روند تروریستی خواندن سپاه در اتحادیه اروپا به جریان افتاد4 ساعت پیش4 ساعت پیش

آلمان در اتحادیه اروپا رسما پرونده‌ای را گشوده که بر مبنای آن قرار است سپاه پاسداران به‌دلیل فعالیت‌های تروریستی در لیست تحریم‌ها قرار گیرد. وزارت خارجه آلمان و چند کشور دیگر عضو اتحادیه اروپا در این موضوع دخیل هستند.

وزارت امور خارجه آلمان با حمایت چند کشور دیگر عضو اتحادیه اروپا، درخواست رسمی در بروکسل، مقر اتحادیه اروپا، ارائه کرده که هدف از آن قرار دادن سپاه پاسداران بدلیل فعالیت‌های ترویستی در لیست تحریم‌های اتحادیه اروپا است.

فهرست تروریستی اتحادیه اروپا در عکس‌العمل به ترورهای یازده سپتامبر ۲۰۰۱ ایجاد شده است.

سخنگوی اتحادیه اروپا: بحث در شورا "درونی و محرمانه" است

آنالنا بربوک، وزیر خارجه آلمان در نشست شورای روابط بین‌المللی اتحادیه اروپا که در روز ۲۴ ژوئن در لوکزامبورگ برگزار شد، همتایان خود را در جریان راه افتادن این پرونده و درخواست قرار داد.

یک سخنگوی اتحادیه اروپا در پاسخ به سئوالی در این زمینه اعلام کرد که "بحث در شورا درونی و محرمانه  بوده و به همین دلیل امکان اطلاع رسانی وجود ندارد.»

به گزارش روزنامه زود‌دویچه تسایتونگ، مشاوران قضایی شورای روابط بین‌المللی اتحادیه اروپا، در درخواست آلمان موارد و مستداتی را مشاهده کرده‌اند که شروط حقوقی و قانونی بسیار بالای این اتحادیه  را برآورد می‌کند.

 کشور عضو اتحادیه اروپا باید به اتفاق آرا با اقدامات تنبیهی احتمالی موافقت کنند. هنوز معلوم نیست که در بروکسل به چنین توافقی می‌توان دست یافت یا خیر.

دولت آلمان این ابتکار عمل جدید را بر أساس حکم دادگاه عالی منطقه‌ای در دوسلدورف تنظیم کرده است. بر اساس این حکم دادگاه یک ایرانی – آلمان به نام بابک ج. در دسامبر سال ۲۰۲۳ به اتهام اقدام به آتش‌سوزی به دو سال و ۹ ماه زندان محکوم شد. او در نوامبر سال ۲۰۲۲ سعی کرده بود که یک کوکتل مولوتف را به سوی یک کنیسه در بوخوم پرتاب کند، اما از ترس شناسایی و کشف شدن آن را به مدرسه‌ای در همسایگی کنیسه پرتاب کرده بود.

دادگاه بدون ذکر جزئیات بیشتر اعلام کرد که مقامات دولتی جمهوری اسلامی در پشت این حمله بوده‌اند. گفته می‌شود او دستور حمله را از رامین یکتاپرست آلمانی-ایرانی دریافت کرده است که در ماه آوریل در تهران در شرایطی که هنوز مشخص نیست کشته شد.

یکتاپرست قبلاً به باندهای راک "هلز آنجلز" و "باندیدوس" در آلمان تعلق داشت و در سال ۲۰۲۱ در حالی که در آلمان با حکم بازداشت به اتهام قتل تحت تعقیب بود به ایران گریخت.

در حکم سومین شعبه جنایی دیوان دادگستری فدرال به تاریخ ۱۳ ژوئن سال ۲۰۲۳، رامین یکتاپرست به عنوان عضوی از یک گروه توصیف شده که برای انجام حملات به کنیسه‌ها و دیگر موسسه‌های یهودی در آلمان "در یک تیم عملیاتی با همکاری نیروی سپاه قدس" وظیفه هماهنگی را برعهده داشته است.

در حکم این شعبه قضایی به "اطلاعات منابع دولتی" اشاره شده که معمولا در مورد اطلاعاتی گفته می‌شود که از سوی سازمان امنیتی "حفاظت از قانون اساسی" داده می‌شوند. در حکم همچنین اعلام شده که "اطلاعات واصله با تحقیقات بیشتر و از جمله اظهارات بابک ج. بعنوان شاهد تایید شده‌اند".

