شورش گرسنگان در قیام سراسری آبان ۱۳۹۸

شورش گرسنگان در قیام سراسری آبان ۱۳۹۸

مهناز ترابی

پس از گذشت ۴ سال از قیام سراسری مردم ایران در آبان ۹۸ تامل و درنگ در آن سرفصل تاریخی درسهای زیادی برای قیام های بعدی مردم ایران همراه دارد. از اینرو در نظر داریم به چرایی و چگونگی شکل گیری این قیام بپردازیم. ابتدا مسائل راهبردی سپس کاربردی را بررسی خواهیم کرد. در این قیام در ۹۰۰ نقطه در قریب به ۲۰۰ شهر ایران تظاهرات و درگیری شکل گرفت. دستکم ۱۵۰۰ تن از مردم و جوانان در شهرهای مختلف ایران هدف شلیکهای مامورین خامنه ای قرار گرفته و جان باختند.

علاوه بر این ۱۲ هزار تن بازداشت و ۴ هزار تن مجروح گردیدند. هنگامی که زمین زیر پای خامنه ای ضحاک به لرزه درآمد، او دستور شلیک داد تا باز هم نظامش را بر خون مردم و رنج و درد خانواده ها به همین دلیل بود که نماینده خامنه ای در استان البرز

سید محمد مهدی حسینی گفت: « این فتنه جام زهری بود که خامنه ای در آن لحظه نوشید منظور او از نوشیدن جام زهر توسط خامنه ای دادن فرمان شلیک به سوی مردم بیگناه در کف خیابانها است.

قیام سراسری آبان ۹۸ از منظر راهبردی

۱- قبل از هر چیز پتانسیل عظیم انفجاری جامعه ایران برای سرنگونی دیکتاتوری نشان داد که به توصیف برخی از مقامات خود نظام این انفجار دست کمی از انفجار بمب اتمی نداشته است. سرکوب و اختناق فقر و سیه روزی اقتصادی غارت و چپاول بیکاری و گرسنگی و بی خانمانی و آوارگی قشر وسیعی از مردم ایران در ۴۵ سال گذشته توسط یک دیکتاتوری مذهبی در

ایران که یکی از ثروتمندترین کشورهای دنیا از نظر ذخایر طبیعی است؛ و همچنین سیاست صدور تروریسیم به سایر کشورهای جهان و صرف هزینه های هنگفت برای گروههای نیابتی جان مردم را به لب رسانده و همانند بشکه باروت، منتظر یک جرقه

کوچک است. یک جرقه مانند بالا بردن قیمت بنزین که تبدیل به انفجار عظیمی در جامعه شد. بنابراین آنچه مسلم است اجتناب ناپذیر بودن و در تقدیر بودن وقوع این انفجارها است. در نتیجه از نظر راهبردی باید در هر زمان و مکانی انتظار وقوع آنرا داشت و

برای چنین شرایطی از آمادگی لازم برخوردار بود. ۱۰ - قیام سراسری آبان ۹۸ تصویر گویا و روشنی از چگونگی قیامی که منجر به سرنگونی این نظام دیکتاتوری وحشی میشود ارائه نمود. بعبارت خیلی ساده نشان داد که یگانه روش ممکن برای نفی دیکتاتوری و برقراری دمکراسی و حاکمیت مردمی در ایران قیامی بمانند قیام آبانماه ۹۸ میباشد. قیام سراسری آبان ۹۸ را میتوان به عنوان

یک الگو و مدل در نظر گرفت الگویی که میتواند راهنمای عمل برای هر قیام متصور در آینده باشد. این الگو دو ویژگی برجسته دارد برق آسا بودن و درهم شکستن همه مظاهر سرکوب و اختناق در کوتاهترین زمان ممکن یعنی اگر خامنه ای توانست با شلیک مستقیم وحشیانه و کشتار بی سابقه ۱۵۰۰ شهروند در دو روز مانع فوران آتشفشان خشم مردم شود، در نتیجه باید ابعاد

قيام بعدی هم انقدر بزرگ و وسیع باشد که شلیک مستقیم هم قادر به خاموش کردن آن نباشد. این دورنمای ترسیم شده در قیام سراسری آبان ۹۸ برای تعیین تکلیف بین مردم ایران و ضحاک خونریز یعنی خامنه ای است. سازمان یافتگی و هماهنگی بین

عناصر شرکت کننده در قیام سراسری نقش تعیین کننده و موثری دارد. عنصر تعیین کننده در چنین الگویی مردم محروم و به جان آمده از فقر و گرسنگی زنان سرکوب شده و محروم از اولیه ترین حقوق اجتماعی میباشند که هم قاعده هرم قیام سراسری را تشکیل میدهند و هم در بالای هرم نقش رهبری قیام را بر عهده میگیرند. اکنون با این مقدمه راهبردی جزئیات حوادث و وقایع

و برخی اطلاعات آماری و همچنین آثار این قیام سراسری و واکنشها پیرامون آن را بررسی میکنیم گران شدن قیمت سوخت و ایجاد جرقه قیام سراسریدر روز ۲۴ آبان ۱۳۹۸ شرکت ملی بخش فراورده های نفتی از افزایش قیمت بنزین خبر داد و اعلام کرد قیمت بنزین معمولی سهمیه ای هر لیتر ۱۵۰۰ تومان و غیر سهمیه ای هر لیتر ۳۰۰۰ تومان خواهد شد و بنزین سوپر ۳۵۰۰ تومان

