اخبار نقض حقوق بشر در ایران VVMIran e.V Vereingung zur Verteigung der Menschenrechte im Iran e.V

Saturday, 30 March 2024

استعفای یکی از اعضای استقبال مسجد مکی تحت فشار دستگاه های امنیتی

۹فروردین ۱۴۰۳ #مولوی_نعمت_الله_ریگی یکی از اعضای تیم استقبال #مسجد_مکی که برای دومین بار در هفته جاری احضار و تهدید شده بود تحت فشار دستگاه امنیتی مجبور به استعفا شده است.
مولوی ریگی پیشتر در۶ فروردین به همراه #مولوی_عبدالمالک_ملک_زاده و #مولوی_مهدی_براهویی دو تن دیگر از اعضای استقبال مکی احضار و تهدید شده بود که بدون توجه به فشارها به وظایف خود در راهنمایی مسافران نوروزی در مسجد مکی ادامه داده بود تا اینکه برای بار دوم احضار و تحت فشار دستگاه های امنیتی نهایتا مجبور به استعفا شده است.
#مولوی_محمد_طیب فرزند #مولوی_عبدالحمید در حساب کاربری اینستاگرام خود از فشار دستگاه های امنیتی جهت جلوگیری از ورود مسافران و مهمانان نوروزی به داخل مسجد مکی خبر داده و از این رویکرد حاکمیت انتقاد کرده بود.

قانون اساسی :
اصل ۲۲-رعایت حقوق ذاتی و شهروندی (امنیت زندگی) 
اصل۲۳-منع تفتیش عقاید 
اصل۳۴-رعایت حقوق انسانی توسط قانون

اعلامیه جهانی حقوق بشر:
ماده ۸- رعایت حقوق انسانی توسط قانون  
ماده۱۸-حق آزادی عقیده
ماده ۲۲- حق امنیت اجتماعی فرهنگی مالی

کانون دفاع از حقوق بشر در ایران 
#مهسا_امینی 
#vvmiran 
@baschariyat 
#MahsaAmini

مولوی عبدالحمید: رفراندوم برگزار نمی‌کنند چون از نارضایتی‌ها خبر دارند

۱۰/فروردین/۱۴۰۳

عبدالحمید اسماعیل‌زهی، با اشاره به ۱۲ فروردین سالروز همه‌پرسی جمهوری اسلامی در ۱۳۵۸ گفت مقام‌های جمهوری اسلامی امروز به دلیل اطلاع از نارضایتی‌ها حاضر به برگزاری رفراندوم نیستند.

عبدالحمید اسماعیل‌زهی، امام جمعه اهل سنت زاهدان، با اشاره به ۱۲ فروردین سالروز همه‌پرسی جمهوری اسلامی در سال ۱۳۵۸ گفت مقام‌های جمهوری اسلامی امروز به دلیل اطلاع از نارضایتی‌ها حاضر به برگزاری رفراندوم نیستند.

او در خطبه‌های نماز جمعه زاهدان در روز ۱۰ فروردین گفت آرمان‌های مردم در انقلاب ۱۳۵۷ مواردی همچون عدالت، آزادی و تحول سیاسی و اقتصادی بود اما امروز مردم معتقدند که آن وعده‌ها محقق نشدند.

او با بیان اینکه خود نیز به جمهوری اسلامی رای داد٬ گفت مردم در آن روز «به این امید رای دادند که در کشور عدالت و آزادی برقرار می‌شود» و «هم ما وعده‌ها و نویدهای بسیار بزرگی دادیم».

روزهای دهم و یازدهم فروردین ۱۳۵۸ همه‌پرسی نظام جمهوری اسلامی برگزار شد و مقام‌های حکومت جدید اعلام کردند که بیش از ۹۸ درصد به جمهوری اسلامی رای «آری» داده‌اند.

امام جمعه اهل سنت زاهدان با تاکید بر اینکه امروز اقتصاد متزلزل است و ثبات سیاسی دیده نمی‌شود گفت: «امروز ببینید که چقدر ریزش صورت گرفته است؛ اینکه بعضی می‌گویند رفراندوم برگزار شود و مسئولین حاضر به برگزاری همه‌پرسی نیستند چون نتیجه را می‌دانند و می‌بینند وضعیت چیست و ملت ناراضی است».

