شهلا اعزازی: خشونت در ایران قانون است/ گفتگو از مهرنوش نوع‌دوست
ماهنامه خط صلح – مسئله هم‌چنان قدرت است. تا زمانی که گروهی بر گروه دیگر اعمال قدرت می‌کنند و نابرابری و تبعیض وجود دارد، خشونت هم در اشکال مختلفش بازتولید می‌شود. خشونت جنسیتی هم از این امر مستثنا نیست، اما تفاوتش این‌جاست که در خصوصی‌ترین حوزه‌ی افراد رخ می‌دهد؛ یعنی جایی که پایگاه امنیت روانی فرد شکل می‌گیرد؛ اما در ایران موضوع پیچیده‌تر است. در ایران مسئله فقط جنگ قدرت بین زن و مرد نیست، بلکه وجود حمایت و امکانات قانونی و عرفی از خشونت است. این‌جا صاحبان قدرت برای اعمال خشونت حمایت همه‌جانبه‌ی قانون را هم دارند. در این گفت‌وگو با شهلا اعزازی، جامعه‌شناس و استاد دانشگاه دلایل خشونت جنسیتی در ایران و حمایت‌های قانونی از آن را بررسی می‌کنیم.
باتوجه به قدمت پدرسالاری در ایران ریشه‌ی خشونت جنسیتی چیست؟
ریشه‌های تاریخی خشونت جنسیتی نه فقط در ایران، بلکه در همه‌ی دنیا پدرسالاری یا همان مردسالاری امروزی است. زمانی که گروهی بر گروه دیگر اعمال قدرت می‌کنند، نابرابری ایجاد می‌شود؛ بنابراین مسئله نابرابری جنسیتی است که می‌تواند در بسیاری از موارد به خشونت منجر شود. خشونت جنسیتی ریشه‌ی تاریخی دارد و هر ظلم و ستمی که تاریخی است، مقاومت هم مقابلش وجود دارد.
پدرسالاری تاریخی و مردسالاری امروز در غرب و در ایران مورد انتقاد قرار گرفته و گروه‌های تحت ستم سعی دارند این مسئله را از بین ببرند. مردسالاری که در جامعه‌ی ما به شدت و در جوامع دیگر در صورت‌های مختلف وجود دارد، به نوعی باعث شده که گروه‌هایی در جامعه براساس جنسیتشان ــ‌که در این‌جا بیش‌تر زنان مد نظر‌ند‌ــ مورد ستم و آزار جنسی، جنسیتی، روانی و سایر انواع خشونت قرار بگیرند.
آیا می‌توان گفت اعمال قدرت مردان یا رواداشتن خشونت از سوی آنها بر زنان بخشی از فرهنگ یا هنجار جامعه در ایران است؟
مردان در ایران برای پیش‌بردن امیال خودشان در حوزه‌ی عمومی و خصوصی مجاز به خشونتند و می‌توانند دیگری را وادار کنند طبق میل آنها رفتار کند. تضاد علایق در میان افراد طبیعی است و راه‌های مختلفی برای از بین‌بردن این تضادها وجود دارد. یکی از این راه‌ها گفت‌وگو است که به مجاب‌کردن دیگری می‌انجامد، اما ساده‌ترین راه مجاب‌کردن خشونت است. درباره‌ی مسئله‌ی خشونت خانگی زن با خشونت وادار می‌شود طبق میل مرد رفتار کند. این ساده‌ترین راه از دید فرد قدرتمند است که متأسفانه عواقب بسیار خطرناکی نه‌تنها برای آن فرد خشونت‌دیده، بلکه برای جامعه و نسل‌های دیگر دارد و باعث می‌شود چرخه‌ی خشونت ادامه پیدا کند. تأکیدی که بر خشونت خانگی می‌شود، از همین روست که نباید ادامه پیدا کند. از طرفی این خشونت در عرصه‌ی عمومی هم وجود دارد.
نقش زنان در بازتولید چرخه‌ی خشونت چیست؟
خوشبختانه این مسئله در ایران مطرح شده که چرخه‌ی خشونت ابتدا در خانواده باید از بین برود. زمانی به مسئله‌ی خشونت با عنوان تربیت نگاه می‌کردند؛ یعنی اگر زنی از شوهرش کتک می‌خورد، آن زن یا اطرافیانش که اکثراَ زنان بودند، از او می‌خواستند رفتارش را تصحیح کند. به نظر می‌رسد در جامعه‌ی کنونی ایران دیگر کسی آن شکل خشونت را قبول ندارد و آن را به شکل شیوه‌ی تربیتی نمی‌بیند؛ البته در مواردی زنان ممکن است مدارا و تحمل کنند، اما در درون خودشان ناراضی‌اند. می‌توان برای مقابله با خشونت از راه‌کارهای فردی استفاده کرد، اما برای از بین‌بردن آن باید راه‌کارهای اجتماعی وجود داشته باشد؛ مثلاً باید در کل جامعه حرکتی ایجاد شود که زنان حضور بیش‌تری پیدا کنند. زنان باید در جامعه‌ی مدنی شرکت و از این طریق خواسته‌هایشان را دنبال کنند. زنان هرجایی که زندگی می‌کنند، باید در شرایط اجتماعی زندگی‌شان فعال باشند.
مسئله‌ی خشونت باید به صورت عمومی مطرح شود، چون زنان معمولاَ در ایران امکان محافظت‌کردن از خودشان را در حوزه‌ی خصوصی ندارند. دیدگاه منفی هم به این موضوع وجود دارد که زنان را عامل تحریک و رواداشتن مردان به خشونت می‌داند؛ این دیدگاه اصلاَ مورد قبول نیست. پاسخ هیچ رفتار و عملی، حتی اگر غلط باشد، خشونت نیست. همان‌طور که اعمال خشونت در فضای عمومی مجازات دارد، باید در فضای خصوصی هم داشته باشد. متأسفانه در ایران مجازاتی برای خشونت در حوزه‌ی خصوصی وجود ندارد یا اگر دارد، آن‌قدر ناچیز است که کارآمد نیست.
