اخبار نقض حقوق بشر در ایران VVMIran e.V Vereingung zur Verteigung der Menschenrechte im Iran e.V

Sunday, 16 June 2024

فارسیایران: تجاوز جنسی و شکنجه بازداشت شدگان توسط نیروهای امنیتیبه نظر می‏رسد جوامع کرد، بلوچ، آذری، و قومیت‏ها‏ی دیگر هدف قرار گرفتند

Skip to cookie privacy noticeSkip to main content

DONATE NOW

Search

languages

April 22, 2024 12:00AM EDT

Available InEnglishالعربيةFrançaisDeutschفارسی

ایران: تجاوز جنسی و شکنجه بازداشت شدگان توسط نیروهای امنیتی

به نظر می‏رسد جوامع کرد، بلوچ، آذری، و قومیت‏ها‏ی دیگر هدف قرار گرفتند

(بیروت) – سازمان ‏دیده‏بان‏ حقوق بشر امروز اعلام کرد نیروهای امنیتی ایران در طی سرکوب اعتراضات گستردۀ سال‏ها‏ی 2022 و 2023 بازداشت شدگان را مورد تجاوز، شکنجه و حملات و آزارهای جنسی قرار دادند. این آزار و اذیت‏ها‏ی شدید بخشی از یک الگوی گستردۀ موارد نقض شدید حقوق بشر برای سرکوب مخالفان است.

سازمان ‏دیده‏بان‏ حقوق بشر در مورد آزارهایی که علیه ده تن از بازداشت شدگان متعلق به مناطق اقلیت‏نشین کرد، بلوچ، و آذری بین ماه‏ها‏ی سپتامبر و نوامبر 2022 صورت گرفته بود به تحقیق پرداخت. بازداشت شدگان تعریف کردند که توسط نیروهای امنیتی مورد تجاوز جنسی قرار گرفته‏اند و برخی گفتند که شاهد تجاوز بازداشت شدگان دیگر به دست نیروهای امنیتی بوده‏اند. در هفت مورد، بازداشت شدگان گفتند نیروهای امنیتی به منظور مجبور ساختن آنها به اعتراف، آنها را مورد شکنجه قرار دادند.

ناهید نقشبندی، سرپرست پژوهشگری ایران در سازمان ‏دیده‏بان‏ حقوق بشر اظهار داشت: «وحشیگری نیروهای امنیتی ایران علیه اعتراض کنندگان بازداشتی، از جمله تجاوز و شکنجه، نه تنها جنایاتی فاحش هستند، بلکه ابزاری برای اجرای بی عدالتی علیه بازداشت شدگان است تا آنها را مجبور به انجام اعترافات دروغین نمایند. این روش‏ها‏ همچنین طریقی انحرافی و نفرت انگیز برای تحقیر و سرکوب اقلیت‏ها‏ی قومیِ به انزوا کشانده شده است.»

سازمان ‏دیده‏بان‏ حقوق بشر بین سپتامبر 2022 و 2023 با تعدادی از بازماندگان، از جمله پنج زن، سه مرد، و دو کودک مصاحبۀ تلفنی انجام داد. سه تن از این افراد سوابق پزشکی ارائه دادند که شرح حال آنها را تأئید می‏کرد.

در دسامبر 2023، سازمان عفو بین‏الملل گزارشی منتشر ساخت که «استفاده از تجاوز جنسی و اَشکال دیگری از خشونت‏ها‏ی جنسی»توسط نیروهای امنیتی «برای ترساندن و مجازات اعتراض کنندگان صلح طلب در طی قیام "زن، زندگی، آزادی" 2022» را مستند می‏نمود. سازمان ‏دیده‏بان‏ حقوق بشر، سازمان عفو بین‏الملل، و کمیسیون حقیقت یاب سازمان ملل در مورد ایران، همگی به طور جداگانه استفادۀ مقامات ایران از خشونت‏ها‏ی شدید سرکوبگرانه در نو احی محل سکونت اقلیت‏ها‏ی قومی را تأئید می‏کردند.

یک زن کرد به سازمان ‏دیده‏بان‏ حقوق بشر گفت که در نوامبر 2022 در حالیکه یک مأمور زن او را بیحرکت نگه داشته و به انجام تجاوز جنسی کمک می‏کرد، دو مرد از نیروهای امنیتی به او تجاوز کردند.

یک مرد 24 سالۀ کرد از استان آذربایجان غربی گفت او در سپتامبر 2022 توسط نیروهای اطلاعات در یک بازداشتگاه سرّی به شدت مورد شکنجه قرار گرفته و با یک باتوم به او تجاوز شد. یک مرد سی ساله از استان آذربایجان شرقی گفت در اکتبر 2022 چشمهای وی را بستند و  او را به همراه معترضان دیگر مورد ضرب و جرح قرار دادند و به همراه یک مرد دیگر در داخل یک وانت توسط نیروهای امنیتی مورد تجاوز جنسی گروهی قرار گرفت.

سازمان ‏دیده‏بان‏ حقوق بشر همچنین مهار کردن، چشمبند زدن و شکنجۀ معترضان بازداشتی توسط نیروهای امنیتی حکومت را مستند نموده است. مقامات یک زن بلوچ را مورد ضرب و شتم و حملات جنسی قرار دادند و او شاهد بود که حد اقل به دو زن دیگر در بازداشتگاهی در سیستان و بلوچستان در اکتبر 2022 تجاوز جنسی شد. این وضعیت آنها را دچار آسیب شدید جسمی و روحی کرد.

زنی که به دست نیروهای امنیتی دچار خشونت‏ها‏ی جنسی شده بود، اقدام به خودکشی کرد، در حالی که زن دیگری به علت آسیب‏ها‏ی دریافتی نیاز به عمل جراحی داشت. یکی از اعضای خانوادۀ یک زن بلوچ بیست و چند ساله به سازمان ‏دیده‏بان‏ حقوق بشر گفت که عضو خانوادۀ او در طی بازداشت، دو بار مورد تجاوز جنسی قرار گرفت و پس از آزادی، او نیز اقدام به خودکشی کرد.

سازمان ‏دیده‏بان‏ حقوق بشر قبلاً مواردی که در آن نیروهای امنیتی ایران علیه مردان، زنان، و کودکان از شکنجه و تعرض جنسی استفاده کرده‏اند و نیز مرگ‏ها‏ی مشکوکی که در بازداشت اتفاق افتاده بودند، را گزارش کرده بود. مقامات برای افرادی که مورد حملۀ نیروهای امنیتی قرار گرفته بودند، درمان‏ها‏ی پزشکی یا حتی لوازم بهداشتی اولیه را نیز فراهم نکردند که این خود سبب تشدید آسیب‏ها‏ی دراز مدت آنها شد. آنها در این موارد تحقیق انجام ندادند  یا هیچیک از افرادی که مرتکب چنین خشونت‏ها‏ی شدیدی شده بودند را پاسخگو ننمودند.

سازمان ‏دیده‏بان‏ حقوق بشر اظهار داشت کمیسیون حقیقت یاب سازمان ملل در مورد ایران باید به عنوان بخشی از گزارش‏ها‏ی گسترده‏تر خود دربارۀ موارد زنجیره‏ای نقض حقوق بشر توسط حکومت ایران، به بررسی این آزار و اذیت‏ها‏ی شدید ادامه دهد.

نقشبندی گفت: «شرح حال تجاوز‏ها‏ی سبعانه و عواقب ضربات شدید روحی ماندگار ناشی از این جنایات باید کشورها را بر آن دارد تا نیازهای جسمی و روحی بازماندگانی که موفق به فرار از ایران شده‏اند را برآورده نمایند. آنها همچنین باید ایرانیان را بسیج کنند تا در داخل کشور و در خارج از ایران برای پاسخگویی و اجرای عدالت تلاش کنند.»

 تجاوز، تعرض جنسی، و شکنجه در استان سیستان و بلوچستان

یک دانشجو از سیستان و بلوچستان، که مانند برخی از افراد دیگری که مورد مصاحبه قرار گرفته‌اند، خواستار عدم افشای نام خود شده بود، به سازمان دیده‏بان حقوق بشر اظهار داشت که در ماه اکتبر ۲۰۲۲، نیروهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی او را همراه با تقریباً ۲۰ زن دیگر که در اعتراضات شرکت کرده و شعارهای ضد دولتی سر داده بودند، دستگیر کردند. نیروها همۀ زنان را در حین دستگیری‌شان به چنان شدتی مورد ضرب و شتم قرار داده بودند که یکی از زنان بیهوش شده بود.

