اخبار نقض حقوق بشر در ایران VVMIran e.V Vereingung zur Verteigung der Menschenrechte im Iran e.V

Monday, 4 September 2023

قتل یک زن در کمالشهر کرج با انگیزه ناموسی، ثبت ١٠ قتل ناموسی در ۷۴ روز

یک زن ٣٤ ساله به نام سودابه نوروزی توسط همسرش در منزل خانوادگی آن‌ها واقع در کمالشهر کرج به دلیل آنچه "انگیزه ناموسی" عنوان شده به قتل رسید. از ابتدای فصل تابستان هر هفته یک زن با انگیزه ناموسی به قتل رسیده است.
 

بر اساس گزارش رسیده به سازمان حقوق بشری هه‌نگاو، طی روزهای گذشته سودابه نوروزی، مادر دو فرزند ١۵ و ٨ ساله، توسط عباس سجادی، همسرش به قتل رسید.
 

به گفته منابع مطلع، شوهر این زن از طریق خفه کردن همسرش را به قتل رسانده و روز بعد از آن با معرفی خود به نهادهای امنیتی، محل جسد در منزلشان را افشا کرده است.
 

با استناد به آمار به ثبت رسیده در مرکز آمار و اسناد سازمان حقوق بشری هه‌نگاو، از ابتدای تابستان امسال (۷۴ روز) دست‌کم قتل ۱۰ زن با انگیزه ناموسی در شهرهای پیرانشهر، تهران (۲ مورد)، قطور، نوشهر، اهواز، کرج (۲ مورد)، مراغه و دماوند ثبت شده است.

ایران رکورددار محدودیت‌‌های اینترنتی در دنیا شد

۱۳/شهریور/۱۴۰۲

رادیو فردا

گزارش یک شرکت فعال در عرصۀ دسترسی آزاد به اینترنت نشان می‌دهد ایران در زمستان و بهار گذشته «بیشترین تعداد محدودیت‌های جدید اینترنتی در جهان» را به خود اختصاص داده است.

وب‌سایت «سرف‌شارک»، که در زمینۀ دسترسی به اینترنت آزاد فعالیت دارد، می‌گوید که شمار محدودیت‌های اینترنتی جدید اعمال‌شده در سراسر جهان در شش‌ ماه نخست سال جاری میلادی (حد فاصل دی‌ماه ۱۴۰۱ تا خرداد امسال)، ۴۲ مورد بوده که یک‌سوم از کل این موارد سهم ایران است.

این بازۀ زمانی مصادف است با اوج‌گیری اعتراضات مردمی کم‌سابقه در کشور که با جان باختن مهسا ژینا امینی در بازداشت گشت ارشاد رقم خورد و جمهوری اسلامی به عنوان یکی از ابزار سرکوب معترضان، اقدام به تشدید فیلترینگ و محدودسازی دسترسی کاربران داخل به اینترنت کرد.
در همین حال، وب‌سایت «سرف‌شارک» در گزارش تازۀ خود با بیان اینکه «اعتراضات عامل اصلی محدودیت‌های اینترنتی اعمال شده توسط دولت‌ها» بوده نوشته که پس از ایران،‌ هند و پاکستان بیشترین میزان اعمال محدودیت بر اینترنت را اجرا کرده‌اند.

گزارش سرف‌شارک با اشاره به اینکه «اینترنت یک میدان جنگ برای اطلاعات حیاتی در دوره‌های ناآرامی های داخلی است» تأکید می‌کند که تعداد محدودیت‌های اینترنتی اعمال شده در ایران از سال ۱۳۹۴ تاکنون به ۴۱ مورد می‌رسد.

به این ترتیب ایران جایگاه دوم سانسور اینترنت در قارهٔ آسیا را به خود اختصاص داده است.

این گزارش می‌گوید در میان کشورهای جهان ۲۹ کشور محدودیت‌های اینترنتی را به اشکال مختلف اعمال می‌کنند که آسیا با ۱۵ کشور، بیشترین سهم از سانسور اینترنت در جهان را به خود اختصاص داده است.

