اخبار نقض حقوق بشر در ایران VVMIran e.V Vereingung zur Verteigung der Menschenrechte im Iran e.V

Friday, 11 August 2023

سرکوب فریاد دادخواهی با به بند کشیدن خانواده قربانیان اعتراضات سراسری

مادر کیان پیرفلک بار دیگر گفت عباس کورکوری قاتل فرزندنش نیست و مادران داغدار دیگر نیز همچنان بر محاکمه عادلانه قاتلان فرزندان خود اصرار دارند
افزایش فشار امنیتی بر خانواده‌های کشته‌شدگان؛ مادران دادخواه می‌گویند بی‌فایده است.

مادر کیان پیرفلک بار دیگر گفت عباس کورکوری قاتل فرزندنش نیست و مادران داغدار دیگر نیز همچنان بر محاکمه عادلانه قاتلان فرزندان خود اصرار دارند.



در شرایطی که مقامات جمهوری اسلامی تلاش می‌کنند تا با افزایش فشارهای امنیتی و بازداشت خانواده‌های کشته‌شدگان خیزش سراسری اخیر و اعتراضات آبان‌ماه، آن‌ها را از دادخواهی خون نزدیکان خود منصرف کنند، این خانواده‌ها همچنان به حضور بر مزار کشته‌شدگان و برگزاری تجمع‌های مختلف جهت انتقاد از نظام سرکوبگر جمهوری اسلامی ادامه می‌دهند.

زینب (ماه منیر) مولایی‌راد، مادر کیان پیرفلک، کودک ۹ ساله کشته‌شده در ایذه نیز امروز ۱۹ فروردین در اینستاگرامش، تصویری از خود و مادر عباس کورکوری را بر مزار کیان منتشر کرد و نوشت: «یارب روا مدار که باز خونی بی‌گناه ریخته شود.» او اضافه کرد: «هر دو از یک‌جا زخم می‌خوریم.»

 قوه قضائیه اعلام کرد که عباس کورکوری معروف به مجاهد کورکور، به اتهام قتل کیان به اعدام محکوم شده است. اتهامی که خانواده پیرفلک آن را رد کرده و اعلام کرده‌اند شلیک به آنها از سوی ماموران جمهوری اسلامی انجام شده است.

پس از اینکه علی روحی، پدر حمیدرضا روحی، از جان‌باختگان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ به همراه شوهرعمه این جان‌باخته، در تهران به دست نیروهای امنیتی بازداشت شدند، آتش شاکرمی، خاله نیکا شاکرمی که او نیز در جریان اعتراضات کشته شد، گفت چند روزی است کاربرانی ناشناس اطلاعات «هولناکی» از شیوه و زمان بازداشت و شکنجه خواهرزاده‌اش برای او ارسال می‌کنند.

خانم شاکرمی خبر داد از زمانی که او تصاویر «همان لوکیشینی که در پرونده نیکا به عنوان محل پیدا شدن پیکر او ثبت شده بود» را در حساب کاربری خود در اینستاگرام منتشر کرد، سیل این پیام‌ها به حساب کاربری وی سرازیر شده است.

او اضافه کرد که هدف از سرازیر شدن این اطلاعات به دایرکت وی، پس از گذشت شش ماه از مرگ نیکا، این است که «ازپا دربیایم و دیگر قادر به تسلط بر ذهنم و افشای لااقل بخشی از حقایق نباشم.»

نیکا شاکرمی ۱۷ ساله شامگاه ۲۹ فروردین ۱۴۰۱ به دست نیروهای سرکوبگر جمهوری اسلامی کشته شد، اما ماموران نظام تلاش کرده‌اند تا اینطور القا کنند که مرگ نیکا به دلیل خودکشی بوده است. ادعایی که بارها از سوی خانواده شاکرمی رد شده است و خاله نیکا دیروز بار دیگر تاکید کرد که «در گواهی فوت، علت مرگ، ضربات متعدد جسم‌ سخت بر سر و صورت عنوان شده و نه سقوط از ارتفاع.»

همچنین  مادر عرفان رضایی، جوان ۲۱ ساله‌ای که در آمل با دو گلوله نیروهای امنیتی کشته شد، در پستی اینستاگرامی از دیدارش با مادر سینا لوح موسوی، کودک ۱۶ ساله کشته‌شده با شلیگ گلوله ماموران سرکوبگر در آمل خبر داد.

مادر عرفان رضایی نوشت: «گفت فرزانه جان بابای حمیدرضا و‌ جواد رو گرفتن، گفتم واسه اینه که ما بترسیم، تو ترسیدی؟ گفت عصبانی‌تر و مصمم‌ترم... تولد عرفان یازدهم شهریوره، تولد سینا کی؟ محمدجواد؟ غزاله؟ گفت اگه امید دادن مردم نبود، می‌مردم.»

این مادر تصویری از خود و مادر سینا لوح موسوی را نیز در استوری اینستاگرام منتشر کرد و نوشت: «بترسید بترسید، ما همه باهم هستیم.»

