فلاحت پیشه: مافیای تطهیر کننده فساد ضد توسعه است/ چای دبش از دیگر اختلاس ها جداست، احساس می کنم جریانی پشت قضیه است

حشمت الله فلاحت پیشه،عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی:

میزان اعتبارات عمرانی در زمان افشای اختلاس چای، به سختی به میزان رقم اختلاسی می رسد... کاهش اهمیت اختلاس چای، تقویت پولشویی سیاسی است...متاسفانه عده ای یا در حال تلاش برای توجیه این ارقام و ده ها پرونده سیاه اختلاس دیگرهستند و یا اساسا به این پرونده ها اشاره ای نمی کنند. این به معنای پولشویی سیاسی در کشور است و با وجود پولشویی سیاسی باید دور توسعه را خط کشید

باز تاکید می کنم که من چای دبش را از دیگر اختلاس ها مجزا می دانم. احساس می کنم جریانی پشت قضیه است و به همین دلیل معتقدم پرونده فساد چای، پرونده ای است که به نظر می رسد از دیگر پرونده های اختلاس متفاوت باشد، چون عده ای کماکان دنبال تطهیر آن هستند، من فکر می کنم هنوز عده ای از این طریق در حال پول درآوردن هستند و باید دستگاه ها به این موضوع توجه کنند./خبرآنلاین

🎥 شهردار تهران: معتادان متجاهر و کودکان کار در پایتخت تا پایان سال جمع‌آوری می‌شوند@isna94

دادگاه ویژه روحانیت ارومیه یک روحانی اهل سنت را به جرم حمایت از اعتراضات سراسری ایران به زندان محکوم کرد.

بر اساس گزارش آژانس خبررسانی کردستان، کردپا، ماموستا ابراهیم سلیمی، امام جمعه مسجد «چهار یار نبی» پیرانشهر با اتهاماتی مربوط به اعتراضات سال ۱۴۰۱ به سه سال زندان محکوم شده است.

دادگاه ویژه روحانیت ارومیه اتهامات ابراهیم سلیمی را «اقدام علیه امنیت ملی و تشویش اذهان عمومی» از طریق امضای بیانیه ماموستایان کردستان در حمایت از خیزش زن‌، زندگی، آزادی و شرکت در اعتراضات اعلام کرده است.

 ابراهیم سلیمی، روز ۱۱ بهمن سال گذشته توسط وزارت اطلاعات در پیرانشهر بازداشت و روز یک اسفند همان سال با تودیع وثیقه ۵٠٠ میلیون تومانی به صورت موقت تا پایان مراحل دادرسی از زندان آزاد شده بود.

در تاریخ ۳ بهمن ۱۴۰۱،  ماموستا ابراهیم سلیمی به همراه شماری دیگری از علما و روحانیون شهرستان پیرانشهر با انتشار بیانیه‌ای «محارب» و «باغی» خواندن بازداشت شدگان اعتراضات سراسری از سوی دستگاه قضایی را فاقد وجاهت شرعی و قانونی دانسته و خواستار آزادی بی‌قید و شرط کلیه بازداشت شدگان اعتراضات و عذرخواهی از آنان و خانواده‌‌های‌شان و جبران خسارات وارده به آنان شده بودند.

روز ۲۵ آذرماه امسال نیز اعلام شد چهار روحانی دیگر امضا کننده این بیانیه به نام‌های ماموستا یونس نوخواه، ماموستا شریف محمودپور، ماموستا سید سلیمان احمدی و ماموستا سید جمال‌الدین واژی، جمعا به ۱۱ سال زندان محکوم شده‌اند.

هشدار عفو بین‌الملل نسبت به خطر اعدام پنج معترض در ایران

سازمان عفو بین‌الملل با انتشار بیانیه‌ای نسبت به خطر جدی اجرای حکم اعدام «منوچهرمهمان نواز»، «منصور دهمرده»، «محمد قبادلو»، «مجاهد (عباس) کورکور» و «رضا رسایی»، از بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری سال ۱۴۰۱ هشدار داد.

این سازمان حقوق بشری بین‌المللی در این بیانیه که ۲۹ آذر در وبسایت خود منتشر کرده، هشدار داد که شکنجه و سایر بدرفتاری‌ها را با چهار نفر از پنج نفری که حکم اعدام دارند، از طریق ضرب و جرح، شوک الکتریکی، خفگی، خشونت جنسی، و محرومیت عمدی از مراقبت‌های بهداشتی ثبت کرده است.

