اعتراض به اعدام‌ها؛ «بچه‌های ایران: نگذارید ما را بکشند»

اعتراضات

منبع تصویر،SOSIALMEDIA

  • نویسنده,شهاب میرزایی
  • شغل,بی‌بی‌سی

موج جدیدی از اعدام‌ها در ایران آغاز شده که با واکنش‌های اعتراضی فراوان در داخل کشور و خارج روبرو شده است. ایران در سال‌های اخیر همواره در کنار کشورهایی مانند چین و عربستان بیشترین آمار اعدام جهان را دارد و در سال ۲۰۲۲ میلادی (یازدهم دی ۱۴۰۰ تا دهم دی ۱۴۰۱) دستکم ۵۷۶ نفر را اعدام کرده است.

سازمان عفو بین‌الملل که آمار بالا را منتشر کرده می‌گوید: «به دنبال افزایش موارد اعدام در ایران و مصر و عربستان در ماه‌های اخیر، اعدام‌های ثبت‌شده در جهان در سال ۲۰۲۲ به بالاترین میزان در پنج سال گذشته رسیده است.»

از ۵۷۶ اعدام شده در سال گذشته میلادی در ایران، ۲۷۹ نفر محکوم به قصاص، ۲۵۵ نفر در جرایم مرتبط با مواد مخدر، ۲۱ نفر متهم به تجاوز جنسی و ۱۸ نفر با اتهام «محاربه» به اعدام محکوم شده‌ بودند.

موج اعدام‌ها در سال جدید میلادی هم ادامه یافت که از جمله می‌توان به اعدام‌های اخیر به اتهام بی‌دینی و اعدام فعال سیاسی عرب، حبیب اسیود اشاره کرد، و در کنار آنها اعدام ۲۲ بلوچ در کمتر از یک هفته. اعدام‌هایی که فریبا بلوچ، فعال حقوق بشر، با «انتقام جویی بی‌رحمانه» توصیف کردن آنها می‌گوید: «امیدوارم این اعدام‌ها برای مردم فقط یک عدد نباشد. این‌ها جان عزیزان ما است.»

از زندانیان اعتراضات اخیر نیز تاکنون محسن شکاری، مجیدرضا رهنورد، محمد حسینی و محمدمهدی کرمی اعدام شده‌اند و مجید کاظمی، صالح میرهاشمی و سعید یعقوبی (متهمان پرونده «خانه اصفهان») در خطر اعدام قرار دارند. در دست‌نوشته‌ای منتسب به این سه زندانی که در فضای مجازی منتشر شده و امضای «بچه‌های ایران» را دارد، نوشته‌ شده: «از همشهریان و هموطنان عزیز تقاضا داریم نذارید ما را بکشند. ما به یاری شما نیاز داریم.»

Skip مطالب پیشنهادی and continue reading
مطالب پیشنهادی

End of مطالب پیشنهادی

حکم اعدام در بسیاری از کشورهای جهان لغو شده است و در بسیاری کشورهای دیگرهم از این مجازات به عنوان آخرین راه حل استفاده می‌شود نه مجازاتی که مانند ایران با سرعت و به سادگی برای طیف بزرگی از جرایم اجرا می‌شود.

مرضیه محبی، وکیل دادگستری درباره استفاده ابزاری جمهوری اسلامی از اعدام نوشته است: «اعدام که در نظریه‌های کیفرشناسی، آخرین پاسخ به خشن‌ترین جرایم است، در ایران پاسخی است به جرایمی مانند نگهداری یا خرید و فروش بیش از ۳۰ گرم مواد مخدر صنعتی، سرقتی که چهار بار تکرار شود، مخالفت با نظام جمهوری اسلامی، و همه آنچه در چارچوب بی در و پیکر مواد ۲۷۹ تا ۲۸۸ قانون مجازات اسلامی به عنوان محاربه و افساد فی‌الارض و بغی قرار می‌گیرد.»

«گواهی تولد جمهوری اسلامی با صدور حکم مرگ دیگران»

منبع تصویر،NASHRIYAH

توضیح تصویر،

کاریکاتور مجله طنز آهنگر از چماقداران طرفدار اعدام، ٢٣ خرداد ۱۳۵۸ (از آرشیو آنلاین نشریات دانشگاه منچستر)

بسیاری از تحلیلگران سیاسی، موج اخیر اعدام‌های جدید را راهکار همیشگی حکومت برای «ترساندن معترضان و انتقام و کینه جویی از آن‌ها» می‌دانند که سابقه طولانی در تاریخ جمهوری اسلامی دارد.