شرکت فناوری «پروتون» اخیراً گزارش داده بود که در اکتبر ۲۰۲۲ (حد فاصل ۹ مهر تا ۹ آبان ۱۴۰۱)، کاربرانی که در ایران برای استفاده از وی‌پی‌ان پروتون اقدام به ثبت‌نام کرده بودند با افزایش «شش هزار درصدی» روبه‌رو شد.

پیش از اعتراضات سراسری ۱۴۰۱، حکومت جمهوری اسلامی دسترسی به فیس‌بوک و ایکس (توئیتر سابق) و پیام‌رسان‌هایی مانند تلگرام، وایبر و وی‌چت را در ایران مسدود کرده بود اما با آغاز اعتراضات در شهریور ماه پارسال، دسترسی کاربران به «اینستاگرام» و «واتس‌اپ» را نیز مسدود کرد.

گزارش سالانۀ یک پلتفرم تبلیغات آنلاین ایرانی در هفته گذشته نشان داد با وجود تلاش نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی برای جلوگیری از دسترسی کاربران داخل به شبکه‌های اجتماعی پرطرفدار در میانۀ اعتراضات، کاربران همچنان با دور زدن محدودیت‌ها و استفاده از وی‌پی‌ان راهی برای مشارکت در این پلتفرم‌ها پیدا کردند.

بر اساس این گزارش میزان استفاده از فیلترشکن در بین کاربران به‌قدری بالاست که «یک بازار ۲۰ هزار میلیارد تومانی» به وجود آمده است.




سقز - پخش تراکت فراخوان برای شرکت در خیزش ۲۵ شهریور

سقز  - پخش تراکت فراخوان برای شرکت در خیزش ۲۵ شهریور

 "استادان دانشگاه دچار رکود علمی شده بودند‌" .

Sunday, 3 September 2023

برکناری رئیس کل بیمه مرکزی ایران در پی اخبار «هک اطلاعات ۱۸ شرکت بیمه»

۱۲/شهریور/۱۴۰۲

در پی گزارش‌ها مبنی بر «هک شدن اطلاعات ۱۸ شرکت بیمه در ایران»، روز یک‌شنبه مجید بهزادپور، رئیس کل بیمه مرکزی از این سمت «عزل شد».

روزنامه اعتماد در شماره دوشنبه ۱۳ شهریور ماه خود ضمن انتشار گزارشی از عزل آقای بهزادپور، علت این رخداد را «هک اطلاعات ۱۸ شرکت بیمه و دستیابی هکرها به اطلاعات میلیون‌ها بیمه‌گذار» اعلام کرد.

در این گزارش عنوان شده است که فقط بیست و چهار ساعت پس از تاييد هک اپلیکیشن «تپسی» و به فروش گذاشتن اطلاعات افشا شده آن در فضای مجازی، مشخص شده گروه هکری كه بانک اطلاعاتی اين اپليكيشن تاکسی اینترنتی را در معرض فروش گذاشته، « ۲۰ روز پيش نیز با هک اطلاعات ۱۸ شركت فعال بيمه، آمادگی خود را برای فروش آن در فضای مجازی اعلام كرده بود.»

به نوشته اعتماد، اين گروه هكری در آگهی فروش اطلاعاتی که به آن دست یافته تاکید کرده که «۱۱۵ ميليون ركورد اطلاعاتی شامل: نام، نام‌خانوادگی، تاريخ تولد، نام پدر، شماره تلفن/موبايل، شماره شناسنامه، كد ملی، كد شركت» و دیگر اطلاعات مرتبط را در اختيار دارد.

این گزارش می‌افزاید که «بانک اطلاعات و ديتای لو رفته از دو شركت ابتدايی» لیست شرکت‌های بیمه هک شده «روی هم ۳۵ ميليون ركورد» است.

در حالی که به جز «بیمه مرکزی»، هيچ يک از شركت‌های بیمه در ایران در خصوص هک شدن اطلاعات كاربران خود موضع‌گيری رسمی نکرده‌اند.

