خشونت اقتصادی علیه زنان/ آزاد محمدی
ماهنامه خط صلح – خشونت اقتصادی شامل ایجاد یا تلاش برای ایجاد وابستگی مالی شخص به وسیله‌ی کنترل کامل منابع مالی، جلوگیری از دسترسی به پول، تبعیض در درآمد و غیره است. کار می‌تواند به عنوان انجام وظایفی تعریف شود که متضمن صرف کوشش‌های فکری و جسمی است و هدفش تولید کالاها و خدماتی است که نیازهای انسانی را برآورده می‌کند. خشونت خانگی علیه زنان مسئله‌ای جهانی است و در اغلب جوامع قابل‌مشاهده اسـت؛ اگرچـه زنـان هم می‌توانند علیه مردان خشونت انجام دهند، اما نتایج تحقیقات مختلف نشان می‌دهند که زنان هشـت مرتبه بیش‌تر از مردان در معرض خشونت همسرانشانند. در این گزارش به بررسی چند موضوع مهم خواهیم پرداخت که مهم‌ترینشان وضعیت اقتصادی خانواده و رابطه‌ی آن با خشونت علیه زن است. موضوع دیگر خشونت علیه زنان در تبعیض در میزان حقوق و کار بدون مزد زنان است. در گزارش سال ۲۰۰۶ سازمان ملل متحد نیز آمده که نابرابری‌های درآمدی که به تبعیض‌های جنسیتی علیه زنان در حوزه‌هایی مانند اشتغال، درآمد، دسترسی به منابع اقتصادی یا عدم استقلال اقتصادی مرتبطند، توان زنان برای عمل و تصمیم‌سازی را کاهش و در کنار آن آسیب‌پذیری آن‌ها به خشونت را افزایش می‌دهند. در گزارش سال ۲۰۱۱ شورای اروپا آمده که نابرابری در دسترسی به منابع می‌تواند به خودی‌خود به عنوان شکلی از خشونت اقتصادی علیه زنان به شمار رود.
عواملی چون فقر، بیکاری، عدم مشارکت اقتصادی زنان، وابستگی اقتصادی و تبعیض‌های جنسیتی که استقلال زنان را به چالش می‌کشد و تبعیض‌های ساختاری و شکاف جنسیتی نهفته در بطن سیستم پدر‌سالارانه‌ی بسیاری از جوامع بار اقتصادی خشونت‌های مبتنی بر جنسیت را در جوامع افزایش می‌دهد؛ در حقیقت بسیاری از مردان در مواجه با مشکلات اقتصادی علت را در همسر و فرزندان خود، توقعات نامعقول همسر، عدم درک موقعیت اقتصادی ایشان از سوی همسر و فرزندان و در نهایت عدم توانایی در خروج از بحرانی می‌دانند که به واسطه‌ی ازدواج در آن گرفتار آمده‌اند و همین زمینه‌ساز خشونت علیه زن خانواده است. برخی از مردان در مواجه با این مشکلات آن چنان دچار سرخوردگی و یأس می‌شوند که مبادرت به خودکشی می‌کنند یا همسر و فرزندان خود را به کام مرگ می‌فرستند و به این طریق از خود و اطرافیان انتقام می‌گیرند. چرا نوک پیکان رفتار پرخاشگرانه‌ی مردان در جامعه به سوی زنان و کودکان است و نه چیزهای دیگر؟ حال آنکه علت‌العلل احساس ناکامی مردان در مسائل اقتصادی نهفته است و زنان و کودکان نه‌تنها کوچک‌ترین نقشی در ایجاد آن ندارند بلکه هم به واسطه‌ی فقر ناشی از عدم توانایی مردان در انجام وظایف اقتصادی خانواده و هم به‌واسطه‌ی پرخاشگری ناشی از این ناکامی‌ها خود بیش‌ترین آسیب را متحمل می‌شوند.