به زنان مزبور چشمبند زده و  [دست و پای] آنها را بستند، سپس آنها را داخل وانت گذاشته و به مکانی نامعلوم انتقال دادند. این زنان محلی که به آن منتقل شده بودند را اتاقی کوچک با سقف کوتاه توصیف کردند. نیروهای امنیتی آنها را به گروه‏ها‏ی سه نفری تقسیم کرده و به سلول‏ها‏ی مجزایی منتقل نمودند.

نیروهای امنیتی این زنها را بیش از یک ماه در بازداشت نگاه داشتند که در طی آن، این زنان مورد شکنجه و خشونت جنسی قرار گرفتند، از جمله به اعضای تناسلی آنها لگد می‏زدند تا آنها را مجبور به اعترافات کاذب نمایند که آنها با گروه‏ها‏ی سیاسی ارتباط داشته‏اند. زن‏ها‏یی که مصاحبه شدند گفتند نیروهای امنیتی به آنها کاغذهایی دادند که دارای سربرگ سپاه پاسداران بود تا اعترافات خود را در آن بنویسند و امضا کنند:

وقتی به بازجو گفتم که من به هیچ گروه سیاسی تعلق ندارم و دیگر در تظاهرات شرکت نخواهم کرد، گفت: «نه، تو همکاری نمی‏کنی، من باید با تو به طریق دیگری برخورد کنم.» سپس دو نفر دیگر را صدا زد و گفت: «این فاحشه دوست دارد پاره شود.» آنها لباس‏ها‏ی مرا  پاره کرده و به طور وحشیانه‏ای به من تجاوز کردند. من بیهوش شدم و وقتی بر سرم آب ریختند، دوباره به هوش آمدم و دیدم که تمام بدنم غرق خون است.

آنها به وی چشمبند زدند و او را به سلولش بازگرداندند که هم سلولی‏اش در آنجا به وی گفت با آنها نیز همین رفتار را کرده‏اند. او گفت می‏توانست ببیند که آنها هم به طور بدی آسیب دیده و وحشت زده بودند. آنها به یکدیگر گفتند اگر از آنجا زنده بیرون بروند، خود را خواهند کشت.

او گفت در طی حدود 50 روز بازداشت، سه بار به وی تجاوز شد که بیشتر آن در طی روزهای نخست بازداشت وی بود. به وی هیچگونه دارو  یا لوازم بهداشتی ندادند:

آنها به ما حتی یک دستمال کاغذی هم ندادند، چه برسد به کمک‏ها‏ی پزشکی. آنها فقط هر شب به ما یک قرص می‏دادند ... من نمی‏دانم آن قرص چه بود، شاید نوعی قرص مسکن یا خواب آور. آنها ما را مجبور می‏کردند این قرص را ببلعیم و تا آن را فرو نمی‏دادیم، از سلول بیرون نمی‏رفتند.

وی مجبور شد چندین برگه اعترافات را بدون هیچ سؤالی امضاء کند. آنها وی را به «تخریب اموال عمومی» و «اخلال در امنیت عموم مردم» متهم نمودند.

وی با اتهامات «اخلال در امنیت عمومی»، «توهین به مقدسات» و «تخریب اموال عمومی» مواجه بود. او گفت پس از آزادی، دچار عفونت کلیوی و مجاری ادرار شده بود و مجبور شد دو بار تحت عمل جراحی قرار گیرد.

شخص دیگری که مورد مصاحبه قرار گرفت اظهار داشت یکی از بستگانش، یک زن بلوچ بیست و چند ساله، در حالی که در اکتبر 2022 در استان سیستان و بلوچستان در یک تظاهرات کوچک شرکت کرده بود، توسط نیروهای سپاه پاسداران دستگیر شده و مورد ضرب و شتم قرار گرفت. نیروهای امنیتی پس از چهار روز به بستگان این بازداشتی اطلاع دادند که در چه مکانی به سر می‏برد و به وی فقط پس از نه روز اجازه داده شد که به آنها تلفن کند. وی حدود یک ماه در بازداشت به سر برد، و  پیش از آنکه با گذاشتن وثیقه آزاد شود، به«توهین به مقدسات» و «همکاری با گروه‏ها‏ی معاند» متهم شد.

یکی از بستگان او گفت که این زن در طی دوران بازداشت دو بار مورد تجاوز جنسی قرار گرفت و پس از آزادی در شرایط جسمی و روحی بدی به سر می‏برد و در طی این دوران وی اقدام به خودکشی کرد. وی را به سرعت به بیمارستان منتقل نمودند و در آنجا تحت درمان قرار گرفته و از مرگ نجات پیدا کرد. این زن به بستگانش گفت که تقریباً 20 زن دیگر که حدود 20 تا 26 سال داشتند به همراه وی بازداشت شدند و او با خبر است که دو زن دیگر هم مورد حملات جنسی و تجاوز قرار گرفتند.

تعرض جنسی در کرمانشاه

یک زن 21 سالۀ کرد گفت که در نوامبر 2022 در حالی که او به همراه تعدادی از دانشجویان در کرمانشاه پیاده به طرف دانشگاه می‏رفتند، توسط نیروهای امنیتی دستگیر شد. به آنها چشمبند زده و آنها را به یک بازداشتگاه مخفی بردند که در آنجا دو بازجو به وی تجاوز کردند:

دو مرد از من بازجویی کردند، سپس زنی آمد و مرا به اتاق دیگری برد. او به من گفت که باید لباسهایم را درآورم تا مورد بازرسی بدنی قرار بگیرم و به بخش عمومی منتقل شوم. در حالی که مشغول درآوردن لباسهایم بودم، دو مرد دیگر وارد اتاق شدند. یکی از آنها با آن زن مرا گرفتند  و در آن حال، مرد دیگر به من تجاوز کرد. وقتی که نفر اول کارش را تمام کرد من نیمه بیهوش بودم و مرد دیگر شروع به تجاوز به من کرد. پس از آن زن دیگری آمد و به من دستمال کاغذی داد و به من گفت خودم را تمیز کنم. او همچنین مرا به اتاق دیگری برد. صبح روز بعد به من چشمبند زدند و مرا به میدان رازی بردند و در آنجا مرا از اتومبیل بیرون انداختند. من از آنجا خودم را به خوابگاه رساندم.

تعرضات جنسی در استان آذربایجان شرقی

مأموران لباس شخصی سپاه پاسداران انقلاب یک معترض 30 ساله را در اکتبر 2022 دستگیر کردند. آنها مرد مزبور را به همراه معترضان دستگیر شدۀ دیگر به حیاط مسجدی که در آن نزدیکی قرار داشت بردند و به آنها چشمبند زده و با باتوم و شوکر شروع به ضرب و شتم آنها کردند. سپس این افراد را داخل وانت پلیس برده و به آنها دستور دادند لباسهایشان را درآورند. برخی از آنها اعتراض کردند که به گفتۀ این مرد سبب خشم مأمور امنیتی شد. نیروهای امنیتی مردی را که سازمان ‏دیده‏بان‏ حقوق بشر با وی مصاحبه کرده است، به همراه مرد دیگری به یک خودروی کنترل شورش بردند و با استفاده از شوکر بر روی پشت و نیز پشت زانوی آنها، ایشان را مجبور کردند لباس‏ها‏ی خود را درآورند. سه تن از مأموران به این دو مرد تجاوز کردند.

مردی که در مصاحبه شرکت کرد، گفت:

به من چشمبند زده بودند اما می‏توانستم بفهمم که آنها به مرد دیگر هم تجاوز کردند  چون ما پهلوی یکدیگر قرار داشتیم و من همچنین می‏شنیدم که او گریه و التماس می‏کرد که این کار را متوقف کنند. او بیست و چند سال داشت و هنگامی که ما را باز می‏گرداندند، من از او خواستم چیزی به دیگران نگوید. وقتی ما را بازگرداندند، ما را به ههمراه دیگران در وانتی گذاشتند و اسپری فلفل پاشیدند و در وانت را بستند. پس از تمام کتک زدن‏ها‏ و شکنجه و تجاوز جنسی، احساس می‏کردم مرده‏ام و تمام چیزهایی که می‏بینم واقعیت ندارند.

وی را به زندانی در تبریز فرستادند که در آنجا هم هیچگونه خدمات بهداشتی یا پزشکی در اختیار او قرار ندادند و نهایتاً با گذاشتن وثیقه آزاد شد. وی گفت که تا روزها پس از آزادی هنوز دچار خونریزی مقعدی بود و از افسردگی شدید رنج می‏برد. او گفت که به قاضی‏ها‏ گفته بود که مورد تجاوز جنسی قرار گرفته است و یکی از آنها پاسخ داده بود: «اگر ساکت نشوی، من خودم هم به تو تجاوز می‏کنم.»

