واکنش پارلمان اروپا به اعدام جمشید شارمهد: «اقدامات هدفمند و جدی» بررسی می‌شود

لینک‌های قابلیت دسترسی

بازگشت

بازگشت به منوی اصلی

رفتن به صفحه جستجو

site logosite logo

زنده

جستجو

 جستجو ...

چهارشنبه ۹ آبان ۱۴۰۳ تهران ۱۲:۳۰

سیاسی

  واکنش پارلمان اروپا به اعدام جمشید شارمهد: «اقدامات هدفمند و جدی» بررسی می‌شود

۱ ساعت پیش

رادیو فردا

جمشید شارمهد مرداد ۱۳۹۹ در جریان سفری به امارات توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی در دوبی ربوده و به ایران منتقل شد

جمشید شارمهد مرداد ۱۳۹۹ در جریان سفری به امارات توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی در دوبی ربوده و به ایران منتقل شد

پارلمان اتحادیهٔ اروپا می‌گوید در حال بررسی «اقدامات هدفمند و جدی» علیه جمهوری اسلامی در پی اعدام جمشید شارمهد، شهروند ایرانی-آلمانی، است.

این پارلمان شامگاه سه‌شنبه هشتم آبان با «ناگوار» توصیف کردن اعدام آقای شارمهد با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد: «اعدام یک شهروند اروپایی به‌شدت به روابط ایران و اتحادیه اروپا آسیب می‌زند.»

پارلمان اتحادیه اروپا با محکوم کردن اعدام این زندانی سیاسی «به شدیدترین شکل ممکن» نوشت: «اتحادیه اروپا بر درخواست خود از ایران برای پایان دادن به رویهٔ ناخوشایند بازداشت اتباع خارجی و دوتابعیتی‌ به منظور دست‌یابی به اهداف سیاسی تأکید می‌کند.»

در ادامهٔ این بیانیه آمده است اقدامات جمهوری اسلامی در محدود‌ کردن دسترسی شهروندان اروپایی بازداشت‌شده به خدمات کنسولی و «همچنین عدم ارائهٔ حمایت کنسولی و محاکمه عادلانه، غیر قابل قبول و در تناقض مستقیم با قوانین بین‌المللی است».

غزاله شارمهد دختر این شهروند آلمانی-آمریکایی خواستار اثبات مرگ پدرش شد و با توصیف اعدام‌کنندگان پدرش به عنوان «جهادی‌های بزدل حکومت اشغالگر»، خواستار مجازات آن‌ها شد

بیشتر در این باره:

اعدام شارمهد؛ آلمان سفیر خود را از تهران فراخواند و کاردار ایران را احضار کرد

قوه قضائیه جمهوری اسلامی دوشنبه هفت آبان از اعدام جمشید شارمهد که در دبی ربوده و به ایران منتقل شده بود، خبر داد. این اقدام با محکومیت شدید آلمان و ایالات متحده روبه‌رو شد.

وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در سال ۱۳۹۹، آقای شارمهد را به طراحی همین انفجار متهم کرده بود. در انفجار ۲۴ فروردین سال ۸۷ در این حسینیه، ۱۴ تن کشته شدند.

خانوادهٔ آقای شارمهد این اتهام را «مضحک» دانسته‌ و آن را رد کرده‌‌‌ بودند.

آلمان دیروز در واکنش به اعدام این شهروند ایرانی-آلمانی سفیر خود را از تهران فراخواند و کاردار جمهوری اسلامی ایران در برلین را به وزارت خارجه احضار کرد.

وزارت خارجه آلمان در پستی در شبکه ایکس نوشت که «ما شدیدترین اعتراض‌های خود را به اقدامات رژیم ایران اعلام کردیم و این حق را برای خود محفوظ می‌دانیم که اقدام بیشتری انجام دهیم».

جمشید شارمهد، زندانی دوتابعیتی ایرانی‌-آلمانی 

بیشتر در این باره:

تقاضای دختر جمشید شارمهد از آمریکا و آلمان برای نجات پدرش از اعدام در ایران

این در حالی است که عباس عراقچی، وزیرخارجه جمهوری اسلامی، در شبکه اجتماعی ایکس، دربارهٔ اعدام جمشید شارمهد با بیان اینکه داشتن «گذرنامه» آلمانی برای کسی مصونیت نمی‌آورد، آقای شارمهد را متهم به کشتن ۱۴ نفر و زخمی شدن ۲۰۰ نفر در جریان حمله «تروریستی» به یک حسینیه کرد.

