اخبار نقض حقوق بشر در ایران VVMIran e.V Vereingung zur Verteigung der Menschenrechte im Iran e.V

Tuesday, 28 May 2024

تلاش آلمان و چند کشور اروپایی برای تروریستی اعلام کردن سپاه

مرگ رئیسی و انتخابات ۱۴۰۳جنگ در خاورمیانهجنگ در اوکراین

تلاش آلمان و چند کشور اروپایی برای تروریستی اعلام کردن سپاه13 ساعت پیش13 ساعت پیش

دیپلمات‌های چندین کشور اتحادیه اروپا، از جمله آلمان در تلاش برای قرار دادن سپاه پاسداران در فهرست تروریستی هستند. مبنای این اقدام، یک حکم دادگاه دوسلدورف در مورد پرونده آتش‌سوزی در عبادتگاه یهودیان در شهر بوخوم است.

حکم دادگاه دوسلدورف در مورد متهم پرونده آتش‌سوزی در کنیسه بوخوم می‌گوید، او مرتبط با سپاه پاسداران بوده است. 

دیپلمات‌های اروپایی روز دوشنبه ۲۷ مه (۷ خرداد) به خبرگزاری آلمان گفته‌اند که چندین کشور اتحادیه اروپا، از جمله آلمان به دنبال این هستند که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را بر اساس حکم دادگاهی در دوسلدورف آلمان در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار دهند.

آلمان در میان شماری از دیگر کشورها از مقامات حقوقی اتحادیه اروپا خواسته است تا حکم دادگاه دوسلدورف را بررسی کنند که نشان می‌دهد یک نهاد دولتی ایران مسئول آتش‌سوزی در عبادتگاه یهودیان (کنیسه‌) در شهر بوخوم بوده است.

دیپلمات‌های اتحادیه اروپا به خبرگزاری آلمان گفتند که نهاد خدمات حقوقی این اتحادیه تأیید کرده است که این حکم می‌تواند کافی باشد. خبرگزاری آلمان در حاشیه نشست وزیران خارجه اتحادیه اروپا در بروکسل از این اقدام مطلع شده است.

بر اساس اطلاعات به دست آمده، در پی تحلیل سرویس حقوقی اتحادیه اروپا، اکنون چندین کشور این اتحادیه از ایده آغاز مراحل رویه‌ای لازم برای طبقه‌بندی سپاه پاسداران به عنوان یک سازمان تروریستی حمایت کرده‌اند.

آنالنا بربوک، وزیر خارجه آلمان، بارها در گذشته گفته است که با قرار دادن سپاه پاسداران در فهرست تروریستی موافق است. با این حال، هنوز مشخص نیست که آیا اکثریت لازم در میان ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا برای این منظور وجود داشته باشد. تصمیم برای یک چنین طبقه‌بندی از سوی کشورهای عضو اتحادیه اروپا باید به اتفاق آرا اتخاد شود.

اسرائیل مدت‌هاست که از اتحادیه اروپا خواسته است که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را به عنوان یک سازمان تروریستی طبقه‌بندی کند و حال با حکم دادگاهی در دوسلدورف، یک گام دشوار و مهم به انجام رسیده است.

تعیین یک شاخه نیروهای مسلح جمهوری اسلامی به عنوان یک سازمان تروریستی، بر اساس قوانین اتحادیه اروپا تا به امروز چالش‌برانگیز بوده است، زیرا سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ابتدا باید از سوی یک نهاد ملی به دلیل فعالیت‌های تروریستی تحت پیگرد کیفری قرار گیرد.

دشواری در طبقه‌بندی سپاه به عنوان سازمان تروریستی پس از حمله مستقیم جمهوری اسلامی به اسرائیل با هواپیماهای بدون سرنشین و موشک در ماه آوریل مشخص شد. تا همین اواخر، سرویس دیپلماتیک اتحادیه اروپا به ریاست جوزپ بورل تردید داشت که حکم دوسلدورف پیش‌شرط‌های لازم برای این طبقه‌بندی را برآورده می‌کند یا نه.

جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و دیپلمات ارشد این اتحادیه، تا کنون به عنوان مخالف طبقه‌بندی سپاه به عنوان یک سازمان تروریستی در اتحادیه اروپا شناخته شده است.

یکی از دلایل این امر، تلاش برای متقاعد کردن جمهوری اسلامی به پایبندی به توافقی برای محدود کردن برنامه هسته‌ای این کشور است که هدف آن جلوگیری از ساخت بمب هسته‌ای توسط جمهوری اسلامی است.

حکم دادگاه دوسلدورف در دسامبر گذشته برای حمله به کنیسه‌ای در بوخوم آلمان صادر شد. در آن زمان یک ایرانی-آلمانی به جرم تبانی برای ارتکاب به آتش‌سوزی شدید و اقدام به آتش‌سوزی مجموعاً به دو سال و نه ماه حبس محکوم شد.

دادگاه دوسلدورف اعلام کرد که او از سوی فردی در ایران به نام رامین یکتاپرست برای این کار اجیر شده بود. به گفته مقام‌های امنیتی آلمان، یکتاپرست رهبر یک باند تبهکار بوده و با سپاه پاسداران همکاری داشته است. او همچنین به اتهام قتل در آلمان تحت تعقیب بوده است. 

دیپلمات‌ها روز دوشنبه اما تاکید کردند که طبقه‌بندی تروریستی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در وهله نخست یک گام نمادین خواهد بود، زیرا تحریم‌های اتحادیه اروپا از پیش علیه آنها اعمال شده است.



Monday, 27 May 2024

نرگس محمدی: یادبود رئيسی در سازمان ملل گرامیداشت اعدام است

نرگس محمدی فعال حقوق بشر زندانی در نامه‌ای به برگزاری مراسم یادبود ابراهیم رئيسی در سازمان ملل اعتراض کرده است. قرار است این مراسم روز ۳۰ مه (۱۰ خرداد) در مجمع عمومی سازمان ملل

نرگس محمدی: یادبود رئيسی در سازمان ملل گرامیداشت اعدام است

9 ساعت پیش

نرگس محمدی فعال حقوق بشر زندانی در نامه‌ای به برگزاری مراسم یادبود ابراهیم رئيسی در سازمان ملل اعتراض کرده است. قرار است این مراسم روز ۳۰ مه (۱۰ خرداد) در مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک برگزار شودhttps://p.dw.com/p/4gJup

نرگس محمدی برنده نوبل صلح در زندان اوین به سر می‌برد
نرگس محمدی برنده نوبل صلح در زندان اوین به سر می‌بردعکس: Sergei Gapon/Anadolu/picture alliance

نرگس محمدی فعال حقوق بشر و برنده جایزه نوبل صلح از داخل زندان نامه‌ای نوشته و به سازمان ملل برای برگزاری مراسم یادبود ابراهیم رئيسی اعتراض کرده است.

در این نامه که در صفحه اینستاگرام محمدی منتشر شده آمده است: «روز یادبود رئیسی در سازمان ملل به واقع روز گرامیداشت چوبه‌های دار، اعدام و کشتار جمعی علیه مردم ایران است.

نرگس محمدی ابراهیم رئيسی را "جلاد تاریخ سرزمین ایران" دانسته که به گفته او "تا روز مرگش ابزار سرکوب یک ملت بود" و گرامیداشت او را "یقینی" برای "دیکتاتورها، سرکوبگران، ناقضان حقوق بشر  و شکنجه گران" دانسته که "روز مرگشان پرچم سازمان‌ملل نیمه برافراشته و سیاستمداران و دولتمردان جهان تسلیت گو خواهند بود و صدای مردمان معترض بی پناه و تحت ستم به دیوار روابط دیپلماتیک و اقدامات مسبوق به سابقه دولت‌ها خواهد خورد".


Wednesday, 22 May 2024

تأسف فعالان حقوق بشر از «مرگِ قبل از محاکمهٔ» ابراهیم رئیسی



سیاسی

تأسف فعالان حقوق بشر از «مرگِ قبل از محاکمهٔ» ابراهیم رئیسی

۰۱/خرداد/۱۴۰۳

رادیو فردا

فعالان حقوق بشر و اپوزیسیون در تبعید ایران پس از سقوط هلیکوپتر ابراهیم رئیسی و همراهانش که به کشته شدن آن‌ها منجر شد، از مرگ رئیسی قبل از محاکمه به‌خاطر «جنایت علیه بشریت» اظهار تأسف کرده‌اند.