یکی از گونه‌های رفتارهای خشونت‌آمیز شوهر علیه همسر خشونت اقتصادی است. اشکال مختلف سرمایهی اجتماعی، فرهنگـی و اقتصادی را کـه فرد در اختیار دارد، می‌توان به عنوان عوامل مهم و تأثیرگذار بر بـروز یـا پیش‌گیری از خشـونت مـردان علیه زنان در انواع گوناگون آن دانست. در ارتباط با خشونت علیه زنان می‌توان گفـت کـه نحوه‌ی دسترسی به انواع سرمایه به شکل‌گیری عادت و خلق‌وخوی رفتاری ویژه‌ی وابسته به هـر موقعیـت خشونت‌آفرین انجامیـده کـه به نوبه‌ی خـود در کنش اجتمـاعی خشونت‌آمیز افراد تجلی می‌یابد. انواع سرمایه‌هایی که فرد در اختیـار دارد، زمینه‌ساز شکل‌گیری روابـط اجتماعی مختلف بین گروه‌های اجتماعی مختلف میشود. روابـط خـانوادگی فـرد نیـز تحـت تأثیر برخورداری از انواع سرمایه شکل می‌گیرد؛ به عبارت دقیق‌تر برخورداری از سرمایهی اقتصادی نوع رابطه‌ی بـین زن و شـوهر را تحـت تأثیر قرار می‌دهد و بسیاری از مشکلات اجتماعی زوجین را حل خواهد کرد و شاید این گونه بـه نظـر برسـد که در زمینه‌ی خشونت اقتصادی افرادی که از سرمایهی اقتصادی بالاتری برخوردارند، کم‌تـرین میـزان خشونت اقتصادی علیه همسرانشان را اعمال می‌کنند. در نگاهی دقیق می‌توان گفت کـه مشـکلات اقتصـادی، نداشـتن شـغل مناسـب و وجـود مشـکلات اقتصادی در محیط خانواده شـوهران را بـا نداشـتن آمادگی روانـی و تمایـل بـه ارتکـاب بـه رفتارهـای خشونت‌آمیز سوق می‌دهد. برخـوردارنبـودن از درآمـد کافی و سرمایهی اقتصادی در مقیاسی وسیع‌تر شوهران را در نپرداختن خرجی بـه همسـر، خریـد‌نکـردن وسایل موردنیاز خانه و مشکلات اقتصادی دیگر سوق می‌دهد.
بانک جهانی در سال ۲۰۱۹ برآورد کرده که در برخی کشورها ۳.۷درصد از تولید ناخالص ملی بار گران اقتصادی خشونت علیه زنان و دختران است؛ هزینه‌ای که بیش‌تر از دو برابر بودجه‌ای است که دولت‌ها برای آموزش اختصاص می‌دهند. نتایج تحقیقاتی در استرالیا نشان می‌دهد زنان مبتلا به افسردگی به طور متوسط چهارصدوهفده دلار در هفته کم‌تر از همتایان خود درآمد دارند. علاوه بر تفاوت درآمد بررسی‌ها نشان می‌دهد که میزان افسردگی در زنانی که از خدمات بیمه‌های خصوصی استفاده می‌کنند، بیست‌وچهار‌درصد کم‌تر از سایر زنان است. شیوع بیماری کرونا به درصد بیکاری زنان بیش‌تر از سایر گروه‌ها افزوده و این دسته از بیماری کرونا تأثیر بیش‌تری گرفته‌اند.
خشونت اقتصادی علیه زنان در سطح خانواده و در رابطه‌ی زن و شوهری را می‌توان یکی از شایع‌ترین شکل‌های خشونت اقتصادی عنوان کرد. این نوع خشونت که می‌تواند به صورت آشکار یا پنهان اعمال شود، علاوه بر این‌که تبعاتی برای زنان به عنوان قربانی دارد، تبعات و پی‌آمدهایی هم برای مردان دارد؛ زیرا در چنین شرایطی مردها بیش‌تر تحت فشار مالی قرار می‌گیرند. عدم اشتغال زنان به معنای کار مضاعف مردها برای تأمین هزینه‌های زندگی است. وقتی مردی بقیه‌ی اعضای خانواده را از کار اقتصادی محروم می‌کند، بیش‌تر استرس را هم او تحمل می‌کند؛ زیرا او باید درآمد بیش‌تری کسب کند و زمان کم‌تری را هم به خانواده اختصاص دهد؛ در نتیجه روی ارتباطات او با اعضای خانواده نیز اثر منفی می‌گذارد. فرهنگ اشتباهی وجود دارد که در آن خانهداری مقابل اشتغال به کار می‌رود. تعداد زیادی از زنان مشغول به کار خانگی‌اند و اساساً کار خانگی بدون مزد است. در این حالت زنان وابسته به مردان نشان داده می‌شوند. هنگام طلاق بیش‌ترین ضربه را زن می‌خورد، چون حق بیمه و پس‌اندازی ندارند، اما مردان در مقابل کار بیرون از خانه بیمه شده‌اند و در صورت بازنشستگی حقوق می‌گیرند؛ اما با این حال و با اطلاع از این پی‌آمدها مردان بسیاری وجود دارند که بر عدم کار زنان در بیرون از خانه تأکید دارند و به وابسته‌‌نگه‌داشتن زنان به لحاظ مالی و کنترل حساب‌های بانکی زنان خود می‌پردازند؛ به طوری که بر اساس آخرین آماری که توسط اورژانس اجتماعی سازمان بهزیستی در خصوص خشونت علیه زنان در سال ۱۳۹۷ منتشر شده، حدود ۲۲/۲درصد از زنان آزارهای اجتماعی و اقتصادی دیده‌اند. حضور زنان در بخش‌های غیررسمی اقتصاد، تبعیض در آموزش و اشتغال نسبت به زنان، وضعیت استخدام و دست‌مزد، شرایط کاری انعطاف‌ناپذیر و عدم دسترسی به منابع تولید هم‌چنان منجر به محدودیت اشتغال و از دست‌رفتن فرصت‌های اقتصادی و حرفه‌ای برای زنان شده و بسیاری از زنان بامهارت و توانا را راهی خانه کرده.
