شاهنشاهی ایران به مقاوله‌نامه بین‌المللی شماره 100 مربوط به تساوی اجرت کارگران
زن و‌کارگران مرد در قبال کار هم ارزش
مصوب 1351.2.18
ماده واحده - به دولت اجازه داده می‌شود به مقاوله‌نامه بین‌المللی شماره 100
مربوط به تساوی اجرت کارگران زن و کارگران مرد در قبال کار هم‌ارزش مشتمل بر یک
مقدمه و 14 ماده که ضمیمه این قانون است ملحق شود.
قانون فوق مشتمل بر یک ماده و متن مقاوله‌نامه ضمیمه پس از تصویب مجلس شورای ملی
در جلسه روز سه شنبه 1350.11.26 در جلسه روز‌دوشنبه هیجدهم اردیبهشت ماه یک هزار و
سیصد و پنجاه و یک شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.
رییس مجلس سنا - جعفر شریف‌امامی
[z]مقاوله‌نامه شماره (100) مربوط به تساوی اجرت کارگران زن و کارگران مرد در
قبال کار هم‌ارزش
کنفرانس عمومی سازمان بین‌المللی کار که بنا به دعوت هیأت مدیره دفتر بین‌المللی
کار سی و چهارمین دوره اجلاسیه خود را در تاریخ ششم ژوئن1951 در شهر ژنو منعقد
ساخته پس از اتخاذ تصمیم نسبت به قبول پیشنهادی مختلف مربوط به اصل "تساوی اجرت
زن و مرد در قبال کار هم ارزش"هفتمین موضوع دستور دوره اجلاسیه و پس از اتخاذ
تصمیم بر این که پیشنهادی مزبور به صورت یک مقاوله‌نامه بین‌المللی درآید.
در تاریخ بیست و نهم ژوئن 1951 - مقاوله‌نامه زیر را تحت عنوان "مقاوله‌نامه
مربوط به تساوی اجرت - مورخ 1951" مورد تصویب قرار می‌دهد:
ماده 1 - به موجب این مقاوله‌نامه:
الف - اصطلاح "اجرت" شامل مزد و حقوق معمولی اعم از اصل یا حداقل و همچنین کلیه
مزایای دیگری است که به طور مستقیم به صورت نقد یا‌جنس از طرف کارفرما در ازای کار
به کارگر پرداخت می‌شود.
ب - عبارت "تساوی اجرت زن و مرد در قبال کار هم ارزش" مربوط به نرخ اجرتی است که
بدون تبعیض از نظر جنسیت تعیین گردد.
ماده 2 - 1 - هر یک از کشورهای عضو باید به وسائلی که منطبق با روشهای معمول جهت
تعیین میزان اجرت باشد اجرای اصل تساوی اجرت کارگر‌زن و مرد را در قبال کار هم
ارزش تشویق و تا حدودی که با روشهای فوق‌الذکر تطبیق نماید اجرای آن را درباره
عموم کارگران تأمین کند.
2 - اجرای این اصل ممکن است به طرق زیر صورت گیرد:
الف - وضع قوانین داخلی.
ب - هر روشی که جهت تعیین میزان اجرت‌ها ضمن قوانین پیش‌بینی شده باشد.
ج - انعقاد پیمان‌های دسته‌جمعی بین کارفرمایان و کارگران.
د - ترکیبی از این روشهای مختلف.
ماده 3 - 1 - در صورتی که اقدامات فوق‌الذکر به نحوی باشد که اجرای مقررات این
مقاوله‌نامه را تسهیل نماید ترتیباتی به منظور تشویق ارزیابی واقعی‌مشاغل بر اساس
کارهایی که مشاغل مزبور متضمن می‌باشد به عمل خواهد آمد.
2 - اتخاذ تصمیم در مورد اسلوبی که برای این ارزیابی بتوان وضع نمود درباره تعیین
میزان اجرت با مقامات صلاحیتدار بوده و در موردی که میزان‌اجرت به موجب قراردادهای
دسته‌جمعی تعیین شده باشد با طرفین عاقد قراردادها خواهد بود.
3 - اختلاف بین میزان اجرت در صورتی که بدون ملاحظه جنسیت ناشی از تفاوت‌های حاصله
از ارزیابی کارهایی که باید انجام گیرد باشد مخالف با‌اصل تساوی اجرت زن و مرد در
قبال کار هم‌ارزش محسوب نخواهد شد.
