ابهامات «مترقی‌‏ترین قانون اساسی»

شادی مکی به واکاوی حقوقی سخنان ابراهیم رئیسی به مناسبت روز تصویب قانون اساسی پرداخته است

رئیس‌جمهور در سخنانی به مناسب بزرگداشت روز تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی‌ایران تاکید کرد:قانون اساسی ایران یکی از مترقی‌ترین قوانین اساسی در جهان است و برای عمل به اصول آن، نباید گزینشی عمل کرد. 

بسیاری از متخصصان معتقدند که این قانون اساسی مترقی دارای ایرادات و ابهاماتی  است.یکی از ایراداتی که متخصصین بر اصول قانون اساسی کشور وارد می‌دانند مبهم‌بودن، کلی‌گویی یا نادیده گرفتن و عدم شفافیت درباره برخی موارد بنیادین حقوقی است. 

حسین بیات،عضو هیئت‌مدیره انجمن علمی‌حقوق اساسی ایران معتقد است این قانون اساسی نمی‌تواند فصل‌الخطاب باشد زیرا خود قانون اساسی هم به شکلی که نگارش یافته برای خویش اعتبار بنیادین قائل نیست.براساس اصل4 قانون اساسی هر یک از اصول این قانون زمانی اعتبار و مشروعیت می‌یابد که با احکام شریعت در تعارض نباشد.احکام شریعت را نیز شورای نگهبان تبیین می‌کند که وظیفه تفسیر قانون اساسی را نیز برعهده دارد.

گزارشگر:شادی مکی

بازی‌های امنیتی جمهوری اسلامی، چای دبش، ساسی مانکن و صادق بوقی

اتاق های فکری در سازمان های اطلاعاتی و امنیتی و مراکز کنترل و جهت دهی افکار عمومی وجود دارد که با تولید خبرهایی که در واقع ضد خبر است، نظر مردم و افکار عمومی را از اتفاقات و مسائل اساسی منحرف کنند. درجمهوری اسلامی نیز چنین نهادهایی وجود دارند که به خوبی کار خود را انجام می دهند. 

▫️بازخوانی دو تجربه  پنج سال اخیر که تقریبا همه ایران را تحت تاثیر قرار داد و حتی رسانه های خارجی را نیز به خود مشغول کرد، به خوبی نوع عملکرد، تولید و انتشار ضد خبر را نشان می دهد:در سال هزار و سیصد و نود هفت خبر دستگیری دختر جوانی به نام مایده هژبری که در صفحه اینستاگرام خود فیلم هایی از رقص خود منتشر می کرد، به سرعت تیتر نخست همه رسانه ها را به خود اختصاص داد. در حالی که این دختر جوان حدود یک سال پیش از این واقعه ،از ایران به ترکیه رفته بود و فیلم اعتراف او  همان زمان تهیه شده بود و در اختیار نهاد اطلاعاتی سپاه قرار داشت.  

▫️اما در سال نود و هفت خبر دستگیری او و فیلم هایی از رقصیدن او منتشر شد و  به گونه ای جلوه داده شد که انگار تازه دستگیر شده است. تقریبا همه فعالان اجتماعی سیاسی مدنی رسانه ای حقوق_دانان و برخی مقامات سیاسی نسبت به آن واکنش نشان دادند و فیلم هایی از رقص خود را در حمایت از مایده در فضای مجازی منتشر کردند. رسانه های فارسی زبان خارج کشور برای حدود دو سه هفته تیترهای اصلی و برنامه های تفسیری و تحلیلی خود را به این دختر جوان و این که کیست و چه کرده و چرا جمهوری اسلامی با شادی و رقص مخالف است، اختصاص دادند. حتی رسانه های غیر فارسی زبان هم به این موضوع پرداختن و با عکس و تحلیل آن را پوشش دادند. 

▫️اما در سال نود هفت یک ااختلاس بزرگ در صنعت پتروشیمی  و همچنین شروع بحث شفافیت مالی  در مورد ارز اختصاصی به وارادت موبایل خبر ساز شده بود که می بایست افکار عمومی از آنها منحرف می شد،اینجا بود که رقص مائده کار خودش را به خوبی انجام داد. آن اختلاس  بیش از نود هزار میلیارد تومان بود و به قیمت متوسط دلار آن سال بیش از هشت و نیم میلیارد دلار برآورد شده است. 

▫️محمد جواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در دولت روحانی،  اولین افرادی بود که پس از زیاده خواهی دریافت کنندگان ارز دولتی برای واردات موبایل، افشاگری کرد و نام شرکت هایی که ارز دولتی گرفته اند و قرار بوده به این واسطه نسبت به واردات موبایل اقدام کرده و آن را با قیمت منصفانه در اختیار مردم قرار بدهند،اعلام کرد که در نهایت مشخص شد از دویست و پنجاه و دو میلیون دلار ارز دریافتی برای واردات گوشی تلفن همراه، تنها هفتاد میلیون دلار واردات صورت گرفته است. 

