مای ساتو: پنج مرد زندانی سیاسی محکوم به اعدام از اوین به قزل‌حصار منتقل شده‌اند

لینک‌های قابلیت دسترسی

بازگشت

بازگشت به منوی اصلی

رفتن به صفحه جستجو

site logosite logo

زنده

جستجو

 جستجو ...

جمعه ۲۹ فروردین ۱۴۰۴ تهران ۰۶:۱۳

سیاسی

مای ساتو: پنج مرد زندانی سیاسی محکوم به اعدام از اوین به قزل‌حصار منتقل شده‌اند

۲۸/فروردین/۱۴۰۴

رادیو فردا

به گفتهٔ مای ساتو، «این مورد و موارد مشابه به نگرانی‌های مستمر دربارهٔ استفادهٔ جمهوری اسلامی ایران از اعدام می‌افزاید»

به گفتهٔ مای ساتو، «این مورد و موارد مشابه به نگرانی‌های مستمر دربارهٔ استفادهٔ جمهوری اسلامی ایران از اعدام می‌افزاید»

گزارشگر ویژهٔ حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران از «انتقال اجباری پنج مرد زندانی سیاسی محکوم به اعدام» از بند چهار زندان اوین به زندان قزل‌حصار ابراز نگرانی کرد.

مای ساتو روز پنجشنبه ۲۸ فروردین در پستی در شبکهٔ اجتماعی «ایکس» خبر داد که در پی این انتقال‌های اجباری، «فضای زندان اوین امنیتی شده است که محیط خطرناکی برای زندانیان ایجاد می‌کند».

او جزئیاتی در مورد اسامی و اتهام‌های افراد یاد شده نداده و تنها گفته که «این وضعیت را از نزدیک پیگیری خواهم کرد و جامعه‌ بین‌المللی نباید در برابر این وضعیت سکوت کند».

به گفتهٔ خانم ساتو، «این مورد و موارد مشابه به نگرانی‌های مستمر دربارهٔ استفادهٔ جمهوری اسلامی ایران از اعدام می‌افزاید».

او در گزارش اخیر خود به شورای حقوق بشر سازمان ملل نیز در مورد «وضعیت نامساعد زندان اوین» هشدار داده بود.

گزارشگر ویژهٔ حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران ۲۸ اسفند پارسال در نخستین گزارش خود، از افزایش تعداد اعدام‌ها در ایران، نبود شفافیت دربارۀ اطلاعات مرتبط با مجازات‌ اعدام و بازداشتی‌ها، ادامۀ سرکوب معترضان در کشور و اعمال تبعیض علیه اقلیت‌ها به شدت ابراز نگرانی کرده بود.

به گفته خانم ساتو، موج اعدام‌ها در ایران طی سال ۲۰۲۴ به بیشترین میزان از سال ۲۰۱۵ رسیده و بیم آن می‌رود که با ادامۀ این روند، شمار اعدام‌شدگان در کشور به بیش از «هزار نفر در سال» برسد.

او در پست روز پنجشنبهٔ خود اعدام را مسئله‌ای دانسته که عواقب آن فراتر از خود فرد اعدامی خواهد بود، زیرا به گفتهٔ او «خانواده‌ها را نابود می‌کند، سایر زندانیان را دچار آسیب روانی می‌کند و بر کارکنان زندان تاثیر منفی می‌گذارد و در سراسر جامعه چرخهٔ رنج ایجاد می‌کند. هزینه‌ٔ عاطفی آن قابل اندازه‌گیری نیست».

شدت گرفتن روند اعدام‌ها در ایران منحصر به سال ۲۰۲۴ نیست. «سازمان حقوق بشر ایران»، مستقر در نروژ، ۱۵ فروردین امسال در گزارشی اعلام کرد که طی سه ماههٔ نخست سال ۲۰۲۵ دست‌کم ۲۳۰ نفر در ایران اعدام شدند.

تعداد این اعدام‌ها در حالی است که‌ در مدت مشابه سال قبل، رقم یاد شده ۱۱۰ نفر بود که افزایشی ۱۰۹ درصدی را نشان می‌دهد.

صدور حکم اعدام برای متهم اصلی پرونده قتل «نیان»، دختر بچه بوکانی

بر اساس اطلاعات منتشر شده در رسانه‌های ایران، متهم اصلی پرونده قتل «نیان»، دختر بچه ۶ ساله اهل بوکان، قربانی آزار و اذیت جسمی و تجاوز جنسی، به اعدام محکوم شد. 

خبرگزاری مهر به نقل از ناصر عتباتی، رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی نوشت: «در دی‌ماه سال جاری، این پرونده تلخ و تکان‌دهنده، شامل کودک‌آزاری، تعرض و قتل، در مسیر تحقیقات قضایی قرار گرفت و با همکاری دستگاه‌های انتظامی و پزشکی قانونی، ابعاد آن مشخص شد.»

