اخبار نقض حقوق بشر در ایران VVMIran e.V Vereingung zur Verteigung der Menschenrechte im Iran e.V

Sunday, 3 September 2023

مهرشاد شهیدی‌نژاد چگونه کشته شد؟

با تمام توانی که دارد می‌دود، مامورها دنبالش هستند، گاز اشک آور می‌زنند، تعادلش را از دست می‌دهد به یکی از سطل آشغال‌های کنار خیابان می‌خورد و می‌افتد. می‌ریزند روی سرش. ۷-۸ نفر ابتدا با شوکر و بعد با باتوم می‌زنند.

مردی جلوتر می‌رود اما او را با باتوم و گاز اشک آور عقب می‌رانند. بعد از چند دقیقه ضرب و جرح، پسر جوان که روی زمین بدون حرکت مانده را بلند می‌کنند و کشان‌کشان می‌برند و این آخرین باری است که مهرشاد شهیدی‌نژاد دیده می‌شود.

رادیو فردا با سه شاهد عینی گفت‌وگو کرده که شاهد این صحنه‌ها بوده‌اند و توصیفی هولناک از ضرب و جرح مهرشاد شهیدی‌نژاد توسط مأموران امنیتی ارائه می‌دهند.
مهرشاد شهیدی‌نژاد، متولد ۶ آبان ۱۳۸۱، دانشجوی دانشگاه علمی-کاربردی اراک و سرآشپز رستوران بوته اراک بود. جوان ۱۹ ساله‌ای که این روزها عکس‌ها و ویدئوهایش در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌شود. ویدئوهایی که مهارتش در هنر آشپزی را به نمایش می‌گذارد.

چهارشنبه ۴ آبان، همزمان با مراسم چهلمین روز جان باختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد، مهرشاد شهیدی‌نژاد در اراک کشته شد. یک روز بعد پدرش در پزشکی قانونی پیکر بی‌جان او را شناسایی کرد.

نزدیکان مهرشاد شهیدی‌نژاد به رادیوفردا گفته‌اند تمام بدنش کبود بوده. خیلی بد زده‌ بودند. آثار ضربات بر سرش کاملاً مشهود بود و چشم‌هایش از گاز اشک‌آور، کاملاً خشک شده بود.

به گفته آنها، چهارشنبه شب از رستوران بوته، محل کار مهرشاد، به پدرش زنگ می‌زنند و می‌گویند مهرشاد نیامده و گوشی‌اش هم در دسترس نیست. تا نیمه‌شب، خانواده‌اش همه جا را می‌گردند، صبح روز پنج‌شنبه در پزشکی قانونی یک عکس به پدر او نشان می‌دهند می‌گویند پسرتان اینجاست.

اما پیکر بی‌جان مهرشاد به خانواده‌اش تحویل داده نمی‌شود و پدرش را مجبور می‌کنند تعهد دهد و بنویسد که هیچ شکایتی از قاتلان ندارد و رضایت می‌دهد.

دو روز بعد در حالی که خانواده مهرشاد شهیدی‌نژاد برای او اعلامیه منتشر کرده و اعلام می‌کنند که مراسم خاکسپاری‌اش در آرامستان اراک برگزار خواهد شد، همچنان پیکر مهرشاد دست نیروهای امنیتی بوده است.

به گفته نزدیکان مهرشاد و شاهدان عینی بیش از ۱۵ هزار نفر در مراسم خاکسپاری او شرکت کرده‌اند. تصاویر و ویدئوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی جمعیت کثیری را نشان می‌دهد که شعارهای ضد جمهوری اسلامی سر می‌دهند و فریاد می‌زنند «مهرشاد با غیرت، تولدت مبارک».

یک روز پیش از خاکسپاری، تولد ۲۰ سالگی مهرشاد بوده است.

حضور مردم #اراک در خیابان برای تشیع #مهرشاد_شهیدی جنایت همه در و دیوار شهر های ایران را پوشانده است. مردم با شعار مرگ بر دیکتاتور مهرشاد را به خانه ابدی تشیع کردند.#


هر سه نفر می‌گویند که مطمئن نیستند مهرشاد همان‌جا در خیابان جان باخته است یا بعد از آنکه ماموران امنیتی او را با خود برده‌اند. ماموران امنیتی به خانواده مهرشاد گفته‌اند که او دچار ایست قلبی شده، برای احیا به بیمارستان منتقل شده اما احیا نشده است.

دو شاهد عینی، مهرشاد را پیش از این صحنه‌ها و در اعتراضات هم دیده‌اند و می‌گویند که او معترض بود.


هشت شهروند در اراک به‌خاطر حضور بر آرامگاه مهرشاد شهیدی‌نژاد در تاسوعا به زندان و شلاق محکوم شدند

۱۲/شهریور/۱۴۰۲

دستگاه قضائی جمهوری اسلامی هشت تن از شهروندان در اراک را به‌خاطر حضور بر آرامگاه مهرشاد شهیدی‌نژاد، معترض کشته‌شده، در روز تاسوعا و به‌اتهام «توهین به مقدسات، اخلال در آسایش عمومی و تبلیغ علیه نظام» در مجموع نزدیک به ۵۴ سال زندان و تحمل ۵۹۲ ضربه شلاق محکوم کرد و با تأکید قاضی، «حکم شلاق این شهروندان باید در ملأعام و پس از برگزاری نماز جمعه در مصلای اراک» اجرا شود.

