حکومت در مخمصه حجاب اسلامی

بازگشت پرسروصدای گشت ارشاد به خیابان‌ها برای مقابله با جنبش نافرمانی مدنی زنان علیه حجاب اجباری این پرسش اساسی را پیش می‌کشد که جمهوری اسلامی ازاین اقدام چه هدفی را دنبال می‌کند؟ این پرسش از این رو مهم است که مسئولین از نگاه بسیار منفی جامعه به چنین رویکردهای ضد مدنی، سرکوب‌گرانه و نیز دشواری‌های عملی نظارت فراگیر بر حجاب و پوشش زنان خبر دارند. آن‌ها هم‌چنین بخوبی می‌دانند که روانه کردن گشت ارشاد، عامل قتل مهسا امینی و اذیت و آزار هزاران زن درعرصه عمومی، می‌تواند بستر یک بحران سیاسی و اجتماعی جدید بزرگ دیگری را فراهم آورد. سردرگمی و برخوردهای متناقض و ناهمگون هم درماه‌های گذشته نشان داد که مسئولان حکومتی بر سر سیاست مقابله با نافرمانی مدنی زنان در رابطه با حجاب اجباری همداستان نیستند و همین موضوع هم مانع ازتصویب سریع موارد قانونی شده است که ازهفته‌ها پیش دردستور کار مجلس قرار دارد. جنبش‌های اعتراضی درهمه دنیا فرصت‌هایی برای جامعه وحکومت هستند برای دیدن ودرک بهترآسیب‌ها ونارسایی‌های اجتماعی، شنیدن صدای شهروندان ناراضی و آن‌چه که در زیر پوست جامعه می‌گذرد. درست به همین دلیل هم بسیاری از اصلاحات و تغییرات اجتماعی مهم در حکومت‌های متعارف دمکراتیک در پی جنبش‌های اعتراضی و مطالباتی شکل می‌گیرند. در ماه‌های گذشته بسیاری از چهره‌های سیاسی و جامعه مدنی و نیز نهادهای آکادمیک و دانشگاهیان هم با ارجاع به جنبش زن، زندگی، آزادی تلاش کردند از طریق بررسی عینی وضعیت جامعه، تحلیل سنجش‌گرانه بحران‌های چند سویه اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی، فساد فراگیر در حکومت، شکاف فرهنگی و نسلی در حال گسترش، تبعیض‌ها و محرومیت‌ها، سقوط اعتماد به نظام سیاسی و بی‌اعتبار شدن ارزش‌ها و گفتمان حکومتی در میان شهروندان به نهادهای قدرت بفهمانند چرا و چگونه این اعتراضات ریشه در جامعه و بحران‌های آشکار و پنهان آن و سیاست‌های ویرانگر حکومتی دارد. چند و چون برخورد نهادهای اصلی قدرت با جنبش زن، زندگی، آزادی و یا نافرمانی مدنی کنونی زنان علیه حجاب اجباری حکایت از بازتولید سیاستی می‌کند که در آن هیچ نشانی از درک واقعیت‌ها و نیازهای جامعه امروزی دیده نمی‌شود. همه نیروی حکومت در خدمت سرکوب بی‌رحمانه، مهار جنبش اعتراضی و پیدا کردن راه‌های مقابله با نافرمانی مدنی زنان به کار گرفته شد و می‌شود. حکومت اقتدارگرا و دین‌سالار بر این باور بود که با خشونت، تهدید و زور جامعه را به سکوت وا خواهد داشت. ادامه جنبش و گسترش نافرمانی مدنی علیه حجاب اجباری و ناتوانی در حل ابر بحران‌های جامعه، نظام اسلامی-شیعه را در نوعی انزوای اجتماعی و بن‌بست سیاسی واقعی قرار داده است. همه شواهد نشان می‌دهند که حکومت اصلاح، عقب‌نشینی و تن دادن به خواست‌های مشروع جامعه، از جمله در حوزه حجاب اجباری را به معنای شکست و به خطر افتادن اقتدار، هویت و موجودیت خود می‌داند. برای بخش مهمی از حکومت پایان حجاب اجباری به معنای پایان نماد هویت اسلامی حکومت و بر باد رفتن تنها دستاورد دینی جمهوری اسلامی هم هست. حجاب اجباری زنان در جمهوری اسلامی چیزی بسیار فراتر از یک امر مذهبی و تکلیف شرعی است. دست‌اندرکاران حکومتی با امتناع از دیدن و برسمیت شناختن تحولات ژرف فرهنگی و ذهنیتی جامعه، حجاب زنان و کنترل بدن آنان را به نماد اقتدار دینی و سیاسی خود بدل کرده‌اند. آن‌چه