ضرورت تأکید بر جنسیتی‌بودن خشونت چیست؟ آیا نمی‌توان مفهوم خشونت را در همان بستر خودش بررسی کرد و بعد به جنسیت تعمیم داد؟
فراوانی و تکرار خشونت جنسیتی مقابل مفهوم کلانی مثل خشونت آن هم در تفکیک دو جنس مرد و زن بسیار زیاد است. خشونت را می‌توان در زمینه‌های مختلف مثل جنگ یا سیاست بررسی کرد، اما در مورد خشونت جنسیتی ما حضور خشونت در صمیمی‌ترین حوزه‌ی زندگی را شاهدیم. در زمینه‌ای که افراد را برای حضور در جامعه آماده می‌کند، خشونت وجود دارد؛ بنابراین وقتی بر خشونت جنسیتی تأکید می‌کنیم، فقط صدمه‌زدن به زنان مطرح نیست، بلکه فرزندان هم آسیب می‌بینند و این شاهد خشونت‌بودن از طرف کودکان و جوانان یک جامعه باعث می‌شود آنها هم خشونت‌ورزیدن را یاد بگیرند. با در نظرگرفتن رابطه‌ی جامعه و خانواده که هر دو بر هم تأثیرگذارند، چرخه‌ی خشونت ادامه پیدا می‌کند. ما نباید فراموش کنیم که فقط زنان یا دگرباشان تحت ستم خشونت جنسیتی‌اند، بلکه کودکان هم جزئی از این موضوع به حساب می‌آیند.
چرا قربانی‌های خشونت جنسیتی در ایران سکوت می‌کنند؟
امروز تغییراتی نسبت به گذشته ایجاد شده که سروصداهایی از جاهای مختلف علیه خشونت جنسیتی بلند می‌شود؛ مثلاً من در تدوین یک مرام‌نامه با محور خشونت در دانشگاه‌ها دخیل بودم. در صورتی که ما فکر می‌کنیم مکان‌هایی مانند دانشگاه یا محیط‌های آموزشی چقدر باید امن باشد، اما این‌طور نیست و فعالیت‌هایی علیه خشونت در عرصه‌ی عمومی را شاهدیم.
ما درباره‌ی خشونت جنسیتی مدام یک مرد را در رابطه با یک زن در نظر می‌گیریم؛ در صورتی که ما خشونت ساختاری داریم؛یعنی در ساختار جامعه، نهادها، مؤسسات و به خصوص در قوانین این خشونت انعکاس دارد. این خشونت ساختاری گروهی را از مواهب، امتیازات و امکانات اجتماعی به دور نگه می‌دارد.
در مورد آزار جنسیتی و جنسی در عرصه‌ی عمومی مثل محیط کار امکانی برای دادرسی وجود ندارد. فردی که مورد آزار قرار می‌گیرد، نه از طرف خانواده و نه جامعه و قانون حمایت نمی‌شود. تنها کاری که ممکن است خانواده‌ی فرد برایش انجام دهد، این است که دیگر اجازه‌ی تحصیل یا کار را به آن فرد نمی‌دهد یا دائماَ یک مرد باید فرد را همراهی کند. همیشه سایه‌ی یک مرد باید وجود داشته باشد تا مردان دیگر تعرض نکنند. امکان شکایت در ایران وجود ندارد. پرونده‌هایی که تا امروز وجود داشته، در آخر شاکی، متهم می‌شود.
امروز خشونت جنسیتی در عرصه‌ی عمومی مخصوصاً محیط کار در فضای مجازی مطرح می‌شود و قباحت این موضوع تا حدود زیادی از بین رفته. گاهی برای برخی از مردان آزار جنسی مخصوصاً در محیط کار نوعی افتخار است و افرادی وجود دارند که آزار جنسی را نوعی از مردانگی می‌دانند، اما به خاطر شرایطی که فضای مجازی ایجاد کرده، افراد نسبت به این مسائل آگاه‌تر شده‌اند. امیدوارم روزی امکانات قانونی به طرز درستی برای پی‌گیری از خشونت جنسیتی در عرصه‌ی عمومی مخصوصاً در محیط کار ایجاد شود.
ما غیر از حمایت قانونی نیاز به سازمان‌های حمایتی هم داریم. سازمان‌هایی که افراد آسیب‌دیده از مسئله‌ی خشونت را با راه‌کارهای روان‌شناسی حمایت کند، اما در نهایت فقط رسیدگی کافی نیست. ما نیاز به تغییرات ساختاری بزرگ داریم که متأسفانه هیچ قدمی برای این تغییرات برنداشتند؛ فقط خود زنان و دخترانند که از شرایط‌شان حرف می‌زنند و آن را توضیح می‌دهند؛ شاید این به جایی برسد.
چرا حاکمیت در برابر اصلاح قوانین به نفع زنان مقاومت می‌کند؟ هر قانون حمایتی سال‌ها طول می‌کشد تا تصویب شود و در آخر هم آن‌قدر تغییر می‌کند که از خواسته و مفهوم اولیه‌ی خودش اما برعکس؛ ما شاهد تصویب قوانین جدید علیه زنانیم.
این مقاومت به خاطر همان قدرت در دست مردان است که زنان را در این جامعه ضعیف و بی‌ارزش می‌شمارد. این همان تصور کلیشه‌ای حکومت نسبت به زنان است. در صورتی که زنان پیش‌رو، تحصیل‌کرده، دانشجو و فعال که در محیط‌های کاری و عمومی و در حوزه‌های مختلف خودشان را ثابت کرده‌اد، کم نیستند. آنها فکر می‌کنند زنان موجودات ضعیفی‌اند که فقط توانایی فرزندآوری و همسرداری دارند.