در سال‌های اخیر شمار زیادی از فعالان سیاسی و اجتماعی و حتی برخی چهره‌های جمهوری اسلامی از جمله حسن روحانی و میرحسین موسوی با استناد به اصل ۵۹ قانون اساسی خواهان برگزار همه‌پرسی شده‌اند.

با این حال علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، فروردین پارسال گفت: «مگر همه مردم که باید در رفراندوم شرکت کنند امکان تحلیل آن مسئله را دارند؟ این چه حرفی است؟».

Thursday, 21 March 2024

پنج شباهت «انتخابات» اخیر ایران و روسیه

 داشت.

شاخص‌ترین کاندید ردصلاحیت‌شدهٔ روسیه بوریس نادژدین، از فعالان برجسته مخالف، بود که پیشتر برای چند سال عضو دومای روسیه بود. او به دلیل امضاهای مخدوش در فهرست حامیان مورد نیاز برای کاندیداتوری ردصلاحیت شد. علاوه بر او، یکتارینا دونتسوا، روزنامه‌نگار مخالف و ضدجنگ روسی، نیز علی‌رغم جمع‌آوری امضاهای موردنیاز برای کاندیداتوری، امکان حضور در رقابت‌ها را پیدا نکرد.

بی‌اعتمادی به آمار اعلام‌شده

هم در روسیه و هم در ایران، آمار رسمی اعلام‌شده با تردید جدی در افکار عمومی مواجه شده ‌است. در ایران نرخ مشارکت ۴۱ درصد در انتخابات مجلس و خبرگان از سوی جمع قابل اعتنایی از فعالان، ناظران و کارشناسان رد شده ‌است و تصور می‌شود که مشارکت واقعی به میزان قابل اعتنایی کمتر بوده ‌است.

در روسیه نیز به گزارش نشریه «نوایا گازتا»، اعتبار نیمی از آراء پوتین در حد ۳۲ میلیون رأی زیر سؤال است و دولت روسیه متهم به دستکاری آراء است. مدوزا، دیگر رسانهٔ مجازی روسی که فعالیت روزنامه‌نگاری تحقیقی انجام می‌دهد، نیز با طرح موضوع دستکاری در انتخابات روسیه، آراء جعل‌شده برای پوتین را در حد ۲۲ میلیون رأی اعلام کرد.

در تخمین آراء غیرواقعی پوتین از مدل ریاضی «شپیلکین» استفاده شده است. اگر آمار رأی‌های جعلی از رأی‌های اعلامی پوتین کسر شود، سهم او از آراء ماخوذه به ترتیب ۵۰ و ۶۲ درصد می‌شود که از انتخابات‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۲ کمتر است. این تخمین‌ها با توجه به نارضایتی برخی مردم روسیه از جنگ اوکراین منطقی به نظر می‌رسند.

علاوه بر آن، هر دو حکومت از منابع عمومی برای تبلیغ انتخابات و تهدید و تطمیع برای رأی دادن استفاده کردند و مخالفان شرکت نه تنها امکان تبلیغ بی‌هزینه را نداشتند، بلکه تحت فشار بودند. طبق گزارش تحقیقی ائتلافی از رسانه‌های روسی چون «وی‌اسکور»، «دلفی»، «اکسپرسن» و «تریل مدیای کاغذی»، پوتین قبل از انتخابات دستورالعملی به همهٔ نهادهای رسانه‌ای و شبکه‌های اجتماعی دولتی روسیه صادر کرده بود که در هماهنگی با «وزارت‌خانه آموزش و دانش» روسیه اقدامات سازمان‌یافته برای افزایش مشارکت انتخاباتی انجام دهند.

از این نهادها خواسته شده بود تا فهرستی از همهٔ کارمندان و چهره‌های اثرگذار همراه با تصمیم آن‌ها در مورد انتخابات و ترجیح سیاسی‌شان تدوین کنند و تا روز انتخابات کنترل و نظارت شوند. البته این وضعیت در ایران حداقل به شکل محسوس وجود نداشت.

بیشتر در این باره: انتخابات مجلس یا بحران انتخاباتی در مصاف داخلی اصولگرایان؟بی‌اعتنایی جامعهٔ جهانی

اگر معدودی از نظام‌های سیاسی اقتدارگرا را استثنا کنیم، انتخابات‌های برگزارشده در ایران و روسیه در سال ۲۰۲۴ در جامعهٔ جهانی با بی‌اعتنایی مواجه شد. دولت آمریکا اعلام کرد پیروزی پوتین را تبریک نخواهد گفت. اکثر کشورهای اروپایی نیز برخورد منفی با انتخابات روسیه داشتند.