طبق قوانین اروپا، فهرست‌بندی تروریستی یک فرد یا نهاد مستلزم تحقیقات در مورد فعالیت‌های تروریستی یا حکم قضایی در یکی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا است. به گفته وکلای اتحادیه اروپا، تا پیش از این چنین رسیدگی یا قضاوتی در مورد سپاه پاسداران ایران انجام نشده بود.

به گزارش زود دویچه تسایتونگ تحقیقات و حکم قضایی صادر شده در آلمان اکنون زمینه را برای قرار دادن سپاه پاسداران در لیست تحریم‌ها به دلیل انجام عملیات تروریستی فراهم کرده است.

صدور حکم اعدام برای شریفه محمدی به اتهام "بغی"

دادگاه انقلاب رشت برای شریفه محمدی به علت عضویت در کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری و اتهام "بغی" حکم اعدام صادر کرد. او در آذرماه سال گذشته بازداشت شد و به او اتهام عضویت در گروه "کومله" زده شده است.

بنا بر گزارش‌های منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، شریفه محمدی، فعال کارگری از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی رشت به اعدام محکوم شده است.

عالیه مطلب‌زاده عکاس‌خبرنگار، فعال حقوق زنان و زندانی سیاسی سابق این خبر را روز پنجشنبه ۱۴ تیرماه (۴ ژوئیه) در حساب کاربری خود در شبکه اکس (توئیتر سابق) منتشر کرده است.

شعبهٔ اول دادگاه انقلاب رشت به ریاست احمد درویش‌گفتار این حکم را به اتهام "بَغی" یا "شورش مسلحانه علیه نظام" برای این زندانی سیاسی که در زندان لاکان رشت نگهداری می‌شود، صادر کرده است.

در حکم شریفه محمدی اعلام شد که او به علت عضویت درکمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری به اعدام محکوم شده است و افزوده شده که از نظر مقامات امنیتی کمیته هماهنگی وابسته به کومله است.

کمپین دفاع از شریفه محمدی کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری را قانونی خوانده و حکم دادگاه علیه او را "قرون وسطایی و جنایتکارانه" توصیف کرده است. این کمپین افزوده است که: «این حکم به بهانه عضویت محمدی در یک تشکل کارگری مستقل، علنی و قانونی در یک دهه قبل صادر شده است.»

چطور می‌توان ۶۰ درصدی را که به انتخابات «نه» گفتند، فهمید؟

بیش از ۶۰ درصد شهروندان ایرانی در دور اول انتخابات ریاست جمهوری ایران شرکت نکردند؛ آن هم با وجود درخواست‌های مکرر آیت‌الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی و تبلیغات حکومتی برای مشارکت گسترده شهروندان در انتخابات.

انتخابات دور اول با مشارکتی ۴۰ درصدی به دور دوم کشیده شد، در شرایطی که آرای بخشی از مشارکت‌کنندگان به صندوق نامزدی ریخته شد که مورد حمایت کارزار انتخاباتی اصلاح‌طلبان و در نقطه مقابل با تفکر رهبر جمهوری اسلامی و رقیبش تعریف شده بود.

این موضع واکنش ناظران و فعالان سیاسی مخالف مشارکت در انتخابات را هم به دنبال داشته و برخی مانند ابوالفضل قدیانی از اعضای مؤسس سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و منتقد آیت‌الله خامنه‌ای با استقبال از این وفاق اجتماعی شکل گرفته و پذیرش آنانی که به نامزد اصلاح‌طلبان رأی دادند، در وبسایت زیتون می‌نویسد که دست مهندسان انتخابات و دست پروپاگاندای نظام برای نمایش مشروعیت با این اتفاق به گفته او بسته شد.

فرهاد میثمی، زندانی سیاسی پیشین، هم با تأکید بر موضوع مقاومت مدنی و مکانیسم تغییر با عبور از آنچه تفاوت ظاهری رأی دادن و یا ندادن عنوان کرده، در حساب کاربری خود در شبکه‌های اجتماعی، نتیجه نهایی را اثر آن بر مقاومت مدنی می‌داند.