میشود. برای همگان روشن بود که گران شدن بنزین گران شدن سایر اجناس و کالاهای ضروری مورد نیاز مردم و گران شدن هزینه حمل و نقل را در پی خواهد داشت و مصیبتی بر مصیبت اقشار فقیر و کم درآمد خواهد افزود. به همین دلیل کاسه صبر ملت

به جان آمده ایران به سرآمد و به کوچه و خیابانها سرازیر شده و مظاهر چپاول و سرکوب این دیکتاتوری را به آتش کشیدند. گران شدن بنزین نتیجه ناکارآمدی اقتصادی دولت روحانی بود که جیب مردم را بیش از گذشته خالی میکرد کشوری که روی دریایی

از نفت و گاز بنا شده و از نظر منابع طبیعی یکی از ثروتمندترین کشورهای دنیا به حساب میآید در اثر سیاست های نادرست حاکمیت و چپاول مسئولان و عوامل و وابستگان آن به یکی از فقیرترین کشورهای جهان تبدیل شده و در وضعیت مرگبار اقتصادی

قرار دارد. بی تردید فقر اقتصادی و اختناق سیاسی دو عامل فوق العاده قوی است که از طرف این حکومت بر ملت ایران در ۴۵

سال گذشته اعمال شده و همچنان ادامه دارد. این فشار آنقدر متراکم و فشرده شده که با کوچکترین جرقه به انفجاری عظیم مانند قیام ۹۶ بخاطر گرانی تخم مرغ قیام ۹۸ بخاطر گرانی سوخت و قیام ۱۴۰۱ در اعتراض به قتل مهسا امینی و اجبار در پوشش

زنان شد. این شرایط انفجاری جامعه ایران را همواره مستعد یک قیام عظیم اجتماعی نگه داشته است که حاکمان خونریز هم در

وحشت از آن شب و روز ندارند.

سایت انتخاب در ۴ آذر ۹۸ عوامل موثر شورش گرسنگان در قیام سراسری آبان ۹۸ را به شرح زیر بیان نموده و اعلام کرد

زمینه پتانسیل انفجاری جامعه همچنان حل ناشده باقی مانده است.

مهمترین عوامل قیام سراسری 

۱ - فساد اقتصادی - نظام رانت و رشوه خواری ۳ محرومیتها و محدودیت ها ۴ نابرابری در عدالت اجتماعی و شکاف طبقاتی ۵- عدم مشارکت شهروندان در ساختار اجتماعی و سیاسی و سوء استفاده از قدرت و حقوق های  نجومی حکومتیان     

مهناز ترابی 

ارتداد در جمهوری اسلامی ایران

ارتداد در جمهوری اسلامی ایران

در روز ۲۵ بهمن ۱۳۶۷ آیت‏الله‏‏ خمینی، بنیانگذار و نخستین رهبر جمهوری اسلامی ایران، فتوایی مبنی بر محکومیت سلمان رشدی به مرگ صادر نمود. سلمان رشدی نویسنده‌ای هندی –بریتانیایی است که کتاب آیات شیطانی را در سال ۱۳۶۷ نگاشت. این رمان به عقیده بسیاری از مسلمانان نسبت به محمد، پیامبر اسلام، توهین آمیز بود. متن فتوای آیت‏الله‏‏ خمینی بدین شرح بود:بسمه تعالی. انا لله و انا الیه راجعون. به اطلاع مسلمانان غیور سراسر جهان می‌رسانم مولف کتاب آیات شیطانی ‌که علیه اسلام و پیامبر و قرآن، تنظیم شده است، همچنین ناشرین مطلع از محتوای آن، محکوم به اعدام می‌باشند. از مسلمانان غیور می‌خواهم تا در هر نقطه که آنان را یافتند، سریعا آنها را اعدام نمایند تا دیگر کسی جرأت نکند به مقدسات مسلمین توهین نماید و هر کس که در این راه کشته شود، شهید است انشاء الله. ضمنا اگر کسی دسترسی به مولف کتاب دارد ولی خود قدرت اعدام او را ندارد، او را به مردم معرفی نماید تا به جزای اعمالش برسد. والسلام علیکم و رحمه الله وبرکاته در سال ۱۳۹۱، آیت‏الله‏‏ لطف الله صافی گلپایگانی فتوای مشابهی برای شاهین نجفی خواننده ایرانی رپ ساکن آلمان صادر نمود اشعار ترانه نجفی به نام نقی توهین به علی النقی، امام دهم شیعیان تلقی شد. به دنبال صدور فتوا، یک وبسایت اسلامی برای هر فردی که نجفی را به قتل برساند، ۰۰۰ر۱۰ دلار جایزه تعیین نمود. فتاوی صادره برای رشدی و نجفی مبتنی بر قوانین اسلامی مربوط به ارتداد بود. قوانین ارتداد که ریشه در فقه اسلامی داشته و در طی قرن‏ها ‏تکمیل یافته است، عموما در میان فقهای اسلامی پذیرفته شده است. روحانیون عالی‌ رتبه اسلام به قوانین ارتداد که در دوران پیشا‌مدرن وجود داشت وفادار مانده‏اند. اکثر فقهای اسلام معتقدند که فرد مسلمان اجازه ندارد مذهب خود را تغییر دهد. همچنین اعمالی از قبیل انکار وجود خداوند، انکار یک پیامبر، و انکار اصول اعتقادی اسلام نیز می‏تواند موجب ارتداد گردد. قانون مجازات اسلامی که نام قانون کیفری ایران است ارتداد را به طور صریح ممنوع نمی‏‏‏کند. با این وجود قانون مزبور اظهار می‏دارد که بر طبق ماده ۱۶۷ قانون اساسی ایران در مواردی که قانون مجازات اسلامی در مورد جرمی سکوت کرده باشد، باید بر اساس قانون شرع عمل کرد. این اصل قوۀ قضاییه ایران را قادر می‏سازد که با وجود آنکه قانوناً تعریفی برای جرم ارتداد وجود ندارد، موارد ارتداد را مورد پیگرد قانونی قرار دهد. در نتیجه با توجه به اینکه هیچگونه تعریف دقیقی از ارتداد موجود نیست، و بدون وجود درکی یکسان از آنچه که می‏تواند موجب ارتداد شود، چارچوب حقوقی اِعمال شده برای دادرسی موارد ارتداد مبهم است. از آغاز تاسیس جمهوری اسلامی اتهام ارتداد علیه طیف گسترده‏ای ‏‏از افراد مطرح گردیده است. کسانی که به مسیحیت گرویده‏اند،‏‏‏ بهائیان، مسلمانانی که دیدگاه‏هایی ‏‏متفاوت با حاکمیت محافظه‌کار دارند، و افرادی که دارای اعتقادات مذهبی غیر‌متعارف می‏باشند، توسط مقامات ایرانی هدف قرار گرفته‏اند.