در ماه‌های گذشته در کوچه و خیابان‌های ایران گذشته و می‌گذرد، آیینه تمام نمای جامعه سرخورده و خشمگین از سرکوب و زندگی در امپراطوری ممنوعیت‌هاست. مردم ایران مانند همه جای دنیا حق دارند علیه قوانینی مانند حجاب اجباری که از نظر آن‌ها غیر عادلانه و زورگویانه هستند اعتراض کنند. نافرمانی مدنی زنان ایران در رابطه با حجاب اجباری و مقاومت در برابر تهدیدها و فشارها، حکومت اسلامی را در برابر یک چالش بزرگ قرار داده است. روش‌های همیشگی حکومت در برخورد با زنان این‌بار کارایی خود را از دست داده و ماه‌هاست که دست‌اندرکاران به هر دری می‌زنند تا راه حلی برای پایان بخشیدن به مقاومت مدنی زنان و جامعه ایران بیابند. مسئولان حکومتی فکر می‌کردند که با سرکوب خشن جنبش زن، زندگی، آزادی و بازگشت ترس و نظارت همه چیز به حالت پیشین برمی‌گردد. آن‌ها نمی‌توانند بپذیرند که چیزهایی در ژرف‌ترین لایه‌های ذهنیتی و فرهنگی جامعه ایران دگرگون شده و بازگشتی به گذشته و نظم پیشین وجود نخواهد داشت. اصلی‌ترین دلیلی که می‌تواند برگرداندن گشت ارشاد را توضیح دهد شاید گسترش نافرمانی مدنی زنان، بحرانی بودن وضعیت جامعه و امکان شعله‌ور شدن دوباره آتش زیر خاکستر جامعه ناراضی و عاصی است. تجربه هفته‌های گذشته به نهادهای قدرت نشان داده است که زنان با هوش مصنوعی در خدمت سرکوب، ترساندن، تهدید و جریمه میدان مبارزه را ترک نمی‌کنند و بازگشت به نظم پیشین به امر ناممکن تبدیل شده است. ارزیابی نهادهای اصلی قدرت این است که ساختار نارضایتی در ایران و بی‌اعتمادی و تنفر از دولت بخاطر تدوام بحران‌ها و ناتوانی آن در حل مشکلات بسیار نیرومند است و هر نوع عقب‌نشینی سیاسی می‌تواند به معنای ضعف حکومت باشد و بر قدرت و اعتبار مخالفان بیفزاید. در رهیافت راهبردی جمهوری ایجاد ترس در جامعه و سیاست النصر بالرعب جایگاه مهمی دارد. جنبش زن، زندگی آزادی به روندهای ترس‌زدایی درجامعه شتاب بخشیده وافسانه شکست‌ناپذیری قدرت امنیتی حکومت دیگر از اعتبار پیشین برخوردار نیست. حکومت از طریق بازگرداندن گشت ارشاد و اشغال نظامی خیابان‌ها در آستانه سالگرد جنبش زن، زندگی آزادی لجوجانه در پی آن است که در جنگ حجاب، اقتدار و قدرت خود را به رخ زنان و بقیه جامعه بکشد. برگرداندن گشت ارشاد به خیابان‌ها را باید بربستررقابت‌های آشکار و پنهان درون حکومتی هم دید. همه شواهد نشان می‌دهند آمدن دوباره گشت ارشاد بد نام به خیابان‌ها گزینه اصلی همه جناح‌های حکومتی و روحانیون نیست. بحث‌های ماه‌های گذشته نشان می‌دهند که گرچه همگی بر سرکوتاه نیامدن در موضوع حجاب اجباری کم و بیش هم‌داستانند، اما نگاه‌ها در مورد نوع برخورد با کسانی که دست به نافرمانی مدنی و سرپیچی از قانون می‌زند همسان نیستند. در کنار هواداران سیاست مشت آهنین کسانی صف‌آرایی کرده‌اند که در برابر این تکلیف شرعی بیشتر عمل‌گرایند و خواهان به کار گیری روش‌های مقبول‌تر، جریمه نقدی و یا سخت‌گیری محدودند. مسئله مقبولیت رویکردها در جامعه، آن هم در آستانه انتخابات مجلس و نیز شتاب گرفتن روندهای مشروعیت‌زدایی از حکومت دینی، به دغدغه شمار روزافزونی از اسلام‌گرایان درون و نزدیک به حکومت تبدیل شده است. این‌که در میان نهادهای رسمی کمتر کسی حاضر است مسئولیت سیاسی برگرداندن گشت ارشاد را به گردن گیرد، نشانه روشن ترس مسئولان از جامعه و آگاهی از تنفر افکارعمومی از سیاست‌های حکومتی است.