جالب است که فردی خاص در کتابی عنوان کرده بود خشونت رفتاری غیر قانونی با همسر یا کودک در محیط خانه است. در حالی که قانون ما پر از رفتارهای خشونت‌آمیز نسبت به زنان است. بنابراین احتیاجی نیست که آنها بخواهند تغییری ایجاد کنند؛ حتی در برابر درخواست‌های مکرر برای اصلاح قوانین به نفع کودکان و زنان چنان درخواست‌ها را اصلاح می‌کنند که انگار تغییری در اصل ماجرا رخ نداده. از طرفی حاکمیت دائماَ سعی می‌کند خشونت‌ها را تبلیغ کند؛ مثلاً چندهمسری و فرزندآوری مدام ترویج می‌شود. فرزندآوری برای یک‌سری از زنان که مشکلات پزشکی دارند، زیان‌آور است، اما تبلیغ علیه کنترل باروری و عدم استفاده از لوازم جلوگیری از طرف حاکمیت زیاد است و حتی قوانینی را هم برایش تصویب می‌کنند. به زعم آنها اگر کسی نتواند به وظیفه‌ی اصلی خودش که فرزندآوری است، عمل کند، زندگیش ارزشی ندارد. همه‌ی این‌ها مصداق قانونی خشونت است.
آیا فراوانی خشونت جنسیتی و جنسی در کلان‌شهرها و شهرهای کوچک متفاوت است؟
تحقیقات نشان داده در حوزه‌ی خصوصی یعنی خانواده سطح تحصیلات، فقر، اعتیاد و مکان جغرافیایی علت اصلی خشونت جنسی و جنسیتی در ایران نیست. در بعضی از قسمت‌های ایران خشونت جنسیتی به خاطر همین عوامل رواج بیش‌تری دارد، اما علت اصلی این نوع خشونت همان مردسالاری است که این قدرت را به مردان می‌دهد. ممکن است خشونت جنسیتی در عرصه‌ی عمومی شهرهای کوچک به خاطر کنترل اجتماعی و آشنایی افراد با یکدیگر کم‌تر باشد، اما چون پنهان‌کاری در این زمینه وجود دارد، نمی‌توان دقیق بررسی کرد که سطح خشونت در شهرهای کوچک به چه شکل است. درباره‌ی شهرهای بزرگ مثل مشهد، شیراز یا تبریز خشونت جنسیتی در عرصه‌ی عمومی مثل تهران است.
همراهی جامعه‌ی ایران با زنان و دگرباشان چه تفاوتی نسبت به گذشته کرده؟ با وجود خشونت ساختاری که اشاره کردید، آیا می‌توان امیدوار بود که هنجارهای جامعه برای برابری در حال تغییر است؟
طرح مسئله‌ی دگرباشان در جامعه‌ی ایران جدید است و جامعه اطلاعات کمی درباره‌ی دگرباشان دارد. گروه بسیار کوچکی با دگرباشان هم‌دلی دارند؛ حتی روشن‌فکران ما آگاهی اندکی نسبت به آنها دارند و هنوز مسائل و مشکلات دگرباشان برای مردم ناشناس است؛ بنابراین اکثریت جامعه‌ی ایران هنوز با دگرباشان همراه نیست.
به نظر می‌رسد طرز فکر جوانان درباره‌ی برابری زن و مرد تغییراتی کرده. درگذشته در دانشگاه‌ها فعالیت‌ها و دوره‌هایی بود که روی این مسائل کار می‌کردند؛ این دوره‌ها دیگر وجود ندارد. در دانشگاه به جوانان آموزش‌هایی داده می‌شد که طرز رفتار اجتماعی چطور است. امروز شرایط دانشگاه‌ها روزبه‌روز بدتر می‌شود و هیچ آموزشی هم در این زمینه وجود ندارد. با یک نگاه اجمالی به زندگی زوج‌های جوان تغییراتی احساس می‌شود؛ مثلاً برخی می‌گویند بعضی از مردان جوان در کار خانه مشارکت می‌کنند، اما متأسفانه همه‌ی این رفتارها در شرایط خوب زندگی رخ می‌دهد. ما نباید فراموش کنیم که همین چندی پیش شوهران بعضی از ورزشکاران اجازه‌ی خروج و شرکت در مسابقه‌ی ورزشی را به زنانشان نمی‌دادند و هنوز هم این مشکل وجود دارد؛ یعنی تا زمانی که شرایط زندگی عادی و خوب است، به نظر می‌رسد مردان تغییراتی کرده‌اند، اما وقتی بحرانی در زندگی ایجاد شود، از امکاناتی که دارند، استفاده می‌کنند. مردان کم و معدودی در بحران از امکان خشونت خود استفاده نمی‌کنند و آن‌هایی که بتوانند با توسل به قانون یا هرچیز دیگری از این امکانات استفاده می‌کنند.
هر مرد ایرانی این امکان قانونی را دارد که با کارکردنِ همسرش مخالفت کند و عنوان کند شغل آن زن با زندگی زناشویی‌اش سازگار نیست؛ بنابراین قوانین و ساختارها بر بهبود یا بدترشدن اوضاع به شدت تأثیرگذار است. هرچه زنان درباره‌ی حقوق خود یک قدم به جلو گذاشتند، مجلس با تصویب قوانین جدید چند قدم آنها را به عقب برده. زنان ایران مدام باید برای این عقب‌رانده‌شدن‌ها تلاش کنند.