در برخی از موارد مجازات اعدام صورت گرفته است در حالی که در موارد دیگر متهمین به تحمل دوره‏های ‏‏حبس طویل‏المدت محکوم گردیده‏اند. ‏‏‏قوانین و روال کار جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با ارتداد با تعهدات این کشور نسبت به قوانین بین‏المللی ‏‏حقوق بشر مغایرت دارد. اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین‏المللی ‏‏حقوق مدنی و سیاسی آزادی اندیشه، وجدان و مذهب را تضمین می‏کنند. به علاوه، این قوانین حق حیات، حق برابری و عدم تبعیض در برابر قانون را محافظت می‏کنند. همچنین، بر اساس قوانین بین‌المللی، افراد از این حق برخوردار هستند که جرائم به طور صریح در قانون تعریف شده باشد و محکومیت محدود به جرائم تعریف شده باشد. قوانین ارتداد با مجرم تلقی کردن افرادی که عقاید مذهبی خود را تغییر داده و یا اسلام را ترک می‏گویند، آزادی اندیشه، وجدان و مذهب را نقض می‏کنند. ضمنا این قوانین به طور مساوی شامل حال تمام شهروندان ایرانی نمی‏‏‏شوند، زیرا غیر مسلمانانی که مسلمان می‏شوند با هیچگونه عواقب نامطلوبی مواجه نمی‏‏‏گردند و در حقیقت از حقوقی که تا کنون از آنها محروم بوده‌اند برخوردار می‌گردند. و بالاخره آنکه یکی از خصیصه‏های ‏‏بارز قوانین مربوط به ارتداد جمهوری اسلامی ایران، ابهام آنها است. این ابهام نقض معیارهای حقوقی بین‏المللی بوده زیرا این معیارها خواهان تعریف صریح جرم در قانون می‏باشد. شرع و جرم ارتداد در اسلام:شرع کلا به معنای قانون مذهبی اسلامی تعریف می‏شود. اکثریت قریب به اتفاق ایرانیان پیروان شیعه اثنی عشری می‏باشند و اسلام شیعی، مذهب رسمیِ تعیین شده توسط حکومت ایران می‏باشد. در فقه شیعه قانون شرع احکام خود را از چهار منبع استنباط می‏کند: قرآن، سنت، اجماع، و عقل. نخستین و مهم ترین منبع قرآن است. قرآن که وحی از جانب خداوند محسوب می‏گردد، حاوی احکامی است که در قانون شرع گنجانده شده است. دومین منبع سنت می‏باشد که می‏توان آن را مجموعه عملکردهای محمد، داماد او علی و یازده تن از اعقاب وی که معروف به ائمه هستند دانست. سنت بر پایه روایاتی قرار دارد که به زندگی محمد، علی و یازده امام دیگر نسبت داده می‏شود. به این روایات، حدیث گفته می‏شود و آنها پایه و اساس اکثر احکام شرع را تشکیل می‏دهند. منبع سوم عقل است. فقهای شیعه در باره عقل و میزان اعتماد و تکیه بر آن به عنوان یک منبع حل مسائل فقهی، دیدگاه‏های ‏‏متفاوتی دارند. منبع چهارم و آخر قانون اسلامی، اجماع است که به معنی اتفاق آراء علمای اسلامی می‏باشد. باید به این نکته توجه نمود که میان تفاسیر اهل تسنن و تشیع از قانون شرع تفاوت‏های ‏‏چشمگیری وجود دارد.