▫️حالا هم ماجرای رقصیدن یک پیرمرد خندان رشتی به نام صادق بوقی تمام فضای واقعی و رسانه ای و مجازی دنبای فارسی زبان را به خود مشغول کرده است. حتی گسترده تر و عمیق تر از مورد رقص مائده . این ضد خبر کارکردهای چند گانه دارد: انحراف افکار عمومی از جایزه صلح نوبل نرگس محمدی، اختلاس بیش از سه میلیارد و هفتصد میلیون دلاری در چای دبش و همچنین ترانه جدید  ساسی مانکن. برای چنین ارقامی از اختلاس و غارت اموال عمومی  که پای خیلی ها را به میدان کشیده است، تعدادی باید سر به نیست شوند. اما ضد خبر کارایی بهتری دارد . هر چند سر به نیست کردن برخی افراد به شیوه های خود در حال انجام است. 

▫️نگاهی به تیتر یک روزنامه همشهری که ادعا کرده با صادق بوقی ساسی مانکن را نابود کرده اند و مصاحبه ای که خبرگزاری فارس با او انجام داده به خوبی ابعاد این پروژه های ضد خبر را نشان می دهد. در این میان آن دختر جوان و این پیر مرد خندان هیچ تقصیری ندارند، آنها زندگی و رقص خود را می کردند و سناریوی سیستم های امنیتی هیچ ارتباطی به صادق بوقی و مائده ندارد.

اعلامیه جهانی حقوق بشر؛ همچنان معیار و محک

محمد حبیبی مجنده، دانشیار دپارتمان حقوق دانشگاه مفید، اعلامیه جهانی حقوق بشر را شاهکاری در قانونگذاری بین‌المللی دانست و با اشاره به نقض حقوق بشر در جنگ جاری گفت: در همه اسنادی که در سازمان ملل در خصوص فلسطین صادر شده است، یکی از معیارها و محک‌ها برای ارزیابی وضعیت فلسطین اعلامیه جهانی حقوق بشر و موازین حقوق بشری است.

▫️به گزارش شفقنا، او در مرکز مطالعات حقوق بشر دانشگاه مفید گفت: دهم دسامبر سال ۱۹۴۸ مجمع عمومی سازمان ملل متحد با رای مثبت ۴۸ عضو و رای ممتنع ۸ عضو بدون رای مخالف اعلامیه جهانی حقوق بشر را تصویب کرد. این اعلامیه در ۳۰ ماده، حقوقی که هرانسانی از آن برخوردار است را شناسایی می‌کند و محصول اولین کمیسیون حقوق بشر است که با هدف تحقق اهداف حقوق بشر سازمان ملل به وجود آمد.

▫️دکتر حبیبی اعلامیه جهانی حقوق بشر را شاهکاری در قانونگذاری بین‌المللی دانست و افزود: برای پیدایش این سند ابتدا کمیته‌ای از فیلسوفان تشکیل شد و پیش‌نویسی را آماده کردند و کمیسیون حقوق بشر آن زمان به ریاست بیوه آقای روزولت رئیس جمهور آمریکا و دیگر اندیشمندان برجسته کار نگارش اعلامیه را انجام  دادند. او افزود: ابتدا قرار بود یک اعلامیه حاوی اصول، یک سند الزامی حقوقی به علاوه سندی که سازوکار اجرایی را مشخص می‌کند، تهیه شود. ابتدا این اعلامیه آماده شد اما تا خواستند به تدوین یک معاهده الزامی بپردازند اختلاف نظرها شروع شد و کمیسیون دید اگر اینطور پیش برود، ممکن است این بسته‌ی سه جزئی سالها طول بکشد و لذا اعلامیه حقوق بشر را منتشر کردند. این اعلامیه از زمان تصویب تا الان همان نور در تاریکی بوده است که بشریت بعد از جنگ دوم جهانی با همه گرایشات سیاسی، رنج‌های فرهنگی مختلف، سطوح متفاوت اقتصادی و با وجود همه اختلافات نژادی، مذهبی، قومی، جغرافیایی به این سند به عنوان یک ملجا و پناهگاه نگاه کردند که منشا تحولات بزرگی شده است و امروزه کشوری یافت نمی‌شود که بگوید من این اعلامیه را قبول ندارم.

▫️او که در نشست علمی «نقد مواجهه دولت‌های غربی با مسئله فلسطین-اسرائیل از منظر الهیاتی-حقوق بشری» سخنرانی می‌کرد گفت: یکی از دستاویزهای افرادی که از ظلم و ستم به تنگ آمده‌اند، این اعلامیه برای مبارزه بوده است همینطور ملت‌هایی که تحت استعمار بودند برای رهایی از استعمار ، یکی از دستاویزهایشان، اعلامیه جهانی حقوق بشر بوده است.

▫️حبیبی افزود: در مساله فلسطین هم به نظر می‌رسد که متوسل شدن به مفاهیم حقوق بشری مندرج در اعلامیه می‌تواند یکی از بهترین شیوه‌های احقاق حق فلسطینیان باشد ازجمله حق تعیین سرنوشت، کرامت ذاتی انسان و دیگر حق‌هایی که در این اعلامیه ذکر شده است. مجموعه‌ای از حقوق مدنی و سیاسی، حق‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، حق‌هایی که جنبه جمعی دارد به اضافه مسئولیت‌های بشری.