سازمان حقوق بشر ایران با انتشار بیانیه‌ای با گرامی داشتن یاد هزاران مرد و زنی که در چهار دههٔ گذشته قربانی «جنایات» ابراهیم رئیسی و حکومت جمهوری‌اسلامی شدند، تأکید کرده که مرگ رئیسی به معنای بسته‌شدن «پروندۀ جنایت‌هایش» نیست و اظهار امیدواری کرده که روزی در دادگاه صالح به کارنامۀ او نیز در کنار کارنامه سایر مسئولان جمهوری اسلامی و مرتکبان جنایت علیه بشریت رسیدگی شود.

محمود امیری‌مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، می‌گوید: «ابراهیم رئیسی نماد مصونیت قضایی برای جنایتکاران و عدم پاسخگوییِ نهادینه‌شده درنظام جمهوری‌اسلامی بود. او علاوه بر مسئولیت مستقیم در اعدام هزاران زندانی سیاسی به‌عنوان یکی از چهار عضو هیئت مرگ در تابستان ۱۳۶۷، در اوایل دهه شصت و بحبوحه سرکوب و اعدام مخالفان سیاسی، در سمت‌هایی همچون دادستان کرج و همدان و دادستان انقلاب تهران، مسئولیت جنایاتی را داشت که هنوز ابعادش برای همگان آشکار نیست.»

آقای امیری‌مقدم در ادامه افزوده است که ابراهیم رئیسی در دهه‌های بعد با صعود پله‌های ترقی در سیستم قضایی، در مقام‌های کلیدی همچون معاونت قوه‌قضاییه و دادستان کل کشور، در جنایات بیشتری از جمله سرکوب اعتراضات سال ۸۸ و اعدام مخالفان پس از آن و صدها اعدام دیگر نقش مستقیم داشت.

این بیانیه می‌افزاید رئیسی در دوره دوساله ریاست قوه قضاییه مسئولیت اعدام بیش از ۴۰۰ نفر را داشت که در بین آن‌ها اعدام مخالفان سیاسی و معترضان همچون نوید افکاری، مصطفی صالحی، روح‌الله زم و هدایت عبدالله‌پور، اعدام دست‌کم هفت کودک‌مجرم و ۲۵ زن، و اعدام یک مرد به اتهام مصرف مشروبات الکلی به چشم می‌خورد.

شادی صدر، یکی از بنیانگذاران سازمان «عدالت برای ایران»، که برای پاسخگویی مقامات جمهوری اسلامی در مورد نقض حقوق بشر فعالیت می‌کند نیز تسلیت برخی از شخصیت‌های غربی از جمله شارل میشل، رئیس شورای اتحادیه اروپا، به مناسبت کشته شدن رئیسی و حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه او را به باد انتقاد گرفت و محکوم کرد.

او به خبرگزاری فرانسه گفته است «این دست از اقدامات از سوی قربانیان بی‌شمار نقض حقوق بشر به عنوان خیانت تلقی می‌شود و ناامیدی در میان مردم ایران نسبت به جامعه بین‌المللی را عمیق‌تر می‌کند».

شاهزاده رضا پهلوی نیز در پیامی گفت: «همدردی با مرگ رئیسی توهین به قربانیانش و ملت ایران است که تنها تأسف‌شان این است که او آن‌قدر عمر نکرد که سقوط جمهوری اسلامی را ببیند و به خاطر جنایاتش محاکمه شود».

آقای پهلوی در واکنش به خبر کشته‌شدن ابراهیم رئیسی او را «یکی از بی‌رحم‌ترین و بدنام‌ترین سرکردگان رژیم جمهوری اسلامی» و یک «جنایتکار علیه بشریت» نامید.