در این بیانیه آمده است که دست‌کم دو نفر دیگر به نام‌های سعید شیرازی و ابوالفضل مهری حسین حاجیلو به اتهامات اعدام مورد محاکمه قرار گرفته‌اند.

عفو بین‌الملل در این بیانیه اعلام کرد نگرانی‌ها از اعدام‌های بیشتر مرتبط با اعتراضات، در بحبوحه افزایش شدید استفاده از مجازات اعدام، افزایش می‌یابد و مقامات ایران فقط در آبان ماه دست‌کم ۱۱۵ نفر را اعدام کرده‌اند. عفو بین‌الملل همچنین هشدار داده که حداقل ۱۵ نفر دیگر در خطر مجازات اعدام هستند و هشت نفر به‌طور مستبدانه در پی محاکمات ساختگی به شدت ناعادلانه اعدام شده‌اند.

عفو بین الملل عنوان کرد که افراد مذکور در دادگاه‌های انقلاب و یا دادگاه‌های کیفری سراسر کشور از جمله استان‌های البرز، تهران، کرمانشاه، خوزستان، و سیستان و بلوچستان با محاکمه‌های بسیار ناعادلانه مواجه شده‌اند. در ادامه این بیانیه آمده که مقامات ایران از «اعترافات آلوده به شکنجه» استفاده کرده‌اند، که برخی از آنها به عنوان مدرکی برای صدور محکومیت و قبل از محاکمه از رسانه‌های دولتی پخش می‌شد.

این سازمان حقوق بشری در بیانیه خود نوشته که مقامات قضایی جمهوری اسلامی با نقض محاکمه عادلانه، بسیاری را مورد شکنجه و سایر بدرفتاری‌ها از جمله ضرب و جرح، شوک الکتریکی، و خشونت جنسی قرار داده اند. عفو بین الملل با ابراز نگرانی‌ها از افزایش مجازات اعدام و «قتل عام» بیشتر هزاران نفری که ارتباط با اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ دستگیر شده اند، اضافه کرد که حداقل ده ها نفر دیگر به دلیل جرایم مرگباری که در ارتباط با تظاهرات مطرح شده اند، تحت بازجویی قرار دارند.

همزمان گزارشگر ویژه سازمان ملل در گزارش آخر خود به مجمع عمومی سازمان ملل  ضمن «نگران‌کننده» خواندن افزایش اعدام‌ها در ایران و گفته: «در سال ۲۰۲۲ دست‌کم ۵۸۲ نفر اعدام شدند که بالای ۲۵۶ مورد مرتبط با مواد مخدر بوده است که در مقایسه با سال ۲۰۲۱ به شدت بالاتر بوده است.»

قطعنامه محکومیت نقض گسترده حقوق بشر توسط جمهوری اسلامی در مجمع عمومی سازمان ملل تصویب شد

مجمع عمومی سازمان ملل متحد سه‌شنبه ۲۸ آذر قطعنامه محکومیت نقض گسترده حقوق بشر توسط جمهوری اسلامی را تصویب کرد.

این قطعنامه پیشنهادی کانادا در پیشتر در ۲۴ آبان ماه سال جاری در کمیته سوم هفتاد و هشتمین مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب رسیده بود.

قطعنامه نقض حقوق بشر در ایران شامگاه سه‌شنبه در مجمع عمومی سازمان ملل با ۷۸ رای موافق، ۳۰ رای مخالف و ۶۸ رای ممتنع به تصویب رسید.

این در حالی است که این قطعنامه در ۲۴ آبان ماه در کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل با ۸۰ رای موافق و ۲۹ رای مخالف به تصویب رسید و ۶۵ کشور به آن رای ممتنع دادند.

قطعنامه مصوب مجمع عمومی سازمان ملل نسبت به نقض گسترده حقوق اقلیت‌های مذهبی در ایران ابراز نگرانی کرده و از حکومت جمهوری اسلامی خواسته است به تمامی اشکال نقض حقوق بشر علیه این اقلیت‌ها پایان دهد.

در این قطعنامه «تشدید سرکوب هدفمند زنان و دختران» توسط جمهوری اسلامی محکوم شده و قویاً از این کشور خواسته شده است که به تبعیض سیستماتیک و آزار و اذیت کلامی و فیزیکی علیه زنان و دختران پایان دهد.