▫️به روایت این استاد دانشگاه، در همه اسنادی که در سازمان ملل در خصوص فلسطین صادر شده است، یکی از معیارها و محک‌ها برای ارزیابی وضعیت فلسطین اعلامیه جهانی حقوق بشر و موازین حقوق بشری است. او افزود: برخی این اعلامیه را انجیل حقوق بشر می‌نامند. این اعلامیه در این ۷۵ سال علیرغم تغییرات و تحولاتی که در جامعه بشری رخ داده است اما با تغییرات زمان اعتبار خود را از دست نداده است و ماندگاری خود را حفظ کرده است. 

▫️حبیبی گفت: آنچه در این اعلامیه ذکرشده برآیند وجدان بشری و معیارهایی است که انسانها با آن احساس بیگانگی نمی‌کنند هرچند برخی دولت‌ها و کشورها از حقوق بشر غربی صحبت می‌کنند و آن را ساخته غربی‌ها می‌دانند؛ البته اینها بیشتر درپی تقویت مواضع و منافع سیاسی خود هستند.

بسیاری از اندیشه‌های حقوق بشری درست است که ریشه در اندیشه متفکرین غربی دارد اما این به معنای وابستگی همیشگی به آن اندیشه و آن جغرافیا نیست بلکه متعلق به بشریت است. این اعلامیه حق را برای «انسان بماهو انسان» درنظر می‌گیرد و بیان می‌کند با هر انسانی باید به شیوه خاصی رفتار شود.

▫️او با بیان اینکه بسیاری از مخالفان اسرائیل در آسیا، اروپا، آمریکای لاتین هستند، گفت: هرانسانی این رفتار را برنمی‌تابد حتی اگر گروهی فعالیتی انجام دادند که آن هم از نظر حقوق بشری محکوم است اما این دلیل نمی‌شود که بیمارستان‌ها و غیرنظامیان هدف قرار گرفته شوند و نیز سرزمینی را بلاصاحب فرض کنند و هربلایی می‌خواهند سر آن دربیاورند. این نه با حقوق بشر و نه با هیچ آئین و آئین و مذهبی سازگاری ندارد. بیشترین حمایت مادی و معنوی در سازمان ملل را آمریکا از اسرائیل انجام می‌دهد؛ رژیمی که سرتاپا ایدولوژیک است و بدیهی‌ترین اصول حقوق بشری را زیرپا می‌گذارد.

چهل و پنج سال تلاش بی‌امان برای حذف؛ جمهوری اسلامی و سانسور

سانسور در ایران پیشینه‌ای طولانی دارد. با تولد جمهوری اسلامی اما این پدیده به تمامی ارکان جامعه نفوذ کرد. کارکرد سانسور در ایران امروز چیست؟ اسد سیف، پژوهشگر و منتقد ادبی، تلاش کرده در یادداشت خود به این پرسش پاسخ دهد.

فرهنگ ایران

سانسور در ایران پیشینه‌ای طولانی دارد. با تولد جمهوری اسلامی اما این پدیده به تمامی ارکان جامعه نفوذ کرد. کارکرد سانسور در ایران امروز چیست؟ اسد سیف، پژوهشگر و منتقد ادبی، تلاش کرده در یادداشت خود به این پرسش پاسخ دهد.

سانسور از نخستین روزهای تاسیس جمهوری اسلامی آغاز شد و دامنه آن به تمام عرصه‌های زندگی مردم گسترش یافته است.

در زبان فارسی سانسور مترادف‌هایی چون ممیزی و بررسی دارد. پیشینه سانسور در ایران نیز به قدیمی‌ترین ادوار تاریخ می‌رسد.

سانسور رفتاری‌ست که برخی حکومت‌ها جهت تسلط بر چشم و گوش و هوش مردم به کار می‌گیرند. آن‌ها می‌خواهند از طریق کنترل مردم، تنها آن اطلاعاتی را در اختیارشان بگذارند که برای بقای نظام‌شان لازم است. حکومت‌سانسورگر می‌کوشد تمامی رسانه‌های عمومی، از روزنامه و تلویزیون و اینترنت گرفته تا کتاب و موسیقی و نقاشی و سینما و... را تحت کنترل خویش در آورد و در این راه حتی آزادی پوشش و آرایش را نیز از مردم سلب کند.

واژه سانسور بنیان در زبان لاتین دارد. این واژه به معنای ارزیابی و هم‌چنین سرکوب است. به طور کلی سانسور از سالیان کهن به قصد اعمال نظر و کنترل صورت می‌گرفت. حاکمیت‌ها در طی تاریخ نهادهایی در این راستا پی‌افکنده‌اند تا جهت تأمین منافع خویش، همه‌چیز را به کنترل خویش درآورند.

سانسور و جمهوری اسلامی

با استقرار جمهوری اسلامی سانسور از نخستین روزهای حاکمیت رژیم آغاز شد و دامنه آن کم‌کم به عرصه‌های گوناگون زندگی مدنی انسان‌ها گسترش یافت. فرهنگ و هنر را در بر گرفت، اطلاع‌رسانی را محدود و کانالیزه کرد و از طریق نهادهای نوبنیاد حکومتی بر تمامی زندگی مردم چیره گشت.