در ادامه‌ لیلی مهدوی، مادر سیاوش محمودی، نوجوان ۱۷ ساله کشته‌شده در اعتراضات سال ۱۴۰۱، در صفحه اینستاگرام خود و در واکنش به بازداشت پدر حمید‌رضا روحی، با اعلام این موضوع که «صدای پدر حمید‌رضا باشیم» نوشت: «یکی به من بگه کجای این دنیا تولد گرفتن برای بچه‌ات جرم است. تهدید، زور، بازداشت! ما همه با هم هستیم.»

همچنین روز جمعه ۱۸ فروردین ویدیویی در فضای مجازی منتشر شد که روایتگر حضور پدر ابوالفضل آدینه‌زاده، نوجوان ۱۷ ساله کشته‌شده در مشهد، بر مزار پسرش و دعوت از مردم برای حمایت از خانواده‌های داغدار بود. آقای آدینه‌زاه در این ویدیو از مردم درخواست کرد تا خانواده‌های «حمیدرضا روحی» و «جواد حیدری» را تنها نگذارند.

خواهر جواد حیدری، جوان کشته‌شده در قزوین، نسبت به وضعیت جسمی پدر هفتاد ساله خود که از سه روز پیش بازداشت شده، هشدار داد و همزمان تاکید کرد که با وجود بازداشت پدر و برادرش، همچنان دادخواه خون برادرشان خواهند بود. فاطمه حیدری در توییتی نوشت: «پدر ۷۰ ساله‌ام را که فشار خون و قند خون دارد به انفرادی بردند. همچنین برادرم روح‌الله هم در انفرادی است. حتی تصور شرایط پدر و برادرم آتش به جانم می‌کشد اما هزار بار گفتیم باز هم می‌گوییم ما پای خون برادرم جواد ایستاده‌ایم و کوتاه نمی‌آییم.»

او شامگاه جمعه در توییتی دیگر با اشاره به اینکه «از زندان تماس گرفت‌اند که برای پدرتان قرص فشار بیاورید»، هشدار داد که حال پدرش خوب نیست و پدرش را با وجود «مریضی و فشار خون» بازداشت کرده‌اند.

جواد حیدری، ۳۱ شهریور ۱۴۰۱ در تظاهرات شهر قزوین با شلیک نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی کشته شد و در ماه‌های گذشته فشارهای متعددی بر خانواده او وارد شده است. ابتدا خواهرش، فاطمه حیدری از شغل خود به عنوان «کارشناس ارزیابی و عملکرد» سازمان نقشه‌برداری کشور، اخراج شد. سپس روح‌الله حیدری، برادر جواد حیدری، چهاردهم فروردین بازداشت شد و دو روز بعد نیز پدر ۷۰ ساله این معترض کشته شده را بازداشت کردند.

افزایش بازداشت‌ها و فشارهای امنیتی علیه خانواده کشته‌شدگان خیزش سراسری اخیر نشان می‌دهد که دستگاه‌های امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی از فریاد اعتراض این شهروندان و تلاش برای دادخوای خون فرزندان خود، هراس دارند و آن را زمینه‌ساز آغاز اعتراضات گسترده دیگری تعبیر می‌کنند. با این حال، تلاش‌های ماموران علی خامنه‌ای دیکتاتور  در این زمینه تاکنون بی‌فایده بوده است.