آرش جودکی، تحلیلگر سیاسی در گفت و گویی با بی‌بی‌سی فارسی می‌گوید: « شعار زن، زندگی، آزادی، انکار جمهوری اسلامی و نه به جزء جزء آن است. بخش دوم این شعار، زندگی، نه به حکومتی است که مرگ و جنگ، شالوده‌های آن را می‌سازند.»

به گفته آقای جودکی: «گواهی تولد این حکومت، پیش از همه‌پرسی ۱۲ فروردین ۱۳۵۸، در نیمه شب ۲۵ بهمن سال۱۳۵۷، سه روز پس از پیروزی انقلاب با اعدام‌ چهار تن از فرماندهان ارتش شاهنشاهی، بر پشت بام مدرسه رفاه صادر شد. از آن پس حکومت اسلامی، بنیاد حکمرانی‌اش را بر اعدام نهاد. و نه تنها برای نابودی مخالفان سیاسی و انتقام‌کشی از دگردینان و دگراندیشان، حتی برای جرایم کیفری، از دزدی و قتل و قاچاق مواد مخدر گرفته تا کلاهبرداری و گرانفروشی و روابط جنسی.»

به گفته ناظران مسائل ایران در ادامه و بسط همین نگاه است که اعدام‌ها گسترش می‌یاید و در سال ۱۳۶۰ شامل بسیاری از مخالفان جمهوری اسلامی از مجاهدین خلق و فرقان تا گروه‌های مارکسیستی و ملیون نزدیک به بنی صدر هم می‌شود.

یک گروه مستقل پژوهشی با نام «راست‌یاد» که اسنادش را در اختیار رادیو فردا قرار داده، درباره اعدام های سال ۶۰ نوشته است: «بر مبنای بررسی اعلامیه‌های رسمی نهادهای قضایی جمهوری اسلامی و تطبیق آنها با باقیمانده‌های قبرهای اعدام شدگان ، بیش از ۳ هزار و ۵۰۰ نفر در سال۱۳۶۰ اعدام شده‌اند.»

در بیانیه عفو بین‌الملل نیز که در ۱۳۶۰ منتشر کرده، رقم کل اعدام‌ها از آغاز انقلاب تا زمان انتشار بیانیه، بیش از ۴ هزار نفر بوده است که شامل قاچاقچیان موادر مخدر و جرایم غیر سیاسی هم می‌شود.

موج اعدام‌های دهه آغازین جمهوری اسلامی منتهی شد به اعدام گروهی حدود چهار هزار نفر از مخالفان سیاسی زندانی به حکم روح الله خمینی از تابستان ۶۷ تا اعدام فاطمه مدرسی تهرانی(سیمین فرزین) در بهار ۶۸ و دفن شبانه و مخفیانه پیکر آنان در گورستان‌هایی مانند خاوران تهران در سراسر ایران.

واکنش جمهوری اسلامی به معترضان به نتایج انتخابات ۸۸ هم، پس از سرکوب و زندان و شکنجه، آغاز موج دیگری از اعدام‌ها در دیگر نقاط ایران بود.

پخش خبر اعدام‌های گسترده در نقاطی مانند کردستان یا زندانیانی که پیش از اعتراضات دستگیر شده بودند، در سال‌های ۸۸ و ۸۹ را فعالان سیاسی در ادامه سیاست «النصر بالرعب» جمهوری اسلامی و در راستای هشدار به معترضان جنبش سبز قلمداد کردند. ‌

در ادامه همین سیاست، معترضانی مانند مصطفی صالحی، محمد ثلاث و نوید افکاری در دوران اعتراضات ۹۶ و ۹۷ و ۹۸ پس از سرکوب و کشتار و حبس معترضان، به دار آویخته شدند.

آرش جودکی، تحلیلگر سیاسی، با اشاره به بافتار سیاسی امروز می‌گوید که اعدام و تهدید برخی از دستگیرشدگان به اعدام از آغاز اعتراضات پس از بازداشت و مرگ مسها (ژینا) امینی در بازداشت گشت ارشاد «یکی از ابزارها برای خواباندن آتش انقلابی و ایجاد هراس در دل مردم، در دستور کار حکومت قرار گرفت. باید پذیرفت که جمهوری اسلامی اگر چیزی از کشورداری نداند، سرکوب را خوب می‌داند. اعدام‌ها در هنگامه‌ انقلابی می‌توانستند نتیجه معکوس داشته باشند و به‌جای فرونشاندن جوش‌وخروش، بر شدت آن بیفزایند. پس در انجام آنها چندان زیاده‌روی نکرد. به‌ویژه که همبستگی در بیرون کشور و راه‌پیمایی‌های ایرانیان که بزرگترین‌شان در برلین انجام شد، جهانیان را نسبت به آنچه در ایران می‌گذشت حساس ساخته بود.»