تجاوز به زنان زندانی در زندانهای ایران محکوم است

نرگس محمدی بدلیل بيانيه اعتراضی به آزار و اذيت جنسی  زندانیان زن برای جاوید رحمان به یک‌سال دیگر حبس تعزیری  محکوم شد .

قانون اساسی:

اصل ۲۱-حقوق زنان

اصل ۲۲-رعایت حقوق ذاتی و شهروندی

اصل ۳۲-عدم توقیف،حبس،تبعید غیر قانونی 

اصل۳۴-رعایت حقوق انسانی توسط قانون

اصل ۳۸-منع شکنجه

اعلامیه جهانی حقوق بشر:

ماده ۳-حق حیات برای همه

ماده ۸- رعایت حقوق انسانی توسط قانون

ماده ۹- عدم توقیف، حبس یا تبعید غیر قانونی

ماده ۱۰- حق محاکمه قانونی برای همه

ماده ۲۲-حق امنیت اجتماعی فرهنگی مالی 

کانون دفاع از حقوق بشر در ایران 

#مهسا_امینی 

#vvmiran 

@baschariyat 

#MahsaAmini

ازشکنجه کودک ۴ ساله هم نمی گذرند.

ازشکنجه کودک ۴ ساله هم نمی گذرند.

دهم مرداد۱۴۰۲ #پوریا_احمدی زندانی سیاسی سابق به همراه همسر و فرزند ۴ ساله اش در حال حرکت با خودرو شخصی بود که توسط ماموران اطلاعات بازداشت شد.

روز ١١ مرداد این کودک،در حالی که آثار شکنجه بر بدنش مشهود بوده، به والدین پوریا احمدی تحویل داده شد.

قانون اساسی:

اصل۲۲-رعایت حقوق ذاتی و شهروندی (امنیت اجتماعی )

اصل۳۲-عدم توقیف،حبس،تبعید غیر قانونی

اصل۳۴-رعایت حقوق انسانی توسط قانون

اصل ۳۸-منع شکنجه

اعلامیه جهانی حقوق بشر:

ماده ۵-شکنجه ممنوع

ماده ۸- رعایت حقوق انسانی توسط قانون

ماده۹-عدم توقیف،حبس،تبعید غیر قانونی

ماده ۲۲-حق امنیت اجتماعی فرهنگی مالی 

کانون دفاع از حقوق بشر در ایران 

#مهسا_امینی 

#vvmiran 

@baschariyat 

#MahsaAmini

پروژه کشته‌سازی توسط حکومت فاسد دیکتاتوری ولایت فقیه علی خامنه ای

پروژه کشته‌سازی، اصطلاحی عوام‌فریبانه و توجیه بدون هیچ سند و مدرک  است که توسط حکومت ایران به رهبری ولایت خودکامه ودیکتاتوری علی خامنه‌ای  برای سلب مسئولیت از خود در کشتار معترضان اعتراضات در ایران و در جهت سرپوش گذاشتن به سرکوب خیزش ۱۴۰۱ ایران به دست نیروهای امنیتی حکومت ایران، توسط مسئولان حکومت و رسانه‌های وابسته استفاده می‌شود.
حکومت ایران هیچگاه مسئولیت کشتن معترضان به دست نیروهای امنیتی خود در جریان خیزش ۱۴۰۱ ایران و دیگر اعتراضات پیشین را برعهده نگرفته‌است و کشتن آنان توسط گلوله‌های جنگی شلیک شده از اسلحه مأموران خود را نمی‌پذیرد و ادعا می‌کند که حکومت هیچگاه برای مقابله با اعتراضات از گلوله‌های جنگی استفاده نمی‌کند و فقط در صورت لزوم از گلوله پینت‌بال و ساچمه‌زن و غیرکشنده استفاده می‌کند. نظام جمهوری اسلامی کشتن بیش از ۵۰۰ معترض از تاریخ ۲۶ شهریور ۱۴۰۱ تاکنون را به عوامل ضدانقلاب، منافقین، معاندین، اغتشاشگران، گروهای تجزیه‌طلب یا افراد ناشناسی که وجود خارجی ندارند نسبت می‌دهد.این وقایع پیشینه داشته بطوری که:
اولین اقدام حکومت ایران در موضوع کشتار مردم و انتساب آن به مخالفان خود در جهت تحریک احساسات مردمی در جهت پیشبرد اهداف خود، حادثه عمدی آتش‌سوزی سینما رکس آبادان در شبِ شنبه ۲۸ مرداد ۱۳۵۷ و پیش از انقلاب ۱۳۵۷ بود که توسط عوامل وابسته به انقلابیون ایران رخ داد ولی سعی کردند که آن را به ساواک و رژیم پهلوی نسبت دهند که بعداً حقیقت ماجرا مشخص شد و عوامل اصلی دستگیرشده اعتراف کردند که هیچ وابستگی به رژیم شاه نداشته و این اقدام در جهت پیشبرد مقاصد انقلاب انجام شد.
در روز ۳۰ خرداد ۱۳۸۸ و در جریان پیامدهای انتخابات ریاست‌جمهوری دهم ایران، ندا آقاسلطان در خیابان کارگر شمالی تهران به ضرب گلوله کشته شد. سپس رسانه‌های رسمی و وابسته به جمهوری اسلامی ضمن مشکوک قلمداد کردن این حادثه واکنش‌های متفاوتی را اعلام کردند و این حادثه را متوجه عوامل دیگری غیر از نیروهای امنیتی و لباس شخصی حاضر در صحنه کردند. رجا نیوز به نقل از صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد که آرش حجازی قاتل اصلی ندا است. روزنامه جوان، نیز مدعی شد که خبرنگار بی‌بی‌سی، برای قتل ندا آقاسلطان، اوباش را اجیر کرده‌بود.
عملکرد دستگاه قضایی و امنیتی حکومت ایران نشان می‌دهد در بررسی پرونده کشته‌شدگان رفتار دوگانه دارند. اگر پرونده مربوط به کشته شدن مأموران خودی یا طرفداران حکومت باشد، عوامل حادثه را در مدت کوتاهی دستگیر می‌کنندولی پرونده‌های کشته‌شدگان اعتراضات را با ادعای تحقیقات در حال بررسی رها می‌کنند تا مشمول گذر زمان شود.
مأموران امنیتی حکومت جمهوری اسلامی با ربودن پیکرهای کشته‌شدگان خیزش ۱۴۰۱ ایران و انتقال آنها بدون اطلاع و اجازه خانواده و بستگان آنها به اماکن دیگر و دفن مخفیانه آنها بدون حضور بازماندگان تلاش می‌کنند تا خانواده و بستگان جانباختگان را به سکوت وادار کنند و آنها را تهدید می‌کنند که در صورت عدم تمکین به خواسته‌های آنان از تحویل اجساد و اعلام محل دفن آنها ممانعت خواهند کرد. جمهوری اسلامی در بیشتر موارد با پرونده‌سازی برای کشته‌شدگان اعتراضات تلاش می‌کند تا حقیقت ماجرا را وارونه و به دور از واقعیت جلوه دهد و آن را به گروهای تجزیه‌طلب، داعش یا معترضان مسلح‌شده توسط دشمنان خارجی نسبت دهد.
از ۲۶ شهریور تا ۲۰ دی ۱۴۰۱، ۵۴۰ نفر، از جمله ۷۴ کودک (زیر ۱۸ سال) در سراسر ایران به‌دست نیروهای امنیتی وابسته به نظام جمهوری اسلامی ایران کشته شدند.، اصطلاحی عوام‌فریبانه و توجیه بدون هیچ سند و مدرک  است که توسط حکومت ایران به رهبری ولایت خودکامه ودیکتاتوری علی خامنه‌ای  برای سلب مسئولیت از خود در کشتار معترضان اعتراضات در ایران و در جهت سرپوش گذاشتن به سرکوب خیزش ۱۴۰۱ ایران به دست نیروهای امنیتی حکومت ایران، توسط مسئولان حکومت و رسانه‌های وابسته استفاده می‌شود.

حکومت ایران هیچگاه مسئولیت کشتن معترضان به دست نیروهای امنیتی خود در جریان خیزش ۱۴۰۱ ایران و دیگر اعتراضات پیشین را برعهده نگرفته‌است و کشتن آنان توسط گلوله‌های جنگی شلیک شده از اسلحه مأموران خود را نمی‌پذیرد و ادعا می‌کند که حکومت هیچگاه برای مقابله با اعتراضات از گلوله‌های جنگی استفاده نمی‌کند و فقط در صورت لزوم از گلوله پینت‌بال و ساچمه‌زن و غیرکشنده استفاده می‌کند. نظام جمهوری اسلامی کشتن بیش از ۵۰۰ معترض از تاریخ ۲۶ شهریور ۱۴۰۱ تاکنون را به عوامل ضدانقلاب، منافقین، معاندین، اغتشاشگران، گروهای تجزیه‌طلب یا افراد ناشناسی که وجود خارجی ندارند نسبت می‌دهد.این وقایع پیشینه داشته بطوری که:

اولین اقدام حکومت ایران در موضوع کشتار مردم و انتساب آن به مخالفان خود در جهت تحریک احساسات مردمی در جهت پیشبرد اهداف خود، حادثه عمدی آتش‌سوزی سینما رکس آبادان در شبِ شنبه ۲۸ مرداد ۱۳۵۷ و پیش از انقلاب ۱۳۵۷ بود که توسط عوامل وابسته به انقلابیون ایران رخ داد ولی سعی کردند که آن را به ساواک و رژیم پهلوی نسبت دهند که بعداً حقیقت ماجرا مشخص شد و عوامل اصلی دستگیرشده اعتراف کردند که هیچ وابستگی به رژیم شاه نداشته و این اقدام در جهت پیشبرد مقاصد انقلاب انجام شد.