هادی قائمی، مدیر اجرایی مرکز حقوق بشر در ایران، مستقر در نیویورک، نیز گفته است: «رئیسی ستون سیستمی بود که مردم را به خاطر جرات انتقاد از سیاست‌های دولتی زندانی و شکنجه می‌کرد و می‌کشت».

او در ادامه تصریح کرد مرگ او به او اجازه داد تا از پاسخگو بودن به خاطر «جنایات فراوانش» بگریزد.

رئیسی که پیش از مرگش به‌عنوان جانشین احتمالی علی خامنه‌ای، رهبر انقلاب اسلامی، شناخته می‌شد، در حالی که تصمیم برای ادامه اعدام‌ها را ستایش می‌کرد، صراحتاً منکر دخالت شخصی خود در اعدام‌ها بود.

گروهی متشکل از هفت گزارشگر ویژه سازمان ملل در سپتامبر ۲۰۲۰ طی نامه‌ای به دولت ایران برای پاسخگویی در مورد اعدام‌ها دهه ۶۰ تاکید کردند که «وضعیت ممکن است به جنایت علیه بشریت تبدیل شود».

یک هیئت مستقل حقیقت یاب سازمان ملل نیز در اوایل سال جاری میلادی اعلام کرد دولت رئیسی از طریق «سرکوب خشونت آمیز» اعتراضات موسوم به «زن، زندگی، آزادی» و تبعیض علیه زنان مرتکب جنایات علیه بشریت شده است.


مرگ رئیسی و عبداللهیان و مرور جنایات رئیس جمهور و دیپلمات وقت جمهوری اسلامی

 قدس) جمهوری اسلامی است که در کشتار مردم سوریه و عراق دست داشته است. او زمانی کە طبق آمارهای رسمی سازمانهای حقوق بشری نزدیک بە ٥٠٠ نفر از معترضان کشتە شدە بودند، در جواب خبرنگاران اعلام کرد که هیچ معترضی کشته و یا بازداشت نشده است.

 سازمان حقوق بشری هه‌نگاو ضمن ذکر اینکه در بهترین حالت  باید اعضاء چنین «هیئت مرگ» و سازمان‌دهندگان جنایت‌های وسیع جمهوری اسلامی را باید پشت میله‌ دادگاه‌های جنایت علیه بشریت دید، با احساسات مردمی، به‌ویژه خانواده‌های دادخواه همراه است و از سازمان‌های حقوق بشری و جامعه مدنی ایران می‌خواهد، همچنان در ثبت و مستند کردن ابعاد مختلف جنایت‌های جمهوری اسلامی، چه در رابطه با جانیان و خودکامگان زنده و چه مرده  آنها کوشا باشند. مسلماً طبقه‌بندی و مستند کردن جنایت‌های جمهوری اسلامی ایران، بخشی از روند عدالت‌خواهی و مسیر دادخواهی در عدالت انتقالی و تعهدی به آیندگان است.

Tuesday, 21 May 2024

ماشالله کرمی، پدر سربدار راه ازادی محمدمهدی کرمی، که تنها جرمش دادخواهی خون فرزندش است، به شش سال حبس محکوم شد.

ماشالله کرمی، پدر سربدار راه ازادی محمدمهدی کرمی، که تنها جرمش دادخواهی خون فرزندش است، به شش سال حبس محکوم شد.

پیشتر علی شریف‌زاده اردکانی، یکی از وکلای ماشالله کرمی اعلام کرده بود که دو اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» و «اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت ملی» که به ماشالله کرمی نسبت داده شده به دادگاه انقلاب اسلامی ارجاع شده و «عناوین اتهامی مربوط به دادگاه کیفری دو نیز، ماده دو قانون تشدید (تحصیل مال نامشروع) و ماده ۹ قانون مبارزه با پولشویی قید شده است.»

این پدر دادخواه و محبوس در ندامتگاه مرکزی کرج  به ۵ سال حبس به اتهام اجتماع و تبانی و یک سال حبس به اتهام اقدام علیه نظام و بر هم زدن امنیت ملی و ... محکوم کرده است.
همچنین دولت کلیه ی اموال و خانه و ماشین و هرآنچه که این خانواده ی دادخواه دارند را به مصادره و ثبت و ضبط در اورده است.