مهرشاد شهیدی‌نژاد، متولد ۶ آبان ۱۳۸۱، دانشجوی دانشگاه علمی‌کاربردی اراک و سرآشپز رستوران بوته اراک، روز چهارشنبه ۴ آبان ۱۴۰۱، همزمان با «چهلم مهسا امینی»، در جریان اعتراضات مردم شهر اراک به دست نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی کشته شد.

حسین رضایی، یکی از وکلای ۹ شهروندی که به خاطر «حضور بر آرامگاه مهرشاد شهیدی‌نژاد در روز تاسوعا» بازداشت و با احکام سنگین مواجه شده‌اند، به کانال خبری امتداد در ایران گفت که حکم صادر شده برای هشت تن از این افراد «دربردارندهٔ حداکثر مجازات توهین به مقدسات یعنی پنج سال حبس تعزیری و نیز حداکثر مجازات برای اتهام اخلال در نظم و آسایش عمومی یعنی یک سال حبس» است.

به‌گفتهٔ این وکیل، دادگاه اراک همچنین هر یک از شهروندان را به‌خاطر حضور بر آرامگاه مهرشاد شهیدی‌نژاد و به اتهام «اخلال در نظم و آسایش عمومی» به «تحمل ۷۴ ضربه شلاق تعزیری» محکوم کرده است و «بنا بر تأکید قاضی صادرکنندهٔ رأی» حکم شلاق در مورد این شهروندان «باید در مصلای بیت‌المقدس اراک بعد از نماز جمعه و در ملأعام اجرا شود.»
حسین رضایی با بیان این‌که حکم این هشت شهروند اراکی روز شنبه ۱۱ شهریور به وکلا ابلاغ شد و «بنابر تاریخ مندرج» این حکم «در همان روز برگزاری دادگاه» تنظیم شده است.

به گفته حسین رضایی، وکیل این شهروندان، پیشتر دادگاه انقلاب اراک نیز هر یک از این هشت شهروند را به «تحمل هشت ماه حبس تعزیری» محکوم کرده است و در حال حاضر هر یک «مجموعاً به شش سال و هشت ماه حبس و شلاق در ملأعام» محکوم شده‌اند که وکلا نسبت به این احکام اعتراض و درخواست تجدیدنظر خواهند کرد.

به این ترتیب احکامی که «شعبه ۱۰۵ دادگاه کیفری دو اراک» و «دادگاه انقلاب» این شهر برای این هشت شهروند به خاطر حضور بر آرامگاه مهرشاد شهیدی‌نژاد صادر کرده‌اند «در مجموع نزدیک به ۵۴ سال زندان و ۵۹۲ ضربه شلاق» است.

همزمان سایت هرانا، ارگان مجموعه فعالان حقوق بشر تهران، در گزارشی اسامی هشت تن از شهروندان بازداشت‌شده بر آرامگاه مهرشاد شهیدی‌نژاد را که در این پرونده برای آنها حکم صادر شده، «محمد سلطانی، مجید نیک‌عهد، ابوالفضل خوران، وحیدرضا عربی، مهدی نیک‌عهد، رامتین ادریسی، مصطفی کمانی و محمدرضا اسدی» اعلام کرد.

از میان این هشت تن، اغلب آن‌ها با تودیع وثیقه آزاد شده‌اند اما به گفته حسین رضایی، وکیل این شهروندان، در حال حاضر «محمد سلطانی» همچنان تحت بازداشت قرار دارد.

محمدرضا کارگر پیشه مقدم، یکی دیگر از وکلای این شهروندان اراکی، نیز در مصاحبه با کانال خبری امتداد در ایران گفت که این افراد در روز پنجم مرداد سال جاری که «مصادف با روز تاسوعای حسینی بود، تعدادی از شهروندان اراکی بدون برنامه‌ریزی قبلی و بدون وجود هرگونه سوءنیت، به رسم پنجشنبه‌های پایان هر هفته که متعلق به گرامیداشت یاد رفتگان است، به آرامستان اراک مراجعه کرده بودند.»

به گفته این وکیل، «این شهروندان به رسم ادب و برای دلداری به خانواده داغدار، بر مزار مهرشاد شهیدی، حاضر شده و با بیان "مهرشاد روحت شاد"، پس از صحبت‌هایِ پدر مهرشاد، در جهت تأیید صحبت‌های او در حدود چند ثانیه اقدام به دست زدن» کردند، اما پس از آن «جریانی خاص اقدام به ساخت کلیپی با صداگذاری نوحه و جلوه‌های بصری مبنی بر القاء بی‌حرمتی به تاسوعای حسینی» کرد که «هدف از ساخت این ویدئو تحریک احساسات مذهبی جامعه» بوده است.

محمدرضا کارگر پیشه مقدم با اشاره ضمنی به اقدام رسانه‌های حکومتی در انتشار این ویدیو، افزود:«پس از انتشار این کلیپ واکنش‌های مقامات استان مرکزی شدت گرفت و در بین افراد زیادی که در آن واقعه حاضر بودند تنها ۹ نفر از شهروندان اراکی بازداشت» شدند.

این وکیل همچنین با اشاره اظهارات رئیس دادگستری اراک «پیش از رسیدگی قضایی و بررسی دلایل و دفاعیات بازداشت شدگان بر آرامگاه مهرشاد شهیدی»، افزود که این مقام قضائی پیش از رسیدگی به پرونده تاکید کرده بود که «حکم قاطعی» برای این افراد صادر خواهد شد.