وی به «اجتماع و تبانی برای اقدام علیه امنیت ملی» متهم شده بود که نهایتاً به اثبات نرسید و موجب ابطال اتهامات و آزادی وی شد.

شکنجه و تعرض جنسی در استان آذربایجان غربی

در روز 29 سپتامبر 2022، کیوان صمدی، دانشجوی 24 ساله پزشکی در نزدیکی خانه‏اش در اشنویه توسط مأموران لباس شخصی دستگیر شد. سه مأمور در ماشینی به بهانۀ پرسیدن آدرس به وی نزدیک شدند. هنگامی که به وی نزدیک شدند او را با اسلحه تهدید کرده و مجبور کردند سوار خودروی آنها بشود. او گفت آنها سر وی را به پایین خم کردند به طوری که او نمی‏توانست ببیند آنها وی را به کجا می‏برند. آنها وی را به یک بازداشتگاه مخفی بردند.

آنها او را به سلولی کوچک منتقل کردند که دارای یک پتوی کثیف و یک توالت بدون هیچگونه لوازم بهداشتی از قبیل صابون بود. وی را در این سلول 21 روز تنها نگاه داشتند و فقط او را برای بازجویی بیرون می‏بردند. وی گفت ماموران اطلاعات وی را در طی بازجویی مورد شکنجه و تعرض جنسی قرار دادند، از جمله تجاوز به وی با باتوم، و استفاده از شوکر بر روی آلت جنسی وی، سوزاندن موهای بدنش، ضرب و شتم شدید با باتوم و دادن شوک الکتریکی به وی که سبب خونریزی از گوش چپ وی شد. وی گفت به پشت او شلاق زدند، که سبب زخم و عفونت پوستی بر روی کمر وی گردید:

آنها از وزارت اطلاعات و امنیت ایران در اشنویه بودند. من این را از روی کاغذهایی که به من دادند تا یک اعتراف دروغین را امضاء کنم، فهمیدم. آنها در طی بازجویی به من لگد زدند  به طوریکه از روی صندلی افتادم و سپس به لگد زدن به شکم و گوش من ادامه دادند... و نهایتاً گوش چپ من دچار خونریزی شد. هر روز من را می‏بردند و به روش‏ها‏ی گوناگون شکنجه می‏دادند و از شوکر بر روی گردن و پشت من استفاده می‏کردند. روز دیگر من را 43 ضربه شلاق زدند تا بیهوش شدم که سبب خونریزی از پشتم شد. از آنها درخواست آنتی بیوتیک کردم اما آنها هیچ چیز به من ندادند. یک روز یکی از بازجوها یک وسیله بُرّنده آورد  و می‏خواست انگشت وسط دست راست مرا ببرّد  که یک نفر دیگر آمد و مانع از انجام این کار شد.

از روز دوازدهم آنها شروع به استفاده از شوکر بر روی آلت تناسلی من کردند. در روز شانزدهم، آنها شلوار مرا درآوردند و من فکر کردم که می‏خواهند دوباره از شوکر بر روی آلت تناسلی من استفاده کنند اما آنها با استفاده از یک باتوم به من تجاوز کردند. من در آن هنگام شوکه شده بودم و باورم نمی‏شد  که آنها چنین کاری بکنند. من همانطور ساکت آنجا ایستاده بودم و حتی نمی‏توانستم فریاد بزنم زیرا زبانم بند آمده بود، گویی چهار نفر گلوی مرا گرفته بودند به طوریکه صدایم در نمی‏آمد.

بیانیه هه‌نگاو در مورد تهدید جانی اعضایش توسط نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران

هه‌نگاو؛ یک‌شنبه ۱۹ فروردین ۱۴۰۳

سازمان حقوق بشری هه‌نگاو به اطلاع تمامی سازمانهاحقوق بشری، فعالان مدنی، رسانەها و دغدغەمندان نقض حقوق بشر در ایران می‌رساند که تمامی اعضا و همکاران این سازمان بەویژە اعضای ساکن در اقلیم کُردستان تحت جدیدترین تهدیدات جانی، تعقیب‌ و فشار‌های شدید امنیتی توسط عاملین جمهوری اسلامی قرار گرفتەاند.

در تازەترین اقدامات دستگاه امنیتی، جمهوری اسلامی ایران، چندین عضو هیئت مدیره هه‌نگاو از جمله ارسلان یار‌احمدی و ژیلا مستاجر، ساکن اربیل (هەولێر) پایتخت حکومت اقلیم کُردستان در عراق، از طرف عاملین سپاه مورد تهدید مستقیم ربایش و قتل قرار گرفته‌اند. این در حالیست که هه‌نگاو به تازگی از احتمال بسیار بالای ناپدید‌سازی قهری یکی از همکاران خود حسین باقری (ژاکان باران) توسط عاملین جمهوری اسلامی خبر داده است. یکی از افراد مشکوک به همکاری با سپاه در پروژه ناپدیدسازی قهری ژاکان باران، ارسلان یاراحمدی، ژیلا مستاجر از هیئت مدیره هه‌نگاو و خانوادەهایشان در داخل ایران را تهدید بە قتل کردە و گفتە است: " برای بە هلاکت رساندن شما چە در داخل و چە در خارج از طریق نیروهای قدس و قرارگاە رمضان اقدام خواهم کرد".

از سوی دیگر و با گذشت دو هفته از ناپدیدسازی ژاکان باران، زندانی سیاسی سابق و از همکاران هه‌نگاو در ایلام، تاکنون اطلاع دقیقی از سرنوشت وی در دسترس نیست و پیگیری‌های هه‌نگاو و دوستان ژاکان در اینباره بی‌نتیجه مانده است. وی از دو هفته پیش حین رفتن به ترکیه در مرز اقلیم کُردستان ناپدید شده است و افرادی که مسئولیت انتقال وی را بر عهده داشته‌اند از هرگونه جوابی سر باز می‌زنند و همین امر احتمال ربایش ژاکان باران را بیشتر می‌کند.

در همین رابطه، در چند هفته گذشته سازمان حقوق بشری هه‌نگاو بارها چە در شبکه‌های اجتماعی و چە بصورت پیام‌های خصوصی مورد حمله بی‌سابقە سایبری‌ و نیروهای جمهوری اسلامی و امنیتی‌کاران همدستشان در خارج از کشور قرار گرفته است. محتوای این حملات غالباً «تروریست»، «تجزیه طلب» و «قوم‌گرا» خواندن هه‌نگاو و اعضایش بوده‌ و تهدید بە حذفشان بودە است.
هه‌نگاو به جامعه مدنی و فعالین دموکراسی‌خواه ایران و همچنین رسانەهای جریان اصلی هشدار می‌دهد که تضعیف نهادهای حقوق بشری و مدنی کُردستان که کاملا مستقل و بدون وابستگی جناحی، حزبی و سیاسی در حال فعالیت برای کُردستان و برای ایران هستند، اهمیت حیاتی دارد و این حملات با هدف قرار دادن فعالیت مدنی و اطلاع رسانی گستردە از وضعیت نقض حقوق بشر در ایران را هدف قرار دادە است و با تکرار کلیده واژه‌های تکراری دستگاه‌های امنیتی، قتل و ربایش اعضای ما در جای جای جهان، خاصه در منطقه عادی‌سازی شود.

در جریان جنبش ژن ژیان ئازادی/زن زندگی آزادی، هه‌نگاو فعالیت خود در زمینه اطلاع رسانی و ثبت و مستند‌سازی نقض حقوق بشر در کُردستان را به کل ایران گسترش داد. از همان زمان فشارهای امنیتی بر اعضای این مجموعه بطور بی‌سابقەای گسترش یافته است. و تنها جهت یاداوری، پیش از این نیز یکی از کانال‌های سپاه پاسداران جمهوری اسلامی برای شیوه قتل حکومتی ارسلان یاراحمدی از بنیان‌گذاران هه‌نگاو نظرسنجی برگزار کردە بود. 
سازمان حقوق بشری هه‌نگاو ضمن ابراز نگرانی شدید از سرنوشت اعضا و همکارانش، به‌ویژه کسانیکە در کشورهای ناامن هستند، نسبت بە حفظ جان آنها هشدار جدی می‌دهد و از جامعه مدنی ایران، رسانه‌ها و تمامی سازمانها و فعالان حقوق بشری می‌خواهد بازتاب صدای این تهدید‌ها در رابطه با فعالین سازمان حقوق بشر هەنگاو باشند.

 

سو قصد به جان سامان ویسانی از همکاران هه‌نگاو و درخواست اقدام فوری برای نجات جان او و خانواده‌اش

ما به عنوان سازمان حقوق بشری هه‌نگاو، با نگرانی عمیق، شما را به اقدامی فوری برای نجات جان سامان ویسانی، فعال رسانه‌ای و از همکاران هه‌نگاو، و خانواده‌اش که مورد تهدید به ربایش، ترور و سو قصد جمهوری اسلامی قرار گرفته‌اند، فرا می‌خوانیم.