به گزارش دادبان،  ضبط اموال به اتهام «کلاهبرداری» باید تنها معطوف به اموالی شود که ادعا شده ایشان از طریق کلاهبرداری تحصیل کردند، نه همه اموال و دارایی‌ها.
در نتیجه مصادره و ضبط همه اموال مصداق مصادره غیر قانونی اموال خصوصی شهروندان محسوب شده و خود جرم است.

پرورده دستگاه اقتصادی خامنه‌ای؛ محمد مخبر کیست؟



محمد مخبر در دهه هشتاد با فعالیت در بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی در حلقه نهادهای زیرمجموعه دفتر رهبر جمهوری اسلامی رشد کرد

سیاسی

پرورده دستگاه اقتصادی خامنه‌ای؛ محمد مخبر کیست؟

۳۱/اردیبهشت/۱۴۰۳

رادیو فردا

محمد مخبر، معاون اول رئیس‌جمهور اسلامی، در پی جان باختن ابراهیم رئیسی زمام امور قوه مجریه ایران را در دست گرفت.

بر اساس اصل ۱۳۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی، «در صورت فوت، عزل، استعفاء، غیبت یا بیماری بیش از دو ماه رئیس‌جمهور و یا در موردی که مدت ریاست جمهوری پایان یافته و رئیس‌جمهور جدید بر اثر موانعی هنوز انتخاب نشده و یا امور دیگری از این قبیل، معاون اول رئیس‌جمهور با موافقت رهبری، اختیارات و مسئولیت‌های وی را بر عهده می‌گیرد.»

همچنین بر اساس همین قانون، «شورایی متشکل از رئیس مجلس و رئیس قوه قضائیه و معاون اول رئیس‌جمهور موظف است ترتیبی دهد که حداکثر ظرف مدت پنجاه روز رئیس‌جمهور جدید انتخاب شود.»

اکنون محمد مخبر معاون اول رئیس‌جمهور ایران، ناخواسته با مأموریتی جدید مواجه شده است.

محمد مخبر کیست؟

محمد مخبر دزفولی متولد ۴ تیر ۱۳۳۴ در شهر دزفول در استان خوزستان در جنوب غربی ایران است.

او در دهه هشتاد با فعالیت در بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی در حلقه نهادهای زیرمجموعه دفتر رهبر جمهوری اسلامی رشد کرد.

معاونت بازرگانی و حمل‌ونقل بنیاد مستضعفان، ریاست هیئت مدیره بانک سینا و معاونت استانداری خوزستان از جمله مناصب دولتی و حکومتی بود که در آن دوره به او واگذار شد.

او در سال ۱۳۸۶ به ریاست «ستاد اجرایی فرمان امام» گماشته شد و در مراسم معارفه‌اش سه اصل «اسلامی بودن، انقلابی بودن و منضبط بودن» را به عنوان رئوس برنامه‌اش ذکر کرد.

دی‌ماه ۹۹ زمانی که در این مقام بود در فهرست تحریم‌های آمریکا قرار گرفت.

پیش از آن، در سال ۲۰۱۰ در جریان تحریم‌های اتحادیه اروپا، محمد مخبر نیز به اتهام ارتباط با برنامه‌های موشکی و هسته‌ای ایران تحریم شد اما دو سال بعد نامش از فهرست تحریم‌شدگان اتحادیه اروپا حذف شد.

خبرگزاری رویترز در سال ۱۳۹۲ گزارشی را منتشر کرد که به نوشته آن، رهبر جمهوری اسلامی نظارت بر «ستاد اجرایی فرمان امام» را برعهده دارد که میزان دارایی‌های این سازمان «بالغ بر ۹۵ میلیارد دلار» تخمین زده می‌شود.

همچنین بر اساس دیگر گزارش‌ها، تخمین زده می‌شود که ستاد اجرایی فرمان امام و آستان قدس رضوی همراه با بنیاد مستضعفان و خاتم‌الانبیا، نهاد تحت مالکیت سپاه پاسداران بیش از نیمی از اقتصاد ایران را کنترل می‌کنند.

اموال و فعالیت‌های این نهادها از نظارت مجلس بیرون است و به بودجه عمومی کشور وابسته نیست.