رسانه‌های رسمی و نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی، این شهروند دوتابعیتی را به عنوان رئیس «گروه تندر»، رسانهٔ منتسب به انجمن پادشاهی ایران در آمریکا، معرفی می‌کردند.

جمهوری اسلامی سابقه طولانی در بازداشت و زندانی کردن شهروندان دو تابعیتی و مخالفان مقیم خارج از ایران دارد.

با این حال چند سال اخیر دست‌کم در دو مورد که شامل روح‌الله زم و حبیب اسیود می‌شود، علاوه بر ربایش آن‌ها از عراق و ترکیه، این دو نفر را اعدام کرد.

با استفاده از بیانیهٔ پارلمان اروپا و گزارش‌های رادیو فردا؛ پ.م/پ.پ

دولت پزشکیان می‌گوید بودجه نظامی ایران را «۲۰۰ درصد» افزایش می‌دهد

دولت مسعود پزشکیان در نخستین لایحه بودجه ایران پس از آغاز به کار خود خواهان افزایش «۲۰۰ درصدی» بودجه نظامی شده است.

فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، روز سه‌شنبه هشتم آبان در یک نشست خبری گفت که «افزایش دو برابری بودجه برای تقویت بنیه دفاعی کشور است».

سخنگوی دولت پزشکیان به مبلغ کلی درنظر گرفته برای بودجه نظامی سال ۱۴۰۴ خورشیدی اشاره نکرد.

بخش رسمی و نه محرمانه بودجه نظامی ایران

بودجه نظامی که دولت‌های مختلف در ایران در لایحه بودجه می‌گنجانند و به مجلس ارائه می‌کنند، بخش رسمی و اعلام شده پول‌هایی است که به نیروهای مسلح و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح اختصاص می‌یابد و ردیف‌های بودجه محرمانه را شامل نمی‌شود.

بودجه نظامی اعلام شده میان ارتش، سپاه پاسداران، بسیج و انواع نهادهای وابسته به آن‌ها تقسیم می‌شود و ارزیابی‌ها حاکی است نظر به دست بالای سپاه پاسداران و شاخه‌های متعدد آن مانند نیروی قدس، بخش بزرگی از بودجه نظامی به سپاه تعلق می‌گیرد.

بودجه سال ۱۴۰۳ ایران در ردیف نظامی آن به‌طور رسمی حدود ۴۷۰ هزار میلیارد تومان اعلام شد که یک ششم کل بودجه این سال بود. اما بعدا مجلس به درخواست دولت ابراهیم رئیسی تصویب کرد که علاوه بر بودجه نظامی اصلی، بیش از ۱۳۲ هزار میلیارد تومان نفت خام نیز در اختیار نیروهای مسلح قرار گیرد تا با فروش آن به بودجه خود کمک کنند. ایران ظاهرا تنها دولت در جهان است که به نیروهای مسلح خود رسماً امکان می‌دهد در فروش منابع ملی کشور نقش ایفا کرده و به‌طور مستقیم صاحب بخشی از آن شوند.

مبلغ اولیه حدودا ۴۷۰ هزار میلیارد تومانی برای نیروهای مسلح در بودجه سال جاری این گونه تقسیم شده بود: ۱۳۲ هزار میلیارد تومان برای تأمین اجتماعی نیروهای مسلح (بیمه و بازنشستگی آن‌ها)، ۱۲۵ هزار میلیارد تومان برای سپاه پاسداران، حدود ۶۷ هزار میلیارد تومان برای ارتش، بیش از ۸۷ هزار میلیارد تومان برای نیروهای انتظامی و تنها کمی بیش از ۴۸ هزار میلیارد تومان برای وزارت دفاع.

افزایش بودجه نظامی ایران در میانه بحران با اسرائیل

قصد دولت تهران برای دو برابر کردن بودجه نظامی ایران همزمان با تشدید بحران میان جمهوری اسلامی و اسرائیل و دو موج حملات متقابل موشکی دو کشور به یکدیگر اعلام شد.

آینده این بحران نظر به طیف گسترده‌ای از سخنان مقامات تهران و اورشلیم در روزهای گذشته علیه یکدیگر هنوز نامعلوم است و ادعای «آمادگی» آن‌ها برای «گسترش حملات متقابل، سخت‌تر و غیر قابل پیش‌بینی»، چشم‌اندازی تیره‌تر از گذشته را برای سال آینده در ایران و منطقه بوجود آورده است.

اسرائیل روز پنجم آبان در پاسخ به حمله موشکی ایران که روز دهم مهر انجام شد و دومین حمله گسترده موشکی مستقیم از خاک و آسمان ایران علیه اسرائیل در تاریخ دو کشور بود، عملیات هوایی «روزهای پاسخ» را با بیش از یکصد جنگنده پیشرفته عملی کرد و به «اهداف کاملا نظامی» در نقاط مختلفی در ایران حمله کرد.