سامان ویسانی، شهروند کُرد اهل کامیاران، پس از تهدیدات مکرر از سوی نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران، که مستندات تکان دهنده آن در اختیار سازمان حقوق بشری هه‌نگاو است، ناچار به ترک اقلیم کُردستان شد. او چندی پیش پس از اقامت کوتاه در ترکیه، به یونان پناه برد؛ اما حتی در یونان نیز از تهدیدات و سوءقصد عوامل جمهوری اسلامی ایران در امان نبوده است.

با توجه به دو مورد سوءقصد به سامان ویسانی کە در یونان صورت گرفته و وابستگی مهاجمین به جمهوری اسلامی ایران توسط پلیس یونان تأیید شده، زندگی وی و خانواده‌اش به طور جدی در خطر است. علی‌رغم بازداشت تعدادی از مهاجمین و اقرار صریح آن‌ها، پلیس و مرکز ضد تروریسم یونان تاکنون هیچ اقدامی برای حفاظت از جان او و خانواده‌اش انجام نداده‌اند.

طبق روایت سامان ویسانی و اسناد و مدارکی کە بخش عمده‌ای از آن در اختیار سازمان هەنگاو قرار گرفتە است، افراد مهاجم در مسیر خارج از کمپ پناهندگی نیز، بە صورت دستەجمعی بە وی حملە و در تلاش برای ربودن و در صورت امکان قتل او بودەاند کە با فرا رسیدن عابران و پلیس او توانستە جان سالم بە در ببرد.

پیش از این نیز، سامان ویسانی به دلیل تهدیدات مشابه و مستقیم از طرف جمهموری اسلامی و بازداشت و اعتراف ہک نفر از عوامل جمهوری اسلامی ایران که اسنادش موجود است، ناچار به ترک فوری ترکیه و عزیمت به یونان شده بود. وی پاییز ۱۴۰۲، پس از ماه‌ها تهدید نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی، اقلیم کُردستان را ترک کرد و هم‌اکنون در یونان با تهدیدات جدی جانی مواجه است.

همچنین، وضعیت حسین باقری معروف به "ژاکان باران"، شاعر، فعال مدنی و سیاسی و همکار سازمان حقوق بشری هه‌نگاو، همچنان نامعلوم است و احتمال قربانی شدن وی توسط سیاست ناپدیدسازی قهری جمهوری اسلامی ایران بسیار بالاست.

ما از شما درخواست داریم تا با توجه به وضعیت بحرانی سامان ویسانی و خانواده‌اش، اقدامات فوری زیر را انجام دهید:

١. فشار به دولت یونان برای تضمین امنیت و حفاظت از جان سامان ویسانی و خانوادەاش و فراهم کردن شرایط برای انتقال آنها به یک کشور امن.

٢.درخواست از سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشری برای نظارت بر وضعیت وی و خانواده‌اش و ارائه کمک‌های لازم برای انتقال.

٣. انتشار و اطلاع‌رسانی در سطح بین‌المللی درباره تهدیدات علیه سامان ویسانی برای جلب توجه افکار عمومی و فشار بر مراجع ذیربط.

ما باور داریم که همبستگی و اقدامات فوری شما می‌تواند جان یک انسان و خانواده‌اش که شامل یک کودک خردسال می‌شود را نجات دهد و نمونه‌ای از حمایت واقعی از حقوق بشر در برابر تهدیدات دولتی جمهوری اسلامی حتی خارج از مرزهای ایران باشد. هه‌نگاو حاضر است با رضایت و توافق سامان ویسانی و خانواده‌اش تمام مدارک مربوط به تهدید به ربایش و قتل او و همینطور مستندات مربوط به اقدام برای سوقصد به جانش را‌دار اختیار رسانه‌ها و سازمان‌های حقوق بشری معتبر ایرانی و جهانی قرار دهد.


Friday, 14 June 2024

انتقاد مولوی عبدالحمید از «ممنوعیت نامزدی زنان و اهل سنت» در انتخابات ریاست جمهوری

مولوی عبدالحمید اسماعیل‌زهی، در خطبه‌های نماز جمعه در ۲۵ خرداد در زاهدان از «ممنوعیت» نامزدی «زنان و اهل سنت» در انتخابات ریاست‌جمهوری ایران انتقاد کرد.

امام جمعه اهل سنت زاهدان تاکید کرد تا زمانی که سیاست‌ها تغییر نکند رئیس‌جمهور «نمی‌تواند در ایران کاری بکند.»

مولوی عبدالحمید گفت: «ممنوعیت ثبت‌ نام و حضور «زنان و «اهل‌سنت» برای تصدی پست ریاست‌ جمهوری که در اصل ١١۵ قانون اساسی آمده است، با «شریعت اسلام و قوانین بین‌المللی» مطابقت ندارند و در طول این ۴۵ سال سه قشر «زنان»، «اهل‌سنت» و آن ‌دسته از شایستگان و توانمندانی که از طیف خاص مذهبی و سیاسی نیستند همواره محروم شده‌اند.»
براساس اصل ۱۱۵ قانون اساسی ایران «رییس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند انتخاب گردد: ایرانی الاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوی، مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور.» براساس اصل ۱۱۲ قانون اساسی مذهب رسمی در ایران مذهب جعفری اثنی عشری (شیعه) است.

با توجه به این دو اصل، شورای نگهبان که در نظام جمهوری اسلامی هم وظیفه تفسیر قانون اساسی و هم بررسی صلاحیت های نامزدهای انتخابات را برعهده دارد تاکنون صلاحیت کاندیداهای زن، اهل سنت و منتقدان را رد کرده است.

امام جمعه اهل سنت در ادامه تفسیر شورای نگهبان از اصل ۱۱۵ را اشتباه خواند و گفت که «رجال سیاسی» ماهران عرصه سیاست هستند که توانمندی مدیریتی دارند.

پیشتر جلال جلالی‌زاده، نماینده اهل سنت سنندج در مجلس ششم، خبر داده بود که ماموران امنیتی او را از ثبت‌نام برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری منع کردند.

مولوی عبدالحمید همچنین در ادامه به نقش خود از دعوت به رای به «اصولگراها» در انتخابات سیزدهم ریاست جمهوری اشاره کرد و گفت:« تیم انتخاباتی رئیس دولت سیزدهم اگرچه قول انتخاب وزیر از بین اهل‌ سنت را نداد، اما قول داد که از اهل‌ سنت استاندار و معاون وزیر و سفیر می‌گذارد.»

او افزود: «متاسفانه نه‌ تنها این اتفاقات نیفتاد بلکه در زمان دولت سیزدهم بسیاری از نمازخانه‌های اهل‌ سنت در شهرها را بستند و سند نمازخانه مرکزی اهل‌سنت در تهران را بر خلاف قانون به نام افراد دیگر زدند و نماز را تعطیل کردند.»

امام‌ جمعه زاهدان اضافه کرد: «بعد از جریان مهسا، حادثۀ جمعه خونین زاهدان بدون هیچ دلیلی اتفاق افتاد که این حادثه بسیار دردآور بود. همچنین در ایام اعتراضاتِ مردم ایران و برخوردهایی که با معترضین و بازداشتی‌ها صورت گرفت، قانون نقض شد. تمام اینها مظالمی بودند که در دوران دولت سیزدهم در حق ملت ایران صورت گرفت.»

مولوی عبدالحمید تصریح کرد: « ما گفتیم که حادثۀ جمعه خونین زاهدان را محکوم کنید و دل مردم را به دست بیاورید، اما نتوانستند این کار را هم بکنند.»

در تیراندازی به سوی کسانی که پس از نماز جمعه زاهدان در هشتم مهر ۱۴۰۱ قصد برگزاری تجمع اعتراضی داشتند شماری از آنها کشته شدند که منابع حقوق بشری تعداد آنها را بیش از ۱۰۰ تن گزارش کرده‌اند.



افزایش ۸۴ درصدی صدور احکام اعدام در ایران طی یک سال اخیر

برگزاری هرانا همزمان با ۱۷ مهرماه، روز جهانی مبارزه علیه مجازات اعدام، طی گزارشی از افزایش ۸۴ درصدی صدور احکام اعدام در ایران طی یک سال گذشته خبر داد.

افزایش شمار اعدام‌ها در ایران در یک سال گذشته

همزمان با روز جهانی مبارزه علیه مجازات اعدام مصادف با ۱۷ مهرماه، خبرگزاری هرانا با انتشار تازه‌ترین آمار اعدام در ایران اعلام کرد که صدور احکام اعدام نسبت به سال قبل، ۸۴ درصد افزایش داشته است. 