خلوت آخوند ها

علی خامنه ای و فرمان سرکوب مردم توسط او

از زمان شروع اعتراضات ،خامنه ای دو سخنرانی در روزهای ۲۶ و ۳۰ شهریور داشته است اما سرانجام در هفته سوم اعتراضات، در یک پادگان، در میان فرماندهان ارشد نیروهای مسلح جمهوری اسلامی و در حضور دانشجویان دانشگاه‌های نیروی مسلح درباره وقایع جاری ایران اظهارنظر کرد. رهبر جمهوری اسلامی ایران مطابق رویه ۳۰ سال گذشته خود، اصالتی برای اعتراضات و خواسته‌های شهروندان ایرانی قائل نشد و وقایع جاری اعتراضی در ایران را نه مطالبه مردم کشور بلکه «طراحی» ایالات متحده و اسرائیل ارزیابی کرد.در حالی که دلیل اصلی شروع اعتراضات، قتل مهسا امینی در زمان بازداشت توسط نیروی انتظامی جمهوری اسلامی بوده است، او جانب نیروهای مسلح را گرفت و به جای شهروندان دادخواه، ماموران نیروی انتظامی و شبه نظامیان بسیج را تحت «ظلم» خواند که نشانه‌ای واضح از ادامه سیاست‌های جاری او و فقدان هرگونه اصلاح در رویکردهای رهبر ۸۳ ساله جمهوری اسلامی است. خامنه‌ای بدون تسلیت گفتن به خانواده امینی بابت قتل دختر ۲۲ ساله آن‌ها به دست ماموران نیروی انتظامی، نسبتی کاملا دروغ به معترضان داد و از آتش زدن قرآن توسط آن‌ها گفت. از ابتدای شروع اعتراضات، شهروندان معترض بر این تاکید داشته‌اند که تظاهرات آن‌ها علیه اسلام نیست بلکه سیاست‌های سرکوب‌گر جمهوری اسلامی و دخالت آن در تمام وجوه زندگی را رد می‌کنند. همراهی زنان و دخترانی که داوطلبانه و از روی اعتقاد حجاب بر سر در کنار دختران و زنانی که حجاب از سر برداشته و آن را آتش می‌زدند، رویه‌ای واضح از جعلیاتی است که خامنه‌ای به معترضان نسبت داد. خامنه‌ای در سخنرانی خود برای دومین بار اصالت معترضان ایرانی را نادیده گرفت و حرکت اعتراضی آن‌ها را «اغتشاش» نامید. احتمالا منظور علی خامنه‌ای از «ایرانیان خائن» در خارج، «علی کریمی»، فوتبالیست شهیر و «حامد اسماعیلیون»، شهروندی است که همسر و فرزند ۹ ساله‌ش در شلیک موشک توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به هواپیمای اوکراینی کشته شدند. از ابتدای شروع اعتراضات، کریمی و اسماعیلیون با مردم معترض همراهی و سعی کرده‌اند صدای آن‌ها باشند. از هفته‌های اول شروع حکمرانی در خرداد ۱۳۶۸، خامنه‌ای به طور مداوم از «دشمن» گفته و هر پیشنهاد، اعتراض و انتقادی در داخل ایران را به «دشمن» نسبت داده و جلوی تحقق اراده ملی برای تحول ایستاده است. آنچه خامنه‌ای در کشورهای دیگر اغتشاش خوانده، اعتراضات شهروندان به سیاست دولت‌های خود بوده است. در هیچ کدام از این اعتراضات، پلیس و نیروهای مسلح این کشورها به سوی تظاهرات مسالمت‌آمیز شلیک نکرده و معترضان غیرمسلح را هدف گلوله‌های مستقیم خود قرار نداده‌اند. هم‌چنین در این کشورها در زمان اعتراضات، شبکه اینترنت قطع نشده و حکومت با استفاده از فرصت، شروع به سرکوب خونین مردم مانند آن‌چه در اعتراضات آبان ۱۳۹۸ در ایران اتفاق افتاد، نکرده است. در تمامی موارد مشابه، پس از دادن وعده‌های مکرر از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی ایران، موضوع به صورتی فرسایشی شده است و در نهایت هیچ‌کدام از متهمان به عدالت سپرده نشده‌اند. یکی از قدیمی‌ترین این موارد، تقلیل دادن حوادث خونین تیر ۱۳۷۸ در کوی «دانشگاه تهران» است که سرانجام یک درجه‌دار جز به جرم «دزدیده شدن ریش تراش» محکومیت گرفت و تمامی عوامل درجه دو که در دادگاه بودند، تبرئه شدند. هیچ‌کدام از فرماندهان اصلی و نیروهای لباس شخصی در آن وقایع محاکمه نشدند. در جریان شلیک به هواپیمای اوکراینی و کشته شدن ۱۷۹ مسافر و خدمه، جمهوری اسلامی ایران نه تنها عاملان اصلی را به عدالت نسپرد بلکه حتی مشخص نشد متهمان رده پایینی که گفته شد محاکمه شده‌اند، چه افرادی هستند. این رویه جمهوری اسلامی سابقه‌ای طولانی دارد. اشاره خامنه‌ای به زندگی در میان قوم بلوچ، تبعید او به ایران‌شهر در استان سیستان و بلوچستان در سال ۱۳۵۶ است که هنوز جمهوری اسلامی وجود نداشت و تا دو سال بعد از آن نبود. منبع علی خامنه‌ای برای شناخت و اطلاع از وضعیت در یکی از بزرگ‌ترین استان‌های ایران مربوط به ۴۵ سال پیش است، در حالی که دو روز پیش از سخنرانی او، ماموران مسلح جمهوری اسلامی نمازگزاران را در زمان اقامه نماز جمعه به خاک و خون کشیدند و دست‌کم ۱۹ کشته بر جا گذاشتند. آرایی که در سیستان و بلوچستان داده شده‌اند، با وجود نظارت استصوابی و تهی بودن انتخابات از معنی واقعی به دلیل رد صلاحیت‌ها، در حد ممکن دورترین انتخاب در مقایسه با پسند خامنه‌ای بوده‌اند. شناخت خامنه‌ای از آن‌چه تلقی می‌کند دست اول و شخصی است هم مربوط به بیش از چهار دهه پیش است. خامنه‌ای به تظاهرات دولتی اشاره می‌کند که صداوسیما افرادی که حجابی دارند و در وضعیت عادی با تذکر یا بازداشت نیروی انتظامی مواجه می‌شوند را به نشانه محبوب بودن جمهوری اسلامی، از رسانه‌های حکومتی پخش می‌کند. در انتخابات هم عموما طبقه‌ای که جمهوری اسلامی مطالبات و خواسته‌هایشان را همانند اظهارات اخیر به رسمیت نمی‌شناسد، سعی داشته‌ است با گزینش میان «بد» و «بدتر»، راهی برای تنفس در فضای بسته سیاسی و فرهنگی بیابد که خامنه‌ای چنین تقلایی را نشانه محبوب بودن جمهوری اسلامی در میان کسانی تصور می‌کند که حجاب کامل ندارند.با این که رهبر جمهوری اسلامی در اظهاراتش سعی کرد ستاره‌های هنری و ورزشی ایران را «سالم» و «مومن»، یعنی مورد تایید ایدئولوژی و سلیقه حکومت بخواند اما در ادامه احتمالا به صورتی غیرارادی گفت که حتی همین افراد هم اگر به جمهوری اسلامی اعتراض داشته باشند، «موضع‌گیری‌ آن‌ها ارزشی ندارد. به بیان دیگر، اظهارنظر «افراد سالم و مومن» هم تا زمانی از دید خامنه‌ای ارزش دارد که در تایید حکمرانی و سیاست‌های سه دهه اخیرش باشد. خامنه‌ای حکم نهایی خود را صادر کرد و حتی کسانی که به نیروهای مسلح بابت سرکوب خشن و خونین انتقاد می‌کنند را «غیرقابل تحمل» خواند و گفت نیروهای مسلح جلوی معترضان موظف به ایستادن، یعنی «سرکوب» هستند. «میرحسین موسوی»، آخرین نخست وزیر ایران که بیشتر از ۱۰ سال است با دستور خامنه‌ای در حبس خانگی قرار دارد، اخیرا از نیروهای مسلح خواسته بود به جای سرکوب مردم معترض، در کنار شهروندان بایستند و جای درست را به جای تقویت «دیکتاتور» انتخاب کنند. خامنه‌ای به نیروهای مسلح خواسته‌ای کاملا متفاوت را فرمان داد که ادامه سرکوب و سیاست‌های ویران‌گر کنونی است.او هیچگاه اشاره به تجدیدنظر در سیاست حجاب اجباری یا برچیده شدن «گشت ارشاد» نکرد؛ اقدامی که در رفتارشناسی خامنه‌ای، به معنای تایید وضعیت موجود و خودداری از کاری است که ممکن است نزد شهروندان ایرانی «عقب‌نشینی» تلقی شود.