ایران اعلام کرد عملیات اسرائیلی «آسیب محدودی» به مراکز نظامی در سه استان وارد کرده است. هر دو طرف از پرداختن به جزئیات این حمله و آسیب‌های وارده خودداری کرده‌اند اما خبرگزاری‌های بین‌المللی تا کنون بر اساس تصاویر ماهواره‌ای، وارد شدن آسیب به سایت‌های پارچین، خجیر و نقاط دیگری در ایران را شناسایی کردند. پس از این عملیات، طرفین کماکان تأکید کردند در صورت سرزدن اقدامات بیشتر از سوی حکومت مقابل، طرح‌ها و گزینه‌های نظامی بیشتری در اختیار دارند.

بودجه نظامی ایران در آمارهای بین‌المللی

در نبود شفافیت مالی و وجود نهادهای متعدد نظامی در ایران، نهادهای مختلف مالی بین‌المللی مانند مؤسسه سیپری در سوئد برای «پژوهش‌های صلح» یا صندوق بین‌المللی پول در واشینگتن همواره در تلاش بوده‌اند به رقم نزدیک به واقعیت برای بودجه نظامی ایران پی ببرند. این نهادهای جهانی هیچ سالی موفق نشدند گزارش قطعی در این زمینه ارائه کنند.

برای مثال، مؤسسه سیپری ارزیابی کرد که بودجه نظامی ایران در سال ۲۰۲۳ میلادی، ۱۰ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار بود.

بر اساس بررسی‌های گروه داده‌کاوی رادیو فردا، بودجه نظامی سال ۱۴۰۳ بر اساس تبدیل نرخ تبدیل ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی، معادل ۲۵ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار بود که حاکی از افزایش ۲۱ درصدی نسبت به سال قبل از آن بود.

گروه داده‌کاوی رادیو فردا همچنین با بررسی جزئیاتی که تا کنون از لایحه بودجه سال آتی ایران منتشر شده، ارزیابی کرده که ۴۷ درصد از منابع صادرات نفتی کشور قرار است به‌طور مستقیم و مانند سال‌ جاری، در اختیار نیروهای مسلح باشد. این مبلغ معادل ۵۶۱ هزار میلیارد تومان است، در حالی که سهم خود دولت از این منابع تنها ۴۳ درصد و معادل ۵۰۹ هزار میلیارد تومان است.

غیر از منابع نفتی کشور که مستقیماً به نیروهای مسلح برای فروش داده می‎‌شود، صندوق توسعه ملی کشور نیز همواره یک منبع دم‌دستی برای تأمین نیازهای اضطراری حکومت جهت جلوگیری از افتادن به دامان بحران‌های سخت اقتصادی و نظامی تلقی شده است.

دولت‌ رئیسی در سه سال کار خود و دولت پزشکیان تنها در چند ماهی که بر سر کار بوده است، بارها به دریافت پول از صندوق توسعه ملی بر اساس موافقت رهبر حکومت تأکید و از «لطف» علی خامنه‌ای تقدیر کردند.

دولت پزشکیان گفته بود وارث خزانه نسبتاً خالی از سلف کشته‌شده خود بود و هنوز نیز پولی برای پرداخت به گندمکاران و تأمین مطالبات پرستاران کشور ندارد و برخی نیازها را با گرفتن پول از صندوق توسعه ملی تأمین کرده است.

در شرایط ناگوار اقتصادی و معیشتی مردم ایران در سال جاری خورشیدی، که با ادامه خروج سرمایه از ایران، تداوم تورم و سقوط بازار بورس و سهام همراه بود، شواهد حاکی است که حاکمیت جمهوری اسلامی ایران از بودجه‌های محرمانه برای عملیات امنیتی خود در خارج از ایران و به‌ویژه در راستای حمایت تسلیحاتی و مالی از گروه‌های نیابتی‌اش عدول نکرده است.

بربوک: اعدام جمشید شارمهد برای تهران بدون پیامد نخواهد بود

بربوک: اعدام جمشید شارمهد برای تهران بدون پیامد نخواهد بود

قوه قضائیه جمهوری اسلامی از اعدام جمشید شارمهد، شهروند ایرانی-آلمانی خبر داد. خانواده آقای شارمهد می‌گویند جامعه بین‌الملل و دولت آلمان برای نجات او کوتاهی کرده‌اند. وزیر خارجه آلمان بیانیه‌ای منتشر کرد.