هرانا در این گزارش با اشاره به این‌که از تاریخ ۱۰ اکتبر ۲۰۲۲ تا ۸ اکتبر ۲۰۲۳ (۱۸ مهر ۱۴۰۱ تا ۱۶ مهر ۱۴۰۲) حداقل ۶۵۹ نفر در نقاط مختلف ایران از طریق "به‌دارآویختن" اعدام شده‌اند آورده است: «این رقم در مقایسه با زمان مشابه در سال گذشته ۲۴ درصد افزایش داشته است.»

بنا به این گزارش، ۷ اعدام در "ملاء‌عام" صورت گرفته ضمن این‌که در میان اعدام‌شدگان ۱۷ نفر زن بوده‌اند و یک نفر در زمان ارتکاب جرم کمتر از ۱۸ سال داشته است.

سیر افزایشی اعدام‌ها در ایران در حالی است که در بازه زمانی مشابه از ۱۰ اکتبر ۲۰۲۱ تا ۷ اکتبر ۲۰۲۲ حداقل ۵۲۸ نفر در ایران اعدام شده‌ بودند که این رقم در مقایسه با زمان مشابه در سال گذشته آن حدود ۹۸ درصد افزایش داشته است.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران همچنین با انتشار نموداری از "مخفیانه‌بودن" ۶۳ درصد اعدام‌ها در ایران خبر داده است. این در حالی است که بر اساس آمارها، زندان زاهدان و عادل‌آباد شیراز در صدر اجرای احکام اعدام قرار دارند. همچنین بیشترین اعدام‌ها به‌ترتیب در استان البرز با سه زندان پرجمعیت و مهم (۱۵ درصد)، سیستان‌ و‌ بلوچستان (۱۱.۵ درصد) و کرمان (۹ درصد) صورت گرفته است. تهران، سمنان و بوشهر در میان استان‌های کشور کمترین میزان اعدام را داشته‌اند.

بیشتر بخوانید: ۵۳۷ نفر کشته از آغاز اعتراضات، پلمب شهر کتاب اصفهان

بر اساس گزارش هرانا، بیش از نیمی از اعدام‌ها (۵۶.۶۰ درصد) به‌ دلیل جرایم مربوط به مواد مخدر ۳۵.۰۵ درصد آنها به‌ دلیل ارتکاب به قتل، ۲.۵۸ درصد به اتهام تجاوز و ۲.۲۸ درصد بنا به "اتهامات نامعلوم" انجام شده‌اند. در عین‌ حال، ۲.۸۹ درصد اعدام‌ها با دلایلی از جمله محاربه، فساد فی‌الارض، اتهامات امنیتی، جاسوسی، ترور، بمب‌گذاری و اتهامات عقیدتی‌ ـ سیاسی صورت گرفته است.

از سوی دیگر سازمان حقوق بشر ایران، مستقر در نروژ و سازمان فرانسوی "با هم علیه مجازات اعدام" ECPM، فروردین ماه سال جاری در گزارش مشترکی از افزایش "اعدام اقلیت‌های قومی" در سال ۲۰۲۲ خبر دادند. به‌ طوری‌ که در این سال ۳۰ درصد از کل اعدام‌شده‌ها از میان "زندانیان بلوچ" بوده‌اند، هرچند آنها تنها ۲ تا ۶ درصد از جمعیت ایران را تشکیل می‌دهند.

بر اساس نمودار منتشرشده از سوی هرانا، ۶۳ درصد متهمان به‌صورت مخفیانه یا بدون اعلام در رسانه‌های جمعی اعدام شده‌اند. این در حالی است که "گزارش سالانه اعدام" که از ۱۵ سال پیش به این سو منتشر می‌شود حاکی از آن است که بین سال‌های ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۱ به طور میانگین حدود یک چهارم اعدام‌ها از سوی منابع رسمی اعلام می‌شدند و این میزان در سال گذشته کمتر از نصف شده و به ۱۲ درصد رسیده است.

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

صدور و اجرای حکم اعدام شهروندان در ایران، در حالی رخ می‌دهد که بسیاری از متهمان از دسترسی به یک روند عادلانه‌ دادرسی محروم‌اند. محسن شکاری نخستین معترض بازداشتی بود که در پی جنبش اعتراضی بی‌سابقه در ایران در روزهای پایانی شهریورماه ۱۴۰۱ و در واکنش به مرگ مشکوک مهسا ژینا امینی در تاریخ ۱۷ آذر سال پیش اعدام شد و چند روز بعد مجیدرضا رهنورد، یکی دیگر از معترضان بازداشت‌شده به دار آویخته شد.

بنا به اعلام سازمان‌های حقوق بشری، برای برخی از بازداشت‌شدگان بر اساس اعتراف‌های اجباری تحت شکنجه‌های شدید جسمی و روحی حکم اعدام صادر شد که واکنش‌های اعتراضی بین‌المللی وسیعی را در پی داشته است.

در عین حال کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد با توجه به بازداشت خودسرانه معترضان و محاکمه شتابزده آنها بدون حق داشتن وکیل انتخابی، اعدام معترضان را مترادف با "قتل حکومتی" ارزیابی کرد.

در حال حاضر اجرای حکم اعدام در ۱۴۷ کشور جهان لغو یا متوقف شده است. این میزان در میان ۵۷ کشور عضو سازمان همکاری اسلامی به ۳۴ کشور می‌رسد.

جمهوری اسلامی گرچه تمام احکام اعدام اجرا شده در ایران را اعلام و تائید نمی‌کند، اما با آمار رسمی خود نیز در میان کشورهای با بالاترین میزان اعدام، به نسبت جمعیت قرار دارد.


جمهوری اسلامی، نماد حجاب یا حجاب، نماد جمهوری اسلامی است؟/ حسن فرشتیان



جمهوری اسلامی، نماد حجاب یا حجاب، نماد جمهوری اسلامی است؟/ حسن فرشتیان

ماهنامه خط صلح – از ویژگی‌های انسان، توانایی اندیشیدن انتزاعی و نمادپردازی است. انسان با رمزگذاری و نشانه‌گذاری، مجموعه‌ای از اندیشه‌هایش را در چارچوب نمادهای کلامی، شمایلی، شکلی، صوتی و صدایی ثبت و ضبط می‌کند و از نمادها و نشانه‌ها برای انتقال آن مفاهیم موردنظر استفاده می‌کند.

«نماد» یا «سمبل» در چارچوب یک شی یا تصویر و حتی گاهی یک کلمه یا یک صدا، مجموعه‌ای از هنجارها و ناهنجارها، اشتراکات و افتراقات یک گروه اجتماعی را شکل می‌دهد و به شکل ابزاری برای انتقال آن مفاهیم موردنظر به کار گرفته می‌شود.

با دیدن یا شنیدن آن نماد، مفاهیم نهفته در آن نماد، به شکل خودکار و اتوماتیک به بیننده و یا شنونده منتقل می‌شود. به تعبیری دیگر، نمادها، به مثابه ارجاعات و رفرانس‌هایی به مفاهیمی هستند که در ذهن مخاطب تداعی می‌شود.

اکنون، پرسش این است که آیا جمهوری اسلامی ایران، نماد حجاب است؟ یا حجاب، نماد جمهوری اسلامی است؟

پرسش نخست: آیا جمهوری اسلامی ایران، نماد حجاب است؟

در پاسخ به پرسش فوق، بایستی در ابتدا مشخص شود که منظور از حجاب در این پرسش، چه مفهومی از حجاب است. بستگی به تبیین ما از حجاب در پرسش بالا، پاسخ می‌تواند متفاوت و بلکه متناقض باشد.

هنگامی که سخن از حجاب به میان آورده می‌شود، در واقع سخن از پدیده‌های متفاوت با مفاهیم متفاوتی است که فقط با یکدیگر اشتراک لفظی دارند. حجاب سنتی، حجاب هویتی، حجاب سیاسی، حجاب باورمندی، حجاب همرنگی، حجاب اجباری، حجاب تظاهری و حجاب اختیاری، هر کدام مفهومی از شکل‌های گوناگون پوشش بانوان است که همه‌ی این‌ها، حجاب نامیده می‌شوند.

در این نوشتار، فقط به دوگانه‌ی حجاب اختیاری و حجاب اجباری پرداخته می‌شود. با در نظر گرفتن این دوگانه، واژه‌ی «حجاب» در پرسش فوق می‌تواند به مفهوم پوشش سنتی مرسوم در جوامع مسلمان «حجاب اختیاری» باشد و یا می‌تواند به مفهوم پوشش «اجباری» رایج توسط حاکمیت جمهوری اسلامی ایران باشد؛ این دو مفهوم مختلف و متفاوت، پاسخ به پرسش این نوشتار را نیز متفاوت می‌کند.