Thursday, 10 August 2023

خامنه‌ای به نمایندگان مجلس: به دنبال رضایت مردم نباشید، رضایت نظام مهم است

خامنه‌ای به نمایندگان مجلس: به دنبال رضایت مردم نباشید، رضایت نظام مهم است

کاوه قزلباش

خامنه‌ای به مجلسی که تابع محض او است گفت که حرف‌هایش نصیحت است ولی حرف مجلس قانونی و الزام‌آور. او از مجلسی‌ها که قرار است نماینده مردم باشند. خواست که به دنبال جلب رضایت مردم نباشند و در راه نظام جهاد کنند.علی خامنه‌ای، رهبر نظام ولایی در آغاز آخرین سال مجلسی که خود آن را شکل داده و انقلابی می‌خواندش با آن‌ها دیدار کرد. خامنه‌ای صبح روز چهارشنبه سوم خرداد به نمایندگان مجلس گفت که آن‌ها گره‌های بزرگی را از کار نظام‌ولایی باز کرده‌اید که یکی از آن‌ها قانون راهبردی هسته‌ای است:برخی از این قوانینی که شما در مجلس تصویب کردید، قوانین راهبردی است برای کشور که واقعاً جای احترام و تمجید دارد. قانون اقدام راهبردی کشور را از سرگردانی در قضیه‌ی هسته‌ای نجات داد. این قانون کاملاً مشخص کرد که باید چه کار کنیم، الان هم داریم نشانه‌هایش را در دنیا مشاهده می‌کنیم.قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از حقوق ملت ایران در آذرماه سال ۱۳۹۹ در مجلس انقلابی تصویب شد که در آن آمده بود که اگر تا اسفند ماه همان سال تحریم‌های هسته‌ای ایران لغو نشوند، جمهوری اسلامی دسترسی بازرسان آژانس به تأسیساتش را قطع می‌کند. همچنین احیای برجام نیز مشروط به لغو تحریم‌ها و البته راستی‌آزمایی مجلس پیش از هر اقدام عملی جمهوری اسلامی برای محدود کردن برنامه‌هسته‌ای کرده بود. شروطی که عملاً شرایط احیای برجام را منتفی می‌کرد.حسن روحانی و دولت پیشین، تصویب این قانون را مانع‌تراشی رقبایشان بر سر مذاکرات احیای برجام می‌خواندند. موضع‌گیری علی خامنه‌ای سه سال پس از تصویب این قانون و در حالی که امکان احیای برجام تا حدود زیادی منتفی شده است نشان می‌دهد که مجلس کاملاً همسو با رهبر جمهوری اسلامی در آن زمان این قانون را با امر و دستور او تصویب کرده است.خامنه‌ای در بخش دیگری از صحبت‌هایش بار دیگر بر بی‌اهمیت بودن رأی و نظر مردم در نظام ولایی تاکید کرد و به نمایندگان مجلس هشدار داد که در امور تقنینی به دنبال رضایت مردم نباشند. او در سخنانش جلب نظر مردم را وجاهت‌طلبی خواند و گفت این موضوع را از ذهنشان بیرون کنند: نگذارید وجاه‌طلبی روی حرف‌ها و اقدامات شما اثر بگذارد و این را که فلان حرف یا فلان کار موجب علاقه‌مندی مردم و افزایش احتمال رأی‌آوری می‌شود، به‌کلی از ذهن خود خارج کنید که این کار از مجاهدت‌های مهم و لازم است خامنه‌ای سال گذشته هم به نمایندگان مجلس نهیب زده بود که مبادا به دنبال مقبولیت و محبوبیت میان مردم باشند و دست و دلشان برای اجرای اوامر او دیگر ارکان نظام بلرزد.من فقط نصیحت می‌کنم!‍ خامنه‌ای در این دیدار به موضوع بی‌اثر شدن مجلس شورای اسلامی و تشکیل شوراهای عالی مانند شورای هماهنگی سران‌قوا اشاره‌ای نکرد ولی به نمایندگان مجلسی که ناظران آن را بی‌اختیارترین مجلس دوران جمهوری اسلامی می‌خوانند، گفت که قدرت آن‌ها از قدرت خودش هم بیشتر است چرا که حرف‌های او نصیحت است و حرف مجلس قانون و الزام‌آور:قانون شما غیر از گفتن ماست، گفتن ما مثل حالت نصیحت پیدا می‌کند؛ قانون شما اجرایی و الزامی است.رهبر نظام ولایی در بخش دیگری از سخنانش بار دیگر از چنین مجلس و ترکیب کاملاً گوش‌به فرمان او و سپاه پاسداران حمایت کرد و گفت به رغم حواشی‌ بیرونی و متلک‌های رسانه‌ها او مجلس کنونی را همچنان انقلابی می‌داند: من از اول تشکیل این مجلس اعتقاد خودم و علاقه‌ی خودم به این مجلس را که از روی اطلاع بود، عرض کردم. گفتم مجلس، مجلس انقلابی است. الان هم من بعد از سه سال همین را تکرار می‌کنم. این مجلس بحمدالله مجلسی است انقلابی، باسواد، جوان، پرتحرک، پرکار. مجموعه را که نگاه می‌کند انسان، با نگاه مجموعی این مجلس انصافاً یک مجلس انقلابی است خامنه‌ای یک سال پیش از تشکیل این مجلس در دیدار با گروهی از نمایندگان بسیج در دانشگاه‌ها گفته بود که راه‌حل از بین رفتن غصه‌های آن‌ها و خودش را تشکیل مجلس و دولت انقلابی می‌داند. یک سال بعد و با ردصلاحیت گسترده و مهندسی انتخابات به دست نهادهای امنیتی و نظامی، مجلسی کاملاً همسو با علی خامنه‌ای شکل گرفت. یک سال بعد هم در بی‌رمق‌ترین انتخابات ریاست‌جمهوری در نظام‌ولایی، دولت ابراهیم رئیسی سر کار آمد.خامنه‌ای هم در دیدار با اعضای دولت رئیسی و هم مجلسی که قالیباف بر رأس آن نشسته است همواره رضایتش را اعلام کرده است.اما مهم‌ترین بخش از صحبت‌های خامنه‌ای دستور او به مجلس برای تبعیت بیشتر از او و دولتی است که خواسته‌های او را نمایندگی می‌کند. او از مجلسی‌ها خواست که سر راه دولت سنگ‌اندازی نکنند، با دولت کاملاً هماهنگ باشند و حتی رای ‌اعتماد به وزرا و استیضاح وزرا را هم خیلی جدی نگیرند:در مجلس نگاه، نگاه همکاری و هم‌افزایی باشد در نگاه تخریبی، مجلس هم در به‌کارگیری ابزارهای نظارتی مانند سؤال، تذکر و استیضاح افراط می‌کند و مثلاً وزیری که هنوز سه ماه از رأی اعتماد به آن نگذشته است، استیضاح می‌شود که این‌ها ناشی از همان نگاه رقیب‌پنداری است. رویکرد مجلس و دولت باید همکاری و هم‌افزایی باشد. در تشخیص صلاحیت‌ها دقت کافی و در حد معقول و منطقی سخت‌گیری کنید اما نه به شکلی که موجب شود وزارتخانه تا مدت‌ها بدون وزیر بماند که اکنون هم چند وزارتخانه وزیر ندارند و به مجلس معرفی خواهند شد


Monday, 7 August 2023

خامنه ای و حکو مت بچه کش ولایت خودکامه فقیه

چند متر مانده به فرمانداری، دو مأمور، دست و پای یک پسر جوان را گرفته بودند و یک مأمور دیگر او را کتک می‌زد. کمی آن‌طرف‌تر، چند مأمور یک دختر نوجوان را زیر کتک و باتوم گرفته بودند. صحنه خیلی بدی بود. می‌ترسیدیم جلو برویم.

دختر داد می‌زد بی‌غیرت‌ها و غیرت ندارید و از این چیزها. یک پسر جوان که خیلی قد بلند بود، دو متر بیشتر بود، برای کمک به آن دختر جلو رفت، با مأمورها درگیر شد. چند نفری ریختند سرش اما حریفش نبودند. یکباره عقب رفتند و شلیک کردند. به سینه‌اش شلیک کردند، افتاد.