برگزاری این انتخابات‌ها و نمایش مشروعیت امکانی را برای این دولت‌ها در عرصهٔ جهانی قراهم نکرده و چالش‌های آن‌ها همچنان باقی است.

انتخابات‌های واقعی و یا برخوردار از رقابت حداقلی تولیدکنندهٔ قدرت نرم و ایجادکنندهٔ اعتبار در عرصهٔ جهانی هستند. انتخابات‌های نمایشی چنین ظرفیتی ندارند و در نهایت در افکار عمومی بین‌المللی به‌عنوان سرقت آرا و سلب حق انتخاب از مردم کشورهای متبوع تلقی می‌شوند.

Sunday, 17 March 2024

توماج صالحی به اتهام «تشویق به اعمال خشونت‌آمیز» و «نشر اکاذیب» محاکمه شد

۲۶/اسفند/۱۴۰۲

رادیو فردا

وکیل توماج صالحی، خوانندهٔ معترض، می‌گوید جلسهٔ رسیدگی به پروندهٔ سال ۱۴۰۲ توماج صالحی با اتهامات «تشویق به اعمال خشونت‌آمیز از طریق سامانه‌های رایانه‌ای» و «نشر اکاذیب از طریق رایانه» برگزار شد.

امیر رئیسیان، وکیل دادگستری، روز شنبه، ۲۶ اسفندماه، به «شبکهٔ شرق» گفت که این جلسه در شعبهٔ ۱۱۷ دادگاه کیفری دو استان اصفهان برگزار و آقای صالحی «به صورت ویدئو کنفرانس در جلسه حاضر شد».

او در ادامه گفت: «آقای صالحی در جلسه رسیدگی ضمن عدم پذیرش عناوین اتهامی خود، توضیحاتش را ارائه داد.»

صفحهٔ توماج صالحی نیز در شبکهٔ اجتماعی ایکس (توئیتر سابق) با بیان اینکه در صورت «مستقل» بودن دادگاه تنها رأی باید «تبرئه و آزادی» او باشد، نوشت:‌ «هیچگونه استناد قانونی و مستدلی وجود نداشته و جلسه با دفاع محکم توماج از مواضع خودش به پایان رسید.»
وکیل این زندانی سیاسی همچنین در مورد شکایت او از ضابطان پرونده سابقش به «شبکهٔ شرق» گفت که این پرونده «در مرحلهٔ تعیین صلاحیت محلی است چراکه برای دومین بار، دادسرای رسیدگی‌کننده به پرونده، خود را صالح ندانسته است».

آقای رئیسیان بهمن‌ماه امسال نیز اعلام کرد که دو اتهام جدید به «کیفرخواست قبلی» توماج صالحی اضافه شده است و این خواننده معترض با اتهامات «بغی» به معنای قیام مسلحانه و گروهی علیه نظام و همچنین «اجتماع و تبانی جهت ارتکاب جرایم علیه امنیت» در پرونده سال گذشته خود روبه‌رو شده است.

توماج صالحی، رَپِر زندانی، ۲۷ آبان امسال‌ «پس از تحمل ۲۵۲ روز زندان انفرادی، و مجموعاً یک سال و ۲۱ روز حبس» به قید وثیقه آزاد شد اما تنها ۱۲ روز بعد و پس از انتشار ویدئویی که در آن شکنجه‌ شدنش در زندان را شرح می‌داد، با «ضرب‌وشتم» بازداشت شد.

وکیل او اواخر بهمن‌ماه امسال اعلام کرد که حکم یک سال حبس این خوانندهٔ معترض از سوی دادگاه تجدید نظر اصفهان تأیید شده است.

این حکم به دلیل آن که شرج شکنجه شدن خود بعد از بازداشت در سال گذشته را افشا کرد، برای او صادر شد.

وکیل آقای صالحی همچنین درباره حکمی که در پرونده سال ۱۴۰۱ برای موکلش صادر شده است، خبر داد که حتی بعد از نقض این جکم در دیوان عالی کشور و لزوم حذف دو عنوان اتهامی او، دادگاه انقلاب پرونده را به دادسرای اصفهان بازگرداند.