«بيمه مركزی جمهوری اسلامی ایران» به عنوان نهاد ناظر بر شرکت‌های بیمه در ایران طی بیانیه‌ای تاکید کرد که «امنیت سایبری نهاد ناظر صنعت بیمه در حد استانداردهای موجود است و شبهه‌افکنی‌های اخیر دلایل غیر تخصصی» دارد.

در این اطلاعیه، بیمه مرکزی عنوان کرد که « هیچ اطلاعاتی از سامانه‌های بیمه مرکزی علی رغم حملات جدی افشا نشده و هیچ‌گونه هک هم صورت نپذیرفته است» اما در ادامه افزود: «ایجاد خدشه در اعتماد عمومی برای نهاد ناظر صنعت بیمه پذیرفتنی نیست و موضوع مطرح‌شده از مدت‌ها قبل توسط کارشناسان امنیت بیمه مرکزی و مراجع ذی‌صلاح دیگر رصد شده و با دقت و حساسیت در حال پیگیری است.»

بیمه مرکزی در ادامه اطلاعات شرکت‌های بیمه را «قابل دسترسی» خواند و عنوان کرد که «شرکت‌های بیمه‌ای کشور در عقد قرارداد با شرکت‌های پیمانکاری مرتبط با حوزه اطلاعات و آمار از استقلال نسبی برخوردارند و دسترسی به برخی اطلاعات عمومی بیمه‌گذاران در سطوح مختلف امکان‌پذیر است.»

روزنامه اعتماد اما در گزارش خود تاکید کرد که «تاريخ افشای اطلاعات» هک شده شرکت‌های بیمه «سه هفته پيش» بوده و «مشخص نيست چرا بيمه مركزی به عنوان نهاد ناظر بر صنعت بيمه تاكنون در اين باره سكوت كرده بود.»

این گزارش می‌افزاید که یک شرکت «با رنگ و لعاب استارت‌آپی» مسئوليت پشتيبان فنی و امنیتی «ساختار بانک اطلاعاتی و ديتاسنتر» شرکت‌های بیمه را بر عهده داشته است و «هک اطلاعات بیمه‌ها» نیز «از طريق همين شركت» صورت گرفته است.

روزنامه اعتماد همچنین تاکید کرد که «برخی مديران مرتبط با امنیت شبكه در بيمه مركزی همزمان با وقوع يكی از بحران‌های امنيتی در هک و افشای اطلاعات كاربران بيمه، در خارج از كشور» به سر می‌برند.

با وجود اطلاعیه بیمه مرکزی و انکار «هک شدن اطلاعات میلیون‌ها بیمه‌گذار»، عصر یک‌شنبه مجید بهزادپور، رئیس کل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، از این سمت برکنار شد.

بر اساس گزارش‌ها، با پیشنهاد وزیر اقتصاد و تصویب هیات دولت، علی استادهاشمی که پیشتر معاون نظارت بیمه مرکزی را بر عهده داشت به عنوان رئیس کل بیمه مرکزی منصوب شده است.

یک روز پیش از انتشار گزارش‌ها درباره «هک اطلاعات ۱۸ شرکت بیمه»، میلاد منشی‌پور، مدیرعامل تپسی در شبکه اجتماعی ایکس (توییتر سابق) خبر داده بود که هکرها به بخشی از اطلاعات کاربران تپسی دسترسی پیدا کرده‌اند.

آقای منشی‌پور با اشاره به اینکه اکنون راه دسترسی هکرها به اطلاعات بسته شده، نوشت: «مطابق ایمیل‌هایی که از گروه مهاجم دریافت کرده‌ایم، قصد آنها از این کار اخاذی بوده و برای عدم نشر اطلاعات، درخواست پول کرده‌اند.»

مدیرعامل تپسی با اشاره به اینکه در ارتباط با هک اطلاعات این شرکت، شکایت ثبت شده است، گفت که هکرها قصد فروش اطلاعات به این شرکت را داشتند اما «ضمانتی برای عدم نشر اطلاعات و سواستفاده‌های آتی» وجود نداشت و معامله با آنها، «تشویقی برای ادامهٔ این اقدام در مورد سایر شرکت‌ها» می‌شد.