ماده 4 - کشورهای عضو به هر ترتیبی که مناسب بدانند در طریق تأمین اجرای مقررات
این مقاوله‌نامه با سازمانهای کارفرمایی و کارگری ذینفع همکاری‌خواهند کرد.
ماده 5 - تصویب رسمی این مقاوله‌نامه از طرف مقامات صلاحیتدار به اطلاع مدیر کل
دفتر بین‌المللی کار خواهد رسید و نامبرده به ثبت آن اقدام‌خواهد کرد.
ماده 6 - 1 - این مقاوله‌نامه فقط برای کشورهایی لازم‌الاجرا خواهد بود که الحاق
آنان توسط مدیر کل دفتر بین‌المللی کار به ثبت رسیده باشد.
2 - این مقاوله‌نامه دوازده ماه پس از این که الحاق دو کشور عضو توسط مدیر کل دفتر
بین‌المللی کار به ثبت رسید وارد مرحله اجرا می‌گردد.
3 - از آن پس این مقاوله‌نامه برای هر کشور عضو 12 ماه پس از تاریخ ثبت الحاق آن
کشور لازم‌الاجرا خواهد بود.
ماده 7 - 1 - اعلامیه‌هایی که مطابق مقررات بند دوم از ماده 35 اساسنامه سازمان
بین‌المللی کار جهت مدیر کل دفتر بین‌المللی کار ارسال می‌شود باید‌حاوی نکات زیر
باشد:
الف - سرزمینهایی که کشور ذینفع تعهد می‌نماید که مقررات این مقاوله‌نامه را بدون
هیچ جرح و تعدیلی در آنها اجرا نماید.
ب - سرزمینهایی که کشور ذینفع متعهد می‌شود که مقررات این مقاوله‌نامه را با
تغییرات و اصلاحاتی در آنها مجرا سازد با ذکر چگونگی این تغییرات.
ج - سرزمینهایی که این مقاوله‌نامه در آنها قابل اجرا نمی‌باشد با ذکر علل و جهات
آن.
د - سرزمینهایی که اتخاذ تصمیم در مورد آنها را به انجام مطالعات و تحقیقات
بیشتری در اوضاع آن نواحی موکول بنماید.
2 - تعهدات مذکور در بند الف و ب از قسمت اول این ماده جزء لاینفک این مقاوله‌نامه
محسوب شده و به همان درجه لازم‌الاجرا خواهد بود.
3 - هر یک از کشورهای عضو می‌تواند با ارسال اعلامیه جدید جزئاً یا کلاً از موارد
استثنایی که در اعلامیه‌های قبلی خود به استناد بندهای ب - ج - د‌قسمت اول این
ماده قائل شده است صرفنظر کند.
4 - هر یک از کشورهای عضو می‌تواند در ادواری که مطابق مقررات ماده 9 می‌توان از
الحاق به این مقاوله‌نامه صرفنظر نمود اعلامیه جدیدی برای‌مدیر کل دفتر بین‌المللی
کار ارسال نموده مفاد اعلامیه‌های قبلی خود را جزئاً یا کلاً تغییر و اوضاع
سرزمینهای معینی را اطلاع دهد.
زنان كارگر نخستین قربانیان بحران‌های اقتصادی محسوب می شوند و هرگاه برنامه اخراج یا تعدیل نیرو پیاده سازی می شود، زنان در صف اول قرار دارند و بسیاری از كارفرمایان معتقدند كه زنان در صورت ازدواج و بارداری بهره وری كمتری دارند و با وجود تجربه و مهارت لازم، كنار گذاشته می شوند.
بررسی جمعیت 10 ساله و بیشتر سال 1397 نشان می دهد، 40.5 درصد جمعیت در سن كار و از نظر اقتصادی فعال بوده اند؛ یعنی در گروه شاغلان و بیكاران قرار گرفته اند. همچنین نتایج مزبور بیانگر این است كه نرخ مشاركت اقتصادی در این دوره زمانی بین زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی كمتر بوده است.
سال گذشته 38.6 درصد زنان 15 تا 29 ساله بیكار بودند و این رقم نسبت به سال پیش از آن 1.8 درصد كاهش یافته، در حالی كه پارسال 21.2 درصد مردان 15 تا 29 ساله بیكار بودند.
سهم جمعیت بیكار زنان 10 ساله و بیشتر و نیز فارغ التحصیلان آموزش عالی از كل بیكاران 65.9 درصد و در مردان 26.1 درصد ثبت شد.