به گفته آقای جودکی: «پس از گذشت هشت ماه از شروع جنبش، می‌توان گفت که در این مرحله از انقلاب، اعتراض‌های خیابانی فروکش کرده‌اند و اپوزیسیون بیرون از کشور ناتوانی خود را در برپایی ائتلافی فراگیر برای سازماندهی و رهبری اعتراض‌ها نمایان ساخته است. پس طبیعی است که جمهوری اسلامی بکوشد از آرامش پدید آمده و ناتوانی اپوزیسیون بهره ببرد و با افزایش شمار اعدام‌ها، پیدایش موج تازه‌ اعتراض‌ها را به تعویق بیندازد.»

از سویی دیگر، عدم شفافیت رویه قضایی برای صدور و اجرای چنین احکامی همواره موجب اعتراض فعالان حقوق بشر و کارشناسان حقوقی بوده است. حقوقدانان مستقل، بارها به عدم رعایت حقوق متهم از لحظه بازداشت و عدم دسترسی به وکیل و مواردی از این دست اعتراض کرده‌اند.

مهرنوش نجفی، وکیل دادگستری با بیان اینکه «جمهوری اسلامی در حال تسویه حساب با مردم است»

این شیوه تسویه حساب را می‌توان در سیستان و بلوچستان دید، جایی که در آبان ۹۲ و پس از درگیری مرگبار در منطقه مرزی سراوان و کشته شدن ۱۴ مرزبان نیروی انتظامی، بلافاصله ۱۶ زندانی بلوچ اعدام شدند.

دادستان عمومی و انقلاب زاهدان در این باره صراحتا گفته بود: «این اعدام در پاسخ به اقدام شب گذشته آنها بود. قبلا به آنها اعلام کرده بودیم که اگر اقدام کنند قطعا پاسخش را خواهند گرفت و اعدام های صبح امروز تنها یکی از پاسخ‌های ما به آنها بود.»

خانم نجفی درباره روند دادگاه‌ها و احکام صادره جاری می‌گوید: «مهم نیست عنوان اتهامی محاکمان چه باشد. از اتهام قاچاق مواد مخدر تا قتل و محاربه. این محکومان به ویژه بازداشتی‌های اعتراضات اخیر حتی از یک دادرسی عادلانه هم محروم بوده‌اند و با محاکمات اختصاری و بدون شفاف سازی در مورد نحوه رسیدگی به پرونده ها و وکلای تسخیری روبرو بوده‌اند.»

سعید دهقان، وکیل دادگستری هم درباره نحوه دادرسی محکومان به بی‌بی‌سی می‌گوید: « دادگاه مرجعی است که باید در آن بر اساس قوانین دادرسی عادلانه به «داد» شهروندان رسیدگی شود، اما آن‌چه عملا در پرونده متهمان سیاسی وعقیدتی و فعالان مدنی در محاکم انقلاب و یا شعبات تجدیدنظر مستقر در ساختمان محاکم انقلاب می‌بینیم، در واقع دادگاه نیست، محکمه است؛ یعنی محلی صرفا برای صدور حکم.»‌

او در ادامه درباره صدور حکم اعدام هم می‌گوید: «در واقع باید گفت این حکمی که سلب حق حیات را کلید زده است، از نظر حقوقی دیگر اعدام نیست و آن را باید مثل سایر ترم‌های حقوقی یا جنایی تفسیر کرد؛ چیزی شبیه به قتل حکومتی، قتل زیر شکنجه، سر به نیست کردن و مفاهیمی از این دست.» ‌

«صدای بلند مردم می‌تواند سکوت جهانی را بشکند»

منبع تصویر،REUTERS

توضیح تصویر،

مضمون «قیام علیه اعدام» از شعارهای اعتراضات اخیر است و در «پیمان دادخواهی» هم آمده

در اعتراض به صدور این احکام، تعدادی از شهروندان ایرانی با تجمع در برابر زندان‌ها یا سفارت‌ها و کنسولگری‌های خارج کشور به اعدام‌ها در ایران اعتراض کرده‌اند.

کانون نویسندگان ایران در بیانیه‌ای گفته: «بی‌تردید موج مخالفت با اعدام که تا امروز اجرای احکام این سه تن را به تعویق انداخته است باید به روندی دائمی، پیگیر و هر روزه بدل شود: قتل حکومتی نمی‌خواهیم.»

بسیاری از کاربران هم با ترند کردن هشتگ‌هایی در فضای مجازی به اعدام‌ها اعتراض کرده‌اند. از جمله «هشتگ زمین گرد است» که تعدادی از خانواده‌های کشته‌شدگان آبان ۹۸ و اعتراضات ۱۴۰۱ آن را آغاز کردند.