در ابتدای این میزگرد مهرداد میردادمادی، روزنامه‌نگار رادیوفردا، موضوع وفاق اجتماعی برخاسته از مشارکت نکردن شهروندان در انتخابات را مورد نظر قرار داده و می‌‌گوید: شاید اکنون زمان طرح این پرسش باشد، حاکمیت و جناح‌های داخل آن چه رویکرد و رفتاری را می‌خواهند با این پدیده پیش بگیرند، اپوزیسیون حکومت هم اگر تاکنون با جمع ناشناخته‌ای به عنوان ناراضیان طرف صحبت بود، حالا باید مخاطب خود را بیش از ۶۰ درصد از رأی‌دهندگان ایران بداند و با شناخت ماهیت، نیازها و خواسته‌های آنها، زبان آنها را درک کند.

در این میزگرد اِلی خرسندفر دانش‌آموخته جامعه‌شناسی سیاسی در ترکیه، رأی ندادن شهروندان را به آنچه «جنبش انتخابات» می‌نامد تعبیر کرده و معتقد است هویتی که خود را قالب مشارکت نکردن در انتخابات نشان داد، نمی‌شود آنی رقم خورده باشد و به گفته این پژوهشگر، محصول جنبش ۱۴۰۱ است.

او تأیید صلاحیت مسعود پزشکیان نامزد مورد حمایت اصلاح‌طلبان از سوی شورای نگهبان را به مثابه «هشداری» می‌بیند که حکومت از سوی جامعه گرفته است.

خانم خرسندفر این موضوع را دلیل «مشروعیت نداشتن» حکومت در نزد شهروندان و محصول فشار آنچه «نظم اجتماعی به نظم سیاسی» می‌نامد، عنوان می‌کند.

محمد محبی، مدرس علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی از تهران، شمارکت پایین شهروندان در انتخابات ریاست جمهوری ایران را در ادامه روندی می‌داند که از سال ۱۳۹۶ و اعتراض‌هایی که در آن سال شکل گرفت، آغاز شده است.

این کارشناس مسائل سیاسی ایران، معتقد است که جمهوری اسلامی از صندوق رأی به دنبال مقبولیت سیاسی و نه مشروعیت سیاسی است و می‌گوید، لزوماً این مشارکت نکردن در انتخابات نمی‌تواند منجر به وفاق در میان گروه‌های اپوزیسیون جمهوری اسلامی شود.

الی خرسندفر موضوع مشروعیت برای جمهوری اسلامی را مهم می‌داند و معتقد است فرایند رأی ندادن شهروندان منجر به بحران مشروعیت می‌شود که این وضعیت بحران کارایی برای حکومت جمهری اسلامی را به دنبال می‌آورد.

این پژوهشگر حوزه جامعه‌شناسی بحران مشروعیت و کارایی جمهوری اسلامی را موجب تقویت شدن گفتمان‌های نظم اجتماعی می‌داند.

محمد محبی تحلیلگر سیاسی می‌گوید، وفاق به وجود آمده با میزان مشارکت پایین شهروندان زمانی به کار جنبش‌های اعتراضی در ایران می‌آید که انسجامی در میان اپوزیسیون جمهوری اسلامی شکل بگیرد و از آنچه او امیدفروشی و رؤیافروشی می‌نامد پرهیز کند.

الی خرسندفر هم نسبت به نحوه سازماندهی اپوزیسیون در اعتراض‌های ۱۴۰۱ اشاره می‌کند و معتقد است نیروی سیاسی حاصل از مشارکت نکردن شهروندان در انتخابات باید بر آنچه این جامعه‌شناس سیاسی از آن به تولید گفتمان برای سازماندهی تشکل‌های مدنی تعبیر می‌کند، تمرکز داشته باشد.

محمد محبی می‌گوید اپوزیسیون جمهوری اسلامی همچنان در کلیشه‌های گذشته باقی مانده در حالی که به گفته این مدرس علوم سیاسی، صف‌بندی جامعه و گفتمان‌های جامعه تغییر کرده است. او معتقد است که این موضوع باید از سوی گروه‌های اپوزیسیون و پژوهشگران دنبال و به یک گفتمان جدید تبدیل شود.