حسین رضایی، وکیل بازداشت‌شدگان بر آرامگاه مهرشاد شهیدی، نیز تاکید کرد که وکلا در دادگاه نیز تاکید کردند که «عناوین اتهامی هیچ تناسبی با رفتار ادعایی این افراد ندارد».

او گفت که «صرف حضور بر مزار مهرشاد شهیدی و پخش شربت یا دست زدن برخی از این شهروندان به نشانه سوگواری برای یک جوان تازه کشته شده و برای احترام به سخنان خانواده او، آن هم با چشمانی گریان هرگز دلالت بر توهین به مقدسات» نیست.

با گذشت ده ماه از کشته شدن او به دست نیروهای امنیتی، دستگاه قضائی جمهوری اسلامی گزارشی درباره رسیدگی به نحوه کشته شده این معترض ۱۹ ساله نکرده است اما در مرداد ماه سال جاری دست‌کم ۹ تن از شهروندان اراکی را به خاطر حضور بر آرامگاه این معترض کشته شده در «روز تاسوعا» بازداشت کردند.
مقام‌های قضائی اراک و رسانه‌های حکومتی از پرونده بازداشت‌شدگان حاضر بر آرامگاه مهرشاد شهیدی‌نژاد، با نام «پرونده آرامستان اراک» نام برده و این شهروندان را از جمله به «توهین به مقدسات» و «اخلال در نظم» متهم کرده‌اند.

دستگاه‌های امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی از هنگام کشته شدن مهرشاد شهیدی‌نژاد، به شدت خانواده او را تحت فشار قرار دادند و تا چند روز از تحویل پیکر او برای خاکسپاری امتناع کردند با این حال به گفته شاهدان عینی هزاران تن از مردم اراک در مراسم خاکسپاری این جوان معترض شرکت کردند.

«منع برگزاری مراسم بر آرامگاه معترضان کشته شده» و «بازداشت شهروندان به خاطر حضور بر آرامگاه معترضان کشته یا اعدام شده» در کنار «تخریب آرامگاه» آنها، از جمله اقداماتی است که گزارش‌های متعددی درباره آن منتشر شده است.

دستگاه‌های امنیتی جمهوری اسلامی همچنین در آستانه سالگرد «مهسا امینی و آغاز اعتراضات زن، زندگی، آزادی» اعمال فشار و بازداشت اعضای خانواده‌های دادخواه معترضان کشته شده را تشدید کرده‌اند.

در همین خصوص سازمان حقوق بشری هه‌نگاو دهم شهریور ماه گزارش داد که دست‌کم ۷۰ تن از اعضای خانواده‌های دادخواه طی پنج ماه اخیر بازداشت شده‌اند و فشار بر این خانواده‌ها در آستانه سالگرد مهسا امینی شتاب گرفته است.





Saturday, 2 September 2023

سازمان ملل: لایحه حجاب و عفاف "آپارتاید جنسیتی" است

لایحه "حجاب و عفاف" با اعتراضات گسترده نهادهای بین‌المللی روبرو شده است. کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل پیش‌نویس لایحه حجاب و عفاف جمهوری اسلامی را اقدامی تبعیض‌آمیز و "آپارتاید جنسیتی" ارزیابی کردند.
کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل روز جمعه ۱۰ شهریور (۱ سپتامبر) با انتشار گزارشی ابراز نگرانی کردند که لایحه "حجاب و عفاف" که در مجلس ایران بررسی می‌شود، ابزاری برای تبعیض سیستماتیک جنسیتی با هدف سرکوب دختران و زنان است.
گزارش یاد شده در سایت کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد منتشر شده است. به گفته کارشناسان این نهاد بین‌المللی چنین قانونی به مثابه "ساختن سلاح از اخلاق عمومی" برای محرومیت زنان و دختران از حق آزادی‌بیان بوده و "عمیقا ناتوان‌کننده" است.
کارشناسان سازمان ملل همچنین ابراز داشتند که لایحه مذکور پیامدهای منفی برای کودکان و کل جامعه خواهد داشت. آنها همچنین تاکید کرده‌اند که تصویب این لایحه ناقض "حق مشارکت در زندگی اجتماعی و فرهنگی، ممنوعیت تبعیض جنسیتی، حق اعتراض مسالمت‌آمیز و حق دسترسی به خدمات اجتماعی، آموزشی و بهداشتی" خواهد بود.

تبدیل شدن جرم به تخلف

مسئله حجاب اجباری یکی از چالش‌های اساسی حاکمیت است. با بیشتر شدن حضور اعتراضی زنان بدون حجاب اجباری در فضای عمومی، مجموعه حاکمیت در راهکارهایی مختلف به فکر چاره جویی افتاده است، از پلمب و توقیف مغازه‌ها و مراکز تجاری و جلوگیری از ورود زنان بدون حجاب به اماکن عمومی تا راهکارهای قانونی مانند تصویب قانون جدیدی که در آن "جرم" به "تخلف" تبدیل شده است.
محمد حسینی، معاون پارلمانی ریاست جمهوری اخیرا گفت نکته کلیدی لایحه موسوم به "حجاب و عفاف" که در قوه قضاییه تهیه و در دولت تصویب شده برخی مواردی است که تاکنون به عنوان جرم قلمداد می‌شد و اکنون به تخلف تبدیل می‌شود و به تبع آن دیگر نیاز نیست در همه موارد پرونده‌ای در قوه قضائیه تشکیل شود؛ بلکه مجریان با استفاده از اختیاراتی که به آنان داده می‌شود، می‌توانند اقدام لازم را انجام دهند؛ مثلا فرد متخلف را جریمه کنند
گزارش کارشناسان سازمان ملل نشان می‌دهد که موضوع حجاب می‌تواند جمهوری اسلامی را در افکار عمومی جهان بیش از پیش منزوی کند و سبب اخراج ایران از نهادهای بین‌المللی به ویژه در امور زنان و حقوق بشر شود..