اخبار هک‌ شدن شرکت‌های خصوصی مختلف و دسترسی هکرها به اطلاعات شخصی شهروندان در ایران طی ماه‌های اخیر بارها منتشر شده و بسیاری از کارشناسان در مورد امنیت درگاه‌های اینترنتی این شرکت‌ها پرسش‌هایی را مطرح کرده‌اند.
جمهوری اسلامی و حکومت دیکتاتوری خامنه ای برای مردم ایران کمترین ارزشی قائل نبوده و فقط به فکر حفظ قدرت خود است و جان و مال و اطلاعات شخصی مردم ایران هیچ ارزشی برای آنها ندارد .ننگ بر دیکتاتور خامنه ای.


سِمت جهانی برای استاد اخراجی دانشگاه شریف

در ادامه موج بحث برانگیز اخراج اساتید از دانشگاه‌های کشور، دکتر علی شریفی زارچی، استاد رشته مهندسی کامپیوتر دانشگاه شریف از اخراج خود خبر داد. خبری که خیلی زود جنجال برانگیز شد و امروز با انتشار خبری جدید درباره این استاد وارد فاز جدیدی شده است.
علی شریفی زارچی، استاد دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه شریف، در توییتی جنجالی مدعی اقدام مخفیانه دولت رئیسی برای جذب ۱۵ هزار عضو هیأت علمی همسو به صورت سهمیه‌ ای در دانشگاه‌ های کشور شده بود. او با «فاجعه» خواندن این تصمیم، سکوت جامعه علمی در برابر آن را «خیانت به ایران» عنوان کرده بود.
خبرهای متعددی از اخراج اساتید دانشگاه های مختلف کشور به گوش می رسید که شریفی زارچی در توییتر خود خبر اخراجش از دانشگاه شریف را اعلام کرد.
پس از آن روزنامه ی دانشگاه شریف در خبری در توضیح علت اخراج علی شریفی زارچی، به نقل از سعید بهزادی‌ پور، دبیر هیئت اجرایی جذب اساتید دانشگاه شریف مدعی شد علی شریفی زارچی استادیار پیمانی این دانشگاه بوده و بعد از به پایان رسیدن مهلت ۵ ساله ی قرارداد پیمانی این استاد در بهمن‌ ماه ۱۴۰۰، با وجود دعوت مکرر دانشگاه از وی برای تمدید عضویت پیمانی خود، اقدامی از سوی شریفی زارچی صورت نگرفته بود و در نهایت هیأت اجرایی جذب دانشگاه رأی به پایان همکاری وی داده بود. نام محمدرضا عارف، چهره ی مشهور اطلاح طلب نیز در میان اعضای این هیأت به چشم می خورد.

این ادعای روزنامه شریف اما با تکذیب علی شریفی زارچی مواجه شد. او اظهار کرد که برخلاف ادعای دانشگاه شریف مبنی بر عدم اقدام او برای تمدید عضویت پیمانی خود، در همان سال ۱۴۰۰ درخواست‌ خود را ثبت کرده بود.

حالا اما خبر رسیده است که دکتر شریفی زارچی به عنوان رئیس کمیته علمی بین‌المللی المپیاد جهانی کامپیوتر انتخاب شده و او این خبر را در توئیتر خود تائید کرده است.
سریال اخراج اساتید دانشگاه های کشور در دولت ابراهیم رئیسی، که از سال ۱۴۰۰ با اخراج بیژن عبدالکریمی استاد فلسفه دانشگاه آزاد، محمد فاضلی استاد جامعه‌ شناسی دانشگاه شهید بهشتی و آرش اباذری استاد فلسفه دانشگاه صنعتی شریف آغاز شد، از سال گذشته به دنبال ناآرامی های رخ داده در کشور و به ویژه در هفته های گذشته سرعت بیشتری به خود گرفته است، موضوعی که انتقادات زیادی را به دنبال داشته است. اغلب اساتید اخراج شده از رشته های علوم انسانی هستند.