شاهدان عینی کشته‌ شدن پدرام آذرنوش، نوجوان ۱۷ ساله، در نزدیکی فرمانداری دهدشت در گفتگو با رادیوفردا می‌گویند که مأمورهای حکومتی ابتدا با گلوله‌های ساچمه‌ای به او شلیک کردند، او همچنان ایستاده بود اما از بالای پشت بام با گلوله جنگی بر سینه‌اش زدند و قلبش را نشانه گرفتند.

یک شاهد عینی که پنج‌شنبه ۳۱ شهریور در مقابل فرمانداری دهدشت، شاهد گلوله خوردن پدرام آذرنوش بود به رادیو فردا می‌گوید «شلوغی‌ها آن روز از چهاراه آقا شیروان(امام) شروع شد و تا فلکه به سوی فرمانداری ادامه داشت. ۱۰ متر نرسیده به فرمانداری، یک دوربرگردان است که همان‌جا جلوی پارک یک آلاچیق زده‌اند دقیقاً همان‌جا حدود ساعت ۷:۳۰ تا ۷:۴۵ دقیقه شب بود که گلوله زدند».

به گفته شاهدان عینی، پدرام آذرنوش همان‌جا بعد از اصابت گلوله به قلبش جان باخته است.

Sunday, 6 August 2023

خامنه ای یا ولایت فقیه کودک کش

فاجعه قتل حکومتی در جریان اعتراضات مردم در ایران، که با مرگ مهسا امینی و نام جنبش زن، زندگی، آزادی آغاز شده بود؛ بیش ا۶۰  کودک توسط نیروهای سرکوبگر رژیم جمهوری اسلامی کشته و کودکان زیادی مصدوم و شمار زیادی هم بازدداشت شده‌اند.آنچه خیزش مردمی اخیر را به عرصه کودک‌کشی برای حکومت بدل کرده بیش از۶۵ کشته از میان کودکانی است که بنا بود آینده ایران را بسازند.از همان روزهای نخست خیزش مردمی، اخبار به میدان آمدن نوجوانان و حتی کودکان زیر ۱۸ سال خبر از تحولی تاریخی در عرصه اعتراض‌ها می‌داد.دختران و پسرانی بی‌باک و شجاع در سنگر اعتراض‌های خیابانی حضور داشتند و خواهان پس گرفتن سبک زندگی خود در اعتراض به کشته شدن مهسا امینی بودند. شهروندانی که قربانی خشونت سرکوبگران نظام شدند.سازمان یونیسف مدعی است رسالتش حمایت از حقوق، جان و آینده کودکان است اما ظاهرا دفتر ایران این سازمان در برابر جان و حیات کودکان ایرانی بی‌طرف است.کودک‌کشی در جمهوری اسلامی پدیده‌ی تازه‌ای نیست. حکومت اسلامی از همان نخستین سال‌های تاسیس، از این حربه برای اثبات ماهیت خود، در نبود اینترنت و اطلاع‌رسانی جهانی بهره فراوان گرفته است.علاوه بر این، شیوه قتل کشته‌شدگان نیز نشان‌گر سه الگوی ثابت ثبت شده است: اول، تیراندازی مکرر با سلاح ساچمه‌ای از فاصله نزدیک و به ارگان‌های حیاتی بدن مانند سر و قفسه سینه، دوم تیراندازی با سلاح‌های دوربرد و دقیق‌زن (اسنایپر) به ارگان‌های حیاتی، سوم ضربات مکرر مرگ‌بار باتوم به سر که منجر به شکستگی جمجمه و خونریزی مغزی شده است. این موضوع نشان می‌دهد که نیروهای امنیتی به قصد کشتن این کودکان آن‌ها را هدف گرفته‌اند. تاکنون حتی برای یک مامور امنیتی به جرم مشارکت در قتل کودکان پرونده قضایی تشکیل نشده است. جمهوری اسلامی حتی یک مورد تحقیقات مستقل و معتبر درباره قتل این کودکان انجام نداده است. بلکه از همان ابتدا و پیش از انجام هرگونه تحقیق معتبر و مستقلی از نیروهای خود در قبال این قتل‌های تکان‌دهنده سلب مسئولیت کرده است و حتی پا را فراتر گذاشته و با تهدید و فشار و بازداشت و شکنجه و گروگان گرفتن پیکر قربانیان تلاش کرده تا علت مرگ این کودکان را پنهان کند یا مسئولیت قتل‌شان را به گردن معترضان و افراد بی‌گناه بیاندازد.جمهوری اسلامی در سرکوب مردم معترض در ایران تفکیکی میان زن، مرد و کودک قائل نیست و مأموران مجهز به انواع سلاح سرد چون باتوم و سلاح گرم و جنگی، بی‌رحمانه به کشتار مردم معترض در خیابان می‌پردازند.جمهوری اسلامی یکی از هفت دولتی است که در جهان کودکان را اعدام می کنند. دول دیگر عبارتند از آمریکا، عربستان سعودی، یمن، نیچریه، پاکستان و کنگو. در بین این هفت کشور ایران در رده ی نخست قرار دارد. براساس ماده 1210 قانون مدنی جمهوری اسلامی دختران بالای 9 سال و پسران بالای 15 سال بالغ شناخته می شوند و برایشان مثل بزرگسالان حکم صادر می شود.یاد آوری این نکته ضروری است که کودک ستیزی و کودک کشی رژیم جمهوری اسلامی نه تنها بخشی از سرکوب یک نظام تمام گراست، بلکه همچنین ریشه در ماهیت دین سالارانه ی این رژیم دارد. قوانین اساسی، مدنی و کیفری جمهوری اسلامی بر شریعت اسلامی استوار است که در آن کودک به عنوان یک شحصیت مستقل جای ندارد و درنتیجه از حقوق ویژه خویش برخوردار نیست.کودک کشی در نظام جمهوری اسلامی نمودی است بارز از این واقعیت که نظام جمهوری اسلامی به هیچ اصل انسانی پای بند نیست و از درنده‌ترین جانوران روی زمین نیز بی رحم تر است.