اعتراض دانشجویان سه دانشگاه به موج اخراج استادان؛ ۱۳ هزار امضا در مخالفت با اخراج شریفی زارچی

اعتراض دانشجویان سه دانشگاه به موج اخراج استادان؛ ۱۳ هزار امضا در مخالفت با اخراج شریفی زارچی
۱۱/شهریور/۱۴۰۲

رادیو فردا

در حالی که کارزار دانشجویان و فارغ‌التحصیلان دانشگاه شریف برای «اعتراض به اخراج علی شریفی زارچی» روز جمعه از ۱۳ هزار امضا گذشت، روزنامه کیهان طی یادداشتی تاکید کرد که این استاد دانشگاه به دلیل حمایت از اعتراضات، علاوه بر «اخراج» باید «بازداشت و محاکمه» شود.

در همین حال جمعی از «دانشجویان رشته فلسفه‌ هنر دانشگاه هنر»، «دانشجویان دانشگاه بهشتی» و «دانشجویان دانشکده حقوق دانشگاه گیلان» در بیانیه‌های جداگانه‌ای با اعتراض به «موج اخراج استادان دانشگاه»، آن را ناشی از «جزم‌اندیشی» و «تمامیت‌خواهی» مقام‌های جمهوری اسلامی خواندند.

کارزاری که جمعی دانشجویان و فارغ‌التحصیلان دانشگاه شریف در «اعتراض به اخراج علی شریفی زارچی» راه‌اندازی کرده‌اند، روز جمعه به بیش از ۱۳ هزار امضا رسید.
آنها در ادامه با اعتراض به موج اخراج استادان دانشگاه، نوشتند: «حذف اساتید خبره و دلسوز از جامعه دانشگاهی، علاوه بر آسیب مستقیم به پایه اساتید، موجب دلسردی دانشجویان و تشویق آنها به مهاجرت می‌شود.»

امضاکنندگان نامه «کارزار مخالفت به اخراج علی شریفی زارچی»، با اشاره به اینکه «اکثر کشورهای دنیا مشغول به تشویق نخبگان خود و نخبه‌پروری و تلاش برای استفاده از استعداد آن‌ها در زمینه رشد کشور هستند»، خطاب به وزیر علوم تاکید کردند که «کمترین خواسته جامعه علمی ایران حفظ امثال دکتر شریفی زارچی در بدنه علمی کشور و تکریم ایشان» است.

همزمان روزنامه کیهان، که تحت نظر نماینده علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی منتشر می‌شود، خواهان «محاکمه علی شریفی زارچی» شد و نوشت: علاوه بر اخراج شریفی زارچی از دانشگاه، «او باید به این خاطر که در آشوب‌های سال گذشته فعال بوده است، بازداشت و محاکمه شود.»

این روزنامه همچنین فهرستی از اتهامات علیه علی شریفی زارچی را منتشر کرد و نوشت: «شریفی زارچی از جمله افرادی است که با سوءاستفاده از جایگاه خود، در آتش اغتشاشات دمیده و در خون‌هایی که به واسطه اغتشاشات سال گذشته بر زمین ریخته شد، شریک است.»

کیهان در ادامه اظهارات اخیر رئیس ‌دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه شریف مبنی بر اینکه «با اخراج شریفی زارچی مخالف است» را مورد نکوهش قرار داد و نوشت که «اظهارنظر رئیس ‌دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه شریف غیرحرفه‌ای و تامل برانگیز» است.

همزمان علی شمسی‌پور، سخنگوی وزارت علوم، نیز با تایید «اخراج» یا «تعلیق» ۵۸ تن از استادان دانشگاه در دولت رئیسی، گفت که ۳ تن از این استادان در قوه قضائیه پرونده دارند و ۷ تن در اعتراضات «کنشگری مجرمانه داشتند» و شماری دیگر از استادن نیز به خاطر «تشکیل پرونده توسط هیات انتظامی اعضای هیات علمی» از تدریس «تعلیق» شده‌اند.

سخنگوی وزارت علوم افزود که دو تن از استادان نیز «توسط مراجع ذی صلاح رد صلاحیت شدند» و با هفت تن از استادان هم به دلیل «رکود علمی» قطع همکاری شده است، گفت که تعدادی از استادان اخراج شده هم هم عضو هیات علمی نبودند و به شکل «حق التدریس» با دانشگاه‌ها همکاری داشتند.

آقای شمسی‌پور همچنین گفت که از مجموع ۵۸ استادی که «اخراج» یا «تعلیق» شده‌اند، ۳ استاد مربوط به دانشگاه‌های علوم پزشکی تحت نظر وزارت بهداشت هستند که ربطی به وزارت علوم ندارند و ۱۷ تن از استادان اخراج شده نیز استاد دانشگاه آزاد هستند و خودشان باید در این مورد پاسخگو باشند.

از سوی دیگر، حمیدرضا جلایی پور، فعال سیاسی اصلاح‌طلب و استاد دانشگاه تهران، با انتقاد از موج اخراج اساتید و دانشجویان، هدف آن را ایجاد ترس در دیگر استادان و دانشجویان در «سالگرد اعتراضات» خواند.