جمشید شارمهد، شهروند ایرانی-آلمانی در روز دوشنبه ۲۸ اکتبر ۲۰۲۴ (۷ آبان ۱۴۰۳) در ایران اعدام شد

جمشید شارمهد، شهروند ایرانی-آلمانی در روز دوشنبه ۲۸ اکتبر ۲۰۲۴ (۷ آبان ۱۴۰۳) در ایران اعدام شد

مرکز رسانه قوه قضائیه جمهوری اسلامی با انتشار اطلاعیه‌ای اعلام کرد که "پس از طی روال قانونی و تایید نهایی رای دادگاه در دیوان عالی کشور"، حکم اعدام جمشید شارمهد صبح روز دوشنبه ۲۸ اکتبر (۷ آبان) به اجرا درآمده است.

در این اطلاعیه دادستانی تهران، جمشید شارمهد به عنوان یک عامل آمریکا و اسرائیل معرفی شده است.

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

تبلیغات

بیانیه وزیر امور خارجه آلمان

آنالنا بربوک، وزیر امور خارجه آلمان، به دنبال خبر اعدام جمشید شارمهد، بیانیه‌ای انتشار داد. در این بیانیه آمده است:

«قتل جمشید شارمهد توسط رژیم ایران را به شدت محکوم می‌کنم. جمشید شارمهد از دوبی به ایران ربوده شد، بدون محاکمه عادلانه سال‌ها در حبس نگه داشته شد و اکنون به قتل رسیده است.

امروز برای خانواده او بدترین اتفاق ممکن رخ داده است. همدردی عمیق خود را به خانواده‌اش ابراز می‌کنم؛ خانواده‌ای که همواره در تماس نزدیک با ما بوده‌اند و هستند، و این فقدان وحشتناک را تجربه می‌کنند.

سفارت ما در تهران به طور خستگی‌ناپذیر برای جمشید شارمهد تلاش کرده است. همچنین، ما در برلین هر روز روی این پرونده کار کرده‌ایم. به همین منظور، چندین بار تیمی عالی‌رتبه از وزارت خارجه را به تهران اعزام کردیم و به‌طور واضح به مقامات تهران اعلام کردیم که اعدام یک شهروند آلمانی پیامدهای سنگینی خواهد داشت.

آنالنا بربوک، وزیر خارجه آلمانآنالنا بربوک، وزیر خارجه آلمان

بربوک: قتل جمشید شارمهد بار دیگر نشان می‌دهد که در تهران چه رژیم بی‌رحمی حاکم استعکس: Bilal Hussein/AP/dpa/picture alliance

بربوک در ادامه بیانیه خود می‌گوید: «قتل جمشید شارمهد بار دیگر نشان می‌دهد که در تهران چه رژیم بی‌رحمی حاکم است؛ رژیمی که علیه جوانان خود، علیه مردم خود و علیه اتباع خارجی با مرگ برخورد می‌کند. این امر نشان می‌دهد که حتی تحت حاکمیت دولت جدید نیز هیچ‌کس در امان نیست.»

جمشید شارمهد که در رسانه‌ها و نهادهای رسمی جمهوری اسلامی عنوان رئیس گروه تندر (رسانه منتسب به انجمن پادشاهی ایران در آمریکا) معرفی شده به اتهام "افساد فی‌الارض از طریق طراحی و هدایت اقدامات تروریستی" به اعدام محکوم شد.

او در مردادماه سال ۱۳۹۹ زمانی که در دبی بسر می‌برد، توسط نیروهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی ربوده و به ایران منتقل شد.

یکی از اتهاماتی که به او نسبت داده شده، انفجار در حسینیه "سیدالشهدای شیراز" است که ۱۴ کشته و ۲۱۵ مجروح بر جای گذاشت.

شارمهد در جلسات دادگاه این اتهام را رد کرد و گفت که "طراح و دستوردهنده اجرای عملیات‌ انفجاری نبوده است". خانواده شارمهد اتهاماتی که به او وارد آمده را "ساختگی" و دادگاهش را "نمایشی" خوانده‌اند.

اولاف شولتس، صدراعظم آلمان و شماری از مقام‌های ارشد این کشور و همچنین اتحادیه اروپا و سازمان عفو بین‌الملل صدور حکم اعدام برای شارمهد را محکوم کرده و خواستار لغو آن شده بودند.

آنالنا بربوک، وزیر خارجه آلمان از تهران خواسته بود که این حکم "کاملا غیرقابل قبول و خودسرانه" را لغو کند.