حکومت در مخمصه حجاب اسلامی

بازگشت پرسروصدای گشت ارشاد به خیابان‌ها برای مقابله با جنبش نافرمانی مدنی زنان علیه حجاب اجباری این پرسش اساسی را پیش می‌کشد که جمهوری اسلامی ازاین اقدام چه هدفی را دنبال می‌کند؟ این پرسش از این رو مهم است که مسئولین از نگاه بسیار منفی جامعه به چنین رویکردهای ضد مدنی، سرکوب‌گرانه و نیز دشواری‌های عملی نظارت فراگیر بر حجاب و پوشش زنان خبر دارند. آن‌ها هم‌چنین بخوبی می‌دانند که روانه کردن گشت ارشاد، عامل قتل مهسا امینی و اذیت و آزار هزاران زن درعرصه عمومی، می‌تواند بستر یک بحران سیاسی و اجتماعی جدید بزرگ دیگری را فراهم آورد. سردرگمی و برخوردهای متناقض و ناهمگون هم درماه‌های گذشته نشان داد که مسئولان حکومتی بر سر سیاست مقابله با نافرمانی مدنی زنان در رابطه با حجاب اجباری همداستان نیستند و همین موضوع هم مانع ازتصویب سریع موارد قانونی شده است که ازهفته‌ها پیش دردستور کار مجلس قرار دارد. جنبش‌های اعتراضی درهمه دنیا فرصت‌هایی برای جامعه وحکومت هستند برای دیدن ودرک بهترآسیب‌ها ونارسایی‌های اجتماعی، شنیدن صدای شهروندان ناراضی و آن‌چه که در زیر پوست جامعه می‌گذرد. درست به همین دلیل هم بسیاری از اصلاحات و تغییرات اجتماعی مهم در حکومت‌های متعارف دمکراتیک در پی جنبش‌های اعتراضی و مطالباتی شکل می‌گیرند. در ماه‌های گذشته بسیاری از چهره‌های سیاسی و جامعه مدنی و نیز نهادهای آکادمیک و دانشگاهیان هم با ارجاع به جنبش زن، زندگی، آزادی تلاش کردند از طریق بررسی عینی وضعیت جامعه، تحلیل سنجش‌گرانه بحران‌های چند سویه اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی، فساد فراگیر در حکومت، شکاف فرهنگی و نسلی در حال گسترش، تبعیض‌ها و محرومیت‌ها، سقوط اعتماد به نظام سیاسی و بی‌اعتبار شدن ارزش‌ها و گفتمان حکومتی در میان شهروندان به نهادهای قدرت بفهمانند چرا و چگونه این اعتراضات ریشه در جامعه و بحران‌های آشکار و پنهان آن و سیاست‌های ویرانگر حکومتی دارد. چند و چون برخورد نهادهای اصلی قدرت با جنبش زن، زندگی، آزادی و یا نافرمانی مدنی کنونی زنان علیه حجاب اجباری حکایت از بازتولید سیاستی می‌کند که در آن هیچ نشانی از درک واقعیت‌ها و نیازهای جامعه امروزی دیده نمی‌شود. همه نیروی حکومت در خدمت سرکوب بی‌رحمانه، مهار جنبش اعتراضی و پیدا کردن راه‌های مقابله با نافرمانی مدنی زنان به کار گرفته شد و می‌شود. حکومت اقتدارگرا و دین‌سالار بر این باور بود که با خشونت، تهدید و زور جامعه را به سکوت وا خواهد داشت. ادامه جنبش و گسترش نافرمانی مدنی علیه حجاب اجباری و ناتوانی در حل ابر بحران‌های جامعه، نظام اسلامی-شیعه را در نوعی انزوای اجتماعی و بن‌بست سیاسی واقعی قرار داده است. همه شواهد نشان می‌دهند که حکومت اصلاح، عقب‌نشینی و تن دادن به خواست‌های مشروع جامعه، از جمله در حوزه حجاب اجباری را به معنای شکست و به خطر افتادن اقتدار، هویت و موجودیت خود می‌داند. برای بخش مهمی از حکومت پایان حجاب اجباری به معنای پایان نماد هویت اسلامی حکومت و بر باد رفتن تنها دستاورد دینی جمهوری اسلامی هم هست. حجاب اجباری زنان در جمهوری اسلامی چیزی بسیار فراتر از یک امر مذهبی و تکلیف شرعی است. دست‌اندرکاران حکومتی با امتناع از دیدن و برسمیت شناختن تحولات ژرف فرهنگی و ذهنیتی جامعه، حجاب زنان و کنترل بدن آنان را به نماد اقتدار دینی و سیاسی خود بدل کرده‌اند. آن‌چه