حکومت تا چه اندازه با تصویب این قوانین توانسته جلوی پیشرفت زنان را بگیرد؟ آیا این فشار مقاومت زنان را بیش‌تر نمی‌کند؟
این قوانین با شرایط زندگی امروز مطابقت ندارد و تحت این قوانین قرارگرفتن، یعنی قبول آن‌چیزهایی که زن را از لحاظ قانونی و اجتماعی تحت فشار می‌گذارد. راه‌های مقابله فردی انتخاب می‌شود. این راه‌های انتخاب فردی چون تک‌تک اعضای جامعه در آن دخیل می‌شوند، حتی بدون ارتباط با یکدیگر یک پدیده‌ی اجتماعی ایجاد می‌کند که برای حاکمیت یک مشکل است و باز سعی می‌کند با تصویب یک‌سری قوانین فشار جدید جلوی آن بایستد؛ مثلاً یکی از راه‌های مقابله کاهش فرزندآوری یا تصمیم به نداشتن فرزند است که قوانین تنبیهی جدید برایش گذاشته‌اند یا بسیاری از جوانان ازدواج نمی‌کنند یا ازدواج سفید می‌کنند که باز حاکمیت علت آن را بررسی نمی‌کند، فقط می‌خواهد آنها را مجازات کند.
بخشی از جوانان ما به این بلوغ فکری رسیده‌اند که این همه سختی را تحمل نکنند و از آن‌جا که قانون و فضای فرهنگی اجازه نمی‌دهد خلاف آن رفتار کنند، نوع دیگری از زندگی را برای خودشان انتخاب می‌کنند. این شیوه با قانون در تعارض است، اما نمی‌توانند کاری در مقابله با آن انجام دهند. این رفتارها کنش‌های فردی است که به شیوه‌های زندگی بدل شده که حاکمیت علت آن را غرب می‌داند در حالی که دلیل آن همین قوانین فشار است.
مواجه پدرسالارانه به فعل موسیقى/ قهرمان قنبرى
ماهنامه خط صلح – چند روز پیش تصویر مدرکى را در شبکه هاى اجتماعى دیدم که در آن کارگردان فیلم” گل ها و گلوله ها”، که در سال ۶٩-٧٠ ساخته شد، از مدیرکل اداره ارشاد استان آذربایجان غربى درخواست کرده است که به نوازنده ساز عاشیقى فیلم خود اجازه داده شود که به خاطر این که ضبط و تدوین فیلم در تهران انجام می شود، نوازنده بتواند این ساز را در مسیر نقده- تهران با خود حمل کند. مدیرکل ارشاد استان هم با نقل قولى از آیت الله خمینى، مجوز حمل ساز عاشیقى را در این مسیر صادر کرده بود.
قهرمان قنبرى
در نگاه اول شاید خنده دار باشد که در دهه هفتاد “ساز عاشیقى” آلت جرم بوده است و نوازنده اش براى حمل آن اجازه به مجوز وزارت ارشاد داشته است. این که ما بسته به طبع و مذاق نوعى از موسیقى را بپسندیم و یا نپسندیم امرى عادى است و نمى توان کسى را به این جرم محکوم و کرد که مثلاً چرا ساز را نمى پسندى و یا دوست ندارى. مسئله اصلى این است که ما شاهد زمانى بوده ایم که براى حمل آلت موسیقى باید نامه رسمى از اداره کل و وزارت خانه داشت. یعنى حمل آلت موسیقى، هم ردیف حمل سلاح و یا مواد مخدر می شود که اشخاصى خاص با سیر مراحل ادارى پیچیده مى توانند سلاح و یا مواد مخدر(شرکت هاى دارویى) را با خود حمل کنند تا در صورت توقف و بازرسى از طرف نیروهاى امنیتى، با نشان دادن مجوز مخصوص، قانونى بودن حمل شى نامعمول و غیر قانونى را توجیه کرده و مورد محاکمه قرار نگیرند. به همین دلیل موسیقى و آلات موسیقى در قوانین کشور ما امرى غیرمعمول (و اگر با مواردی نظیر مواد مخدر و سلاح مقایسه کنیم که احتیاج به مجوز رسمى دارد) و به نوعى برهم زننده امنیت کشور و مخالف منافع ملى و امنیتى مردمان کشور تلقى می شود. اما این که آیا موسیقى و یا آلت نواختن موسیقى به خودى خود مى تواند غیرقانونى و زشت و عملى مخالف ارزش هاى اخلاقى جامعه تلقى شود، امرى خنده دار و یا گریه آور است، بحثى جداست. حتى این که ممکن است بعد از سال ها وقتى این برگ مجوز اجازه حمل آلت موسیقى را ببینى از درون دل قهقه مى زنى و در درون با خود بگویى چه روزهایى دیده ام و چقدر پوست کلفت بوده ام که از آن روزها جان سالم بدر برده ام نیز چندان مهم نیست. مسئله اصلى این است که موسیقى و خیلى چیزهاى دیگر که در حوزه انتخاب و یا اخلاق شخصى مى گنجند در کشور ما جرم به حساب آمده و چون مخالف ارزش هاى نظام حکومتى است، قسمت اعظم انرژى حکومت صرف محاکمه و مقابله با این به قول خودشان ناهنجاری هاى حوزه خصوصى شهروندانشان می شود. در این جا باید این سوال را مطرح کرد که چرا موسیقى در کشور ما جرم است و به شدیدترین صورت مورد مخالفت و سانسور حاکمان قرار مى گیرد؟
واقعیت امر این است که قوانین کشور ما برگرفته است از احکام فقهاى اسلامى است. اکثر قریب به اتفاق این فقها در فتواهاى خود موسیقى را حرام اعلام کرده اند و حتى تاکید اکید دارند که نه تنها شنیدن اختیارى و نواختن آلت موسیقى حرام است، بلکه حتى حالت احتیاط در آن است که از گوش دادن اجبارى هم به آن پرهیز شود. مثلاً به نظر آیت الله خمینی، خامنه ای، فاضل لنکرانی و نوری همدانی: “معیار حرمت موسیقی، طرب انگیزی و لهوی بودن آن است که با مجالس گناه و خوش گذرانی و فساد، تناسب دارد”. یعنى به نظر ایشان موسیقى طرب انگیز که ممکن است باعث لهو و لعب شود، حرام است و دیگر موسیقى ها که شامل این حکم نباشد، اِشکال ندارد. اما به نظر آیت الله بهجت و صافی گلپایگانى: “استفاده از آلات موسیقی به طور مطلق حرام است”(١). در حالى که دومى هر چه باشد نظرش را گفته است و هر شکلی از موسیقى را حرام اعلام کرده است و جاى چون و چرا و تفسیر و تأویل نگذاشته