مخبر در تیرماه سال ۱۳۹۸ میزبان شماری از فرماندهان حشد الشعبی، مهمترین گروه شبه‌نظامی تحت حمایت جمهوری اسلامی در عراق بود و گزارش و عکس‌های این دیدار در خبرگزاری‌های رسمی منتشر شد.

مخبر از سال ۱۴۰۰ در دولت سیزدهم به‌عنوان هفتمین معاون اول رئیس‌جمهور ایران مشغول به کار شد.

با توجه به این‌که رئیسی تا پیش از این سال، تجربه کار اجرایی نداشت، برخی ناظران معتقد بودند که عملاً محمد مخبر دزفولی مدیریت دولت ابراهیم رئیسی را در دست گرفته و حتی در تعیین وزیران اقتصادی نقش مستقیم دارد.

او همچنین از سال ۱۴۰۱، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام است.

فعالیت‌های رانتی و مرتبط با فساد

در جریان شیوع کرونا در ایران، محمد مخبر بارها وعده تولید میلیونی واکسن را داد. این در شرایطی بود که خامنه‌ای دستور ممنوعیت ورود واکسن‌های آمریکایی و انگلیسی را داده بود.

مؤسسه «برکت» که از نهادهای اقتصادی زیر نظر دفتر رهبر جمهوری اسلامی است، مامور تولید واکسن‌های کرونا با استفاده از «اعتبارات دولتی» شد.

چنین تصمیمی، موضوع رانت و بهره‌برداری نهادهای اقتصادی خامنه‌ای از همه‌گیری کرونا با مداخله محمد مخبر را مطرح کرد.

نام سجاد مخبر، فرزند محمد مخبر در پرونده فسادهای مرتبط با فروش نفت ایران مطرح شده است و بر اساس برخی گزارش‌ها، او از بدهکاران بانکی بوده است.

سازمان شفافیت بین‌الملل در گزارش‌های سالانه خود، جمهوری اسلامی ایران را در میان فاسدترین کشورها قرار می‌دهد.

علاوه بر این، محمد مخبر در دوران ریاست‌جمهوری ابراهیم رئیسی، در رأس هیئتی منصوب شد که با عنوان «مولدسازی دارایی‌های دولت» و تحت حمایت علی خامنه‌ای قرار است اموال و دارایی‌های عمومی کشور را به فروش برساند.


سازمان حقوق بشر ایران خواستار اقدام جامعه بین‌المللی برای توقف اعدام‌ها در ایران شد



ايران

سازمان حقوق بشر ایران خواستار اقدام جامعه بین‌المللی برای توقف اعدام‌ها در ایران شد

۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۳

نشست کمیسیون عدالت کیفری و پیشگیری از جرم سازمان ملل متحد

سازمان حقوق بشر ایران خواستار اقدام جامعه بین‌المللی برای توقف روند اعدام‌ها در ایران از سوی جمهوری اسلامی شد.

این نهاد حقوق بشری روز جمعه ۲۸ اردیبهشت، و در جریان نشست «کمیسیون عدالت کیفری و پیشگیری از جرم سازمان ملل متحد» در وین، پایتخت اتریش، این مطالبه را مطرح کرد.

کامبیز غفوری، روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر، به نمایندگی از سازمان حقوق بشر ایران، در سخنرانی خود بر لزوم اقدام جامعه جهانی، به‌ویژه دفتر مقابله با جرم و مواد مخدر سازمان ملل، برای توقف اعدام‌ها در ایران تاکید کرد.

به گزارش سازمان حقوق بشر ایران، جمهوری اسلامی در ماه آوریل، در فاصله سیزدهم فروردین تا یازدهم اردیبهشت، ۷۱ تن از جمله ۴۴ زندانی متهم به ارتکاب «جرایم مرتبط با مواد مخدر» را اعدام کرده است.

کامبیز غفوری در گفتگو با صدای آمریکا، موج اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر در ماه‌های اخیر در ایران را به «کشتار یا قتل‌عام زندانیان» تشبیه کرد و گفت: «اعدام ۴۷۱ تن در سال ۲۰۲۳ میلادی یک کشتار است و جامعه جهانی نباید این نقض فاحش حقوق بشر را تحمل کند.»