پانوشت‌ها:
۱- کنعانی، محمدامین، و دیگران، انواع سرمایه (اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی) و رابطه‌ی آن‌ها با خشونت خانگی علیه زنان، مطالعات علوم اجتماعی ایران، سال دهم، شماره‌ی سی‌ونهم، زمستان ۱۳۹۲.
۲- ارجمند سیاه‌پوش، اسحق، و دیگران، بررسی عوامل اجتماعی-اقتصادی مؤثر بر خشونت علیه زنان در شهر اهواز، مجله‌ی تخصصی جامعه‌شناسی، سال اول، شماره‌ی سوم، زمستان ۱۳۸۹.
۳- امانی، الهه، ملاحظاتی درباره‌ی بار اقتصادی-اجتماعی خشونت علیه زنان، ماهنامه‌ی خط صلح، سال دوازدهم، شماره‌ی صدوبیست‌وشش، آبان ۱۴۰۰.
۴- درآمد کم باعث افسردگی در زنان میشود؟، خبرگزاری برنا، ۲۲ آبان ۱۴۰۰.
۵- تبعیض جنسیتی کرونا در بازار کار ایران، اکوایران، ۲۱ آبان ۱۴۰۰.
۶- سوال‌های متداول: انواع خشونت علیه زنان و دختران، سایت سازمان ملل متحد، ۲۵ نوامبر ۲۰۲۰.
نامه راحله احمدی از زندان اوین، در پنجمین روز اعتصاب غذای دخترش صبا کردافشاری در قرچک ورامین
خبرگزاری هرانا – راحله احمدی، فعال مدنی در بند زنان زندان اوین با نوشتن نامه‌ای نسبت به اعتصاب غذای دخترش صبا کردافشاری، فعال مدنی محبوس در زندان قرچک ورامین واکنش نشان داده است. خانم احمدی در بخشی از این نامه نوشته است، «دختر عزیزم! من با همه اشتیاقی که به همراهی با تو دارم اما شرایط ناگوار جسمی و روحی ام که پیامد بیدادهایی است که بر ما رفته نتوانستم پژواکی هرچند کوتاه در هماهنگی با فریاد خاموش تو دلبند دربندم باشم. لیکن اگر ناگزیر شوم با تمام شرایط ناگواری که دارم همصدا و همراهت می‌شوم.» خانم کردافشاری از روز شنبه ۱۸ اردیبهشت‌ماه در اعتراض به افزایش فشار‌ها بر خانواده خود و دیگر زندانیان سیاسی و با خواسته آزادی مادرش، راحله احمدی اعتصاب غذا کرده است.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز چهارشنبه ۲۲ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۰، راحله احمدی، فعال مدنی در بند زنان زندان اوین با نوشتن نامه‌ای نسبت به اعتصاب غذای دخترش صبا کردافشاری، فعال مدنی محبوس در زندان قرچک ورامین واکنش نشان داده است.
خانم احمدی در بخشی از این نامه ضمن ابراز نگرانی در خصوص وضعیت جسمی صبا کردافشاری خطاب به فرزند خود نوشته است: «دختر عزیزم! من با همه اشتیاقی که به همراهی با تو دارم اما شرایط ناگوار جسمی و روحی ام که پیامد بیدادهایی ست که بر ما رفته نتوانستم پژواکی هرچند کوتاه در هماهنگی با فریاد خاموش تو دلبند دربندم باشم. لیکن اگر ناگزیر شوم با تمام شرایط ناگواری که دارم همصدا و همراهت می‌شوم.»
خانم کردافشاری که از روز شنبه ۱۸ اردیبهشت‌ماه در اعتراض به افزایش فشار‌ها بر خانواده خود و دیگر زندانیان سیاسی و با خواسته آزادی مادرش، راحله احمدی اعتصاب غذا کرده است، روز گذشته طی نامه‌ای به توضیح دلایل این اقدام پرداخت.
