایت آزار جنسی وارد بند زنان زندان اوین شد.»

نرگس محمدی روز ۲۹ اردیبهشت اعلام کرده بود یک روز پس از ارسال این پیام صوتی، پرونده‌ای علیه او گشوده شد.

دینا قالیباف روز ۲۸ فروردین‌ماه، یک روز پس از انتشار روایت شخصی خود از بازداشت توسط مأموران حکومتی به دلیل عدم رعایت حجاب اجباری و «تعرض جنسی» توسط یکی از آنها بازداشت شده بود.

خانم محمدی روز پنجم اسفند سال گذشته نیز با انتشار بیانیه‌ای، انتخابات مجلس را «نمایشی» و «فرمایشی» خواند و آن را تحریم کرد.

این فعال زندانی حقوق بشر در بیانیه خود «تحریم انتخابات فرمایشی» را «نه صرفا از منظر سیاسی، بلکه از بُعد اخلاقی وظیفه» همگان اعلام کرده بود.

این در حالی است که روز ۱۴ خرداد، ۳۶ زندانی زن سیاسی-عقیدتی محبوس در زندان اوین خواستار برگزاری علنی دادگاه نرگس محمدی و حضور رسانه‌های مستقل در این دادگاه شدند.

صفحه منتسب به خانم محمدی با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که این زندانیان سیاسی همچنین خواستار «حضور شاهدان و راویان آزار، اذیت و تعرض جنسی به زنان زندانی و بازداشت‌شده» هستند.

آنیشا اسدالهی، سپیده قلیان، گلرخ ایرایی، ناهید تقوی، شکیلا منفرد و ویدا ربانی از امضاکنندگان این بیانیه بودند.

بیشتر در این باره: نرگس محمدی: به دلیل اعتراض به تعرض جنسی مردان حکومت به زنان محاکمه می‌شوم

آیا وضعیت حجاب به قبل از شهریور ۱۴۰۱ بازمی‌گردد؟/ سینا یوسفی

آیا وضعیت حجاب به قبل از شهریور ۱۴۰۱ بازمی‌گردد؟/ سینا یوسفی

ماهنامه خط صلح – پس از اعتراضات گسترده در ایران که از شهریور ۱۴۰۱ آغاز شده و تاکنون به اشکال متفاوت ادامه دارد، حاکمیت به صورت موقت و البته غیررسمی اقدام به برچیدن نهادی به نام «گشت ارشاد» کرد ولی ظاهراً طی هفته‌های اخیر و با شروع فصل گرما در ایران، این نهاد تحت عنوان «طرح نور» به خیابان‌ها بازگشته است و موضوع آن دخالت در نحوه‌ی پوشش شهروندان است که از نظر حقوقی به تمامیت جسمانی افراد مربوط می‌شود و حاکمیت حق چنین دخالتی در نحوه و شیوه‌ی پوشش و سلایق شهروندان ندارد. در واقع، هرگونه دخالت حاکمیت در نحوه‌ی پوشش شهروندان –که تحمیل حجاب اجباری نمونه‌ی بارز آن است— با کرامت انسانی شهروندان در تعارض بوده و محکوم به شکست خواهد بود.

