اخبار نقض حقوق بشر در ایران VVMIran e.V Vereingung zur Verteigung der Menschenrechte im Iran e.V

Thursday, 21 December 2023

هشدار عفو بین‌الملل نسبت به خطر اعدام پنج معترض در ایران

سازمان عفو بین‌الملل با انتشار بیانیه‌ای نسبت به خطر جدی اجرای حکم اعدام «منوچهرمهمان نواز»، «منصور دهمرده»، «محمد قبادلو»، «مجاهد (عباس) کورکور» و «رضا رسایی»، از بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری سال ۱۴۰۱ هشدار داد.

این سازمان حقوق بشری بین‌المللی در این بیانیه که ۲۹ آذر در وبسایت خود منتشر کرده، هشدار داد که شکنجه و سایر بدرفتاری‌ها را با چهار نفر از پنج نفری که حکم اعدام دارند، از طریق ضرب و جرح، شوک الکتریکی، خفگی، خشونت جنسی، و محرومیت عمدی از مراقبت‌های بهداشتی ثبت کرده است.

در این بیانیه آمده است که دست‌کم دو نفر دیگر به نام‌های سعید شیرازی و ابوالفضل مهری حسین حاجیلو به اتهامات اعدام مورد محاکمه قرار گرفته‌اند.

عفو بین‌الملل در این بیانیه اعلام کرد نگرانی‌ها از اعدام‌های بیشتر مرتبط با اعتراضات، در بحبوحه افزایش شدید استفاده از مجازات اعدام، افزایش می‌یابد و مقامات ایران فقط در آبان ماه دست‌کم ۱۱۵ نفر را اعدام کرده‌اند. عفو بین‌الملل همچنین هشدار داده که حداقل ۱۵ نفر دیگر در خطر مجازات اعدام هستند و هشت نفر به‌طور مستبدانه در پی محاکمات ساختگی به شدت ناعادلانه اعدام شده‌اند.

عفو بین الملل عنوان کرد که افراد مذکور در دادگاه‌های انقلاب و یا دادگاه‌های کیفری سراسر کشور از جمله استان‌های البرز، تهران، کرمانشاه، خوزستان، و سیستان و بلوچستان با محاکمه‌های بسیار ناعادلانه مواجه شده‌اند. در ادامه این بیانیه آمده که مقامات ایران از «اعترافات آلوده به شکنجه» استفاده کرده‌اند، که برخی از آنها به عنوان مدرکی برای صدور محکومیت و قبل از محاکمه از رسانه‌های دولتی پخش می‌شد.

این سازمان حقوق بشری در بیانیه خود نوشته که مقامات قضایی جمهوری اسلامی با نقض محاکمه عادلانه، بسیاری را مورد شکنجه و سایر بدرفتاری‌ها از جمله ضرب و جرح، شوک الکتریکی، و خشونت جنسی قرار داده اند. عفو بین الملل با ابراز نگرانی‌ها از افزایش مجازات اعدام و «قتل عام» بیشتر هزاران نفری که ارتباط با اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ دستگیر شده اند، اضافه کرد که حداقل ده ها نفر دیگر به دلیل جرایم مرگباری که در ارتباط با تظاهرات مطرح شده اند، تحت بازجویی قرار دارند.

همزمان گزارشگر ویژه سازمان ملل در گزارش آخر خود به مجمع عمومی سازمان ملل  ضمن «نگران‌کننده» خواندن افزایش اعدام‌ها در ایران و گفته: «در سال ۲۰۲۲ دست‌کم ۵۸۲ نفر اعدام شدند که بالای ۲۵۶ مورد مرتبط با مواد مخدر بوده است که در مقایسه با سال ۲۰۲۱ به شدت بالاتر بوده است.»

Tuesday, 19 December 2023

قطعنامه محکومیت نقض گسترده حقوق بشر توسط جمهوری اسلامی در مجمع عمومی سازمان ملل تصویب شد

مجمع عمومی سازمان ملل متحد سه‌شنبه ۲۸ آذر قطعنامه محکومیت نقض گسترده حقوق بشر توسط جمهوری اسلامی را تصویب کرد.

این قطعنامه پیشنهادی کانادا در پیشتر در ۲۴ آبان ماه سال جاری در کمیته سوم هفتاد و هشتمین مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب رسیده بود.

قطعنامه نقض حقوق بشر در ایران شامگاه سه‌شنبه در مجمع عمومی سازمان ملل با ۷۸ رای موافق، ۳۰ رای مخالف و ۶۸ رای ممتنع به تصویب رسید.

