اخبار نقض حقوق بشر در ایران VVMIran e.V Vereingung zur Verteigung der Menschenrechte im Iran e.V

Wednesday, 24 July 2024

وزیر کشور می‌گوید برای تحمیل حجاب اجباری «۲۳هزار کنشگر» فعال شده‌اند

قاسم رضایی، جانشین فرماندهٔ کل انتظامی کشور، روز چهارشنبه در جلسهٔ شورای تأمین استان قزوین با بیان اینکه «طرح نور تعطیل‌بردار نیست»، گفت: «با تغییر دولت‌ها خللی در اجرای این طرح به وجود نمی‌آید.»

اجرای طرح موسوم به «نور» که حجاب اجباری را در بسیاری موارد با خشونت بر شهروندان تحمیل می‌کند از ۲۵ فروردین سال گذشته آغاز شده است.

آقای رضایی در ادامه از مجلس شورای اسلامی خواست تا «قانون حجاب و عفاف» را به صورت چندفوریتی تصویب کند.

در همین روز احمد وحیدی، وزیر کشور جمهوری اسلامی نیز با دفاع از عملکرد دولت در مورد سیاست حجاب اجباری، در گزارشی که از فعالیت‌های سه سال گذشته خود داد، اعلام کرد که در این مدت «۲۳ هزار نفر» را برای تحمیل حجاب اجباری به شهروندان ایرانی «فعال» کرده‌اند.

آقای وحیدی چهارشنبه سوم مردادماه در آخرین جلسه هیئت دولت سیزدهم از مأموران تحمیل حجاب اجباری با عنوان مبهم «کنشگران ایجابی» یاد کرد.

او در مورد ماهیت این «کنشگران ایجابی» و شیوهٔ عملکرد آن‌ها توضیحی ارائه نکرد.

بیشتر در این باره: انتشار گزارشی درباره اقدامات شهرداری برای گسترش حجاب اجباری در تهران

در آذرماه ۱۴۰۲ حضور فزاینده حجاب‌بان‌ها و فیلمبرداری آنها از مسافران مترو با کمک نیروی انتظامی، خبرساز و با انتقاد‌های گسترده‌ای مواجه شد.

احمد وحیدی، وزیر کشور، اما پیشتر مدعی شده بود که «مجوزی به این افراد داده نشده» و علیرضا زاکانی، شهردار تهران نیز آن را پدیده «خودجوش مردمی» خوانده بود.

روزنامهٔ دنیای اقتصاد نیز روز سوم تیرماه با اشاره به انکار وجود حجاب‌بان‌ها از سوی علیرضا زاکانی در مناظرات انتخاباتی نوشت: «به نظر می‌آید مدیران شهری فقط با کلمه حجاب‌بان مشکل دارند و اقداماتی در حوزه عفاف و حجاب در مترو انجام شده است.»

آقای وحیدی در ادامهٔ صحبت‌های تازه خود طی روز چهارشنبه در جلسهٔ هیئت دولت به مسمومیت‌های زنجیره‌ای دانش‌آموزان در اواخر سال ۱۴۰۱ و اوایل ۱۴۰۲ اشاره کرد و آن را به «شیطنت‌هایی برای مسمومیت کودکان معصوم» تقلیل داد.

بیشتر در این باره: «شناسایی و احضار» دختران بدون حجاب اجباری در دسته عزاداری

او هچنین مدعی شد که در آن مورد «با مدیریت، کارها به خوبی دنبال شد.»

این در حالی است که گسترهٔ مسمومیت‌های مشکوک دانش‌آموزان و عدم واکنش سریع نیروهای امنیتی و ضد و نقیض بودن اظهارات برخی مقامات جمهوری اسلامی با انتقادات شدید فعالان سیاسی حتی فعالان نزدیک به حکومت ایران همراه بود

مسمومیت‌های مشکوک و با منشأ نامعلوم در مدارس اغلب دخترانه در بسیاری از شهرهای ایران از ماه آذر ۱۴۰۱ در بحبوحه اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» در کشور آغاز شد و تا چندین ماه هم ادامه پیدا کرد.