در ماه‌های گذشته در کوچه و خیابان‌های ایران گذشته و می‌گذرد، آیینه تمام نمای جامعه سرخورده و خشمگین از سرکوب و زندگی در امپراطوری ممنوعیت‌هاست. مردم ایران مانند همه جای دنیا حق دارند علیه قوانینی مانند حجاب اجباری که از نظر آن‌ها غیر عادلانه و زورگویانه هستند اعتراض کنند. نافرمانی مدنی زنان ایران در رابطه با حجاب اجباری و مقاومت در برابر تهدیدها و فشارها، حکومت اسلامی را در برابر یک چالش بزرگ قرار داده است. روش‌های همیشگی حکومت در برخورد با زنان این‌بار کارایی خود را از دست داده و ماه‌هاست که دست‌اندرکاران به هر دری می‌زنند تا راه حلی برای پایان بخشیدن به مقاومت مدنی زنان و جامعه ایران بیابند. مسئولان حکومتی فکر می‌کردند که با سرکوب خشن جنبش زن، زندگی، آزادی و بازگشت ترس و نظارت همه چیز به حالت پیشین برمی‌گردد. آن‌ها نمی‌توانند بپذیرند که چیزهایی در ژرف‌ترین لایه‌های ذهنیتی و فرهنگی جامعه ایران دگرگون شده و بازگشتی به گذشته و نظم پیشین وجود نخواهد داشت. اصلی‌ترین دلیلی که می‌تواند برگرداندن گشت ارشاد را توضیح دهد شاید گسترش نافرمانی مدنی زنان، بحرانی بودن وضعیت جامعه و امکان شعله‌ور شدن دوباره آتش زیر خاکستر جامعه ناراضی و عاصی است. تجربه هفته‌های گذشته به نهادهای قدرت نشان داده است که زنان با هوش مصنوعی در خدمت سرکوب، ترساندن، تهدید و جریمه میدان مبارزه را ترک نمی‌کنند و بازگشت به نظم پیشین به امر ناممکن تبدیل شده است. ارزیابی نهادهای اصلی قدرت این است که ساختار نارضایتی در ایران و بی‌اعتمادی و تنفر از دولت بخاطر تدوام بحران‌ها و ناتوانی آن در حل مشکلات بسیار نیرومند است و هر نوع عقب‌نشینی سیاسی می‌تواند به معنای ضعف حکومت باشد و بر قدرت و اعتبار مخالفان بیفزاید. در رهیافت راهبردی جمهوری ایجاد ترس در جامعه و سیاست النصر بالرعب جایگاه مهمی دارد. جنبش زن، زندگی آزادی به روندهای ترس‌زدایی درجامعه شتاب بخشیده وافسانه شکست‌ناپذیری قدرت امنیتی حکومت دیگر از اعتبار پیشین برخوردار نیست. حکومت از طریق بازگرداندن گشت ارشاد و اشغال نظامی خیابان‌ها در آستانه سالگرد جنبش زن، زندگی آزادی لجوجانه در پی آن است که در جنگ حجاب، اقتدار و قدرت خود را به رخ زنان و بقیه جامعه بکشد. برگرداندن گشت ارشاد به خیابان‌ها را باید بربستررقابت‌های آشکار و پنهان درون حکومتی هم دید. همه شواهد نشان می‌دهند آمدن دوباره گشت ارشاد بد نام به خیابان‌ها گزینه اصلی همه جناح‌های حکومتی و روحانیون نیست. بحث‌های ماه‌های گذشته نشان می‌دهند که گرچه همگی بر سرکوتاه نیامدن در موضوع حجاب اجباری کم و بیش هم‌داستانند، اما نگاه‌ها در مورد نوع برخورد با کسانی که دست به نافرمانی مدنی و سرپیچی از قانون می‌زند همسان نیستند. در کنار هواداران سیاست مشت آهنین کسانی صف‌آرایی کرده‌اند که در برابر این تکلیف شرعی بیشتر عمل‌گرایند و خواهان به کار گیری روش‌های مقبول‌تر، جریمه نقدی و یا سخت‌گیری محدودند. مسئله مقبولیت رویکردها در جامعه، آن هم در آستانه انتخابات مجلس و نیز شتاب گرفتن روندهای مشروعیت‌زدایی از حکومت دینی، به دغدغه شمار روزافزونی از اسلام‌گرایان درون و نزدیک به حکومت تبدیل شده است. این‌که در میان نهادهای رسمی کمتر کسی حاضر است مسئولیت سیاسی برگرداندن گشت ارشاد را به گردن گیرد، نشانه روشن ترس مسئولان از جامعه و آگاهی از تنفر افکارعمومی از سیاست‌های حکومتی است.