او می‌پرسد حالا که جمهوری اسلامی تغییر رویکرد نمی‌دهد چرا مخالفان جمهوری اسلامی به کلیشه‌های ۴۵ سال گذشته اصرار دارند؟

کودکان بی‌پناه پشت میله‌ها/ احسان حقی

کودکی، سرنوشت‌سازترین دوران زندگی انسان است و چگونگی سپری شدن آن، تا اندازه‌ی زیادی، تعیین‌کننده‌ی سرنوشت انسان‌ها خواهد بود. سپری کردن این دوران در محیط خانه و در کنار اعضای خانواده –به‌ویژه مادر— از بایسته‌های اولیه‌ی یک کودکی سالم برای گذار به دوران بزرگسالی است.

اهمیت فراوان این دوران، بخش قابل توجهی از پژوهش‌های دانشمندان را به خود اختصاص داده و توجه ویژه‌ای را در جوامع متمدن به سمت خود جلب نموده است. علمای حقوق، کارگزاران عرصه‌ی حقوق و کنشگران حقوقی هم به سهم خود و با بهره‌گیری از ابزارهای حقوقی، در جهت تضمین فراهم آمدن دوران کودکی امن و دلپذیر برای تمام کودکان جهان تلاش کرده و می‌کنند. اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر، به عنوان یکی از مهم‌ترین اسناد حقوقی بین‌المللی، به طور ویژه به دوران کودکی و ارتباط مادر و کودک پرداخته و در بند ۲ ماده‌ی ۲۵ چنین مقرر نموده است: «دوره‌ی مادری و دوره‌ی کودکی، سزاوار توجه و مراقبت ویژه است. همه‌ی کودکان، اعم از آن‌که با پیوند زناشویی یا خارج از پیوند زناشویی به دنیا بیایند، باید از حمایت اجتماعی یکسان بهره‌مند شوند.»

متأسفانه این فضای مطلوب و ایده‌آل برای کودکان، همواره فراهم نبوده و عوامل مختلفی آن را به مخاطره می‌اندازد. یکی از این عوامل، اعمال مجازات حبس بر مادران است. برای مادرانی که به دلیل ارتکاب جرم و در نتیجه‌ی حکم قطعی دادگاه، محکوم به تحمل حبس می‌شوند، دو فرض عمده قابل تصور است: یا این‌که فرزند از مادر جدا شده و به شخص یا اشخاص دیگری برای نگهداری سپرده شود و یا این‌که به منظور جلوگیری از محرومیت کودک از حضور ارزشمند مادر، کودک نیز در محیط در نظر گرفته شده برای اجرای حکم حبس (زندان) و در کنار مادرش نگهداری شود؛ دو گزینه‌ی بد و ناخوشایند که گاه چاره‌ای جز انتخاب یکی از آن دو نیست. «مجموعه‌ی قواعد حداقل استاندارد در رفتار با زندانیان» که طی اولین اجلاس سازمان ملل متحد ناظر بر پیشگیری از جرم و رفتار با مجرمین که در سال ١٩۵۵ در ژنو برگزار شد، به تصویب رسید و توسط شورای اقتصادی اجتماعی طی قطعنامه‌ی ۶۳۳ ژوییه ١٩۵٧ و قطعنامه‌ی ٢٠٢۶ مِه ١٩٧٧ تأیید شد، به این موضوع پرداخته است. به موجب جزء یک و دو بند ۲۳ این مجموعه : ۱. در زندان‌های زنان باید تسهیلاتی برای ضروریات مراقبت‌های قبل و بعد از زایمان وجود داشته باشد. باید در صورت امکان، ترتیباتی داده شود تا کودک در بیمارستانی خارج از زندان متولد شود. اگر کودک در زندان متولد شد، محل تولد نباید در شناسنامه‌ی او درج شود. ۲. هنگامی که به مادران اجازه داده می‌شود فرزندان شیرخوار خود را در زندان به همراه داشته باشند، باید تدابیری جهت تأسیس شیرخوارگاه با کارکنان صلاحیتدار، اتخاذ شود تا هنگامی که کودکان تحت مراقبت مادران خود نیستند،‌ در این مکان نگهداری شوند.