الف- حجاب به مفهوم پوشش سنتی مرسوم در جوامع مسلمان:

در جوامع مختلف مسلمانان، بانوانی که حجاب به مفهوم پوشش سنتی را رعایت می‌کنند، پرواضح است که پوشش آنان نسبت به بانوانی که رعایت حجاب نمی‌کنند، تفاوت‌هایی دارد. هرچند که این تفاوت‌ها و نمادهای حجاب در همه‌ی جوامع مسلمان، یکسان نیست؛ مثلاً حجاب بانوان مسلمان در کشور ترکیه، با کشور عراق و لبنان و با کشورهای آفریقایی متفاوت است، اما وجه مشترک همه‌ی آنان، در پوشش کامل موهای سر و پوشش متناسب بقیه‌ی اعضای بدن است.

در این نوشتار، حجاب سنتی یا شرعی بانوان ایرانی که باورمند به حجاب هستند و حجاب را به عنوان پوشش خویش انتخاب کرده‌اند، مورد نظر نیست و موضوع این نوشتار نیست. بلکه موضوع این نوشتار، بررسی حجاب رایج در شکل «حجاب اجباری» است.

حجابی که در پی پیروزی انقلاب بهمن ۱۳۵۷ –و به ویژه در سه دهه‌ی اخیر و تا پیش از جنبش مهسا—، در ایران مرسوم بود و توسط حاکمیت «تحمیل» و «تحمّل» می‌شد کاملاً متفاوت با مفهوم رایج حجاب سنتی مسلمانان بود.

در این شکل از حجاب، هرچند بر سر بانوان روسری یا شالی قرار داشت ولی بخش‌هایی از موی سر بانوان هم از جلو و هم از اطراف، عریان بود؛ فقط یک شال یا روسری بر قسمتی از سر قرار داشت. چنین پوششی در نگاه جوامع سنتی مسلمانان، حجاب سنتی شرعی محسوب نمی‌شد. اما بانوانی که به دلیل تحمیل حکومت، چنین پوششی داشتند، در پی رعایت حجاب سنتی یا ملاک‌های شرعی و فقهی رایج نبودند بلکه فقط حداقل‌هایی از ملاک‌های حاکمیتی را رعایت می‌کردند تا از عواقب مجازات‌های بدحجابی و بی‌حجابی در امان بمانند.

حاکمیت نیز این پوشش را تا حدی تحمّل می‌کرد و اگر روسری‌ها بیش‌تر از حد عقب می‌رفت یا دامن مانتوها بیش‌تر از حد کوتاه می‌شد، با آن مقابله می‌کرد.

این پوشش، ارتباطی با حجاب سنتی اسلامی نداشت بلکه پوششی «تحمیلی» و «تحمّلی» بود.

از یک سو، حکومت این پوشش را به جامعه «تحمیل» می‌کرد و از سویی دیگر، این بانوان نیز نه از روی یک باور مذهبی یا سنتی، بلکه از ناچاری آن را «تحمل» می‌کردند.

از سویی دیگر، این پوشش، با معیارهای فقهی و شرعی حاکمیت نیز ناسازگار بود، اما حاکمیت به مرور ناچار می‌شد به این حداقل‌ها اکتفا کند. به عبارتی دیگر، جامعه نیز به مرور ملاک‌های خویش را به حاکمیت «تحمیل» و حاکمیت نیز به ناچار این روسری‌های نیم‌بند را «تحمّل» می‌کرد؛ نه این‌که این پوشش‌ها را منطبق با معیارهای فقهی خویش بداند بلکه از روی ناچاری و ناتوانی به حداقل‌هایی بسنده می‌کرد.

از تناقضاتی که مناظر حجاب اجباری در ایران، نظاره‌گران غیرایرانی را شگفت‌زده می‌کرد، پارادوکسی بود که در این نوع حجاب تحمیلی وجود داشت. از یک سو، همه‌ی بانوان در فضاهای همگانی محجبه بودند و از سویی دیگر، چگونگی پوشش سر و بدن و حتی آرایش‌های رایج، تناسبی با حجاب در جوامع سنتی و اسلامی نداشت. برای مسلمانان و حتی برای غربیانی که به ایران مسافرت می‌کردند یا از طریق رسانه‌ها تصاویر بانوان را در تهران می‌دیدند، پوشش این‌چنینی بانوان، یک پارادوکس بود. از یک سو، شالی یا روسری بر سر آنان بود ولی از سویی دیگر این پوشش، با آن معیارها و نمادهای رایج از پوشش اسلامی متفاوت بود.

بنا بر گفته‌ی نایب رئیس انجمن واردکنندگان فرآورده‌های آرایشی و بهداشتی ایران «بررسی داده‌ها و تحقیقات میدانی نشان می‌دهد در مصرف لوازم آرایشی رتبه‌ی اول جهان را داریم». (۱) بنابر آمار اعلام شده توسط رئیس سازمان غذا و دارو «سرانه‌ی مصرف لوازم آرایشی و بهداشتی در ایران ۲.۵ برابر میانگین جهانی است و ۱.۶ میلیارد دلار از بازار این محصولات مصرفی در ایران قاچاق و تقلبی است». (۲)

در چنین فضایی، در مفهوم حجاب اسلامی و سنتی، جمهوری اسلامی، نماد حجاب اسلامی نبود، بلکه بانوان محجبه در سایر کشورهایی که حجاب امری انتخابی برای آنان بود –حتی در کشورهای لاییکی مثل ترکیه—، بیش‌تر از جمهوری اسلامی، نماد آن حجاب سنتی اسلامی بودند.

ب- حجاب به مفهوم پوشش اجباری توسط حاکمیت جمهوری اسلامی ایران:

در مفهوم اجبار حکومت به حجاب و تحمیل آن، به نظر می‌رسد تا پیش از جنبش مهسا، جمهوری اسلامی، نماد چنین حجابی بود. در سایر کشورهای اسلامی و غیراسلامی، تفاوت پوشش بانوان محجبه و غیرمحجبه، روشن و آشکار بود. برخی از بانوان آن کشور حجاب را انتخاب می‌کنند و محجبه هستند و برخی دیگر، بدون حجاب مصطلح در جامعه ظاهر می‌شوند. همین نکته –یعنی امکان تفکیک بین محجبه‌ها و غیرمحجبه‌ها در سایر جوامع— و عدم امکان چنین تفکیکی در ایران، نماد بارزی از فضای عمومی و همگانی جمهوری اسلامی بود.

تنها کشوری که در آن حجاب اجباری بود، جمهوری اسلامی ایران بود. حتی بانوان غیرمسلمان از ایرانیان و غیرایرانیان، ناچار بودند در داخل ایران این حجاب را رعایت کنند.

بنابراین، این‌گونه حجاب تحمیلی و اجباری را می‌توان، «نماد» جمهوری اسلامی ایران و از ویژگی‌های منحصر به فرد آن و نمادی از فضای عمومی آن دانست که جمهوری اسلامی را از سایر کشورهای اسلامی و غیراسلامی متمایز می‌ساخت.

پرسش دوم: آیا حجاب، نماد جمهوری اسلامی ایران است؟

وفاداری به «نمادها»، نشانه‌ای از وفاداری به ارزش‌ها و آرمان‌های درون فرهنگی و درون گروهی در فرهنگ‌های حاکم یا در خرده‌فرهنگ‌های حاشیه‌ای است؛ برافراشتن آن نماد، نشان و نمود تعلق به آن فرهنگ است.

به عنوان مثال، حتی آرایش سر و صورت مردان نیز می‌تواند به شکل نمادی از وابستگی به آن فرهنگ‌ها یا خرده‌فرهنگ‌ها بروز پیدا کند. در جوامع کمونیستی پیشین، سبیل یک سمبل بود. در جوامع انقلابی، ریش داشتن نیز یک سمبل بود. در جوامع مذهبی، ریش داشتن به مفهومی دیگر، باز یک نماد بود. این نمادها، ارجاعاتی به آن مفاهیم مشترک در جوامع و در فرهنگ‌ها و خرده‌فرهنگ‌ها بود.

حاکمیت‌ها نیز، به ویژه حاکمیت‌های مبتنی بر ایدئولوژی، به فرهنگ‌سازی روی می‌آورند و نمادهایی را به مثابه «سمبل»، نشانه‌گذاری می‌کنند.