عدم واکنش مقامات جمهوری اسلامی و نوع اظهارات آن‌ها در ارتباط با این مسمومیت‌ها همچنین به گمانه‌زنی‌ها درباره احتمال دست داشتن عواملی نزدیک به حکومت ایران در این رخدادها دامن زد.

با استفاده از ایلنا، دنیای اقتصاد و گزارش‌های رادیو فردا؛ پ.م / پ.پ

دولت آلمان «مرکز اسلامی» ایران در هامبورگ را تعطیل کرد

وزارت کشور آلمان اعلام کرد که «مرکز اسلامی هامبورگ» و نهادهای تابعه آن را به دلیل پیروی از اهداف اسلام‌گرایانه تندرو ممنوع کرده است.

این وزارتخانه روز چهارشنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد که ۵۳ مورد از اماکن مرتبط با این سازمان صبح روز چهارشنبه، سوم مرداد، به دستور دادگاه، در هشت ایالت آلمان مورد بازرسی ده‌ها مأمور قرار گرفته است.

به گزارش خبرگزاری رویترز، علاوه بر «مرکز اسلامی هامبورگ» مستقر در هامبورگ، که شامل یکی از قدیمی‌ترین مساجد آلمان با نمای فیروزه‌ای معروف است، زیرگروه‌های آن در فرانکفورت، مونیخ و برلین نیز ممنوع شدند. در نتیجه، به گفته وزارت کشور آلمان، چهار مسجد شیعیان در این کشور تعطیل خواهد شد.

رویترز می‌نویسد «مرکز اسلامی هامبورگ» در صبح روز چهارشنبه برای اظهار نظر از طریق تلفن در دسترس نبود و وب‌سایت آن برای عموم قابل دسترسی نبود.

بنابر این گزارش، شواهد به دست آمده از بازرسی قبلی از ۵۵ مکان مرتبط با این مرکز در ماه نوامبر، مبنای دستور ممنوعیت فعالیت «مرکز اسلامی هامبورگ» را تشکیل داده است.

«مرکز اسلامی هامبورگ» که این مسجد را اداره می‌کند از سوی سازمان اطلاعات آلمان به عنوان یک مرکز افراطی طبقه‌بندی شده و سازمان اطلاعات آلمان پیشتر نیز اعلام کرده بود که این مرکز اغلب «نگرش آشکارا یهودستیزانه و ضد اسرائیلی» را ترویج می‌کند.

طبق اطلاعات روزنامه آلمانی «اشپیگل»، نانسی فایزر، وزیر کشور آلمان روز چهارشنبه هفته گذشته تصمیم بر ممنوعیت ادامه فعالیت «مرکز اسلامی هامبورگ» گرفته بود.

این گزارش می‌نویسد که «پس از ارزیابی شواهد، سوء ظن وزارت کشور تأیید شد و مشخص شد که این مرکز ایده‌های اسلام‌گرایانه-تمامیت‌خواه در مورد حکومت، یهودستیزی و خصومت با اسرائیل را ترویج می‌کند و از سازمان تروریستی حزب‌الله که با رژیم ایران مرتبط است و در آلمان ممنوع است، حمایت می‌کند.»

بر اساس بیانیه صادرشده از سوی وزارت کشور آلمان، فعالیت‌های «مرکز اسلامی هامبورگ» مغایر با قانون اساسی آلمان است و به این دلیل، فعالیت‌های این انجمن و زیرمجموعه‌های آن، ازجمله «انجمن اسلامی بایرن» نیز ااز این پس ممنوع شده است.

در پاییز گذشته، ۸۰۰ پلیس به این مرکز و انجمن‌های وابسته به آن در چندین ایالت آلمان یورش بردند و اسناد، رایانه‌ها، تلفن‌های همراه و مقادیر زیادی پول نقد را ضبط کردند.

مرکز اسلامی شهر هامبورگ، وابسته به جمهوری اسلامی ایران، سه دهه است زیر نظارت اداره اطلاعات و امنیت داخلی آلمان قرار دارد.

بیشتر در این باره: اتحادیه راست میانه آلمان خواستار «تروریستی خواندن سپاه»‌ شد

محمدهادی مفتح رئیس مرکز اسلامی هامبورگ و نماینده مستقیم علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در این مرکز در آبان‌ماه سال ۱۴۰۱، در اوج اعتراضات سراسری در ایران، از آلمان اخراج شد.