آقای جلایی‌پور با تاکید بر اینکه «مسئولین کشور از سال گذشته نگران اعتراضات دانشگاه‌ها هستند»، گفت: طیفی به نام «نیروی اخراج» به مسئولین می‌گویند ما دانشگاه‌ها را آرام می‌کنیم و «می‌گویند اگر اساتیدی که در میان دانشجویان منتقد نفوذ دارند با قاطعیت اخراج کنیم و اگر قاطع با دانشجوی فعال برخورد کنیم، بقیه ماست‌های خود را کیسه می‌کنند.»

این استاد دانشگاه تهران همچنین گفت: «در دولت ابراهیم رئیسی، تندترین نیروها در عرصه مدارس و دانشگاه‌ها و فرهنگ و هنر بکار گرفته شده‌اند.»

بیانیه‌های اعتراضی دانشجویان دانشگاه‌های هنر، بهشتی و گیلان در اعتراض به موج اخراج اساتید

در همین حال٬ جمعی از «دانشجویان رشته فلسفه‌ هنر دانشگاه هنر» روز جمعه ۱۰ شهریور ماه در بیانیه‌ای به موج اخراج استادان از دانشگاه‌ها و از جمله «حذف و ممنوع التدریس شدن» مسعود علیا و امیر مازیار دو تن از استادان این دانشگاه اعتراض کردند.

این دانشجویان در بیانیه‌ای که در کانال شوراهای صنفی دانشجویان کشور منتشر شد، خطاب به مقام‌های جمهوری اسلامی نوشتند: «ما، دانشجویان رشته‌ فلسفه‌ هنر دانشگاه هنر، نه شما را به رسمیت می‌شناسیم، نه تصمیم‌هایتان را»، و از همین رو «انتخاب واحد نمی‌کنیم و سر کلاس‌ها شرکت» نخواهیم کرد.

دانشجویان رشته فلسفه هنر دانشگاه هنر در بیانیه خود با تاکید بر اینکه «استادهای جایگزین» را «توهین به شأن کلاس‌ها و دانش و دانشگاه‌» می‌دانند، خطاب به مقام‌های حکومتی نوشتند: «تا بازگشت دکتر علیا و دکتر مازیار به کلاس‌های درس، پاسخ ما، به شما و کلاس‌های خالی‌تان یک کلمه‌ است: نه.»

همزمان جمعی از دانشجویان دانشگاه بهشتی نیز با انتشار بیانیه‌ای ضمن «اعتراض به موج اخراج استادان» این دانشگاه و سایر دانشگاه‌های کشور، گفتند: مقام‌های جمهوری اسلامی «فکر فردای بدون ما و کلاس‌هایی بدون اساتیدی چون مهدی خویی، محسن برهانی، رهام افغانی» و دیگر استادان تعلیق یا اخراج شده را کرده‌اند اما «نفهمیدند که ما نیز هر دقیقه و ثانیه به فردای بدون آن‌ها فکر می‌کنیم.»

این بیانیه با اشاره به «ممنوع‌الورودی» و «بازداشت» گسترده دانشجویان در جریان اعتراضات زن، زندگی، آزادی، تاکید کرد که اکنون «اساتیدِ با ارزش در سراسر کشور به بهانه‌ غیر خودی بودن» از دانشگاه اخراج می‌شوند.



امضاکنندگان این نامه که عمدتا دانشجویان و استادان دانشگاه و اعضای جامعه دانشگاهی کشور هستند، خطاب به محمدعلی زلفی‌گل، وزیر علوم و رئیس هیات امنای دانشگاه شریف، تاکید کردند که حضور علی شریفی زارچی، با «مدارج علمی و کسب مدال جهانی المپیاد کامپیوتر سال ۱۳۷۹ و انتشار مقالات متعدد علمی در نشریات معتبر دنیا» در بین هیات‌ علمی دانشگاه شریف، از افتخارات این دانشگاه محسوب می‌شود.
دانشجویان دانشگاه بهشتی در بخش‌هایی از بیانیه‌ خود اسامی شماری از «مدرسان دانشگاه‌ها» از جمله همین دانشگاه را به عنوان «استادان سفارشی» معرفی کرده تاکید کردند که این مدرسان به «دانشجویان تذکر حجاب» می‌دهند، و «دانشجو را در کرسی درس بازجویی می‌کنند.

در بیانیه دانشجویان دانشگاه بهشتی از جمله نام «جمیله علم‌الهدی» همسر ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی، به عنوان یکی از «استادان سفارشی» ذکر شده و آمده است که در جمهوری اسلامی شماری از اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها «به واسطه اصل و نسب» یا «مدح حکومت» به تدریس مشغول شده‌اند یا «ریاست دانشکده و دانشگاه را تصاحب» کرده‌اند.

از سوی دیگر جمعی از دانشجویان حقوق دانشگاه گیلان نیز در بیانیه‌ای به اخراج اخراج محمدرضا نظری‌نژاد استاد دانشگاه گیلان و رئیس پیشین کانون وکلای این استان، اعتراض کردند.

در این بیانیه که عصر جمعه ۱۰ مهر در سایت انصاف‌نیوز منتشر شد، آمده است: «موج جریان تمامیت‌خواهی و نابخردی، به گروه حقوق دانشگاه گیلان نیز رسید و قطع همکاری دانشگاه گیلان با دکتر محمدرضا نظری‌نژاد، استاد شریف و اندیشمند رشته حقوق، موجب تاسف، بهت، خشم و تشویش خاطر ما دانشجویان حقوق دانشگاه گیلان شده است.»