بیشتر بخوانید: گفت‌‌وگوی تلفنی "صریح و بی‌پرده" بربوک با امیرعبداللهیان

غزاله شارمهد، دختر جمشید شارمهد که دیوان عالی کشور جمهوری اسلامی حکم اعدام او را تأیید کرده است، ضمن تأیید بر این‌که آنالنا بربوک، وزیر خارجه آلمان بیشتر از وزیر خارجه پیشین تلاش به خرج می‌دهد، گفته بود: «متاسفانه، این کافی نیست. متأسفانه، کلمات کافی نیستند.»

غزاله شارمهد روز دوم ماه مه سال جاری (۱۲ اردیبهشت) در گفت‌وگو با رادیو دویچلند فونک خواستار تشدید فشارها شد، زیرا "بدون آن شما به ایران نشان می‌دهید که ما خط قرمز نداریم".

به گزارش خبرگزاری آلمان، او افزود، هنوز هیچ واکنش جدی دولت آلمان که "به هر نحوی رهبری تهران را از اعدام پدرم منع یا منصرف کند" وجود ندارد.

امید می‌رفت که جمشید شارمهد یکی از چندین زندانیانی باشد که میان کشورهای غربی و جمهوری اسلامی مبادله شدند، اما چنین نبود. این امر باعث سرخوردگی خانواده آقای شارمهد از دولت آلمان و کشورهای غربی شد.

نامزدی سهیلا گلستانی برای جایزۀ آسیا پاسیفیک همزمان با احضار او به دادسرا

عکس سهیلا گلستانی در دست محمد رسول‌اف در جشنوارۀ کن

نامزدهای هفدهمین دوره مراسم اهدای جوایز آسیا پاسیفیک معرفی شدند و سهیلا گلستانی بازیگر فیلم «دانه انجیر معابد»، ساختۀ محمد رسول‌اف، نامزد دریافت جایزۀ بهترین بازیگر این جوایز شد.

در همین حال رادیوفردا مطلع شده که در هفته‌های اخیر دور تازه‌ای از برخوردهای قضایی با عوامل فیلم «دانه انجیر معابد» در ایران آغاز شده است و هفتۀ گذشته‌ شماری از عوامل تولید این فیلم ازجمله سهیلا گلستانی به دادسرای امنیت دادگاه انقلاب احضار شدند.

به همین دلیل، حضور سهیلا گستانی در مراسم اهدای جوایز آسیا پاسیفیک که دهم آذرماه در استرالیا برگزار می‌شود، در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.

امسال برای اولین بار نامزدهای بخش بازیگری جوایز آسیا پاسیفیک بدون تفکیک جنسیتی معرفی شدند و سهیلا گلستانی جزو پنج نامزد دریافت جایزه قرار دارد.

محمد رسول‌اف در جشنواره کن ۲۰۲۴

بیشتر در این باره:

آیا فیلم رسول‌اف بر رابطۀ آکادمی اسکار با بنیاد فارابی اثر می‌گذارد؟

فیلم «دانه‌ انجیر معابد» ساخته محمد رسول‌اف پس از نمایش در جشنواره کن و کسب جایزه ویژه داوران این رویداد معتبر جهانی در جشنواره‌های مختلفی به نمایش درآمده و به تازگی برنده جایزه بهترین فیلم از نگاه تماشاگران جشنواره سن‌سباستین اسپانیا شده است.

این فیلم که به صورت مخفیانه در ایران ساخته شده، درباره یک قاضی دادگاه انقلاب تهران است که گم شدن اسلحه‌اش در میانهٔ اعتراض‌های سراسری باعث سوظن و بدگمانی‌اش به همسر و دو دختر جوانش می‌شود.

سهیلا گلستانی روز نهم آذرماه پارسال پس از انتشار ویدئویی در همراهی با اعتراضات سال گذشته، توسط مأموران امنیتی بازداشت شد

بیشتر در این باره:

سفارت آلمان به سهیلا گلستانی، هنرمند معترض، برای شرکت در رویداد فرهنگی ویزا نداد

 

روش‌های جدید جمهوری اسلامی برای فیلتر و محدود کردن روزنامه‌نگاران

شهروندان ایران سال‌ها است با محدودیت در دسترسی به سایت‌ها و فیلترینگ آشنا شده‌اند، اما اکنون حکومت جمهوری اسلامی یک گام پیش گذاشته و صفحات شخصی افراد اعم از روزنامه‌نگاران، خبرنگاران و حتی پژوهشگران را به گذاشتن تصویری مجبور می‌کند که عبارت قدیمی «فیلتر» را تکرار می‌کند.