است، اما اِشکال کار اولى که اکثراً خودشان و یا مقلدانشان در حال حاضر در قدرت حاضر هستند در این است که متر و اندازه اى براى سنجیدن موسیقى مطرب و غیرمطرب وجود ندارد و اکثراً نه فقیهان وقت تخصص این را دارند که مورد به مورد در قبال هر موسیقى تحقیق و اعلام نظر کنند و نه مجریان قانون معنى این فتواى علما را از نظر معنى و زبانى درک مى کنند که کار اجرایى خود را با نظرات آن ها وفق دهند. یعنى نوعی هرج و مرج افسارگریخته بر کشور حاکم شده است که هر کس مى تواند بسته به مقام و رابطه خوب با قدرت، تفسیر خود از موسیقى را در کار اجرایى و ادارى کشور دخالت دهد و اگر هم کسى جرات کند و انتقادى به نحوه اجراى قانون ایشان داشته باشد، به راحتى مى تواند خود را با عطف به فتوا و وقف دادن موضوع مورد بحث در حوزه حرام در موضع برحق قرار بدهد. در حال حاضر هم شاهد این هستیم که چون آقاى علم الهدى در شهر مشهد قدرتمند است و با دایره قدرت مرتبط است، به راحتى مى تواند حتى کنسرت هاى مجوز دار را هم -که از نظر انطباق با ارزش هاى اسلامى از طرف خود حاکمیت تایید شده است-، باطل کند. لازم به ذکر مى دانم که تاکید من بر فتواى فقیهان بر این اصل استوار است که کشور ما بر اساس قانون فقهى اداره می شود و اصولاً قانون نانوشته اما مستحکمى در عمل اِعمال می شود؛ به نحوی که نظر فقیهان قبل از قانون و متقدم به قانون مکتوب کشورى است. مثلاً ما در حکم حکومتى رهبر انقلاب صورت عینى و قانونى این مسئله را مشاهده مى کنیم که با یک اشاره حکم حکومتى هر قانونى ملغى و یا اجرا می شود. یعنى مسئله ما در موسیقى تصویب قوانین جدید و یا انتصاب مدیران دوستدار موسیقى نیست؛ مشکل ما کمى عمیق تر از آن است و آن به این نقطه بر مى گردد که نظر فتوا مهم تر و بُراتر از قانون است و صاحبان فتوا مخالف نواختن و شنیدن موسیقى هستند. بدون پرداختن به این مسئله پرداختن به مسائل دیگر، حاشیه اى و دور شدن از اصل موضوع است.
در نظام هاى ایدئولوژیک -که نظام دینى یکى از این نظام ها است-، عمده انرژى صرف کنترل امور شخصى و خصوصى و مسائل مربوط به حوزه اخلاق خصوصى می شود. یعنى اگر ما بخواهیم مثال عینى این قضیه را یادآورى کنیم مى توانیم کشور خودمان را مثال بزنیم که در آن از مسائل پیش پا افتاده اى چون نحوه قرار گرفتن روسرى یا نوع مانتو، تى شرت، ریش و چگونگی خوردن و آشامیدن و روابط جنسى تا مسائلى مانند کنترل و سانسور شدید شعر، داستان، موسیقى و دیگر چیزها را شاهد هستیم که دغدغه اصلى حکومت است. همه ما به عنوان شهروندان ایران تجربه اى شخصى از این نوع برخوردها را در خاطراتمان داریم و اگر به سخنرانى مقامات و خطبه هاى نماز جمعه نیم نگاهى شود، اکثراً مسئولان دغدغه کنترل حجاب و کنسرت و مسائل شخصى و اخلاق حوزه خصوصى شهروندان را دارند و دائماً از نیروهاى امنیتى گله مى کنند که چرا رفتارهاى شخصى شهروندان را تصحیح نمى کنند. این نوع نظام ها که اکثراً به نوعى معتقد به ساختن اوتوپیاى تحت باور خود هستند، تمام هم و غم شان ساختن انسان هایى است که منطبق با باور ایدئولوژى حاکمیت باشند و اکثراً بوروکراسى طول و طویل ادارى را وقف ساختن این نوع انسان برتر مى کنند و در کنار آن با بسیج نیروى ادارى، نظامى و قضایى با “هنجارشکنان” مقابله کرده و کسانى که هنجارهاى اخلاقى آن ها را رعایت نمى کنند، مجازات کرده تا هم به خیال خود براى دیگران عبرت باشد و هم این که فرد خاطى را به راه راست هدایت کنند. البته لازم به ذکر است که همه انسان ها کم و بیش و سواى دید سیاسى خود، معتقد به رعایت نوعى از ارزش هاى اخلاقى بسته به باور خود در حوزه خصوصى اخلاق هستند اما تحمیل ارزش هاى خصوصى به حوزه عمومى و یا تحکم و اجبار فیزیکى براى تغییر رفتارهاى اشخاص دیگر در حوزه خصوصى، بى منطقى مطلق و غیرقابل اجرا است. در دوره رنسانس، اصولاً یکى از دلایل برآمدن ارزش هاى لیبرالى در اروپا این بود که با جرم انگارى اخلاق اشخاص در حوزه خصوصى، دایره جرم گسترده تر می شود و اصولاً با جامعه اى روبه رو شدند که همه مجرم هستند. و هم این که حاکمیت به جای این که انرژی خود را صرف برخورد با جرایمی مانند دزدی و رشوه کند، مثلاً صرف کشف جرم رابطه جنسى و نوشیدن و لباس و عقیده مردم می کرد. در حال حاضر نیز در ایران عمده انرژى نیروهاى نظامى و امنیتى صرف مبارزه با نوع پوشش خانم ها و جوانان، تفتیش عقیده شهروندان و یا توطئه براى تعطیلى این کنسرت و یا جلوگیرى از خواندن و نواختن فلان هنرمند می شود. روشن است که در این میان دیگر نیرویى براى مبارزه با فساد اقتصادى و جرم و جنایت باقى نمى ماند و این می شود که مى بینیم. آمار قتل، تجاوز، نزاع دسته جمعى و کلاهبردارى افسار گسیخته در ایران که بنیان اخلاقى جامعه را متزلزل کرده است به روشنى وخامت وضع موجود را به تصویر مى کشد. یعنى حاکمیت ایدئولوژیک با صرف انرژى خود در امرى خصوصى که خوب بودن یا نبودنش مى تواند مورد قضاوت اخلاقى نزدیکان و جامعه قرار بگیرد، ناخواسته جامعه را بیش تر در وضعى ناامن قرار مى دهد که در نتیجه این نوع سیاست، جامعه بیش تر به فروپاشى اخلاقى نزدیک مى شود.