پیش از آن نیز سلیمان موسوی‌فر، معاون رئیس مرکز اسلامی هامبورگ، حکم اخراج خود از این کشور را دریافت کرده بود. علت اخراج او نیز حمایت از «سازمان‌های شبه‌نظامی شیعه افراطی» و نیز «سازمان‌های تروریستی» عنوان شده بود.

اداره امنیت داخلی هامبورگ سال ۲۰۲۱ اعلام کرده بود که به اسنادی دست یافته‌ که نشان می‌دهند مسجد «آبی» یا مسجد «امام علی» که همان مرکز اسلامی هامبورگ است، «مرکز مستقیم فعالیت‌های جمهوری اسلامی ایران» در آلمان بوده و از «ساختارهای محلی حزب‌الله» که فعالیت آن در آلمان ممنوع شده، پشتیبانی می‌کند.

وزیر کشور آلمان روز ۲۵ آبان سال گذشته نیز از یورش صدها پلیس این کشور به «مرکز اسلامی هامبورگ» و پنج گروه وابسته به آن خبر داد، اما در آن عملیات کسی دستگیر نشد.

عملیات یادشده پلیس آلمان در شش ایالت از ۱۶ ایالت این کشور، از جمله هامبورگ، نیدرزاکسن، هسن، برلین، بادن-وورتمبرگ و نوردراین-وستفالن با جست‌وجو در املاک «مرکز اسلامی هامبورگ» انجام شد.

دلیل یورش قبلی پلیس به «مرکز اسلامی هامبورگ» و پنج گروه وابسته به آن، «ارتباط مشکوک» حزب‌الله، گروه شیعی مورد حمایت ایران، با گروه حماس اعلام شده است.

آلمان فعالیت‌های گروه افراطی حماس و سازمان‌های مرتبط با آن را در پی حمله مرگبار ۱۵ مهرماه سال گذشته که توسط این گروه اسلام‌گرا در اسرائیل انجام شد، ممنوع کرده است.

بیشتر در این باره: یورش صدها مأمور پلیس آلمان به «مرکز اسلامی هامبورگ» و گروه‌های مرتبط با آن

اتحادیه اروپا و آمریکا گروه حماس را گروهی تروریستی قلمداد می‌کنند.

در کنار مرکز اسلامی وابسته به جمهوری اسلامی در هامبورگ، مرکز مشابه دیگری هم در شهر فرانکفورت نگاه مقام‌های امنیتی را به‌سوی خود کشانده است.

با آغاز اعتراض‌های «زن زندگی آزادی» در پاییز ۱۴۰۱، ایرانی‌های ساکن فرانکفورت هم در همبستگی با آن اعتراضات، در برابر سرکنسولگری جمهوری اسلامی و مرکز فرهنگ اسلامی این شهر اقدام به تظاهرات و تحصن کردند. آن‌ها در حرکت‌های اعتراضی دامنه‌دار خود همواره از دولت ایالتی هسن خواهان بسته شدن این دو مرکز بودند.

با استفاده از خبرگزاری آلمان، ان‌دی‌ار، روزنامه‌های اشپیگل و آاس‌ب زایتونگ؛ پ. پ.

ابراز نگرانی گزارشگر سازمان ملل از تهدید به «تجاوز و مرگ» فعالان حقوق زنان در ایران

ماری لاولر، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور مدافعان حقوق بشر، از «تهدید به تجاوز و مرگ» شش فعال حقوق زنان در ایران که به تازگی زندانی شدند، خبر داد.

از راست: آزاده چاوشیان، فروغ سمیع‌نیا، نگین رضایی، جلوه جواهری و شیوا شاه‌سیاه

خانم لاولر این موضوع را روز دوشنبه ۲۵ تیر در پستی در شبکه ایکس اعلام کرد.
اشاره او به انتقال جلوه جواهری، آزاده چاوشیان، نگین رضایی، فروغ سمیع‌نیا، شیوا شاه‌سیاه و متین یزدانی، فعالان حقوق زنان، در روز ۲۳ تیر برای تحمل حبس به زندان لاکان رشت، مرکز استان گیلان است.

گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور مدافعان حقوق بشر در توئیت خود، زندانی‌کردن این فعالان حقوق زنان در ایران را خبری «نگران‌کننده» خوانده و نوشته که آن‌ها «با خشونت دستگیر، شکنجه و در بازجویی‌ها تهدید به تجاوز و مرگ شدند».
او از جمهوری اسلامی ایران خواسته است تا فوراً این شش نفر را آزاد کرده و به سرکوب فعالان حقوق زنان در ایران پایان دهد.
این برای نخستین‌بار نیست که فعالان حقوق زنان در ایران با تهدید به تجاوز، تعرض و مرگ مواجه می‌شوند. پیش از این گزارش‌های متعددی به نقل از خود این افراد یا زندانیان دیگری که شاهد این روایت‌ها بودند، منتشر شده است.
مأموران امنیتی جمهوری اسلامی ۲۵ مرداد پارسال ۱۲ تن از کنشگران حقوق زنان و فعالان مدنی ساکن استان گیلان از جمله این شش فعال مدنی را در شهرهای رشت،‌ فومن، انزلی و لاهیجان بازداشت کردند.
این فعالان در مجموع به «بیش از ۶۰ سال حبس» محکوم شدند که این حکم هشتم خرداد امسال در دادگاه تجدید نظر استان گیلان تأیید شد.
پیشتر منابع نزدیک به این کنشگران به رادیوفردا گفته بودند که اغلب آنان در طول بازداشت تحت فشارهای سنگین بازجویی، ضرب‌وشتم، تعرض جنسی، تهدید به مرگ و اعدام مصنوعی قرار گرفتند.
بنا به اطلاعاتی که به رادیوفردا رسیده بود، بیشتر خشونت‌های فیزیکی و روانی در دوران بازجویی و حبس این فعالان و بازداشتی‌های بعد از جنبش «زن زندگی آزادی» در گیلان با اطلاع و به‌دستور مستقیم «بازپرس سلطانی» در شعبه ده دادگاه کیفری رشت انجام گرفته است.

با این حال و به‌رغم این‌که جزئیات این خشونت‌ها و شکنجه‌ها هنگام بازداشت و در دوران بازداشت را منابع دیگری هم منتشر کردند، محسن سلطانی، بازپرس پرونده، نه‌تنها این موضوع را پیگیری نکرد که فروغ سمیع‌نیا در مصاحبه با کانون زنان ایرانی گفت زمانی که از برخورد خشونت‌آمیز زمان بازداشت و بازجویی به بازپرس پرونده شکایت کرده، بازپرس پرونده به او گفته است «خودم گفتم».


پخشان عزیزی، زندانی سیاسی، در دادگاه انقلاب تهران به اعدام محکوم شد

/مرداد/۱۴۰۳

رادیو فردا

منابع حقوق بشری در ایران می‌گویند پخشان عزیزی، مددکار اجتماعی و زندانی سیاسی، توسط دادگاه انقلاب تهران به ریاست ایمان افشاری به اعدام محکوم شده است.

خبرگزاری حقوق بشری هه‌نگاو روز سه‌شنبه دوم مردادماه اعلام کرد شعبهٔ ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ایمان افشاری این حکم را علیه خانم عزیزی صادر کرده است.

این شعبه اتهام این مددکار اجتماعی را «بغی» از طریق «عضویت در گروه‌هایی که در برابر حکومت اسلامی قیام مسلحانه کرده‌اند»، اعلام کرده است.

بر این اساس، این حکم روز دوشنبه به وکلای پخشان عزیزی ابلاغ شده است.

بیشتر در این باره: دیده‌بان حقوق بشر: پزشکیان برای ایجاد «تغییرات واقعی»، از توقف احکام اعدام شروع کند

جلسات رسیدگی به پروندهٔ خانم عزیزی در روزهای ۲۷ و ۲۸ خردادماه امسال برگزار شده بود.

خبرگزاری حقوق بشری هرانا نیز اعلام کرده این حکم در حالی صادر شده که این زندانی سیاسی «چهار ماه» را در انفرادی به سر برده و «مدت‌ها از حق دسترسی به وکیل منتخب و امکان ملاقات با خانواده خود» محروم شده است.