سال گذشته اشتغال زنان در بخش خدمات با رقم 53.4 درصد نسبت به بخش كشاورزی و صنعت بیشترین رقم را داشت و نسبت به سال پیش از آن (1396) رشد یك درصدی نشان می دهد، اشتغال زنان در بخش های صنعت و كشاورزی در سال 1397 به ترتیب 26.9 و 19.7 درصد است.
نرخ بالای بیكاری زنان یك روی سكه و روی دیگر آن مشكلات و معضلاتی است كه زنان كارگر با آن روبرو می شوند. به گفته كارشناسان و كارگران زن، دستمزد به مراتب ناچیز آنها نسبت به همتایان مرد با وجود كار یكسان حتی بیشتر، رده های پایین شغلی با وجود داشتن شایستگی، دانش و تخصص های لازم و نبود امنیت شغلی مهمترین معضلات زنان كارگر است.
** زنان كارگر از شرایط كاری خود چه می گویند؟
«شیرین قربانی» دختر 23 ساله ای كه در كارگاه كوچك تولید شلوار جین كار می كند، وقتی از وی درباره حرفه و مشكلاتش پرسیدم، گفت: چهار سال است كه با معرفی یكی از دوستانش در كارگاه تولیدی پوشاك كار می كند.
وی افزود: روزهای اول به من وعده دادند كه پس از چند ماه بیمه می كنند، اما تا كنون این اتفاق نیفتاده و چون در این مدت بسیاری از همكارانم از كار بیكار شدند، من نیز از ترس اینكه مبادا بیكار شوم، اعتراضی نكردم.
این كارگر خیاطی با بیان اینكه از ساعت هشت صبح تا 6 بعدازظهر مشغول به كار است، گفت: در طول روز یك ساعت وقت ناهار و نماز دارم و بقیه روز، بدون وقفه كار می كنم.
وی افزود: كارفرمای این واحد حاضر نیست كه یك روز كامل مرخصی بدهد و حتی چنانچه سفارش كار هم نداشته باشیم، مجبوریم بسته بندی كنیم و یا نظافت داخل كارگاه را انجام دهیم.
وقتی از وی درباره آشنایی با قوانین كار پرسیدم، گفت: اطلاعی از آن ندارد و حتی چنانچه بدانم هم با این شرایط بیكاری جامعه، سودی ندارد.
«مریم حیدری» 28 سال دارد و در مهد كودكی در محدوده انقلاب كار می كند، وی سطح پایین دستمزد را نخستین معضل كاری خود بیان می كند.
به گفته حیدری با وجود اینكه قرارداد كاری امضا كرده و بیمه تامین اجتماعی است، اما مدیر مهد كودك به هیچكدام از موارد همچون حداقل حقوق تعیین شده توسط سازمان تامین اجتماعی و مرخصی سه روز در هفته پایبند نیست.
وی افزود: برای جبران كمبود دستمزد، در منزل سفارش خرد كردن سبزی، تهیه پیاز سرخ كردنی و مواردی از این قبیل را نیز برای مادران مهد كودك انجام می دهد.
«زهرا معصومی» منشی همزمان برای مطب دندانپزشكی و پزشك داخلی كار می كند، صبح تا ظهر هماهنگ كردن برنامه پزشك داخلی و بعدازظهرها نیز كارهای مطب دندانپزشكی را انجام می دهد.
وی كه علاقه زیادی به رشته پزشكی دارد، گفت: نتواستم از سد كنكور بگذرم و در این رشته تحصیل كنم، اما یكی از دبیرانم با سفارش خود، موجب شد تا در این مطب مشغول به كار شوم.
معصومی درباره حقوق دریافتی هم ناراضی بود و اظهار داشت: بسیاری تصور می كنند چون درآمد پزشكان بالاست حقوق خوبی پرداخت می كنند، اما این موضوع صحت ندارد.
وی می افزاید: كار من تنها محدود به تنظیم وقت بیمار نیست و گاهی كارهای بانكی، خرید اقلام مورد نیاز مطب و مواردی از این قبیل را انجام می دهم و برای رسیدگی به زندگی شخصی خود فرصت زیادی ندارم.
** سهم زنان 80 درصد شاغلان بدون بیمه
به مناسبت فرا رسیدن هفته كارگر به سراغ «سمیه گلپور» رئیس كمیته بانوان كانون عالی انجمن های صنفی كارگری رفتیم و در خصوص مسائل و دغدغه زنان كارگر پرسیدیم كه به ایرنا پاسخ داد: مطابق آمار اعلام شده توسط موسسه های مالی سازمان پژوهشی تامین اجتماعی در سال 1396، 80 درصد شاغلان بدون بیمه سهم زنان بود كه شامل مشاغل خانگی و كارگاه ها می شود.