دادگاه متهمان این پرونده روز دوشنبه ۲۷ اسفند ۱۴۰۳ برگزار شد.

رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی مدعی شده است که کلیه «بررسی‌های قضایی» برای صدور این حکم انجام شده و سه نفر دیگر که از بستگان این کودک بودند و در وقوع جرم معاونت داشتند، هر کدام به ۱۵ سال حبس محکوم شدند. 

دی ماه ۱۴۰۳ نیان، دختر بچه ۶ ساله ساکن محله «زیباشهر» بوکان، با آثار کبودی، سوختگی و خونریزی شدید به بیمارستان منتقل شد. او به دلیل شدت جراحات، به مرکز درمانی در ارومیه اعزام شد، اما به دلیل شدت جراحات و عفونت ناشی از سوختگی جان خود را از دست داد. 

دادگستری آذربایجان غربی اعلام کرد زنی که با پدر نیان «روابط نامشروع» داشت، به همراه برادرش (متهم اصلی پرونده) برای جلوگیری از افشای این رابطه، کودک را به‌شدت مورد ضرب و جرح قرار داده‌اند که در نهایت به فوت او منجر شده است.

این در حالی است که منابع نزدیک به این کودک هفت ساله به ایران‌وایر گفته‌اند نیان توسط متهم اصلی پرونده نه تنها مورد ضرب و شتم که مورد تجاوز و تعرض مداوم قرار داشته است.

این منابع همچنین تایید کرده‌اند که پدر نیان از این وضعیت مطلع بوده اما اقدام عملی برای ممانعت از وضعیت نکرده و به مادر نیان هم اجازه ملاقات با او را نمی‌داده است.

فعالان حقوق بشر ضمن انتقاد از نبود سیاست‌های پیشگیرانه و حمایت کافی از کودکان در معرض خشونت در ایران، معتقدند که این پرونده بار دیگر ضعف سیستم‌های حمایتی، عدم نظارت بر خانواده‌های پرخطر و خلأهای قانونی در مقابله با کودک‌آزاری را آشکار کرده است.

اعلام جرم علیه یاشار سلطانی در پی انتشار گزارش او درباره «گم شدن ۶۱ تُن طلا»

۱۳/اسفند/۱۴۰۳

رادیو فردا

قوه قضائیه جمهوری اسلامی می‌گوید دادسرای فرهنگ و رسانه علیه یاشار سلطانی، روزنامه‌نگار افشاکننده برخی فسادهای حکومتی، در رابطه با گزارش اخیر او درباره «گم شدن ۶۱ تُن طلای بانک مرکزی» اعلام جرم کرده است.

همزمان با اعلام جرم علیه این روزنامه‌نگار، بانک مرکزی ایران روز دوشنبه ۱۳ اسفند بدون شفاف‌سازی درباره مطالب مطرح شده توسط آقای سلطانی، گفته است که علیه او در مراجع صالح قضایی طرح شکایت خواهد کرد.

یاشار سلطانی به عنوان افشاکننده پرونده موسوم به «املاک نجومی شهرداری تهران» که به دوران مدیریت محمدباقر قالیباف مربوط بود، شناخته می‌شود و تاکنون چندین گزارش افشاگرانه درباره فساد و رانت در کشور منتشر کرده است.

او که در آستانه انتخابات ریاست جمهوری زودهنگام امسال بازداشت شده بود، روز دوشنبه ۹ مهرماه از آزادی خود خبر داد و خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضائیه نیز ۲۰ خرداد اعلام کرده بود که آقای سلطانی در یک پرونده «۱۷ شاکی» دارد و اتهام او «یازده فقره نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی» است و به یک سال و دو ماه حبس تعزیری محکوم شده است.

«گم شدن ۶۱ تُن طلا»

آقای سلطانی روز یکشنبه با انتشار گزارشی با عنوان «گم شدن ۶۱ تن طلای بانک مرکزی در یک سال/ سرنوشت پر ابهام طلاهای وارداتی!» در وب‌سایت شخصی خود به آمارهای گمرکی درباره حجم و قیمت طلا، همچنین عرضه تنها بخش کوچکی از آن از طریق مرکز مبادله ارز یا انتشار سکه توسط بانک مرکزی اشاره کرده است.

بر اساس آمارهای گمرکی، ایران در ۱۰ ماه ابتدایی امسال بیش از ۸۱ تن طلا به ارزش ۶.۳ میلیارد دلار وارد کرده است. بدین ترتیب، قیمت هر کیلو شمش طلای وارداتی حدود ۷۸ هزار دلار است که با نرخ نیمایی در بازار همخوانی دارد و و حتی به متوسط نرخ دلار در بازار آزاد ایران نیز در ۱۰ ماه امسال نیز بسیار نزدیک است.