پخشان عزیزی ۱۳ مرداد سال گذشته در شهرک خرازی تهران توسط نیروهای وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی بازداشت و پس از مدتی به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شد.

جمهوری اسلامی در سال‌های گذشته تعداد زیادی از فعالان مدنی و معترضان ایرانی را با اتهام «بغی» به معنای «شورش مسلحانه علیه نظام» به اعدام محکوم کرده است.

بیشتر در این باره: ابراز نگرانی از تهدید به «تجاوز و مرگ» فعالان حقوق زنان در ایران

در یکی از آخرین موارد شریفه محمدی، فعال کارگری، به دلیل «عضویت در یک تشکل کارگری مستقل» از سوی دادگاه انقلاب رشت به اعدام محکوم شد.

اخیرا توماج صالحی، خواننده معترض، نیز با اتهام بغی به اعدام محکوم شد، حکمی که به اعتراض گسترده داخلی و خارجی دامن زد، تا آنجا که دیوان عالی در ایران درنهایت این حکم اعدام را لغو کرد.

صدور این احکام در حالی صورت گرفته که زندانیان کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» در میانهٔ تیرماه و در بیست و چهارمین هفته اعتصاب غذای خود، در مورد افزایش احتمالی اعدام‌ها پس از انتخابات هشدار داده بودند.

این زندانیان که در زندان‌های مختلف کشور پراکنده‌اند،‌ با اشاره به تجربه افزایش اعدام‌ها پس از هریک از انتخابات‌های گذشته در حکومت جمهوری اسلامی، صدور حکم اعدام برای شریفه محمدی، فعال کارگری، و بازداشت رعنا کوکور، خواهر یک زندانی سیاسی محکوم به اعدام، را نشانه‌ای از این روند «نگران‌کننده» دانستند.

Sunday, 21 July 2024

هشت نفر» در زندان‌های شیراز و کرج اعدام شدند

منابع حقوق بشری می‌گویند «هشت زندانی» محکوم به اعدام در دو زندان مرکزی شیراز (عادل‌آباد) و قزلحصار کرج اعدام شده‌اند.

خبرگزاری هرانا روز یک‌شنبه ۳۱ تیرماه اعلام کرد چهار زندانی که پیش از این بر اساس «اتهامات مرتبط با مواد مخدر به اعدام محکوم شده‌ بودند»، در زندان قزلحصار کرج اعدام شدند.

این خبرگزاری هویت سه تن از افراد اعدام‌شده را «داود براهویی»، «سعید محمدپور» و «مهدی علی‌اکبری» اعلام کرد و نوشت که چهارمین نفر «تبعه کشور افغانستان» است.

سازمان حقوق بشر ایران نیز روز جمعه از اعدام «سه مرد و یک زن» خبر داد.

بیشتر در این باره: هشدار زندانیان کارزار «نه به اعدام» در مورد احتمال تسریع در اعدام‌ها در پی انتخابات

این سازمان اعلام کرد که این زندانیان که در پرونده‌های جداگانه با اتهام «قتل عمد» و «تجاوز به عنف» به اعدام محکوم شده بودند، روز شنبه ۳۰ تیرماه در زندان مرکزی شیراز، عادل‌آباد، اعدام شدند.

بر اساس این گزارش «منصور توکلی»، «حامد شکسته» و زنی با نام خانوادگی «محمودی‌نیا» سه زندانی هستند که به اتهام «قتل عمد» به قصاص نفس محکوم شده بودند.

همچنین مردی دیگر به نام «محسن استواری» با اتهام «تجاوز عنف» در این زندان اعدام شده است.

اجرای این احکام در حالی صورت گرفته که زندانیان کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» در میانهٔ تیرماه و در بیست و چهارمین هفته اعتصاب غذای خود، در مورد افزایش احتمالی اعدام‌ها پس از انتخابات هشدار داده بودند.