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

در پی انقلاب در رابطه با چاپ و نشر در اصل ۲۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی آمده است: «نشریات و مطبوعات در بیان مطلب آزادند، مگر آن‌که مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشند». مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز با تکیه بر همین قید "مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی" آن‌چه را "شایسته نشر نیست" بازمی‌شمارد: «الف: تبلیغ و ترویج الحاد و انکار مبانی دین. ب: ترویج فحشا و فساد اخلاقی. ج: برانگیختن جامعه به قیام علیه جمهوری اسلامی. د: ترویج و تبلیغ مراسم گروه‌های محارب و غیرقانونی و فرق ضاله، هم‌چنین دفاع از نظام سلطنتی و استبدادی و استکباری و...».

در واقع اما تا کنون هیچ ساز و کار مدونی برای سانسور منتشر نشده است. هیچ نویسنده‌ای نمی‌داند چه نباید بنویسد و هیچ ناشری نمی‌داند، چه متنی قابل انتشار است. در همین سردرگمی‌هاست که چه بسا آن‌چه امروز منتشر شده، زمانی دیگر اجازه نشر دریافت نکند. فراوان کتاب‌هایی که پیش‌تر اجازه نشر گرفته، منتشر شده‌اند، اما در سال‌های بعد امکان بازچاپ نداشته‌اند. سانسورچی‌ها خود نیز پنداری نمی‌دانند که معیار چیست. آن‌چه یک سانسورچی قابل انتشار می‌داند، چه بسا سانسورچی دیگر غیرقابل نشر اعلام کند.

واژگانی چون "اصلاحی"، "حذف"، "مبهم"، و "مشروط" در کار انتشار واژگانی شناخته‌شده هستند. ناشر و نویسنده با چنین واژگانی مجبور است موارد مورد نظر سانسورچی را در بازنویسی اثر خویش در نظر بگیرد و آن‌گونه بنویسد که آنان می‌خواهند. در غیر این صورت نمی‌تواند اثرش را منتشر کند.

سانسور همه‌جانبه

بررسی ساختار سانسور در ایران، به علت سانسوری که همیشه حاکم بوده، اندکی مشکل است. تنها با توجه به برخی از رویدادها می‌توان موضوع را پی گرفت. به طور کلی می‌توان گفت که دامنه سانسور همه‌جانبه است و همه‌چیز در تمامی عرصه‌های زندگی در ایران تحت سانسور قرار دارد.

چهار دهه از عمر جمهوری اسلامی می‌گذرد. هنوز چند ماه از پیروزی انقلاب نگذشته بود که با اشغال سفارت آمریکا دولت بازرگان استعفا کرد و شورای انقلاب مسئولیت اداره کشور را بر عهده گرفت. در همین زمان بود که فرمان رعایت حجاب اجباری در ادارات صادر شد. اگرچه با واکنش گسترده زنان کشور روبرو شد، اما در نهایت بر همه تحمیل شد.

تابستان ۱۳۵۸ با استفاده از تعطیلی مدارس، پاکسازی در مدارس آغاز شد که به دنبال آن هزاران آموزگار از کار اخراج شدند. با بازگشایی مدارس در مهرماه سال ۵۸، آموزگاران پاکسازی‌نشده مجبور شدند تا با حجاب سر کار حاضر شوند.

در خرداد سال ۱۳۵۹ با هدف اصلاح نظام آموزشی منطبق بر "آرمان‌های انقلاب"، انقلاب فرهنگی آغاز شد. ابتدا دانشگاه‌ها را به مدت ۳۰ ماه بستند و در این مدت بین ۶۰۰ تا ۷۰۰ استاد دانشگاه و هزاران دانشجو را پاکسازی کردند. "شورای انقلاب فرهنگی" برای "ارتقاء فرهنگ" کشور سازمانی نو پی‌ریخت تا با تحکیم و تعمیق فرهنگ دینی، تمدن نوین اسلامی را پایه‌ریزی کند.

در ۲۹ مرداد سال ۵۸ همزمان ۴۱ روزنامه و نشریه به فرمان خمینی تعطیل شدند، کتابخانه‌های عمومی نیز از همین تاریخ مورد تصفیه قرار گرفتند، کتاب‌های خلاف ذوق رژیم از قفسه‌ها برداشته شدند و پژوهش و تحقیق هم متوقف شد. بر چاپ و نشر سانسور حاکم شد، نهایت این‌که تولید اندیشه آزاد ممنوع شد و ترجمه با سانسوری وحشتناک به جای تولید مستقیم نشست.

از سانسور تا حذف فیزیکی

شیوه‌های سانسور حاکم باعث رشد خودسانسوری شده است. همه‌جا عوامل و ابزار سانسور رژیم حضور فعال دارند: در خانه، اداره، در محیط‌های عمومی، در مدارس و دانشگاه‌ها، در خیابان‌ها و روزنامه‌ها و رسانه‌ها دستگاه‌های عریض و طویل با نام‌های "شوراهای نظارت" یا "ستادهای امر به معروف" و غیره. چند اداره و نهاد دولتی مؤظف هستند تا سانسور را مقرر دارند و سازماندهی کنند؛ وزارت اطلاعات، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، شورای مرکزی حوزه علمیه قم، دبیرخانه ائمه جمعه‌ی کشور و... نهادهایی هم کار اجرایی سانسور را بر عهده دارند؛ دفتر حراست، دفتر گزینش، نهادهای سیاسی-عقیدتی، سازمان‌های نظارت، دفاتر بسیج، گروه‌های امر به معروف و نهی از منکر و...