نقطه اصلى این جاست که بحران موسیقى امرى مربوط به حوزه فقها است. یعنى هر فقیهى براى خود مقلدانى دارد و وقتى این فقیه از تریبونى مانند نماز جمعه حکم به حرام بودن موسیقى مى دهد، مقلدان ایشان در نیروهاى امنیتى و کشورى معلوم است که نوازنده و خواننده را از هستى ساقط مى کنند و شنونده را متوجه هزینه کارش مى سازند. اما آیا یک فقیه مى تواند فتواى حرام و یا حلال بودن فعلى را بدهد؟ این مسئله شدیداً قابل بحث است. روشن است که فقیه به صرف انسان بودن مى تواند با چیزى مخالف و یا موافق باشد و به خاطر این که به هر دلیلى و سواى از این که علم موسیقى و زیبایى شناسى ادبى دارد یا ندارد ولى او به این نقطه مخالفت و موافقت رسیده است و اخلاقاً مجاز است و مى تواند این نظر خود را به جامعه منتقل کند و از انسان هاى بیش ترى بخواهد با توجه به استدلال و دلایل ایشان، نظر مربوطه را بپذیرند. مثلاً ممکن است شخصی چون من، موسیقى محمدرضا شجریان و یا شهرام ناظرى را نپسندند و با استدلال و نوشتن و ارائه دلایل به افکار عمومى با نزدیکان خود توصیه کند که آن ها هم موسیقى مورد ذکر را نپذیرند؛ هر چند که ممکن است خیلى ها به این توصیه عمل کنند و یا نکنند. یعنى ما اخلاقاً مجاز نیستیم حق مخالفت با موسیقى را از کسى سلب کنیم؛ هر کس مى تواند با موسیقى مخالف یا موافق باشد. اصلاً هر کس مى تواند به موسیقى گوش کند و یا نکند. اما مسئله اساسى در این جاست که دیگران چه حقوقى دارند و در واقع کسى مى تواند نقطه نظرات خود را با توسل به خشونت و قانون به ما تحمیل کند یا نه؟ انسان عصر برده دارى، ارباب- رعیتى و شاهى، شاهد نوع خاصى از رابطه بود. رابطه اى که ارباب و شاه را در موقعیتى اَبر انسانى قرار مى داد که آن ها براى برده و رعیت بسته به روحیات و عقاید خود، خوب و بد را تشخیص مى دادند و عرف و قانون جامعه ایجاب مى کرد که رعیت و برده -که انسانى ناقص از لحاظ عقلى و شخصیتى است-، بدون ایجاد پرسش و شک در ارزش هاى پیشنهادى و تحمیلى ارباب و برده دار، آن ها را به تمامى پذیرا باشد. تمرد از این فرمانبرى براى برده و رعیت هم متضمن تحمل مجازات بود. در واقع در آن عصر رعیت و برده در مرتبه پایین تر انسانى قرار داشتند و به نوعى می توان گفت که قیافه و شکل و شمائل شان شبیه انسان اما عقل و شخصیت شان در مرتبه پایین تر از انسان بود و احتیاج به قیم و بزرگ ترى داشتند تا آن ها راه و چاه را برایشان تشخیص دهند. البته این مسئله در روابط امروزه صددرصد ناپسند نیست و مثلاً ما به عنوان والد کودک پنج ساله، براى کودک خود خوب و بد را تشخیص مى دهیم و آن ها را با مکانیزم هایى وادار مى کنیم که بر طبق نظر ما -که اعتقاد داریم به نفع خودش است-، رفتار کند. موقعیت امروزه ما دقیقاً شبیه نظام برده دارى، ارباب-رعیتى و شاهى و یا کودک پنج ساله است. ما قادر نیستیم خوب و بد خود را تشخیص بدهیم و این خوب و بد از طرف کسانى که از نظر عقلى بالاتر از ما هستند، اندیشیده و بر طبق عقیده آن ها که به صلاح ما است به ما تحمیل و دیکته می شود. این که امروز میلیون ها انسان هنوز نتوانسته اند به مراحل رشد عقلى برسند و هم سطح تمام انسان ها قلمداد شوند که آن ها هم مى توانند خوب و بد خود را خود تشخیص دهند و یا لااقل میلیون ها انسان لایق این دانسته نمى شوند که به عنوان انسانى هم سطح دیگران، خود براى خوب و بد خود تصمیم بگیرند، هم نوعى نارسایى اجتماعى و سیاسى و یا بالاتر از همه این ها انسانى است، و هم شاهدى از درد، رنج، بدبختى و بیچارگى انسان عصر حاضر در کشور ما است. البته بعضاً ما براى دلخوشى و کاستن از درد و رنج خود مى گوییم دیگران هم در مقام کشورهاى همسایه این چنین هستند؛ که راست هم است. انسان عصر حاضر منطقه ما به نوعى این درد و رنج را تحمل مى کند و این شاید در نگاه اول باعث مى شود به این دلخوش کنیم که دیگران هم در این درد و رنج با ما مشترک هستند اما در تفکر دوم نشان از فروپاشیدگى و عمیق بودن مسئله حال حاضر ما دارد. همه گیر بودن یک نوع درد و رنج نشان از عدالت و یا معمولى بودن آن ندارد بلکه بیش تر نشان از دردناک تر بودن و بیش تر زشت بودن آن است.