دانشجویان دانشکده حقوق دانشگاه گیلان در بیانیه خود با بیان «اعتراض شدید» نسبت به موج «اخراج، قطع همکاری» و «حذف» استادان دانشگاه‌ها، یادآوری کردند که «وجه اشتراک همه‌ این اساتید، مغایرت نسبی مبانی نظری، اندیشه‌ها و جهان‌بینی آنها در نسبت با گفتمان مطلوب حاکمیت است.»

این بیانیه همچنین موج اخراج استادان را ناشی از «تمامیت‌خواهی و نابخردی» جناح حکم بر کشور و «زنگ خطری مهم برای جریان اندیشه‌ورزی آزاد و مستقل» خواند و تاکید کرد که حذف استادان ناهمسو با حکومت را «جفایی نابخشودنی در حق ملت» و «دانشجویان» می‌داند.

دانشجویان حقوق دانشگاه گیلان همچنین در بیانیه خود تاکید کردند که اقدام جمهوری اسلامی در «برخورد جزم‌اندیشانه‌ با اساتید دگراندیش، نتیجه‌ای جز تقلیل رسالت دانشگاه از محلی برای تضارب اندیشه‌ها به محلی برای تحمیل عقیده نخواهد داشت».

طی روزهای اخیر شورای صنفی دانشجویان شریف، انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه شریف و حتی «جامعه اسلامی دانشجویان» دانشگاه شریف نیز در بیانیه‌هایی به روند اخراج استادان از جمله شریفی زارچی عضو هیات علمی دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف اعتراض کرده بودند.

از زمان آغاز اعتراضات زن، زندگی، آزادی در ایران، علاوه بر بازداشت‌های گسترده و اخراج و تعلیق دانشجویان معترض، شماری از استادان دانشگاه‌های تهران، ضنعتی شریف، فردوسی مشهد، دانشگاه اصفهان، دانشگاه هنر تهران، دانشگاه کرمان، دانشگاه حکیم سبزواری، دانشگاه هنر، دانشگاه بهشتی، دانشگاه شیراز، دانشگاه گیلان و دیگر دانشگاه‌های ایران به خاطر حمایت از دانشجویان معترض از کار «تعلیق» یا «اخراج» شده‌‌اند.

ابعاد «تعلیق» و «اخراج» استادان چنان گسترده است که شوراهای صنفی دانشجویان کشور پیشتر آن را بخشی از «پروژه بزرگ‌تر تصفیه دانشگاه‌ها در سراسر کشور» خوانده بود.

در پی اوج‌گیری موج اخراج استادان، کانون صنفی استادان دانشگاهی ایران روز یکشنبه پنجم شهریور ماه در بیانیه‌‌ای با اشاره به تشکیل «صدها پرونده» برای استادان دانشگاه به موج اخراج استادان اعتراض کرد و خواهان توقف روند «احضار» و «اخراج» استادان دانشگاه‌ها شد.

کانون نویسندگان ایران نیز با انتشار بیانیه‌ای ضمن اعتراض به اخراج استادان دانشگاه، نسبت به «تنگ‌تر شدن حلقه‌ سرکوب دانشگاه» و «تکرار فاجعه‌ تصفیه دهه ۶۰‌ دانشگاه‌ها» هشدار داد.





Thursday, 31 August 2023

افشای اسامی ۵۲ استاد دانشگاه اخراجی دیگر در دولت رئیسی؛ موج اخیر اخراج «از ۱۴۰۰ آغاز شده است»

روزنامه اعتماد در گزارشی تازه فهرستی از ۵۲ استاد اخراج‌شده از دانشگاه‌های ایران را منتشر کرده که نشان می‌دهد موج اخیر اخراج استادان دانشگاه از ابتدای دولت ابراهیم رئیسی در سال ۱۴۰۰ آغاز شده است.

روزنامه اعتماد در شماره روز پنج‌شنبه، ۹ شهریور، نوشت که در گزارش جدیدش، «نام ۵۲ نفر دیگر از استادانی كه از شهریور ۱۴۰۰ (آغاز فعالیت دولت سیزدهم) تا ۸ شهریور امسال، برخلاف خواست خود از بدنه آموزش عالی حذف شده‌اند»، به فهرست قبلی استادان اخراجی که این روزنامه منتشر کرده بود، اضافه شده است.

هفته گذشته، این روزنامه در گزارشی نام‌های ۱۵۷ استاد دانشگاه را که در دولت‌های احمدی‌نژاد، روحانی و رئیسی از دانشگاه‌ها اخراج شده‌ بودند منتشر کرد.
این روزنامه توانسته بود در گزارش پیشین خود، ۸۵ نفر از استادان حذف شده در دوران احمدی‌نژاد، ۱۴ استاد حذف شده در دوران روحانی و ۵۸ استاد حذف شده در دوران رئیسی را شناسایی کند.

اعتماد در گزارش تازه خود تأکید کرد که این اسامی، فهرست تمام استادان حذف شده در ۱۷ سال گذشته نیست، بلكه فقط نام‌هایی است كه این روزنامه درباره كناره‌گیری اجباری این استادان، اطمینان حاصل كرده است.