جمهوری اسلامی هر جا که نتواند دهانی را با سانسور ببندد، به حذف فیزیکی روی می‌آورد. طی پروژه "قتل‌های زنجیره‌ای" در کارنامه رژیم تا کنون بیش از هفتاد مورد قتل نویسنده و هنرمند و متفکر ثبت شده است. در اعتراض به همین قتل‌ها، زنده نگاه‌داشتن یاد این نویسندگان قربانی و یا توطئه قتل اعضای کانون نویسندگان ایران بود که کانون روز ۱۳ آذر را روز مبارزه با سانسور اعلام کرد.

گفتنی‌ست که در فضای روانی ایجادشده و ارعاب حاکم، تنها با سانسور و خودسانسوری می‌توان به زندگی ادامه داد. صدا و سیمای جمهوری اسلامی و نهاد آموزش و پرورش در رشد و تحکیم این فضا نقش اساسی دارند.

اطلاعات پایه و نهاد اطلاع‌رسانی نیز در ایران سانسور می‌شود. آرشیو آمار و اطلاعات جهت تحقیق که قابل اعتماد باشد، وجود ندارد. همیشه اطلاعات دستکاری‌شده و ناقص در اختیار محقق قرار می‌گیرد؛ اطلاعاتی که رژیم به نفع خود بخشی از آن را حذف و بخشی را عمده کرده است. همه اسناد سانسور می‌شوند. در کار پژوهش نمی‌توان به آمار و اطلاعات دولتی استناد کرد. برای نمونه آمارهای مرتبط با موضوعاتی چون قتل، اعدام، زندانی، ایدز، انتخابات و... کاملا کلی و مبهم است. دلایل را امنیتی می‌دانند. می‌خواهند چهره جمهوری اسلامی را در جهان خوب جلوه دهند.

دسترسی به اطلاعات از طریق نشریات و کتاب‌ها و اینترنت نیز محدود و کانالیزه است. نامه‌های پستی کنترل می‌شوند و امکان دسترسی به رسانه‌های خارجی محدود است. رسانه‌های دیداری و شنیداری خارج از کشور را نیز رژیم در حد توان کنترل می‌کند. در داخل کشور هم سانسور به ذات نظام بدل شده است. رادیو و تلویزیون در انحصار دولت است.

سانسور در پوشش و آرایش نیز رواج دارد و هیچ کس مجاز به خروج از هنجار‌های رژیم نیست. در غیر این صورت به حد شرعی محکوم می‌شود. برگزاری هرگونه جشن و سرور نیز ممنوع‌ست.

خلاصه این‌که سانسور ذات هر نظام ایدئولوژیکی چون جمهوری اسلامی‌ است. در این نظام از باورهای مردم سوء‌استفاده می‌شود تا از تلفیق آن با ایدئولوژی نظام، در جهت حفظ قدرت جباریتی نوین سازماندهی شود.

بالا بودن آمار خودکشی پزشکان نسبت به جامعه

امین رفیعی‏‌پور، پزشک و متخصص روانشناسی سلامت و معاون سابق سازمان نظام مشاوره و روانشناسی است. او در گفت‏‌و‏گویی کوتاه با هم‌‏میهن، درباره ماجرای خودکشی پزشکان و نگرانی انجمن روانپزشکی ایران می‏‌گوید که میزان خودکشی در میان رزیدنت‏‌ها بالاتر از پزشکان است؛ چراکه درآمد و انگیزه پایینی دارند، همچنین شیفت‏‌های کاری سنگین و طولانی دارند. وزارتخانه‏‌های مرتبط باید دراین زمینه ورود کنند.

با اینکه به‌نظر می‌رسد پزشکان از نظر رفاهی و جایگاه اجتماعی وضعیت قابل‌قبولی در جامعه دارند، چرا اخبار خودکشی آنها شنیده می‌شود؟ چه اتفاقی افتاده که انجمن روانپزشکی ایران برای چندمین‌بار نسبت به این موضوع هشدار می‌دهد؟