اما گمرک معادل ریالی ۶.۳ میلیارد دلار طلای وارد شده را حدود ۱۸۰ هزار میلیارد تومان عنوان کرده و آقای سلطانی نیز با استناد به این آمار گفته است که شمش طلا با نرخ دلار ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی وارد شده و بدین ترتیب بانک مرکزی با فروش بخشی از این طلای وارد شده با نرخ رسمی، «از جیب مردم» سود کرده و «عامل اصلی افت ارزش ریال» شده است.

بیشتر در این باره: جهش ۳۰۰ درصدی واردات طلای ایران؛ روشی برای دور زدن تحریم‌ها

دقیقا مشخص نیست چرا در حالی که طلا به نرخ نیمایی یا حتی بالاتر از آن وارد کشور شده، گمرک معادل ریالی آن را با نرخ رسمی محاسبه کرده و بانک مرکزی نیز در پاسخ خود از آقای سلطانی هیچ توضیحی درباره این موضوع نداده و شفاف‌سازی نکرده است.

آقای سلطانی با استناد به آمارهای رسمی اشاره کرده که در ۱۰ ماه امسال ۴۲۸۳ کیلوگرم طلا در قالب سکه عرضه شده و این سوال را مطرح کرده که چرا شمش طلایی که با ارز رسمی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان وارد شده، با چندین برابر قیمت در قالب سکه به مردم فروخته شده است؟

همچنین او به آمارهای حراج شمش مرکز مبادله ایران اشاره کرده که در دوره یاد شده تنها ۱۵۸۰۵ کیلوگرم طلا فروخته شده است.

بدین ترتیب تنها ۲۰ تن از ۸۱ تن طلای وارداتی کشور به بازار عرضه شده و آقای سلطانی با طرح «گم شدن ۶۱ تن طلا» گفته است: «نمی‌دانیم این طلاها کجا و در دست کدام ارگان یا نهادی است؟».

بانک مرکزی بدون ارائه اطلاعات شفاف درباره این سوالات، تنها به سوابق کیفری آقای سلطانی اشاره کرده و گفته است که علیه او شکایت خواهد کرد.

خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضائیه، نیز روز دوشنبه مدعی شده که پس از حضور آقای سلطانی در دادسرای فرهنگ و رسانه، مقام قضایی خواستار ارائه مدارک و مستندات شد و او «هیچ مدرک و سندی دال بر گم شدن گم شدن ۶۱ تن طلای بانک مرکزی ارائه نداده و برهمین اساس به دلیل ادعای کذب از سوی یاشار سلطانی علیه او اعلام جرم صورت گرفت و پرونده قضایی تشکیل شد».

یاشار سلطانی با تکذیب خبر این خبرگزاری در حساب ایکس خود نوشت که بعد از احضار، «کلیه مستندات بر اساس گزارش‌های سایت بانک مرکزی، سایت گمرک ایران و سامانه مبادلات ارزی کشور» را به معاون دادستان ارائه کرده است.

دو وزیر دولت ابراهیم رئیسی در پرونده «چای دبش» به زندان محکوم شدند

site logosite logo

زنده

جستجو

 جستجو ...

سه شنبه ۱۴ اسفند ۱۴۰۳ تهران ۰۰:۱۴

ايران

دو وزیر دولت ابراهیم رئیسی در پرونده «چای دبش» به زندان محکوم شدند

۷ دقیقه پیش

رادیو فردا

یکی از جلسات دادگاه رسیدگی به پرونده «چای دبش»

یکی از جلسات دادگاه رسیدگی به پرونده «چای دبش»

سخنگوی قوه قضائیه از صدور احکام قطعی متهمین پرونده «چای دبش» خبر داده و گفته است که در این پرونده دو وزیر دولت ابراهیم رئیسی نیز محکوم شدند.

اصغر جهانگیر روز دوشنبه ۱۳ اسفند اعلام کرد در این پرونده مرتبط با «اخلال در نظام اقتصادی کشور»، جواد ساداتی‌نژاد، وزیر پیشین جهاد کشاورزی، به دو سال حبس تعزیری و سید رضا فاطمی‌امین، وزیر اسبق صنعت، معدن و تجارت، به یک سال حبس تعزیری محکوم شدند.

به گفته او، این احکام پس از «اعمال تخفیف» و بر اساس ماده ششم قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، به دلیل «مداخله ضعیف متهمان در وقوع جرم» صادر شده است.

جواد ساداتی‌نژاد همزمان با فاش شدن پرونده «نهاده‌های دامی» استعفا داده بود

بیشتر در این باره:

وزیر سابق کشاورزی دولت رئیسی به سه سال زندان محکوم شد

اعمال تخقیف در مجازت این دو وزیر سابق دولت سیزدهم در حالی است که آقای ساداتی‌نژاد ۲۵ اردیبهشت در رابطه با پرونده فساد دیگری موسوم به «نهاده‌های دامی» نیز به ۳ سال زندان محکوم شده بود.

تخلف مالی هنگفت در واردات چای که بعدتر به پرونده «چای دبش» مشهور شد، نخستین بار آذر سال ۱۴۰۲ توسط سازمان بازرسی کل کشور فاش شد.

غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه، اردیبهشت امسال رقم اختلاس و فساد در پرونده چای دبش را بالغ بر سه میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار عنوان کرد و گفت که در این پرونده تاکنون ۴۵ نفر تفهیم اتهام شده‌اند و از شمار بیشتری نیز تحقیقات به عمل آمده است.

سخنگوی قوه قضائیه روز دوشنبه گفت اکبر رحیمی درآباد، مدیرعامل «چای دبش»، نیز بر اساس شش اتهام، از جمله قاچاق سازمان یافته کالا، اخلال کلان در نظام اقتصادی به دلیل عدم ایفای تعهدات ارزی یا همان قاچاق ارز به میزان بیش از ۲.۵ میلیارد یورو و غیره، مجموعاً به ۶۶ سال حبس تعزیری محکوم شده است.

او همچنین مجموعاً به بیش از ۲۴۴ هزار میلیارد تومان جزای نقدی محکوم شده که به موجب مقررات قانون مجازات اسلامی فقط محکومیت اشد قابلیت اجرا دارد.

محکومیت مدیر عامل چای دبش به پرداخت رقم یاد شده در حالی است که خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضائیه ۷ اسفند گزارش داده بود کل اموال اعم از منقول و غیر منقول که در مرحله تحقیقات مقدماتی از گروه شرکت‌های گروه دبش شناسایی و توقیف شده تنها ۳۰ هزار میلیارد تومان ارزش دارد.

بر اساس این گزارش، در قسمت اول این پرونده برای ۶۱ متهم کیفرخواست صادر و دادگاه برگزار شده و تعداد ۵۹ نفر نیز تفهیم اتهام شدند.

قوه قضائیه احکام صادر شده برای چند متهم دیگر را نیز منتشر کرده است که شامل حبس، جزای مالی و شلاق می‌شود.

فعالان مدنی برای لغو احکام اعدام دوباره مقابل زندان اوین تجمع کردند

site logosite logo

زنده

جستجو

 جستجو ...

چهارشنبه ۱ اسفند ۱۴۰۳ تهران ۲۰:۲۲

سیاسی

فعالان مدنی برای لغو احکام اعدام دوباره مقابل زندان اوین تجمع کردند

۰۱/اسفند/۱۴۰۳

رادیو فردا

فعالان مدنی با آتش زدن طناب دار مقابل زندان اوین خواستار لغو احکام اعدام در ایران شدند

فعالان مدنی با آتش زدن طناب دار مقابل زندان اوین خواستار لغو احکام اعدام در ایران شدند

شماری از فعالان مدنی و حقوق بشر در ایران برای دومین‌بار مقابل زندان اوین تجمع کرده و نسبت به صدور احکام اعدام در کشور اعتراض کردند.

صفحهٔ اینستاگرامی نرگس محمدی، برندۀ جایزه صلح نوبل سال ۲۰۲۳، با انتشار ویدئویی خبر داد که این تجمع دوشنبه شب، ۳۰ بهمن برگزار شده است.

در این تجمع فعالان مدنی شناخته‌شده‌ای چون صدیقه وسمقی، نرگس محمدی، عالیه مطلب‌زاده، الهام صالحی، کامبیز نوروز زاده و مجید مسافر حضور داشتند.

این فعالان با آتش زدن طناب دار، خواستار حمایت مردم از کارزار اعتصاب زندانیان سیاسی موسوم به «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» شدند.

صدها زندانی در زندان قزلحصار، اوین و بیش از ۳۰ زندان دیگر جمهوری اسلامی در سراسر ایران، از بهمن ۱۴۰۲ در کارزاری که «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» لقب گرفته، در اعتراض به ادامه اعدام‌ها در کشور اعتصاب غذا می‌کنند.

فعالان مدنی معترض، دوشنبه شب در حالی که پلاکاردهایی با عناوینی چون «نه به اعدام» در دست داشتند، شعار «تا لغو حکم اعدام، ایستاده‌ایم تا پایان» سر دادند.

هفتهٔ گذشته نیز فعالان مدنی با حضور نرگس محمدی مقابل زندان اوین علیه حکم اعدام دست به تجمع زده بودند.

خانم محمدی که سال‌های زیادی را در زندان گذرانده، به تازگی برای درمان از زندان اوین به مرخصی آمده است.

تجمع اعتراضی مقابل زندان اوین برای لغو حکم اعدام در ایران؛ جعفر پناهی (نفر اول از سمت چپ) و نرگس محمدی (نفر چهارم از سمت چپ) در عکس دیده می‌شوند

دو دختر نوجوان به دلیل رقصیدن کنار «یادمان شهدای گمنام» بازداشت شدند

خبرگزاری فارس، نزدیک به سپاه پاسداران، می‌گوید دو دختر نوجوان که ویدئوی رقص آن‌ها کنار «یادمان شهدای گمنام» منتشر شده بود، در تهران بازداشت شدند.