به گفته امیر رئیسیان، این دادسرا علاوه بر تکرار تمام اتهامات پیشین توماج صالحی در پرونده سال گذشته، دو اتهام جدید شامل «معاونت در بغی» و «اجتماع و تبانی به قصد امنیت ملی» را به پرونده اضافه کرده و این کیفرخواست بار دیگر به دادگاه رفته است.
این خواننده که در طول اعتراض‌های سال ۱۴۰۱ به مدت طولانی از معترضان حمایت می‌کرد و به همین دلیل نیز بازداشت شد، اوایل اسفند امسال در پیامی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد، انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان را «نمایشی» خواند و خواستار تحریم آن شد.

مسئولان زندان دستگرد اصفهان پس از انتشاراین پیام در مورد «تحریم انتخابات» تماس‌های او را قطع کردند.





Wednesday, 13 March 2024

عکاس خبرگزاری ایرنا در پی انتشار تصاویر یک تجمع اعتراضی اخراج شد



حنا خلج، عکاس خبری

اجتماعی

عکاس خبرگزاری ایرنا در پی انتشار تصاویر یک تجمع اعتراضی اخراج شد

۲۳/اسفند/۱۴۰۲

رادیو فردا

حنا خلج، از عکاسان خبرگزاری دولت جمهوری اسلامی، ایرنا، از اخراج خود از محل کارش خبر داد.

خانم خلج در صفحه اینستاگرام خود نوشت که او در پی انتشار تصاویری از یک تجمع اعتراضی، از محل کار خود اخراج شده است.

حنا خلج که چندی پیش از خبرگزاری ایرنا تعلیق شده بود، روز گذشته با انتشار یک استوری اینستاگرامی نوشت: «بالاخره بعد از چند هفته تعلیق و مسائل پیرامونش، امروز نامه اخراجم به سرویس عکس خبرگزاری ایرنا رسید.»

۲۱ بهمن ۱۴۰۲، مهرداد بذرپاش، وزیر راه و شهرسازی به همراه شماری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای مراسم کلنگ‌زنی در روستای «رشتقون» در استان قزوین حاضر شدند و روستاییان با برگزاری تجمعی نسبت به «تملک فراقانونی مراتع و زمین‌هایشان توسط دولت» اعتراض کردند.

حنا خلج که از طرف خبرگزاری ایرنا برای عکاسی از این مراسم به روستای رشتقون اعزام شده بود، یک روز بعد با انتشار عکسی از تجمع اعتراضی روستاییان در صفحه شخصی اینستاگرام خود نوشت: «دیروز در روستای رشتقون پروژه نهضت ملی مسکن آغاز شد و درحالی که وزیر، استاندار و دو نماینده مجلس حضور داشتند، مردم یک‌صدا فریاد زدند، ما راضی نیستیم، حتی اگر افتتاح شود؛ اما صدای مردم در یک متری مسئولین شنیده نشد.»

خانم خلج مدت کوتاهی پس از انتشار این مطلب به نهادهای امنیتی-قضایی احضار شد و سپس از اخراج خود از خبرگزاری ایرنا خبر داد.

خلج پیش از این روز ۲۷ مردادماه امسال نیز برای پوشش خبری یک مسابقه فوتبال به ورزشگاه قزوین رفته بود اما به‌رغم داشتن مجوزهای لازم، با برخورد و ممانعت مسئولان برگزاری این مسابقه روبه‌رو شده و اجازه عکاسی به وی داده نشد.

به گزارش فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران، در آن تاریخ دیدار شمس‌آذر قزوین و هوادار از سری مسابقات لیگ برتر فوتبال ایران در ورزشگاه قزوین و با حضور تماشاگران زن برگزار شد، اما خانم خلج اجازه عکاسی کنار زمین از این بازی را پیدا نکرد.

این در حالی است که به دلیل فشارهای فیفا، مسئولان برگزاری فوتبال ایران برای نخستین بار اجازه حضور زنان در ورزشگاه را برای تماشای دیدارها و پوشش خبری داده بودند.

در مردادماه، همزمان با هفدهم مرداد که در ایران «روز خبرنگار» نام‌گذاری شده است، رئیس هیئت‌مدیره انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران با اشاره به بازداشت بیش از یک صد خبرنگار و روزنامه‌نگار پس از آغاز اعتراضات سال گذشته در ایران، تأکید کرد که «دوران سیاه روزنامه‌نگاری» همچنان ادامه دارد.

با استفاده از اینستاگرام و فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران؛ پ.پ./ ب.ب.