با توجه به حساسیت و اهمیت موضوع و لزوم وضع قواعد حمایتی اختصاصی در مورد زنان زندانی –و به ویژه در ارتباط با زنان دارای فرزند خردسال—، قواعدی تحت عنوان «قواعد سازمان ملل در خصوص رفتار با زنان زندانی و تدابیر غیر سالب آزادی برای زنان بزهکار» در سال ۲۰۱۰ در مجمع عمومی سازمان ملل به تصویب رسیده که به قواعد بانکوک معروف است و به طور ویژه و خاص، به این موضوع پرداخته است. یکی از معیارهای اساسی که در این مجموعه ناظر به قواعد مربوط به کودکان است، رعایت منافع عالیه کودک در تصمیم‌گیری مقامات و مامورین مربوطه است. مثلاً در قاعده‌ی شماره‌ی ۴۹ این مجموعه چنین آمده است: «تصمیم در مورد اجازه دادن به کودکان برای ماندن در زندان همراه مادرانشان باید بر اساس منافع عالیه کودک گرفته شود. با کودکانی که همراه مادرانشان در زندان هستند، هرگز نباید مانند زندانی رفتار شود.» یا در بندهای سه‌گانه‌ی قاعده‌ی ۵۲ این مجموعه چنین مقرر شده است: «۱. تصمیم گیری در مورد این‌که آیا یک کودک باید از مادر خود جدا شود، باید مبتنی بر ارزیابی فردی و منافع عالیه کودک در چارچوب قوانین ملی مرتبط صورت گیرد. ۲. بیرون بردن کودک از زندان باید با حساسیت، تنها پس از این‌که ترتیبات جایگزین برای کودک شناسایی شده‌اند و در مورد زندانیانی که اتباع خارجی هستند، پس از مشاوره با مقامات کنسولی صورت گیرد. ۳. پس از این‌که کودکان از مادران خود جدا شده و یا نزد خانواده، یا اقوام و یا در شرایط جایگزینی قرار گرفتند، در هر جا که منافع عالیه کودک رعایت می‌شود و در هر زمانی که امنیت عمومی به خطر نمی‌افتد، به زنان زندانی حداکثر فرصت‌ها و امکانات برای ملاقات با فرزندانشان داده خواهد شد.» تردیدی نیست که احراز و تشخیص این منافع عالیه امری تخصصی و کارشناسانه است که برای دستیابی به آن، باید از نظرات کارشناسان امر (از جمله روانشناسان، جامعه‌شناسان و مانند آن‌ها) بهره برد و به هیچ وجه نباید با نگاه قضایی و بر اساس صلاحدید مقامات قضایی و انتظامی و امنیتی، در این مورد تصمیم‌گیری نمود. نکته‌ی دیگری که در این قواعد مورد تأکید قرار گرفته و بارها گوشزد شده، اعمال مجازات‌های جایگزین حبس برای زنان باردار و زنان دارای فرزند خردسال است. در قاعد ۶۴ این مجموعه آمده است: «احکام غیرحبس برای زنان باردار و زنانی که از فرزندان خود نگهداری می‌کنند، باید هر کجا امکان دارد و مناسب است، بر حبس اولویت داشته باشد و احکام حبس باید وقتی اعمال شوند که جرم جدی یا خشونت‌بار بوده و زن مجرم یک خطر مستمر باشد و پس از بررسی منافع عالیه کودک یا کودکان، و با تضمین تمهیدات مناسب برای نگهداری از این کودکان صورت گیرد.» چنان‌که ملاحظه می‌شود، در این قاعده، ضمن تأکید دوباره بر معیار طلایی منافع عالیه کودک، اعمال مجازات حبس برای زنان باردار و زنانی که از کودک خردسال نگهداری می‌کنند، صرفاً به موارد ناگزیر محدود و منحصر شده است.