فعالان رسانه‌ای در توئیتر و اینستاگرام، پس از آن که مجبور می‌شوند صفحات‌شان را از محتوای پیشین پاک کنند، باید تصویری را هم در صفحه‌شان منتشر کنند که می‌گوید «دسترسی به تارنمای فراخوانده شده، امکان پذیر نمی‌باشد».

در هفته‌های گذشته برخی از روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی و اجتماعی اعلام کردند که سیم‌کارت تلفن همراه‌شان قطع شده است.

روزنامه «شرق» پایان شهریورماه در گزارشی از تعدادی از این روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی، اعلام کرد پیگیری این افراد نشان می‌دهد که تلفن همراه‌شان با دستور دادستانی قطع شده و دلیل آن نوع فعالیت‌هایشان در فضای مجازی و یا انتشار تصاویر بی‌حجاب، مخالفت با اعدام و یا موضع‌گیری‌هایی از این دست بوده است. حالا صفحات اینستاگرام آن‌ها نیز فیلتر می‌شود.

اسامی روزنامه‌نگاران و فعالان رسانه‌ای که با رادیو فردا گفت‌وگو کرده‌اند، به صورت مستعار آمده است.

محدودیت فعالان پس از وعده رفع فیلترینگ

اعمال محدودیت و قطع تلفن همراه روزنامه‌نگاران، دانشجویان و فعالان سیاسی، پس از آن رخ داد که مسعود پزشکیان، به عنوان کاندیدای ریاست‌جمهوری، در مناظرات انتخاباتی ۱۴۰۳ از طرح «نور» یا گشت ارشاد سابق به‌عنوان طرحی «سیاه» نام برد و اعلام کرد نمی‌توان با زور بر سر زنان حجاب کرد. او اعلام کرد که اینترنت را باید آزاد کنیم، جلوی محدودیت‌های آن ایستادگی خواهد کرد و فیلترینگ باعث شکل‌گیری کاسبی فروش فیلترشکن شده است.

بعد از قطع سیم‌کارت‌ها، تعدادی از حقوقدانان نسبت به آن واکنش نشان دادند.

علی مجتهدزاده، حقوقدان و وکیل دادگستری، اعمال مجازات بدون تشکیل محکمه را رفتاری «فراقانونی» دانسته و گفته است: «در این موضوع اصول متعددی از قانون اساسی، از جمله اصل ۳۶ به طور آشکار نقض شده است. طبق این اصل حكم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد».

بیشتر در این باره:

وعده پزشکیان برای مقابله با سانسور اینترنت و گشت ارشاد در صورت پیروزی در انتخابات

سانسور فعالان رسانه‌ای با فیلتر اینستاگرام

صدف فاطمی، روزنامه‌نگار اجتماعی، از جمله کسانی بود که اعلام کرد سیم‌کارت او قطع شده است. افراد دیگری نیز اعلام کردند دچار چنین وضعیتی شده‌اند و از مراجع قانونی پیگیری کرده‌اند. همان زمان، این رفتار اعمال فشار بر روزنامه‌نگاران و فعالان رسانه‌ای تعبیر و توصیف شد. ابهامات این برخورد به هیچ نقطه روشنی نرسیده بود که وضعیت سلب آزادی روزنامه‌نگاران و فعالان رسانه‌ای وارد مرحله نفس‌گیرتری شد.

از هفته گذشته، صفحه برخی از فعالان در اینستاگرام تغییر کرد. تصویر پروفایل این افراد به صفحه‌ای تغییر کرد که پیشتر نمایانگر صفحات فیلتر شده بود و اعلام می‌کرد که دسترسی به این صفحات برای مخاطبان امکان‌پذیر نیست. تغییر دیگر، حذف تمام پست‌های صفحه اینستاگرام این افراد بود و ضربه آخر، انتشار یک تصویر به صورت پست بدون هیچ توضیحی بود. این عکس، تکرار همان عکس پروفایل بود که قوه‌قضائیه آن‌ها را مجبور به انتشار آن کرده بود.

همسر صدف فاطمی، در شبکه ایکس نوشت: «بعد از حدود یک ماه قطعی ناگهانی سیم‌کارت صدف فاطمی (همسرم)، او را مجبور کردند تمام پست‌های توئیتر‌ و اینستاگرامش را پاک کند و این پست دستوری را بگذارد».

شبکه‌های اجتماعی علیه صاحبان خود شهادت می‌دهند

با توسعه شبکه‌های اجتماعی و گسترش فعالیت‌های روزنامه‌نگاران و فعالان رسانه‌ای و حتی پژوهشگران، صفحات اینستاگرام و شبکه ایکس آن‌ها به محلی برای جمع‌آوری مدارک علیه‌شان تبدیل شده است. کسانی که توسط دادستانی و یا وزارت اطلاعات در این سال‌ها احضار و بازجویی شده‌اند، این موضوع را تایید می‌کنند.