این خبرگزاری شامگاه پنج‌شنبه چهارم بهمن نوشت این دو دختر نوجوان «بعد از بازداشت تحویل مقام قضایی شده و صفحهٔ اینستاگرامی مربوطه نیز مسدود شد».

این خبرگزاری به این نکته که این دختران زیر سن قانونی هستند، اشاره نکرد و در این زمینه که آیا حقوق کودکان در مورد آن‌ها رعایت شده یا خیر نیز توضیحی نداد.

در همین حال فارس این دو نوجوان را به داشتن «پوشش نامناسب» و «حرکات خارج از عرف و شرع» متهم کرده است.

تشکیل پرونده برای پدر مهسا امینی به دلیل اعتراض به حکم اعدام پخشان عزیزی

امجد امینی، پدر دادخواه مهسا امینی، می‌گوید به دلیل اعتراض به حکم اعدام پخشان عزیزی، زندانی سیاسی کرد، به «تبلیغ علیه نظام» متهم شده است.

آقای امینی روز جمعه پنجم بهمن در پستی در شبکهٔ اجتماعی اینستاگرام نوشت همچنین در دادگاه کیفری و انقلاب به شکل جداگانه علیه او پرونده‌ تشکیل شده است.

پدر مهسا امینی در ادامه خبر داد این پرونده‌ها به دنبال یک استوری اینستاگرامی که برای پخشان عزیزی منتشر کرده بود، تشکیل شده است.

پخشان عزیزی، مددکار اجتماعی و فعال مدنی، و همچنین وریشه مرادی، فعال حقوق زنان، در دو پرونده جدا از سوی دادگاه انقلاب به اتهام «بغی» از طریق «عضویت در گروه‌هایی که در برابر حکومت اسلامی قیام مسلحانه کرده‌اند» به اعدام محکوم شده‌اند.

نرگس محمدی: هر مذاکره‌ای با ایران بدون اعتنا به حقوق بشر، «تقویت استبداد دینی» است

نرگس محمدی، زندانی سیاسی و برنده جایزه نوبل صلح در جلسه آنلاین با اعضای کمیته حقوق زنان در سنا و مجلس فرانسه، از جامعه جهانی خواست که حقوق بشر را اولویت هر نوع مذاکره با ایران قرار دهند و در کنار «مبارزات مردم ایران برای رهایی از رژیم دینی استبدای» بایستند.

در جلسه صبح پنجشنبه سوم بهمن ماه،‌ نرگس محمدی گفت که از طریق پارلمان و سنای فرانسه، از دولت پاریس و جامعه جهانی می‌خواهد تا حقوق بشر را «پیش شرط و محوراصلی» هر نو ع مذاکره با جمهوری اسلامی ایران قرار دهند.

او تاکید کرد: «هر مذاکره‌ای با جمهوری اسلامی بدون اعتنا به حقوق اساسی مردم ایران، حقوق بشر، حقوق زنان و جامعه‌ی مدنی، تقویت استبداد دینی و تضعیف مبارزه مردم ایران برای رسیدن به دموکراسی، آزادی و برابری خواهد بود.»

به باور خانم محمدی که با وثیقه به مرخصی درمانی آمده است، «گذار مسالمت آمیز به دموکراسی در ایران محقق خواهد شد.»

او از افزایش احکام اعدام در ایران ابراز نگرانی کرد و از جامعه جهانی خواست: «برای توقف اعدام که هر روز افزایش می‌یابد، برای تحقق حقوق بشر و حقوق زنان، رژیم جمهوری اسلامی را تحت فشار بگذارند.»

گم‌شده‌های دنباله‌دار در ایران؛ از دکل نفتی تا واکسن‌ گارداسیل

گم‌شدن اقلام ضروری در ایران به یکی از مسائل پرتکرار تبدیل شده است. گزارش‌های جدید حاکی است که پنج هزار واکسن گارداسیل در تهران ناپدید شده است. پیش‌تر نیز ماجرای مفقود شدن سهمیهٔ ارز دارو و سوخت خبرساز شده بود. به نظر می‌رسد فهرست اموال مفقودی مدام در حال افزایش است. از دکل‌ نفتی گرفته تا واکسن.

از کمبود تا ناپدید شدن واکسن گارداسیل

رسانه‌های ایران مهرماه امسال از کمبود واکسن گارداسیل در کشور خبر دادند. سازمان غذا و دارو پیشتر اعلام کرده بود که واکسن‌ها خریداری شده‌اند اما اواخر مهرماه رسانه‌ها خبر دادند هنوز واکسن‌ها توزیع نشده‌اند.