به گفته وی، اخذ چك و سفته در كارگاه های غیررسمی توسط كارفرما و ترس از بین رفتن فرصت های شغلی یكی از دغدغه های زنان كارگر است.
رئیس كمیته بانوان كارگری اظهار داشت: زنان در روستاها و شهرهای كوچك به عنوان نیروی كار ارزان و بدون قرارداد حقوقی در خیلی از جاها دیده نمی شوند.
وی افزود: بند 9 اصل سوم قانون اساسی بر تساوی حقوق زنان و مردان تاكید دارد و دولت موظف به رفع این تبعیض ها است، برخی كارفرماها برای اینكه زیر بار تعهدات قانون كار، حقوق زنان متاهل همچون حق عائله مندی و دیگر موارد نروند، بانوان مجرد را استخدام می كنند.
گلپور تصریح كرد: مزد پایین، ساعت كار طولانی در واحدهای كوچك و برخی واحدهای بزرگ از مشكلات زنان كارگر است و زنان با وجود اطلاع در برابر این موارد كوتاه می آیند.
وی با بیان اینكه ضعف اطلاعات حسابداری در كارگر و كارفرما وجود دارد، بنابراین كارگران موارد حقوقی را نمی دانند و چنانچه بدانند، پیگیر آن نیستند و از طرفی برخی كارفرمایان نیز ارزشگذاری درستی نسبت به كار كارگران ندارند.
این فعال كارگری افزود: كارفرمایان در فعالیت كشاورزی، شناخت درستی از فعالیت زنان كارگر و تاثیر آنها در رشد بهره وری ندارند و مدیریت منابع را به سمتی نمی برند كه ارزش این كارگران لحاظ شود، بنابراین سهم كارگر تنزل می یابد.
وی، دیگر مشكلات كارگران زن را پایین بودن سواد حقوق اجتماعی در احقاق حقوق حقه خود در تنظیم قراردادها می داند.
گلپور تاكید كرد: در ایجاد و حمایت از تشكل های كارگری بانوان ضعف وجود دارد و فاقد حمایت های دولتی است و در كانون عالی انجمن های صنفی كارگری كه یك دهه از عمر آن می گذرد، تشكل بانوان كارگر هنوز نتوانسته خود را نشان دهد.
** راهكارها و پیشنهادات حل معضلات زنان كارگر
گلپور با اشاره به نامگذاری امسال به نام «رونق تولید» گفت: باید كارگروه تخصصی بانوان كارگر در وزارت كار با مشاركت تشكل های كارگری بانوان كه به صورت رسمی و قانون فعالیت می كنند، با هدف انعكاس مسائل، مشكلات و راهكارها در قالب آئین نامه و بخشنامه تشكیل شود.
وی تصریح كرد: در بحث اشتغال زنان، بانوان خبره و مجرب در حوزه های مختلف داریم كه به صورت دولتی، خصوصی و شخصی دانش و تجربه كسب كرده اند، اما در سطوح مورد نیاز به كار گرفته نشده اند.
وی تاكید كرد: باید نظارت كار بر محیط های كارگری بانوان بیشتر شود تا در نتیجه آن برخی شیوه های غلط در این حوزه اصلاح شود.
گلپور اظهارداشت: ضرورت تهیه و تدوین الگوی اشتغال بانوان برای صیانت از حقوق آنها احساس می شود كه باید سیاستگذاران در حوزه كارگری یكی از مباحثی كه به آن توجه دارند، این موضوع باشد.
این فعال صنوف كارگری گفت: لازم است سیستم های دولتی ترتیبی اتخاذ نمایند تا كارفرما در ازای استخدام بانوان از تسهیلاتی مانند پرداخت یارانه و معافیت مالیاتی برخوردار باشند و بنابراین جاذبه ای برای استخدام زنان ایجاد شود.
وی درباره آمار قطعی زنان كارگر در كشور گفت: 700 تا 800 انجمن صنفی كارگری با بیش از 6 تا هفت میلیون عضو در كشور فعالیت دارند كه نیمی از آنها را زنان كارگر تشكیل می دهد.
گلپور هدف انجمن های صنفی را افزایش رویه مطالبه گری برای احقاق حقوق، اصلاح قانون كار، گسترش حوزه مالی كارگران و بهبود معیشت بانوان عنوان كرد.