این در حالی است که این قطعنامه در ۲۴ آبان ماه در کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل با ۸۰ رای موافق و ۲۹ رای مخالف به تصویب رسید و ۶۵ کشور به آن رای ممتنع دادند.

قطعنامه مصوب مجمع عمومی سازمان ملل نسبت به نقض گسترده حقوق اقلیت‌های مذهبی در ایران ابراز نگرانی کرده و از حکومت جمهوری اسلامی خواسته است به تمامی اشکال نقض حقوق بشر علیه این اقلیت‌ها پایان دهد.

در این قطعنامه «تشدید سرکوب هدفمند زنان و دختران» توسط جمهوری اسلامی محکوم شده و قویاً از این کشور خواسته شده است که به تبعیض سیستماتیک و آزار و اذیت کلامی و فیزیکی علیه زنان و دختران پایان دهد.

این قطعنامه همچنین از ایران خواسته است به شکنجه و مجازات‌های بی‌رحمانه و غیرانسانی و تحقیرآمیز پایان دهد و سرکوب سیستماتیک، دستگیری‌ها و بازداشت‌های خودسرانه مخالفان از جمله عمل ناپدیدسازی اجباری مخالفان را متوقف کند.

قطعنامه مصوب مجمع سازمان ملل در ادامه از ایران خواسته است به وضعیت و شرایط بد زندان‌ها رسیدگی کند.

بیش از ده سال زندان برای یک شهروند معترض در زنجان

«محمد ملکی»، شهروند ساکن زنجان که همزمان با سالگرد اعتراضات زن، زندگی، آزادی، بازداشت شده بود، مجموعا به ۱۰ سال و سه ماه و یک روز زندان محکوم شد.

بر پایه گزارش رسیده به «ایران‌وایر»، شعبه ۱۱ دادگاه تجدید نظر استان زنجان به ریاست «یدالله طارمی» و مستشاری «علی خان‌محمدی»، روز ۲۲آذر۱۴۰۲، با رد اعتراض محمد ملکی، حکم صادرشده در دادگاه بدوی علیه این شهروند معترض را عینا تایید کرد.

پیش‌تر شعبه دو دادگاه انقلاب زنجان به ریاست «عزیزالله حیدری»، محمد ملکی را به اتهام «تبلیغ علیه نظام» به هشت ماه، بابت اتهام «اجتماع و تبانی برای اقدام علیه امنیت ملی» به سه سال و هفت ماه و به اتهام «تشکیل و مدیریت کانال جوانان محلات زنجان به قصد برهم زدن امنیت داخلی»، به شش سال و یک روز زندان محکوم کرده بود.

بر پایه ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی شش سال و یک روز از این حکم قابل‌اجرا خواهد بود. در دادنامه صادر شده علیه محمد ملکی، پنج سال از حکم زندان قابل‌اجرا به مدت پنج سال تعلیق شده است. این حکم درحالی علیه این شهروند معترض صادر شده است که او در جریان دادرسی پرونده از داشتن وکیل انتخابی محروم بوده است. 

محمد ملکی شهروند ساکن زنجان است. او روز ۲۷شهریور۱۴۰۲ و همزمان با سالگرد اعتراضات زن، زندگی، آزادی، در چهارراه انقلاب زنجان توسط ماموران اطلاعات سپاه بازداشت و به بازداشتگاه این نهاد منتقل شد. محمد ملکی پس از تحمل ۱۵ روز حبس در سلول انفرادی در بازداشتگاه اطلاعات سپاه به زندان زنجان منتقل شد. این شهروند طی مدت بازداشت از داشتن وکیل و ملاقات با خانواده محروم بود.

ادامه صدور احکام حبس برای بازداشت‌شدگان در خیزش سراسری

منابع حقوق بشری از ادامه صدور احکام زندان برای فعالان مدنی و بازداشت‌شدگان در جریان اعتراض‌های "زن، زندگی، آزادی" خبر می‌دهند. یکی از بازداشت‌شدگان در این اعتراض‌ها به ۱۱ سال حبس محکوم شد.
https://p.dw.com/p/4aGMO

حقوق بشرایران

ادامه صدور احکام حبس برای بازداشت‌شدگان در خیزش سراسری

۱۴۰۲/۹/۲۶۱۴۰۲ آذر ۲۶, یکشنبه

منابع حقوق بشری از ادامه صدور احکام زندان برای فعالان مدنی و بازداشت‌شدگان در جریان اعتراض‌های "زن، زندگی، آزادی" خبر می‌دهند. یکی از بازداشت‌شدگان در این اعتراض‌ها به ۱۱ سال حبس محکوم شد.

https://p.dw.com/p/4aGMO

نمایی از وردوی زندان اوین (عکس از آرشیو)عکس: FF

تبلیغات

صدور احکام حبس برای فعالان مدنی و بازداشت‌شدگان در جریان خیزش سراسری سال ۱۴۰۱ همچنان ادامه دارد. شماری از بازداشت‌شدگان نیز به صورت بلاتکلیف در حبس به‌سر می‌برند.