این قطعنامه همچنین از ایران خواسته است به شکنجه و مجازات‌های بی‌رحمانه و غیرانسانی و تحقیرآمیز پایان دهد و سرکوب سیستماتیک، دستگیری‌ها و بازداشت‌های خودسرانه مخالفان از جمله عمل ناپدیدسازی اجباری مخالفان را متوقف کند.

قطعنامه مصوب مجمع سازمان ملل در ادامه از ایران خواسته است به وضعیت و شرایط بد زندان‌ها رسیدگی کند.

بیش از ده سال زندان برای یک شهروند معترض در زنجان

«محمد ملکی»، شهروند ساکن زنجان که همزمان با سالگرد اعتراضات زن، زندگی، آزادی، بازداشت شده بود، مجموعا به ۱۰ سال و سه ماه و یک روز زندان محکوم شد.

بر پایه گزارش رسیده به «ایران‌وایر»، شعبه ۱۱ دادگاه تجدید نظر استان زنجان به ریاست «یدالله طارمی» و مستشاری «علی خان‌محمدی»، روز ۲۲آذر۱۴۰۲، با رد اعتراض محمد ملکی، حکم صادرشده در دادگاه بدوی علیه این شهروند معترض را عینا تایید کرد.

پیش‌تر شعبه دو دادگاه انقلاب زنجان به ریاست «عزیزالله حیدری»، محمد ملکی را به اتهام «تبلیغ علیه نظام» به هشت ماه، بابت اتهام «اجتماع و تبانی برای اقدام علیه امنیت ملی» به سه سال و هفت ماه و به اتهام «تشکیل و مدیریت کانال جوانان محلات زنجان به قصد برهم زدن امنیت داخلی»، به شش سال و یک روز زندان محکوم کرده بود.

بر پایه ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی شش سال و یک روز از این حکم قابل‌اجرا خواهد بود. در دادنامه صادر شده علیه محمد ملکی، پنج سال از حکم زندان قابل‌اجرا به مدت پنج سال تعلیق شده است. این حکم درحالی علیه این شهروند معترض صادر شده است که او در جریان دادرسی پرونده از داشتن وکیل انتخابی محروم بوده است. 

محمد ملکی شهروند ساکن زنجان است. او روز ۲۷شهریور۱۴۰۲ و همزمان با سالگرد اعتراضات زن، زندگی، آزادی، در چهارراه انقلاب زنجان توسط ماموران اطلاعات سپاه بازداشت و به بازداشتگاه این نهاد منتقل شد. محمد ملکی پس از تحمل ۱۵ روز حبس در سلول انفرادی در بازداشتگاه اطلاعات سپاه به زندان زنجان منتقل شد. این شهروند طی مدت بازداشت از داشتن وکیل و ملاقات با خانواده محروم بود.

ادامه صدور احکام حبس برای بازداشت‌شدگان در خیزش سراسری

منابع حقوق بشری از ادامه صدور احکام زندان برای فعالان مدنی و بازداشت‌شدگان در جریان اعتراض‌های "زن، زندگی، آزادی" خبر می‌دهند. یکی از بازداشت‌شدگان در این اعتراض‌ها به ۱۱ سال حبس محکوم شد.

https://p.dw.com/p/4aGMO

حقوق بشرایران

ادامه صدور احکام حبس برای بازداشت‌شدگان در خیزش سراسری

۱۴۰۲/۹/۲۶۱۴۰۲ آذر ۲۶, یکشنبه

منابع حقوق بشری از ادامه صدور احکام زندان برای فعالان مدنی و بازداشت‌شدگان در جریان اعتراض‌های "زن، زندگی، آزادی" خبر می‌دهند. یکی از بازداشت‌شدگان در این اعتراض‌ها به ۱۱ سال حبس محکوم شد.

https://p.dw.com/p/4aGMO

نمایی از وردوی زندان اوین (عکس از آرشیو)عکس: FF

تبلیغات

صدور احکام حبس برای فعالان مدنی و بازداشت‌شدگان در جریان خیزش سراسری سال ۱۴۰۱ همچنان ادامه دارد. شماری از بازداشت‌شدگان نیز به صورت بلاتکلیف در حبس به‌سر می‌برند.