طبق گزارش روزنامه «هم‌میهن»، واکسن گارداسیل وارداتی با ارز نیمایی به صورت محدود در داروخانه‌ها توزیع شده ولی عمدهٔ آن سر از بازار سیاه درآورده است. طبق این گزارش، واکسن چهار ظرفیتی که قیمت مصوب آن دو میلیون و ۹۰۰ هزار تومان است، بین چهار تا ۱۰ میلیون تومان و واکسن ۹ ظرفیتی با قیمت مصوب شش میلیون و ۷۰۰ هزار تومان، تا ۱۸ میلیون تومان معامله می‌شود.

طبق گزارش این روزنامه، واکسن‌ها در مطب پزشکان، کلینیک‌ها، دلالان و سایت «دیوار» فروخته می‌شود.

واکسن گارداسیل برای پیشگیری از عفونت ویروس اچ‌پی‌وی تزریق می‌شود که می‌تواند مانع از زگیل تناسلی و برخی از انواع سرطان‌ها، به‌ویژه سرطان دهانه رحم، سرطان واژن، سرطان مقعد و سرطان دهان و گلو شود.

هانیه قاسمی، بیوتکنولوژیست و مددکار اجتماعی و نویسنده کارزار، به «هم‌میهن» گفته است طبق اسنادی که به دستش رسیده، پنج هزار واکسن در روز ۲۱ دی‌ماه در سطح تهران توزیع شده، اما داروخانه‌ها خالی از واکسن هستند.

در شرایطی که داروخانه‌ها واکسن گارداسیل ندارند، طبق بررسی‌های رادیو فردا، برندهای آمریکایی، اسپانیایی و ترکیه‌ای این واکسن در بازار آزاد به قیمت‌های چهار تا ۹ میلیون تومان به فروش می‌رسد.

متقاضیان ایرانی باید این واکسن را به قیمت آزاد خریداری کنند و تنها داروخانه‌های محدودی آن را عرضه می‌کنند.

بر اساس توصیه سازمان بهداشت جهانی، واکسیناسیون دختران و پسران در سنین ۹ تا ۱۴ سال اثربخشی بیشتری دارد. برخی آمارها نشان می‌دهد که حدود ۶۰۰ میلیون نفر در جهان به نوعی از اچ‌پی‌وی مبتلا هستند که برخی از آن‌ها دچار زگیل تناسلی می‌شوند. آخرین آمار در مورد مبتلایان در ایران مربوط به سال ۱۴۰۱ است که نرخ شیوع ویروس اچ‌پی‌وی را حدود «هشت درصد» نشان می‌دهد.

نیما، دکتر یک داروخانه، به رادیو فردا می‌گوید: «بخش کوچکی از واکسن‌ها به صورت قاچاق وارد می‌شود و عمده موجودی بازار سیاه از طریق داروخانه‌ها یا شرکت‌ها تامین می‌شود و با هر قیمتی به فروش می‌رسد»‌.

این نخستین بار نیست که واکسن‌های وارداتی در کشور گم می‌شود. رسانه‌های ایران در اردیبهشت سال ۱۴۰۰ و در اوج همه‌گیری کووید-۱۹، به نقل از برخی نمایندگان مجلس نوشتند که ۲۰۰ هزار دُز واکسن وارداتی کرونا گم شده است. موضوعی که مدیرکل وقت مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت بهداشت، آن را «واهی» دانست و تکذیب کرد.

قطعنامه پارلمان اتحادیه اروپا؛ ایران به اعدام‌ها پایان دهد

اتحادیه اروپا با صدور قطعنامه‌ای نقض حقوق بشر و سرکوب اقلیت‌های قومی و مذهبی توسط رژیم جمهوری اسلامی ایران را محکوم کرد. پارلمان اروپا از ایران خواست به سیاست گروگان‌گیری خود پایان دهد.

ثلاث باباجانی؛ در واکنش به کشته شدن دو قاضی دیوان عالی حامد رضایی پس از ضرب‌وشتم شدید بیهوش و بازداشت شد

هه‌نگاو؛ یک‌شنبه ۳۰ دی ۱۴۰۳

اطلاعات سپاه پاسداران یک شهروند جوان اهل ثلاث باباجانی به نام حامد رضایی را به طرز فجیعی مورد ضرب‌وشتم قرار داده و پس از بیهوشی و انتقال به بیمارستان، وی را بازداشت کرد. دلیل این اقدام انتشار یک استوری اینستاگرامی درباره کشته شدن دو قاضی دیوان عالی جمهوری اسلامی ایران گزارش شده است.

بر اساس گزارش رسیده به سازمان حقوق بشری هه‌نگاو، روز شنبه ٢٩ دی‌ ماه ١٤٠٣ (١٨ ژانویه ٢٠٢٥)، حامد رضایی، ٢٩ ساله و اهل روستای "بانی ساکان" ثلاث باباجانی، توسط اطلاعات سپاه پاسداران در حین سفر به شهر جوانرود، بازداشت شد.

به گفته منابع مطلع، حامد رضایی پس از بیهوش شدن بر اثر ضرب‌وشتم، ابتدا به بیمارستان و در نهایت به بازداشتگاه اطلاعات سپاه ثلاث باباجانی منتقل شده است.