در ارتباط با جدیدترین موارد از این دست، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران (هرانا) گزارش داد که سجاد ایمان‌نژاد، از بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱، توسط شعبه ۲۷ دادگاه انقلاب تهران به خاطر اتهام‌هایی شامل "محاربه"، مجموعا به ۱۱ سال حبس و پرداخت بیش از ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان دیه محکوم شده است.

بر اساس این گزارش، او بابت اتهام "محاربه" به ده سال حبس در تبعید به شهرستان ایرانشهر، بابت اتهام "ایراد ضرب و جرح عمدی با سلاح سرد" به یک سال حبس با احتساب ایام بازداشت قبلی محکوم شده است.

اتهام محاربه می‌تواند برای زندانیان مجازات اعدام در پی داشته باشد؛ اتهامی که از سوی نهادهای امنیتی و قضایی در جمهوری اسلامی به بسیاری از بازداشت‌شدگان در جریان خیزش سراسری "زن، زندگی، آزادی" نسبت داده شد.


نهاده‌های دامی فقط یک نمونه

گزارش اقتصادی امروز «هم‌میهن»، پرونده‌ای است درباره مسائل رخ‌داده در جریان واردات نهاده‌های دامی؛ این نوع تخلفات که منجر به فساد هم می‌شود، مسئله امروز و دیروز نیست. تا زمانی که دولت درصدد است وام‌های ارزان بدهد و ارزهای ترجیحی پرداخت کند و تمام توان خود را برای نظارت بر توزیع دولتی و سپس قیمت‌گذاری صرف می‌کند، این روند همچنان ادامه دارد و زیاد می‌شود که کمتر نخواهد شد. ماجرا بسیار روشن است. تورم کشور طی مدت مطالعه این گزارش یعنی چهار سال حدود 130درصد بوده است، ولی تورم قیمت گوشت و مرغ در همین مدت بیش از 160درصد بوده است. به عبارت دیگر، تمام تخفیف‌های کلانی که بابت واردات نهاده‌های دامی با ارز 4200تومانی پرداخت شده‌، یک‌جا به جیب واردکنندگان و واسطه‌ها یا حتی تولیدکننده رفته است و مردم و مصرف‌کننده از آن نصیبی نبرده‌اند. این سیاستی به نام ملت؛ ولی به کام افراد سوءاستفاده‌چی است.

این مسئله نه‌تنها به کام مردم نیست، بلکه نظام اداری کشور را مستهلک و فاسد می‌کند و متاسفانه همچنان با تمام قوت ادامه دارد.

پرسشی که هر فرد عاقلی با اندکی تأمل می‌تواند مطرح کند، این است که رشد اقتصادی کشور در چند سال اخیر به نسبت قابل‌توجه بوده، هرچند تا رقمی که بتواند مشکلات را کم کند، فاصله زیادی دارد ولی همین رشد حدود 15درصدی در مجموع چهار سال گذشته، نصیب مردم نشده است. حتی دولت نتوانسته حقوق و دریافتی کارمندان و کارگران را به اندازه تورم افزایش دهد تا سفره آنان کوچکتر نشود، درحالی‌که اگر واقعاً رشد اقتصادی وجود می‌داشت باید افزایش حقوق بیش از تورم باشد و حداقل رشد اقتصادی را به مردم نیز برساند. پس چرا با این وضع مواجه هستیم؟ پاسخ روشن است. یکی از علل آن فرار سرمایه از کشور است که از طریق همین نوع سیاستگذاری نادرست اقتصادی انجام می‌شود. کالاهای وارداتی را بعضاً دو برابر قیمت بین‌المللی خریداری و وارد می‌کنند و مابه‌التفاوت آن قیمت از کشور خارج می‌شود. علت دیگر فساد گسترده‌ای است که متأثر از این سیاست‌گذاری است. دنبال افراد فاسد نگردید. هرچه بیابید و هر چه مجازات کنید، باز هم کسان دیگری جای آنان را پر خواهند کرد، زیرا این سیاست‌ها فسادزا هستند؛ چه در دولت پیش و چه اکنون، هرچند در این دولت به علل گوناگون افزایش هم یافته است. بنابراین و به‌طور خلاصه باید گفت، کشور نیازمند یک جراحی جدی در سیاستگذاری اقتصادی و اصلاحات اساسی در سیاست‌های اقتصادی است و تا هنگامی که این مهم انجام نشود، هیچ بهبودی را شاهد نخواهیم بود.