در ارتباط با جدیدترین موارد از این دست، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران (هرانا) گزارش داد که سجاد ایمان‌نژاد، از بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱، توسط شعبه ۲۷ دادگاه انقلاب تهران به خاطر اتهام‌هایی شامل "محاربه"، مجموعا به ۱۱ سال حبس و پرداخت بیش از ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان دیه محکوم شده است.

بر اساس این گزارش، او بابت اتهام "محاربه" به ده سال حبس در تبعید به شهرستان ایرانشهر، بابت اتهام "ایراد ضرب و جرح عمدی با سلاح سرد" به یک سال حبس با احتساب ایام بازداشت قبلی محکوم شده است.

اتهام محاربه می‌تواند برای زندانیان مجازات اعدام در پی داشته باشد؛ اتهامی که از سوی نهادهای امنیتی و قضایی در جمهوری اسلامی به بسیاری از بازداشت‌شدگان در جریان خیزش سراسری "زن، زندگی، آزادی" نسبت داده شد.

نهاده‌های دامی فقط یک نمونه

گزارش اقتصادی امروز «هم‌میهن»، پرونده‌ای است درباره مسائل رخ‌داده در جریان واردات نهاده‌های دامی؛ این نوع تخلفات که منجر به فساد هم می‌شود، مسئله امروز و دیروز نیست. تا زمانی که دولت درصدد است وام‌های ارزان بدهد و ارزهای ترجیحی پرداخت کند و تمام توان خود را برای نظارت بر توزیع دولتی و سپس قیمت‌گذاری صرف می‌کند، این روند همچنان ادامه دارد و زیاد می‌شود که کمتر نخواهد شد. ماجرا بسیار روشن است. تورم کشور طی مدت مطالعه این گزارش یعنی چهار سال حدود 130درصد بوده است، ولی تورم قیمت گوشت و مرغ در همین مدت بیش از 160درصد بوده است. به عبارت دیگر، تمام تخفیف‌های کلانی که بابت واردات نهاده‌های دامی با ارز 4200تومانی پرداخت شده‌، یک‌جا به جیب واردکنندگان و واسطه‌ها یا حتی تولیدکننده رفته است و مردم و مصرف‌کننده از آن نصیبی نبرده‌اند. این سیاستی به نام ملت؛ ولی به کام افراد سوءاستفاده‌چی است.

این مسئله نه‌تنها به کام مردم نیست، بلکه نظام اداری کشور را مستهلک و فاسد می‌کند و متاسفانه همچنان با تمام قوت ادامه دارد.

پرسشی که هر فرد عاقلی با اندکی تأمل می‌تواند مطرح کند، این است که رشد اقتصادی کشور در چند سال اخیر به نسبت قابل‌توجه بوده، هرچند تا رقمی که بتواند مشکلات را کم کند، فاصله زیادی دارد ولی همین رشد حدود 15درصدی در مجموع چهار سال گذشته، نصیب مردم نشده است. حتی دولت نتوانسته حقوق و دریافتی کارمندان و کارگران را به اندازه تورم افزایش دهد تا سفره آنان کوچکتر نشود، درحالی‌که اگر واقعاً رشد اقتصادی وجود می‌داشت باید افزایش حقوق بیش از تورم باشد و حداقل رشد اقتصادی را به مردم نیز برساند. پس چرا با این وضع مواجه هستیم؟ پاسخ روشن است. یکی از علل آن فرار سرمایه از کشور است که از طریق همین نوع سیاستگذاری نادرست اقتصادی انجام می‌شود. کالاهای وارداتی را بعضاً دو برابر قیمت بین‌المللی خریداری و وارد می‌کنند و مابه‌التفاوت آن قیمت از کشور خارج می‌شود. علت دیگر فساد گسترده‌ای است که متأثر از این سیاست‌گذاری است. دنبال افراد فاسد نگردید. هرچه بیابید و هر چه مجازات کنید، باز هم کسان دیگری جای آنان را پر خواهند کرد، زیرا این سیاست‌ها فسادزا هستند؛ چه در دولت پیش و چه اکنون، هرچند در این دولت به علل گوناگون افزایش هم یافته است. بنابراین و به‌طور خلاصه باید گفت، کشور نیازمند یک جراحی جدی در سیاستگذاری اقتصادی و اصلاحات اساسی در سیاست‌های اقتصادی است و تا هنگامی که این مهم انجام نشود، هیچ بهبودی را شاهد نخواهیم بود.