جمهوری اسلامی، بسان سایر حاکمیت‌ها –به ویژه حاکمیت‌های مبتنی بر ایدئولوژی—، از همان نخست، به نمادها توجه داشت. پس از پیروزی انقلاب بهمن ۱۳۵۷، برخی از نمادهای رایج، مثل داشتن کراوات و تراشیدن ریش، «طاغوتی» محسوب شدند. نمادهای جایگزین، تشبّه به حاکمان روحانی جامعه و شبیه شدن و پیروی شکلی و شمایلی از آنان بود. لذا ریش گذاشتن و پیراهن بی‌یقه پوشیدن، نمادی از ارزش‌های جامعه‌ی انقلابی و اسلامی شد.

در مورد بانوان نیز، نمادهای جدیدی به تشبّه با بانوان سنتی مسلمان برقرار گردید، پوشش روسری، مانتو، چادر و پرهیز از ظاهر شدن با آرایش در مکان‌های همگانی، نماد ارزش‌ها و هنجارهای جامعه‌ی انقلابی در بین بانوان بود.

«ساده زیستی» و «منتسب کردن خویش به خانواده و اجداد کشاورز و روستایی» نیز بخشی از نمادهای ارزشی جامعه‌ی انقلابی بود. به کارگیری القاب و عناوین جدیدی مثل «برادر» و «خواهر» حتی در القاب رسمی برای کارگزاران بلندمرتبه‌ی حکومت، به شکل یک نماد جدید «ارزشی» نشانه‌گذاری شده بود.

پس از یک دهه از پیروزی انقلاب بهمن ۱۳۵۷، انقلابیون جدید که از طبقه‌ی «فرودستان» به طبقه‌ی «فرادستان» جامعه منتقل شده بودند و مزه‌ی قدرت و مکنت را چشیده بودند و از جهت جغرافیایی نیز از جنوب شهر به شمال شهر نقل مکان کرده بودند، نمی‌توانستند هم‌چنان در بند آن نمادهای ارزشی و انقلابی سال ۵۷ باشند.

دگردیسی و تبدیل «نمادها» در بخش مربوط به مردان، در جامعه‌ی مردسالاری به شتاب و سرعتی روزافزون انجام شد.

در فرهنگ عمومی جامعه، هم در بین کارگزاران جامعه و هم در بستر همگانی جامعه، بسیاری از این نمادهای انقلابی به فراموشی سپرده شدند؛ «ساده‌زیستی» جای خویش را به «مانور تجمل‌گرایی» داد.

در نمادهای مردانه نیز، این تغییرات، در کوتاه شدن ریش‌ها و طرز پوشیدن لباس‌ها مشهود بود. القابی مثل «برادر» نیز نمی‌توانست تمایز فرادستان را بیان کند؛ لذا در ابتدا فرادستان تبدیل به «حاج آقا» شدند و اندک اندک واژگان «دکتر» و «مهندس» جایگزین آن نمادهای ارزشی ابتدای انقلاب شد.

تبدیل این نمادها، در بخش‌های فوق، به قدری در جهتی واژگونه سیر کرد که اگر در ابتدای انقلاب، رئیس جمهور و نخست وزیر و وزیران مملکت در مکاتبات و مراودات رسمی نیز «برادر…» خطاب می‌شدند، در دهه‌های اخیر به القاب حوزوی خویش مثل «حجت‌الاسلام» نیز قانع نبودند و بایستی حتماً «دکتر» نیز ضمیمه‌ی آن می‌شد. واژگانی مثل «دکتر» جایگزین نمادهای انقلابی و ارزشی مثل «برادر» شد.

در جامعه‌ی مردسالارانه‌ی ایران، دگردیسی و تبدیل «نمادها» در بخش مربوط به بانوان، با شتابی کم‌تر و به شکلی گام به گام انجام شد. یکی از دلایل آن، علاوه بر مردسالارانه بودن جامعه، این بود که حجاب بانوان تبدیل به یک نماد قدرتمندی از اسلامیت نظام شده بود. اگر سایر نمادها، نمادی از جامعه‌ی «انقلابی» بود و امکان چشم‌پوشی از آن وجود داشت، حجاب بانوان نمادی از «اسلامیت» نظام نیز بود و به سادگی توان گذر از آن نبود.

اگر گذر از سایر نمادها، به مفهوم گذر از یک «جامعه‌ی انقلابی» به یک جامعه‌ی معمولی بود، گذر از نماد حجاب، به مفهوم گذر از یک «جامعه‌ی اسلامی» به یک جامعه‌ی معمولی و عرفی تلقی می‌شد.

لذا تغییرات مربوط به نماد حجاب به شکلی آرام و با آهنگی ملایم و به صورتی تدریجی انجام پذیرفت. روسری‌ها اندک اندک به عقب رفت، مانتوها سانتیمتر به سانتیمتر کوتاه و آرایش‌ها گام به گام، غلیظ‌تر شد. در چنین شرایطی بود که در طول چهار دهه‌ی اخیر، یک نوع حجاب «تحمیلی» و «تحمّلی» شکل گرفت.

حوادث سال ۱۴۰۱ –که در شهریورماه با نام زنده‌یاد مهسا امینی جرقه‌ی نخست آن زده شد—، بسان یک جهشی در مسیر فوق پدیدار شد. این حوادث، انفجار باروتی از نارضایتی‌ها به ویژه در مورد حقوق بانوان و در اعتراض به حجاب اجباری بود. حاکمیت که تا آن زمان یا صدای این نارضایتی‌ها را نمی‌شنید یا خود را به نشنیدن می‌زد، ناگهان با موجی از این اعتراضات مواجه شد که سمبل آن حجاب اجباری بود. گویا بانوان به ناگاه خواستند به جامعه‌ی مردسالارانه، یادآوری کنند که همان‌گونه که شما نمادهایتان را تغییر داده‌اید ما نیز خواهان تغییر نمادهای مرتبط با خودمان هستیم.

حاکمان جمهوری اسلامی، در سال‌های نخست، نماد حجاب را به عنوان نمادی از «اسلامیت» نظام تعبیر کردند. برگزیدن سایر نمادها به مثابه نمادی از «ارزش»های مطلوب جامعه‌ی اسلامی، نیاز به کاردانی و کارآمدی حکومت و حذف رانت‌های حاکمیتی داشت. به عنوان مثال، نمادسازی از عدالت موعود در جامعه‌ی اسلامی، نمادسازی از رفاه موعود، برابری سیاسی و اجتماعی شهروندان در یک جامعه‌ی موعود اسلامی، که سالیانی وعده و شعار آن داده می‌شد، به کارآمدی و از خودگذشتگی حاکمیت از رانت‌ها نیازمند بود.

حاکمیت نمی‌توانست به هواداران سنتی خویش، دستاوردهایی از عدالت فردی، اجتماعی، اقتصادی و قضایی را به مثابه «نماد» جمهوری اسلامی ارائه دهد. این عدالت‌ها با رانت‌ها و امتیازاتی که هواداران حکومت و دست‌اندرکار آن، بهره‌مند بودند ناسازگار بود. اما حاکمیت می‌توانست با «نماد» کردن حجاب، با معرفی کردن بی‌حجابی به مثابه مترادف فحشا و بی‌بندوباری، خود را پرچمدار برافراشتن نماد حجاب و پیشگام مبارزه با بی‌بندوباری جلوه دهد.

سودجویی و مانور تجمل‌گرایی و بهره‌وری از رانت‌های کلان اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فقدان کارآمدی و خردمندی در حاکمیت، دست به دست هم داد تا حکومت گمان کند که می‌تواند «حجاب اسلامی» را به عنوان امری بی‌هزینه به عنوان نماد جمهوری اسلامی در معرض نمایش عمومی قرار دهد.

پافشاری مصرانه‌ی حاکمیت بر «حجاب اجباری» و آن را بسان «امری ناموسی» و «خط قرمز» خویش تلقی کردن، از اشتباهاتی بود که حاکمیت جمهوری اسلامی در سال‌های نخست به قدرت رسیدن کرده بود؛ اکنون این نمادسازی، به شکل واژگونه‌ای دامن‌گیر خود این حکومت شده است. در واقع آن‌چه را حاکمیت، جهت ساده کردن صورت مسئله، تبدیل به نماد اسلامیت خویش کرده بود، اکنون پاشنه آشیل خویش می‌بیند؛ از یک سو او را توان گذر از این نماد نیست و از سویی دیگر، جامعه را قصد بازگشت به گذشته نیست.

در چنین شرایطی برای خروج از بحران‌های این چنینی، حاکمیت‌های خردگرا و توانمند، به انطباق خویش با خواسته‌های جامعه و حتی با چشم‌اندازهای آینده‌ی آن جامعه، می‌پردازند ولی در حاکمیت‌های ناتوان و ناکارآمد، عدم اعتماد به نفس کافی، سبب اصرار ورزیدن بر نمادهای ارزشی مورد ادعا می‌شود که نتیجه‌ی معکوسی برای حاکمیت خواهد داشت.