Sunday, 17 December 2023

فرزندآوری اجباری یک پروژه شکست خورده

فرزندآوری اجباری یک پروژه شکست خورده

۲۶ آذر ۱۴۰۲

بعد از گسترده شدن نافرمانی میلیونی در مقابل حجاب اجباری و تمرکز رژیم جهت جلوگیری از قبول شکست در آن عرصه تبلیغ فرزندآوری اجباری مدتی به محاق رفت. اکنون تبلیغ رسانه ها در این مورد از سر گرفته شده است.

روزنامه دنیای اقتصادروز شنبه ۲۵ آذر در مقاله ای تحت عنوان “ترمز فرزندآوری کجاست؟” نوشت:“روند کاهش توأم «ازدواج» و «زاد و ولد» در کشور که سال گذشته با رکورد «کمترین واقعه» برای هر دو همراه شد، از نگاه برخی‌ها، ناشی از تغییرات «سبک‌زندگی» تلقی می‌شود؛ اما واقعیت معادله جدید جمعیتی، فراتر از این تغییر است و «ریشه اقتصادی» دارد. بررسی‌‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد فاکتور «هزینه خرید و تامین مسکن» طی سال‌های عصر جهش قیمت‌ها، در نقش ترمز فرزندآوری عمل کرده است.”

یک شهروند داوری بسیار ناقص، اما درستِ روزنامه دنیای اقتصاد را این جنین تکمیل کرد. او گفت: “حتی اگر مشکلات اقتصادی و بیکاری هم در این مملکت حل شود مردم خیلی کم به بچه‌دار شدن رغبت نشان می‌دهند. جمهوری اسلامی همه را افسرده و ناامید کرده، همه به فکر فرار از ایران هستند. با وام و ماشین نمی‌شود کسی را بچه‌دار کرد. من خودم یک پسر ۲۳ ساله دارم، همه‌اش به این فکر می‌کنم فردا تو این مملکت چه بلایی به سرش می‌آید، تو تصادف می‌میرد؟ با گلوله مأموران سپاهی تلف می‌شود؟ یا شاید معتاد و بیکار و سرگردان خیابان‌ها شود. فقط مشکلات اقتصادی نیست، آدم دلش در این مملکت خوش نیست.”

مهرداد آقافضلی، پدر یلدا آقافضلی، جانباخته ۱۹ ساله جنبش انقلابی “زن، زندگی، آزادی” از این هم فراتر رفت و اظهار داشت:”حکومت جالبی داریم میگن بچه بیارید؛ بعدش یا از مملکت فراریش میدن یا معتادش می‌کنن یا می‌کشنش یا زندانیش می‌کنن یا چشماشو کور می‌کنن.”