در کشور ما کسانى که تا چهار دهه قبل در حوزه موسیقى فعالیت داشتند، اولین انسان هایى بودند که مجبور به تبعید اجبارى و یا خودخواسته شدند. این برخورد اول به روشنى نشان مى داد که حاکمان چه ذهنیتى در سر داشتند.. تهدید موسیقى ریشه در رنگانگ بودن و شادى آور بودن آن دارد و این تهدیدى عینى و مستقیم براى جامعه یکپارچه اوتوپیایى سیاه پوش حاکمان است. ما با دوگانه “شادى” و “غم” روبه رو هستیم، مردم کم و بیش شادى و موسیقى را ترجیح مى دهند، و بدین سبب است که امروز با غم و مداحى و خوانندگان خودى که به سبک لس آنجلسى می خوانند، مواجه شده ایم. این هم نشانه ابتذال است، هم نشانه درماندگى و هم نشانه بهره بردارى و مصادره به مطلوب حاکمیت به نفع خود. ابتذال به این سبب که خواننده و شنونده مى داند حقیقت چیست اما به مَثَل معروف گربه است سگ نیست چون یاراى رویارویى با حقیقت و مقاومت در برابر ارزش هاى نظام حاکم را ندارد و هم نمى خواهد از نعمت موسیقى محروم شود، به چیزى تن مى دهد که نه این است و نه آن است. درماندگى به سبب این است که حاکمان نزدیک به چهل سال است که این نوع موسیقى را از هر تریبونى نفى و سیاه نمایى مى کنند و حال خود مجبور هستند با استفاده از همان سبک و روشى که نفى اش مى کردند، اهداف خود را به پیش ببرند. البته براى این کار نوعى توجیه هم بدین صورت در بین نخبگان و مسئولین حکومتى است که با استناد به ادبیات دینی به آن “افسد را به فاسد دفع کردن”، مى گویند.
مسئله ما در موسیقى -لااقل براى شخص من که شناختى تخصصى و زیبایى شناسانه از موسیقى ندارم-، در خوب و بد بودن این نوع موسیقى و نوع دیگر آن نیست. یعنى هر نوع موسیقى مى تواند توسط هر شخصى نقد شود و یا مورد پسند قرار نگیرد. اصولاً عرصه موسیقى علم ریاضى نیست که بتوان به صورت علمى آن را در هر موردى رد و قبول کرد. مسئله عمیق تر در این است که انسانیت تک تک ما به عنوان کسانى که بر سابجکتیو انسانى خود در هر مقامى ارزش قائل هستیم نه به رسمیت شناخته مى شود و نه کسى برای آن احترام قائل است. من از باب احتیاط که به مقام انسانى دیگران جسارت نشود، بعضاً مى ترسم که بگویم که ما حتى انسان انگاشته نمى شویم، اما این واقعیتى است محرز و نمى توان آن را به راحتى به عنوان شهروند ایران انکار کرد. در عصر حاضر شوربختانه هنوز هم ما از عصر برده دارى و ارباب-رعیتى عبور نکرده ایم و هنوز در امورى پیش پا افتاده و شدیداً خصوصى، حق انتخاب ما توسط برده دار و ارباب تعیین می شود و به نوعى ما شاید براى کودکان پنج ساله خود گاه با شدت و تغییر امر و نهى مى کنیم اما در امور خصوصى و پیش پا افتاده خود قادر به تصمیم گرفتن نیستیم؛ که شاید این برخورد پرخاشگرایانه با کودکان کم سن و سال، خود ریشه در همین ناتوانى در پرداخت تصمیم براى خودمان باشد.
این که انسان کشور ما هم به عنوان شهروندان ایران و هم به عنوان کسانی که در قرن بیست و یکم زندگی می کنند، چه زمان خواهند خواست مالک حقوق اولیه خود به عنوان یک شخص در انتخاب اموری مانند موسیقى باشند که شنیدن و یا نشیندیدنش حقوق کسى را نفى نمى کند، هم سوالى مهم است و هم سعى در نشان دادن یک بحران عمیق شخصیتى و انسانى دارد.
پانوشت:
برای اطلاعات بیش تر ر.ک به:
رسانه ها و فتاوای مراجع تقلید، مجله فرهنگ کوثر، زمستان ۱۳۸۷، شماره ۷۶، ص ۱۶۸
نظر آیت الله خمینى درباره موسیقى چیست؟، وبسایت رسمی آیت الله خمینی، ۱۱ شهریورماه ۱۳۹۲
فدراسیون آموزش بین‌الملل خواستار آزادی اسماعیل عبدی شد
خبرگزاری هرانا – فدراسیون آموزش بین‌الملل، روز جمعه با انتشار بیانیه‌ای، خواستار آزادی اسماعیل عبدی معلم زندانی شد.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از رادیو فردا، در این بیانیه آمده است که «اتهام‌های این فعال صنفی بی‌اساس و بازداشت او غیرقانونی است».