سوال این است که چرا پزشکان، آمار خودکشی‌ای بالاتر از دیگر اقشار جامعه دارند و چرا بیشتر خودکشی می‌کنند؟ در تمام دنیا هم این مسئله دیده می‌شود. به‌طورکلی، پزشکان بیشتر از جامعه عادی اقدام به خودکشی می‌کنند و خودکشی‌های موفق دارند. اما اینکه چرا این مسئله تبدیل به بحران شده، شاید به‌دلیل اخباری است که در سال‌های 1400 و 1401 در ارتباط با خودکشی رزیدنت‌ها شنیدیم و تعداد قابل‌توجهی از این‌ افراد در این‌مدت دست به خودکشی زدند که این‌مسئله متاسفانه آمار را بالا برد. اگر یک نگاه کلی داشته باشیم، شاید از نظر بسیاری از مردم، پزشکان موقعیت اجتماعی خوبی دارند، اما متاسفانه درآمد اغلب پزشکان کم است؛ به‌ویژه زمانی که در دوره رزیدنتی قرار دارند. آنها بیمه و سنوات ندارند و مجبورند برای ساعت‌های طولانی کارهای بسیار سنگینی انجام دهند، همچنین شاید در هفته 60 تا 70 ساعت و گاهی نزدیک 100 ساعت کار کنند. در کنار اینها شاید برای خودشان هم آینده بسیار روشن و خوبی تصور نکنند. این مسائل دست‌به‌دست هم می‌دهند و درنهایت ممکن است منجر به اقدام به خودکشی در میان آنها شود. از نظر جامعه، شاید این ذهنیت وجود داشته باشد که پزشکان، گروه مرفهی هستند و وضعیت مالی خوبی دارند. خیلی‌ها خودشان را با پزشکان مقایسه می‌کنند؛ مثل فردی که دکترای مهندسی و... دارد و به‌دنبال کار است. این افراد می‌گویند، کار برای پزشکان به‌راحتی وجود دارد و درعین‌حال از موقعیت اجتماعی خوبی هم برخوردارند. نباید فراموش کرد که افراد برای پزشک‌شدن چندین‌سال باید درس بخوانند، 6 تا 7 سال طول می‌کشد تا پزشک عمومی شوند، بعد باید طرح و سربازی را بگذرانند و خودشان را برای تخصص آماده کنند. درنهایت هم حقوق‌های ناچیز می‌گیرند و احساس می‌کنند آنقدر که تلاش کرده‌اند، مرفه نیستند. این مسئله منجر به ناامیدی می‌شود. ازسوی‌دیگر، افراد مهارت‌های زندگی را نیاموخته‌اند. در دوران مدرسه ازسوی آموزش‌وپرورش روی موضوع مهارت‌های زندگی، کاری صورت نگرفته و افراد با تاب‌آوری آشنا نشده‌اند و مدرسه تنها به مسائل علمی توجه داشته است.امین رفیعی‏‌پور، پزشک و متخصص روانشناسی سلامت و معاون سابق سازمان نظام مشاوره و روانشناسی است. او در گفت‏‌و‏گویی کوتاه با هم‌‏میهن، درباره ماجرای خودکشی پزشکان و نگرانی انجمن روانپزشکی ایران می‏‌گوید که میزان خودکشی در میان رزیدنت‏‌ها بالاتر از پزشکان است؛ چراکه درآمد و انگیزه پایینی دارند، همچنین شیفت‏‌های کاری سنگین و طولانی دارند. وزارتخانه‏‌های مرتبط باید دراین زمینه ورود کنند.

با اینکه به‌نظر می‌رسد پزشکان از نظر رفاهی و جایگاه اجتماعی وضعیت قابل‌قبولی در جامعه دارند، چرا اخبار خودکشی آنها شنیده می‌شود؟ چه اتفاقی افتاده که انجمن روانپزشکی ایران برای چندمین‌بار نسبت به این موضوع هشدار می‌دهد؟

سوال این است که چرا پزشکان، آمار خودکشی‌ای بالاتر از دیگر اقشار جامعه دارند و چرا بیشتر خودکشی می‌کنند؟ در تمام دنیا هم این مسئله دیده می‌شود. به‌طورکلی، پزشکان بیشتر از جامعه عادی اقدام به خودکشی می‌کنند و خودکشی‌های موفق دارند. اما اینکه چرا این مسئله تبدیل به بحران شده، شاید به‌دلیل اخباری است که در سال‌های 1400 و 1401 در ارتباط با خودکشی رزیدنت‌ها شنیدیم و تعداد قابل‌توجهی از این‌ افراد در این‌مدت دست به خودکشی زدند که این‌مسئله متاسفانه آمار را بالا برد. اگر یک نگاه کلی داشته باشیم، شاید از نظر بسیاری از مردم، پزشکان موقعیت اجتماعی خوبی دارند، اما متاسفانه درآمد اغلب پزشکان کم است؛ به‌ویژه زمانی که در دوره رزیدنتی قرار دارند. آنها بیمه و سنوات ندارند و مجبورند برای ساعت‌های طولانی کارهای بسیار سنگینی انجام دهند، همچنین شاید در هفته 60 تا 70 ساعت و گاهی نزدیک 100 ساعت کار کنند. در کنار اینها شاید برای خودشان هم آینده بسیار روشن و خوبی تصور نکنند. این مسائل دست‌به‌دست هم می‌دهند و درنهایت ممکن است منجر به اقدام به خودکشی در میان آنها شود. از نظر جامعه، شاید این ذهنیت وجود داشته باشد که پزشکان، گروه مرفهی هستند و وضعیت مالی خوبی دارند. خیلی‌ها خودشان را با پزشکان مقایسه می‌کنند؛ مثل فردی که دکترای مهندسی و... دارد و به‌دنبال کار است. این افراد می‌گویند، کار برای پزشکان به‌راحتی وجود دارد و درعین‌حال از موقعیت اجتماعی خوبی هم برخوردارند. نباید فراموش کرد که افراد برای پزشک‌شدن چندین‌سال باید درس بخوانند، 6 تا 7 سال طول می‌کشد تا پزشک عمومی شوند، بعد باید طرح و سربازی را بگذرانند و خودشان را برای تخصص آماده کنند. درنهایت هم حقوق‌های ناچیز می‌گیرند و احساس می‌کنند آنقدر که تلاش کرده‌اند، مرفه نیستند. این مسئله منجر به ناامیدی می‌شود. ازسوی‌دیگر، افراد مهارت‌های زندگی را نیاموخته‌اند. در دوران مدرسه ازسوی آموزش‌وپرورش روی موضوع مهارت‌های زندگی، کاری صورت نگرفته و افراد با تاب‌آوری آشنا نشده‌اند و مدرسه تنها به مسائل علمی توجه داشته است.دانشجویان پزشکی در دوران تحصیل، واحدهای روانشناسی نمی‌گذرانند؟

متاسفانه در تمام طول تحصیل، آموزش مهارت‌های زندگی به افراد داده نمی‌شود. شاید برای آنها دو واحد روانشناسی در دوره پزشکی در نظر گرفته شده باشد که بیشتر هم تئوری است و ارتباطی به مهارت‌ها ندارد. البته باید به این موضوع قبل از دانشگاه و در دوران مدرسه توجه می‌شد.

