خبرگزاری هرانا – در یکی از ایستگاه های مترو شیراز، یک حجاب بان زن برای سنجش بلوغ یک دختر ۹ ساله که حجاب نداشت، اقدام به فشردن سینه های این کودک کرد. در پی این اقدام، سینه این کودک دچار کبودی شده است. محمدهادی جعفرپور، وکیل دادگستری در گفتگو با هرانا به تشریح ابعاد حقوقی و قانونی این موضوع پرداخته است. وی ضمن تاکید بر مغایرت اقدامات حجاب بانان با قوانین جاری کشور، به تبعات منفی اینگونه رفتارها بر جامعه اشاره کرد.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، یک حجاب بان زن در یکی از ایستگاه های مترو شیراز سینه یک دختر ۹ ساله را فشار داد که منجر به ایجاد کبودی شد.
حجاب بان مذکور، مدعی شد برای سنجش بلوغ کودک ۹ ساله، این اقدام را انجام داده است و به مادر کودک گفته است که فرزندش به دلیل “برجسته بودن سینه هایش”، باید حجاب اجباری را رعایت کند.
محمدهادی جعفرپور وکیل دادگستری که خود مشاهده گر این حادثه بوده است، به گزارشگر هرانا گفت: چند روز پیش در ایستگاه مترو شهید آوینی شیراز، شاهد صحنه‌ای دردناک بودم. در خروجی ایستگاه، صدای گریه و فریاد دختر بچه‌ای توجهم را جلب کرد. به محل صدا نزدیک شدم و دیدم دختری هشت الی ۹ ساله به همراه مادرش اشک می‌ریخت. قصد کمک داشتم که دختر به مادرش گفت با کسی حرف نزن. به احترام خواسته او، عقب‌نشینی کردم. لحظاتی بعد، پدر دختر از راه رسید و به دلیل شوکی که به دختر وارد شده بود، از حال رفت. از مغازه جلوی مترو قند و آب خریدم و به سمت این خانواده رفتم تا فضا برای گفتگو آماده شود.
این وکیل دادگستری، در شرح ماجرا به نقل از پدر این دختر بچه، گفت: دختر و همسرم قصد ورود به مترو را داشتند که یک حجاب بان به بهانه نداشتن روسری مانع ورود آنها می شود. مادر در جواب به حجاب بان می گوید او هنوز بچه است و به سن تکلیف نرسیده که حجاب بان با رفتاری ناشایست اندام دختربچه را لمس کرده و می گوید وقتی اینجا برجستگی هست یعنی دخترت بالغ شده. با توجه به کبود شدن سینه دختر بچه، پس از یادآوری قوانین حاکم بر رفتار حجاب بان و امکان طرح شکایت علیه وی بابت ایراد ضربه به سینه دختر و سایر تخلفاتی که مرتکب شده، شماره تماسم را به پدر دختر دادم تا چنانچه تمایل به شکایت داشت، تماس بگیرد.
آقای جعفرپور با اشاره به فقدان متولی مشخص برای حجاب بانان، عنوان داشت که هیچ نهاد دولتی یا حکومتی مسئولیت این افراد را بر عهده نمی گیرد. این امر موجب می شود تا در صورت بروز تخلف، امکان پیگیری قانونی و احقاق حقوق شهروندان به شدت دشوار گردد.
وی با استناد به مواد ۲۸ و ۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری، وظایف ضابطین دادگستری را در برخورد با جرائم مشهود تشریح کرد. بر این اساس، حجاب‌بانان ضابط قضایی محسوب نمی‌شوند و تنها مجاز به تذکر زبانی به افراد در خصوص رعایت حجاب هستند و هیچگونه اختیار دیگری از جمله لمس اندام افراد، یادداشت شماره خودرو یا عکاسی از آنان را ندارند.
این وکیل دادگستری اظهار داشت: “تمام اینها هم خلاف منشور حقوق شهروندی است که در دولت دوازهم تصویب و اجرا شد و هم خلاف سند امنیت قضایی است که در دوره قوه قضاییه ابراهیم رئیسی تصویب و ابلاغ شد. ماده ۲۸ و ۲۹ قانون آئین دادرسی کیفری ضابطین دادگستری را معرفی کرده است که در برخورد جرایم مشهود اختیاراتی دارند. ضابطین دادگستری که هم در قانون تعریف شده اند به مامورین نیروی انتظامی و مامورین سایر ارگان های مسلح که تحت قانون خاص وظایفی دارند. بنابراین بنا به استناد به این دو قانون و مفاد منشور حقوق شهروندی، کسانی که به عنوان حجاب بان در مترو یا در سطح شهر حضور دارند، تنها اختیاری که دارند تذکر زبانی است و دیگر هیچ اقدام دیگری حق ندارند انجام دهند و در صورت انجام، مرتکب جرم می شوند. در خصوص اقدامی که در ایستگاه مترو شهید آوینی رخ داده، حجاب بان مرکتب جرم شده است. یعنی اگر حجاب بان بیاید اندام جنسی یک دختر ۸- ۹ ساله را لمس کند و بگوید این برجستگی است و او بالغ شده، خلاف قانون و حتی خلاف شرع اسلامی است. البته تذکر زبانی هم آداب و ضوابطی دارد.”