بیشتر در این باره: حکم اعدام برای دو متهم پرونده «سرقت مسلحانه» در بزرگراه صدر

این زندانیان که در زندان‌های مختلف کشور پراکنده‌اند،‌ با اشاره به تجربه افزایش اعدام‌ها پس از هریک از انتخابات‌های گذشته در حکومت جمهوری اسلامی، صدور حکم اعدام برای شریفه محمدی، فعال کارگری، و بازداشت رعنا کوکور، خواهر یک زندانی سیاسی محکوم به اعدام، را نشانه‌ای از این روند «نگران‌کننده» دانستند.

دیده‌بان حقوق بشر ایران نیز پنج‌شنبه گذشته از مسعود پزشکیان، برنده انتخابات ریاست جمهوری، خواست برای ایجاد «تغییرات واقعی»، از توقف احکام اعدام شروع کند.

سازمان حقوق بشر ایران مستقر در نروژ روز ۱۳ تیر امسال خبر داد که در شش ماه نخست سال ۲۰۲۴، دست‌کم ۲۴۹ نفر در ایران اعدام شدند که ۱۴۷ نفر از آنها با اتهامات مربوط به مواد مخدر بودند.

این آمار نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۰ درصد کاهش داشته است، اما سازمان حقوق بشر ایران هشدار می‌دهد که پس از انتخابات ریاست جمهوری، احتمال افزایش شدید اعدام‌ها وجود دارد.

Saturday, 20 July 2024

اقتصاد و تجارت ایران بحران برق و افسانه "اسراف" ایرانی‌ها

اقتصاد و تجارتایران

بحران برق و افسانه "اسراف" ایرانی‌ها

دالغا خاتین‌اوغلو

مقاله نویسنده مهمان

۱۴۰۳/۴/۲۴۱۴۰۳ تیر ۲۴, یکشنبه

در میانه کسری هنگفت برق، مقامات جمهوری اسلامی دوباره انگشت اتهام را به سوی مردم دراز کرده و آنها را به صرفه‌جویی دعوت می‌کنند. اما آیا واقعا مردم ایران برق زیادی مصرف می‌کنند؟ یاداشتی از دالغا خاتین‌اوغلو.

https://p.dw.com/p/4iHWU

تبلیغات

کسری برق در ایران تبدیل به یک بحران مزمن شده استعکس: Morteza Nikoubazl/NurPhoto/picture alliance

آمارهای رسمی وزارت نیرو نشان می‌دهد مصرف برق خانگی در ایران طی سال گذشته حدود ۱۰۰ تراوات ساعت بوده است. آمارهای رسمی ترکیه و آلمان، کشورهایی با جمعیت مشابه ایران، نشان می‌دهد مصرف خانگی برق شهروندان آنها ۳۵ درصد بیشتر از ایرانی‌ها است و حتی متوسط مصرف برق اتحادیه اروپا، ایالات متحده آمریکا و ژاپن بسیار بیشتر از شهروندان ایرانی است.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

این واقعیت نکته‌ای نیست که اخیرا کشف شده باشد و مقامات ایران از آن بی‌اطلاع باشند. آرشیو آمارهای آژانس بین‌المللی انرژی در دهه گذشته نیز نشان می‌دهد برای نمونه مصرف برق خانگی در آلمان و دیگر کشورهای اروپایی و آمریکا طی سال ۲۰۱۱ بسیار بیشتر از ایرانی‌ها بوده است.

مقامات جمهوری اسلامی این موضوع را دقیقا می‌دانند و مشخص نیست چرا با وجود اطلاع از این موضوع، باز هم مردم را مقصر کسری برق، گاز و دیگر حامل‌های انرژی در کشور معرفی می‌کنند.

نمونه دیگر فرار رو به جلو مقامات جمهوری اسلامی در زمان اوج‌گیری کسری گاز در زمستان است و تاکنون گزارش‌های زیادی از قول مقامات ایران و رسانه‌های حکومتی مبنی بر اینکه شهروندان ایرانی "چندین برابر اروپایی‌ها" مصرف گاز دارند، منتشر شده است.

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

در آمارهای رسمی نیز شرکت ملی گاز ایران مجموع گاز مصرفی بخش "خانگی، تجاری و صنایع کوچک" را بعنوان "مصرف گاز خانگی" جا می‌زند و مقامات ایران با استناد به همین آمار مدعی هستند که بیش از نیمی از گاز کشور در بخش خانگی مصرف می‌شود؛ در حالی که سهم واقعی خانوارهای ایرانی از مصرف گاز کشور حدود ۲۲ درصد است و تنها با اضافه کردن مصرف گاز بخش تجاری و صنایع کوچک این رقم به بالای ۵۰ درصد می‌رسد.