بررسی‌های اعتماد نشان می‌دهد که دانشگاه‌های آزاد، تهران، علوم پزشكی تهران، علامه طباطبایی و شهید بهشتی، بیشترین احكام تعلیق، انفصال موقت از تدریس، ممنوع الورودی، قطع حقوق استاد، پایان همكاری و بازنشستگی اجباری را در میان دانشگاه‌های ایران داشته‌اند.

گزارش اعتماد نشان می‌دهد که با وجود تداوم اخراج استادان منتقد در همه دولت‌های جمهوری اسلامی، اما روند این اخراج‌ها در دوران ابراهیم رئیسی شدت و ابعاد تازه‌ای یافته است.

یک منبع آگاه که نامش فاش نشده به «اعتماد» گفت: «حذف هیئت علمی دانشگاه‌های علوم پزشكی كشور از طریق واداشتن چهره‌های مستقل و اصلاح‌طلب به بازنشستگی زودهنگام، از نیمه دوم سال ۱۴۰۰ و چند هفته بعد از فعالیت دولت سیزدهم آغاز شده است.»
او ضمن اشاره به شنیده‌هایی درباره تركیب جدید هیئت علمی دانشگاه‌های علوم پزشكی به دنبال تصمیم به جذب فارغ‌التحصیلانی از اعضای بسیج جامعه پزشكی و با تفكرات نزدیك به كابینه و دولت سیزدهم، اضافه کرد: «به نظر می‌رسد انتقاد به عملكرد مسوولان و دولت و همراهی استادان با اعتراضات، در خانه‌تكانی هیئت علمی دانشگاه‌های علوم پزشكی تاثیرات مهمی داشته است.»

مقام‌های دانشگاهی اخراج استادان با انگیزه‌های سیاسی را رد کرده‌اند، اما مرکز اطلاع‌رسانی وزارت کشور روز دوشنبه در بیانیه‌ای به طور غیرمستقیم عوامل سیاسی را در این زمینه تایید کرد.

مشخص نبود که وزارت کشور چرا به جای وزارت علوم به اعتراض‌ها و انتقادها علیه اخراج اساتید پاسخ داد، اما در بیانیه این وزارتخانه آمده بود که اقدام وزارت علوم در اخراج استادان «وظیفهٔ انقلابی این وزارتخانه» بوده است.

همزمان حسین شریعتمداری، مدیرمسئول روزنامهٔ تندروی کیهان، نیز اخراج استادان دانشگاه را در ارتباط با حمایت آن‌ها از اعتراضات سراسری اخیر دانست و نوشت: «این کمترین و پیش‌پاافتاده‌ترین مجازات در مقابل اقدامات پلشت و غیر‌انسانی آن‌هاست.»

بر اساس گزارش اعتماد و رادیوفردا/ م. ت./ ف. دو.


گزارش هه‌نگاو از بازداشت ٧٠ عضو خانواده‌های دادخواه و صدور حکم حبس و شلاق برای چهار نفر از آنها 12:36 - 9 شهریور 1402

نهادهای حکومتی جمهوری اسلامی ایران از ابتدای سال ١۴٠٢ تاکنون، دست‌کم ٧٠ عضو خانواده‌های دادخواه را در شهرهای مختلف بازداشت کردند. این روند در آستانه سالگرد جنبش ژن، ژیان، ئازادی شتاب بیشتری به خود گرفته است. هم‌زمان چهار نفر از خانواده‌های دادخواه در سنندج به حبس و شلاق محکوم شده‌اند.
 

با اسناد به آمار به ثبت رسیده در مرکز آمار و اسناد سازمان حقوق بشری هه‌نگاو، از ابتدای سال جاری خورشیدی (۵ ماه و ۸ روز معادل ۱۶۳ روز) دست‌کم ٧٠ عضو خانواده‌های دادخواه توسط نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت شده‌اند که سنندج (سنه) با ٢٤ مورد در صدر این لیست قرار دارد و پیرانشهر با ٧ و اصفهان نیز با ۵ مورد، در رده‌های بعدی ثبت شدند.
 

با اسناد به این گزارش، در این بازه زمانی دست‌کم ٩ کودک زیر ۱۸ ساله و ٣١ عضو زن خانواده‌های دادخواه توسط نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی ایرانبازداشت شدند.
 

قابل ذکر است که، حسن درافتاده، پدر کومار درافتاده نوجوان ۱۶ ساله‌ای که در جریان جنبش ژن، ژیان، ئازادی در پیرانشهر جانباخت، دو مورد طی روزهای شنبه ٢١ مرداد ماه و چهارشنبه ٢۵ همان ماه، بازداشت شده بود.
 

از میان ۳۹ نفر از خانواده‌های دادخواه کُرد که بازداشت شده‌اند تاکنون چهار نفر از آنها به نام‌های هاشم ساعدی، حسن امینی، عبدارحمن نصری و آرمان حبیبی هر کدام توسط شعبه ۱۰۲دادگاه کیفری بوکان به ۶ ماه و ۱۵ روز حبس و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده‌اند.


پیشتر هه‌نگاو، در پوشش خبری بازداشت خانواده‌های دادخواه، اعلام کرد که نهادهای حکومتی به این خانواده‌ها هشدار داده‌اند که از برگزاری مراسم ویژه زادروز و سالگرد جانباختن فرزندانشان خودداری کنند. در برخی موارد نیز، تلفن همراه این خانواده‌ها ضبط و حق فعالیت در فضای مجازی از آن‌ها سلب شد.
 در آخرین مورد بازداشت اعضای این خانواده‌ها، فرهاد زارع، اهل بابل و برادر میلاد زارع از جانباختگان جنبش ژن ژیان ئازادی توسط نیروهای حکومتی جمهوری اسلامی بازداشت شد. میلاد زارع روز ۲۹ شهریور ماه ۱۴۰۱، با شلیک مستقیم نیروهای سرکوبگر حکومتی کشته شد.
 