در نظام حقوقی ایران نیز از بعد قانونگذاری و وضع مقررات، گام‌های قابل قبولی در این زمینه برداشته شده و قواعد نسبتاً کارآمدی در قوانین و مقررات ناظر بر این موضوع مشاهده می‌شود. به عنوان مثال در بندهای الف، ب و پ ماده‌ی ۵۰۱ قانون آیین دادرسی کیفری چنین مقرر شده است: «اجرای مجازات در موارد زیر به تشخیص و دستور قاضی اجرای احکام به تعویق می‌افتد: الف- دوران بارداری ب- پس از زایمان حداکثر تا شش ماه پ- دوران شیردهی حداکثر تا رسیدن طفل به سن دو سالگی». متاسفانه قید به تشخیص و دستور قاضی اجرای احکام، اختیارات گسترده و خارج از تخصصی را به این مقام قضایی تفویض کرده است و در عمل نیز شاهد آن هستیم که مقامات قضایی به جای در نظر گرفتن منافع عالیه کودکان، مصالح و اهداف سیستم قضایی را در اولویت قرار می‌دهند. در ماده‌ی ۵۲۳ همین قانون نیز مقرر شده است: «اطفال تا سن دو سال تمام را نباید از مادری که محکوم به حبس یا تبعید شده است، جدا کرد؛ مگر آن‌که مصلحت طفل اقتضاء کند. در این صورت کودک به پدر و در صورت فقدان یا عدم صلاحیت وی به ترتیب به جد پدری یا وصی آن‌ها و یا نزدیکان وی با رعایت مراتب ارث و در صورت فقدان یا عدم صلاحیت آنان، به مؤسسات ذی‌صلاح سپرده می‌شود.» در این ماده نیز اولاً مرجع تشخیص دهنده‌ی مصلحت طفل مشخص نشده –که معمولاً این تشخیص را قاضی اجرای احکام می‌دهد— و ثانیاً ترتیب الزامی سپردن طفل به پدر، جد پدری و یا وصی آن‌ها و یا نزدیکان وی با رعایت مراتب ارث، هیچ سنخیتی با منافع عالیه کودک نداشته و صرفاً مبتنی بر معیارهای ناکارآمد سنتی و قومی-قبیله‌ای است.

در ماده‌ی ۱۵۸ آیین‌نامه‌ی اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، تمهیداتی برای نگهداری فرزندان مادران زندانی در نظر گرفت شده است. از جمله در بند الف این ماده آمده است: «مادران زندانی می‌توانند فرزند شیرخوار خود را تا دو سالگی در موسسه [زندان] نگهداری کنند. افزایش مدت مذکور تا سقف شش سال، با نظر شورای طبقه بندی امکان پذیر است.» متأسفانه ترکیب شورای طبقه‌بندی که در ماده‌ی ۲۳ همین آیین‌نامه پیش‌بینی شده، فاقد کارشناسان و متخصصین حوزه‌ی کودک و امور تربیتی بوده و در نتیجه نمی‌توان انتظار داشت که تصمیمات شورای طبقه‌بندی، مطابق با منافع عالیه‌ی کودک اتخاذ گردد. در بند پ و ت این ماده نیز به لزوم فراهم نمودن وسایل بهداشتی برای زندانیان زن و در نظر گرفتن رژیم غذایی خاص برای زنان باردار، طفل شیرخوار و مادر وی، اشاره شده است. تبصره‌ی این ماده نیز به لزوم دایر کردن مهدکودک در زندان‌ها برای نگهداری از کودکان ۲ تا ۶ سال اشاره نموده است.

با این همه، آن‌چه در عمل اما شاهد آن هستیم، انتشار گزارش‌های گوناگون از وضعیت نابسامان و اسفبار مادران و کودکان در زندان‌های کشور است که بیانگر عدم عزم جدی مقامات و مسئولین امر در اجرای همین قوانین و مقررات موجود و بی‌توجهی آنان به این موضوع مهم و حیاتی است. البته شاید بتوان گفت که این وضعیت ناشایست، تابعی از وضعیت کلی نامناسب زندان‌های کشور و غلبه نگاه قرون وسطایی به مقوله‌ی مجازات در میان سیاست‌گذاران و مجریان نظام کیفری کشور است.

در هنگام نگارش این نوشتار، خبری در رسانه‌ها و خبرگزاری‌ها منتشر شده است که حاکی از سقط جنین خانم صبا آذرپیک، روزنامه‌نگار و فعال رسانه‌ای، در پی اجرای مجازات حبس بر ایشان است. این خبر تأسف‌بار نشان از آن دارد که محافظت از زنان باردار و اهتمام ویژه به سلامت آنان، با استفاده از ظرفیت‌های قانونی موجود، جایگاه خاصی در اقدامات مجریان قانون ندارد.