بنا به اظهار نظرهای مسئولین نظام جمهوری اسلامی در رسانه‌های جمعی، «عملاً طرح نور، پیوست میدانی و فاز اول از قانون حجاب و عفاف است»؛ قانونی که به صورت آزمایشی توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شده و بنا به ایرادات زیاد شکلی و ماهوی که بر آن وارد بود به صورت بلاتکلیف بین مجلس و شورای نگهبان در رفت و آمد است. البته ایراداتی که شورای نگهبان بر آن وارد نموده، رفع شده و هر لحظه احتمال قطعی و اجرایی شدن آن وجود دارد. قانونی که کارشناسان شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد آن را از اشکال «آپارتاید جنسیتی» معرفی کرده‌اند و نمونه‌ی بارز نقض حقوق بشر و حقوق شهروندی از طریق سوءاستفاده از ابزارهای قانونیست. این قانون با کشاندن پای ماده‌ی ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی و مطرح شدن جرم «افساد فی‌الارض» برای موضوع بی‌حجابی –که می‌تواند مجازات مرگ را در پی داشته باشد—، محرومیت از حقوق اجتماعی از قبیل عدم ارائه‌ی خدمات پزشکی و سلامت به افرادی که حجاب را رعایت نمی‌کنند، ورود به حریم خصوصی و دخالت در زندگی شخصی و تمامیت جسمانی زنان، ایجاد مانع جدی در دسترسی زنان به حقوق اقتصادی از طریق مانع‌تراشی برای استخدام زنانی که حجاب اجباری را قبول ندارند –از جمله پرستاران و معلمان—، پیش‌بینی مجازات برای کودکان یا افراد زیر ۱۸ سال، تفکیک جنسیتی در دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی، بیمارستان‌ها، مراکز درمانی، مراکز اداری، پارک‌ها و اماکن گردشگری، پیش‌بینی جرایم نقدی سنگین برای مخالفین حجاب اجباری، پیش‌بینی حبس طولانی مدت با عنوان‌سازی‌هایی از قبیل برهنگی، نادیده گرفتن اصل شخصی بودن جرایم و مجازات‌ها و مجازات صاحبان مشاغل از جمله رانندگان تاکسی به ‌خاطر عدم رعایت حجاب توسط مسافر یا پلمب رستوران‌ها به خاطر عدم رعایت حجاب توسط مراجعین، تعمیم رعایت حجاب و عفاف به عروسک‌ها، اسباب‌بازی‌ها و مجسمه‌ها و پیش‌بینی جرایم سنگین نقدی و ممنوعیت خروج از کشور برای مرتکبین این موارد و دادن اجازه‌ی تصویربرداری و نقض حریم خصوصی زنان به افراد لباس شخصی، حقوق شهروندان را مورد تهدید قرار می‌دهد. حال، مسئولین نظام بنا به اظهاراتی که خودشان مطرح نموده‌اند با اجرای طرح نور درصدد هستند قانونی را که هنوز نتوانسته مراحل قانون شدن را طبق موازین مطرح شده در قانون اساسی طی کند، با دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های شفاهی و به صورت فراقانونی به اجرا درآورند.

علاوه بر این، مسئله‌ی دخالت حاکمیت در نوع پوشش زنان در قالب حجاب اجباری و تحمیلی از نظر قواعد و موازین مربوط به حقوق بشر نیز نوعی تبعیض علیه زنان محسوب می‌شود و نه تنها با اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر و میثاقین آن به خصوص در موارد سوم، دوازدهم، هجدهم و نوزدهم اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر و ماده‌ی بیست و پنجم میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در تعارض است بلکه با کنوانسیون بین‌المللی رفع تبعیض علیه زنان نیز در تضاد است. هرچند که جمهوری اسلامی به این کنوانسیون ملحق نشده، ولی قواعد آن در ردیف حقوق بنیادین بشر قرار گرفته و به قدری دارای اهمیت است که در زمره‌ی قواعد آمره‌ی حقوق بشری بوده و رعایت آن برای تمامی کشورها اعم از کشورهای عضو و غیرعضو لازم و ضروری است. در واقع، دخالت حاکمیت بر نحوه‌ی پوشش زنان را می‌توان نوعی تبعیض با معیار جنسیت قلمداد کرد که نه تنها زنان را از آزادی پوشش و انتخاب نوع پوشش محروم می‌کند بلکه موجب حذف زنان از جامعه در طولانی مدت نیز می‌شود. ماده‌ی یکم این کنوانسیون تبعیض علیه زنان را مساوی با قائل شدن هرگونه تمایز، استثنا و محدودیت بر اساس جنسیت می‌داند و کشورها را به رفع اشکال مختلف این تبعیض دعوت می‌کند.