‏‏‏ فقهای سنی دو تفاوت عمده با فقهای شیعه دارند. نخست آنکه فقهای سنی به جای عقل از قیاس استفاده می‏کنند. قیاس شامل مراحل تجزیه و تحلیل حقوقی است که در طی آن ازمسائل فقهی گذشته برای حل مشکلات جدید استفاده می‏شود. تفاوت مهم دوم آن است که در فقه تسنن، استفاده از حدیث به گفتارها و کردارهای محمد محدود می‏گردد و به اعقاب وی بسط نمی‏‏‏یابد. ارتداد هم در فقه شیعه و هم در فقه سنی گناهی بزرگ و جرمی قابل مجازات محسوب می‏شود. رده مصدر عربی است که کلمه ارتداد از آن مشتق گردیده است به معنای ترک کردن و برگشتن بوده و کلمه مرتد اصطلاحی عربی و به معنای شخصی است که برگشت کرده است. اتهام ارتداد می‏تواند صرفاً بر پایه قصد یا اعتقاد، اظهارات و یا اعمال شخص باشد بنا بر تعریفی کلی، انکار مبانی اسلام موجب ارتداد است. اما در مورد اینکه چه مفاهیمی مبانی اسلام به شمار می‏آیند اختلاف عقیده وجود دارد. در حالی که اعتقاد به وجود خداوند و پیامبر اسلام جزء این مبانی شمرده می‏شوند فقها در باره دیگر اصول اسلامی به آراء متفاوتی رسیده‏اند. ‏‏‏ برای مثال علامه مجلسی گفته است که مبانی اسلام مفاهیم یا قوانینی هستند که تمامی مسلمانان با آنها آشنا هستند مگر افرادی که به تازگی ایمان آورده‏اند. ‏‏‏ا ما مقدس اردبیلی گفته است که هر اعتقاد مذهبی که به وسیله یک مسلمان پذیرفته شد را می‏توان به عنوان یکی از مبانی عقیدتی دانست و رد آن به وسیله همان شخص، به معنای ارتداد او خواهد بود. توجه به این نکته بسیار مهم است که سالها پیش از انقلاب اسلامی، آیت‏الله‏‏ خمینی در باره مبانی اسلام دیدگاه متفاوتی داشت. برای مسلمانان شیعه، معصوم بودن ائمه شیعه یک اصل مسلم است. اما مسلمانان سنی چنین نظری ندارند. برخی از روحانیون عالی‌رتبه شیعه مانند آیت‏الله‏‏ صادق روحانی معتقدند که انکار معصومیت امامان شیعه موجب ارتداد است. اگر چنین دیدگاهی را بپذیریم، آنگاه مسلمان شیعه‏ای ‏‏که تصمیم بگیرد سنی شود را می‏توان مرتد دانست. البته این دیدگاه مورد قبول تمام فقهای شیعه نیست. بعضی از فقها بر این باورند که حتی شک کردن در باره اصول اسلام می‏تواند دلیل ارتداد باشد برای مثال آیت‏الله‏‏ مصباح یزدی که یک روحانی بانفوذ ایرانی می‏باشد، اظهار داشته است که شک داشتن به موضوع امر به معروف می‏تواند سبب مرتد شدن شخص بشود زیرا شک کردن به این اصل در حکم انکار کردن یکی از ضروریات اسلام است. همانطور که در بخش ۲،۱ این گزارش خواهیم دید قانون ایران نه به وضوح ارتداد را جرم تلقی می‏کند و نه آن را به طور صریح و روشن تعریف می‏کند. در نتیجه هیچ تعریف یکسانی وجود ندارد که در موارد ارتداد بتوان از آن استفاده کرد.

واکنش عفو بین‌‌الملل به اعدام میلاد زهره‌وند: جمهوری اسلامی باید «اعدام‌ها» را فوراً متوقف کند۰۴/آذر/۱۴۰۲

۰۴/آذر/۱۴۰۲

عفو بین‌الملل در بیانیه‌ای اعدام «میلاد زهره‌وند» را «هشتمین اعدام در ارتباط با اعتراضات زن، زندگی، آزادی» خواند و تاکید کرد که جمهوری اسلامی به طور سیستماتیک از «اعدام‌های خودسرانه» به عنوان «ابزار سرکوب» استفاده می‌کند.

این نهاد بین‌الملل مدافع حقوق بشر روز جمعه سوم آذر ماه در بیانیه‌ای تاکید کرد که از گزارش‌های مربوط به اعدام میلاد زهره‌وند در زندان مرکزی همدان شوکه شده است.

عفو بین‌الملل در بیانیه خود تاکید کرد که جامعه جهانی باید از مقام‌های جمهوری اسلامی بخواهد تا «اعدام ها» را فورا و به طور رسمی «تعلیق» کنند.

این سازمان حقوق بشری، گفت که اعدام میلاد زهره‌وند تنها چند روز پس از آن انجام شد که رسانه‌های دولتی ایران روز ۲۲ آبان بدون ذکر نام او، خبر دادند که «دیوان عالی کشور حکم اعدام یک نفر» را در ارتباط با پرونده «مرگ یک نیروی سپاه پاسداران» در جریان اعتراضات را تایید کرده است.

این بیانیه با اشاره به اینکه اوایل سال جاری نیز رسانه‌های دولتی از «صدور حکم اعدام برای یک نفر» در این پرونده توسط دادگاهی در همدان خبر داده بودند، افزود که چند ماه بعد فعالان حقوق بشر فاش کردند که این فرد محکوم به اعدام جوانی به نام «میلاد زهره‌وند» است.