وی در ادامه گفت: “معلوم نیست کدام اداره، نهاد یا سازمان دولتی یا حکومتی متصدی حجاب بان ها است. یعنی نه شهرداری، نه نیروی انتظامی و نه ستاد امر به معروف و نهی از منکر هم که یک ستاد حکومتی است حجاب بان ها را گردن نمی گیرند و می گویند مامورین ما نیستند و معلوم نیست از چه کسی دستور می گیرند. حتی خود حجاب بان ها هم خودشان را وابسته به هیچ ارگانی نمی دانند که اگر تخلفی کردند شهروندان بتوانند در صورت تخلف، به ارگان مربوطه علیه حجاب بان متخلف شکایت کنند. اما آنچه که واضح است با استناد به قانون آمران به معروف حجاب بان ها خودشان را صالح به تذکر و برخورد می دانند.”
آقای جعفرپور متذکر شد: “البته آن قانون هم ضوابطی دارد. در قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر ذکر شده است که اگر مامورین برخورد شایسته ای نکنند و برخورد فیزیکی کنند به موجب قانون بایستی جوابگو باشند. در این قانون به صراحت گفته شده که مامورین حق ندارند غیر از تذکر زبانی کاری بکنند و حداکثر می توانند گزارش بنویسند. حقوق دفاعی متهم که در قانون اساسی و قانون آئین دادسرای کیفری آمده یعنی متهم حق دارد از حقوق قانونی و شهروندی خود دفاع کند.”
لازم به یادآوری است، تابستان سال گذشته، شهرداری تهران چهارصد نیروی یگان حفاظت شهرداری تحت عنوان “حجاب بان” را برای استقرار در ایستگاه های مترو این شهر و مقابله با کسانی که حجاب مورد تایید حکومت را ندارند استخدام کرد. گفته شده بود که این نیروها وظیفه تذکر لسانی، ممانعت از ورود به واگن های مترو و تحویل “بدحجاب ها” یا “بی حجاب ها” به پلیس را بر عهده خواهند داشت و این افراد توسط شرکت “حامیان شهر شهرداری تهران” استخدام شده اند. مدتی بعد عبدالرضا زاکانی، شهردار تهران در ادعایی متناقض با اظهارات پیشین خود اعلام کرد که حجاب‌بان‌ها خودجوش هستند و از شهرداری حقوقی دریافت نمی‌کنند.
سپس احمد وحیدی، انتساب این افراد به حکومت را منکر شد و گفت حد مجاز برای فعالیت آنها صرفاً تذکر مؤدبانه است. وی عنوان کرد مادامی که این افراد تذکر زبانی می دهند، برای فعالیت خود نیازی به اخذ مجوز ندارند. احمد وحیدی همچنین گفت که اگر کسی مانع کار حجاب بان ها بشود، جرم مرتکب شده است.
عبدالحسین خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز فعالیت “حجاب بان ها” در معابر را نوعی “امر به معروف و نهی از منکر” عنوان کرد و گفت: “فعالیت این افراد نه به شکل خودجوش بلکه با محوریت قرارگاه عفاف و حجاب شورای عالی و با هماهنگی وزارت کشور است.” به گفته وی: “همین الان عده ای با استفاده از فناوری نرم، در میدان انقلاب، چهارراه ولیعصر و میدان شهدا در حال پیاده سازی این روش هستند”.
از سوی دیگر، مهدی اقراریان، سخنگوی شورای فعالیت “حجاب بان ها” را ذیل معاونت فرهنگی مترو دانست تاکید کرد: “با تشکیل حاکمیت اسلامی باید احکام الهی برقرار شود. نمی شود فعالیت های مردمی با هر سلیقه ای در مکان های عمومی اتفاق بیفتد.”
معین الدین سعیدی، نماینده مجلس در واکنش به حضور نیروهای حجاب بان در مترو تهران، “فیلمبرداری و گرفتن عکس از مردم توسط حجاب بان ها را غیر قانونی و حقوقی” خواند و گفت: “چنین اقدامی با اصول مصرح قانون اساسی در تضاد است و امیدوارم مسئولان امر مشخص کنند که چه کسی متولی این کار است و بر مبنای کدام موازین حقوقی است.”
کارشناسان بسیاری همواره مسئله امر به معروف را دخالت در حوزه شخصی زندگی افراد و متضمن رواج بی قانونی و خشونت دانسته و نسبت به آن هشدار داده اند.