خبرگان ششم، سیطره کامل خامنه‌‌ای بر حال و آینده نظام





خبرگان ششم، سیطره کامل خامنه‌‌ای بر حال و آینده نظام

۲۳/اسفند/۱۴۰۲

علی افشاری

انتخابات مجلس خبرگان با رقابتی نزدیک به صفر درجه به پایان رسید. ۵۰ نفر از اعضای خبرگان پنجم در دوره ششم باقی ماندند، و بیش از سی نفر دیگر معادل ۴۳ درصد تغییر کردند. میانگین سنی خبرگان ششم نیز جوان‌تر از دوره‌های قبل شده است.

این نکته نیز در خور توجه است که در انتخاباتی با کمترین درجه رقابتی، باز هم «جامعه مدرسین حوزه علمیه قم» نتوانست تمامی کاندیداهای مورد حمایتش را بر کرسی‌های مجلس خبرگان بنشاند. ۷۸ درصد منتخبان در فهرست حمایتی جامعه مدرسین قرار داشتند، اما ۱۹ نفر با شکست کاندیداهای مورد حمایت فهرست اصلی حکومت راهی خبرگان ششم شدند. البته گرایش قریب به اتفاق آنها نیز اصول‌گرایی است.

ترکیب سیاسی خبرگان ششم در حاکمیت کامل اصول‌گرایان و در همراهی حداکثری با دیدگاه‌ها و سیاست‌های خامنه‌ای است. آنها کسانی هستند که خود باور دارند که وظیفه خبرگان نظارت بر خامنه‌ای نیست بلکه پیروی از او با تخاذ مشی خنثی است. کلیت نمایندگان خبرگان ششم محصول چینش شورای نگهبان به نیابت از نهاد ولایت‌فقیه هستند و اکثریت قاطع آنها وابسته به جامعه مدرسین هستند.

در این دوره نیز هم گرایش‌های اعتدالی- اصلاحی، و هم نواصولگرایان و شاگردان مصباح و روحانیان فعال در جبهه پایداری و قرارگاه عمار چون آقاتهرانی و حیدر مصلح مجوز شرکت در رقابت را پیدا نکردند. به عبارت دیگر مانند دوره‌های گذشته خامنه‌ای با دادن چراغ سبز به شورای نگهبان برای رد صلاحیت‌های گسترده، مجلس خبرگان را در اختیار جامعه مدرسین حوزه علمیه قم گذاشت. هیچوقت مجلس خبرگان تا این حد در کنترل جامعه مدرسین در سطحی کارگزاری و دفتر خامنه‌ای در سطح کلان نبوده‌است. هیچ چهره‌ای از اعتدالی‌ها و اصلاح‌طلب‌ها در خبرگان ششم حضور ندارند امری که بی‌سابقه است.

انتخابات شگفتی خاصی نداشت فقط دو مورد غیرمنتظره رخ داد. نخست رأی نیاوردن صادق لاریجانی و پنجم شدن در بین پنج کاندیدا که چهار نفر برگزیده شدند. همچنین کسب رتبه نخست استان تهران توسط علیرضا اعرافی مدیر حوزه‌های علمیه سراسر کشور، امام جمعه موقت قم و عضو فقیه شورای نگهبان غیرمترقبه بود.

بیشتر در این باره: سیطرهٔ کامل اصولگرایان بر خبرگان ششم و موقعیت ابراهیم رئیسی

لاریجانی در مازندران در فهرست مورد حمایت جامعه مدرسین حوزه علمیه قم قرار داشت. او را می‌توان بزرگترین بازنده این انتخابات نامید. او در حالی در این دوره کمتر از ۲۳۳ هزار رأی آورد، که در انتخابات دوره پنجم نزدیک به ۶۹۳ هزار رأی آورده و‌ رتبه اول را کسب کرده بود.

نفر آخر دوره پنجم در این حوزه انتخابی ۴۸۸۴۱۷ رأی آورده بود. اکنون نفر اول دوره ششم ۴۱۴۸۹۷ رأی آورده که از نفر آخر دوره قبل کمتر است. کل آرای مأخوذه در انتخابات دوره ششم خبرگان استان مازندران تقریباً ۵۵۰ هزار عدد کمتر از دوره پنجم است که بیشترین سهم در ریزش رأی از آن صادق لاریجانی شد.