در روز ۳۰ خرداد ۱۳۸۸ و در جریان پیامدهای انتخابات ریاست‌جمهوری دهم ایران، ندا آقاسلطان در خیابان کارگر شمالی تهران به ضرب گلوله کشته شد. سپس رسانه‌های رسمی و وابسته به جمهوری اسلامی ضمن مشکوک قلمداد کردن این حادثه واکنش‌های متفاوتی را اعلام کردند و این حادثه را متوجه عوامل دیگری غیر از نیروهای امنیتی و لباس شخصی حاضر در صحنه کردند. رجا نیوز به نقل از صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد که آرش حجازی قاتل اصلی ندا است. روزنامه جوان، نیز مدعی شد که خبرنگار بی‌بی‌سی، برای قتل ندا آقاسلطان، اوباش را اجیر کرده‌بود.

عملکرد دستگاه قضایی و امنیتی حکومت ایران نشان می‌دهد در بررسی پرونده کشته‌شدگان رفتار دوگانه دارند. اگر پرونده مربوط به کشته شدن مأموران خودی یا طرفداران حکومت باشد، عوامل حادثه را در مدت کوتاهی دستگیر می‌کنندولی پرونده‌های کشته‌شدگان اعتراضات را با ادعای تحقیقات در حال بررسی رها می‌کنند تا مشمول گذر زمان شود.

مأموران امنیتی حکومت جمهوری اسلامی با ربودن پیکرهای کشته‌شدگان خیزش ۱۴۰۱ ایران و انتقال آنها بدون اطلاع و اجازه خانواده و بستگان آنها به اماکن دیگر و دفن مخفیانه آنها بدون حضور بازماندگان تلاش می‌کنند تا خانواده و بستگان جانباختگان را به سکوت وادار کنند و آنها را تهدید می‌کنند که در صورت عدم تمکین به خواسته‌های آنان از تحویل اجساد و اعلام محل دفن آنها ممانعت خواهند کرد. جمهوری اسلامی در بیشتر موارد با پرونده‌سازی برای کشته‌شدگان اعتراضات تلاش می‌کند تا حقیقت ماجرا را وارونه و به دور از واقعیت جلوه دهد و آن را به گروهای تجزیه‌طلب، داعش یا معترضان مسلح‌شده توسط دشمنان خارجی نسبت دهد.

از ۲۶ شهریور تا ۲۰ دی ۱۴۰۱، ۵۴۰ نفر، از جمله ۷۴ کودک (زیر ۱۸ سال) در سراسر ایران به‌دست نیروهای امنیتی وابسته به نظام جمهوری اسلامی ایران کشته شدند.