این سازمان حقوق بشری در بیانیه روز جمعه خود تاکید کرد که دستگاه قضائی جمهوری اسلامی، حکم اعدام میلاد زهره‌وند را «بدون اطلاع خانواده‌اش» در روز پنج‌شنبه ۲ آذر اجرا کرده است.

عفو بین‌الملل با تاکید بر اینکه جمهوری اسلامی ایران «به شکل سیستماتیک»، افراد را پس از «محاکمه‌های به شدت ناعادلانه» اعدام می‌کند، افزود که مقام‌های حکومت ایران «از مجازات اعدام به عنوان ابزاری برای سرکوب» استفاده می‌کنند.

این بیانیه می‌افزاید که میلاد زهره‌وند در جریان بازداشت تا اجرای حکم اعدام از «دسترسی به وکیل» محروم بوده است.

عفو بین‌الملل همچنین از میلاد زهره‌وند به عنوان «هشتمین» فردی نام برد که «به طور خودسرانه» در ارتباط با اعتراضات زن، زندگی، آزادی» اعدام شده است.

نزدیکان میلاد زهره‌وند، روز دوم آذر ماه به رادیو فردا گفتند که «روز پنج‌شنبه به خانواده میلاد خبر اعدام او را دادند» در حالی که «خانواده‌اش هیچ اطلاعی از اعدام نداشتند و به آن‌ها برای ملاقات آخر هم هیچ اطلاعی نداده بودند.»

قوه قضاییه جمهوری اسلامی پیش از اعدام «میلاد زهره‌وند»، هفت تن از دیگر بازداشت‌شدگان اعتراضات شامل محسن شکاری، مجیدرضا رهنورد، محمدمهدی کرمی، محمد حسینی، صالح میرهاشمی، مجید کاظمی و سعید یعقوبی را نیز اعدام کرده بود

نرگس محمدی درباره اعدام میلاد زهره‌وند: حکومت کشتار را با قضات دست‌نشانده امنیتی-نظامی پیش می‌برد

نرگس محمدی درباره اعدام میلاد زهره‌وند: حکومت کشتار را با قضات دست‌نشانده امنیتی-نظامی پیش می‌برد.

نرگس محمدی، فعال حقوق بشر در واکنش به اعدام میلاد زهره‌وند،‌ از بازداشت‌شدگان اعتراضات سال گذشته، از مردم ایران خواست صدای «دادخواهان»، «افراد زیر حکم اعدام و معترض به تداوم اعدام‌ها» باشند.

برنده جایزه نوبل صلح امسال روز یکشنبه پنجم آذرماه با اشاره به چند اعدام اخیر در ایران در نامه‌ای از زندان اوین که در صفحه اینستاگرام او منتشر شد، نوشت: «از کمیساریای عالی حقوق‌ بشر سازمان ملل درخواست می‌کنم برای توقف اعدام‌ها در ایران به نام انسانیت اقدام فوری، ‌قاطع و سریع نماید.»

خانم محمدی در ادامه این نامه گفت: «آیا ارادهٔ جهانی برای توقف اعدام بی‌امان و گسترده در سراسر شهرهای ایران با بهانه‌های واهی و بی‌اساس که فقط به قصد ارعاب و وحشت مردم مظلوم و معترض ایران است، فلج شده است؟»

میلاد زهره‌وند که از بازداشت‌شدگان مراسم چهلم مهسا امینی در ملایر بود، سحرگاه پنجشنبه دوم آذر به طور مخفیانه و بدون اطلاع خانواده‌اش در زندان مرکزی همدان اعدام شد.

سازمان حقوق بشر ایران روز شنبه چهارم آذر اعلام کرد که افسانه زهره‌وند، مادر میلاد، روز جمعه سوم آبان در مراسم خاکسپاری فرزندش به دلیل «شیون‌» برای ساعاتی بازداشت شد.

حساب کاربری «دادبان» نیز روز شنبه خبر داد که پدر میلاد زهره‌وند به نام روح‌الله هم پس از مراسم خاکسپاری بازداشت و به زندان منتقل شده است.

نرگس محمدی، در ادامه نامه روز یکشنبه نوشت که جمهوری اسلامی «قواعد کشتار بی‌رحمانه را به جای میدان جنگ در دالان‌های دادگاه انقلاب و به جای فرماندهان، با قضات دست‌نشانده نهادهای امنیتی-نظامی پیش می‌برد».

این زندانی سیاسی با بیان اینکه این اعدام‌ها «با تشریفات مبتذل»، «اجرای قانون»‌ خوانده می‌شوند،‌ گفت که در انتها حکومت ایران «جهان را با نمایندگانی با کفش‌های براق در سالن‌ها و راهروهای سازمان ملل به سخره می‌گیرد».

او در این نامه افزود: «گویی بی‌تصویری صحنه اعدام جوانان مظلوم سرزمین ایران، جهان تصویرزده را تکان نمی‌دهد و شوکه نمی‌کند.»

عفو بین‌الملل روز سوم آذرماه اعدام میلاد زهره‌وند را که هشتمین اعدام در ارتباط با اعتراضات سال گذشته به شمار می‌رود هولناک خواند و تأکید کرد که جمهوری اسلامی به طور سیستماتیک از «اعدام‌های خودسرانه» به عنوان «ابزار سرکوب» استفاده می‌کند.