متن کامل نامه راحله احمدی که جهت انتشار در اختیار هرانا قرار گرفته در ادامه می آید:
«دل نوشته ایست از مادر به فرزند
میکنم الفبا را روی لوحه‌ی سنگی
واو مثل ویرانی، دال مثل دلتنگی
صبای عزیزم دور از تو تمام لحظاتم با تلخی میگذرد، با آنکه نه صدایت را میشنوم و نه روی ماهت را میبینم ولی مهرت در دلم چنان جاریست چون آبشاران. زیرا در تمام روز آوایت را میشنوم و رخسارت در برابر چشمانم است، اگر رویاسازی در انسان نبود چه تلخ می‌گذشت زندگی.
دلبرم! شنیده‌ام که برای پشتیبانی از آرمانت به نخوردن خوراک دست زده‌ای ، با آنکه همه کسانی که تورو میشناسند، می‌دانند چگونه در استواری اندیشه‌ات پابرجایی ولی آیا دمی بر آنچه بر تندرستی‌ات خواهد گذشت اندیشیده‌ای؟
دخترم با داشتن درد معده و ناراحتی گوارشی این نخوردن چون زهری در سراسر پیکرت خواهد نشست و خدایی ناکرده بیمارت خواهد ساخت. من در این دم که می نویسم تنها به خود نم‌یپردازم بلکه به تو و پیامدهای این نخوردن‌هایت می‌پردازم که توان از تو خواهد ستاند و من و پدر و خواهرت را نگران و آشفته حال خواهد کرد و همه می‌دانند که تو برای بیدادگری‌هایی که بر زندانیان سیاسی بار میشود با سکوت خود خروشانه فریاد میکشی و امروز بانگ بلندی شده‌ای.
دختر عزیزم! من با همه اشتیاقی که به همراهی با تو دارم اما شرایط ناگوار جسمی و روحی‌ام که پیامد بیدادهایی است که بر ما رفته، نتوانستم پژواکی هرچند کوتاه در هماهنگی با فریاد خاموش تو دلبند دربندم باشم. لیکن اگر ناگزیر شوم با تمام شرایط ناگواری که دارم همصدا و همراهت می‌شوم.
راحله احمدی /روز چهارشنبه ۲۲ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۰/ زندان اوین.»
در ارتباط با نویسنده نامه گفتنی است؛ راحله اصل احمدی آذرماه ۱۳۹۸ توسط دادگاه انقلاب تهران به ۴ سال و ۲ ماه حبس محکوم شد. بر اساس دادنامه صادره توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری، راحله اصل احمدی از بابت اتهام “اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور از طریق همکاری با رسانه های «معاند»” به ۳ سال و شش ماه حبس و از بابت اتهام “تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی” به ۸ ماه حبس و در مجموع به ۴ سال و ۲ ماه حبس محکوم شده بود. خانم احمدی از بابت اتهام “تشویق به فساد از طریق کشف حجاب در اماکن عمومی و انتشار آن در فضای مجازی” نیز تبرئه شد. از این میزان با استناد به ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد یعنی ۳ سال و شش ماه حبس تعزیری از بابت اتهام “اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور از طریق همکاری با رسانه های «معاند»” در خصوص خانم احمدی قابل اجرا است. این حکم نهایتا با عدم اعتراض به رای صادره و تسلیم به رای، به به ۲ سال و هفت ماه حبس تعزیری تقلیل یافت. خانم احمدی نهایتا در تاریخ ۲۶ بهمن ۱۳۹۸ پس از حضور در شعبه ۳ اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب تهران بازداشت و جهت تحمل حبس به زندان اوین منتقل شد.
صبا کردافشاری فعال مدنی و از مخالفان حجاب اجباری در حالی که بهمن‌ماه ۹۷ پس از محکومیت پیشین خود از بند زنان زندان اوین آزاد شد، در تاریخ ۱۱ خرداد ۹۸ مجددا توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد. او نهایتا در شهریورماه ۹۸ توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران از بابت اتهام “اشاعه فساد و فحشا از طریق کشف حجاب و پیاده روی بدون حجاب” به ۱۵ سال حبس تعزیری، از بابت اتهام “فعالیت تبلیغی علیه نظام” به ۱ سال و ۶ ماه حبس تعزیری ” و از بابت اتهام “اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور” به ۷ سال و ۶ ماه حبس تعزیری و در مجموع به ۲۴ سال حبس تعزیری همراه با محرومیت های اجتماعی دیگر محکوم شد. در خصوص صبا کردافشاری ۲۲ ساله نهایتا با اعمال قانون کاهش مجازات و ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، ۷ سال و ۶ ماه زندان قابل اجرا خواهد بود.
Powered by
WPtouch Mobile Suite for WordPress