انکار کشتن مردم توسط جمهوری اسلامی

پروژه کشته‌سازی، اصطلاحی عوام‌فریبانه و توجیه بدون هیچ سند و مدرک  است که توسط حکومت ایران به رهبری ولایت خودکامه ودیکتاتوری علی خامنه‌ای  برای سلب مسئولیت از خود در کشتار معترضان اعتراضات در ایران و در جهت سرپوش گذاشتن به سرکوب خیزش ۱۴۰۱ ایران به دست نیروهای امنیتی حکومت ایران، توسط مسئولان حکومت و رسانه‌های وابسته استفاده می‌شود.
حکومت ایران هیچگاه مسئولیت کشتن معترضان به دست نیروهای امنیتی خود در جریان خیزش ۱۴۰۱ ایران و دیگر اعتراضات پیشین را برعهده نگرفته‌است و کشتن آنان توسط گلوله‌های جنگی شلیک شده از اسلحه مأموران خود را نمی‌پذیرد و ادعا می‌کند که حکومت هیچگاه برای مقابله با اعتراضات از گلوله‌های جنگی استفاده نمی‌کند و فقط در صورت لزوم از گلوله پینت‌بال و ساچمه‌زن و غیرکشنده استفاده می‌کند. نظام جمهوری اسلامی کشتن بیش از ۵۰۰ معترض از تاریخ ۲۶ شهریور ۱۴۰۱ تاکنون را به عوامل ضدانقلاب، منافقین، معاندین، اغتشاشگران، گروهای تجزیه‌طلب یا افراد ناشناسی که وجود خارجی ندارند نسبت می‌دهد.این وقایع پیشینه داشته بطوری که:
اولین اقدام حکومت ایران در موضوع کشتار مردم و انتساب آن به مخالفان خود در جهت تحریک احساسات مردمی در جهت پیشبرد اهداف خود، حادثه عمدی آتش‌سوزی سینما رکس آبادان در شبِ شنبه ۲۸ مرداد ۱۳۵۷ و پیش از انقلاب ۱۳۵۷ بود که توسط عوامل وابسته به انقلابیون ایران رخ داد ولی سعی کردند که آن را به ساواک و رژیم پهلوی نسبت دهند که بعداً حقیقت ماجرا مشخص شد و عوامل اصلی دستگیرشده اعتراف کردند که هیچ وابستگی به رژیم شاه نداشته و این اقدام در جهت پیشبرد مقاصد انقلاب انجام شد.
در روز ۳۰ خرداد ۱۳۸۸ و در جریان پیامدهای انتخابات ریاست‌جمهوری دهم ایران، ندا آقاسلطان در خیابان کارگر شمالی تهران به ضرب گلوله کشته شد. سپس رسانه‌های رسمی و وابسته به جمهوری اسلامی ضمن مشکوک قلمداد کردن این حادثه واکنش‌های متفاوتی را اعلام کردند و این حادثه را متوجه عوامل دیگری غیر از نیروهای امنیتی و لباس شخصی حاضر در صحنه کردند. رجا نیوز به نقل از صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد که آرش حجازی قاتل اصلی ندا است. روزنامه جوان، نیز مدعی شد که خبرنگار بی‌بی‌سی، برای قتل ندا آقاسلطان، اوباش را اجیر کرده‌بود.
عملکرد دستگاه قضایی و امنیتی حکومت ایران نشان می‌دهد در بررسی پرونده کشته‌شدگان رفتار دوگانه دارند. اگر پرونده مربوط به کشته شدن مأموران خودی یا طرفداران حکومت باشد، عوامل حادثه را در مدت کوتاهی دستگیر می‌کنندولی پرونده‌های کشته‌شدگان اعتراضات را با ادعای تحقیقات در حال بررسی رها می‌کنند تا مشمول گذر زمان شود.
مأموران امنیتی حکومت جمهوری اسلامی با ربودن پیکرهای کشته‌شدگان خیزش ۱۴۰۱ ایران و انتقال آنها بدون اطلاع و اجازه خانواده و بستگان آنها به اماکن دیگر و دفن مخفیانه آنها بدون حضور بازماندگان تلاش می‌کنند تا خانواده و بستگان جانباختگان را به سکوت وادار کنند و آنها را تهدید می‌کنند که در صورت عدم تمکین به خواسته‌های آنان از تحویل اجساد و اعلام محل دفن آنها ممانعت خواهند کرد. جمهوری اسلامی در بیشتر موارد با پرونده‌سازی برای کشته‌شدگان اعتراضات تلاش می‌کند تا حقیقت ماجرا را وارونه و به دور از واقعیت جلوه دهد و آن را به گروهای تجزیه‌طلب، داعش یا معترضان مسلح‌شده توسط دشمنان خارجی نسبت دهد.
از ۲۶ شهریور تا ۲۰ دی ۱۴۰۱، ۵۴۰ نفر، از جمله ۷۴ کودک (زیر ۱۸ سال) در سراسر ایران به‌دست نیروهای امنیتی وابسته به نظام جمهوری اسلامی ایران کشته شدند.

