فاجعه قتل حکومتی در جریان اعتراضات مردم در ایران، که با مرگ مهسا امینی و نام جنبش زن، زندگی، آزادی آغاز شده بود؛ بیش ا۶۰ کودک توسط نیروهای سرکوبگر رژیم جمهوری اسلامی کشته و کودکان زیادی مصدوم و شمار زیادی هم بازدداشت شده‌اند.آنچه خیزش مردمی اخیر را به عرصه کودک‌کشی برای حکومت بدل کرده بیش از۶۵ کشته از میان کودکانی است که بنا بود آینده ایران را بسازند.از همان روزهای نخست خیزش مردمی، اخبار به میدان آمدن نوجوانان و حتی کودکان زیر ۱۸ سال خبر از تحولی تاریخی در عرصه اعتراض‌ها می‌داد.دختران و پسرانی بی‌باک و شجاع در سنگر اعتراض‌های خیابانی حضور داشتند و خواهان پس گرفتن سبک زندگی خود در اعتراض به کشته شدن مهسا امینی بودند. شهروندانی که قربانی خشونت سرکوبگران نظام شدند.سازمان یونیسف مدعی است رسالتش حمایت از حقوق، جان و آینده کودکان است اما ظاهرا دفتر ایران این سازمان در برابر جان و حیات کودکان ایرانی بی‌طرف است.کودک‌کشی در جمهوری اسلامی پدیده‌ی تازه‌ای نیست. حکومت اسلامی از همان نخستین سال‌های تاسیس، از این حربه برای اثبات ماهیت خود، در نبود اینترنت و اطلاع‌رسانی جهانی بهره فراوان گرفته است.علاوه بر این، شیوه قتل کشته‌شدگان نیز نشان‌گر سه الگوی ثابت ثبت شده است: اول، تیراندازی مکرر با سلاح ساچمه‌ای از فاصله نزدیک و به ارگان‌های حیاتی بدن مانند سر و قفسه سینه، دوم تیراندازی با سلاح‌های دوربرد و دقیق‌زن (اسنایپر) به ارگان‌های حیاتی، سوم ضربات مکرر مرگ‌بار باتوم به سر که منجر به شکستگی جمجمه و خونریزی مغزی شده است. این موضوع نشان می‌دهد که نیروهای امنیتی به قصد کشتن این کودکان آن‌ها را هدف گرفته‌اند. تاکنون حتی برای یک مامور امنیتی به جرم مشارکت در قتل کودکان پرونده قضایی تشکیل نشده است. جمهوری اسلامی حتی یک مورد تحقیقات مستقل و معتبر درباره قتل این کودکان انجام نداده است. بلکه از همان ابتدا و پیش از انجام هرگونه تحقیق معتبر و مستقلی از نیروهای خود در قبال این قتل‌های تکان‌دهنده سلب مسئولیت کرده است و حتی پا را فراتر گذاشته و با تهدید و فشار و بازداشت و شکنجه و گروگان گرفتن پیکر قربانیان تلاش کرده تا علت مرگ این کودکان را پنهان کند یا مسئولیت قتل‌شان را به گردن معترضان و افراد بی‌گناه بیاندازد.جمهوری اسلامی در سرکوب مردم معترض در ایران تفکیکی میان زن، مرد و کودک قائل نیست و مأموران مجهز به انواع سلاح سرد چون باتوم و سلاح گرم و جنگی، بی‌رحمانه به کشتار مردم معترض در خیابان می‌پردازند.جمهوری اسلامی یکی از هفت دولتی است که در جهان کودکان را اعدام می کنند. دول دیگر عبارتند از آمریکا، عربستان سعودی، یمن، نیچریه، پاکستان و کنگو. در بین این هفت کشور ایران در رده ی نخست قرار دارد. براساس ماده 1210 قانون مدنی جمهوری اسلامی دختران بالای 9 سال و پسران بالای 15 سال بالغ شناخته می شوند و برایشان مثل بزرگسالان حکم صادر می شود.یاد آوری این نکته ضروری است که کودک ستیزی و کودک کشی رژیم جمهوری اسلامی نه تنها بخشی از سرکوب یک نظام تمام گراست، بلکه همچنین ریشه در ماهیت دین سالارانه ی این رژیم دارد. قوانین اساسی، مدنی و کیفری جمهوری اسلامی بر شریعت اسلامی استوار است که در آن کودک به عنوان یک شحصیت مستقل جای ندارد و درنتیجه از حقوق ویژه خویش برخوردار نیست.کودک کشی در نظام جمهوری اسلامی نمودی است بارز از این واقعیت که نظام جمهوری اسلامی به هیچ اصل انسانی پای بند نیست و از درنده‌ترین جانوران روی زمین نیز بی رحم تر است.