موضوعی که وجود دارد این است که طرح‌ها، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌هایی که تمامیت جسمانی و کرامت انسانی شهروندان را نشانه گرفته‌اند، هرچند شکل قانون به خود بگیرند، در پیاده کردن اهداف حاکمیت موفق نخواهند بود. چرا که «قانون بدون رعایت کرامت انسانی هیچ شرافتی نخواهد داشت و نقض آن عین شرافت و عدالت خواهد بود» و شهروندان –به خصوص زنان— با این رویه، عدم رعایت قوانین مربوط به حجاب اجباری را نه تنها برای حفظ حقوق خود در زمینه‌ی حق بر نحوه‌ی پوشش لازم می‌دانند بلکه این نافرمانی مدنی را به عنوان ابزاری برای مبارزه به کار می‌گیرند و تاکنون نیز موفق بوده‌اند و این طرح‌ها و قوانین ضد بشری نتوانسته است آن‌ها را از مبارزه برای آزادی –هرچند به صورت کوتاه مدت— بازداشته و یا منصرف کند. در واقع، حاکمیت پس از مواجهه با اعتراضات گسترده‌ی سال ۱۴۰۱ و سرکوب موقت آن از طرق مختلف –به خصوص با برگزاری دادگاه‌های غیرقانونی و صدور احکام سنگین از جمله اعدام معترضین—، اکنون نیز سعی دارد از طریق وضع مقررات و اجرای طرح‌هایی در زمینه‌ی پوشش زنان به مقابله با این نافرمانی مدنی به شکلی سیستماتیک‌تر بپردازد که به نظر می‌رسد، با آگاهی جمعی که اکنون وجود دارد و مقاومت جامعه‌ی مدنی در مقابل قوانین مخالف حقوق بشر و شهروندی، این منظور و هدف جمهوری اسلامی تأمین نشود و حاکمیت نتواند موضوع حجاب اجباری را به وضعیت پیش از اعتراضات ۱۴۰۱ بازگرداند.

اعلام جرم دادستانی علیه حسین پاکدل پس از استوری او درباره «استیک» و «کتلت»

دستگاه قضایی جمهوری اسلامی علیه حسین پاکدل، مجری و بازیگر باسابقه، به اتهام «توهین» به ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور پیشین، و قاسم سلیمانی، فرمانده سابق نیروی قدس سپاه، اعلام جرم کرد.

خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضائیه جمهوری اسلامی روز پنجشنبه ۱۷ خرداد بدون اشاره به نام آقای پاکدل نوشت که دادستانی تهران برای «یک مجری و بازیگر به‌دلیل توهین و هتاکی» پرونده قضایی تشکیل داد.

خبرگزاری تسنیم، نزدیک به سپاه پاسداران، اما درباره اعلام جرم قوه قضائیه نوشت که «فرد هتاک» حسین پاکدل است که به‌دلیل با انتشار یک استوری اینستاگرامی به توهین به رئیسی و سلیمانی متهم شده است.

آقای پاکدل که پیشتر مجری صداوسیمای جمهوری اسلامی بود، در حساب اینستاگرام خود نوشته بود: «مطبخ سیاست، از مردان پخته، استیک لاستیک می‌سازد، از مردان پخمه، کتلت مخصوص رژیم».

بیشتر در این باره: موج واکنش به ماجرای سرآشپزی که پس از آموزش «کتلت» بازداشت شد

به نظر می‌رسد که قوه قضائیه به‌دلیل استفاده از عبارات «استیک» و «کتلت» در این استوری علیه آقای پاکدل اعلام جرم کرده است.

حسین پاکدل در سال‌های اخیر علاوه بر بازیگری، اجرای حراجی تهران را نیز برعهده داشته است.

کلمه «کتلت» در سال‌های اخیر به‌دلیل نوع کشته شدن قاسم سلیمانی، فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه پاسداران، در حمله پهپادی آمریکا در عراق معنایی ویژه یافته است.

کاربران شبکه‌های اجتماعی که منتقد یا مخالف جمهوری اسلامی هستند، از بین رفتن کامل سلیمانی را به کنایه با درست کردن غذای کتلت مقایسه می‌کنند.