رأی نیاوردن رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام معلوم نیست که آیا برنامه‌ای از سوی هسته سخت قدرت برای کنار زدن و تداوم راندن او به حاشیه است و یا اینکه عواملی چون «اشتهار لاریجانی به فساد»، «ناخرسندی بخش‌های تندروتر اصول‌گرایان»، و «کاهش کلی آرا» باعث ناکامی او شد. این در حالی است که نشانه‌ای از فعال شدن ماشین رأی حکومت در این دوره از انتخابات اعم از مجلس و خبرگان مشاهده نشد، امری که حمید رسایی به کنایه از سپاه پاسداران به دلیل عدم مداخله در انتخابات تشکر کرد.

مجموع آرای مأخوذه برای انتخابات خبرگان به صورت جداگانه از مجلس منتشر نشده، اما از آنجا که تمایل به شرکت در انتخابات خبرگان از مجلس کمتر بوده و فضای سردتری بر آن حاکم بود، می‌توان فرض کرد که میزان مشارکت کمتر بوده و آرای سفید و باطله هم به صورت نسبی از انتخابات مجلس بیشتر بوده است.

اما اگر کل آرای اعلام شده از سوی وزارت کشور برای مجلس را در نظر بگیریم، باز نرخ مشارکت در انتخابات ششمین دوره به نحو محسوسی کمتر از دوره پنجم است. در استان تهران این کاهش نمود بیشتری دارد. اکبر هاشمی رفسنجانی در انتخابات ۱۳۹۴ بیش از دو میلیون و سیصد هزار رأی کسب کرد اما علیرضا اعرافی منتخب اول تهران در انتخابات ۱۴۰۲ کمتر از نهصد هزار رأی آورد. نمودار زیر بر اساس آمار وزارت کشور نرخ مشارکت در ادوار مختلف انتخابات مجلس خبرگان را نشان می‌دهد:

همانگونه که مشاهده می‌شود مطابق آمار رسمی، مشارکت در دوره ششم فقط بالاتر از دوره دوم است که بعد از رهبر شدن خامنه‌ای با ورود شورای نگهبان به بررسی صلاحیت کاندیداها و رد صلاحیت گسترده برگزار شد.

اما نمودار بعدی نسبت رأی منتخب اول هر استان نسبت به کل جمعیت واجدان حق رأی در آن استان را بر اساس آمار اعلامی از سوی وزارت کشور و استانداری‌ها نمایان می‌سازد. باید توجه کرد که رأی کسب شده توسط منتخب اول به کل کسانی که می‌توانستند رأی بدهند، شامل شرکت‌کنندگان، آرای سفید و باطله و تحریمی‌ها، تقسیم شده است؛ نه آرای مأخوذه.

مقایسه این ارقام با آمار اعلامی برای انتخابات مجلس دوازدهم که همزمان برگزار شد، تعارضاتی را نشان می‌دهد. میانگین ریاضی نسبت در استان‌ها ۲۳ درصد و میانه آن ۲۱ درصد است. احتمال اینکه آمار موجود دستکاری‌شده و ضریب‌خورده باشد وجود دارد اما همین آمار هم نشانگر فقدان مقبولیت و پایگاه اجتماعی منتخبان در اکثر استان‌ها است:

بیشترین درصد در استان کهگیلویه و بویر احمد و کمترین در استان‌های تهران و البرز است. در مورد نتیجه انتخابات استان خبرگان جنوبی باید توجه داشت اگرچه رأی کسب شده توسط ابراهیم رئیسی ۴۱ درصد کل آرای بالقوه اعلام شده، اما این نسبت در انتخابات دوره قبلی ۵۴ درصد بود. در این دوره او هیچ رقیبی نداشت و کاندیدای دیگر به صورت صوری در صحنه حضور یافته بود و رسماً قبل از انتخابات اعلام کرد که دنبال حضور در مجلس خبرگان نیست و فقط برای خالی نبودن عریضه پا به میدان کاندیداتوری گذاشته است.

بنابراین همین رقم که صحت آن مورد تردید است، آشکار می‌سازد که ابراهیم رئیسی بعد از هشت سال نمایندگی، ریزش رأی در حد ۱۳ درصد در استان خراسان جنوبی داشته است. رئیسی اگر از تهران نامزد می‌شد، بعید بود رتبه اول را کسب کند و قطعا نسبتش به کل آرای جمعیت واجد شرایط زیر ۹ درصد می‌شد. از این رو به نظر می‌رسد برای اجتناب از این وضعیت تصمیم گرفت که به نمایندگی استان خراسان جنوبی ادامه دهد.