گرچه آغاز این هشتگ در حمایت از کسانی بود که خطر اعدام آنها را تهدید می‌کند، اما بعدتر گسترده‌تر شد و شماری با یاد کردن از کسانی که در چهار دهه اخیر توسط حکومت ایران جانشان را از دست دادند، به عاملان این رویدادها پیام فرستادند که آنها باید، یک روز جوابگوی اعمالشان باشند.

مهسا پیرایی، فرزند مینو مجیدی که یکی از کشته شدگان اعتراضات اخیر است در توئیتی نوشته: «بله هنوز هم اعتقاد دارم #نه_به_اعدام برای همه حتی قاتلان مادرم. ولی تاریخ رو نمیشه عوض کرد. رهبران حکومت های دیکتاتوری با جنایت‌های بیشمارشان در نهایت گرفتار خشم مردم شده‌اند و خامنه‌ای ضحاک هم اگر به این روند ادامه بده بعید نیست که به همچین روزی بیافته.»

مهرک کمالی، پژوهشگر سیاسی با اشاره به اهمیت این فعالیت‌ها درباره تفاوت «هشتگ نه به اعدام» با هشتگ «زمین گرد است»، به بی‌بی‌سی فارسی با می‌گوید: «هشتگ نه به اعدام، اعتراضی مقتدرانه از سوی مخالفان به حاکمان است اما هشتگی مانند زمین گرد است، بیشتر ناشی از استیصال معترضان و حاصل نگاهی تقدیری به تغییرات سیاسی و اجتماعی ایران است.»

در این میان گروهی از فعالان سیاسی و مدنی هم معتقدند که کارزارهای آنلاین به رغم تاثیر در اطلاع‌رسانی و احتمال همراه کردن گروه‌های دیگر در جامعه، ممکن است فعالیت‌ها علیه رفتار خشن جمهوری اسلامی با معترضان را به توییت، لایک و هشتگ‌زدن محدود کند.

به نظر آن‌ها در کنار آن باید راهکارهای دیگر مانند اعتراض به اعدام‌ها را در داخل و خارج از کشور را هم در نظر داشت و فعال کرد.

منیره برادران، فعال مدنی که در اعتراض به احکام اعدام در جمع اعتراضی اخیر مقابل کنسولگری ایران در فرانکفورت شرکت داشته درباره تاثیر فشار افکار عمومی به بی‌بی‌سی فارسی می‌گوید: «اینکه امروز حساسیت و اعتراض به اعدام گسترش یافته، از دو جنبه دارای اهمیت است. اول اینکه می‌تواند چرخ اعدام را متوقف یا حداقل باعت کُندی‌اش شود. تا زمانی که رژیم فشاری از طرف خانواده‌ها و افکار عمومی احساس نکند، این چرخ خواهد چرخید و ارعاب آن می تواند جامعه‌ای را که برای حق و آزادی بپا خاسته، به سکوت و خمودگی وادارد. دوم اینکه حساسیت‌ها و اعتراض‌ها، نوید این را می‌دهد که جامعه در فردای آزادی کشورمان از قید و بندهای این رژیم جبار، تصمیم به لغو اعدام و شکنجه بگیرد.»

منبع تصویر،UGC

توضیح تصویر،

معترضان به اعدام‌ها در اطراف زندان دستگرد اصفهان

این فعال سیاسی که در دوران پهلوی و جمهوری اسلامی در زندان بوده و شکنجه شده در ادامه می‌گوید: «فشارهای بین المللی مهم هستند ولی به تجربه دیده‌ایم که این منوط است به اعتراض گسترده از طرف خود ایرانیان چه در داخل و چه در خارج. تنها صدای بلند مردم می‌تواند سکوت جهانی را بشکند.»

این در حالیست که در روزهای گذشته ویدیوهایی منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌هد که شماری از شهروندان در اصفهان به دلیل نگرانی از اعدام مجید کاظمی، صالح میرهاشمی و سعید یعقوبی به سمت زندان دستگرد رفته‌اند و شهروندانی در مناطق مختلف تهران از جمله شهرک اکباتان و شهرک باقری از پنجره یا پشت‌بام خانه‌هایشان علیه حکومت جمهوری اسلامی شعار دادند و خواهان توقف اعدام‌ها شدند.

روندی که در در سنندج نیز توسط گروهی از مادران دادخواه که فرزندانشان در اعتراضات این شهر کشته شدند ادامه داشته و آنها در تجمعات اعتراضی خود، شعار «نه به اعدام» را سر دادند.

مادران دادخواه سنندجی از «همه انسان‌های آزاده » خواستند که سکوت خود را بشکنند و از مادران این سه معترض متهم به اعدام در اصفهان حمایت کنند.