پیشتر نیز برخی از کاربران شبکه‌های اجتماعی از جمله نواب ابراهیمی، آشپز سرشناس در فضای مجازی، به‌دلیل انتشار پست‌هایی درباره «کتلت» با برخورد نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی مواجه شده بودند.

خبرگزاری میزان همچنین بدون ارائه جزئیاتی افزود که «در پی شیطنت یک روزنامه تذکر لازم به مدیرمسئول ابلاغ شد».

بیشتر در این باره: بازداشت «دست‌کم ۹ نفر» در گیلان به دلیل واکنش به مرگ رئیسی در فضای مجازی

به نوشته تسنیم، روزنامه‌ای که از دادستانی تهران تذکر گرفته، روزنامه «جهان صنعت» است.

در پی مرگ ابراهیم رئیسی و همراهانش در حادثه سقوط بالگرد در روز ۳۰ اردیبهشت، موجی از بازداشت‌ کاربران شبکه‌های اجتماعی به اتهام توهین به رئیسی به راه افتاد.

در میان بازداشت‌شدگان، رضا ببرنژاد برادر دادخواهِ مهدی ببرنژاد، از کشته‌شدگان اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» روز اول خرداد بازداشت شد.

همچنین پایگاه اطلاع‌رسانی دادگستری استان کرمان روز ۱۴ خرداد اعلام کرد که به «۲۵۴ نفر» به‌دلیل انتشار مطالب «توهین‌آمیز» با همکاری سازمان اطلاعات سپاه «تذکر و ارشاد تلفنی داده شده و در خصوص هشت نفر نیز احضار قضایی صورت گرفته است».

بر اساس گزارش‌های میزان، تسنیم، شبکه‌های اجتماعی و رادیو فردا/م.ت/ک.ر

کارزار نرگس محمدی برای "همصدایی علیه آزار جنسی" زندانیان

9 ساعت پیش9 ساعت پیش

نرگس محمدی، فعال حقوق بشر زندانی و برنده جایزه صلح نوبل، با راه‌اندازی کارزاری برای "هم‌صدایی علیه آزار جنسی" از مردم خواست تا برای همراهی به منظور توقف هرگونه آزار جنسی حکومت علیه معترضان به این کارزار بپيوندند. 

نرگس محمدی، فعال حقوق بشر زندانی در اوین و برنده جایزه نوبل صلحعکس: DW

نرگس محمدی، فعال حقوق بشر محبوس در اوین، در آستانه برگزاری دادگاهش در روز ۱۹ خرداد با راه‌اندازی کارزاری علیه آزار، تجاوز و تعرض جنسی زندانیان و بازداشت‌شدگان از مردم خواست تا در مبارزه با حکومت در این راه همراهی کنند.

در بیانیه کارزار "همصدایی علیه آزار جنسی" که روز سه‌شنبه (۱۵ خرداد) در صفحه منتسب به این فعال حقوق بشر در اینستاگرام منتشر شده با اشاره به اینکه تاریخ معاصر ایران بر "استفاده هولناک" تجاوز و تعرض جنسی به عنوان "ابزاری ویرانگر" علیه مخالفان و معترضان شهادت می‌دهد، بر ضرورت افشاگری، روایتگری، دادخواهی و حمایت از آسیب‌دیدگان تأکید شده است
در این بیانیه آمده است: «ما بر این باوریم که تعرض، تجاوز و اذیت و آزار جنسی ابزار شکنجه، تهدید و اعتراف‌گیری در دست حکومتی است که سعی در عقب راندن جنبش های اعتراضی مردمی و خانه‌نشین کردن معترضان دارد.»

بیانیه این کارزار به "دهه ۶۰ و فاجعه کهریزک" اشاره کرده و می‌گوید "حتی برخی مقامات مسئول وقت جمهوری اسلامی نیز به آزار جنسی زندانیان و بازداشت‌شدگان اقرار کرده‌اند" اما با این حال "هیچگاه دیده نشده آمران و عاملان چنین فجایع انسانی در پیشگاه ملت ایران محاکمه شوند".
شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران قرار است روز ۱۹ خرداد به اتهام "تبلیغ علیه نظام" علیه نرگس محمدی، به علت روایتگری او از تعرض جنسی به زنان زندانی و بازداشت‌شده رسیدگی کند. در بیانیه کارزار "همصدایی علیه آزار جنسی" خاطرنشان شده که این فعال حقوق بشر تا کنون سه بار "تنها برای روایتگری آزار در دادگاه محکوم شده" و محاکمه پیش رو نیز بر همین اساس استوار است.