این سازمان در ادامه بیانیه خود از جامعه جهانی خواست از مقام‌های جمهوری اسلامی بخواهد تا «اعدام‌ها» را فوراً و به طور رسمی «تعلیق» کنند.

نزدیکان میلاد زهره‌وند، روز دوم آذر ماه به رادیو فردا گفتند که «روز پنج‌شنبه به خانواده میلاد خبر اعدام او را دادند» در حالی که «خانواده‌اش هیچ اطلاعی از اعدام نداشتند و به آن‌ها برای ملاقات آخر هم هیچ اطلاعی نداده بودند.»

قوه قضاییه جمهوری اسلامی پیش از اعدام «میلاد زهره‌وند»، هفت تن از دیگر بازداشت‌شدگان اعتراضات شامل محسن شکاری، مجیدرضا رهنورد، محمدمهدی کرمی، محمد حسینی، صالح میرهاشمی، مجید کاظمی و سعید یعقوبی را نیز اعدام کرده بود.

با استفاده از گزارش‌های شبکه‌های اجتماعی و رادیوفردا؛ پ.م/

گزارش هه‌نگاو به مناسبت ٢٥ نوامبر روز جهانی منع خشونت علیه زنان، ۲۵ نوامبر ۲۰۲۳

هه‌نگاو؛ شنبه ۴ آذر ۱۴۰۲

با استناد به آمار به ثبت رسیده در مرکز آمار و اسناد سازمان حقوق بشری هه‌نگاو، در آستانه ۲۵ نوامبر روز جهانی منع خشونت علیه زنان، از آغاز سال ٢٠٢٣ تا امروز۱۰۴ زن کشته شده‌اند. در همین بازه زمانی ۱۶ زن اعدام شده‌اند و برای ۱۲۸ فعال زن احکام شلاق، زندان و اعدام صادر شده است. همینطور از ابتدای سال جاری میلادی تا کنون دست کم ۳۰۸ فعال زن در ایران بازداشت شده‌اند. 

از سال ۱۹۸۱ میلادی، ۲۵ نوامبر به عنوان روز جهانی منع خشونت علیه زنان نام‌گذاری شده است. در این روز قرار است به عزم جهانی برای مقابله با خشونت مبتنی بر جنسیت تاکید شود. این یادواره به مناسبت یادبود قتل وحشیانه سه خواهر میرابل، فعالان سیاسی اهل جمهوری دومینیکن انتخاب شده است. جنبش‌های فمینیستی و مدافع برابری جنسیتی هر سال در آستانه این روز کمپین‌های متفاوتی را در سطح جهان برای آگاه‌سازی از مساله خشونت‌های جنسیتی برگزار می‌کنند. زنان در ایران نه تنها دهه‌هاست که تحت حاکمیت جمهوری اسلامی با فقدان هر نوع فضای آزادی برای برگزاری چنین کمپین‌هایی مواجه هستند، بلکه حالا بالای یک سال پس از قتل حکومتی ژینا امینی سرکوب زنان و فعالین حوزه برابری جنسیتی فشرده‌تر شده است.

کشته شدن ۱۰۴ زن در کمتر از ۱۱ ماه، بیشتر از ۳۲٪ از این قتل‌ها با انگیزه‌های ناموسی بوده است

با استناد به آمار به ثبت رسیده در مرکز آمار و اسناد سازمان حقوق بشری هه‌نگاو، از ابتدای سال ۲۰۲۳ میلادی تاکنون، دست‌ کم ۱۰۴ زن در شهرهای مختلف ایران توس اعضای خانواده و افراد نزدیک خود به قتل رسیده‌اند..

بر طبق این گزارش دست ‌کم ۳۴ زن معادل ۳۲.۵٪ کل زنانی که در این بازه زمانی به قتل رسیده‌اند تحت عنوان هرآنچه ناموس خوانده می‌شود، به قتل رسیده‌اند.

بیشترین میزان قتل زنان طی ۱۱ ماه گذشته با ۱۹ مورد معادل ۱۸.۲٪ کل موارد در استان تهران ثبت شده است. همچنین در استان آذربایجان‌غربی (ارومیه) نیز ۱۴ مورد قتل زنان ثبت شده است که ۹ مورد از آن با انگیزه‌های ناموسی انجام گرفته است و بیشترین آمار قتل‌های ناموسی را در این استان بوده است. در استان کرمانشاه نیز ۸ مورد زن‌کشی و در استان‌های فارس و کرج نیز هر کدام ۷ مورد زن‌کشی ثبت شده است.

تقریبا نیمی از زنانی که در ١١ ماه اخیر به قتل رسیده‌اند، توسط همسر خود کشته شده‌اند؛ که این شامل ۴۹ مورد معادل ۴۷٪کل موارد است. همچنین ۸ نفر توسط همسر سابق و ۵ نفر نیز توسط نامزد‌های خود کشته شده‌اند. پس از همسران بیشترین زنانی که طی ۱۱ ماه گذشته کشته شده‌اند توسط پدر و یا برادر خود کشته شده‌اند که  ۲۴ مورد از این قتل‌ها را شامل میشود. بقیه موارد زن‌کشی نیز توسط افراد نزدیک فرد مقتول بوده است.