شرف‌الدین ملک‌حسینی، منتخب استان کهگیلویه و بویر احمد، نیز نسبت به دوره قبل در حد ۱۲ هزار و ۲۰۰ رأی کمتر آورده است که معادل چهار درصد رأیش در خبرگان پنجم است. نسبت رأی نفر اول پیروز در انتخابات خبرگان پنجم استان تهران (رفسنجانی) ۲۷ درصد کل واجدان شرایط بود که معادل سه برابر نسبت کسب‌شده توسط اعرافی در دوره ششم بر اساس آرای اعلامی است.

بیشتر در این باره: رهبری پس از خامنه‌ای؛ آیا فقط پای مجتبی و رئیسی در میان است؟

پیشی گرفتن اعرافی، امام جمعه موقت قم، بر محمدعلی موحدی کرمانی، امام جمعه موقت تهران و از اعضای قدیمی جامعه روحانیت مبارز تهران و عضو پنج دوره مجلس خبرگان رهبری، نیز اتفاق دور از انتظار بود. این مسئله در کنار رأی نیاوردن مصطفی پورمحمدی دبیرکل جامعه روحانیت مبارز تهران در استان تهران، نشان داد که عملاً تشکل قدیمی روحانی-سیاسی پایتخت به پایان کار خود رسیده و در بدنه اجتماعی اصولگرایان موقعیت نازلی پیدا کرده‌است.

خالی شدن مجلس خبرگان از کارگزاران قدیمی و مشهور نظام، مسئله انتخاب رئیس را به موضوعی ناروشن تبدیل کرده‌است. رئیسی، اعرافی، حسینی بوشهری، و موحدی‌کرمانی گزینه‌های بالقوه ریاست هستند که باید دید وضعیت در نهایت چه خواهد شد. انتخابات هیئت رئیسه مجلس جدید خبرگان در نشست شهریور سال ۱۴۰۳ برگزار می‌شود.

ترکیب مجلس خبرگان جدید یک دست‌تر در کنترل بیت رهبری و جامعه مدرسین حوزه علمیه قم است. البته نسل دوم و سوم اعضای جامعه مدرسین در این مجلس حضور دارند که زعامت سیاسی آنها با چهره‌هایی چون علیرضا اعرافی، عباس کعبی‌نسب، سید احمد خاتمی، سید هاشم حسینی بوشهری و سیدمحمدرضا مدرسی یزدی است.

خروج صادق لاریجانی و حسن روحانی کار را برای جانشینی ابراهیم رئیسی و یا فرزندان خامنه‌ای چون مجتبی و مصطفی، و یا هر کس دیگر از جریان اصلی اصول‌گرایان راحت‌تر کرده‌است. در واقع خامنه‌ای نه تنها با مداخلاتش وضعیت موجود را در چارچوب سیاست‌های خود تثبیت کرده، بلکه به گونه‌ای چینش نهایی مجلس خبرگان را مدیریت کرده که جانشینش مسیر موجود را ادامه دهد؛ امری که به نظر او جزو اصول ثابت جمهوری‌اسلامی است و نباید دستخوش تغییر و استحاله شود.

البته در شطرنج سیاست ایران همیشه می‌توان انتظار اتفاقات غافلگیرکننده را داشت، اما ترکیب خبرگان ششم این پیام را می‌دهد که نزدیکی گفتمانی و سیاسی ولی‌فقیه سوم با سلفش به مراتب بیشتر از اشتراکات ولی‌فقیه‌های دوم و سوم است. این ترکیب احتمال موروثی شدن را افزایش می‌دهد اما در حدی نیست که قطعیت ایجاد کند.

بعد از شروع به کار مجلس خبرگان ششم و تحولات در درون بلوک قدرت بهتر می‌توان در این خصوص گمانه‌زنی کرد اگرچه نامحتمل نیست در صورت تداوم بقای جمهوری‌اسلامی، خامنه‌ای کل دوره فعالیت خبرگان ششم را نیز زنده بماند و تصمیم‌گیری برای جانشینی به خبرگان هفتم سپرده شود.

ترکیب جدید مجلس خبرگان با نگاه خامنه‌ای در تقلیل نظارت این مجلس به «مراقبت نسبت به حفظ شرایط رهبری» و عدم حساب‌کشی از عملکرد رهبری و نهادهای زیرمجموعه آن تناسب بیشتری دارد.