نامه سپیده قلیان از زندان اوین؛ رای ندادن در چنین شرایطی نوعی از مقاومت مدنی است که به عدم وجود مکانیسم‌های دموکراتیک اعتراض می‌کند.

 آخرین خبرها

Homeزناننامه سپیده قلیان از زندان اوین؛ رای ندادن در چنین شرایطی نوعی از مقاومت مدنی است که به عدم وجود مکانیسم‌های دموکراتیک اعتراض می‌کند.

زنانکارگری

نامه سپیده قلیان از زندان اوین؛ رای ندادن در چنین شرایطی نوعی از مقاومت مدنی است که به عدم وجود مکانیسم‌های دموکراتیک اعتراض می‌کند.

 کولبرنیوز 19 دقیقه ago

Share on Facebook

 

Tweet it

 

Share on Reddit

 

Pin it

متن کامل نامه:

شرکت در انتخابات نمایشی جمهوری اسلامی این فرصت را برای او فراهم می‌کند که تصاویر مشارکت را به عنوان چهره‌ای از مشروعیت جعلی خود، خاصه در مجامع بین‌المللی، به نمایش بگذارد.

رای ندادن در چنین شرایطی نوعی از مقاومت مدنی است که به عدم وجود مکانیسم‌های دموکراتیک اعتراض می‌کند. مردم با عدم شرکت در انتخابات نارضایتی عمومی خود از وضعیت را نشان می‌دهند و پیامی مهم به جامعه جهانی از وضعیت اسف‌بار سیاسی و اجتماعی ایران می‌دهند. این در شرایطی که جمهوری اسلامی پس از سرکوب‌های شدید و در آخرین انواع آن سرکوب‌های خونین جنبش زن زندگی آزادی به دنبال مشروعیت جهانی است اهمیت بسیار ویژه دارد.

 مقاومت مدنی از نوع رای ندادن باید به صورت فعالانه و در جهت ارتقای جنبش انقلابی زن زندگی آزادی باشد، این ممکن نیست مگر با حفظ همبستگی اجتماعی میان گروه‌های مختلف و بازنمایی سیاسی آن در جهت تحقق دموکراسی واقعی و آزادی در ایران.

به امید سرنگونی

سپیده قلیان

تیرماه ۱۴۰۳

بند زنان زندان اوین

Posted in زنان, کارگریTagged #زن #زنان #سپیده قلیان

انتقادها از حمایت نهادها و رسانه‌های حکومتی از سعید جلیلی در دور دوم انتخابات

۱۲/تیر/۱۴۰۳

رادیو فردا

هم‌زمان با درخواست رئیس ستاد انتخاباتی مسعود پزشکیان از نهادهای قضایی برای برخورد با رسانه‌های حکومتی به خاطر «مداخلات آشکار و نهان» آن‌ها علیه پزشکیان و «تلبیغ به نفع رقیب او»، صداوسیما نیز به نقض بی‌طرفی در مناظره‌های انتخاباتی متهم شد.

علی عبدالعلی‌زاده، رئیس ستاد انتخاباتی پزشکیان، روز سه‌شنبه ۱۲ تیرماه در نامه‌ای به قوه قضائیه و ستاد انتخابات کشور، دادستانی و شورای نگهبان، در خصوص‌ «مداخلات آشکار و نهان» برخی رسانه‌های حاکمیتی، از جمله خبرگزاری‌های فارس و تسنیم، نزدیک به سپاه پاسداران، همراه با روزنامه‌های جوان و کیهان شکایت کرد.

او با اشاره به ماده ۶۸ قانون انتخابات کشور مبنی بر «ممنوعیت هرگونه فعالیت تبلیغی یا ضد آن توسط موسسات و نهاد‌های دولتی که از بودجه عمومی استفاده می‌کنند»، خواستار برخورد با این رسانه‌ها شد.

آقای عبدالعلی‌زاده در ادامه گفت: «هیچ‌گونه نظارتی بر تخلفات عیان رسانه‌های حاکمیتی و نظامی وجود ندارد و قانون در منظر افکار عمومی در حال شرحه شرحه شدن است».