دو روز پیش ۳۶ زندانی زن سیاسی عقیدتی محبوس در اوین خواستار برگزاری این دادگاه به صورت علنی و همچنین حضور رسانه‌های مستقل شده بودند. آنها همچنین خواسته بودند تا "شاهدان و راویان آزار، اذیت و تعرض جنسی به زنان زندانی و بازداشت‌شده" در دادگاه حاضر شوند.

این زندانیان سیاسی گفته بودند دادگاه نرگس محمدی "به علت اعتراض و روایت او از تعرض جنسی به زنان زندانی و بازداشت‌شده" برگزار خواهد شد. هستی امیری، ناهید تقوی، سپیده قلیان، محبوبه رضایی، جوانا (وریشه) مرادی، شکیلا منفرد و آنیشا اسداللهی از جمله امضاکنندگان این درخواست بودند.

نرگس محمدی ۲۹ اردیبهشت اعلام کرده بود  که می‌خواهد این دادگاه به صورت علنی و "با همراهی شهادت‌دهندگان و راویان تعرض جنسی حکومت دینی استبدادی به زنان و با تضمین امنیت جانی، روانی و قضایی آنها" برگزار شود. او گفته بود که این بار محاکمه‌اش به دلیل "اعتراضش به کبودی تن و روایت تعرض به دینا قالیباف" است.

دینا قالیباف، روزنامه‌نگار، ۲۸ فروردین‌ ماه به فاصله یک روز پس از منتشر کردن روایت شخصی خود از بازداشت و همچنین افشای این که به دلیل عدم رعایت حجاب اجباری از سوی یکی از ماموران حکومتی مورد "تعرض جنسی" قرار گرفته، مجددا بازداشت شده بود.

پس از بازداشت او نرگس محمدی با انتشار پیامی صوتی که به بیرون از زندان فرستاده شده بود، گفته بود که دینا قالیباف "ساعاتی پیش با تن کبود و روایت آزار جنسی وارد بند زنان زندان اوین شد".

در بیانیه کارزار "همصدایی علیه آزار جنسی" گفته شده مجازات روایتگرانی که مورد آزار جنسی قرار گرفته‌اند افزون بر اینکه نشان‌دهنده "عدم استقلال سیستم قضایی" در جمهوری اسلامی است، نشان از "اراده برای به سکوت کشاندن همه کسانی دارد که آسیب‌دیدگان و بازماندگان این‌گونه از سرکوب هستند و قطعا تعداد نامعلومی به همین دلیل لب به سخن نگشوده‌اند".

این بیانیه در پایان تأکید کرده است: «ما به روایتگری، دادخواهی و حمایت از آسیب‌دیدگان ادامه خواهیم داد.»

شکنجه و ضرب و شتم زندانیان بند ۹ زندان مرکزی زاهدان توسط رئیس حفاظت زندان

خرداد ۱۱, ۱۴۰۳

به گزارش حال وش/ گزارشات متعدد دریافتی حاکیست رئیس حفاظت زندان مرکزی زاهدان زندانیان محبوس در بند ۹ (بند سیاسی) را با لوله پولیکا مورد ضرب و شتم و شکنجه قرار می دهد.