هه‌نگاو تاکید می‌کند که برخی موارد بازداشت اعضای خانواده‌های دادخواه، به دلیل تهدیدهای نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی توسط بستگان آن‌ها رسانه‌ای نشده و آمار واقعی، بیش از موارد ثبت‌شده در مرکز ثبت آمار و اسناد این سازمان حقوق بشری است.
 

هم‌زمان هه‌نگاو مطلع شده است که ده‌ها تن از خانواده‌های دادخواه طی روزهای اخیر توسط نهادهای امنیتی احضار و مورد بازجویی و تهدید قرار گرفته‌اند که در سالگرد جنبش ژن ژیان ئازادی نباید هیچ فعالیتی داشته باشند و مردم را به حضور در خیابان‌ها دعوت کنند.



جواد روحی، از معترضان محکوم به اعدام، تحت بازداشت «درگذشت»

قوه قضاییه ایران مرگ جواد روحی را تایید کرده است. جواد روحی یکی از بازداشت‌شدگان اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» بود که به اعدام محکوم شد و در زندان نوشهر نگهداری می‌شد.

بنا به آنچه روابط عمومی قوه قضاییه گفته جواد روحی در ساعت‌های آغازین پنجشنبه دچار «تشنج» شده و به بیمارستانی در نوشهر منتقل شد، اما با بی‌نتیجه بودن اقدامات درمانی درگذشت.

مجید کاوه، وکیل آقای روحی، اعلام کرده که مرگ او به خانواده‌اش اطلاع داده شده است.

ساعتی پیش از اعلام رسمی، چند فعال حقوق بشر ضمن اعلام جان باختن جواد روحی در شبکه‌های اجتماعی، مقام‌های قضایی و امنیتی را به «کشتن» او متهم کردند.

علت مرگ جواد روحی هنوز روشن نیست و روابط عمومی زندان نوشهر گفته است که دوربین‌های مداربسته زندان و وسایل شخصی جواد روحی، از جمله یادداشت‌ها و دارو‌های او بررسی خواهد شد و همچنین پیکر او برای کالبدشکافی و آزمایش سم‌شناسی به پزشکی قانون فرستاده شده است.

در ماه‌های اخیر این چندمین مورد از مرگ معترضان تحت بازداشت است. فعالان حقوق بشر می‌گویند برخی از آنها به دلیل بدرفتاری ماموران یا در اثر شکنجه کشته شده‌اند.

موج اعتراضات سراسری سال گذشته نیز با خشم عمومی از کشته شدن مهسا (ژینا) امینی تحت بازداشت گشت ارشاد آغاز شد.
جواد روحی یکی از سه بازداشتی نوشهر بود که به اعدام محکوم شدند.

«افساد فی الارض»، «محاربه»، «تخریب اموال»، «ایجاد حریق» و «هتک حرمت به قرآن» اتهام‌هایی بود که دادگاه انقلاب ساری علیه جواد روحی مطرح کرد و او برایشان حکم «سه بار اعدام» گرفت.

این در حالی است که ویدئویی که از اعتراضات نوشهر منتشر شده بود جواد روحی را در حال رقصیدن در میان دیگر معترضان نشان می‌داد.

عفو بین‌الملل در زمستان سال گذشته دستگاه قضایی و امنیتی ایران را متهم کرده بود که آقای روحی را از طریق «زندان انفرادی طولانی، شلاق، خشونت جنسی از طریق گذاشتن یخ روی بیضه‌ها» تحت فشار گذاشته شده بود.

عفو بین‌الملل در بیانیه خود گفته بود که «در نتیجه این شکنجه‌ها، جواد روحی دچار پارگی کتف، عدم کنترل ادرار، عوارض گوارشی و اختلالات حرکتی و گفتاری» شده بود.

خانواده جواد روحی گفته بودند که در سه ماه نخست بازداشت او از محل نگهداری‌اش بی خبر بودند.

دیوان عالی کشور در خرداد ماه حکم اعدام جواد روحی را نقض کرد و بر این مبنا باید دوباره به پرونده او رسیدگی می‌شد.

دو ماه پس از نقض حکم، جواد روحی همچنان بلاتکلیف بود و دادگاه‌های مازندران در چگونگی رسیدگی به پرونده او تصمیم نمی‌گرفتند.

مجید کاوه، وکیل جواد روحی، سه هفته پیش از جان باختن موکلش تحت بازداشت به روزنامه شرق گفته بود که انتظار دارد تا به زودی این مساله رفع شود و «امکان ارائه تقاضا مبنى بر تبدیل قرار تأمین کیفرى موکل از بازداشت موقت به سایر قرارهاى تأمینى خفیف‌تر برای آزادى او از زندان و بازگشتش به آغوش خانواده با توجه به نقض حکم بدوى در دیوان عالى کشور و نیز موجبات رسیدگى مجدد و دفاع از موکل در دادگاه هم‌عرض فراهم شود.»

اما به این خواسته رسیدگی نشد و جواد روحی پس از ۳۴۴ روز «بازداشت موقت» در حبس جان باخت.