زن‌کشی شدید‌ترین شکل خشونت به زنان است که در بالای هرم سطوح مختلف زن‌بیزاری قرار دارد. بر خلاف تصورات موجود همه زن‌کشی‌ها مبتنی بر ناموس نیستند و همه موارد قتل ناموسی هم شامل تنها زنان نمی‌شوند. بلکه زن‌کشی نام قتل زنان به دلیل زدن بودن آنهاست و قتل‌های ناموسی بخشی از مجموعه قتل‌های زن‌کشی را تشکیل می‌دهند، اما در بسیاری از موارد قربانی قتل‌های ناموسی می‌توانند مردان دیگری باشند که توسط عموما مردان دیگر به دلایل آنچه ناموس خوانده می‌شود، کشته می‌شوند.

انتشار بیشتر گزارش زن‌کشی‌ها در سالهای گذشته لزوماً به معنای بالا رفتن آمار زن‌کشی‌ها نیست، بلکه می‌تواند به این دلیل باشد که در جریان حساسیت‌های اجتماعی و سیاسی ایجاد شده پس از قتل رومینا و همینطور زن‌کشی حکومتی ژینا امینی، موراد زن‌کشی بیش ز پیش رسانه‌ای می‌شوند..

اجرای حکم اعدام ۱۶ زن طی کمتر از ۱۱ ماه

با استناد به آمار هه‌نگاو، از ابتدای سال جاری میلادی دست‌کم ۱۶ زن در زندان‌های مختلف ایران اعدام شده‌اند که ۳ نفر از آنها به اتهام جرایم مرتبط با مواد مخدر و ۱۱ نفر نیز به اتهام قتل عمد توسط دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران به اعدام محکوم شده بودند.

از مجموع این ۱۶ زن که اعدام شده‌اند ۴ مورد در زندان اصفهان و در زندان‌های کرمان، مشهد و رجایی شهر هر کدام ۲ مورد ثبت شده است. در زندان‌های کهنوج، بیرجند، زاهدان، یاسوج، همدان و قم نیز هر کدام دو مورد ثبت شده است.

صدور حکم حبس، اعدام و شلاق برای ۱۲۸ فعال زن

با استناد به آمار هه‌نگاو، طی ۱۱ ماه اخیر دست‌کم ۱۲۷ فعال زن در سراسر ایران توسط دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران به حبس محکوم شده‌اند که هشت نفر از آنها به نام‌های فاطمه مهری اهل شهرکُرد، لیلا منصور، ناتاشار خضری جوادی، مژگان ایلانلو و فرناز حسن‌زاده ساکن تهران، مینا یعقوبی اهل اراک، پریا کریم‌عدنانی اهل سقز و لاله وهابی اهل تالش علاوه بر حکم حبس به شلاق نیز محکوم شده‌اند. از این میان حکم لاله وهابی اجرا شده است.

همچنین یک فعال زن کُرد نیز به نام نسیم نمازی توسط شعبه سوم دادگاه انقلاب ارومیه به اعدام محکوم شده است..

از مجموع ۱۲۸ فعال زن که به حبس محکوم شده‌اند ۲۱ نفر از فعالین زن بهایی و ۱۹ نفر نیز از فعالین زن کُرد بوده‌اند. ۲۸ نفر از زنانی که به حبس و شلاق محکوم شده‌اند، به دلیل شرکت در جنبش ژن ژیان ئازادی بازداشت و توسط دستگاه قضایی به حبس و شلاق محکوم شده‌اند.

بازداشت ۳۰۸ فعال زن از ابتدای سال جاری میلادی

با استناد به آمار به ثبت رسیده در مرکز آمار هه‌نگاو، از ابتدای سال جاری میلادی تاکنون (۳۲۸ روز) دست‌کم ۳۰۸ فعال زن در سراسر ایران توسط نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران بازداشت شده‌اند.

از مجموع ۳۰۸ فعال زن که در کمتر از ۱۱ ماه بازداشت شده‌اند؛ ۸۹ نفر معادل ۲۹٪ کل موارد فعالین زن کُرد بوده‌اند. همچنین ۵۰ فعال زن بهایی (۱۶٪ کل موارد) نیز در شهرهای مختلف ایران بازداشت شده‌اند.

در جریان جنبش ژن ژیان ئازادی و پس از آن حکومت جمهوری اسلامی سرکوب زنان و فعالین زن را فشرده‌تر کرده است. این در حالیست که نه تنها هیچ کدام از مطالبات اجتماعی و حقوقی جامعه زنان توسط جمهوری اسلامی پذیرفته نشده‌اند. بلکه با حضور حجاب‌بان‌ها در متروهای تهران نشان داده می‌شود که قرار است بخشی از جامعه زنان که در سالهای گذشته اقدام به کشف حجاب با وجود همه مخاطرات کرده‌اند، قرار است تحت نظارت و سرکوب شدید‌تری قرار بگیرند. همچنین ارایه طرح «حجاب و عفاف» نشان می‌دهد که حکومت جمهوری اسلامی تصمیم دارد سطح اجتماعی سرکوب جامعه زنان را به شدت وسیع‌تر کند.