مونا، روزنامه‌نگار اقتصادی که سال گذشته توسط وزارت اطلاعات احضار شده بود، به رادیوفردا می‌گوید: «پوشه‌ای که شامل پرینت پست‌های اینستاگرام و توئیترم بود در دست بازجو قرار داشت و در مورد تک‌تک عکس‌ها و نوشته‌ها مورد سوال قرار گرفتم. آن‌ها حتی پرینت استوری‌هایی که عمرشان ۲۴ ساعت است، را نیز داشتند، یعنی در زمان انتشار، پرینت گرفته بودند. نوع حجابم، موضوع‌گیری‌ام در مورد وقایع سیاسی و اجتماعی و حتی واکنش به افزایش قیمت دلار نیز از جمله موضوعات بازجویی بود که بعد از توضیح به صورت شفاهی باید آن‌ها را مکتوب می‌کردم».

«گفت‌وگو ممنوع، بازداشت کنید»

برنامه «دیالوگ ایران» در پلتفرم یوتیوپ منتشر می‌شد. محمد احمدی، پژوهشگر اجتماعی و سازنده این برنامه، ۱۷ مهرماه ۱۴۰۳ بازداشت شد. او جمعی محدود را در فضایی غیر استودیویی جمع می‌کرد و موضوعات مختلف را میان مدافعان و مخالفان آن به بحث می‌گذاشت.

موضوعاتی مانند حجاب یا مهاجرت از آن جمله بودند. بخشی از یکی از ویدئوهای این برنامه که به دفعات در شبکه‌های اجتماعی به اشتراک گذاشته شد، مربوط به مهاجرت بود. جوانی ملتمسانه می‌گفت: «مشکل از ایران نیست، مشکل از یه تعداد آدم کمه که آن‌ها این‌جا رو این‌جوری کردند، ما رو با این‌ها تنها نگذارید».

در کانال یوتیوپ «دیالوگ ایران» در مجموع ۲۱ ویدئو منتشر شده بود که هفته گذشته، صفحه اینستاگرامی برنامه، خبر از بازداشت آقای احمدی داد و روز شنبه تمام پست‌های این صفحه پاک شد و یک پست جایگزین آن شد. عکسِ تنها پست این صفحه، شامل نوشته‌ای است با این مضمون: «این صفحه به علت تولید محتوای مجرمانه و بر اساس مصادیق مجرمانه مندرج در قانون جرایم رایانه‌ای مسدود و با عوامل آن برخورد گرددید.»

در خصوص وضعیت آقای احمدی و اتهامات او هنوز توضیحی داده نشده و دادگاه او نیز برگزار نشده است.

‌سایت «رویداد۲۴» به نقل از هوشنگ پوربابایی، حقوقدان، با توجه به مسدود شدن صفحات اینستاگرام فعالان رسانه‌ای نوشته است: «صفحات اختصاصی و فضای مجازی افراد، تا زمانی‌که وسیله‌ای برای تشویق مردم به اعمال ضد امنیتی و یا فساد و فحشا و یا اخبار کذب نباشد، حریم خصوصی است. هیچ‌کس حق ورود به حریم خصوصی افراد را ندارد».

به گفته او، «در قانون اشاره شده که ماموران بدون حکم قضایی و حقوق فرد، نمی‌توانند به محدود کردن محتوا‌های مجازی‌اش بپردازند».

آقای امین، یک فعال رسانه‌ای است که ظرف روزهای اخیر مجبور به پاک‌کردن تمام پست‌هایش در اینستاگرام شده است. او به رادیو فردا می‌گوید: «ظرف ماه‌های اخیر توسط وزارت اطلاعات و قوه قضائیه مورد بازجویی قرار گرفتم. بخشی از سوالات مربوط به استوری‌هایی بود که در فضایی محدود به اشتراک گذاشته بودم، اما آن‌ها پرینت همه صفحات را داشتند. موضع‌گیری‌های سیاسی و اجتماعی من و حتی گزارش‌هایی که در روزنامه‌های رسمی منتشر کرده بودم، مورد اعتراض آن‌ها قرار گرفته بود».

درخواست و یا دستور نهایی برای رهایی از جلسات طولانی بازجویی، پاک کردن تمام پست‌ها و قرار دادن این پست بوده است: «دسترسی به تارنمای فراخوانده شده، امکان‌پذیر نمی‌باشد».