اسماعیل عبدی، عضو هیأت مدیره کانون صنفی معلمان ایران، که یک ماه پیش با سپردن وثیقه به مرخصی درمانی آمده بود، روز پنجشنبه توسط ماموران امنیتی در مقابل منزلش بازداشت و به زندان اوین منتقل شد.
این فعال صنفی به اتهام اجتماع و تبانی به قصد اخلال درنظم عمومی و تبلیغ علیه نظام به شش سال زندان محکوم شده است.
گفتنی است که آقای عبدی بدنبال تایید حکم شش سال حبس در دادگاه تجدید نظر، نوزدهم آبانماه ۹۵ بدون اخطار قبلی در منزل خود بازداشت و به زندان اوین منتقل شد.
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه سازمان آموزش بین الملل، سازمان معلمان ایران، جمعی از فعالین کارگری و صنفی و شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان سراسر کشور در روزهای اخیر خواهان توجه به وضعیت اسماعیل عبدی، معلم و فعال صنفی دربند شدند و آزادی او را مطالبه کردند.
کمپینی هم در فضای مجازی با هدف آزادی معلم زندانی، اسماعیل عبدی، با امضای بیش از پانزده هزار نفر از معلمان و فعالان صنفی به قوه قضاییه و دفتر ریاست جمهوری تحویل داده شد. تعدادی از معلمان به نمایندگی از امضاکنندگان صبح روز سوم خردادماه این امضاها را تحویل دادند.
همچنین فدراسیون معلمان کانادا، شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان سراسر کشور و انجمن صنفی معلمان کردستان – مریوان طی بیانیه ای خواستار آزادی اسماعیل عبدی معلم زندانی شدند.
اعتراض نماینده زرتشتیان به امام جمعه اصفهان
خبرگزاری هرانا ـ نماینده زرتشتیان در مجلس شورای اسلامی در نامه ای به اظهارات اخیر امام جمعه و نماینده ولی فقیه در استان اصفهان در مورد دوگانه پرست خواندن زرتشتیان، اعتراض کرد و بر یکتاپرستی زرتشتیان تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ایسنا، در نامه اسفندیار اختیاری خطاب به امام جمعه اصفهان آمده است:
«به نام دانای بزرگ هستی بخش
جناب آقای آیت الله سید یوسف طباطبائی نژاد
نماینده محترم ولی فقیه در استان اصفهان
با درود و احترام
متاسفانه جنابعالی در روز ۲۳ مهرماه ۱۳۹۵ در نماز جمعه اصفهان، با یک استدلال عجیب! زرتشتیان شریف و پرافتخار را به ناحق، دوگانه پرست نامیدید. این اتهام برای ایـرانیان و زرتشتیانی که در درازنـای تاریخ، یکتاپرست بوده‌اند و به آن افتخار می‌کنند، نیازی به آوردن استدلال برای پاسخگویی ندارد اما در پاسخ به دلیل عجیب ذکر شده برای این اتهام، به یک نکته بسنده می‌کنم. اینکه اگر بارها از شیطان در کتاب‌های دینی و مذهبی مسلمانان نام برده شده است، به معنی اعتقاد به خدای بدی و شر در دین اسلام نبوده و نیست و حتما خداوند بمانند باور ایرانیان و زرتشتیان، یکتا بوده و هرچه را آفریده است، نیک و خوب است. بنابراین تکرار کلمه شیطان یا اهریمن، بنا به تعبیر رهبر گرانقدر، با هدف ایجاد هوشیاری دائم انجام می شود و در واقع “شناخت توطئه” است نه “توهم توطئه”.
همچنین در محکوم کردن هرگونه صحبت های تفرقه برانگیز، به ذکر مجدد سخنان جنابعالی که اخیراً در جلسه خداحافظی پیشوای مذهبی اصفهان بیان کردید، بسنده می کنم که عنوان کردید:” آمریکا و غرب دائما علیه ایران و نقض حقوق بشر اتهام زنی می کنند و شرایط زندگی برای دیگر ادیان را بسیار سخت و ظالمانه مطرح می کنند این در حالی است که آنها از این همزیستی و احترام به ادیان در ایران آگاهی دارند و مغرضانه و به خاطر دشمنی با جمهوری اسلامی اتهام زنی می کنند”، امیدوارم که به این سخنان عمل کنیم زیرا کشور بزرگ و اهورایی ایران، به کردار بیش از گفتار نیاز دارد و این کشور شکوهمند، همواره نیازمند یکپارچگی قومی، دینی و نژادی است.
نکته آخر اینکه ایرانیان به تمدن و فرهنگ خود در تاریخ پر فراز و نشیب این سرزمین افتخار می کنند و یکتاپرست بودن یکی از این موارد افتخار آفرین است. چه به جا و درست رهبر گرانقدر انقلاب فرمودند که آیین زرتشتی در ایران متولد شده است و این برای کشور ما، مایه فخر و مباهات است که محل ولادت اولین پیامبر آسمانی جهان، در ایران بوده است.
اینجانب با وجود اینکه اعتقاد دارم اینگونه تهمت‌ها، تاثیری در بین باور ایرانیان ندارد، اما اعتراض شدید خود را به این سخنان نادرست اعلام می‌کنم و انتظار دارم که نمایندگان محترم خبرگان رهبری، بیش از دیگران به ادیان الهی احترام بگذارند.
دکتر اسفندیار اختیاری
نماینده ایرانیان زرتشتی»
Powered by
WPtouch Mobile Suite for WordPress