سهم خانوارهای ایرانی از مصرف برق کشور نیز حدود ۳۱ درصد است که رقم معمول و طبیعی است.

علت اصلی کسری برق ایران

مهمترین علت کسری برق ایران، لاقیدی دولت‌ها به برنامه افزایش سالانه ۷ درصدی تولید برق از ابتدای دهه گذشته تاکنون است، بطوری که هیچ کدام از دولت‌ها از سال ۱۳۹۰ تاکنون به این برنامه پایبند نبوده و تنها نیمی از اهداف رشد تولید برق محقق شده است.

اکنون دولت با کسری ۲۰ درصدی برق مواجه است و با توجه به صفر شدن صادرات برق، وابسته شدن به برق کشورهای همسایه شمالی، یعنی ترکمنستان و جمهوری آذربایجان، تحقق بسیار نازل اهداف رشد تولید برق و غیره، دسترسی به آمارهای وزارت نیرو نیز از خرداد پارسال مسدود شده است.

وزارت نیرو توضیح نمی‌دهد چرا از ابتدای تابستان پارسال دسترسی شهروندان و رسانه‌ها به آمارهایش را  مسدود کرده، اما مقامات وزارت نیرو در مقصر جلوه دادن مردم در مصرف بی‌رویه برق با هم وارد رقابت شده‌اند.

نکته دیگر اینکه بر اساس برآورد خود وزارت نیرو و آرشیو آمارهایش، ۱۳ درصد از برق تولیدی کشور در همان مرحله انتقال و توزیع تلف می‌شود؛ رقمی که معادل ۴۰ درصد از کل مصرف برق خانوارهای ایرانی است.

جمهوری آذربایجان، کشور صادرکننده برق به ایران، روسیه، گرجستان و ترکیه پارسال از محل صادرات ۳ تراوات ساعت حدود ۴۰۰ میلیون دلار درآمد داشت. نکته اینجاست که حجم تلفات برق ایران در شبکه فرسوده انتقال و توزیع معادل بیش از ۱۳ برابر صادرات برق جمهوری آذربایجان در سال گذشته است که ارزش این حجم از تلفات برق بیش از ۵ میلیارد دلار در سال است.

اکنون که نام جمهوری آذربایجان به میان آمد، ذکر این موضوع نیز خالی از لطف نیست که حجم کسری تابستانی برق ایران، دو برابر کل تولید برق جمهوری آذربایجان و حدود ۱۴ هزار مگاوات است.

به عبارتی ساده، اگر جمهوری آذربایجان بعنوان بزرگترین صادرکننده برق منطقه، کل برق تولیدی خود را هم تحویل جمهوری اسلامی دهد، باز هم حتی نیمی از کسری برق تابستانی در ایران جبران نمی‌شود.

کسری برق ایران در تابستان به حدی بالا است که برای جبران آن باید ماهانه ۳ میلیارد دلار به واردات برق اختصاص دهد؛ رقمی که از درآمدهای ماهانه صادرات نفت ایران نیز بالاتر است.

نکته دیگر اینکه بخش اعظم نیروگاه‌های برقی ایران از نوع قدیمی گازی یا بخاری با راندمان ۳۰ تا ۳۳ درصد است. جمهوری اسلامی طی دو دهه گذشته تبدیل نیروگاه‌های گازی و بخاری به نوع چرخه ترکیبی برای بالا بردن راندمان آنها به ۴۵ درصد هدف‌گذاری کرده بود؛ برنامه‌ای که نه تنها محقق نشد، بلکه طی سال‌های گذشته بخش اعظم نیروگاه‌های تازه راه‌اندازی شده نیز از نوع کم‌بازده گازی و بخاری بوده است.

جمهوری اسلامی توضیح نمی‌دهد چرا به رغم ادعای ساخت نیروگاه چرخه ترکیبی در خارج، از جمله سوریه، در خود کشور این کار را انجام نمی‌دهد.