آخوند خامنه ای در آبان‌ سال ۱۳۹۲ ضرورت افزایش جمعیت ایران تا ۱۵۰ میلیون نفر را مطرح کرد. در همان زمان یک تحقیق میدانی نشان داد که ۷۰ درصد از مردم مخالف سیاست‌های جمعیتی او بودند و این تعداد رو به افزایش هم هست. ولی کاربدستان طبق معمول هیچ کاربدست جمهوری اسلامی به نظرات مردم توجهی نکرد. برعکس بدنبال سخنان خامنه ای مجموعه ای اقدامات تشویقی و تنبیهی در دستور گذاشته شد. مقرر گردید به صورت فرمالیته هم که شده با تصویب “طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده” لباس مندرس قانون به تن اقدامات مذکور کنند. بدلیل اختلافات داخلی هفت سال طول کشید تا حکم ولی فقیه به تصویب مجلس نشینان رسید. اما مسئولین مربوطه، همچون موارد بسیار دیگر منتظر قانون ساختگی نشده و مواد طرح را در عمل اجرا کردند. آنها عقیم‌سازی زنان و مردان به جز در مواقع محدود را جرم تلقی نمودند. بودجه تهیه وسایل رایگان پیشگیری از بارداری در مراکز پزشکی قطع شد. سقط جنین، جز در موارد بسیار محدود و نگهداری و توزیع داروی آن قدغن و جرم تلقی گردید. غربالگری، که اجازه میدهد سالم یا معلول بودن نوزاد در رحم تشخیص داده شود، در عمل چنان محدود گردید که بسیاری از زنان ناچار به سقط جنین شدند. بود از آنجایی که «۷۰ تا ۸۰ درصد» موارد سقط جنین در خارج از مراکز درمانی صورت می‌پذیرد، «آمار دقیقی از سقط جنین» در ایران در دست نداریم. اما امیرحسین بانکی‏‌پور، رئیس کمیسیون ویژه جمعیت و تعالی خانواده مجلس، در آبان ۱۴۰۰ آمار روزانه سقط جنین در ایران را نزدیک به دو هزار مورد دانست، یعنی سالانه حدود ۷۰۰ هزار موردبود. چون راه‌های قانونی و بهداشتی برای سقط جنین توسط رژیم بسته شد زنان مجبور شدند از راه‌های غیرایمن و غیرپزشکی اقدام کنند که آسیب‌های جدی روانی و جسمی را درپی داشت. اما رژیم به این هم بسنده نکرد سقط را به صورت  قانونی جرم اعلام کرد و مجازاتی تا حد مرگ را برای آن تعیین نمود. علیرغم تمام تمهیدات تشویقی و تنبیهات دیکتاتور منشانه سران جمهوری اسلامی مردم بر اساس مصالح خود عمل کرده و تمام دست و پا زدنهای آنان را با شکست مواجه کردند.

مسئله جوان نگه داشتن جمعیت با رعایت تمام حقوق حمایتی و دموکراتیک راستین شهروندان امری است لازم. اما جمهوری مستبد و سرمایه دارانه اسلامی، همچون فاشیست ها در آلمان نازی و ایتالیا دهه سی و چهل میلادی، قصد دارند جمعیت را جوان نگه دارند تا کودکان، نوجوانان و جوانان را با استفاده از آموزش های خرافی مذهبی برای کار کردن برای سرمایه داران، بسیج، سپاه، دستگاههای اطلاعاتی و نمایش در ماههای محرم تربیت کنند. سران جمهوری اسلامی قصد داشته و دارند تا از بدن زنان و خدمات عاشقانه مادران در فرزندآوری و تربیت آنها به‌عنوان وسیله‌ای برای پیشبرد اهداف ضد انسانی خود سوءاستفاده کنند. طرح ها و اقدامات رژیم در این میدان در دراز مدت استراتژیک و در کوتاه مدت سرکوبگرانه می باشد. شهروندان ایرانی و در پیشاپیش آنان زنان و جوانان در دیماه ۹۶، آبان ۹۸ و بویژه در جنبش انقلابی ژینا نشان دادند که دیکتاتوری را در شکل عریان و یا سرمایه دارانه آن تحمل نخواهند کرد. زنان و مردان مبارز و انقلابی با اتکا به مبارزه و اراده استوار خود و به حکم تاریخ این رژیم را با حجاب اجباری، فرزندآوری اجباری، کار اجباری، اعترافات اجباری و سایر اجبارهاش به گور خواهند سپرد و به جای آن حکومت خود، یعنی حکومت کارگران و زحمتکشان، را مستقر خواهند کرد. در چنان حکومتی که مردم بر سرنوشت خود حاکم خواهند شد از هیچگونه اجباری خبری نخواهد بود.

نقص حقوق ادیان



.

.

 Home Home خانه اعلامیه جهانی حقوق بشر کنوانسیون ها سند ۲۰۳۰ یونسکو منشور کانون کانون دفاع از حقوق بشر در ایران ▼