جنایات ولایت فقیه به رهبری خمینی و خامنه ای و وحشیگری ماموران حکومتی

وحشیگری ماموران حکومتی تحت فرماندهی ولایت فقیه خودکامه و مستبد علی خامنه ای  علیه مردم معترض و دستگیر شدگان در نمونه هایی همانند مهرداد سپهری در مشهد و بهاره چشم‌براه در آبادان، کشته‌شدن مهسا امینی، سرکوب خشونت‌بار معترضان سیاسی و اجتماعی در خیابان، یورش شبانهٔ نقابداران پلیس به خانهٔ لات‌ولوت‌های تهران و بیرون کشیدن این افراد، زیر رگبار مشت و لگد و تحقیرِ مظنونان با انداختن آفتابه بر گردنشان و دور گرداندن این افراد در سطحِ شهر، واکنش‌های فراوانی در پی داشته‌است و با بُهت و خشم همگانی در ایران روبرو شده‌است.پلیس و نیروهای انتظامی در ایران این دوره، بیشتر از آن که پایه‌گذار امنیت مردم این کشور باشد، باعث ناامنی روانی میان شهروندان شده‌است. اِعمال خشونت علیه مردم برای عدمِ رعایتِ شئونات و اِعمالِ حجاب اجباری از دیگر کارهای فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران هستند که مورد نقد قرار گرفته‌اند.سرنوشت معترضانی که توسط این نیرو دستگیر می‌شوند نیز مورد توجه رسانه‌های خارجی بوده‌است. در موارد بسیاری از شدت خشونت در بازداشتگاه‌های نیروی انتظامی جمهوری اسلامی، پرده‌برداری شده‌است. به شکل کلی، رویکرد دستگاه سرکوب جمهوری اسلامی، از جمله نیروی انتظامی، در بالاترین سطوح حکومت و توسط شخص علی خامنه‌ای تعیین شده‌است.
در اردیبهشت ۱۳۸۶ پلیس‌های نقابدار معترضان  را از خانه هایشان بیرون کشیده و آفتابه و شمشیر پلاستیکی به گردنشان آویخته و آنها را با تمسخر دور شهر گرداندند و آنها را مشت و لگد زدند .
اسماعیل احمدی مقدم، فرماندهٔ پیشین ناجا، اعلام کرد که در تظاهرات تاسوعا و عاشورای ۱۳۸۸ هواداران جنبش سبز، خودروی نیروی انتظامی، مردم را زیر کرده اند.
در سال ۱۳۹۷کشتار کودکان در سیستان و بلوچستان حین تعقیب و گریز ماموران و نیز در ششم مهر ۱۳۹۶ با تیراندازی پلیس یک راننده ودو پسر ۱۸ و ۲۳ ساله ویک کودک ۳ ساله کشته شدند‌
در تیر  ۹۸  دختری به جرم شادی و آب بازی مورد ضرب و جرح شدید نیروی انتظامی قرار گرفته و بزور او را در حالی که جیغ میزد ، وارد ماشین مرگ نیروی انتظامی کردند .
کشتن مهرداد سپهری در مهر ۱۳۹۹،  در حالی که به میله ای توسط پلیس فاسد جمهوری اسلامی  بسته شده بود و چند بار به او شوکر زده شد و با اسپی فلفل دچار خفگی و مرگ شد.
نیروی انتظامی مشهد شماری از جوانان و نوجوانان (که برخی زیر سن قانونی بوده‌اند) را که متهمان چهارشنبه‌سوری (جشن ایرانی) معرفی کرد و با وصل کردن پلاکارد در یک نمایش همگانی، در شهر گرداند.
پلیس یگان ویژه از مخوف‌ترین و بی رحم ترین و نیروهای سرکوب اعتراضات مردمی است که بنا بر  آمارهای نهادهایی چون عفو بین‌الملل  دست‌کم ۳۰۴ تن، تنها در سه روز اعتراض‌های آبان ۱۳۹۸ توسط نیروهای امنیتی کشته شدند و نیروهایی که حکومت در خیابان فرستاد نیز بیشتر نیروهای یگان ویژه و لباس‌شخصی‌ها بوده‌اند. تا سال ۱۴۰۰، یگان ویژه نیروی انتظامی، هشت تجربهٔ بزرگ در سرکوب اعتراضات داشته‌است. 
دورگردانی و زدن متهمان در تهران و برخی شهرهای دیگر ایران، واکنش‌های گسترده‌ای در پی داشته است و در نمونه‌ای از این دست واکنش‌ها، این کار صورت گرفته را با رفتار گروه تروریستی داعش با مخالفان و زندانیانش، مقایسه کردند.قیچی کردن موهای دخترانی که موهایشان از روسری بیرون بود و شلاق زدن موتور سواران پلیس  به پا و بدن دختران با حجاب کم ،و نیز زدن پونز به پیشانی دختران برای چسباندن روسری به پیشانی دختران از جمله وحشیگری های نیروهای جمهوری اسلامی است . مردم معترض در نیزار ماهشهر در جریان اعتراض‌های آبان ۱۳۹۸ را تحریم کرد که در میان این مسئولان، نام سردار حیدر عباس‌زاده، فرماندهٔ نیروی انتظامی استان خوزستان و سرهنگ رضا پاپی، فرمانده نیروی انتظامی ماهشهر دارای اتهام نقض گسترده و خشن حقوق بشر، وجود داشت. بر پایهٔ گزارش‌ها، مردم معترض ایرانی در فرار از تجهیزات نظامی به نیزارها پناه می‌برند و نیروی انتظامی زیر فرمان حیدر عباس‌زاده و رضا پاپی، نیزارها را آتش کشید و به سوی معترضان آتش گشود و حداقل ۱۴۸ شهروند در این جریان، کشته شدند. یک شاهد عینی اعلام کرد که «هیچ‌یک از کسانی که به نیزارها پناه بردند زنده برنگشتند».