به گفته چند تن از بازداشتیان آزاد شده از بند ۹ زندان مرکزی زاهدان:« رئیس حفاظت زندان مرکزی زاهدان و رئیس بند ۹ با فامیلی «سیاسر» اهل زابل فردی شکنجه گر و خیلی ظالم هست هر روز به بند ۹ حمله میکند و با لوله پولیکا سبز رنگ زندانیان این بند را شکنجه میکند، حتی زندانیهای راه باز را اذیت میکند خودش چندین خانه تو شهر زاهدان دارد که با کارگری زندانیان ساخته و آنان را بزور میبرد تا برایش کار کنند. و از پایه ساختمان تا کارهای داخلی را همه بزور زندانی ها انجام داده و چندین آپارتمان دارد و بساز و فروش راه انداخته است. وی یک فروشگاه افق کوروش هم دارد که همه فروشنده ها زندانیهای راه باز هستند که بزور برده است.»

«مخالفت خلاق» و «شجاعت» به توماج صالحی تعلق گرفت

اعلام نام توماج صالحی، زندانی سیاسی محکوم به اعدام در ایران،‌به عنوان برنده جایزه حقوق بشری واتسلاو هاول در سال ۲۰۲۴ (سه‌شنبه ۱۵ خرداد ۱۴۰۳)

جایزه حقوق بشری واتسلاو هاول به توماج صالحی، زندانی سیاسی محکوم به اعدام در ایران، به خاطر «مخالفت خلاق» و «شجاعت در مبارزه برای حقوق بشر» تعلق گرفت.

نام توماج صالحی، هنرمند معترض ایرانی، پیشتر به عنوان یکی از سه دریافت‌کننده جایزه بین‌المللی واتسلاو هاول در سال جاری میلادی اعلام شده بود و روز سه‌شنبه ۱۵ خرداد، طی مراسمی در «بنیاد حقوق بشر»، این جایزه در حالی که توماج در زندان دستگرد اصفهان به سر می‌برد، به او تقدیم شد.

در پی اهدای این جایزه به توماج صالحی، حساب کاربری فارسی وزارت امور خارجه آمریکا در «ایکس» با انتشار یک پیام تبریک، موسیقی این هنرمند ایرانی را «بازتاب صدای میلیون‌ها نفر بی‌صدا در داخل ایران» و صدایی دانست که «شکایات یک نسل را به تصویر می‌کشد.»

وزارت امور خارجه آمریکا در این پیام ضمن ابراز نگرانی شدید از «خطر اعدام توماج صالحی و تعداد زیادی از ایرانیانی ... که به طور روزمره از محاکمه عادلانه و سایر حقوق اولیه انسانی محروم هستند» تاکید شده است: «هیچ شخصی نباید به خاطر هنر و آزادی بیان مجازات شود.»

زن کشی بس است چه در خانه و چه در خیابان

زن کشی بس است،

از ابتدای فروردین تا ۱۵ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ دست‌کم ۲۳ زن در ایران به دست «همسر، پدر، برادر و خواستگار سابق خود» به قتل رسیدند. روزنامه اعتماد، در گزارشی آورده است که در همین بازه زمانی دست‌کم دو مرد مورد خشونت خانگی قرار گرفتند که یکی از آن‌ها توسط همسرش به قتل رسیده است. این گزارش با توجه به اخبار رسمی از آمار قتل زنان و دختران که توسط مردان نزدیک خانواده رخ داده‌اند، منتشر شده است. بیشتر دلایل این قتل‌ها «اختلافات خانوادگی» عنوان شده است. «اختلاف خانوادگی» نام رمز قتل‌های به اصطلاح «ناموسی» است. در ایران سالانه ده‌ها زن به دست مردان نزدیک، از جمله همسر، برادر، پدر یا بستگان خود به قتل می‌رسند. موارد زن‌کشی، تحت عنوان «قتل ناموسی» و به بهانه‌هایی چون «آبروی خانوادگی» یا «غیرت مردانه» گزارش می‌شوند. رسانه‌های حکومتی و مسئولان جمهوری اسلامی عمدتاً این قتل‌ها را به عواملی چون «عصبانیت» یا «اختلافات خانوادگی» تقلیل می‌دهند. تصویب مجازات‌های سبک برای قتل زنان به‌دست مردان از جمله فرزندکشی و قتل‌های موسوم به «ناموسی» نقش مهمی در آمارهای تکان‌دهنده زن‌کشی در ایران دارند.