Monday, December 4, 2023

نقص حقوق ادیان

 حکومت جمهوری اسلامی، اتهاماتی را که علیه یهودیان وارد کرده، به هیچ گروهی وارد نکرده‌است؛ وجود پدیده هولوکاست، گروه‌های اسلام‌گرای تندرو مانند داعش،] همجنس‌گرایی،] آئین بهائیت،] جنبش فمنیسم،] فراماسونری،] و دیگر مسائل، همگی را توطئه یهودیان برای نابودی اسلام و جمهوری اسلامی می‌دانند؛ برخی از کارشناسان اپوزیسیون می‌گویند که حکومت جمهوری اسلامی همیشه خطاها و ناکامی‌هایش را به گردن آمریکا و اسرائیل می‌اندازد و از مکانیسم دفاعی فرافکنی استفاده می‌کند. چنین بدگمانی و تفکرات هجومی مقامات جمهوری اسلامی ایران به اسرائیل را در علم اختلالات روان‌شناسی، پارانویا می‌نامند. انکار هولوکاست در ایران، سیاست خصمانه و پیاپی علیه یهودیان و اسرائیل، نوشتن جمله «اسرائیل باید از صفحه روزگار محو شود» روی بدنه موشک‌های بالستیک،] بیان عبارت «اسرائیل ۲۵ سال آینده را نخواهد دید» توسط علی خامنه‌ای، نفرت‌پراکنی اکبر عبدی در سال ۲۰۱۳ میلادی علیه یهودیان][پاورقی ۱] به کار بردن عبارت رژیم اشغالگر قدس و رژیم صهیونیستی، نوعی یهودستیزی .به‌شمار می‌آید..

فدراسیون یهودیان ایرانی–آمریکایی، اعلام کرده‌است که مقامات ایرانی هیچ اطلاعاتی را دربارهٔ ۱۱ مرد یهودی که در ۱۹۹۴ 

 ۱۹۹۷ ناپدید شدند، نداده‌اند

نظام آموزشی جمهوری اسلامی ایران کودکان یهودی را در استفاده از کتب غیر مذهبی یهودی محدود می‌کند و مدارس یهودی را ملزم به باز نگهداشتن مدارس در روز شنبه می‌کند. در مورد سطح ترقی یهودیان از نظر مشاغل تخصصی و به ویژه در دستگاه دولت محدودیت‌هایی وجود دارد

سید علی خامنه‌ای در سخنرانی ۲۹ تیر ۱۳۷۴ گفت دولت بی اصل و نسب؛ دولت جعلی؛ ملتِ دروغی. از اطراف دنیا آدم‌های شریر را گرد آوردند و ملغمه‌ای به اسم اسرائیل درست کردند. این ملّت است؟! هر جا یهودی‌های شریر و خبیثی بودند، در آنجا جمع شدند.

مسیحیان

مقالهٔ اصلی: نقض حقوق مسیحیان در جمهوری اسلامی ایران

همچنین ببینید: آزار مسیحیان و مسیحیان ایران

حکومت جمهوری اسلامی ایران، بیش از ۱۰۰ مسیحی را در عرض یک هفته، دستگیر کرده‌است و گروه فعالان مسیحی درب‌های باز (Christian advocacy group Open Doors) در تاریخ ۲۰ آذر ۱۳۹۷ گفته‌است که حکومت ایران، بی‌رحمانه پیروان مسیحی را در جمهوری اسلامی سرکوب می‌کند و این افزایش شدید دستگیری‌ها، به شدت، نگران کننده‌است

در جمهوری اسلامی ایران، مسلمانانی که مسیحی شوند (نوکیش)، به اعدام یا زندان…، محکوم می‌شوند.

محمدتقی بهجت دربارهٔ طهارت اهل نصار و یهود در پاسخ به سؤال ۳۶۴: «نظر اسلام را دربارهٔ مسیحی، کلیمی، {{یهودی}} و زرتشتی بفرمایید»؛ فتوا داده‌است «همه نجس و کافر هستند»

موارد گزارش شد

سه نوکیش مسیحی به نام‌های بابک حسین‌زاده، بهنام اخلاقی و صاحب فدایی، به دلیل مسیحی شدن، توسط حکومت جمهوری اسلامی به حبس‌های بلندمدت محکوم شده‌اند.

سعید عابدینی؛

یوسف ندرخانی.

وادار کردن زندانیان ارمنی‌زاده به نماز خواندن

مهرداد نشاطی ملکیانس، زندانی عقیدتی-سیاسی می‌گوید که ارمنی بود؛ ولی بعدها کمونیست (عضو سازمان چریک‌های فدایی خلق) شد، با شلاق، شکنجه می‌شد تا نماز بخواند.

سنیان

مقاله‌های اصلی: اهل سنت در ایران و سنی‌ستیزی

با وجود اینکه جمهوری اسلامی ایران رسماً یک حکومت شیعه اثنی‌عشری است، اقلیت‌های قومی متعددی هستند که پیرو مذهب تسنن بوده‌اند و تابع حکومت مرکزی نبوده‌اند. از کشتار کردهای ایران توسط حکومت مرکزی می‌توان کشتار قارنا را نام برد. شکنجه و کشتار کردهای ایران تا به امروز توسط جمهوری اسلامی ادامه دارد.