هم‌زمان مهدی دواتگری حقوقدان و نماینده مجلس شورای اسلامی ادعای خبرگزاری تسنیم، نزدیک به سپاه پاسداران، درباره «تلاش پولی پزشکیان برای جذب سلبریتی‌ها» را «هتک حرمت و حیثیت» این نامزد انتخابات عنوان کرد و گفت طبق قانون باید با این رسانه به خاطر «پخش شایعات و مطالب خلاف واقع و انتشار اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی» برخورد شود.

روزنامه «دنیای اقتصاد» نیز در گزارشی از «ورود پررنگ نهادهای دولت سیزدهم» به نفع سعید جلیلی در رقابت انتخاباتی انتقاد کرده و گفته است: «ممکن است اصولگرایان استراتژی کاهش مشارکت را دنبال کنند، زیرا می‌دانند که هر چه مشارکت بیشتر شود احتمال پیروزی نامزد آن‌ها کمتر می‌شود».

محمد قسیم عثمانی، نماینده بوکان در مجلس شورای اسلامی، هم با انتقاد از حمایت علنی محمدباقر قالیباف از سعید جلیلی گفته که او رئیس مجلس است و نمی‌تواند از هر کدام از نامزدها حمایت کند.

در این میان، محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس‌جمهوری سابق و قائم مقام و رئیس دفتر سیاسی حزب اعتدال و توسعه به همراه محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات دولت حسن روحانی، از صداوسیما به خاطر «عدم رعایت بی‌طرفی در تخصیص زمان» برای هر کدام از نامزدهای ریاست‌جمهوری انتقاد کردند.

آذری جهرمی با انتشار پیامی در شبکه ایکس به وحید جلیلی، قائم‌مقام صداوسیما، اشاره کرده و گفته است برادر آقای جلیلی در صداوسیما باید زمان‌های مناظره امشب را محاسبه کنند و وقت‌های اضافه داده شده به ایشان را محاسبه و به آقای پزشکیان تخصیص مجدد داده شود.

محمود واعظی نیز در پیامی گفته که صداوسیما در مناظره شب گذشته، سیاست بی‌طرفی را رعایت نکرد، «جلیلی عامدانه در وقت صحبت پزشکیان صحبت می‌کرد تا تمرکز وی را مخدوش کند و مجری هم در اقدامی غیر‌حرفه‌ای سکوت کرد».

در دور اول انتخابات کمتر از ۴۰ درصد واجدین شرایط رأی‌دهی به پای صندوق‌های رای رفتند و از ۲۴.۵ میلیون رأی، بیش از یک میلیون آن باطله بود.

دور دوم انتخابات ریاست‌جمهوری قرار است روز جمعه ۱۵ تیرماه برگزار شود.

بر اساس گزارش رسانه‌های ایران، شبکه‌های اجتماعی و رادیو فردا/د.خ/ک.ر

یک بلاگر اینستاگرامی در قزوین بازداشت و صفحه اش مسدود شد

خبرگزاری هرانا – روز جمعه هشتم تیرماه، وحید نعمتی، بلاگر اینستاگرامی به دلیل آنچه “انتشار محتوای مجرمانه” خوانده شده است، توسط نیروهای امنیتی در قزوین احضار و بازداشت شد.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، وحید نعمتی، بلاگر اینستاگرامی بازداشت شد.

این بلاگر اینستاگرامی که با تولید ویدیوهای طنزآمیز نسبت به اتفاقات روز واکنش نشان میداد، روز هشتم تیر ۱۴۰۳، به یکی از نهادهای امنیتی در قزوین احضار و بازداشت شد. همچنین محتواهای صفحات اینستاگرام و فیسبوک این شهروند با حدود ۹۰ هزار دنبال کننده، حذف و تصویری با نوشته “حسب دستور مقام محترم قضایی این صفحه به علت انتشار محتوای مجرمانه مسدود شد” در آنها قرار گرفته است.

وحید نعمتی، اخیراٌ ویدیویی منتشر کرده بود که در آن سخنان مریم قالیباف، دختر محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی و کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۳ ایران را با موسیقی طنزآمیز رپ، مورد انتقاد قرار داده بود. این ویدیو میلیون ها بار در فضای مجازی دیده و بازنشر شد.

تا لحظه تنظیم این گزارش، از محل نگهداری و اتهامات مطروحه علیه این شهروند اطلاعی حاصل نشده است.