جنایات نیروی انتظامی و سپاه و پلیس محدود به این موارد نبوده و اینها تنها چند  نمونه بارز و دیده شده توسط مردم خیابان است.در تاریخ ۴۳ ساله جمهوری اسلامی جنایت های بسیاری صورت گرفته است، کشتارهای کردستان و آذربایجان و ترکمن صحرا و خوزستان، کشتارهای دهه ۶٠، کشتار چندین هزار زندانی سیاسی در سال ۶٧، بیش از یک میلیون کشته و مجروح جنگ ایران وعراق، قتل های زنجیره ای، اعدام صدها تن از پیروان ادیان ، بهائی، مسیحی و یهودی و زرتشتی و غیره، تصویب و اجرای قوانین عصر حجری سنگسار کردن انسانها و قطع دست و پا و انگشت هزاران زن و مرد ایرانی و اسیدپاشی بر روی زنان بدحجاب، هزاران هزار جنایت و تبهکاری دیگر که رهبران جمهوری اسلامی در طی حکومت چهل و دو ساله خود در ایران و خارج از ایران انجام داده اند. بر طبق تحقیق و بررسی، اعدام های ثبت شده از بهمن ۱۳۵۷ تا آذر ۱۳۹۷ حداقل ۲۶۳۲۵ نفر می‌باشد.

سرکوب گری وحوش خامنه‌ای در اعتراضات مردمی

 در جریان خیزش سراسری نیروهای انتظامی به همراه نیروهای سپاه پاسداران و  نیروهای زمینی ارتش ،پلیس آگاهی، پلیس امنیت عمومی، فتا، و بسیج و یگان ویژه ناجا،و نوپو  و نیز شبهه نظاميان خارجی از جمله نیروهای سرکوبگر اعتراضات مردمی بودند .علی خامنه ای در ۲۸ابان ۱۴۰۱ دستور سرکوب فوری معترضان را صادر کرد .رئیس قوه قضائیه محسنی اژه ای  گفت برای عناصر فعال جای بخششی وجود ندارد .نمایندگان مجلس در ۱۵ آبان ۱۴۰۱ خواستار اعدام معترضان شدند.که تا ۲۷ آبان همان سال تعداد معترضان  به بیش از ۶۰۰۰۰ نفر می‌رسید.روحانیون نیز درخواست تداوم اعدام را صادر کردند.

برای سرکوب اعتراضات  جمهوری اسلامی از آمبولانس و لیزر استفاده کرد لیزر برای نشانه گیری قبل از شلیک و آمبولانس برای انتقال آنها به بازداشتگاه.پلیس ضد شورش از تیراندازی مستقیم به مردم و گاز اشک‌اور و ماشین آب‌پاش  استفاده کرد‌و در این میان کودکان زیادی نیز کشته شدند.قطع اتصال اینترنت در روزهای ابتدایی بسیار مشهود بود.جمهوری اسلامی به رهبری شخص پلید و بد طینت خامنه‌ای به گفته سازمان حقوق بشری هه‌نگاو ۱۸۶کودک و نوجوان ۱۵۴پسر و ۳۲ دختر را ربوده و برخی را به ۷۴ ضربه شلاق و جریمه مالی محکوم کرد.نیروهای جمهوری متجاوز اسلامی به دختران وپسران ۱۳ تا ۱۴ سال تجاوز جنسی کرده ومانند نیکا شاکرمی که پس از تجاوز و ضرب و شتم شدید او را از بلندی به پایین پرت کرده و آن را خودکشی اعلام  جمهوری اسلامی با فیلم گرفتن از صحنه تجاوز  به کودکان برای باجگیری و سکوت کودکان و نوجوانان استفاده کرد.جمهوری اسلامی به دستور  شخص خامنه‌ای ای به مسموم کردن سریالی دانش‌آموزان و دانشجویان پرداخت‌و از طرف دیگر با گلوله ای ساچمه ای و پینت بال به نابینا کردن جشم بسیاری از معترضان  پرداخت.مسئولان حکومتی هرگز این کشتارها و جنایات را بر گردن نگرفتند و آن را انکار کردند.حکومت جمهوری اسلامی حتی در تحویل اجساد کشته شدگان اعتراضات به خانوادهایشان اشکال تراشی و طلب پول کلان کرد. حکومت اسلامی بد طینت دانشجویان و معلمان و کارگران و فعالان  کارگری و روزنامه‌نگاران زیادی را دستگیر و زندانی و به احکام طولانی حبس و شلاق و بسیاری هم به اعدام محکوم شدند.سرکوب معترضان همچنان ادامه دارد و با گروگانگیری و ربایش معترضان  و دستگیری خانواده های آنان و شکنجه و صدور روز افزون احکام اعدام همچنان به حکومت منحوس خود ادامه داده و موجب گسترش فقر و بیسوادی و جنگ افروزی در تمام دنیا می‌شود. من مهناز ترابی این حکومت مستبد وغلدر ولایت فقیه کثیف و خونخوار و آدمکش را محکوم اعلام می‌کنم و خواهان سرنگونی این رژیم شیطانی هستم.و از مردم عزیز و شریف ایران که تحت ظلم و بیداد این ظالم قرار دارند پشتیبانی میکنم .