همدان؛ مزار میلاد زهره‌وند توسط اطلاعات سپاه پاسداران بتن‌ریزی شد

نیروهای اطلاعات سپاه پاسداران که پیشتر از انتقال جسد #میلاد_زهره‌وند، #معترض جوان #اعدام‌شده به زادگاهش، شهر #ملایر جلوگیری کرده بودند، در اقدامی تازه‌تر بر مزار او در آرامستان همدان بتن ریختند. این اقدام با توجیه انتقال جسد توسط بستگان این جوان جانباخته انجام شده است.

این منبع افزود، جسد میلاد زهره‌وند عامدانه و با نظارت اطلاعات سپاه پاسداران در بین بخش فوتی‌های سی سال قبل و در قبر فرد دیگری که قبلاً توسط خانواده‌اش به مکان دیگری منتقل شده و خالی بود، خاکسپاری شده و از درج پلاک و مشخصات هویتی وی، بر مزارش ممانعت شده است.

قانون اساسی:

اصل ۲۲-رعایت حقوق ذاتی و شهروندی (امنیت زندگی )

اصل ۲۵-عدم دخالت در احوال شخصی

اصل۳۴-رعایت حقوق انسانی توسط قانون

اعلامیه جهانی حقوق بشر: 

ماده ۳-حق حیات برای همه 

ماده ۸- رعایت حقوق انسانی توسط قانون

ماده ۱۲-عدم دخالت در احوال شخصی

ماده۲۲-حق امنیت اجتماعی فرهنگی مالی 

کانون دفاع از حقوق بشر در ایران 

#مهسا_امینی 

#vvmiran 

@baschariyat 

#MahsaAmini

روز جهانی مبارزه برای خشونت بر علیه زنان

روز جهانی مبارزه برای خشونت بر علیه زنان

با وجود تصویب کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان، توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال ۱۹۷۹، خشونت علیه زنان و دختران همچنان یک مشکل فراگیر در سراسر جهان است.

روز ۲۵ نوامبر سال ۱۹۶۰ سه خواهر به نامهای پاتریا، ماریا و آنتونیا میرابال در راه مبارزه با حکومت، در جمهوری دومینیکن، به طرز فجیعی کشته شدند. فعالان حقوق زن از سال ۱۹۸۱، روز ۲۵ نوامبر را برای گرامی داشت این زنان، برای آزادی و مبارزه با خشونت برگزیدند. از سال ۱۹۹۹، سازمان ملل این روز را به عنوان »روز جهانی منع خشونت علیه زنان« معرفی کرده است.

با اینکه سالهاست چنین روزی در تقویم جهانی وجود دارد، اما مبارزه با خشونت علیه زنان همچنان در بسیاری از نقاط جهان اولویت نیست و هنوز باید برای گسترش آن، تلاشهای بیشتری صورت بگیرد و هنوز لازم است تکرار شود که وقتی از خشونت علیه زنان سخن به میان میآید، منظور چیست؟ مهمترین آنها خشونت فیزیکی و رفتاری است:

خشونت فیزیکی یعنی همان کتک زدن، که شکل آشکار خشونت نسبت به زنان است، چه از سوی پدر، چه برادر و چه همسر و … .

خشونت رفتاری که تأثیرات مخرب آن کمتر از خشونت فیزیکی نیست، این است که زن یا دختری مورد کممهری، بی توجهی و یا تحقیر قرار گیرد . این نوع خشونت صدمات بسیاری بر جسم و روان او وارد میسازند که اغلب جبران ناپذیر است.

از موارد دیگر میتوان به داشتن محدودیت در مواردی چون خروج از خانه، کار کردن و یا ارتباط تلفنی و حضوری با خانواده و آشنایان؛ برابر نبودن یا نداشتن حق و سهم زن در منابع و درآمدهای مشترک، یا درآمد شخصی خود و در تصمیم های مربوط به رابطه و …؛ اشاره کرد.

به این موارد، خشونتهای جنسی نسبت به کودکان دختر، یا زنان در اجتماع و حتی تحت اجبار قرار گرفتن در رابطه با همسر، که همهٔ این موارد، تجاوز و خشونت میباشند نیز اضافه میگردند.

تبعیض جنسیتی در تحصیل و انتخاب رشته، ممنوع کردن حضور زنان در برخی مشاغل، نیز خشونت در سطح قانون است. قوانینی که حقوق طلاق و حضانت را از زنان میگیرد یا آنها را وادار به باروری بیشتر میسازد، هم در همین زمره جای میگیرند. اینکه زنان نتوانند با اختیار خود پوشششان را انتخاب کنند، نیز یک شیوه اعمال خشونت است. همچنین موارد بسیار دیگری که اغلب ما نسبت به آنان اطلاعات کافی داریم.

بان کی مون، دبیرکل سابق سازمان ملل میگوید:

»آمارها وجود خشونت علیه زنان را تایید میکنند. اما آنچه سخت است، درک دلیل این خشونتهاست. چرا مردان به زنان و دختران خشونت می ورزند؟ چرا جوامع قربانیان خشونت را سرزنش می کنند؟ چرا دولتها نمیتوانند جنایت علیه زنان را متوقف کنند؟ چرا جهان نمیخواهد زنان نقش خود را به طور کامل ایفا کند؟« که جا دارد همهٔ ما، بخصوص مردان، این پرسش را نه تنها از دولتها بلکه از خود داشته باشیم و در جهت ریشه کنی این خشونت، که همواره عواقب آن مردان را هم در بر گرفته است، از خود آغاز کنیم.