انجمن روانپزشکی ایران تاکنون دوبار در زمینه خودکشی کادر درمان، هشدار داده و نامه‌ نوشته است. اعضای این انجمن از وزارت بهداشت خواسته‌اند که به این موضوع بپردازد. به اعتقاد شما، چرا وزارت بهداشت تاکنون اقدامی دراین‌زمینه نکرده بود؟

زمانی که در سازمان نظام روانشناسی کشور مشغول به‌کار بودم، به‌یاد دارم نامه‌ای نوشتیم و اعلام کردیم که سازمان نظام روانشناسی و سایر انجمن‌های علمی، آمادگی کمک و همکاری دراین‌زمینه را دارند. اما نمی‌دانم چرا هیچ‌وقت کمکی از ما خواسته نشد. حالا هم عاجزانه از مسئولان مربوطه می‌خواهم که به این موضوع توجه داشته باشند؛ چراکه قشر تحصیلکرده و نخبه کشور نیاز به مراقبت دارند. برای این افراد هزینه‌های بسیاری شده و می‌توانند نیرو و منابع‌انسانی خوبی باشند. باید به آنها آموزش داده شود تا حداقل این اتفاقات کمتر شود. هرکسی که دراین‌زمینه نقش دارد، از وزارت علوم گرفته تا وزارت بهداشت، باید تلاش کنند تا آمار مرگ‌ومیر و خودکشی این افراد کاهش یابد.

بیشتر خودکشی‌هایی که گزارش می‌شود، مربوط به پزشکان است یا رزیدنت‌ها؟

آنچه اخیراً شاهد بودیم این است که آمار خودکشی در میان رزیدنت‌ها بیشتر است، دلیلش هم فعالیت زیادی است که آنها در دوران دستیاری دارند و شاید خیلی‌وقت‌ها ظرفیت این‌میزان از کار را نداشته باشند. آنها نه انگیزه لازم را دارند، نه شرایط مالی خوبی برای‌شان در نظر گرفته شده؛ به‌همین‌دلیل بیشتر در معرض آسیب قرا

ر دارند.

از سرکوب و «برخورد انضباطی» با دانشجویان معترض در ایران چه می‌دانیم؟

تحقیقات رادیو فردا نشان می‌دهد که از هر هفت نفر بازداشت‌شدۀ اعتراضات ضدحکومتی سال گذشته در ایران معروف به اعتراضات «زن، زندگی، آزادی»، دست‌کم یک نفر دانشجو بوده است و دو دانشگاه نه‌چندان بزرگ علوم پزشکی تبریز و کرمان در رتبه‌های اول و سوم «برخورد انضباطی» با دانشجویان معترض قرار دارند.

بر پایۀ بررسی‌‌های گروه داده‌کاوی رادیوفردا که با استناد به آمار کمیته پیگیری وضعیت بازداشت‌شدگان انجام شده است، نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی از ۲۶ شهریور ۱۴۰۱ تاکنون، دست‌کم ۷۲۵ دانشجو را در ۴۹ شهر بازداشت و زندانی کرده‌اند – به این ترتیب، ۱۴ درصد معترضانی که گزارش بازداشت آن‌ها در اعتراضا‌ت ثبت و مستند شده است دانشجو بوده‌اند.

جمعیت معترضان بازداشت‌شده از اقشار گوناگون جامعه همچنین حاکی است که طی آن ماه‌ها، سرکوب امنیتی-انتظامی علیه دانشجویان و شهروندان عادی در مقایسه با روزنامه‌نگاران، هنرمندان، وکلای دادگستری و فعالان سیاسی و اجتماعی با شدت و ابعاد وسیع‌تری انجام گرفته است.

هرچند بیشترین تعداد بازداشت‌شدگان در ردۀ شهروندان عادی دسته‌بندی شده‌اند دانشجویان ِمعترض در عمل هدف گسترده‌ترین سرکوب قرار گرفته‌اند، زیرا شمار دانشجویان بازداشت‌شده بیش از ۱۰ برابر تعداد فعالان سیاسیِ بازداشت‌شده و بیش از ۲.۵ برابر شمار فعالان اجتماعی است که در یک‌سال گذشته به‌دست نهادهای امنیتی-انتظامی بازجویی و بازداشت شده‌اند.

این آمار بر اساس گزارش‌های مستند در بیش از ۲۰۰ شهر ایران ثبت و گرد‌آوری شده است. پیش‌بینی می‌شود با توجه به گستردگی اعتراضات ۱۴۰۱ و شدت سرکوب از سوی حکومت، آمار واقعی معترضان بازداشت‌شده در یک سال گذشته به‌مراتب بیش از این‌ها 

بررسی آمار کمیته پیگیری وضعیت بازداشت‌شدگان همچنین نشان می‌دهد که بازداشت حدود نیمی از دانشجویان معترض در تهران انجام شده است.