 


Wednesday, 12 June 2024

تبلیغات نامزدها؛ از مخالفت با پیمانکاری رئیس‌جمهور تا ادعای استفاده از ظرفیت‌های زنان

در دومین روز از برنامه‌های تلویزیونی نامزدهای چهاردهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری ایران، امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی، محمدباقر قالیباف و سعید جلیلی سه‌شنبه ۲۲ خرداد به تبلیغ برنامه‌های خود پرداختند.

هر سه این نامزدها در جناح اصولگرایان قرار می‌گیرند.

امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی، رئیس فعلی بنیاد شهید و امور ایثارگران، مهمترین اقدام دولت خود در صورت کسب مقام ریاست‌جمهوری را «احیای اخلاق در فضای سیاسی و اداری» و «فوریت» دولت خود را «مسائل اقتصادی»، و اولویت را «امور خانواده» معرفی کرد.

او درباره استفاده از توانمندی‌های زنان نیز گفت: «زنان ظرفیت‌های بالایی دارند و متأسفانه هنوز نتوانستیم بستر لازم را برای مدیریت آن‌ها فراهم کنیم. اتفاقاً خانم‌ها مدیرانی منضبط هستند و فساد پذیری در آن‌ها به شدت پایین است».
این نامزد انتخابات با این حال جزئیاتی درباره برنامه‌های خود برای توانمندسازی خانواده از جمله دفاع از حقوق زنان و کودکان، حق آزادی زنان در زمینه کار و تحصیل و نوع پوشش، نظرش درباره لایحه «منع خشونت علیه زنان» که سال‌هاست بلاتکلیف مانده و نیز حذف زنان از عرصه‌های کلان تصمیم‌گیری و مدیریتی از جمله جایگاه ریاست‌جمهوری ارائه نکرد.

محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، نیز در یک برنامه تلویزیونی «برنامه هفتم توسعه کشور» را «یکی از کارهای مهم دولت سیزدهم و مجلس یازدهم» عنوان و بر اجرای محورهای این برنامه تأکید کرد.

آقای قالیباف که نامش با چند پرونده کلان فساد اقتصادی گره خورده و حتی از همسر و دو پسرش نیز در چند پرونده نام برده می‌شود، بدون هیچ توضیحی درباره این پرونده‌ها، گفت که دولت او جلوی پول‌های «بدون زحمت و رانت» را خواهد گرفت.

او به‌طور ویژه از مبارزه با «فرار مالیاتی» نام برد و گفت با «هوشمندسازی» می‌توان جلوی این اقدام را گرفت.
قالیباف نیز در اظهارات خود بر خانواده، حفظ قدرت خرید خانوار و کاهش زمان خانه‌دار شدن از ۱۳ تا ۱۴ سال به هفت‌ونیم سال تأکید کرد.

با این حال او به گزارش‌های شماری از خبرنگاران مبنی بر تشکیل پرونده قضایی برای آن‌ها با شکایت شهردار سابق تهران واکنشی نشان نداد.

قالیباف در روز نخست برنامه‌های تلویزیونی خود در پاسخ به پرسش مجری برنامه مبنی بر اینکه بعد از رأی آوردن، به خبرنگاران اجازه می‌دهید بدون ترس از شما انتقاد کنند؟ پاسخ داد: «انجام دادیم؛ در مجلس قانونش کردیم».
این اظهارات با واکنش‌های گسترده‌ای در فضای مجازی مواجه شد و کاربران به زندانی‌شدن یاشار سلطانی، افشاگر «تخلفات» محمدباقر قالیباف در دوران حضور به عنوان شهردار تهران، اشاره کردند.

علی مجتهدزاده، وکیل دادگستری، نیز در شبکه ایکس نوشت که حاضر است اسناد شکایت قالیباف از ۱۴ روزنامه‌نگار را به رویت نماینده او برساند.

وحید اشتری، از فعالان اصولگرا در شبکه‌های اجتماعی و اعضای «جنبش عدالتخواهی»، نیز که پیش از این افشاگری‌های بسیاری درباره قالیباف کرده و از جمله پرونده موسوم به «سیسمونی گیت» را برای نخستین‌بار مطرح کرد، در یک رشته توئیت به اقدامات تیم قالیباف علیه شماری از افشاگران پرونده‌های فساد آن‌ها پرداخته است.
با این حال محمدباقر قالیباف در برنامه روز دوم خود، هیچ واکنشی به این موضوعات که در فضای مجازی به طور گسترده‌ای مطرح شده است، نکرد.

سومین برنامه تلویزیونی روز دوم نیز به سعید جلیلی اختصاص داشت که در یک برنامه نیم‌ساعته در شبکه یک به ارائه برنامه‌هایش پرداخت.
این چهره اصولگرا که پیش از این رئیس تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای ایران و دبیر شورای عالی امنیت ملی بود، در سخنان خود گفت که ایران در یک «بزنگاه تاریخی» قرار دارد و با «مطالعۀ شب امتحانی نمی‌شود در این بزنگاه تاریخی، تصمیم درست گرفت».

او بدون هیچ توضیح شفافی افزود که دولتش «با تصمیمات نقطه‌زن، راهبردی و اولویت‌دار» و نه «تصمیم‌های فرعی و نمایشی» کار خواهد کرد و قصد دارد «عقب ماندگی‌های چندصدساله را در چند سال جبران» کند.

برخی از کاربران شبکه‌های اجتماعی اظهارات آقای جلیلی در مورد «عقب‌ماندگی‌های چندصد ساله» را در تناقض با شعارهای مقام‌های جمهوری اسلامی عنوان کردند که مرتباً می‌گویند ایران در حال رسیدن به «قله‌های پیشرفت» است.

پیش از این نیز در تقدیر از دولت ابراهیم رئیسی که انتخابات زودهنگام ریاست‌جمهوری به‌دلیل مرگ او در جریان سقوط بالگرد برگزار می‌شود، گفته می‌شد که او بر وزیران خود فشار می‌آورد تا زمان انجام پروژهای طولانی‌مدت را به چند هفته کاهش دهند.

جلیلی در ادامه اظهاراتش، در عین حال مقام ریاست‌جمهوری را «پیمانکاری» ندانست و گفت: «ریاست‌جمهوری، جایگاه تشخیص و تصمیم است. دوری از تردید و تأخیر و تعجیل‌های نادرست، لازمۀ این جایگاه است».
این اظهارات پس از آن بیان می‌شود که به‌دلیل اختیارات گسترده رهبر جمهوری اسلامی و مداخله او در همه ارکان کشور، از رئیس‌جمهور به عنوان پیمانکار و کارگزار برای اجرای خواسته‌های او نام برده می‌شود.

آقای جلیلی در عین حال مدعی شد که در یازده سال گذشته «عمدهٔ وقت» او بر «شناخت مسائل کشور و راه حل آن‌ها متمرکز بود» و به همین دلیل از حضور در «جلسات کم مایۀ سیاسی» خودداری کرده است.

او اشاره‌ای نکرد که منظورش از جلسات «کم‌مایهٔ سیاسی»، جلسات کدام طیف از اصولگرایان است.

جلیلی همچنین بر اولویت دادن «انضباط مالی» در دولت خود تأکید کرد و گفت که «انضباط مالی در طی سال‌ها جدی گرفته نشده بود».
این نامزد اصولگرا در عین حال اشراف دولت به جریان پول در کشور را امری ضروری تلقی کرد و گفت: «پول‌های بزرگ کجا می‌رود و دست کیست؟ دولت وقتی حکمرانی ریال نداشته باشد پاسخ این سؤال‌ها را ندارد».

این اظهارات در شرایطی بیان می‌شود که بسیاری از بنگاه‌ها و مؤسسات بزرگ اقتصادی در ایران زیرنظر رهبر جمهوری اسلامی فعالیت می‌کنند و نه تنها مقابل هیچ نهادی پاسخگو نیستند، بلکه تاکنون هیچ گزارشی از گردش مالی آن‌ها منتشر نشده است.

علاوه بر این برنامه‌های تلویزیونی، مناظره‌های انتخاباتی نامزدها نیز دوشنبه ۲۸ خرداد، پنج‌شنبه ۳۱ خرداد، جمعه اول تیر، دوشنبه ۴ تیر و سه شنبه ۵ تیر برگزار می‌شود.

با استفاده از گزارش‌های ایرنا، ایسنا، شبکه‌های اجتماعی و رادیو فردا/ب.ب/ک.ر