مقاماتی با ادعاهای خیالی

همین چند ماه پیش بود که رسانه‌های حکومتی از برنامه دولت برای اتصال شبکه برق به ترکیه برای صادرات برق به اروپا خبر داده بودند. حتی خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، پا را فراتر نهاده و بهمن‌ماه پارسال مدعی شد هم‌اکنون برق ایران از طریق ترکیه، بلغارستان و یونان به اتحادیه اروپا متصل شده است.

هم‌زمان پایگاه اطلاع‌رسانی دولت ابراهیم رئیسی با انتشار گزارشی به نقل از علی اکبر محرابیان وزیر نیرو دوباره به ادعای اتصال شبکه برق ایران به اتحادیه اروپا تاکید کرد و مدعی شد «برق بیش از یک سوم نیروگاه‌های کشور هم اکنون به دلیل عدم نیاز از مدار خارج است. هیچ ناترازی در شرایط موجود نداریم و با رعایت کردن مردم، همانطور که در تابستان انجام شد، برق تمامی بخش‌ها تأمین می‌شود».

اکنون نه تنها تحویل برق به صنایع نصف شده، حتی قطعی برق به بخش داروسازی نیز کشیده شده، مردم با خاموشی‌های گسترده مواجه هستند و ادارات ۱۵ استان تعطیل شده است.

نکته جالب اینکه کل ادارات کشور در تابستان تنها ۲ هزار مگاوات برق مصرف می‌کنند که با تعطیل شدن همه آنها تنها ۱۵ درصد از کسری تابستانی برق ایران جبران می‌شود.

آقای محرابیان در میانه کسری هنگفت برق کشور توضیح نمی‌دهد از بهمن پارسال چرا به رغم ادعایش، ایران نه تنها هیچ برقی به اتحادیه اروپا صادر نکرده، بلکه حتی به خود ترکیه نیز هیچ برقی تحویل نداده است.

اکنون در دمای بالای ۴۰ درجه که حتی در برخی از استانها به ۵۰ درجه می‌رسد، ادعا و تخیلیات وزیر نیروی ایران در رابطه با صادرات برق به اروپا به چه درد مردم، صنایع و ممکلت می‌خورد. آیا این ادعای خیالی به همراه دیگر ادعاهای بلندپروازانه مقامات جمهوری اسلامی ذره‌ای در پیشرفت کشور یا حل مشکلات تاثیری دارد؟

 


عدم رسیدگی پزشکی مطلب احمدیان در زندان اوین

#مطلب_احمدیان، زندانی سیاسی محبوس در #زندان_اوین، علیرغم وخامت حال جسمی، از رسیدگی پزشکی محروم است. پیشتر بهداری زندان اعلام کرده بود که شرایط و امکان نگهداری از آقای احمدیان را در زندان ندارد و مراحل درمانی او باید در مراکز درمانی خارج از زندان صورت گیرد.
آقای احمدیان به دلیل پارگی فتق از تورم در ناحیه روده و شکم به شدت رنج میبرد. علیرغم تامین وثیقه پنج میلیارد تومانی و صدور دستور توقف حکم توسط پزشکی قانونی و تائید بهداری زندان اوین، کماکان دادستان با این امر مخالفت میکند.”

قانون اساسی :
اصل ۲۲-رعایت حقوق ذاتی و شهروندی
اصل ۲۹-حق خوراک و مسکن و مراقبتهای طبی و خدمات لازم اجتماعی برای همه
اصل ۳۲-عدم توقیف،حبس،تبعید غیر قانونی
اصل۳۴-رعایت حقوق انسانی توسط قانون 

اعلامیه جهانی حقوق بشر:  
ماده ۸- رعایت حقوق انسانی توسط قانون 
ماده ۹- عدم توقیف، حبس یا تبعید غیر قانونی
ماده ۲۲-حق امنیت اجتماعی فرهنگی مالی
ماده ۲۵- حق خوراک و مسکن و مراقبتهای طبی و خدمات لازم اجتماعی برای همه.

کانون دفاع از حقوق بشر در ایران 
#مهسا_امینی 
#vvmiran 
@baschariyat 
#MahsaAmini