حامد رضایی در خروجی شهر ثلاث باباجانی، همراه با خشونت شدید و ضرب‌وشتم در مقابل دیدگان خواهر و مادرش، از هوش رفته و سپس بازداشت شده بود.

از روز گذشته تاکنون، هیچ اطلاعی از وضعیت سلامت حامد رضایی در دسترس نیست و این مسئله باعث نگرانی خانواده در مورد تهدید جان این شهروند شده است.

همچنین، برادر حامد رضایی حین رانندگی در جهت پیگیری سرنوشت برادر خود، دچار سانحه شده و در بیمارستان بستری است.

بازداشت خشونت‌آمیز حامد رضایی پس از آن صورت گرفته که او به عنوان ادمین یک صفحه اینستاگرامی، در مورد کشته شدن دو قاضی بدنام دیوان عالی به نام‌های محمد مقیسه و علی رازینی، اقدام به انتشار یک استوری کرده و نوشته بود ضارب تا شب به عنوان یکی از عوامل اسرائیل معرفی می‌شود .

بیانیە سازمان حقوق بشری هەنگاو در محکومیت حکم اعدام پخشان عزیزی

سازمان حقوق بشری هەنگاو تایید حکم اعدام پخشان عزیزی، زندانی سیاسی کُرد، فعال حقوق زنان و مددکار اجتماعی، توسط دیوان عالی جمهوری اسلامی ایران را به شدت محکوم می‌کند. صدور این حکم به معنای مضحکه روندهای قضایی و معیارهای بین‌المللی دادرسی عادلانه از جمله اصول مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر (ماده ۱۰ و ماده ۱۱) و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (ماده ۶ و ماده ۱۴) است.

هەنگاو اعلام می‌کند که حکم اعدام پخشان عزیزی، به واحد اجرای احکام ارسال شده است. این اقدام نه تنها نشان‌دهنده عزم جمهوری اسلامی ایران، برای ارتکاب یک قتل حکومتی دیگر بلکه هشداری جدی درباره خطر قریب‌الوقوع اجرای این حکم شرم‌آور است.

پخشان عزیزی در پی یک روند دادرسی عاری از هر گونه اصول دادرسی عادلانه‌ به اتهام “شورش مسلحانه” محکوم به اعدام شد. این درحالی است که حتی در رای دادگاه مصادیق این جرم فعالیتهای عزیزی به عنوان “فرمانده دسته نظامی” نه در خاک ایران یا حتی در کشور مجاور ایران، عراق، بلکه در سوریه عنوان شده است بدون ارائه هیچ ادله ای و حتی در توضیح ماهیت فعالیت او به عنوان فرمانده دسته نظامی به فعالیتهای او به عنوان “مدرس حوزه زن شناسی و مطالعات زنان گروه” اشاره شده است که به وضوح هیچ ارتباطی با فعالیتهای مسلحانه ندارد. در بخش دیگری از رای دادگاه به ارتباط پخشان عزیزی با خانواده های دادخواه اعتراضات سال ۱۴۰۱ و دعوت از آنها برای ادامه دادخواهی به عنوان مصداق جرم اشاره شده است. همین امر به تنهایی کافی است تا به ماهیت مضحکه ای به نام دستگاه قضایی ایران پی ببریم که در آن دعوت به دادخواهی قربانیان غیرنظامی قتل فراقانونی حکومتی با مجازات اعدام پاسخ داده می شود.

عمده فعالیتهای پخشان عزیزی در سوریه در حوزه کمک به بازماندگان جنایات داعش و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر از طریق فعالیت در سازمان‌هایی همچون “جمعیت هلال احمر کُردی” و “سازمان توسعه و توانبخشی شمس” بود که هر دو‌ با مجوز رسمی فعالیت میکردند و گواهی فعالیت او در این سازمانها به دادگاه ارائه شده بود. پخشان عزیزی با این فعالیتها تعهد عمیق خود به صلح و اصول انسان‌دوستانه را به اثبات رسانده است.

ارسال حکم اعدام پخشان عزیزی به واحد اجرای احکام، همراه با صدور حکم مشابه برای وریشە مرادی، نشان‌دهنده تلاش برای عادی‌سازی اعدام زنان زندانی سیاسی، به‌ویژه زنان کُرد، است. این اقدام یادآور اجرای حکم اعدام شیرین علم‌هولی در سال ۲۰۱۰ است و بازگشت جمهوری اسلامی به بربریت دهه ۶۰ شمسی است و تهدیدی جدی برای سایر زندانیان زن محسوب می‌شود.

نقض تعهدات بین‌المللی و حقوق بشری

١- نقض حق حیات:

ارسال این حکم به واحد اجرا احکام نقض آشکار ماده ۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی است که ایران نیز از اعضای آن است و دولتها را موظف میکند تا از اعمال مجازات اعدام در روندی تبعیض آمیز یا ناقض اصل دادرسی عادلانه خودداری کنند.