پس از تهران شهرهای مشهد، سنندج، شیراز، کرمانشاه، بابل، یزد، تبریز، اصفهان، بابلسر، زاهدان و اهواز بالاترین آمار زندانی کردن دانشجویان را دارند؛ از این میان به جز سنندج، بابل و بابلسر، همگی کلان‌شهرهایی با جمعیت بالای یک‌میلیون نفر هستند.

از اعزام «نخبگان دینی» و«قاریان قرآن» به خارج از ایران چه می‌دانیم؟

۲۲/آذر/۱۴۰۲

گروه داده‌کاوی رادیوفردا

آمارهای رسمی دولت ایران حکایت از آن دارد که جمهوری اسلامی طی دو دهه گذشته تنها از طریق وزارت ارشاد بیش از ۳۰ هزار مدرس و روحانی شیعه و قرآن‌خوان را با صرف صدها میلیاردها تومان از بودجۀ کشور به خارج اعزام کرده است.

تحقیقات گروه داده‌کاوی رادیوفردا نشان می‌دهد که سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی وزارت ارشاد در فاصلۀ سال‌های ۱۳۸۱ تا ۱۴۰۰ دست‌کم ۲۹ هزار مبلغ مذهبی را با عنوان «نخبۀ دینی» و حدود دو هزار «قاری قرآن» و عضو «گروه‌ تواشیح» را به خارج اعزام کرده است.

حکومت ایران در شرایطی به اعزامِ سازمان‌یافتۀ قرآن‌خوانان و مدرسان و روحانیون شیعه به خارج مبادرت می‌کند که بنا بر گزارش‌ها، تعداد «رایزن‌های علمی» ایران در سراسر جهان ۱۲ نفر بیشتر نیست.

هرچند سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی زیرمجموعۀ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است، در عمل به‌طور نه‌چندان شفاف زیر نظر علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، هدایت می‌شود. این سازمان بعد از مرکز خدمات و شورای عالی حوزه‌های علمیه، سومین نهادی است که در میان نهادهای مذهبی بیشترین بودجه را دریافت می‌کند.

بررسی داده‌های منتشر شده در «سالنامه‌های آماری فرهنگ و هنر» وزارت ارشاد نشان می‌دهد که روند افزایشی سفرهای خارجی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در دولت محمود احمدی‌نژاد آغاز شده و در اواخر دوران ریاست جمهوری او، یعنی سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ به اوج رسیده است.

دیگر نکتۀ قابل توجه در نمودار دوم، افزایش سفرهای خارجی مبلغان مذهبی در دوران اجرای توافق هسته‌ای (برجام) یعنی سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ است.

نمودار دوم نشان می‌دهد در دوره‌هایی که درآمدهای ارزی ایران بالا بوده است، آمار اعزام مبلغان مذهبی و قرآن‌خوانان به خارج از کشور نیز افزایش داشته است.

به‌نظر می‌رسد آمار نسبتاً پایین اعزام طی‌ سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ محدودیت‌های ناشی از همه‌گیری کرونا است. می‌توان پیش‌بینی کرد بعد از روی کار آمدن دولت ابراهیم رئیسی، بار دیگر آمار اعزام مبلغان مذهبی روند افزایشی پیدا کرده باشد.

سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی هم‌اکنون ۶۴ نمایندگی در سراسر جهان دارد از جمله در لندن، پاریس و مسکو. منابع مالی این سازمان از بودجۀ عمومی دولت (پول فروش نفت، اموال عمومی و مالیات) تأمین می‌شود. بودجۀ این سازمان در سال جاری ۸۳۰ میلیارد تومان تعیین شده است.

این سازمان همچنین از نظر اداری، زیرمجموعۀ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است، اما اساس‌نامۀ آن به‌گونه‌ای تنظیم شده که می‌توان آن را عملاً از زیرمجموعۀ نهادهای تحت نظارت رهبر جمهوری اسلامی به‌شمار آورد.

دیگر نهادهای حکومتی در ایران از جمله «جامعه ‌المصطفی‌ العالمیه» نیز سازوکار خاص خود را برای اعزام مبلغان مذهبی به خارج از ایران دارند. برای مثال، می‌توان به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی در سال ۱۳۹۶ اشاره کرد که در آن از اعزام هزار و ۷۰۰ طلبۀ «جامعه ‌المصطفی» به خارج برای تبلیغ ویژۀ ماه‌های محرم و صفر خبر داده بود.

این نهاد مذهبی که در سال ۱۳۸۷ با ادغام «مرکز جهانی علوم اسلامی» و «سازمان مدارس و حوزه‌های علمیه خارج از کشور» بنا گذاشته شد، از سوی دولت آمریکا متهم است به پایگاهی برای فعالیت‌های نیروی قدس سپاه پاسداران تبدیل شده؛ به‌همین دلیل، وزارت خزانه‌داری ایالات متحده در روز ۱۸ آذر ۱۳۹۹ جامعه المصطفی را به فهرست تحریم‌های مرتبط با تروریسم افزود.