علاوه بر این، در فضای مجازی اخباری مبنی بر استخدام ناگهانی امیرحسین ثابتی، مجری جنجالی شبکه افق در دانشگاه شریف برای تدریس درس «انقلاب اسلامی ایران» در ترم جدید این دانشگاه منتشر و خبرساز شده بود.





محکومیت دو خبرنگار دیگر در ادامهٔ برخورد با روزنامه‌نگاران در ایران

۱۱/شهریور/۱۴۰۲

رادیو فردا

شعبهٔ ۲۶ دادگاه انقلاب تهران الناز محمدی و نگین باقری، دو خبرنگار روزنامهٔ هم‌میهن را به اتهام «اجتماع و تبانی» به سه سال حبس تعلیقی محکوم کرد.

امیر رئیسیان، وکیل خانم محمدی، روز شنبه، ۱۱ شهریور، در گفت‌وگو با روزنامه هم‌میهن با اشاره به تعلیق این حکم به مدت پنج سال گفت که «یک چهلم» این حبس برای این دو خبرنگار قابل اجرا بوده و دادگاه انقلاب «مابقی آن را به مدت ۵ سال» تعلیق کرده است.
الناز محمدی، دبیر سرویس اجتماعی روزنامه هم‌میهن، روز ۱۶ بهمن سال گذشته و پس از احضار به دادسرای اوین، بازداشت و یک هفته بعد به قید وثیقه آزاد شد.

نگین باقری، روزنامه‌نگار و فعال حقوق زنان، نیز روز ۱۹ بهمن‌ماه پارسال پس از احضار به دادسرای اوین، تفهیم اتهام و با تودیع «قرار وثیقه یک میلیارد تومانی» به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی آزاد شده بود.

امیر رئیسیان در ادامه به هم‌میهن گفت که موکلش و خانم باقری در مدت پنج سال باید با نظارت وزارت اطلاعات «هر فصل در یک دورهٔ آموزشی اخلاق حرفه‌ای خبرنگاری شرکت کنند».



به گفته آقای رئیسیان، این دو خبرنگار همچنین در مدت پنج سال «ممنوع‌الخروج» بوده و نباید در «فعالیت حرفه‌ای مرتبط با جرم ارتکابی» شرکت داشته و با افرادی که در رسانه‌های خارج از ایران فعالیت دارند «ارتباط و معاشرت» داشته باشند.
وکیل الناز محمدی همچنین گفت که شعبهٔ ۲۶ دادگاه انقلاب این دو خبرنگار را «به دلیل عدم احراز وقوع جرم و فقدان هرگونه دلیل و مدرک، از اتهام همکاری با دول متخاصم خارجی تبرئه کرد».

همزمان با هفدهم مرداد ماه که در ایران «روز خبرنگار» نامیده می‌شود، رئیس هیئت‌مدیرهٔ انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران با اشاره به بازداشت بیش از یک صد خبرنگار و روزنامه‌نگار پس از آغاز اعتراضات در ایران، تاکید کرد که «دوران سیاه روزنامه‌نگاری» همچنان ادامه دارد.

روزنامه هم‌میهن در این روز فهرستی از اسامی ده‌ها خبرنگار بازداشت‌ شده را منتشر کرد و با اشاره به موج گسترده بازداشت خبرنگاران و روزنامه‌نگاران، نوشت که دست‌کم ۷۶ خبرنگار، روزنامه‌نگار و عکاس از آغاز اعتراضات زن، زندگی، آزادی در ایران بازداشت شده‌اند.

جرقهٔ اعتراضات سراسری در ایران، ۲۶ شهریور پارسال در پی جان‌باختن مهسا (ژینا) امینی در بازداشت گشت ارشاد زده شد و نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی در این راستا بسیاری از روزنامه‌نگارانی را که در این زمینه اطلاع‌رسانی می‌کردند بازداشت کرده و با احکام قضائی سنگین روبرو کرده‌اند.

بر اساس گزارش هم‌میهن و رادیو فردا/پ.م/ا.ا