تعیین وثیقه صد میلیاردی برای اعطای مرخصی به محمود صادقی، زندانی سیاسی کُرد

هه‌نگاو؛ جمعه ۲۰ مهر ۱۴۰۳

محمود صادقی، زندانی سیاسی کُرد و اهل کامیاران و برادر همسر حیدر قربانی زندانی سیاسی اعدام شده در آستانه ورود به نهمین سال بازداشت خود همچنان از حقوق ابتدایی خود محروم است و به تازگی به او اعلام شده که وثیقه‌ای به ارزش ١٠٠ میلیارد تومان برای دریافت مرخصی به او تعیین شده است.

بر اساس گزارش رسیده به سازمان حقوق بشری هه‌نگاو، محمود صادقی، زندانی سیاسی کُرد محبوس در زندان مرکزی سنندج (سنه)، مدت ٧ سال و ١١ ماه و ۲۵ روز اخیر را بدون دریافت مرخصی در بازداشت سپری کرده است.

یک منبع نزدیک به خانواده صادقی در اینباره به هه‌نگاو گفت: " در آستانه ورود به نهمین سال از بازداشت محمود صادقی نهادهای امنیتی برای اعطای مرخصی چند روزه به وی درخواست وثیقه سنگین ۱۰۰ میلیارد تومانی کرده‌اند".

هه‌نگاو پیشتر به نقل از منابع مطلع نوشت که به دلیل عدم ادغام تعمدی دو حکم حبس تعزیری محمود صادقی، تاکنون امکان اعطای مرخصی به این زندانی سیاسی در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. محمود صادقی، برای انتقال به زندان کامیاران، بارها درخواست داده اما به دلیل کارشکنی نهادهای امنیتی از طریق مسئولان زندان از این حق ابتدایی محروم مانده است.

این زندانی سیاسی اوایل اسفند ماه ١٣٩٨، توسط شعبه ١ دادگاه انقلاب سنندج به ریاست قاضی سعیدی بابت اتهام "معاونت در بغی" به تحمل ٢۵ سال حبس تعزیری محکوم شده بود.

محمود صادقی در مهر ماه ١٣٩٨، بابت "معاونت در قتل و همکاری با حزب دمکرات کُردستان ایران" توسط شعبه ١ دادگاه کیفری یک استان کردستان (سنه) به ٣٠ سال زندان محکوم شد.

این شهروند کُرد، روز ۲۵ مهر ۹۵ (۱۶ اکتبر ۲۰۱۶)، همراه با همسر خواهرش حیدر قربانی، زندانی سیاسی کُرد اعدام‌شده، در منزل شخصی خود بازداشت شد.

وی پس از بازداشت به مدت سه ماه در بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج تحت فشار روانی و جسمی قرار داشت و در نهایت به زندان کامیاران انتقال یافت. وی پس از پنج ماه، به زندان مرکزی سنندج منتقل شد و کماکان در این زندان به سر می‌برد.

فرزاد معظمی گودرزی از اعضای خانواده‌های دادخواه به پنج سال حبس محکوم شد

هه‌نگاو؛ جمعه ۲۱ مهر ۱۴۰۳

فرزاد معظمی گودرزی، اهل بروجرد و پسردایی رضا معظمی گودرزی از جانباختگان اعتراضات آبان ماه سال ٩٨، بار پس از ۶ ماه بازداشت توسط دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران به پنج سال حبس تعزیری محکوم شد.

بر اساس گزارش رسیده به سازمان حقوق بشری هه‌نگاو، فرزاد معظمی گودرزی، از اعضای خانواده‌های دادخواه توسط شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی علی مظلوم، از بابت اتهام "اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور" به تحمل ۵ سال حبس تعزیری محکوم شده است.

فرزاد معظمی گودرزی روز پنج‌شنبه ١٦ فروردین ماه ١٤٠٣ (٤ آوریل ٢٠٢٤)، توسط نیروهای امنیتی در شهر بروجرد بازداشت و پس از چندی به بند ۲۰۹ زندان اوین موسوم به بازداشتگاه وزارت اطلاعات منتقل و از آن زمان در زندان اوین محبوس بوده است.

فرزاد معظمی گودرزی، پیشتر نیز روز سه‌شنبه ١٤ شهریور ماه ١٤٠٢، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از دو هفته به زندان بروجرد منتقل شده بود. این شهروند دادخواه در دوره اول بازداشت خود پس از بیش از یک ماه بازداشت در نهایت با تودیع وثیقه و به صورت موقت از زندان آزاد شده بود.