این فعال حقوق بشر با اشاره به همکاری دفتر مقابله با جرم و مواد مخدر سازمان ملل متحد با جمهوری اسلامی گفت: «از این دفتر خواستیم تا هرگونه همکاری در این ارتباط را به توقف فوری اعدام‌ها مشروط کند» و افزود: «کشورهایی که پروژه‌های سازمان ملل را در ایران تأمین مالی می‌کنند باید با فشار بر جمهوری اسلامی از طریق تهدید به قطع کمک‌های مالی، خواستار توقف اعدام‌ها در ایران شوند.»

ششصدمین روز تحصن فعالان شکاری از فعالان حقوق بشری در وین

تحصن گروهی از کنشگران ایرانی در مقابل ساختمان سازمان ملل متحد در وین روز جمعه وارد ششصدمین روز شد.

حسن نایب‌هاشم، فعال حقوق بشر و از سازمان‌دهندگان این تحصن درازمدت، در گفتگو با صدای آمریکا، ادامه این اقدام اعتراضی را در راستای افزایش آگاهی‌های بین‌المللی درباره نقض حقوق بشر در ایران ارزیابی کرد.

به گفته آقای نایب‌هاشم، تحصن‌کنندگان توانسته‌اند در این ۶۰۰ روز«تصاویر بخش زیادی از جان‌باختگان از جمله کودکان، آسیب دیدگان چشمی، زندانیان سیاسی، و محکومان به اعدام» را به نمایش بگذارند.

نقض حقوق بشر به وسله جمهوری اسلامی در قالب تشدید روند اعدام‌ها و افزایش فشارها بر منقدان و مخالفان حکومتی همواره مورد انتقاد فعالان حقوق بشر قرار گرفته است.

حسن نایب‌هاشم در بخش دیگری از سخنان خود در مورد تاثیر این‌گونه اقدامات اعتراضی به صدای آمریکا گفت: «مهمترین خواست بین‌المللی، تشکیل هیئت حقیقت‌یاب بود که خوشبختانه به همراه دیگر مدافعان حقوق بشر در ژنو، نیویورک و سایر کشورها در ۶۰ مین روز تحصن مان به آن نائل آمدیم.»

او افزود: «دومین هدف بین‌المللی ما پس از نائل آمدن به هدف اولیه، اخراج جمهوری اسلامی از کمیسیون مقام زن بود که از ابتدای ورود جمهوری اسلامی به دور اخیر در این کمیسیون، تلاش کردیم که در ۸۰ مین روز تحصن خود همراه با فعالیت دیگر مدافعان حقوق بشر بویژه در نیویورک و ژنو به این هدف نیز رسیدیم.»

این فعال حقوق بشر اضافه کرد: «در کنار این اهداف بین‌المللی، همراهی حداقلی با عزیزان‌مان در ایران که در کف خیابان جان می دادند، ما را بر آن می‌داشت که در ازای گلوله‌هایی که بر بدن‌شان می نشست، اندکی سرما، طوفان و بوران را تحمل کنیم و استمرار حرکت آنان را در اینجا نیز به سهم خود داشته باشیم چرا که بدون استمرار هیچ حرکت اعتراضی به ثمر نمی نشیند چنانچه تحصن مردم کشورهای عربی در بهار عربی در میادین آن کشورها و اوکراین و دیگر کشورها به پیروزی تحولات در آن مقاطع انجامید.»

مطالب مرتبط

یک سازمان حقوق بشری؛ در پنج ماه ۱۰ زن در جمهوری اسلامی اعدام شدند 

نامه فعالان سیاسی آلمان به شهرداری فرایبورگ در اعتراض به احکام اعدام؛ «به خواهرخواندگی» این شهر و اصفهان خاتمه دهید

اعدام چهار زندانی در زندان ارومیه؛ حکم پروین موسوی با وجود «وعده عفو» اجرا شد

عفو بین‌الملل اعدام «خودسرانه» خسرو بشارت را «شوکه‌کننده» خواند