نظرات طرح‌شده در این یادداشت الزاماً بازتاب دیدگاه رادیوفردا نیست.


Sunday, 10 March 2024

ایلام؛ ساسان چمن‌آرا به سه ماه حبس و ۲۰۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شد

ایلام؛ ساسان چمن‌آرا به سه ماه حبس و ۲۰۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شد

17:55 - 19 اسفند 1402

۱۹ اسفند ۱۴٠۲، ساسان چمن‌آرا از بازداشت‌شدگان خیزش انقلابی ژن ژیان ئازادی توسط شعبه یک دادگاه انقلاب شهرستان ایلام به اتهام  «فعالیت تبلیغی علیه نظام به نفع گروه‌ها و رسانه‌های معاند» به سه‌ ماه حبس تعزیری با احتساب مدت بازداشت قبلی و پرداخت مبلغ دویست میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم شد.

آقای چمن‌آرا با انتشار یک پست در صفحه ایکس خود نوشت؛ هیچ دادگاهی برای او تشکیل نشده است و حکم را به‌صورت حضوری دریافت کرده است. او همچنین اشاره کرده است دادگاه‌های حکومت جمهوری اسلامی هیچکدام از احکام صادر شده را بصورت فیزیکی و مستند در اختیار محکومین سیاس/امنیتی قرار نمی‌دهد! و رای صادره با توجه به گزارش اداره‌ اطلاعات استان ایلام و اقرار تلویحی متهم بوده است.

او هشتم اسفند ۱۴۰۲ از ارجاع پرونده‌اش به شعبه اول دادگاه انقلاب ایلام خبر داد.

۲٩ بهمن ۱۴۰۲، آقای چمن‌آرا جهت اخذ آخرین دفاع مبنی بر اتهام «تبلیغ به نفع گروه‌ها و سازمان‌های مخالف نظام» به شعبه چهارم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ایلام احضار شد.

صبح چهارشنبه ۲۷ دی ‌۱۴۰۲، سه نیروی امنیتی با حمله به منزل خانوادگی ساسان چمن‌آرا، ضمن تفتیش منزل، او را بازداشت و به بازداشتگاه اداره اطلاعات ایلام منتقل کردند.

او روز چهارشنبه چهارم بهمن ‌۱۴۰۲ با قید ضمانت و به صورت موقت تا پایان مراحل دادرسی آزاد شد.

ساسان چمن‌آرا در تاریخ ۱۵ مهر ١٤٠١ به دلیل شرکت در اعتراضات بدون ارائه حکم قضایی از سوی نیروهای امنیتی بازداشت و ٢١ روز در بازداشتگاه «یک الف» سازمان اطلاعات سپاه و ١٨ روز در بند «۲۰۹ زندان اوین» که متعلق به وزارت اطلاعات است، در بازداشت به سر برده بود.

این هنرمند طی مدت بازداشت مورد شکنجه و بدرفتاری نیروهای امنیتی قرار گرفته بود و پس از یکماه بازداشت یکبار تماس تلفنی یک دقیقه‌ای را با خانواده‌اش داشته بود.

آقای چمن‌آرا پس از اتمام بازجویی به زندان تهران بزرگ منتقل و در اعتراض به شرایط نگهداری و عدم دسترسی به دارو دست به اعتصاب غذا زده بود.

چهارم بهمن‌ ١٤٠١، ساسان چمن‌آرا پس از ١٠٩ روز بازداشت با تودیع قرار وثیقه ٥٠٠ میلیون تومانی به شیوه موقت تا اتمام رسیدگی به پرونده‌اش در دادگاه تجدیدنظر از زندان تهران بزرگ آزاد شد.

این هنرمند ٣٣ ساله به اتهامات «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام» توسط شعبه ٢٩ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی «سید علی مظلوم» به پنج سال حبس تعزیری محکوم و حکم این حکم در دادگاه تجدیدنظر تأیید شده بود.

‌‌آقای چمن‌آرا طی مدت بازداشت از دسترسی به وکیل تعیینی محروم و فقط هنگام حضور در دادگاه به آن دسترسی داشته است.

وکیل این هنرمند قبل از جلسه دادگاه فقط یکبار به پرونده موکلش دسترسی داشته و در جلسه دادگاه فرصت و امکان دفاع نداشته است.