۲- دادرسی ناعادلانه:

روند صدور حکم اعدام برای پخشان عزیزی سرشار از تخلفات گسترده‌ای است، که اساسا اطلاق عبارت روند دادرسی به آن را ناممکن می‌سازد.:

دخالت نهادهای امنیتی در فرآیند قضایی،

عدم بررسی بی‌طرفانه شواهد،

و صدور حکم بر اساس اتهامات بی‌اساس و فاقد مدارک متقن تنها بخشی از این تخلفات است.

این حکم اعدام همچنین تجسم عینی سیاست‌های سرکوبگرانه جمهوری اسلامی علیه اقلیت های ملی/اتنیکی و زنان و نشان دهنده نهادینه شدن تبعیض در سیستم قضایی ایران است.

درخواست سازمان حقوق بشری هەنگاو از سازمان ملل متحد، دولت‌ها، و نهادهای حقوق بشری:

١- از گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران درخواست می‌کنیم این پرونده را به‌عنوان اولویتی فوری در دستور کار خود قرار دهد.

۲- از کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل درخواست میکنیم مستندسازی این پرونده را در راستای بررسی سرکوب‌های سیستماتیک جمهوری اسلامی تسریع کند.

۳- از دولتها می‌خواهیم که مقامات قضایی و امنیتی مسئول در پرونده پخشان عزیزی را تحت تحریم‌های هدفمند قرار دهند.

۴- جمهوری اسلامی باید تحت فشار دیپلماتیک و بین‌المللی قرار گیرد تا اجرای این حکم فوراً متوقف شود و پرونده او مجداداً با رعایت اصول دادرسی عادلانه بررسی شود.

هشدار درباره موج جدید اعدام‌ها در ایران

بر اساس آمارهای سازمان حقوق بشری هەنگاو، طی سال گذشته میلادی ، جمهوری اسلامی ایران دست‌کم ۹۰۱ نفر را اعدام کرده است. این آمار، نمایانگر استفاده سیستماتیک از اعدام به‌عنوان ابزاری برای ایجاد ترس در جامعه و سرکوب مخالفان است.

سازمان حقوق بشری هەنگاو هشدار می‌دهد که جان پخشان عزیزی در معرض خطر جدی است و اجرای قریب‌الوقوع حکم اعدام او می‌تواند آغازی برای بازگشت به روند اعدام زندانیان سیاسی زن در ایران باشد.

ما از جامعه جهانی می خواهیم اضطرار این وضعیت را درنظر گرفته از تمامی ابزارهایی که در اختیار دارند برای توقف این حکم استفاده کنند. 

در عین حال، از مردم ایران و فعالان حقوق بشر دعوت می‌کنیم که با صدای بلند نسبت به این بی‌عدالتی اعتراض کرده و از تمامی روشهای مسالمت‌امیز برای حمایت از پخشان عزیزی و دیگر زندانیان سیاسی در خطر اعدام استفاده کنند. همبستگی و مقاومت جامعه مدنی نقشی کلیدی در جلوگیری از تکرار این فاجعه انسانی دارد. اکنون زمان اقدام است.

افزایش شمار اعدام‌شدگان زندان مرکزی خرم‌آباد بە سە زندانی

هەنگاو؛ جمعە ٢٨ دی ١٤٠٣

حکم اعدام یک زندانی لُر با هویت محمد امیری‌بهاروند، اهل اندیمشک از توابع استان خوزستان، که پیش از این بابت اتهام "قتل عمد" به اعدام محکوم شده بود، در زندان مرکزی خرم‌آباد(زندان پارسیلون) اجرا شد. هه‌نگاو پیشتر از اجرای حکم اعدام دو زندانی دیگر در همان زندان خبر داده بود.

بر اساس گزارش رسیده به سازمان حقوق بشری هه‌نگاو، سحرگاه روز پنج‌شنبە ٢٧ دی ١٤٠٣(١٦ ژانویە ٢٠٢٥)، حکم اعدام محمد امیری‌بهاروند، ٣٢ سالە و اهل اندیمشک در زندان مرکزی خرم آباد اجرا شد.

این زندانی از چهار سال پیش بابت اتهام "قتل عمد" یکی از نزدیکانش بازداشت و توسط دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران به اعدام محکوم شده بود.

هه‌نگاو پیشتر از اجرای حکم اعدام دو زندانی دیگر بە نام‌های، رشید زینبی، شهروند ٣٦سالە لُر و اهل بروجرد و پدر یک فرزند و سامان داودیان، شهروند ۳۳ سالە کُرد و اهل خرم آباد خبر داده بود.آنها نیز از بابت اتهام "قتل عمد" بازداشت و به اعدام محکوم شده بودند.

خبر اعدام این زندانیان تا زمان تنظیم این گزارش، در رسانه‌های حکومتی به ویژه رسانه‌های نزدیک به قوه قضاییه اعلان نشده است.